قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول – مالكيت عمومي و ملي آب
ماده ۱ – براساس اصل ۴۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و درهها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زير زميني، سيلابها و فاضلابها و زهآبها و درياچهها و مردابها و بركههاي طبيعي و چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري ميشود. مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول ميشود.
ماده ۲ – بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيلها و بستر مردابها و بركههاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پائين رفتن سطح آب درياها و درياچهها و يا خشك شدن مردابها و باتلاقها پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوة احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي.
تبصره ۱ – تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو است.
تبصره ۲ – حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زير زميني بوسيله وزارت نيرو تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد.
تبصره ۳ – ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركههاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچهها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.
تبصره ۴ – وزارت نيرو در صورتيكه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانهها و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركههاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.
خسارات به ترتيب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون تعيين و پرداخت ميشود.
فصل دوم – آبهاي زيرزميني
ماده ۳ – استفاده از منابع آبهاي زيرزميني باستثناي موارد مذكور در ماده ۵ اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه (شناسائي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني) و مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام ميكند.
تبصره – از تاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاههائي كه در گذشته بدون اجازة وزارت نيرو حفر شده باشد اعم از اينكه چاه مورد بهره برداري قرار گرفته يا نگرفته باشد موظفند طبق آگهي كه منتشر ميشود به وزارت نيرو مراجعه و پروانه بهره برداري اخذ نمايند. چنانچه وزارت نيرو هر يك ازاين چاهها را لااقل طبق نظر دو كارشناس خود مضر به مصالح عمومي تشخيص دهد چاه بدون پرداخت هيچگونه خسارتي مسدود ميشود وبهرهبرداري از آن ممنوع بوده و با متخلفين طبق ماده 45 اين قانون رفتار خواهد شد. معترضين به رأي وزارت نيرو ميتوانند به دادگاههاي صالحه مراجعه نمايند.
ماده ۴ – در مناطقي كه به تشخيص وزارت نيرو مقدار بهرهبرداري از منابع آبهاي زيرزميني بيش از حد مجاز باشد و يا در مناطقي كه طرحهاي دولتي ايجاب نمايد، وزارت نيرو مجاز است با حدود جغرافيائي مشخص حفر چاه عميق يا نيمهعميق و يا قنات و يا هر گونه افزايش در بهرهبرداري ازمنابع آب منطقه را براي مدت معين ممنوع سازد. تمديد يا رفع اين ممنوعيت با وزارت نيرو است.
ماده ۵ – در مناطق غير ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي ۲۵ متر مكعب در شبانه روز مجاز است و احتياج به صدور پروانه حفر و بهرهبرداري ندارد ولي مراتب بايد به اطلاع وزارت نيرو برسد. وزارت نيرو در موارد لازم ميتواند از اين نوع چاهها بمنظور بررسي آبهاي منطقه و جمعآوري آمار و مصرف آن بازرسي كند.
تبصره ۱ – در مناطق ممنوعه حفر چاههاي موضوع اين ماده با موافقت كتبي وزارت نيرو مجاز است و نيازي بصدور پروانه حفر و بهره برداري ندارد.
تبصره ۲ – در صورتي كه حفر چاههاي موضوع اين ماده موجب كاهش يا خشكانيدن آب چاه و يا قنات مجاز و يا چشمه مجاور گردد وزارت نيرو بدواً به موضوع رسيدگي و سعي در توافق بين طرفين مينمايد و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض ميتواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.
ماده ۶ – صاحبان و استفاده كنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند. چنانچه جلوگيري از آلودگي آب خارج از قدرت آنان باشد مكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداري اطلاع دهند.
