قانون هواي پاك مصوب 1396,04,25
ماده 1– اصطلاحات به كار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير است:
1 – آلودگي هوا: عبارت است از انتشار يك يا چند آلاينده اعم از آلاينده هاي جامد، مايع، گاز، پرتوهاي يون ساز و غير يون ساز، بو و صدا در هواي آزاد، به صورت طبيعي يا انسان ساخت، به مقدار و مدتي كه كيفيت هوا را به گونه اي تغيير دهد كه براي سلامت انسان و موجودات زنده، فرآيندهاي بوم شناختي (اكولوژيكي) يا آثار و ابنيه زيان آور بوده و يا سبب از بين رفتن يا كاهش سطح رفاه عمومي گردد.
2 – حدود مجاز انتشار آلاينده ها: ميزان مجاز خروجي آلاينده ها از منابع آلوده كننده هوا
۳– منابع آلوده كننده هوا به شرح زير عبارتند از:
– منابع طبيعي: شامل طوفان هاي گرد و غبار، طوفان هاي شن، آتش سوزي جنگلها و مراتع، آتشفشان ها و هواويزهاي دريايي مي باشد.
– منابع انسان ساخت: شامل؛
الف) منابع متحرك: هرگونه منبعي از قبيل وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري كه در اثر حركت ايجاد آلودگي مي كند.
ب) منابع ثابت: هرگونه منبعي از قبيل صنايع، عمليات معدني، كشاورزي، بخش هاي خدماتي، تجاري، اداري و خانگي كه در محلي ثابت سبب انتشار آلاينده ها مي شود.
4 – سازمان: براي رعايت اختصار، در اين قانون واژه «سازمان» به جاي «سازمان حفاظت محيط زيست» آورده مي شود.
5 – مواقع اضطراري: مواقعي است كه با استمرار پايداري جوي (بر اساس اعلام سازمان هواشناسي) و يا افزايش ميزان غلظت آلاينده ها (بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري سازمان) شرايط به گونه اي در كوتاه مدت، سلامت انسان و محيط زيست را دچار مخاطره جدي بنمايد.
ماده 2 – تمامي اشخاص، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتي و غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است و تمامي اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، شهرك ها و نواحي صنعتي موظفند تا مقررات اين قانون را رعايت نمايند. سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين قانون مي باشد.
آيين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي هاي موضوع اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 3 – در مواقع اضطرار، سازمان با همكاري وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران بايد ممنوعيت ها يا محدوديت هاي موقت زماني، مكاني و نوعي را براي پيشگيري از اثرات زيانبار و مقابله با منابع آلوده كننده هوا برقرار نمايد و بلافاصله مراتب را از طريق رسانه هاي همگاني، به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرايط اضطراري و كاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به عموم اطلاع مي دهد.
تبصره 1 – ميزان و نحوه جريمه نقدي و توقف واحدهاي مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسايل نقليه موتوري كه وارد محدوده ممنوعه مي شوند بنابر پيشنهاد مشترك سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران رسيده و جهت اقدام قانوني لازم به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد.
تبصره 2 – در اين شرايط تمامي دستگاهها و ارگان هاي ذي ربط در محدوده ضوابط قانوني موظف به همكاري و رعايت الزامات اعلامي سازمان مي باشند. مسؤولان و مديران مستنكف از اين حكم، مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم – تعزيرات) مي شوند.
تبصره 3 – سازمان موظف است آيين نامه اجرائي مديريت شرايط اضطرار و به روزرساني آن را با همكاري وزارتخانه هاي «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، «كشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه كند و حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 4 – توليد انواع وسايل نقليه موتوري و واردات آنها مستلزم رعايت حدود مجاز انتشار آلاينده هاي موضوع اين قانون، اعلامي از سوي سازمان مي باشد.
استاندارد ساخت و توليد حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و يا مؤثر بر آلايندگي وسايل نقليه از قبيل اگزوز، صافي (فيلتر) و واكنش ساز (كاتاليست) توسط سازمان ملي استاندارد ايران تعيين، كنترل و نظارت مي شود و با متخلفان برخورد قانوني صورت مي گيرد.
