قانون ثبت اسناد و املاک – مواد مخصوصه

قانون ثبت اسناد و املاک

مواد مخصوصه

ماده 137- هر یك از مستخدمین ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را كه متكفل است دریافت دارد مشروط بر این كه شغل بالاتر نمایندگی – مسئولیت دفتر – مدیریت ضبط – معاونت یا ریاست یكی از شعب یا دوائر ثبت خارج از مركز باشد.

ماده 138- اگر اراضی كه قبلاً جز شارع عام یا میدان های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاك خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالك جدید می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.

ماده 139- در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكی كه اظهارنامه های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به كسانی كه حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد اظهارنامه هایی كه در ظرف مدت مزبور داده می شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.

املاكی كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضا نامه داده نشود به عنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملك را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان كرده باشد.

ماده 140- املاكی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آنها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر این كه تقاضا كننده ثبت تقاضا نماید كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر به جریان افتد، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بود ه و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 141- از تاریخ اجرای این قانون كلیه مواعدی كه در این قانون معین شده به همان ترتیب كه در ماده 17 قانون تسریع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.

ماده 142- نسبت به املاك مجهول المالك و املاكی كه درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتی كه واقع شده یا می شود پرونده ای به نام هر یك از خریداران تشكیل داده و اعم از این كه ملك به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالكیت آن اقدام نماید.

این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالكیت و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد.

ماده 143- هرگاه مالكین سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاك خود را دریافت دارند می توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند.

در این موارد در صورتی كه با رسیدگی سابقه مالكیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم و اعلام و در آن تصریح خواهد شد كه هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی كه به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالكیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال مخل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضای مهلت مقرر در صورتی كه اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می شود و در غیر این صورت پس از تعیین تكلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد.

در این موارد مقررات مواد 16 و 17و 18و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است.

تبصره 1- عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت می گردد.

تبصره 2- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.

در مواردی كه قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین ماخوذه موكول به تصدیق مالكیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود.

ماده 144- با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملك تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالك در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات اراضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هرگاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند می توان تحدید حدود قطعات را ضمن یك آگهی الصاقی انجام داد در مواردی كه مجاور ملك از املاك جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

تبصره 1- عدم حضور مالك قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد.

تبصره 2- اجرای مقررات این ماده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 145- در مركز هر استان یا فرمانداری كل به موجب آیین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی بنام هیأت تشخیص برای انجام وظایف زیر تشكیل می شود :

الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالك یا مستثینات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تكلیف قطعی آن مدت اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از این كه معترضین متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعترض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملك مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می گردد.

ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاق یا عملیات تحدیدی املاكی كه طبق ماده 144 این قانون انجام می گیرد.

ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی كه انتقال گیرنده فوت كرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.

د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالك آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات اراضی برای اراضی مكانیزه و تعیین مالك آن در صورت وجود اختلاف.

ماده 146- در مورد املاكی كه قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یاقائم مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور در خواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه سهام مشاعی با تفكیك قسمت های مفروز اصلاحمی شود و عملیات ثبت قسمت های مشاع و مفروز بدون احتیاج به تحدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد.

در مورد املاكی كه قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملك به صورت مفروز در تصرف بلا منازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان در آمده باشد در صورت تقاضای هر یك از متقاضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیأت مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی كه به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت های مفروز از اصل ملك تفكیك و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می شود و عملیات ثبت درخواست هایی كه به صورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهی نوبتی شروع می گردد درخواست احاله كار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جائز است كه هیچ یك از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.

ماده 147- الف – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1 /1/1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدورسند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود :
1- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
2هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض ، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (2) این قانون ارجاع می شود.

3- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده (2) به این گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل ، والا باحفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
4 – اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده (2) با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی درصورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید.
5- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (2) این قانون ارجاع می شود.
6 – در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (2) این قانون ارجاع می شود ، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات ، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
7- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها ، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی – باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون ( حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 1352 ) مشمول این قانون نخواهد بود.

ماده 148 – در هر حوزه ثبتي هيأت يا هیأت هایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضای این هیأت عبارتند از : یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می تواند برای کشف واقع ازخبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید ، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1- هیأت ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند.
تبصره 2- در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره 3- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع ، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید :
الف – در مورد واحدهای مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد(فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان ) تا مساحت (250) متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قیمت عادله روز.
ب – تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج – هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د – تصرف مازاد (1000) متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت ، متصرف براساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه – اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف ) مشروط براین که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف ) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای (تقویم دولتی ) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف ) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی .
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می باشد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است .
پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول ، به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می باشد.
تبصره 1- متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره 2- در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره3- کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه مترمربع به دویست مترمربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد.
و – هیأت ها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه ، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.
ز – قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیأت ، تعیین خواهد شد.
ح – در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرارداشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنی می باشد.
ط – به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها ، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی – آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 4- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود.
تبصره5 – اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6- در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیأت می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد ، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است .
تبصره8 – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود.

ماده 149- نسبت به ملكی كه با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

در صورتی كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالك و خریدار نسبت به اضافه مذكور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.

تبصره- در مواردی كه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

ماده 150- هرگاه نسبت به ملكی از طرف مالك یا قائم مقام او تقاضای تفكیك شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفكیك بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفكیكی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفكیك ارزش معاملاتی روز خواهد بود هرچند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.

ماده 151- حق الثبت املاك و حقوق اجرایی و هزینه تفكیك و حق الثبت اسناد رسمی و وسایر درآمدهای ثبتی به حساب بانكی كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعیین می شود پرداخت می گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.

ماده 152- ثبت كل می تواند در هر شهرستانی كه مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امورمربوط به املاك واجرای اسناد و حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مركب از یك یا چند بخش تشكیل دهد.

