قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 7/6/1372 مجلس شورای اسلامی)
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
قسمت اول- اهداف:
ماده 1- به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي، به دولت اجازه داده مي‌شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد:
الف- منطقه آزاد جزيره كيش
ب- منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدوده‌اي كه هيات وزيران تعيين خواهد نمود.
ج- منطقه آزاد چهابهار
تبصره 1- مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره 2- ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده 2- درآمد سازمان‌هاي مناطق آزاد صرفاً بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد هزينه گردد. كمكهاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (با اولويت نواحي همجوار) صرفاً با تصويب هيات دولت امكان‌پذير بوده و هرگونه كمك ديگري تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد.
قسمت دوم – تعاريف:
ماده 3- در اين قانون واژه‌اي زير به جاي عبارت‌هاي مشروح مربوط به كار مي‌رود.
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران
منطقه: منطقه آزاد تجاري – صنعتي
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري – صنعتي
مجلس: مجلس شوراي اسلامي
قسمت سوم – وظايف:
ماده 4- هيات وزيران مسئوليت:
الف- تصويب آيين‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه.
ب- تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه.
ج- تصويب برنامه‌هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورت‌هاي مالي سازمان‌دهي مناطق.
د- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تاييد فرماندهي كل قوا.
ﻫ- اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق
را به عهده خواهد داشت
ماده 5- هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي‌گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره مي‌شود. اين شركت‌ها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً براساس اين قانون و اساسنامه‌هاي مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيش‌بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده 6- سازمان توسط هيات مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هيات مديره توسط هيات وزيران انتخاب خواهند شد. مدير عامل سازمان كه رياست هيات مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاء هيات مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي در زمينه‌هاي اقتصادي و زيربنايي منطقه مي‌باشد. انتخاب مدير عامل و اعضاي هيات مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مدير عامل و اعضاء هيات مديره با همان مراجع انتخاب كننده مي‌باشد. هيات وزيران مسئوليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
ماده 7- سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيات وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي‌شود، اقدام نمايد.
قسمت چهارم-مقررات عمومي:
ماده 8- سازمان و شركتهاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرح‌هاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلاف‌ها و دعاوي ناشي از قراردادهاي متعقد شده حسب توافق‌ها و تعهدهاي قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل مي‌شود.
ماده 9- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مي‌توانند براي ارايه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهاي لازم را در حدود مصوبه‌هاي هيات وزيران با سازمان يا شركتهاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اين گونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل آزاد ساير كشورها گردد.
ماده 10- سازمان هر منطقه مي‌تواند با تصويب هيات وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد.
ماده 11- صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تاسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مي‌باشد.
ماده 12- مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي و صدور رويداد براي اتباع خارجي به موجب آيين‌نامه‌‌هايي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 13- اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره‌برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.1
ماده 14- مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده هر منطقه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد مبالادت بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي‌باشد.
ماده 15- وارادات كالاي توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيات وزيران از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‌باشند.
ماده 16- ورود كالاهايي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن از داخل كشور تامين و در منطقه آزاد توليد مي‌شود از تمام يا بخشي (متناسباً) از حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود.
ماده 17- كالاهايي كه براي به كارگيري و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل مي‌گردند، از موارد حمل و نقل داخلي كشور است، ولي صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.
ماده 18- آيين‌نامه اجرايي عمليات و معاملات پولي و بانكي در مناطق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با هدف حفظ امكانات رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1- نظام ارزي مناطق آزاد و برابري ريال ايران با اسعار مختلف با رعايت ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.
تبصره 2- تاسيس بانك ايراني با حداقل 51% سهامن دولتي و افتتاح شعب بانك خارجي و تاسيس موسسات اعتباري غيربانكي اعم از ايراني يا خارجي و نيز افتتاح شعب آنها در مناطق آزاد و تصويب اساسنامه آنها با پيشنهاد سازمان، تاييد بانك مركزي و تصويب هيات وزيران انجام خواهد شد.
تبصره 3- شعب بانك‌هاي خارجي مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانك‌هاي ايراني مناطق آزاد كه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت برون مرزي دارند، مي‌توانند طبق ضوابط مصوب هيات وزيران و با رعايت مقررات بانكداري اسلامي به فعاليت بانكداري برون مرزي اقدام نمايند.
ماده 19- سازمان مي‌تواند براي اجراي طرح‌هاي زيربنايي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامين و تضمين اعتبار از منابع داخلي و خارجي با تصويب هيات وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهد شد.
ماده 20- ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي در هر منطقه، آزاد مي‌باشد. مقررات لازم براي جلب و حمايت سرمايه‌گذاري در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان و فعاليتهاي هر منطقه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 21- حقوق قانوني سرمايه‌گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هياات وزيران رسيده است مورد تضمني و حمايت است. سرمايه سرمايه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردي بوسيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه‌گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت مي‌باشد. آيين‌نامه مربوط به نحوه جبران خسارت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 22- ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي‌ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه، توسط سازمان آن منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيات وزيران انجام مي‌شود.
ماده 23- سازمان مي‌تواند در محل‌هاي لازم دفتر نمايندگي تاسيس نمايد.
ماده 24- نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجازه آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هيات وزيران و با رعايت برنامه‌هاي عمراني هر منطقه تعيين مي‌گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجراي مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1- اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
تبصره 2- ساكنين ايراني جزاير موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكتي عرصه و اعيان مي‌باشند. سازمان ثبت اسناد و املاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكتي به نام اشخاص صادر نمايد.
ماده 25- رييس و مديران سازمان هر منطقه، مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركتهاي تابعه، كليه وزرا و روساي سازمان‌هاي دولتي، روساي قوه قضاييه و ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام در شركت‌هايي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد مي‌شود و همچنين شركتهاي خصوصي كه در محدوده منطقه فعاليت دارند، نمي‌باشند.
ماده 26- آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 27- به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مناطق آزاد، حسب مورد با تاييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد:
الف- دستگاه‌هاي اجرايي (وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تفويض نمايند.
ب- مديران، روسا و سرپرستان دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان و به حكم بالاترين مقام دستگاه اجرايي منصوب مي‌شوند.
ماده 28- تاسيس و فعاليت موسسات بيمه ايراني و خارجي و شعب و نمايندگي آنها و موسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره- موسسات بيمه‌اي كه براساس مقررات موضوع اين ماده از بيمه مركزي ايران اجازه فعاليت دريافت مي‌نمايند از شمول مقررات قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري – مصوب 1350- مستثنا بوده و مجاز به صدور بيمه‌هاي موضوع ماده (70) قانون مزبور در محدوده مناطق آزاد مي‌باشند.