ماده ۷ – در مورد چاههائي كه مقدار آبدهي مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن براي امور كشاورزي، صنعتي و شهري مصرف معقول داشته باشد، وزارت نيرو ميتواند تا زماني كه ضرورت اجتماعي ايجاب كند با توجه به مقررات و رعايت مصالح عمومي براي كلية مصرف كنندگان اجازة مصرف صادر نمايد و قيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
ماده ۸ – وزارت نيرو موظف است بنا به درخواست متقاضي حفر چاه يا قنات و به منظور راهنمائي فني و علمي، حفر چاه يا قنات را از لحاظ فني و اقتصادي مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم متخصصين خود را بمحل اعزام نمايد تا متقاضي را راهنمائي كنند و هزينه كارشناسي طبق تعرفه وزارت نيرو بعهده متقاضي خواهد بود.
تبصره – شركتهاي تعاوني روستائي و مراكز خدمات روستائي و عشايري و موسسات عامالمنفعه فقط 50% هزينه كارشناسي مقرر را پرداخت خواهند كرد.
ماده ۹ – در موارديكه آب شور و يا آب آلوده با آب شيرين مخلوط شود چنانچه وزارت نيرو لازم تشخيص دهد ميتواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده كنندگان مجراي آب شور يا آلوده را مسدود كند. و در صورتيكه اين كار از لحاظ فني امكانپذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود يا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهرهبرداري را رعايت نموده است، خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نيرو جبران خواهد كرد.
ماده ۱۰ – براي جلوگيري از اتلاف آب زيرزميني خصوصاً در فصولي از سال كه احتياج به بهرهبرداري از آب زيرزميني نباشد صاحبان چاههاي آرتزين يا قناتهائيكه منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طريق نصب شير و دريچه از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند.
ماده ۱۱ – در چاههاي آرتزين و نيمه آرتزين و دارندگان پروانه چاه مكلفند چنانچه وزارت نيرو لازم بداند بوسيله پوشش جداري و يا طرز مناسب ديگري به تشخيص وزارت نيرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهاي ديگر جلوگيري كنند.
ماده ۱۲ – هر چاه باستثناء چاههاي مذكور در ماده ۵ اين قانون در صورت ضرورت بتشخيص وزارت نيرو بايد مجهز به وسائل اندازه گيري سطح آب و ميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد. چنانچه اندازه گيري آب استخراجي از چاه و وجود كنتور نيز ضروري باشد وزارت نيرو به هزينه صاحب پروانه اقدام به تهيه و نصب كنتور مينمايد. در هر حال دارندگان پروانه مكلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نيرو ارائه دهند.
تبصره – وزارت نيرو مجاز است در موارد لازم براي اندازه گيري آب قنوات وسائل اندازه گيري را به هزينة خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداري وسائل مزبور و اندازه گيري بده آب قنات با اداره كنندگان قنات خواهد بود.
ماده ۱۳ – اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفه آنها حفاري است و با وسائل موتوري اقدام به حفر چاه يا قنات ميكنند بايد پروانه صلاحيت حفاري از وزارت نيرو تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه مذكور مجاز به حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود.
اشخاص فوقالذكر موظفند كليه شروط مندرج در پروانه صلاحيت حفاري و پروانه حفر چاه يا قنات را رعايت كنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه يا قنات كنند در مورد اشخاص حقيقي مالكين دستگاه و در مورد اشخاص حقوقي مديران عامل شركتها و يا سازمانها و موسسات حفاري به مجازات مقرر در ماده ۴۵ اين قانون محكوم خواهند شد و در صورت تكرار وزارت نيرو ميتواند با اجازة دادستاني دستگاه حفاري را توقيف نمايد. دادگاه تكليف دستگاه حفاري را تعيين خواهد كرد.
ماده ۱۴ – هر گاه در اثر حفر و بهرهبرداري از چاه يا قنات جديدالاحداث در اراضي غير محياة آب منابع مجاور نقصان يابد و يا خشك شود، به يكي از طرق زير عمل ميشود:
الف – در صورتيكه كاهش و يا خشك شدن منابع مجاور با كفشكني و يا حفر چاه ديگري جبران پذير باشد با توافق طرفين صاحبان چاه جديد بايد هزينه حفره چاه و يا كفشكني را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمايند.