ماده 153- تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانك ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.

ماده 154- دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداري ها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال كننده اعلام دارند در غير اين صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.

«دولت مكلف است ظرف مدت 3 ماه لايحه تعيين تكليف سهام انتقالي به زارعين يا سهم اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني آن را در رابطه با ماده 144 – قانون ثبت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»

ماده 155- ثبت كل مكلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارك و پرونده های ثبتی را با تنظیم آیین نامه خاص به منظور تسریع كار و یكنواخت كردن وساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.

ماده 156- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك به صورت كاداستر تهیه خواهد شد اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاك به صورت نقشه كاداستر خواهد بود.

تبصره 1- در مورد تقاضای تفكیك و افراز از املاك مذكور در این ماده و تحدید حدود املاك مجاور و همچنین در دعوای مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.

تبصره 2- نسبت به املاكی كه نقشه رسمی كاداستر تهیه شده است صاحبان املاك مزبور می توانند با پرداخت یكهزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالكیت خود بنماید.

تبصره 3- حدود وظایف و تشكیلات اداره امور املاك از جهت تهیه نقشه املاك به صورت كاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین نامه و وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 157- آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری را تهیه و تصویب خواهد كرد.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین

الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین

سئوال ـ آیا با وجود قوانین اصلاحات ارضی که انتقال اراضی مزروعی را ممنوع نموده یا قوانینی که اخیراً در مورد محدودیت انتقال اراضی شهری به تصویب رسیده است , صدور حکم به الزام به انجام تعهد در مورد قولنامه های عادی راجع به فروش اراضی مزروعی یا شهری وجهه قانونی دارد ؟

نظریه مشورتی شماره 1562/7-23/4/61 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« هرگاه شخصی تعهد به انجام امری نماید که انجام آن امر قانوناً ممنوع باشد چنین تعهدی باطل است و نمی توان از دادگاه الزام تعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون در فرض طرح شده که بر انتقال زمین مزروعی یا شهری تعهد شده است با وجود منع قانونی بر انتقال مورد تعهد اساساً متعهد نمی توانسته به تعهد خود عمل نماید بنابراین دادگاه نیز حق ندارد و بر امر خلاف قانون صحه گذاشته و حکم به انجام تعهد صادر کند . ضمناً چون عدم تعهد خارج از حیطه اقتدار است لذا با اجازه حاصله از مواد 227 و 229 قانون مدنی از جبران نیز معاف می باشد »

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagramfb

اعتبار عادی در معاملات راجع به املاک دارای سابقه ثبتی

اعتبار عادی در معاملات راجع به املاک دارای سابقه ثبتی

سئوال ـ انجام معامله با سند عادی در املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشد صحیح و قانونی است یا خیر و آیا دادگاه بایستی به اینگونه اسناد ترتیب اثر بدهد یا نه ؟

نظریه مشورتی شماره 3914/7-16/8/62 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« به موجب ماده 46 قانون ثبت , ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است و همچنین در موارد مقیده در بند یک و دو ماده 47 همان قانون با لحاظ صدر ماده اخیر الذکر اجباری می باشد , بنابراین سندی که مطابق مقررات فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است وفق ماده 48 قانون ثبت که تاکنون لغو نگردیده است در دادگاه ها و ادارات قابل پذیرش نمی باشد » .

www.mrlawyer.ir

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – سایر مقررات

 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – سایر مقررات

 

ماده31- در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وكیل را دارند.

ماده32- در صورتی كه واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف همكاری لازم را با سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن ها در امر بازرسی و نظارت به عمل نیاورند، موضوع به ادارات تعزیرات حكومتی منعكس تا برابر مقررات عمل شود.

ماده33- سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم می توانند جهت برقراری گشت های مشترك، شعب سیار تعزیرات حكومتی را درخواست نمایند. ادارات تعزیرات حكومتی همكاری لازم را در این زمینه به عمل می آورند.

ماده34- به منظور اطلاع از نتایج رسیدگی به پرونده های (صنفی و غیرصنفی) ارسالی به ادارات تعزیرات حكومتی، ادارات مذكور موظفند پس از رسیدگی و صدور رأی، در صورت درخواست انجمن ها، سازمان حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت، استان ها یك نسخه از آرای صادر شده را ظرف ده روز از تاریخ صدور در اختیار آنها قرار دهند.

ماده35- واحدهای صنفی و غیرصنفی مكلفند اسناد و مدارك مورد درخواست سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت، انجمن ها، اتحادیه های صنفی و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی را جهت بررسی، در اختیار آنها قرار دهند، در غیر این صورت، موضوع به مراجع ذی ربط منعكس می شود.

ماده36- هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمن ها، در چارچوب قانون و این آیین نامه براساس پیشنهاد سازمان حمایت كه با همكاری سایر مراجع ذی ربط تهیه می شود، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده37- دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی موضوع مواد (3) و (4) قانون مبنی بر تكلیف عرضه كنندگان كالاهای سرمایه ای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدكی و ارائه سرویس خدمات پس از فروش و سایر موارد مربوط، توسط سازمان حمایت و با همكاری دستگاه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می گردد.

ماده38- اشخاص حقیقی و حقوقی كه با شركت های خارجی قرارداد نمایندگی یا تأسیس شعبه منعقد می نمایند، مكلفند به منظور اخذ گواهی فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. ترتیب و نحوه اخذ گواهی فعالیت تابع ضوابطی خواهد بود كه وزارت مذكور با رعایت قوانین و مقررات و از جمله این آیین نامه تصویب و ابلاغ می نماید.

