قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام
با اصلاحات ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ و ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
ماده ۱- اعمال زیر جرم است و مرتكب به مجازات های مقرر در این قانون محكوم می شود.
- كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.
- وارد كردن، ارسال، صادركردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.
- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی .
- دایر كردن یا اداره كردن مكان برای استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.
- استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به هر شكل و طریق، مگر در مواردی كه قانون مستثنی كرده باشد.
- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.
- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محكومیت مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی كه تحت تعقیبند و یا دستگیر شده‌اند.
- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
- قراردادن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم كردن دیگری.
تبصره ۱ – منظور از مواد مخدر در این قانون، كلیه موادی است كه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.
تبصره ۲ – رسیدگی به جرائم مواد روان گردان های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می باشد.
ماده ۲ – هركس مبادرت به كشت خشخاش یا كوكا كند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به كشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء كشت بر حسب میزان كشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
- بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
- بار دوم، ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
- بار سوم، صد میلیون تا یك میلیارد ریال جریمه نقدی و یك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
- بار چهارم، اعدام.
تبصره – هرگاه ثابت شود كشت خشخاش یا كوكا یا شاهدانه به دستور مالك و یا مستاجر ملك و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوی از مباشر باشد، به مجازات های مقرر در این ماده محكوم می شود و مباشر كه متصدی كشت بوده است، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده ۳ – هركس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ كوكا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل كند به یك میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی از آنها باید احراز شود.
ماده ۴ – هر كس بنگ، چرس، گراس، تریاك، شیره، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را به هر نحوی به كشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش كند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهای زیر محكوم می شود:
- تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی كه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
- بیش از پانصد گرم تا پنج كیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.
- بیش از پنج كیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره – هرگاه محرز شود مرتكبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتكب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست كیلو یا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای بیست كیلوگرم مرتكبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.
ماده ۵ – هركس تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات های زیر محكوم می شود:
- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
- بیش از پانصد گرم تا پنج كیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
- بیش از پنج كیلوگرم یا بیست كیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار برای بار دوم علاوه بر مجازات های مذكور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
- بیش از بیست كیلوگرم تا یكصد كیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر كیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتكب اضافه می گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
- بیش از یكصد كیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره – مرتكبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل كرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات های ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یكی از دو شرط موجود نباشد به مجازات های این ماده محكوم می گردند.
ماده ۶ – مرتكبین جرائم مذكور در هر یك از بندهای ۱، ۲ و ۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند یا هر یك از بندهای دیگر، برای بار دوم به یك برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محكوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است. چنانچه در نتیجه تكرار جرائم موضوع بندهای مذكور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج كیلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محكوم می شود و چنانچه در نتیجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده ۴ و ۵ یا بندهای مذكور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج كیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محكوم خواهد شد.
ماده ۷ – در صورتی كه مرتكب جرائم مذكور در مواد ۴ و ۵ از كاركنان دولت یا شركتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شركتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذكور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یك سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می شود.
ماده ۸ – هركس هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و یا لیزرژیك اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اكسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آكستاسی)، گاما هیدروكسی بوتیریك اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را وارد كشور كند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.
- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یك میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
- بیش از پنج سانتی گرم تا یك گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
- بیش از یك گرم تا چهارگرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ۱ – هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتكب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌كه میزان مواد بیش از یكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل كشور با توجه به كیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حكم خواهد داد.
تبصره ۲ – در كلیه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت یا شركتهای دولتی و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذكور‌در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محكوم خواهد شد.
ماده ۹ – مجازاتهای مرتكبین جرائم مذكور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یك برابر و نیم مجازات مذكور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه می باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سی گرم برسد مرتكب در حكم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محكوم می شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محكوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سی گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم می شود.
ماده ۱۰ – حذف شد.
ماده ۱۱- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتكب در ملاء عام اجرا خواهد شد.
ماده ۱۲- هركس مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات های مذكور‌در مواد ۴ تا ۹ محكوم می گردد و در صورتی كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محكوم می شود. هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به داخل این مراكز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:
الف – تنزل درجه.
ب – انفصال موقت.
ج – انفصال دائم محكوم می شوند.
ماده ۱۳ – هرگاه كسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسكونی خود را برای انبار كردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالك با اطلاع یا اجازه وی مرتكب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز كسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذكور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.
ماده ۱۴ – هركس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی مكانی را دایر و یا اداره كند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می شود. مجازات تكرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره – در صورتی كه مكان مذكور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه كسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یك سال از اعتبار می افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به نفع دولت ضبط می شود.