شماره گذاري انواع وسايل نقليه موتوري اعم از داخلي و وارداتي مستلزم رعايت حدود مجاز انتشار آلاينده هاي موضوع اين قانون و أخذ تأييديه سازمان مي باشد. سازمان موظف است از ادامه توليد و ورود وسايل نقليه اي كه حدود مجاز انتشار آلاينده هاي تعريف شده موضوع اين قانون را رعايت نمي نمايند، جلوگيري نمايد. پيش فروش يا فروش اين گونه وسايل نقليه موتوري ممنوع است.
تبصره – سازمان مكلف است با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران طي مدت اجراي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، حدود مجاز انتشار آلاينده ها را به استاندارد روز دنيا ارتقاء دهد.
ماده 5 – تمامي خودروسازهاي داخلي و واردكنندگان خودروهاي خارجي مكلفند خودروهاي مشتريان خود را تا حداقل دو سال تمام يا چهل هزار كيلومتر (به مجرد تحقق هر كدام از آنها) ضمانت (گارانتي) كامل نمايند. كليه قطعات، لوازم و تجهيزات مكانيكي، الكترونيكي، هشداردهنده و تعويضي متعلق به خودروها كه وظيفه كنترل انتشار آلاينده هاي خودرو را بر عهده دارند در طي اين مدت مشمول ضمانت كامل مي باشند و در صورت خرابي، هزينه اصلاح، تعمير، تنظيم و تعويض قطعه، به صورت رايگان، حسب مورد بر عهده خودروساز داخلي يا نمايندگي خودروساز خارجي است.
تبصره – واردكنندگان و عرضه كنندگان خودروهاي خارجي مكلفند علاوه بر رعايت حداقل ضمانت مندرج در اين ماده، ساير خدمات و ضمانت هاي مازاد شركت سازنده را نسبت به بهره برداران داخلي اعمال نمايند.
ماده ۶– به منظور اطمينان از صحت عملكرد خودرو در زمينه هاي فني و ايمني و كنترل آلاينده هاي هوا و صدا، انجام معاينه فني كليه وسايل نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه سنگين، سنگين، موتورسيكلت كه توسط بخشهاي دولتي، عمومي و غيردولتي به كار گرفته مي شوند، در دوره هاي زماني منظم و توسط مراكز مورد تأييد سازمان الزامي است.
تبصره 1 – دوره معافيت انجام معاينه فني، از زمان توليد، براي وسايل نقليه شخصي و دولتي چهارسال و براي وسايل نقليه عمومي يكسال تعيين مي شود.
راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است در صورتي كه دارنده وسايل نقليه موضوع اين ماده با اتمام دوره معافيت يا انقضاي اعتبار گواهي معاينه فني از مراجعه به مراكز مجاز معاينه فني و دريافت گواهي معاينه فني خودداري نمايد، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازاي هر روز تردد بدون گواهي مذكور، نسبت به صدور قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي جهت دارنده خودرو اقدام نمايد.
تبصره 2 – در صورتي كه متصديان و كاركنان مراكز مجاز معاينه فني و يا مأموران و ناظران بر عملكرد آنان، بر خلاف مقررات موضوع اين ماده، اقدام به صدور گواهي معاينه فني نمايند به حداكثر مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع، موضوع ماده (540) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم – تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 و اصلاحات و الحاقات بعدي) محكوم مي شوند.
تبصره 3 – مراكز معاينه فني كه از ضوابط تأسيس، فعاليت و تعرفه انجام معاينات مربوط تخلف نمايند با اعلام سازمان، وزارت كشور يا وزارت راه و شهرسازي به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 محكوم و در صورت تكرار تخلف حسب مورد به تعليق پروانه فعاليت از يك ماه تا يكسال و يا لغو دائم پروانه فعاليت محكوم مي شوند.
وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي جهت ساماندهي، آموزش و ارتقاي نظارت بر مراكز معاينه فني توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به مصرف مي رسد.