ماده39- وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل های اجرایی مواد (37) و (38) این آیین نامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و به نحوی كه موارد ذیل در آن لحاظ گردیده باشد، تصویب و ابلاغ نماید:
الف – شرایط فعالیت نمایندگی ها و شعب شركت های خارجی، سایر واردكنندگان حقیقی و حقوقی مجاز و تولیدكنندگان و نیز ورود كالاهای وارداتی با لحاظ شروط خدمات فروش و پس از فروش
ب – شرایط و لغو نمایندگی
پ – شرایط عرضه كالا به مصرف كننده
ت – تعیین حداقل میزان ضمانت به مدت دوازده ماه و شرایط آن و همچنین تعیین مدت ضمانت تعمیرات و قطعات تعویضی
ث – تعیین حداقل مدت دوره پشتیبانی و تعهد در قبال كالاهای عرضه شده از سوی تولیدكننده و یا واردكننده
ج – تعیین شرایط و نحوه راهنمایی مصرف كنندگان
چ – تعیین شرایط تعویض و یا عودت كالا
ح – شرایط فراخوان كالا در صورت وجود عیب فراگیر و ذاتی
خ – تبیین و تعیین شرایط خدمات سیار
د – تعیین شرایط، تعداد و پراكنش نمایندگی های خدمات فروش و پس از فروش عرضه كنندگان
ذ – تعیین سایر شرایط خدمات فروش و خدمات پس از فروش جهت هر گروه از كالاهای مصرفی با دوام و سرمایه ای و پیش بینی سامانه و شرایط ارزیابی آنها

تبصره – تدوین و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مربوط به فهرست كالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) قانون با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی صورت می پذیرد.

ماده40- عرضه كنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به انواع فروش (فوری، اقساطی و اجاره به شرط تملیك و غیره)، قیمت گذاری (ضوابط سازمان حمایت و سایر مراجع قانونی ذی ربط) و آیین نامه های اجرایی و ضوابط خدمات فروش كالاهای تولید داخل و وارداتی را رعایت نمایند.

ماده41- تولیدكنندگان و واردكنندگان یا شعب شركت های خارجی و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند سازوكار پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات مصرف كنندگان را در شركت و نمایندگی ها و شعب مجاز مستقر نمایند و گزارش عملكرد دوره ای خود را جهت ارزیابی به مراجع ذی ربط ارائه كنند.

ماده42- هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم و یا انعقاد قرارداد بین عرضه كننده، واسطه فروش و مصرف كننده كه به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی كه عرضه كننده بر طبق قوانین و ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و یا خلاف قانون برعهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرف كننده باطل و بلااثر می باشد.

ماده43- مسئولیت رسیدگی به اعتراضات مصرف كنندگان و احقاق حقوق و جلب رضایت ایشان در وهله اول برعهده عرضه كننده می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه كننده و مصرف كننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آیین نامه های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط قابل پیگیری می باشد.

 معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

فرآیند دریافت، ثبت و بررسی شكایات توسط انجمن

 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان

فرآیند دریافت، ثبت و بررسی شكایات توسط انجمن

مرحله اول – دریافت و ثبت شكایت

ماده18- اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در راستای استیفای حقوق مصرف كنندگان، شكایت خود در مورد تخلفات این حوزه را به انجمن ها ارسال یا اعلام نمایند.

ماده19- شكایات رسیده به انجمن ها (اعم از كتبی و شفاهی) باید بلافاصله پس از دریافت در دفاتر مخصوص یا نرم افزاری كه به همین منظور توسط سازمان حمایت طراحی می شود، ثبت و تاریخ و شماره رهگیری شكایت به شاكی اعلام گردد. سازمان حمایت موظف است ظرف شش ماه، دفاتر و نرم افزار مربوط را طراحی نماید.

مرحله دوم – بررسی شكایت

ماده20- انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین شكایت، راجع به خسارات مالی ناشی از ارتكاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شكایت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نماید.

ماده21- چنانچه طرفین شكایت در انجمن حاضر به سازش گردند، مفاد سازش در جلسه انجمن صورتجلسه شده و طرفین موظفند مطابق مفاد سازشنامه تنظیمی عمل كنند.

ماده22- در صورت اختلاف در صحت ادعای شاكی، انجمن با استعلام از مراجع ذی صلاح از قبیل اتحادیه های صنفی ذی ربط (در مورد افراد صنفی) و كارشناسان مربوط، ادعا را بررسی می نماید.

ماده23- در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفین شكایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف، انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حكومتی مربوط ارسال نماید. در این صورت، نتیجه بررسی و علت عدم سازش و توافق در برگه های متحدالشكلی كه در سه نسخه تنظیم شده و دارای شماره مسلسل و قابلیت ثبت در نرم افزار را دارد، درج می گردد. نسخه اول، مخصوص اداره تعزیرات حكومتی مربوط، نسخه دوم مخصوص شاكی و نسخه سوم برای ثبت در نرم افزار در انجمن باقی می ماند.

مرحله سوم – ارجاع تخلفات به مراجع ذی ربط

ماده24- رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی كه واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتكاب تخلف، توسط ادارات تعزیرات حكومتی و براساس قوانین و مقررات حاكم بر سازمان تعزیرات حكومتی انجام می گیرد.

تبصره1- در صورتی كه تخلف واجد عناوین مجرمانه باشد، مراتب به مراجع صالح قضائی اعلام می گردد.

تبصره2- در مواردی كه از عرضه كالا و خدمات موضوع قانون به مصرف كنندگان خسارات غیرمالی وارد شده باشد، زیاندیده می تواند به مراجع صالح قضائی مراجعه كند.

ماده25- سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیه های صنفی و انجمن ها موظفند به منظور احقاق حقوق مصرف كننده، در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخلف، مراتب را برای رسیدگی به ادارات تعزیرات حكومتی اعلام نمایند.

ماده26- بازرسان و ناظران موضوع قانون، حسب مورد می توانند براساس نیاز بازار و اولویت های كالایی و خدماتی كه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، بازرسی نوبه ای را از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و غیرصنفی مشمول این قانون به عمل آورند. نتیجه این بازرسی ها در صورتی كه منجر به مشاهده تخلف شود، در قالب برگه هایی كه توسط سازمان حمایت تهیه می شود، به ادارات تعزیرات حكومتی ارسال می گردد.