ب – در صورتي كه كاهش و يا خشكشدن منابع مجاور با حفر چاه و يا كفشكني جبرانپذير نباشد در اين صورت با توافق طرفين مقدار كاهش يافته آب منابع مجاور در قبال شركت در هزينه بهرهبرداري به تشخيص وزارت نيرو از چاه يا قنات جديد بايد تأمين شود. در صورت عدم توافق طرفين طبق بند ج اين ماده عمل ميشود.
ج – در صورتيكه با تقليل ميزان بهرهبرداري از چاه يا قنات جديد مسئله تأثير سوء در منابع مجاور از بين برود در اينصورت ميزان بهرهبرداري چاه يا قنات جديد بايد تا حد از بين رفتن اثر سوء در منابع مجاور كاهش يابد.
د – در مواردي كه چاه يا قنات جديد در اراضي محياه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننمايد، احكام بالا در مورد آن جاري نخواهد شد.
تبصره ۱ – در كليه موارد بالا بدواً وزارت نيرو به موضوع رسيدگي و نظر خواهد داد. معترض ميتواند به دادگاه صالحه شكايت نمايد.
تبصره ۲ – ميزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرايط اقليمي توسط كارشناسان وزارتين نيرو و كشاورزي تعيين ميشود.
تبصره ۳ – هر گاه به تشخيص هيئت سه نفري موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ اين قانون مسلم شود كه خسارت موضوع اين ماده ناشي از اشتباه كارشناسان وزارت نيرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ اين قانون بوسيله وزارت نيرو جبران خواهد شد.
ماده ۱۵ – وزارت نيرو و موسسات و شركتهاي تابع آن ميتوانند آب دنگها و آسيابهائي را كه موجب نقصان آب و يا اخلال در امر تقسيم آب ميشوند در موارد ضرورت اجتماعي و حرج بترتيب مقرر در ماده ۴۳ اين قانون خريداري كنند.
ماده ۱۶ – وزارت نيرو ميتواند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروك مانده و يا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعي به مالك يا مالكين احياء آنها را تكليف نمايد و در صورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال پس از اعلام، وزارت نيرو ميتواند رأساً آنها را احياء نموده و هزينه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا مالكين از طريق فروش آب وصول نمايد. همچنين ميتواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات فوقالذكر صادر نمايد.
ماده ۱۷ – اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط از نظر مالكيت چاه يا قنات و مجرا و براي عمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك ميتواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي كه بخواهد بكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره – تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع، محاكم صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد.
فصل سوم – آبهاي سطحي
حقابه و پروانه مصرف معقول
ماده ۱۸ – وزارت كشاورزي ميتواند مطابق ماده ۱۹ اين قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعي و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب براي صاحبان حقابههاي موجود اقدام نمايد. بدون اينكه حق اينگونه حقابه داران از بين برود.
تبصره ۱ – حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد.
تبصره ۲ – مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف كننده و رعايت احتياجات عمومي و امكانات طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده ۱۹ – وزارت نيرو موظف است بمنظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشتهاند و تبديل آن به اجازه مصرف معقول هيئتهاي سه نفري در هر محل تعيين كند. اين هيئتها طبق آئيننامهاي كه از طرف وزارت نيرو و وزارت كشاورزي تدوين ميشود براساس اطلاعات لازم (از قبيل مقدار آب موجود و ميزان سطح و نوع كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و معمول و عرف محل و ساير عوامل) نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام خواهد كرد وپروانه مصرف معقول حسب مورد بوسيله وزارتخانههاي ذيربط طبق نظر اين هيئت صادر خواهد شد و معترض به رأي هيئت سه نفري اعتراض خودرا به سازمان صادر كننده پروانه تسليم ميكند و سازمان مذكور اعتراض را به هيئت پنج نفري ارجاع مينمايد. رأي هيئت پنج نفري لازم الاجراء است و معترض ميتواند به دادگاههاي صالحه مراجعه نمايد.
