قانون شوراهاي حل اختلاف
مصوب 1394,09,16
ماده 1– به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي شوند، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.
تبصره – تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي باشد.
ماده 2– شوراهاي حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشكيل مي گردد.
تبصره– رئيس قوه قضائيه مي تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.
ماده 3– هر شورا داراي رئيس، دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل است و در صورت نياز مي تواند براي انجام وظايف خود داراي مسؤول دفتر باشد كه توسط رئيس حوزه قضائي مربوط پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي ربط وي صادر مي شود.
ماده 4– در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي شوند، مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي نمايند.
تبصره 1– قوه قضائيه مي تواند براي تأمين قضات شورا از ميان قضات شاغل يا بازنشسته استفاده نمايد.
تبصره 2– مركز امور شوراها مي تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت يا پاره وقت استفاده نمايد.
تبصره 3– رئيس قوه قضائيه مي تواند يك قاضي را براي چند شورا تعيين كند.
ماده 5– حكم انتصاب قاضي شورا توسط رئيس قوه قضائيه و حكم انتصاب هر يك از اعضاي شورا پس از احراز شرايط مقرر در اين قانون، با پيشنهاد رئيس كل دادگستري توسط رئيس مركز امور شوراها صادر مي شود.
ماده 6– اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:
ب – تابعيت جمهوري اسلامي ايران
پ – التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه
ت – حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل
ث – عدم استفاده از مشروبات الكلي و عدم اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان
چ – كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از آن براي مشمولان
ح – حداقل مدرك كارشناسي يا مدرك حوزوي معادل براي تمام اعضاي شوراي حل اختلاف شهر و در شوراي روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجيحاً داشتن ديپلم و بالاتر
د – سابقه سكونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پس از عضويت
ذ – نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
تبصره 1– براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته هاي حقوق قضائي يا الهيات باگرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند و حداقل يك نفر از اعضاي شوراي حل اختلاف شهر بايد از ميان دارندگان مدارك تحصيلي فوق باشد.
تبصره 2– افرادي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون به عضويت شوراها در آمده اند در صورت نداشتن شرايط موضوع بندهاي (ح) و (خ) ادامه عضويتشان بلامانع است.
تبصره 3– رئيس قوه قضائيه مي تواند براي صلح و سازش در دعاوي و شكايات اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي حل اختلاف خاص آنان تشكيل دهد. اعضاي اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
تبصره 4– اعضاي شورا قبل از شروع به كار مكلفند مطابق سوگندنامه اي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تصويب مي شود، سوگند ياد نمايند.
ماده 7– قضات، كاركنان دادگستري، وكلا و مشاوران حقوقي، كارشناسان رسمي دادگستري و كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي اطلاعاتي تا زماني كه در سمت هاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
ماده 8– در موارد زير شوراها با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي نمايند.
پ – جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت
تبصره – در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد، شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي نمايد.
ماده 9– در موارد زير، قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
الف – دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال(200000000) ريال به جز مواردي كه در تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي باشند.
ب – تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه
پ – دعاوي تعديل اجاره بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد
ت – صدور گواهي حصر وراثت ، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن
ث – ادعاي اعسار از پرداخت محكومٌ به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
ج – دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي كه مشمول ماده (29) قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 نباشند.
ح – جرائم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد.
تبصره 1– بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي گردد، چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت شورا باشد، يا قاضي شورا نسبت به آن ترديد كند قبل از شروع رسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي كند.
تبصره 2– شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم شلاق و حبس نمي باشد.
تبصره 3– صلاحيت شوراهاي حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مي باشد.
ماده 10– دعاوي زير حتي با توافق طرفين قابل طرح در شورا نيست:
الف – اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب
ب – اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت
پ – دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي
ت – دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي
ث – اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غيردادگستري مي باشد.
ماده 11– در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني و جرائم قابل گذشت ، مرجع قضائي رسيدگي كننده مي تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش، فقط يك بار براي مدت حداكثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نمايد.
تبصره – در اجراي اين ماده، شوراها مكلفند براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كنند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي به طور مستند به مرجع قضائي ارجاع كننده اعلام نمايند.
ماده 12– شوراها بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال اشخاص صغير، مجنون و غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشند و غايب مفقودالاثر، همچنين ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كنند. شوراها حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارند.
ماده 13– در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي شود:
الف – در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
ب – در مورد شوراهاي واقع در حوزه هاي قضائي شهرستان هاي يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
پ – در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده 14– در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شوراي حل اختلاف با ساير مراجع غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه هاي قضائي مختلف يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهاي حل اختلاف با مراجع غيردادگستري واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند (پ) ماده (13) اين قانون عمل مي شود.