ماده27- سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیه های صنفی و انجمن ها مكلفند با اعلام میزان ارزش ریالی تخلف، اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حكومتی نمایند.

ماده28- سازمان حمایت، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن ها درخصوص تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، حسب مورد، نظر كارشناسی مجامع امور صنفی و یا اتحادیه های صنفی مربوط را اخذ و سپس اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حكومتی می نمایند. در صورت عدم پاسخگویی ظرف ده روز، نظر كارشناسی سایر مراجع مرتبط اخذ می گردد.

ماده29- شعب رسیدگی كننده تعزیرات حكومتی موظفند در مواردی كه گزارش تخلف از سوی انجمن ها ارائه شده باشد، در صورت صدور رأی به محكومیت، تأدیه كارمزد انجام خدمات موضوع ماده (13) قانون را كه مطابق تبصره (1) ماده (15) این آیین نامه تعیین می شود، در دادنامه صادره قید كنند.

ماده30- مهلت جمع آوری كالا یا خدمات عرضه شده به منظور تعمیر، اصلاح و رفع عیب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع كالا و خدمات، توسط مرجع رسیدگی كننده تعیین می گردد. مهلت یادشده حداكثر برای یك بار قابل تمدید است.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – ضوابط مربوط به عملكرد مالی

 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – ضوابط مربوط به عملكرد مالی

 

ماده15- نحوه تأمین منابع مالی انجمن در چارچوب قوانین و مقررات به شرح ذیل می باشد:
الف – اخذ كارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرف كننده از محكوم علیه
ب – هدایا، هبه، موارد وقفی و كمك اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
پ – درآمد حاصل از انتشار و فروش نشریات، كتب، جزوات آموزشی، خبرنامه و بولتن كه انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه می كند.
ت – حق التحقیق انجام طرح های تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهشی در چارچوب اهداف انجمن
ث – وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه انجمن

تبصره1- میزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد محكوم به استیفا شده بیشتر شود. درصد كارمزد مذكور مطابق دستورالعملی كه توسط انجمن ملی تهیه و به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، تعیین خواهد شد.

تبصره2- حداقل ده درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و اطلاع رسانی به مصرف كنندگان می شود.

تبصره3- چگونگی نظارت بر دریافت منابع مالی موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده، مطابق دستورالعملی است كه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب خواهد رسید.

ماده16- هیأت مدیره انجمن حق استفاده از منابع مالی در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب و موارد پیش بینی شده در اساسنامه را ندارد.

ماده17- هیأت مدیره انجمن مكلف است درآمدهای سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود است در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یكی از بانك های رسمی كشور جهت صرف هزینه های اهداف و وظایف آتی انجمن نگهداری نماید.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – نظارت

 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – نظارت

 

ماده 9- وظایف مراجع نظارتی موضوع این آیین نامه در رابطه با انجمن ها به شرح زیر می باشد:
الف – تطبیق فعالیت انجمن با موضوع ماده (11) قانون
ب – رسیدگی به گزارش ها و شكایات دریافتی در خصوص وظیفه مندرج در بند (الف) این ماده
پ – نظارت بر فعالیت های اجرایی و مالی انجمن (به صورت سالانه و مقطعی)
ت – نظارت بر حسن اجرای قانون، اساسنامه انجمن و آیین نامه اجرایی آن
ث – نظارت بر فعالیت های بین المللی انجمن ها با همكاری وزارت امور خارجه
ج – رسیدگی به گزارش های بازرسان هیأت مدیره انجمن.

ماده10- انجمن موظف است پیش از عضویت در انجمن ها و مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل كه فعالیت آنها با حمایت از حقوق مصرف كنندگان در ارتباط است، چگونگی آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمایت اعلام نماید. سازمان مذكور پس از نظرخواهی از وزارت امورخارجه، نظر خود را اعلام خواهد كرد.

ماده11- مراجع نظارتی موضوع این آیین نامه، حسب مورد موظفند در محدوده وظایف و اختیارات خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت ضوابط قانون و این آیین نامه از سوی انجمن ها، نسبت به بررسی موضوع اقدام و به شرح ذیل تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند:
الف – تذكر شفاهی با مهلت یك ماهه برای اصلاح وضعیت به رئیس و سایر اعضای هیأت مدیره
ب – تذكر كتبی با درج در پرونده با مهلت یك ماهه برای اصلاح وضعیت به رئیس و سایر اعضای هیأت مدیره
پ – درخواست تعلیق یا لغو پروانه فعالیت انجمن از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده12- انجمن ها مكلفند گزارش عملكرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط ارائه و نیز در طی سال، سایر گزارش های عملكرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع مذكور، حسب مورد ارائه نماید.

ماده13- چنانچه پس از اخذ پروانه فعالیت، اعضای انجمن ها فاقد شرایط و صلاحیت لازم شوند، بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسی و دلایل لازم مبنی بر فقدان شرایط اعضای انجمن را ظرف یك هفته به مراجع نظارتی مربوط، اعلام نماید. در صورت احراز عدم صلاحیت عضو هیأت مدیره انجمن توسط مرجع نظارتی، عضو علی البدل جانشین آن فرد می شود. چنانچه اكثریت اعضای هیأت مدیره فاقد صلاحیت تشخیص داده شوند، انتخابات هیأت مدیره تجدید خواهد شد.

تبصره1- در صورتی كه عضو انجمن مرتكب جرائم مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد، مرجع نظارتی مربوط می تواند پس از اثبات و صدور رأی محكومیت قطعی از طریق محاكم قضائی، نسبت به عدم صلاحیت آنان رسیدگی نماید.