ماده ۲۰ – اعضاء هيئتهاي سه نفري مركب خواهند بود از يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب وزارت نيرو و يكنفر كارشناس فني به انتخاب وزارت كشاورزي و يكنفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل.
اعضاء هيئتهاي پنج نفري عبارتند از: مديرعامل سازمان آب منطقهاي و مدير كل يا رئيس كل كشاورزي استان و يا نمايندگان آنها و يكنفر كارشناس به انتخاب وزير نيرو و دو نفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل.
در صورتيكه منطقه آبريز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتي مذكور در اين ماده با وزراي مربوط خواهد بود.
تبصره – مدت مأموريت و نحوه رسيدگي هيئتهاي سه نفري و پنج نفري و نحوه اجراي تصميمات هيئتهاي مذكور و موارد و ضوابط تجديد نظر و مدت اعتراض به تصميم هيئتها طبق آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
فصل چهارم – وظائف و اختيارات
صدور پروانه مصرف معقول
ماده ۲۱ – تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است.
تبصره ۱ – تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي، وصول آب بهاء يا حقالنظاره با وزارت كشاورزي است.
تبصره 2 – تقسيم و توزيع آب شهري و اداره تاسيسات و جمعآوري و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شركتهاي مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بود كه در هر صورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به شهرداريها ميباشند. درصورت نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت كشور است.
تا تأسيس شركتها و دستگاههاي فوقالذكر مسئوليت آب شهرها و جمعآوري و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههائي است كه فعلا بر عهده دارند.
وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت نيرو حداكثر تا 6 ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه شركتهاي فوقالذكر يا دستگاههاي مناسب ديگر را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.
تبصره ۳ – تقسيم و توزيع آب بخشهاي صنعتي در داخل محدودههاي صنعتي، با بخش صنعتي ذيربط خواهد بود.
تبصره ۴ – تقسيم و توزيع آب مشروب روستاها و اداره تأسيسات ذيربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداري خواهد بود.
ماده ۲۲ – وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي تابعه پس از رسيدگي به درخواست متقاضي، پروانه مصرف معقول آب را با رعايت حق تقدم براساس آئيننامهاي كه وزارتين نيرو و كشاورزي پيشنهاد و هيئت وزيران تصويب مينمايند صادر ميكند.
ماده ۲۳ – آئيننامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذكور در ماده يك اين قانون بايد حاوي كليه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاريخ شروع و اتمام تأسيسات اختصاصي آب و تاريخ استفاده از آن بايد قيد گردد.
ماده ۲۴ – وزارت نيرو در هر محل پس از رسيدگيهاي لازم براي آبهاي مشروح در زير نيز كه تحت نظارت و مسئوليت آن وزارتخانه قرار ميگيرد اجازه بهرهبرداري صادر ميكند:
الف – آبهاي عمومي كه بدون استفاده مانده باشد.
ب – آبهائي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي و غيره بدست آمده و ميآيد.
ج – آبهاي زائد بر مصرف كه بدرياچهها و درياها و انهار ميريزند.
د – آبهاي حاصل از فاضلابها.
ه – آبهاي زائد از سهميه شهري.
و – آبهائيكه در مدت مندرج در پروانه بوسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.
ز – آبهائي كه پروانه استفاده از آن بعلل قانوني لغو شده باشد.
ح – آبهائيكه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقهاي ظاهر ميشود.
تبصره – شركتهاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان مكلفند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه هاي آبي در دست بهره برداري در همان منطقه به مصرف برسانند.