تبصره 4 – نرخ بهاي خدمات صدور گواهي معاينه فني موضوع اين ماده توسط وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 5 – صدور گواهي معاينه فني وسايل نقليه ريلي، هوايي و دريايي بر اساس استانداردها و ضوابط سازمان هاي بين المللي مرتبط توسط دستگاه اجرائي ذي ربط انجام مي گيرد و مسؤوليت كنترل و نظارت بر گواهينامه مذكور بر عهده سازمان است.
تبصره 6 – فروشندگان خودرو مكلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهي معتبر معاينه فني اقدام نمايند.
ماده 7 – شهرداري ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سامانه (سيستم) حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و ساماندهي كنند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد.
تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين ماده كه در برگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهري، پيش بيني استفاده مطلوب و بيشتر از وسايل نقليه عمومي مي باشد توسط وزارت كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 8 – تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مالك وسايل نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه سنگين، سنگين، موتورسيكلت مكلفند وسايل نقليه خود را پس از رسيدن به سن فرسودگي از رده خارج كنند و مسؤوليت خود را از اين جهت، نزديكي از مؤسسات بيمه داخلي تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بيمه كنند. تعيين سن فرسودگي و بيمه انواع وسايل نقليه موتوري موضوع اين ماده بر اساس آيين نامه اي است كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
حمل بار و مسافر، صدور گواهي معاينه فني، تخصيص بيمه شخص ثالث، خريد و فروش، نقل و انتقال و تردد وسايل نقليه موتوري فرسوده ممنوع مي باشد. پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خودروهاي فرسوده را به ازاي هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسايل نقليه غيرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقي كه ممنوع اعلام شده است، جريمه مي كند.
تبصره 1 – دولت موظف است از محل صرفه جويي حاصل از بهبود و مديريت سوخت ناشي از اجراي اين قانون، ساز و كار و تسهيلات لازم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودروهاي نو را فراهم كند.
تبصره 2 – دولت مكلف است در بودجه سالانه رديفي به منظور اعطاي تسهيلات ارزان قيمت جهت جايگزين كردن خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده موجود با كارمزد چهاردرصد (4 %) با بازپرداخت ده ساله تعيين كند و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.
ماده 9 – وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، زمينه نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري با اولويت شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدي ماده (6) اين قانون از طريق كمك بلاعوض، يارانه، تسهيلات يا صفر نمودن سود بازرگاني واردات خودروهاي برقي – بنزيني (هيبريدي) و خودروهاي الكتريكي و موتورسيكلت برقي، به انجام برساند.
تبصره – خودروهاي برقي – بنزيني، موتورسيكلت و خودروهاي الكتريكي توليد داخل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي باشند.
ماده 10 – وزارت كشور موظف است از محل درآمدهاي عمومي شهرداري ها و بودجه عمومي خود در قانون بودجه (هريك به ميزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري را به ميزان سالانه پنج درصد (5 %) با اولويت كلانشهرها و شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت افزايش دهد.
ماده 11 – هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مستلزم رعايت مقررات ابلاغي از سوي سازمان مي باشد. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه به استعلام هاي درخواست جواز تأسيس و بهره برداري را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارائه كند. عدم پاسخ در مدت يادشده، به منزله تأييد مي باشد.
در هر استان كميسيوني با عضويت يكي از معاونان استاندار با تعيين استاندار (رئيس)، مديركل محيط زيست استان (دبير)، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان، رئيس سازمان جهادكشاورزي استان، مديركل سازمان بازرسي استان و فرماندار مربوطه تشكيل مي شود.
در صورت اعتراض متقاضي مرجع استاني فوق به اختلافات فيمابين حداكثر ظرف مدت يك ماه رسيدگي مي كند و در صورت آلاينده نبودن (بر اساس قوانين و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان)، مجوز مقتضي را صادر و در غير اين صورت تقاضا را رد مي كند. دبيرخانه كميسيون در اداره كل حفاظت محيط زيست هر استان مستقر مي باشد.