تبصره2- در صورتی كه عدم صلاحیت عضو هیأت مدیره و همچنین رئیس انجمن موجب بروز خسارت به انجمن شود، آن فرد به حكم مرجع قضائی به جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.

ماده14- تصمیمات مراجع نظارتی شهرستان و استان، حسب مورد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی به ترتیب در مراجع نظارتی استان و ملی می باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – ثبت انجمن ها

 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – ثبت انجمن ها

 

ماده2- انجمن ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعالیت برابر ضوابط این آیین نامه رسمیت می یابند.

تبصره1- انجمن های شهرستان و استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و انجمن ملی در وزارت مذكور (سازمان حمایت) به ثبت می رسند.

تبصره2- سازمان حمایت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، اساسنامه نمونه و نرم افزارهای مورد نیاز برای ثبت انجمن ها را تهیه و راه اندازی نماید.

ماده3- اعضای هیأت مدیره انجمن مكلفند ظرف بیست روز پس از برگزاری انتخابات هیأت مدیره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارائه نمایند.

ماده4- هیأت نظارت بر انتخابات انجمن ها، مركب از نمایندگان سازمان حمایت و وزارتخانه های كشور و دادگستری، موظف است پس از برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره ظرف یك هفته مدارك زیر را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعالیت انجمن (شهرستان، استان و ملی) حسب مورد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا سازمان حمایت ارسال نماید:
الف – اساسنامه انجمن
ب – آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره انجمن
پ – اسامی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره
ت – اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده
ث – صورتجلسه برگزاری انتخابات هیأت مدیره.

ماده5 – سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظفند پس از دریافت درخواست ثبت و همچنین مدارك موضوع ماده (4) این آیین نامه، تعهدنامه ای مبنی بر عدم فعالیت سیاسی، تجاری و انتفاعی و رعایت قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی توسط انجمن را از اعضای هیأت مدیره اخذ نمایند.

ماده6 – سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حسب مورد با توجه به محدوده فعالیت انجمن، موظفند پس از دریافت مدارك مذكور در ماده (4) این آیین نامه و اخذ تعهدنامه موضوع ماده (5) آیین نامه، ظرف بیست روز نسبت به ثبت انجمن و درج مشخصات آن در بانك اطلاعات انجمن اقدام و پروانه فعالیت انجمن را صادر كنند.

تبصره1- پروانه فعالیت انجمن شهرستان و استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و انجمن ملی توسط سازمان حمایت صادر خواهد شد.

تبصره2- برگه های (فرم های) درج مشخصات انجمن در بانك اطلاعات و همچنین پروانه فعالیت توسط سازمان حمایت تهیه خواهد شد.

ماده7- پروانه فعالیت انجمن در دو نسخه تنظیم می گردد كه یك نسخه آن به هیأت مدیره انجمن و نسخه دیگر حسب مورد در سازمان حمایت یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نگهداری می شود.

تبصره – سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مكلف است تصویری از پروانه فعالیت انجمن های شهرستانی و استانی را به سازمان حمایت ارسال كند.

ماده8 – مراجع ثبت كننده انجمن، حسب مورد مكلفند پس از ثبت انجمن، مراتب مشخصات آن را جهت درج در روزنامه رسمی اعلام كنند.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – تعاریف

 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – تعاریف

           

ماده1- در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف – حقوق مصرف كننده: حقوقی كه عرضه كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از حیث صحت، كمیت، كیفیت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی كه كالا یا خدمتی را خریداری می كند در معاملات رعایت كنند
ب – انجمن ملی: انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان در سطح ملی و كشوری
پ – انجمن استان: انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان در حوزه جغرافیایی استان
ت – انجمن شهرستان: انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان در حوزه جغرافیایی شهرستان
ث – مراجع نظارتی: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به ترتیب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن ها در سطح شهرستان، استان و ملی (كشور).
ج – قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان – مصوب 1388-
چ – انجمن: انجمن های حمایت از حقوق مصرف كنندگان
ح – سازمان حمایت: سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان
خ – مرجع رسیدگی كننده: سازمان تعزیرات حكومتی
د – بازرس: بازرسان موضوع مواد (15) و (17) قانون.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

قانون محاسبات عمومی کشور – مقررات متفرقه

 

قانون محاسبات عمومی کشور – مقررات متفرقه

 

ماده 123- سهام و اسناد مالكيت اموال غيرمنقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شركت ها بايد به ترتيب و در محل يا محل هايي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود نگهداري شود . خزانه داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد سهام و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرايي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين مي شود.

ماده 124- حساب هاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانك هاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود مي گردد و استفاده از حساب هاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارايي موقتاً عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود. كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حساب هاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود.

ماده 125- خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حساب هاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركت هاي دولتي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

ماده 126- حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد مي شود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه لازم الاجراء خواهد بود كلا يا بعضاً قابل بخشودن نيست.

ماده 127 – كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسؤول امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي را نيز داشته باشد . كليه تصويب نامه هاي پيشنهادي دستگاه هاي اجرايي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد.

ماده 128 – نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه هاي مورد قبول واقع مي شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارايي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين مي شود و دستورالعمل هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

ماده 129 – در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نمي شود.

ماده 130 – از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و3 و4 اين قانون منحصراً به صورت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود . كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاه هاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره مي شوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند والا با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي وحسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود .

تبصره – نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورت هاي انقلاب اسلامي به وجود آمده اند و تمام يا قسمتي از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيماً از خزانه دريافت مي نمايند، در صورتي كه وضعيت حقوقي آنها به موجب قانون معين نشده باشد، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 اين قانون تطبيق دهند.

ماده 131- در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات به عنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند روش هاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد. موارد و نحوه عمل و روش هاي جايگزيني به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارايي تهيه خواهد شد .

