تعرفه دفاتر اسناد رسمی 99 توسطه قوه قضائیه به دفترخانه های اسناد رسمی ابلاغ شد.
در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 1353 اصلاحی 1373) آمده است:
میزان حقالتحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری (قوه قضائیه) خواهد بود.
که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد
و در صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود،
15 درصد از حق تحریر دریافتی سردفتر به دفتریار اول پرداخت میشود.
تعرفه دفاتر اسناد رسمی 99 چگونه افزایش پیدا کرد؟
سال 94 آخرین باری بود که تعرفه دفترخانه های اسناد رسمی (بخش مربوط به حق التحریر و سهم دفترخانه ها) تغییر و افزایش پیدا کرد.
پس از آن سال با گذشت 4 سال از مرداد سال 98 سران دفاتر منتظر ابلاغ تعرفه دفاتر اسناد رسمی از سوی قوه قضائیه بودند.
در همین رابطه کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی سال 98 تعرفه های پیشنهادی خود را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کرد.
این پیشنهاد نیز از سوی سازمان ثبت برای رئیس قوه قضائیه ارسال شد
اما آیت الله رئیس با این افزایش قیمت ها موافقت نکرد و خواستار اصلاح تعرفه ها شد.
بالاخره درحالی که چند روی بیشتر به سال 1399 نمانده است
رئیس قوه قضائیه تعرفه های جدید را تصویب و برای ابلاغ
از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفترخانه ها ارسال شده است.
تعرفه های جدید اما و اگر های فراوانی را در همین مدت کوتاه به همراه داشته است که در ادامه می خوانید.
بخشنامه حق التحریر سند در دفترخانه ها در سال 99
سقف درآمدی در دفاتر اسناد رسمی
یکی از نکات مهم تعرفه های جدید حق التحریر در دفاتر اسناد رسمی،
محدودیت سقف درآمدی است.
موضوعی مشابه دفاتر ازدواج و طلاق که به عادلانه بودن درآمدها کمک خواهد کرد.
در تبصره 7 ابلاغیه جدید آمده است: جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی،
سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه، معادل دو برابر میانگین
درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.
مقایسه حق التحریر اسناد غیر منقول بر اساس تعرفه های سابق و جدید با مبالغ مختلف
مقایسه حقالتحریر اسناد اتومبیل در تعرفه‌های قبلی و جدید
تهیه و تنظیم: دفتریار 786 تهران مهدی اصل اوغانی
اعتراض به تعرفه های جدید دفاتر اسناد رسمی
در مدت کوتاهی که از انتشار تعرفه های دفاتر اسناد رسمی می گذر، بسیاری از سردفتران نسبت به این تعرفه ها اعتراض داشته اند.
نمونه ای از اعتراض:
سلام
بالاخره تعرفه جدید اعلام شد.
اما بعد از ۵ سال از تعرفه قبلی و نرخهای تورمی کمرشکن که در هزینه های جاری زندگی داشته ایم
و برای حداقل چهار سال اینده که چشم انداز روشنی هم برای ان دیده نمی شود.
امروز ثبت نام کافی نت برای یک ثبت نام اینترنتی که یک نفر بدون هیچ تخصص و مسئولیت و هزینه کردنی انجام می دهد
بیش از ۲۰ هزار تومان است اما تعرفه ما برای تنظیم یک سند تعهد دانشجویی پس از کسر سهم کانون و دفتریار و کارکنان
۱۰ – ۱۵ هزار تومان . با مسئولیت و تخصص و هزینه های گزاف و جاری دفترخانه .
و دیگر موارد هم که دست کمی از همان تعهد دانشجویی ندارند.
در شهرستانها قیمت منطقه بندی اعلامی به ندرت به ده میلیون ریال می رسد که
تحریر خام ان برای ده میلیون ریال با تعرفه فعلی ۱۸۰ هزار تومان است
و برای تعرفه ۴ سال اینده ۸۰ هزار تومان .