ماده 15– در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف با مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم الاتباع است.
ماده 16– رسيدگي شوراها با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي آيد درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي خواهان يا متقاضي مي رسد.
ماده 17– درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
الف – نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفين دعوي
ب – موضوع خواسته و همچنين تقويم آن در امور مالي
ت – دلايل و مستندات درخواست يا شكايت
ماده 18– رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري است.
تبصره 1– اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره 2– مقررات ناظر به صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه دادرسي، از حكم مقرر در اين ماده مستثني و تابع اين قانون است.
ماده 19– رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.
تبصره 1– منظور از تشريفات در اين ماده، مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره 2– چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده 20– طرفين مي توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل دادگستري استفاده نمايند.
ماده 21– در مواردي كه دعواي طاري يا مرتبط با دعواي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد، رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي آيد.
ماده 22– شوراي حل اختلاف علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع قاضي يا رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده 23– هزينه رسيدگي شوراي حل اختلاف در كليه مراحل، در دعاوي كيفري و غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاكم دادگستري و در دعاوي مالي معادل پنجاه درصد (50%) آن است. رسيدگي به دعاوي مشمول ماده (8) اين قانون بدون هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي، جريمه هاي قانوني و نيم عشر اجراي آراي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه داري كل كشور واريز و صد درصد (100%) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور هر ساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود به شوراها اختصاص و پرداخت مي شود تا به صورت كمك در موارد زير هزينه گردد:
الف – پرداخت پاداش به اعضاء و كاركنان شوراها
ب – هزينه تعميرات و تجهيزات و هزينه هاي اداري مركز امور شوراها
پ – بيمه تأمين اجتماعي كاركنان و اعضاي شورا.
تبصره – رئيس قوه قضائيه مي تواند از منابع موضوع اين ماده براي پرداخت پاداش به قضات بازنشسته كه در اجراي اين قانون فعاليت مي كنند، اختصاص دهد.
ماده 24– در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي شود، در غير اينصورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي شود.
ماده 25– رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است، مگر اينكه محكومٌ عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي حاضر نشده و يا به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد .
ماده 26– محكومٌ عليه غائب حق دارد مطابق قانون آيين دادرسي مدني به رأي غيابي اعتراض كند.
ماده 27– تمام آراي صادره موضوع ماده (9) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي مي باشد. مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا حسب مورد، دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري دو همان حوزه قضائي مي باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراي صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي كند. اين رأي، قطعي است و اگر رسيدگي به موضوع در صلاحيت مرجع ديگري باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي كند.
تبصره 1– گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي باشد و قطعي است.
تبصره 2– هرگاه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رد صلاحيت شورا باشد رسيدگي ماهوي انجام و رأي أخير به عنوان رأي شعبه بدوي تلقي و حسب مورد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري قابل تجديدنظر است.
تبصره 3– هزينه دادرسي رسيدگي در مراحل تجديدنظر خواهي حسب مورد بر اساس هزينه دادرسي طرح دعوي در آن مرجع است.
ماده 28– هرگاه در تنظيم يا نوشتن رأي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه اي يا اضافه شدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبت به آراي مذكور اعتراض نشده است، قاضي شورا رأساً يا با درخواست ذي نفع رأي را تصحيح مي كند و رأي تصحيح شده به طرفين ابلاغ مي شود. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح شده ممنوع است.
ماده 29– اجراي آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام مدني و اجراي احكام قطعي در امور كيفري طبق مقررات آيين دادرسي كيفري توسط قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف محل به عمل مي آيد.
تبصره – گزارش هاي اصلاحي تنظيم شده توسط شوراي حل اختلاف به دستور قاضي شورا توسط واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف اجراء مي شود.
ماده 30– چنانچه محكومٌ عليه، محكومٌ به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد، با تقاضاي ذي نفع و دستور قاضي شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف اعلام مي شود.
ماده 31– عضويت در شورا افتخاري است. قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي كند.
در خصوص اعضاء و كاركنان تمام وقت نيز با رعايت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون كار پاداش پرداخت مي نمايد.
ماده 32– در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاي شورا، عضو علي البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي شود.
تبصره – در غياب عضو شورا، با دعوت رئيس شورا، عضو علي البدل عهده دار وظيفه وي مي باشد.