ماده 132 – مجامع عمومي شركت هاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود وزيان ( شامل عمليات جاري و طرح هاي عمراني ) شركت را رسيدگي و تصويب نمایند.

تبصره 1- ترازنامه و حساب سود وزيان ( شامل عمليات جاري و طرح هاي عمراني ) در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد بود كه از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد.

تبصره 2- هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركت هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خردادماه ترازنامه و حساب سودوزيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم نمايد.

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سودوزيان و ضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسيدگي هاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد.

تبصره 3- موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سودوزيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلايل قابل توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد قابل تمديد است.

ماده 133- در صورتي كه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سودوزيان شركت هاي دولتي به دلايل موجهي قابل تصويب نباشد، مجامع عمومي مكلفند هيأت مدیره یا هیأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين مي شود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات اقدام نمايند و مجدداً ترتيب مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سودوزيان بدهند ، درهرحال ترازنامه و حساب سودوزيان هر سال مالي شركت هاي دولتي بايد حداكثر تا ثايان آذر ماه سال بعد به تصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد.

تبصره – تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان شركت هاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسؤولان امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود.

ماده 134- انحلال شركت هاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز مي باشد مگر آنكه در اساسنامه هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.

ماده 135 – شركت هاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه به منظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود.

تبصره – افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد.

ماده 136- سود وزيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي شركت هاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي مذكور بايد در حساب « ذخيره تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي » منظور شود . در صورتي كه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سودوزيان همان سال منظور خواهد شد.

تبصره – در صورتي كه مانده حساب ذخيره تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد.

ماده 137 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.

ماده 138 – صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/1359 مجلس شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب مي گردد.

ماده 139- وزارت اور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه هاي دستگاه هاي دولتي و نيز تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، نسبت به تأسيس آموزشگاه 65 قانون بودجه سال 1360 تأمين مي شود.

ماده 140 – اين قانون از تاريخ تصويب به مورد اجراء گذارده مي شود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.

تبصره آيين نامه هاي اجرايي قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است.

قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/6/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

قانون محاسبات عمومی کشور – اموال دولتي

 

قانون محاسبات عمومی کشور – اموال دولتي

 

ماده 106 – مسؤوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي استفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طريق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاه هاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و درهرحال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي رافع مسؤوليت دستگاه هاي دولتي مربوط نخواهد بود.

تبصره – اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود مي باشد. فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزيران دفاع و سپاه و تصويب شوراي عالي تعيين خواهد شد.

ماده 107 – انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكان پذيرخواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قبلا تحصيل شده باشد.

ماده 108 – انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به شركت هاي دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي باشد. در صورتي كه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل مي شود براساس ارزيابي كارشناس منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال در پايان هرسال بايد سرمايه معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حساب هاي مربوط منظور نمايد.

ماده 109 – انتقال بلاعوض اموال منقول شركت هاي دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت مي باشد به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر آنكه ارزش دفتري ( قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك ) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده مي شود جمعاُ از 50 % سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز نكند ، مجاز مي باشد. شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منتقل مي شود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد.

ماده 110 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي مي توانند اموال منقول خود را به طور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسؤول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.

ماده 111- منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غيرمصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آيين نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد.

ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد ، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز مي باشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.

تبصره – اموال منقولي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي باشد ، از شمول اين ماده مستثني مي باشد.

ماده 113- كليه اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقولي كه از محل اعتبارات طرح هاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) براي اجراي طرح هاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرح ها ايجاد و يا تملك مي شود اعم از اينكه دستگاه اجرايي طرح ، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي باشد تا زماني كه اجراي طرح هاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه هاي اجرايي ذيربط مي باشد و در صورتي كه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاه هاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

تبصره 1- اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرح هاي مربوط در مورد طرح هايي كه توسط وزاتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء مي شود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح هايي كه مجري آنها شركت هاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي هستند به حساب اموال و دارايي هاي دستگاه مسؤول بهره برداري طرح منظور خواهد شد.

تبصره 2- درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و دارايي ها در مورد طرح هاي عمراني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء مي شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرح هاي مورد اجراي شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در صورتي كه هزينه بهره برداري از منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي مربوط تأمين شود به حساب درآمد دستگاه مسؤول بهره برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد.

ماده 114 – كليه اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند.

ماده 115 – فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده شود به استثناء اموال غيرمنقول مشروحه زير:

1- اموال غيرمنقولي كه از نفايس ملي باشد.

2- تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي.

3- آثار و بناهاي تاريخي.

4- اموال غيرمنقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع مي باشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.

تبصره 1- در مورد مؤسسات دولتي كه زيرنظر هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند و به طور مستقل اداره مي شوند پيشنهاد فروش اموال غيرمنقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- فروش اموال غيرمنقول شركت هاي دولتي به جز اموال غيرمنقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز مي باشد.

ماده 116- منسوخ شده است.

ماده 117 – اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به شركت هايي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد. اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد.

ماده 118- اموال غيرمنقول متعلق به شركت هاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشد، مشروط بر اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال انتقالي ، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد . معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي شود.

ماده 119 – اموال غيرمنقول متعلق به شركت هايي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر مي باشد. بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده افزوده مي گردد.

ماده 120 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار نمايد. در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انتقال گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسؤول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.

ماده 121- نقل وانتقال اموال منقول و غيرمنقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آيين نامه خاص خود خواهد بود.

ماده 122 – آيين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غيرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

قانون محاسبات عمومی کشور – نظارت مالي

قانون محاسبات عمومی کشور – نظارت مالي

 

ماده 90 – اعمال نظارت مالي بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج ، به عهده امور اقتصادي و دارايي است.