تبصره ۱– كميسيون مكلف است مبناي نظرات خود را در مورد موضوع اين ماده از جمله در خصوص محدوده، حريم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلايندگي آنها تعيين كند.
تبصره 2 – متخلفان از مصوبات و تصميمات سازمان و كميسيون (در صورت بررسي در كميسيون) ضمن پرداخت جريمه رفع آلايندگي، مكلف به جبران خسارت وارده مي باشند.
در صورت عدم جبران و يا تمرد از تصميمات سازمان و يا كميسيون، موضوع مجدداً در كميسيون مطرح مي شود و با تصويب كميسيون، ضمن توقف فعاليت با شكايت اداره كل محيط زيست متخلف به مرجع قضائي معرفي مي شود و با حكم اين مرجع به جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392محكوم مي شود.
تبصره 3 – واحدها و پروژه هاي بزرگ و متوسط درحال فعاليت يا جديد كه برحسب قوانين و مقررات مشمول ارزيابي زيست محيطي مي باشند، موظف به نصب و راه اندازي سامانه هاي پايش برخط لحظه اي (آنلاين) و ارسال اطلاعات روزآمد به مركز پايش سازمان مي باشند. صدور و تمديد پروانه هاي بهره برداري آنها، منوط به اجراي اين تبصره است.
تبصره 4 – كليه مراكز، واحدهاي صنعتي و توليدي، حسب تشخيص سازمان مكلفند نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي هوا، در فاصله زماني ممكن و در چهارچوب خوداظهاري، در پايش اقدام كنند.
ماده 12 – سازمان مكلف است كه تمامي مراكز و واحدهاي صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي را كه آلودگي آنها بيش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع، ميزان آلودگي، وسعت منطقه تحت تأثير و حساسيت منطقه به مالكان يا مسؤولان يا مديران عامل و يا بالاترين مقام تصميم گير واحد ابلاغ كند تا در مهلت معيني كه توسط سازمان تعيين مي شود نسبت به رفع آلودگي يا تغيير توليد يا تغيير فرآيند توليد يا تعطيلي كار و فعاليت خود (براساس نوع آلودگي و ماهيت فرآيند كنترلي) اقدام نمايند. درطي مدت تعيين تكليف اين واحدها، طبق مفاد اين قانون، به واحدهاي مذكور، جريمه ايجاد و انتشار آلودگي تعلق مي گيرد.
تبصره 1 – تصميم گيري در خصوص تعطيلي كامل كار و فعاليت كارخانجات، معادن بزرگ و واحدهاي آلاينده بزرگ كه تأثيرات ملي و منطقه اي دارند بر عهده ستادي متشكل از وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان، استاندار و بالاترين مقام دستگاه ذي ربط است.
تبصره 2 – در صورت عدم اجراي مفاد اين ماده، در پايان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نموده و متخلف را جهت پيگرد قضائي، طبق مفاد اين قانون به مرجع صالح قضائي معرفي مي كند. واحد توليدي علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جريمه نقدي معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محيط زيست محكوم مي شود.
مجازات مقرر در اين تبصره در خصوص مالكان، مسؤولان و مديران كارخانجات، واحدها و كارگاههاي توليدي، صنايع نفتي و گازي، نيروگاهها و ساير واحدهاي توليدي، خدماتي و معدني آلوده كننده نيز كه پس از تعطيلي، رأساً و بدون كسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت آنها نمايند، اعمال مي شود.
تبصره 3 – حدود مجاز انتشار آلاينده هاي هوا توسط سازمان پيشنهاد مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 13 – حداكثر يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، تمامي مراكز صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده كنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهاي مذكور مكلفند به هر نحو ممكن ترتيبي اتخاذ نمايند تا آلاينده هاي منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاينده هاي هوا باشد.
