سوال:
اگر زن با شوهر خود توافق نمايد بجز حقوق بازنشستگي چيزي به عنوان ارث مطالبه نكند در صورتي كه شوهر در اثر تصادف فوت كند ديه به خانم تعلق مي گيرد يا خير؟
باتشكر
پاسخ:
اولاً: ديه جزء ماترك محسوب مي شود، هم، عقيده فقها است و هم مستنبط از مواد قانوني از جمله ماده 352 و نيز تبصره 452 قانون مجازات اسلامي 1392 و…
ثانیاً: آنچه را كه دولت طبق مقررات از خودش به بازماندگان كارمند متوفی می‌دهد تابع مقررات دولت است و اختصاص پیدا می‌كند به كسی كه دولت به او می‌پردازد.( لذا جنبه ارث ندارد)
ثالثاً: ارث مقوله ای است مربوط به زمان پس از فوت(ماده ۸۶۷ ق.م)، وتا زمانی که فردی زنده است، ارث محقق و استوار نگردیده که بتوان در مورد آن توافق نمود. قبل از فوت تنها می توان وصیت کرد، آنهم طبق قانون(وصیت بر مازاد یک سوم ترکه نافذ نیست)
مستنبط از مفهوم ماده 837 قانون مدني: «اگر كسي به موجب وصيّت، يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند، وصيت مزبور نافذ نيست.» محروم کردن یکی از ورثه از ارث غیرقانونی است و نافذ نیست.
وفق ماده ۱۰ قانون مدنی « قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » .
مع الوصف چون محروم کردن زوجه از ارث مخالف ماده ۸۳۷ ق.م می باشد لذا مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی، ولو این کار با توافق و قرارداد هم صورت پذیرفته باشد، نافذ نیست.
همچنین نظر به اینکه شرطی که زوج برای زوجه در این قرارداد( توافق یا عقد موضوع ماده ۱۸۳ ق.م) قرار داده یک شرطی است که در آن نفع و فایده نمی باشد، لذا وفق منطوق ماده ۲۳۲ ق.م باطل است.
توضیح: اگر چنین قراردادی انجام نمیشد زوجه طبق قانون، مستمری خود را دریافت می کرد، پس برای زوجه در این عقد هیچ بهره و فایده ای نیست، لذا زوجه شرطی را قبول کرده که نه تنها در آن نفع و فایده نیست، بلکه ضرر و غبن نیز در این شرط وجود دارد.
النهایه: زوج از ناآگاهی زوجه به قوانین و مقررات سوء استفاده کرده و یک قراردادتوافق و شرطی،غیرقانونی و غیر شرعی و باطل را به زوجه تحمیل نموده ، که البته مستند به مواد قانونی یاد شده نه تنها نافذ نیست بلکه باطل است، وطبق قوانین مرقوم، زوجه می تواند از محل دیه زوج؛ مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت و سهم الارث خود را مطالبه نماید.
شاهد مثال برای این موضوع
توافق كارگر و كارفرما در خصوص بیمه
در اكثر شرکتها و سازمان ها ، كارفرمايان پرسنل خود را بيمه نمي كنند و با آنها توافق مينمايند كه سهم حق بيمه را به خود پرسنل پرداخت نمايند ، در اين خصوص توجه به موارد زير الزامي است ؛
هرگونه توافقی که نتیجه آن بیمه نکردن کارگر باشد باطل است . بیمه تامین اجتماعی و پرداخت حق‌بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی اجباری است و توافقاتی از این دست به هر بهانه و دلیلی که باشد به‌موجب قانون بی‌اعتبار است و کارفرما مسئول آن است.
چراکه طبق ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده۳۶ قانون تامین‌اجتماعی کارفرما موظف است حق‌بیمه کارگران خود را در موعد مقرر به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند و عدم ارسال لیست کارکنان و عدم پرداخت حق‌بیمه مربوطه مشمول جریمه خواهد بود.
این نکته هم در قانون کار و هم در قانون تامین‌اجتماعی تاکید شده و عدم توجه به اجرای آن برای کارفرما مجازات و جریمه در پی خواهد داشت.