تبصره – نظارت عملیاتي دولت بر اجراي فعاليت ها و طرح هاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور تأمين مي شود ، به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدف ها و سياست هاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدول هاي زمان بندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان به عهده برنامه و بودجه مي باشد.

ماده 91 – در صورتي كه ذي حساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتبا ً به مقام صادر كننده دستور خرج اعلام مي كند . مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش ذي حساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسؤوليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذي حساب اعلام نمايد. ذي حساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسؤوليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داد.

ماده 92 – در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصويب دولت درآيد ، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوطه مي باشد. و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود.

ماده 93 – در صورتي كه بر اساس گواهي خلاف واقع ذي حساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

ماده 94 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

قانون محاسبات عمومی کشور – اجراي بودجه – معاملات دولتي

 

قانون محاسبات عمومی کشور – اجراي بودجه – معاملات دولتي

 

ماده 79 – معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريدوفروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره ( به استثناء مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي شود ) بايد برحسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:
1 – در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد.
2 – در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شركت هاي مشروحه زير :
الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد.
ب- شركت هاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركت هاي تعاوني تشكيل و اداره مي شوند.
ج – شركت ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي گردند ، كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.
3 – در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد .
4 – درمورد خريد يا استيجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
5- در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.
6- در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاه هاي ذيربط دولتي نرخ هاي معيني تعيين و اعلام شده باشد.
7- در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاه هاي ذيربط دولتي و يا شهرداري ها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.
8- درمورد كالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمل ونقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاه هاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد.
9- در مورد كرايه حمل ونقل هوايي- دريايي – هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
10 – در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها.
11- در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاه هاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تأييد مقامات مذكور در اين رديف.
12 – در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.
13 – در مورد چاپ و صحافي كه به موجب آيين نامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، انجام خواهد شد.
14 – در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه مي شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين مي گردد.

تبصره – انجام معاملات موضوع رديف هاي 1 و2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشوط بر آن است كه دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

ماده 80 – معاملات دولتي به سه دسته جزئي ، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي شود:

الف – معاملات جزئي : معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و هشتصد هزار (1.800.000) ريال تجاوز نكند .

ب- معاملات متوسط : معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و هشتصد هزار (1.800.000) ريال بيشتر باشد و از بیست و شش ميليون (26.000.000) ريال تجاوز ننمايد .

ج – معاملات عمده : معاملاتي است كه مبلغ آن از بیست و شش ميليون (26.000.000) ريال بيشتر باشد.

تبصره 1- مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره 2- مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط انتخاب مي شود خواهد بود.

ماده 81 – مناقصه در معاملات به طرق زير انجام مي پذيرد:
الف – در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسؤوليت كارپرداز.
ب – در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسؤوليت كارپرداز و مسؤول واحد تداركاتي مربوط و تأييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مقامات مجاز از طرف آنها.

ماده 82 – مزايده در معاملات به طرق زير انجام مي پذيرد:
الف – در مورد معاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسؤوليت مأمور فروش.
ب – در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي.

ماده 83 – در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط درهر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين و اعلام خواهد نمود.

ماده 84 – تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون درمورد دستگاه هاي اجرايي در مركز و استان ها به شرح زير خواهد بود:
الف – در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، معاون مالي و اداراي و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذي حساب مربوط و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط .
ب – در مورد اعتبارات جاري و عمراني غيراستاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي در محل و عامل ذي حساب مربوطه در مركز استان.
ج – در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نمي باشند به جاي نماينده شوراي عالي قضائي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود.
د – در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي محلي ذيربط و ذي حساب مربوط.
ه – در مورد عمليات جاري و طرح هاي عمراني شركت هاي دولتي ، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرايي و ذي حساب مربوط و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي.
و – در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي دارند در صورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره مي شوند، ذي حساب و دو نفر به انتخاب شورا يا ارگان مربوط و در صورتي كه فاقد شورا يا ارگان مشابه مي باشند ، ذي حساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوطه.
ز – در مورد معاملات نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و ذي حساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران حسب مورد و در خارج از مركز به ترتيب نماينده نيروي مربوط و عامل ذي حساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.
ح – در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ترتيب مقرر در بند «الف» اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ذي حساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد. در مورد معاملات مربوط به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

ماده 85 – هيأت موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك يا مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده 86 – در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دویست و شصت ميليون (260.000.000) ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود :

الف – در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي، وزير مربوطه.

ب – در مورد دستگاه هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، استاندار استان مربوط.

ج – در مورد معاملات نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در مورد معاملات نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ، رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و در مورد معاملات مربوط به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

د- در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضائي ، شوراي سرپرستي رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.

ه – در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در صورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره مي شوند ، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا ارگان مشابه مي باشند، بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوط.

ماده 87 – در اجراي ماده 83 در صورتي كه مبلغ معامله بيش از یک میلیارد وهشتصد میلیون (1.800.000.000) ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بندهاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود.

ماده 88- در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آيين نامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي واقع مي شود به تشخيص و مسؤوليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده دار انجام وظايف او مي باشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا به طوركلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين مي شود انجام خواهد شد.

ماده 89 – نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده وساير مقررات اجرايي مواد 79 الي 88 اين قانون به موجب قانوني خواهد بود كه به تصوب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

قانون محاسبات عمومی کشور – اجراي بودجه – هزينه ها و ساير پرداخت ها

قانون محاسبات عمومی کشور – اجراي بودجه – هزينه ها و ساير پرداخت ها

 

ماده 50 – وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.

ماده 51 – در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي كند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند منعقد نمايند. وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.

تبصره – انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.

ماده 52 – پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد آمد.

ماده 53 – اختيار و مسؤوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسؤوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذي حساب مي باشد.

تبصره 1- اختيارات و مسؤوليت هاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه مربوطه كلا يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسؤوليت سلب اختيار و مسؤوليت از تفويض كننده نخواهد كرد.