ماده 14 – در مواردي كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي به تشخيص سازمان فقط از طريق انتقال تمام يا بخشي از خطوط توليد يا تأسيسات يا اماكن آنها به نقاط مناسب امكان پذير مي باشد و يا فعاليت مراكز مذكور در مناطق مسكوني سلامت ساكنان آن مناطق را به خطر بياندازد، مالكان و مديران واحد موظفند در مهلت تعيين شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام كنند. مستنكف از مفاد اين ماده به پرداخت جزاي نقدي معادل سه درصد (3 %) درآمد سالانه ناخالص همان واحد محكوم مي شود.
تبصره – مكان، زمان، مهلت و منابع اعتباري و تسهيلات و تشويقات لازم جهت انتقال واحدهاي فوق الذكر بر اساس آيين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان و با همكاري وزارتخانه هاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 15 – شهركها، مراكز و واحدهاي صنعتي و توليدي جديدالاحداث مكلفند برحسب اقليم، حداقل ده درصد (10 %) از فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ايجاد فضاي سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره برداري از واحدهاي مذكور منوط به رعايت اين ماده و تأييد آن توسط سازمان است.
ماده 16 – كساني كه از انجام بازرسي مأموران سازمان براي نمونه برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي ممانعت كنند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمايند، به حداقل جزاي نقدي درجه هفت و در صورت تكرار به حداقل جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.
تبصره 1 – تمامي مراكز و واحدهاي متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع اين قانون براي انجام امور مربوط به نمونه برداري، اندازه گيري، پايش و كنترل مستمر آلودگي هوا مكلف به ايجاد واحد سلامت، بهداشت و محيط زيست (HSE) و به كارگيري متخصص محيط زيست مي باشند.
تبصره 2 – آزمايشگاههاي معتمد و همكار نيز درصورت ارائه گزارش غيرواقع، به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم و در صورت تكرار، تعليق يا لغو امتياز مي شوند.
تبصره 3 – بازرسي سازمان از مراكز طبقه بندي شده، مطابق آيين نامه اي است كه به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه هاي «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژي اتمي حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 17 – تمامي بهره برداران منابع ثابت آلوده كننده هوا، ملزم به رعايت حدود مجاز انتشار آلاينده ها در موتورخانه ها و سامانه هاي احتراقي خود هستند. همچنين اين مراكز مكلفند ضمن اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از انتشار آلاينده ها در هواي آزاد، از سوخت مناسب (ترجيحاً گاز شهري) استفاده كنند و ملزم به انجام معاينه فني سالانه سامانه موتورخانه و سامانه هاي احتراقي توسط شركتهاي تأييد صلاحيت شده از سوي سازمان ملي استاندارد ايران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاينده ها مي باشند.
تبصره 1 – مالكان، مسؤولان يا رؤساي مراكز اداري، بهداشتي، درماني، خدماتي، عمومي و تجاري كه موجبات آلودگي هوا را فراهم كنند در صورتي كه پس از يك مرتبه تذكر كتبي توسط سازمان، اقدامي براي رفع آلودگي در مهلت مقرر انجام ندهند، به جزاي نقدي درجه هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي حسب مورد محكوم مي شوند و در صورت تكرار، علاوه بر حداكثر جزاي نقدي مذكور، با درخواست سازمان و حكم مرجع قضائي صالح به تعطيلي موقت از شش ماه تا دوسال محكوم مي شوند.
تبصره 2 – منابع آلاينده خانگي در كلانشهرهاي بالاي پانصدهزار نفر جمعيت، صرفاً مشمول جزاي نقدي مي شوند.
تبصره 3 – آيين نامه اجرائي اين ماده از جمله روشهاي تشويقي در مرحله نخست و سپس روشهاي الزام آور و نحوه نظارت بر اجراي آن و هزينه هاي معاينات مراكز معاينه هاي دوره اي موضوع اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي نفت، كشور، راه و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 18 – وزارت نفت مكلف است حداكثر تا سه سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، سوخت توليدي كشور از جمله بنزين، نفت گاز، نفت كوره و نفت سفيد را مطابق با استاندارد ملي مصوب عرضه كند. سازمان مكلف است از توليد سوخت غيراستاندارد جلوگيري نمايد.