آيين نامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۵ – دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتلاف غير معقول آب اجتناب نمايند و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را بنحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند، اگر به هر علتي مسلم شود كه نحوه مصرف، معقول و اقتصادي نيست در اين صورت برحسب مورد وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرفكننده اعلام ميدارد. هر گاه در مدت معقول تعيين شده در اخطار مزبور كه بهرحال از يكسال تجاوز نخواهد كرد مصرف كننده به دستورهاي فني فوقالذكر عمل ننمايد با متخلف طبق ماده ۴۵ اين قانون رفتار خواهد شد.
تبصره – در صورت اعتراض به نظر وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراجع مذكور در ماده 19 اين قانون رسيدگي خواهند كرد.
ماده ۲۶ – وزارت نيرو مكلف است با توجه به اطلاعاتي كه وزارت كشاورزي در مورد مقدار مصرف آب هر يك از محصولات كشاورزي براي هر ناحيه در اختيار وزارت نيرو قرار ميدهد ميزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و ميزان اراضي تعيين و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهرهبرداري بنمايد.
ماده ۲۷ – پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه تصميم ديگري وسيله دولت در منطقه اتخاذ شود.
ماده ۲۸ – هيچكس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آنرا دارد بمصرفي بجز آنچه كه در پروانه قيد شده است برساند و همچنين حق انتقال پروانه صادره را به ديگري بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد داشت مگر بتبع زمين و براي همان مصرف با اطلاع وزارت نيرو.
ماده ۲۹ – وزارت نيرو موظف است بمنظور تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير اقدام مقتضي بعمل آورد:
الف – مهار كردن سيلابها و ذخيره نمودن آب رودخانهها در مخازن سطحي يا زير زميني.
ب – تنظيم و انتقال آب يا ايجاد تأسيسات آبي و كانالها و خطوط آبرساني و شبكه آبياري ۱ و ۲.
ج – بررسي و مطالعه كليه منابع آبهاي كشور.
د – استخراج و استفاده از آبهاي زيرزميني و معدني.
هـ – شيرين كردن آب شور در مناطق لازم.
و – جلوگيري از شور شدن آبهاي شيرين در مناطق لازم.
ز – كنترل و نظارت بر چگونگي و ميزان مصارف آب و در صورت لزوم جيرهبندي آن.
ح – تأسيس شركتها و سازمانهاي آب منطقهاي و موسسات و تشكيل هيئتها و كميتههاي مورد نياز.
ط – انجام ساير اموريكه موثر در تأمين آب باشد.
تبصره – ايجاد شبكههاي آبياري 3 و 4 و تنظيم و انتقال آب از آنها تا محلهاي مصرف با وزارت كشاورزي است.
ماده ۳۰ – گزارش كاركنان وزارت نيرو و موسسات تابعه و كاركنان وزارت كشاورزي (بنا به معرفي وزير كشاورزي) كه بموجب ابلاغ مخصوص وزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج در اين قانون انتخاب و به دادسراها معرفي ميشوند ملاك تعقيب متخلفين است و در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب متخلفين طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آئين دادرسي كيفري بعمل خواهد آمد.
ماده ۳۱ – مأمورين شهرباني و ژاندارمري و ساير قواي انتظامي حسب مورد موظفند دستورات وزارت نيرو و سازمانهاي آب منطقهاي و وزارت كشاورزي را در اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارند.
ماده ۳۲ – وزارت نيرو ميتواند سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي را بصورت شركتهاي بازرگاني رأساً يا با مشاركت سازمانهاي ديگر دولتي يا شركتهائيكه با سرمايه دولت تشكيل شدهاند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت نيرو بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و شركتهاي مذكور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي معاف خواهند بود.
وزارت نيرو ميتواند از اين اختيارات براي تغيير وضع شركتها و سازمانها و موسسات موجود خود استفاده كند.
تبصره – وزارت نيرو حوزه عمل شركتها و سازمانهاي آب منطقهاي را تعيين مينمايد.
وصول آب بهاء ، عوارض و ديون
ماده ۳۳ – وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف براي هر يك از مصارف در تمام كشور بشرح زير تعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد.