یعنی اگر دفتر بنده در ماه ۱۰ سند قطعی غیر منقول داشته ام در طی چهار سال اینده
هر ماه یک میلیون تومان کسری درامد از محل یک قلم ( قطعی غیر منقول )
از ماههای مشابه چهارسال گذشته خواهد بود. و در خودرو و رهنی و … هم همینطور .
و موارد مشابه دیگر .
اما مقصر کیست ؟
در خط مقدم و انچه در ابتدا به ذهن متبتدر میشود مقام تصوب کننده تعرفه .
اما چرا ریاست قوه قضاییه که از تورم عمومی جامعه قطعا باخبر است
به یکباره تصمیم به کاهش شدید در امد دفترخانه می گیرد؟
به نظر بنده ، مقصر اصلی نه مقام تصویب کننده که اولا مجموعه سردفتران سراسر کشور هستیم
که در انتخاب نمایندگان خود در کانونهای سراسر کشور نه تنها معیارهای قابل قبول
به نسبت مقتضیات زمانی نداریم بلکه خیلی وقت ها در سد محکمی هستیم در مقابل تغییرات صنفی .
ما هستیم که کانونهای ضعیفی در سراسر کشور تشکیل می دهیم که با تصویب چنین تعرفه هایی
که قطعا قبل از ابلاغ عمومی از انها خبر داشته اند ( و اگر هم خبر نداشته اند که عذر بدتر ) و در روزهای سخت سردفتران خاموشی گزیده اند.
ما هستیم که در انتخاباتها و پس از انتخاباتها معیارهایمان دوستی و صمیمیت و همکلاسی
و همسایگی و هم زبانی و هم نژادی با کاندیداها و سپس اعضای کانونهاست
که همین عوامل هم از هرگونه حق طلبی و مطالبه گری خودمان جلوگیری می کند
هم در مقابل مطالبه گران و حق طلبانه از کانونهای سست اراده دفاع می کنیم.
پس بسیاری از ما که قطعا در اکثریت هستیم حق نداریم از تعرفه و کاهش ان بنالیم . زیرا حاصل دستپخت خودمان است .
اعتراض به کانون ها
در درجه دوم : اعضای کانونهایی هستند که با اطلاع از عدم توانایی خود در پیگیری حقوق صنفی همکاران ، نامزد می شوند . رای مطالبه می کنند. مسئولیت قبول می کنند.
هیات مدیره هایی که در طول یک سال گذشته که بحث تعرفه بوده و مقامات قوه و سازمان تغییر کرده اند
حتی یک دیدار از انها با ریاست محترم قوه برای تشریح و توضیح مشکلات صنفی به ثبت نرسیده است.
در حالیکه اعلام شده بود و می دانستند تعرفه این دوره توسط ریاست محترم قوه تصویب می شود.
هیات مدیره هایی که با وجود وظایف سازمانی می بایست بر صنف نظارت می کردند
اما اجازه دادند برخی درامدهای نجومی داشته باشند تا همانها تاثیر بگذارند بر کاهش تعرفه و افکار عمومی جامعه و سازمان را بر علیه دفاتر بشورانند.
هیات مدیره هایی که انقدر ضعیف هستند که نتوانستند تنها چند نفر را که پدید اورنده
بسیاری مشکلات صنفی ما و تهییج کننده افکار عمومی و رسانه ای و درون قوه ای علیه ما هستند
از اقدامات خرابکارانه و عامدا باز دارند. و نتیجه اش این می شود و ادامه دارد تا ریشه کنی کامل .
