در طی سالیان متمادی ، اصولا دولت برای اعمالی که انجام می داد ، به شهروندان پاسخگو نبود . به همین علت ، اگر هم از طریق اعمال دولت یا کارمندان دولت خساراتی به شهروندان وارد می شد ، دولت خود را مجبور به جبران خسارت نمی دید . اما اکنون ، چنین امری قابل پذیرش نیست. به همین مناسبت ، براساس قانون اساسی ، مرجع اختصاصی جهت رسیدگی به اعتراضات شهروندان از دولت به نام ” دیوان عدالت اداری ” زیر مجموعه قوه قضاییه تشکیل شده است که بر اساس ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداری مشخص شده است . به همین منظور ، در این مقاله به بررسی وظایف دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.
رسیدگی به اعتراضات از تصمیمات و اقدامات دولت و ماموران دولتی
بند اول از ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی (شهروندان ) و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ( مانند شرکت های خصوصی ) از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی از جمله وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها را جزء وظایف دیوان عدالت داری محسوب نموده است . علاوه بر این ، تصميمات و اقدامات مأموران یا کارمندان این واحدها در امور راجع به وظايف آنها نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و می توان در این خصوص اقدام به پیگیری شکایت در دیوان عدالت اداری نمود .
رسیدگی به اعتراضات از آراء مراجع شبه قضایی
به مراجعی که زیر مجموعه قوه مجریه تشکیل می شوند و در مواردی حکم صادر می کنند ” مراجع شبه قضایی ” گفته می شود . در صورتی که این مراجع و هیات ها آرائی صادر کنند و اشخاص نسبت به آنها اعتراضی داشته باشند ، می توانند به دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند . به موجب بند دوم ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع شبه قضایی همچون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ، كميسيون‌های مالياتی ، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله وظایف دیوان عدالت اداری است . مهلت اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی برای اشخاص ساکن ایران سه ماه از تاریخ ابلاغ رای است .
رسیدگی به شکایات استخدامی علیه دولت
علاوه بر موراد مذکور ، دیوان عدالت اداری مرجعی عام برای رسیدگی به شکایات استخدامی علیه دولت است . به موجب بند سوم ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند 1 ماده 10 ، از حيث تضييع حقوق استخدامی شان ، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .
رسیدگی به اعتراضات از مقررات دولتی
به موجب ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از مقرراتی که دولت تصویب کرده است در صلاحیت دیوان عدالت اداری است . بنابراین ماده ، ” رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداری از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود ، جزء وظایف دیوان عدالت اداری است و هر شخصی می تواند ابطال مقررات دولتی مغایر با شرع یا قانون را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