پس از مهلت موضوع اين قانون، سازمان ملي استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملي جلوگيري به عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان موظفند گزارش عملكرد موضوع اين ماده را هر شش ماه يكبار منتشر كنند.
ماده 19 – وزارت نيرو مكلف است نسبت به توسعه، توليد و عرضه انرژي هاي تجديدپذير و پاك بهينه به نحوي اقدام نمايد كه حداقل سي درصد (30 %) افزايش سالانه ظرفيت مورد نياز برق كشور از انرژي هاي تجديدپذير تأمين شود.
ماده 20 – انباشت پسماندهاي بيمارستاني و صنعتي در معابر عمومي و فضاي باز يا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهاي خانگي و ساختماني در معابر عمومي و فضاي باز خارج از مكانهاي تعيين شده توسط شهرداري ها و دهياري ها يا سوزاندن آنها و همچنين سوزاندن بقاياي گياهي اراضي زراعي پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است مفاد اين ماده را به طرق مقتضي به اطلاع بهره برداران بخش كشاورزي، عشايري و منابع طبيعي برساند.
تبصره ۱– تعاريف پسماندهاي مندرج در اين ماده مطابق قانون مديريت پسماند مصوب 20 /2 /1383 مي باشد.
تبصره 2 – دولت و شهرداري ها موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ اين قانون براي شهرهاي مختلف زمينه هاي تبديل اين پسماندها به انرژي يا كود را با كمك بخش خصوصي فراهم كنند.
تبصره 3 – در موارد استثنائي كه آتش زدن نباتات يا بقاياي گياهي تنها راه دفع آفات و بيماري ها و آلودگي هاي گياهي باشد، براساس شرايطي كه توسط وزارت جهادكشاورزي و با تأييد سازمان تدوين و ابلاغ مي شود، اقدام مي گردد.
ماده 21 – وزارت راه و شهرسازي موظف است هنگام تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها، شهركها و شهرهاي جديد و طرحهاي هادي روستايي يا توسعه اين مناطق، به نحوي برنامه ريزي كند كه فصل جداگانه اي از مطالعات طرح به بررسي مسائل زيست محيطي اختصاص يابد و طراحي شهرها و شهركها و مجتمع هاي مسكوني از نظر فضاي سبز و فضاي باز، همجواري كاربري ها و رعايت حريمهاي قانوني، شبكه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراكم ساختماني، متناسب با شرايط اقليمي، معيارهاي زيست محيطي مورد تأييد سازمان و ضوابط، شرايط و استانداردهاي پيوست سلامت مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.
ماده 22 – حداكثر تا ده سال پس از ابلاغ اين قانون، شهرداري هاي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت موظفند با همكاري وزارت نيرو و ادارات منابع طبيعي شهرستان، سرانه فضاي سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. توليد و تأمين نهال مورد نياز (گونه هاي با نياز آب كم، مقاوم و بومي) بر عهده ادارات منابع طبيعي و عمليات كاشت، نگهداري و بهره برداري برعهده شهرداري ها مي باشد. وزارت نيرو موظف به تأمين منابع آب مورد نياز از محل پساب شهر ذي ربط، مشروط به استفاده از روشهاي نوين آبياري توسط شهرداري مي باشد.
آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي نيرو، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 23 – دولت مكلف است با رعايت اصل هفتاد و هفت (77) قانون اساسي به منظور ايجاد همكاري منطقه اي و بين المللي جهت جلوگيري از ايجاد رخداد گرد و غبار و نيز كاهش خسارات و پيامدهاي مخرب آن در سطح كشور و منطقه با هماهنگي و همكاري نهادهاي بين المللي ذي ربط و مشاركت كشورهاي مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 24 – وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري) مكلف است علاوه بر اجراي طرحهاي بيابان زدايي مقرر، جهت مهار كانون هاي مستعد بيابان زايي و توليد گرد و غبار در داخل كشور رأساً يا با مشاركت مردم، دستگاههاي اجرائي محلي و سازمان هاي بين المللي با رعايت اصل هفتاد و هفت (77) قانون اساسي و سازمان هاي مردم نهاد داخلي، سالانه حداقل معادل سيصدهزار هكتار نسبت به اجراي اقدامات مقابله با پديده گرد و غبار با اولويت عمليات بيابانزدايي در مناطق بحراني و كانون ها و زيست بومهاي حساس اقدام كند. دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي عمليات موضوع اين ماده را هرساله در بودجه هاي سالانه منظور نمايد.
