متن ماده دو قانون مدنی:
قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
شرح و تفسیر ماده 2 قانون مدنی:
به نظر میرسد که این محل در مورد اجرای قانون در خارج از کشور نیز باید رعایت شود ولی احتمال دارد گفته شود که مهلت ناظر به اجرای قانون در داخل کشور است در خارج از کشور به نظر دادرس است که در هر مورد خاص بر مبنای اوضاع و احوال معین میکند.
اگر کشور خارجی در وضعی قرار گرفته باشد که همه ایرانیان مقیم در آن جاهل به قانون مانده باشند، ادعای ناآگاهی و تأخیر در اجرای قانون پذیرفته میشود.
دستور انتشار برای آیین نامهها و تصویب نامهها نیز به طریق اولی رعایت میشود، منتها هیچ تشریفاتی ندارد و دولت میتواند اجرای فوری آنها را پس از انتشار مقرر دارد.
لزوم انتشار و گذشتن مهلت برای اجرای مفاد آن درباره عموم است و سازمانهای دولتی تابعه ابلاغ مقامهای اداری است. پس مأموری که آیین نامه برای اجرا ابلاغ شده است نمیتواند رعایت آن را به تأخیر اندازد مگر اینکه با حقوق مردم ارتباط پیدا کند.