تبصره 2- در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسؤوليت هاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذي حساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسؤوليت هاي وزير يا رئيس مؤسسه و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود.

ماده 54 – به منظورايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستان ها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان در اختيار ذي حسابان مربوط و نمايندگي هاي خزانه در استان ها قرار خواهد داد . آيين نامه نحوه واگذاري خزانه در استان ها قرار خواهد داد . آيين نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردان هايي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي كند و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد.

ماده 55 – اعتباري كه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود ، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف مي باشد و هيأت وزيران مجاز است در مورد دستگاه هاي اجرايي كه داراي مقررات قانوني خاص مي باشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.

تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي مربوط و در ساير دستگاه ها كه فاقد ذي حساب مي باشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد.

ماده 56 – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه به طور جداگانه در بودجه كل كشور منظور مي شود و مستقيماً مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرايي خاصي نمي باشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.

ماده 57- منظور كردن اعتبار تحت عنوان ( سري ) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاه هاي نظامي و انتظامي ممنوع است . مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان به تصويب مي رسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد اطلاعات با موافقت نخست وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاه هاي نظامي و انتظامي با تأييد شوراي عالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شوراي عالي دفاع به هزينه قطعي منظور مي گردد . گزارش اين قبيل هزينه ها بايد حداكثر ظرف شش ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

ماده 58 – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان « ديون بلامحل » در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاه هاي اجرايي با تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است.

ماده 59 – در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي توان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي به عنوان پيش پرداخت تأديه نمود.

ماده 60 – در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد ومدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد مي توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ماده 61 – ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آيين نامه اي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 62 –

1 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه هاي ذيربط ، اعتبار تأمين كرده باشند.
2 – در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا به طور يكجا در سال هاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سال هاي مربوط مجاز خواهد بود.
3 – آيين نامه اجرايي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد به عنوان پيش پرداخت قابل تأديه مي باشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 63 – كليه اعتبارات جاري و عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال هاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود:
1 – تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال هاي قبل) در بودجه سال هاي بعد منظور مي شود.
2 – تعهدات مربوط به سال هاي 1352 به بعد طرح هاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاه هاي اجرايي در زمان تأديه تعهد از محل اعتباري كه در سال هاي بعد ضمن موافقتنامه طرح هاي مربوط منظور مي شود.
3 – تعهدات سنوات مذكور در بند (2 ) در مورد طرح هايي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلا متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاه هاي اجرايي در زمان تأديه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحي كه از محل برنامه مربوط و يا از محل رديف خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش بيني مي شود.

تبصره 1- بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها است كلا و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي رسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهاي (1) و يا (2 ) اين ماده قابل پرداخت است.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آيين نامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.

تبصره 3- چك هايي كه تا پايان هر سال عهده حساب هاي خزانه صادر مي شود پرداخت آن سال محسوب مي شود.

ماده 64 – اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت مي باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال هاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت بود.

تبصره 1- هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش بيني شده در بودجه هاي مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

تبصره 2 – سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود مي باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

 

قانون محاسبات عمومی کشور – اجراي بودجه – درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

 

قانون محاسبات عمومی کشور – اجراي بودجه – درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

 

ماده 37 – پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد. مسؤوليت حصول صحيح و به موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاه هاي اجرايي مربوط مي باشد.

ماده 38 – وصول درآمدهايي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است.

ماده 39 – وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي شود و همچنين درآمدهاي شركت هاي دولتي به استثناء بانك ها و مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه بايد به حساب هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي گردد تحويل شود. خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركت هاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.

تبصره – درمورد شركت هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غيردولتي ( خصوصي و تعاوني ) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجراء مي باشد و در غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لازم الاجراء است.

ماده 40 – نحوه عمل و روش هاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نمونه فرم هاي مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعمل هايي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره – شركت هاي دولتي به استثناء بانك ها و مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه مكلفند روش هاي اجرايي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند.

ماده 41 – وجوهي كه وسيله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي ( به استثناء بانك ها و شركت هاي بيمه و مؤسسات اعتباري ) به عنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي گردد بايد به حساب هاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانك هاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح مي گردد واريز شود. وجوه واريز شده به حساب هاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات به عمل مي آيد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه سپرده و يا به طريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.

ماده 42 – كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه سپرده هايي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايد.

ماده 43- آيين نامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به موجب رأي هيأت هاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازات هاي مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور محكوم خواهند شد.

ماده 44- شركت هاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يك ماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند . تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي محسوب مي شود.

تبصره – شركت هاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد ، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود وزياني كه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داده اند ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور علي الحساب پرداخت نمايند.

ماده 45 – مجامع عمومي شركت هاي دواتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود ، اندوخته هاي سرمايه اي و جاري شركت را كه در مفاد اساسنامه آنها پيش بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.

ماده 46 – انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي گيرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي ، يك نفر نماينده دادستان كل كشور و يك نفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مي گردد.

تبصره 1- تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

تبصره 2- هيأت وزيران مجاز است درصورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و چاپخانه يكي ديگر از بانك هاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين صورت يك نفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رئيس بانك به جاي يك نفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت مزبور عضويت خواهد داشت.

تبصره 3- ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 47 – در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آيين نامه اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده مي شود.

تبصره – چنانچه بدهي هاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط دستگاه هاي اجرايي مربوط يا ساير مراجع ذي صلاح نخواهد بود.

ماده 48 – مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد لازم الاجراء به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرايي ماليات هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.

ماده 49 – وجوهي كه بدون مجوز و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت كننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي به نحوي كه در اداء حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود.

تبصره 1- درمورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا به عنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجراء مي شود.

تبصره 2- به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram