چک یکی از پر کاربردترین اسناد تجاری است که امروزه مورد استفاده مردم و تجار قرار می گیرد . از این نظر که چک اسباب مبادلات تجاری بسیاری از افراد است قانون حاکم بر آن با حساسیت و دقت زیادی شکل گرفته است.
یکی از مواردی که در مورد چک احتمال رخ دادن آن است مواردی از قبیل سرقت چک ، جعل چک و خیانت در امانت در چک ، گم شدن چک و مواردی از این دست است .
این قبیل رخدادها قانون گذار را بر آن داشت تا با تنظیم مقرراتی مانع از سوء استفاده افراد از چک شود . از این رو قانون گذار در ماده 14 قانون صدور چک راه کاری را برای موارد ذکر شده در نظر گرفته است .
در این مقاله به بررسی ماده 14 قانون صدور چک چیست ، اعتراض دارنده چک و اثبات خلاف ادعای صادر کننده می پردازیم .
متن ماده ۱۴ قانون صدور چک به شرح زیر است:
صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره های مانده 14 قانون چک
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) – دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) – پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
رای مرتبط با ماده 14
تاریخ : 23/3/74
پرونده کلاسه : 3/74/162ت
شماره دادنامه : 282
مرجع رسیدگی : شعبه 3دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی آقای (الف )با وکالت آقای (ب )نسبت به دادنامه شماره 534 مورخ 13/12/73 صادره از شعبه 11دادگاه عمومی قزوین دایر بر این که چون چک مورد شکایت در زمان حکومت قانون جدید ( قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1355) که درآبانماه سال 1372به تصویب رسیده صادر شده است
بنابراین مشمول مقررات این قانون بوده وصرف صدور چک به هر عنوان جرم می باشد لذا استناد دادگاه به مفهوم مخالف از ماده 14 قانون صدور چک که طرق و نحوه اقدام در موردسرقت یا فقدان چک را بیان می نماید
با توجه به منع تفسیر موسع در امور جزائی مورد نداشته و به همین جهت تقاضای فسخ دادنامه بدوی و محکومیت متهم را نموده است. نظر به اینکه ایراد شاکی با توجه به مندرجات قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحیه های بعدی به خصوص ماده 13 قانون یاد شده از حیث اینکه صدور چک به نحوی که ادعا شده پرداخت آن متوقف به مفاصاحساب طرفین در مورد مالیات وغیره گردیده از مصادیق چک مشروط است
و با شان اصلاحیه قانون که به موجب آن صدور چک را در تمام فروض مزبور منع نموده است واردمی باشد بنابراین استدلال دادگاه بدوی را که به موجب آن مفادا” صدورچک را امانی تلقی و قانونی تشخیص نموده است مخدوش می داندوادعای تجدیدنظرخوانده به اینکه دارنده چک باعتبار تعهدات متقابل قبل از وصول مفاصاحساب و حصول سایر شرایط، ذیحق در مطالبه وجه چک بوده را فقط در مقوله ضرر وز یان و از لحاظ حقوقی موثر می داند
بنباراین دادگاه به فسخ دادنامه بدوی و با توجه به احرازبزه انتسابی به متهم نامبرده را باستناد ماده 13 قانون اخیرالتصویب چک به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه …
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378 (منبع)
یک سوال و جواب بانکی درباره ماده 14
در صورت اعمال ماده 14 قانون صدور چك و مسدودي وجه چك نزد بانك، آيا با ارائه هر يك از مدارك موضوع بندهاي “ب”، “ج”، “د”، “ه” تبصره 3 ماده 5 مكرر و يا شمول بند “و” آن، امكان رفع مسدودي وجه وجود دارد يا خير؟
پاسخ:
در اين خصوص بين فروض مختلف سوال مي بايست قائل به تفكيك شد:
الف – چنانچه دستوردهنده، صاحب حساب يا صادركننده باشد. صرف انصراف وي از دستور عدم پرداخت، براي رفع انسداد از وجه چك، كفايت مي نمايد.
ب – چنانچه دستوردهنده، صاحب حساب يا صادركننده نباشد.
- ارائه لاشه چك و يا رضايت نامه رسمي دارنده چك به بانك محال عليه، انصراف از دستور عدم پرداخت محسوب گرديده و با توجه به تبصره 1 ماده 14 قانون صدور چك، از موجبات رفع انسداد خواهد بود.
- ارائه نامه رسمي از مرجع قضائي يا ثبتي ذيصلاح مبني بر اتمام عمليات اجرايي و نيز ارائه حكم قضائي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك، به معني تعيين تكليف موضوع در مرجع رسيدگي بوده و مطابق تبصره 1
ماده 14 يادشده سبب رفع انسداد از وجه چك محسوب مي گردد. - سپري شدن مدت سه سال از تاريخ گواهي نامه عدم پرداخت، در صورتي كه دعواي حقوقي يا كيفري توسط دارنده در خصوص چك مطرح نشده باشد، موجب رفع انسداد از وجه چك مي شود . لكن در صورت طرح دعواي
حقوقي يا كيفري توسط دارنده، تا تعيين تكليف موضوع در مرجع رسيدگي به دعوا، وجه چك، مسدود خواهد ماند. (منبع)
