کامبیز نوروزی، حقوقدان گفت:
توصیه اخیر آقای رئیسی، مبنی بر اینکه باید به برخی جرایم، طبق قانون جرم سیاسی رسیدگی شود، توصیه خوبی است. اما مشکل اصلی از خود قانون مربوط به جرم سیاسی است. این قانون به شکلی تنظیم شده که مواد مندرج در آن کم اثر می شود.
قانون جرم سیاسی که در سال 95 به تصویب مجلس رسیده، از نظریات حقوقی‌ای تبعیت کرده که دایره جرم سیاسی را بسیار تنگ می‌کند. بنابراین چیز زیادی از این قانون برای فعالان سیاسی و مدنی و کسانی که ممکن است در عرصه فعل سیاسی متهم شوند، باقی نمی‌گذارد. لذا نمی‌توان از این قانون انتظار زیادی داشت.
من در مورد پنج پرونده ای که قرار است بر اساس جرم سیاسی رسیدگی شود، اطلاعی ندارم و با اینکه نمی توانم درباره آنها اظهارنظری کنم، اما در هرحال ارجاع این پرونده ها به دادگاه جرم سیاسی، به عنوان شروع خوب است. در حقیقت موضوع تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی را باید قانون انجام دهد. اما قانون «جرم سیاسی» نتوانسته این کار را انجام دهد.
چند نکته در این قانون برجسته است. نکاتی که موجب کم اثرشدن قانون جرم سیاسی شده اند. نخست اینکه قانون جرم سیاسی، انگیزه متهم را ملاک قرار داده و نوشته است که انگیزه باید سیاسی باشد.
نکته مهم تر این است که انگیزه متهم را باید بازپرس یا دادیار تشخیص دهد. این مشکلی است که ما در تمام طول سال های اخیر با آن دست به گریبان بوده ایم. در واقع فرهنگی بر محاکم قضایی حاکم است که برای بسیاری از جرایم، انگیزه سیاسی قائل نمی شود.
از سال 95 تاکنون پرونده‌های متعددی وجود داشته که متهم شخصیتی سیاسی بوده و در فرآیند عمل سیاسی هم مورد اتهام قرار گرفته ولی آن را «سیاسی» محسوب نکردند. نکته دوم اینکه تعداد عناوین مجرمانه ای که طبق این قانون ممکن است مشمول عنوان جرم سیاسی شود، بسیار اندک است.
ناوینی نظیر توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان و شورای نگهبان در قلمرو جرم سیاسی قرار می گیرد.
بنابراین فقط این عناوین ممکن است جرم سیاسی قلمداد شود. همچنین نشر اکاذیب و بعضی جرایم انتخاباتی ممکن است جرم سیاسی تلقی شوند. غیر از این ها، هیچ عنوان دیگری جرم سیاسی خوانده نمی شود.
شرط تحقق سیاسی برای همین عناوین نیز منوط به اعلام بازپرس یا دادسرا در وجود انگیزه سیاسی برای متهم است. بنابراین تنها در حالتی که بازپرس اعلام کند انگیزه متهم اصلاح امور کشور بوده است، جرم سیاسی تلقی می شود.
سایر جرائم مشمول جرم سیاسی نمی شود. برای نمونه، اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جرم سیاسی تلقی نمی شود. این درحالی است که بسیاری از متهمین سیاسی به این اتهام محاکمه می شوند. به طور کلی این قانون، قانونی نیست که مفهوم جرم سیاسی را مطابق با ضوابط و قواعد حقوق اساسی ملت تعریف و سازماندهی کند.
امتیازاتی هم که این قانون برای متهمین جرایم سیاسی در نظر گرفته، چندان مهم نیستند و جزو مواردی هستند که تمام زندانیان از آنها برخوردارند. برای نمونه، حق ملاقات با بستگان طبقه اول یا حق دسترسی به کتاب، نشریات و تلویزیون و رادیو جزو حقوقی هستند که هر محکوم از آنها استفاده می کند.
علاوه بر این، قانون «جرم سیاسی» بازداشت انفرادی را برای محکومان سیاسی به طور کامل منتقی نکرده و در بند سوم ماده 6 خود، به مسئولین اجازه داده است درصورت اینکه ظن تبانی برود و برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، تا 15 روز متهم را به بازداشت انفرادی بفرستند.
بنابراین قانون جرم سیاسی، امتیاز مهمی به نظام حقوقی ایران اضافه نکرده و به طور کلی نیازمند اصلاحی بنیادین و اساسی است.
( منبع:امتداد )