ماده 25 – سازمان مكلف است با همكاري وزارت نيرو نياز آبي زيست محيطي رودخانه ها، تالابها، خورها، درياچه ها و زيست بومها را تعيين و وزارت نيرو متناسب با شرايط ترسالي، عادي و خشكسالي سالانه نسبت به تخصيص حقآبه موارد فوق اقدام كند.
ماده 26 – وزارت راه و شهرسازي (سازمان هواشناسي كشور) با همكاري سازمان مكلف است، حداكثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ اين قانون، شبكه ملي هشدار و پيش آگاهي رخدادهاي سيل، طوفان و گرد و غبار را تكميل كند.
ماده 27 – وزارتخانه هاي جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري)، راه و شهرسازي و كشور از محل اعتبارات مندرج در رديفهاي بودجه اي و شهرداري ها و دهياري ها از محل منابع مالي در اختيار اعم از عوارض و وجوه عمومي طي پنج سال كه به تأييد سازمان مي رسد، مكلفند حريم سبز بزرگراهها و كمربند سبز شهرها و روستاهاي تحت تأثير رخدادهاي گرد و غبار را با روش آبياري مدرن و با اولويت استفاده از پسابهاي شهري و روستايي، ايجاد نمايند.
تبصره 1 – وزارت نيرو مكلف است منابع آب مورد نياز را از آب مازاد حاصل از تغيير روش آبياري سنتي به روش آبياري نوين در مناطق موضوع اين ماده تأمين كرده و تخصيص دهد و در صورت كسري منابع، تخصيص لازم را از محل پساب توليدي يا منابع ديگر تأمين كند.
تبصره 2 – وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مكلف است حداقل بيست درصد (20 %) از منابع در اختيار خود را به توسعه كمربند سبز موضوع اين ماده اختصاص دهد و به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت نمايد.
ماده 28 – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هاي دولتي مكلفند برنامه هاي توليدشده در زمينه فرهنگ سازي، ظرفيت سازي، آموزش و اطلاع رساني مورد تأييد از سوي سازمان در خصوص آگاهي و مقابله با پديده آلودگي هوا، رخدادهاي گرد و غبار را در صورتي كه ضوابط رسانه اي در آن رعايت شده باشد، در قالب برنامه هاي آگهي و يا آموزشي رسانه اي با أخذ پنجاه درصد (50 %) بها، اطلاع رساني و پخش كنند. طريقه جبران هزينه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هاي دولتي در بودجه سالانه پيش بيني مي شود.
ماده 29 – ايجاد هر گونه آلودگي صوتي توسط منابع ثابت و متحرك، ممنوع مي باشد. در مورد منابع ثابت، مرتكب به جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
تبصره 1 – نيروي انتظامي مكلف است راننده وسايل نقليه موتوري را براي بار اول ملزم به پرداخت جريمه نقدي معادل يك ميليون (000 /000 /1) ريال، در صورت تكرار براي بار دوم به پرداخت دو برابر جريمه مذكور و در صورت تكرار بيش از دو بار، به پرداخت جريمه نقدي معادل سه ميليون (000 /000 /3) ريال محكوم نمايد.
تبصره 2 – آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان و با همكاري دستگاههاي مربوطه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 30 – سازمان مكلف است با همكاري سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به جلوگيري از انتشار خارج از حدود تعيين شده كليه امواج راديويي، الكترومغناطيسي، پرتوهاي يون ساز و غيريون ساز اقدام و به منظور حصول اطمينان از عدم افزايش ميزان و شدت امواج و پرتوهاي يون ساز و غير يون ساز از حدود تعيين شده در هواي آزاد، شبكه پايش مربوطه را راه اندازي كند.