ماده ۱۵ – معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و كاهش آسیب، اقدام به ترك اعتیاد نمایند. معتادی كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و كاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب كیفری معاف می باشد. معتادانی كه مبادرت به درمان یا ترك اعتیاد ننمایند، مجرمند.
تبصره ۱ – مراكز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین نامه ای كه توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و رفاه و تامین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.
تبصره ۲ – وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترك اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد. دولت مكلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تامین نماید.
ماده ۱۶ – معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذكور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یك تا سه ماه در مراكز دولتی و مجاز درمان و كاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یك دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می باشد.
تبصره ۱ – با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مكلف به اجرای تكالیف مراقبت بعد از خروج می باشند كه بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همكاری دستگاه های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۲ – مقام قضایی می تواند برای یك بار با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یكی از مراكز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراكز مذكور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تایید درمان و ترك اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراكز ذیربط برای یك دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره ۳ – متخلف بدون عذر موجه از تكالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یك روز تا شش ماه محكوم می شود.
ماده ۱۷ – چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از كشور نمایند، از زمان قطعی شدن حكم به مدت یك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع این قانون محكوم شده اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می باشد.
ماده ۱۸ – هركس برای ارتكاب هر یك از جرائم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر كند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت كند و از فعالیت های مذكور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید، در مواردی كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتكاب این جرم و در سایر موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم می شود. مجازات سركرده یا رئیس باند یا شبكه اعدام خواهد بود.
ماده ۱۹ – افراد غیرمتعادی كه مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند:
- استعمال مواد مذكور در ماده (۴) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یك میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
- استعمال مواد مذكور در ماده (۸) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.
ماده ۲۰ – هركس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را وارد كند، بسازد، خرید یا فروش كند، علاوه بر ضبط آنها به یك میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم می شود. مرتكبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محكوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند.
ماده ۲۱ – هركس متهم موضوع این قانون را كه تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همكاری كند در هر مورد، به یك پنجم تا یك دوم مجازات جرمی كه متهم به آن را فرار یا پناه داده است محكوم می شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم می شود.
تبصره ۱ – مجازات اقربای درجه یك متهم در هر حال بیش از یك دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره ۲ – در صورتی كه مرتكب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتی نیز منفصل می شود.
ماده ۲۲ – هركس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محكوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همكاری و مشاركت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم می شود.
تبصره ۱ – در صورتی كه مرتكب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محكوم می شود به استثنای مورد اعدام كه مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.
تبصره ۲ – در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتی كه متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احكام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محكوم گردد در هر صورت محكومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده ۳۲ این قانون قابل تجدیدنظر می باشد.
ماده ۲۳ – هر كس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی اقدام كند به یك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محكوم می شود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محكوم می شود.
ماده ۲۴ – هر یك از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از كشت خشخاش یا كوكا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به دهدار و نزدیكترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه ها و حوزه های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه كنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.
تبصره – در صورتی كه خشخاش یا كوكا یا شاهدانه در حوزه های شهری كشت یا روئیده شده باشد، مأمورین (نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیكترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضائی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده ۲۵ – اشخاص مذكور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی كه بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا كوتاهی كنند بار اول به شش ماه تا یك سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یك سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می شوند.
ماده ۲۶ – هركس به قصد متهم كردن دیگری، مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
ماده ۲۷ – هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یكی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده ۲۸ – كلیه اموالی كه از راه قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله كافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد.
تبصره – وسایل نقلیه ای كه در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی بدست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط می كند.
ماده ۲۹ – جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمركزی كه در وزارت امور اقتصادی و دارائی افتتاح می شود واریز می گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذكور در ماده ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه می شود.
ماده ۳۰ – وسایط نقلیه ای كه حامل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان كاشف قرار می گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالك آن مسترد می شود.
تبصره – كلیه افرادی كه به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع یك جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محكوم می شوند.
ماده ۳۱ – محكومانی كه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حكم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان های نیمه باز و باز و یا مراكز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراكز و موافقت اجرای احكام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود.