علی اصغر حیدری – ۲۱ داراب
” بحران ایستائی و تغییر ”
با درود و احترام به همکاران فهیم ؛
با نیم نگاه سطحی مفاد تغییرتعرفه حق التحریر دریافتم … که چنین تغییر تحریری نه تنها دلی به چنگ نمی زندبلکه تمام حس وعلقه وعشق کار وشعور و بلوغ ودل را چنگ و غنج می زند
تحریری که میزان آن حتی تکافوی رفع تورم سال گذشته را نمی نماید چه رسد به تورم افسارگسیخته پنج سال گذشته ، مع الوصف بنابه نظرگاه شخصی دربهت وعجبم که به ظاهرکثیری از ما ( باستثنای کسانی که وظیفه مستقیم توجیه و توضیح داشته ومحل پرسش ومکلف پاسخند) ؛
بجای اعتراض جدی در اول قدم شرح نشر آن ، صبورانه و با تانی و شاید بی تامل بدان می نگرند و فراتر از آن بجای به سخره واستهزا واعتراض به چنین توهین سخیف و وقیح ورسائی ، صرفا درپی چانه زنی وتعجیل زمان اجرای آن هستند!!!
گویا بوی اشمئزاز و تسلیم و پذیرش چنین تحریرتحقیری پس از سال ها صبوری و انتظار نه تنها آنچنان آزار دهنده نبوده ، بل آن را کلاه و برکتی از این نمد اعطائی فرض می نمایند !!!
چرا چنان آرام و ساکت می رویم که برای نواله ناگزیر روزگار خود به بحران تعقل و ایستائی و سکوت مرگبار تدریجی تن در دهیم .
به یقین چنین تحریر وتحقیری را اعتراضی هر روزه و به هربهانه بایسته است
به امید تغییر تحریر
جالبه که اکثر اسناد اصلاحات ارضی در روستا ها معمولا سه برگ سند دارند و چون اسناد اصلاحات ارضی شروط زیادی داره معمولا هر سند چهار یا پنج برگ میشه یعنی اگه مالکی رونوشت اسنادش رو بخواد بگیره الان حدود ۶۰۰ هزار تومن باید پول رونوشت بده بعد برای انتقالش بره ی دفتر دیگه ۸۰ هزار تومن تحریر برای انتقال قطعی آن …..آخه این تحریر خنده دار نیست؟
سلام.. لطفا تعرفه اسناد منقول نیز درج شود. با تشکر
سلام در بخش “مقایسه حق التحریر اسناد غیر منقول بر اساس تعرفه های سابق و جدید با مبالغ مختلف” درج شده است.
فرمول محاسبه این تعرفه ها به چه صورت هست؟ مهفوم اینکه گفته شده مثلا یک در هزار یا 10 در هزار یعنی چی؟ چطور محاسبه میشه؟ بایستی حتما محاسبه را از ریشه بدست بیارم.
سلام حق الثبت اتومبیل های خارجی یک درصد هست؟
فرقی ندارد همه یک درصد است
سقف تهران چقدر در نظر گرفته شده است؟
اجحاف در حق مردم واقعا این تعرفه های تحمیل هزینه های سنگین بر مردم هست و افزایش درامد و پولدار تر کردن سردفتران اسناد رسمی اللخصوص در شهر های بزرگ
مصوبه اولیه تعرفه حق التحریر که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده بود و از اول فروردین امسال لازم الاجرا بود ، در پی اعتراض کانون سردفتران چند روز قبل از فروردین اجرای مصوبه متوقف شد و تغییراتی در آن داده شد . مهمترین تغییر حذف جمله ی آخر تبصره ۷ مصوبه بود که مقرر داشته بود : 《 سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت کنترل های لازم را (برای رعایت سقف حق التحریر) به عمل آورد . 》 روشن نیست علت حذف کنترل الکترونیک سقف درآمد دفاتر _ آن هم بعد از تصویب آن توسط رئیس قوه قضائیه _ چه بوده و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران که با حضور در سازمان ثبت باعث حذف آن شده اند ، چه توجیهی برای این اصرار دارند !! لازم است ریاست سازمان ثبت و ریاست کانون سردفتران توضیح دهند که بعد از حذف آن جمله ، تعیین سقف برای درآمد دفاتر بدون امکان کنترل الکترونیکی چه حاصلی دارد ؟!