اشخاص حقيقي و حقوقي كه حدود تعيين شده انتشار امواج و پرتوهاي موضوع اين ماده را رعايت نكنند، براي اولين بار به جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم و در صورت تكرار علاوه بر حداكثر جزاي نقدي، به ضبط اموال و تجهيزات مرتبط نيز محكوم مي شوند.
تبصره – حدود تعيين شده انتشار امواج و پرتوهاي موضوع اين ماده توسط سازمان انرژي اتمي ايران و با همكاري مشترك سازمان، وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران با رعايت ماده (22) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 31 – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و يگان حفاظت سازمان مكلفند به عنوان ضابط دادگستري، در موارد وقوع جرائم مشهود مذكور در اين قانون رأساً يا در صورت اعلام سازمان يا با اطلاع از وقوع جرائم غيرمشهود مندرج در اين قانون با نظر دادستان شهرستان ذي ربط اقدام لازم را در چهارچوب قوانين و مقررات با واحدهاي آلوده كننده يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مربوط به عمل آورند.
ماده 32 – براي رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون، به تشخيص رئيس قوه قضائيه شعبه اي تخصصي در هر حوزه قضائي اختصاص مي يابد.
تبصره 1 – آن دسته از كاركنان سازمان كه دوره آموزش ضابط دادگستري را زير نظر دادستان مربوط طي كرده باشند، براي اجراي مفاد اين قانون به عنوان ضابط دادگستري تعيين مي شوند.
تبصره 2 – وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري) و سازمان، در دعاوي حقوقي و كيفري ناشي از فعاليت ها، وظايف و تكاليف قانوني مربوطه موضوع اين قانون، از پرداخت هرگونه هزينه دادرسي معاف هستند.
ماده 33 – صد درصد (100 %) درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتي جهت تكاليف اين قانون و مقابله با منابع آلوده كننده هوا هزينه شود. بيست درصد (20 %) از وجوه مذكور از طريق مؤسسه عمومي غيردولتي صندوق ملي محيط زيست به منظور ارائه تسهيلات به منابع آلاينده هوا جهت رفع و كاهش آلودگي هوا اختصاص مي يابد.
تعديل ميزان جريمه خسارت هاي وارده به محيط زيست مندرج در اين قانون هر دو سال يكبار توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و در لايحه بودجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
ماده ۳۴– از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3 /2 /1374 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، تصميم قانوني راجع به آيين نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29 /4 /1354 كميسيون هاي مشترك مجلسين، قانون راجع به اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران مصوب 2 /3 /1339، قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24 /9 /1349 و اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 9 /4 /1344» نسخ و اصلاحات ذيل اعمال مي گردد:
الف – متن ذيل به انتهاي بند (۲۰) قانون شهرداري ها مصوب 11 /4 /1334 كميسيون هاي مشترك مجلسين الحاق مي شود:
«اين بند با رعايت قانون هواي پاك اجرائي مي گردد.»
ب – در تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 23 /3 /1386 عبارت «يكسال» به «دو سال» و «سي هزار كيلومتر» به «چهل هزار كيلومتر» اصلاح مي شود.
پ – در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389 عبارت «بيش از پنج سال» به عبارت «براي خودروهاي شخصي و دولتي چهار سال و براي وسايل نقليه عمومي يكسال» اصلاح مي شود.
ت – كلمه «مؤسسه» مندرج در عنوان و متن قوانين زير به كلمه «سازمان» اصلاح شود:
1 – قانون عضويت مؤسسه استاندارد ايران در سازمان بين المللي استانداردها مصوب 20 /8 /1343
2 – قانون اجازه عضويت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در انجمن جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فني و كميته اروپايي بتون و عضويت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در كميته مذكور مصوب 30 /3 /1356
3 – قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25 /11 /1371 و اصلاحيه هاي مصوب 13 /3 /1376 و 20 /1 /1385 آن
قانون فوق مشتمل بر سي و چهار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 11 /5 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