ماده 33– چنانچه اعضاء يا كاركنان شورا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط عضويت در شورا را از دست بدهند، رئيس حوزه قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به هيأت رسيدگي كننده به تخلفات اعضاء و كاركنان شورا موضوع ماده (34) اين قانون اعلام مي كند.
ماده 34– هيأت رسيدگي كننده به تخلفات اعضاي شورا مركب از يك نفر قاضي با انتخاب رئيس كل دادگستري استان و رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان مي باشد.
تبصره – رئيس قوه قضائيه هيأت ياد شده را براي مدت سه سال منصوب مي كند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 35– تخلفات اعضاء و كاركنان شورا به قرار زير است:
الف – اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلي يا عضويت
ب – عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط
پ -ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام وظايف قانوني بدون دليل
ت -تبعيض يا اعمال غرض يا برقراري روابط خارج از عرف اداري با اشخاص مراجعه كننده
ث – ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري بدون مجوز
ج – غيبت غيرموجه، تكرار در تأخير ورود به محل كار يا تكرار در تعجيل خروج از آن بدون كسب مجوز
چ – كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده
خ – عدم رعايت شئون و شعائر اسلامي
د – اخذ هرگونه وجه، مال يا امتياز من غيرحق
ذ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و ايراد خسارت به اموال بيت المال
ر – ارائه گواهي يا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا
ز – تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند
ژ – اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان و استعمال آنها
س – غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي تا چهار جلسه براي اعضاء و چهار روز براي كاركنان در طول ماه
ش – كارشكني، شايعه پراكني، وادار ساختن و تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و يا اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني
ص – عضويت در يكي از فرقه هاي ضالّه كه مباني آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
ض – عضويت در سازمان هايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
ماده 36– چنانچه هيأت رسيدگي كننده بدوي پس از دعوت از عضو يا كاركنان شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها تخلف آنان را احراز نمايد به تناسب عمل ارتكابي در مورد ارتكاب به تخلفات پيش بيني شده در بندهاي (الف) تا (خ) ماده (35) براي بار اول و دوم مرتكب را به يكي از مجازات هاي رديف (الف) تا (پ) اين ماده و در مورد تخلفات پيش بيني شده در بندهاي (د) تا (ض) ماده (35) و تكرار تخلفات بندهاي (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتكب را به يكي از مجازات هاي پيش بيني شده در بندهاي (ت) و يا (ث) اين ماده به شرح زير محكوم مي كند:
الف – اخطار كتبي بدون درج در پرونده
ب – توبيخ كتبي با درج در پرونده
پ – كسر پاداش تا يك سوم به مدت يك ماه تا يك سال
ت – محروميت از كار در شورا از يك ماه تا يك سال
ث – محروميت دائمي از كار در شورا
ماده 37– آراي صادره از هيأت بدوي در مورد مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) ماده (36) قطعي و در مورد بندهاي (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر رسيدگي كننده به تخلفات اعضاء و كاركنان شورا است. اين هيأت مركب از سه عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل است كه از بين قضات داراي پايه (9) قضائي يا بالاتر با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره – هيأت موضوع اين ماده در مركز امور شوراها تشكيل مي شود، در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس امور شوراها تشكيل آن در مراكز استان ها نيز بلامانع است.
ماده 38– چنانچه اعضاي شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات مصوب 2 /3 /1375) محكوم مي شوند.
ماده 39– چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود، مراتب توسط رئيس حوزه قضائي يا هيأت موضوع ماده (34) اين قانون به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
ماده 40– چنانچه اعضاي شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئيس كل دادگستري استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف تقليل مي يابد.
تبصره – در صورت شركت اعضاء و كاركنان شوراهاي حل اختلاف موضوع اين ماده در آزمون هاي استخدام اداري دادگستري از بيست درصد (20%) سهميه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأييد رئيس شوراي حل اختلاف استان از شرايط سني كسر و همچنين اين مدت در صورت وجود سابقه قبلي مبني بر پرداخت حق بيمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب مي شود.
ماده 41– پرونده هايي كه تا زمان اجراي اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراها رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم مي شود.
ماده 42– در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.
ماده 43– جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي، ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تأمين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مأمور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده 44– رئيس قوه قضائيه مي تواند حسب نياز، سالانه تعدادي از كارآموزان قضائي را به عنوان قاضي شورا تعيين نمايد و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات مي باشد.
ماده 45– دولت مكلف است هر ساله بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيش بيني كند. تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراها به عهده قوه قضائيه است.
ماده 46– آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن، توسط وزير دادگستري با همكاري مركز امور شوراها تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بيست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در تاريخ 9 / 10 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