با سلام ، چرا آقایون سردفتر با این همه درآمد باز هم ناله میکنند ، اگر درآمد دریافتی که بالغ بر چندین میلیون در ماه میشه براشون کمه حقوق و مزایای بسیار زیادی که به کارمنداشون میدن کم کنند ، اگر به قول خودشون صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن چطور و با چه درآمدی در عرض ده سال از یه آپارتمان 70 متری به چندین خونه و ویلا در شمال و ماشین شاسی بلند میرسن ، ای کاش سطح درآمدها کمی عادلانه بود ، همون 4 سال پیش هم که تعرفه ها زیاد شد خود سردفتر محترم که من کارمندش بودم از خوشحالی روی پا بند نبود ، حالا درآمد 90 میلیونی در ماه براشون کمه و به چشم مبارکشون نمیاد چون فرزند گرامی ایشون آپارتمان 200 متری توی ستارخان رو قبول ندارن و خواهان خونه ی ویلایی تو جردن هستن
من خودم یه مدت دفترخونه کار کردم
اکثر مردم از قیمت ها ناراضی بودند
روز به روز وضع مالی سردفتر بهتر میشه
خونه آنچنانی ، ماشین شاسی بلند و کسب و کارهای جانبی راه میندازن
ولی دنیا مثل آب دریاست و هرچی میخورند باز تشنه تر میشن
قوه قضائیه باید این سیستم رو جمع کنه و اداریش کنه و پرسنل استخدام کنه با حقوق ثابت
براشون هم فرق نکنه مبلغ وام طرف چقدره یا قیمت خودروش
هزینه یک برگ کاغذ که نباید با تعداد صفرهای اون معامله تعیین بشه
مگه اینا مشاور املاک یا نمایشگاه اتومبیل هستند که سود درصدی میگیرن
هیچ زحمتی هم برای بازاریابی نمی کشن
زیر باد کولر نشستن و مردم میرن سمتشون چون مردم مجبورند
سر قضیه برگ سبز که حکم سند خودرو رو داره چقدر بازی دراوردند و گفتند ملاک سند دفترخونه است ولی دم نیروی انتظامی گرم زیر بار این حرف نرفت.
هنوز متوجه نشدم این همه پولی که در دفترخانه ها از مردم بدبخت گرفته میشه واسه چیه
عمل قلب باز انجام میدن؟نه
موشک به هوا میفرستند؟نه
هر سال با افزایش تورم خودبخود دریافتی اینها بالا میره
آقای رییسی فکری کنید
برید بابا هر کی یه دکانی باز کرده واسه چاپیدن ملت بیچاره یه سند میخوای بزنی هزارجا باید پول بدی فقط شغل های کاذب و بی مصرف درست کردیم اگه نصف این کسایی که تو این کارا هستن یه بیل دست میگرفتن الان مملکت ما اینجوری نبود
سلام ما بعد از ۱۵ سال در اطراف اصفهان توانستیم یه مسکن مهر بخریم با کلی بدهی و وام مسکن. برای گرفتن سند که کلی هزینه کردیم ولی وقتی میخواستیم وام مسکن بگیریم با کلی سود و اوراق .که واقعا با دردسر هزینه اوراق جور کردیم .گفتند باید ۱۸۰۰۰۰۰۰ تومان برای گرفتن وام رهن بانک بزارید .به نظر این هزینها گرفتنش درسته .
اینجا راه سوء استفاده را باز گذاشته اند و یک نقص مهم دارد. عددی که مبنای محاسبه هزینه های دفتراسناد رسمی می باشد ارزش معاملاتی ملک از نظر اداره دارایی می باشد نه ارزش روز ملک در بنگاه و بازار. مثلا برای ملکی که 600 میلیون تومان در بازار قیمت دارد، ارزش معاملاتی ملک از نظر اداره دارایی خیلی کمتر است و چیزی کمتر از 20 میلیون تومان است. هزینه حق التحریر چنین سندی طبق جدول این صفحه باید حدود 120 هزار تومان شود، اما اینها از جهل مردم سوء استفاده میکنند و ملاک را ارزش بازار میگذارند و بعد هم جداول را نشان مردم میدهند میگن برو حساب کن ببین میشه یک میلیون تومان هزینه سند! اینطوری هست که سر مردم کلاه میره