تبصره ۱ – تقسیط جزای نقدی مورد حكم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احكام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بیش از سه سال نباشد
تبصره ۲ – طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده ۳۲ – احكام اعدامی كه به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی كشور و یا دادستان كل كشور قطعی و لازم الاجرا است. در‌سایر موارد چنانچه حكم به نظر رئیس دیوانعالی كشور و یا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع یا قانون است و یا آنكه قاضی صادركننده حكم صالح نیست، رئیس دیوان عالی كشور و یا دادستان كل كشور حق تجدیدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حكم نیست. ( به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شد)
ماده ۳۳ – به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری كه در این قانون ذكر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشكیل و كلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمركز خواهد بود، اعضای ستاد بشرح زیر می باشند:
- رئیس جمهور
- دادستان كل كشور
- وزیر كشور
- وزیر اطلاعات
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
- وزیر آموزش و پرورش
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- فرمانده نیروی انتظامی
- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران
- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره ۱ – رئیس جمهور می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یك نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره ۲ – برای پیشگیری از ارتكاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاه های ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
ماده ۳۴ – به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می شود كه بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۳۵ – هركس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتكاب هر یك از جرائم موضوع این قانون وادار كند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گردان نماید و یا مواد مذكور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یك و نیم برابر حداكثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتكاب این جرم محكوم می شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم می شود.
ماده ۳۶ – در كلیه مواردی كه در این قانون، مرتكبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محكوم می شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حكم یا در حكم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقیب انتظامی و محكومیت از درجه ۴ به بالا می باشد.
تبصره – محاكم موظفند رونوشت كلیه احكام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده ۳۷ – طول مدت بازداشت موقت به هرحال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامی منتهی به صدور حكم نشده باشد مرجع صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد مگر آنكه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در این صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود.
ماده ۳۸ – دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در‌صورتی كه مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احكام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به كمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره – كلیه محكومینی كه پس از صدور حكم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل كننده همكاری نمایند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه ها گردد دادگاه صادركننده رأی می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل كننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حكم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده ۳۹ – در تشدید مجازات بر اثر تكرار جرم در كلیه موارد مصرح در این قانون محكومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر‌سال ۱۳۶۷ مناط اعتبار است.
ماده ۴۰ – هركس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدرید استیك، اسید انتراتیلیك، اسید فنیل استیك، كلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یك و دو ضمیمه به ماده ۱۲ كنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی ۱۹۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور كدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد.
ماده ۴۱ – ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشكی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره – كشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تحت نظر وزارت جهاد كشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف دارویی و تامین داروهای جایگزین بلامانع است.
ماده ۴۲ – به قوه قضائیه اجازه داده می شود كه بخشی از محكومان مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را به جای زندان در اردوگاه های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نمایند.دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یك سال تأمین كند.
تبصره ۱ – اداره این اردوگاه ها به عهده قوه قضائیه است.
تبصره ۲ – دادگاه ها می توانند به جای كیفر حبس كیفر توقف در اردوگاه ها را برای محكومین معین نمایند.
ماده ۴۳ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه های قانونی دو یا چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت ها با مشاركت مامورین دیگر كشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، كشف طرق ورود یا عبور محموله های قاچاق از كشور، كشف وسایل یا مكان كشت یا تولید یا ساخت مواد مذكور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حكم دادستان كل كشور، محموله های تحت كنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تكمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور یا قاضی ای كه او تعیین می كند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذكور در حین اجرا با مجوز كتبی دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره ۱ – در هر حال احراز هویت و درج مشخصات ماموران دیگر كشورها در طرح عملیات الزامی می باشد. ضبط، جایگزینی كلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله های موضوع این ماده از كشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیر دارویی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقت نامه های قانونی دو یا چند جانبه و با رعایت كنوانسیون های الحاقی با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره ۲ – رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است كه از طرف دادستان كل كشور تعیین می شود.
ماده ۴۴ – وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه شبكه های اصلی منطقه ای و بین المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حكم دادستان كل یا قاضی ای كه او تعیین می كند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.
ماده ۴۵ – مرتكبان جرائمی كه در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یكی از شرایط ذیل در حكم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محكوم و در غیراین صورت حسب مورد « مشمولین به اعدام» به حبس درجه یك تا سی سال و جزای نقدی درجه یك تا دو برابر حداقل آن و « مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محكوم می شوند:
الف – مواردی كه مباشر جرم و یا حداقل یكی از شركا حین ارتكاب جرم سلاح كشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شكاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می باشد.
ب – در صورتی كه مرتكب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.
پ – مواردی كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محكومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت – كلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینكه بیش از پنجاه كیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینكه بیش از دو كیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) در صورتی كه بیش از سه كیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یكی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می باشد.
تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون كه مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی كه حكم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتكب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذكور در بند (۱۱) اصل یكصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و در صورتی كه حكم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق كند.۱
ماده ۴۶ – اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.
تبصره – فهرست مواد مخدر و روان گردانهای مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمی رفسنجانی
- طی ماده واحده مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلش شورای اسلامی يک ماده به عنوان ماده (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده (۴۵) قانون به ماده (۴۶) اصلاح گردید:.