الف – در مواردي كه استحصال آب بوسيله دولت انجام پذيرفته و بصورت تنظيم شده در اختيار مصرفكننده قرار گيرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزينههاي جاري از قبيل.
مديريت، نگهداري، تعمير، بهره برداري و هزينه استهلاك تاسيسات و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه تعيين و از مصرفكننده وصول ميشود.
ب – در موارديكه استحصال آب بوسيله دولت انجام نميپذيرد دولت ميتواند بازاء نظارت و خدماتيكه انجام ميدهد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه در صورت لزوم عوارضي را تعيين و از مصرف كننده وصول نمايد.
تبصره 1 – وزارت نيرو مكلف است ميزان بخشودگي مصرف آب مشروب شهرهاي بزرگ و كوچك را به منظور كمك به طبقه مستضعف تعيين و پس از تصويب هيأت دولت به اجرا درآورد.
تبصره 2 – در مواردي كه جلوگيري از ضرر كشاورزان و يا تشويق آنها به كشت محصولات اساسي تخفيف خاصي را اقتضا كند وزارت نيرو ميتواند با تصويب هيأت دولت تخفيف لازم را منظور نمايد.
تبصره 3 – دولت مكلف است همه ساله علاوه بر تأمين اعتبارات كمك به شركتهاي آب منطقهاي بابت بخشودگي بهاي آب مابهالتفاوت احتمالي ناشي از اجراي تبصرة 1 اين ماده در مقايسه با قانون اصلاح قانون بخشودگي آب بهاي مشتركين كم مصرف تخفيفهاي موضوع تبصرة 2 اين ماده را در بودجه سالانه پيش بيني كرده و به منظور تأمين آب در مناطق محروم در اختيار وزارت نيرو بگذارد.
ماده ۳۴ – آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي و يا عوارض آن براساس بندهاي الف و ب مذكور در ماده ۳۳ اين قانون ميباشند والا آب مصرفكنندهاي كه حاضر به پرداخت آب بهاء نگرديده است پس از مهلت معقولي كه از طرف دولت به مصرفكننده داده خواهد شد قطع ميگردد و چنانچه مصرفكننده از پرداخت بدهيهاي معوقه خود بابت آببهاء و يا عوارض استنكاف نمايد دولت صورت بدهي مصرفكننده را جهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازمالاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائيه و وصول مطالبات از بدهكار اقدام كند.
تبصره – مهلت معقول براي قطع آب و شرايط اجازه استفاده مجدد از آب و ساير موضوعات مربوطه طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بوسيله وزارت نيرو پيشنهاد و بتصويب هيئت وزيران برسد.
حفاظت و نگهداري تأسيسات آبي مشترك
ماده ۳۵ – در مورد حفاظت و نگهداري چاه – قنات – نهر – جوي و استخر و هر منبع يا مجرا و تاسيسات آبي مشترك كليه شركاء به نسبت سهم خود مسئولند.
ماده ۳۶ – مصرفكنندگان آب از مجاري و سردهنه مشترك مسئول نگهداري تاسيسات مشترك هستند و هيچكس بدون اجازه وزارت نيرو حق احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد را ندارد و هر بالا دستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پائين دستي وارد ميآيد.
ماده ۳۷ – هيچ نهر و جوي و قنات و چاهي نبايد در اماكن و جادههاي عمومي و اماكن متبركه و باستاني و حريم آنها بصورتي باشد كه ايجاد خطر و مزاحمت براي ساكنين و عابرين و وسائط نقليه و اماكن مذكور نمايد در غير اينصورت مالك يا مالكين موظفند طبق مشخصات فني وزارتخانههاي مربوطه اقدامات لازم براي رفع خطر و يا مزاحمت را بعمل آورند. در صورتيكه مالك يا مالكين از اجراي اخطار كتبي وزارتخانه ذيربط و شهرداري (در شهرها) حداكثر بمدت يكماه طبق مشخصات مذكور، در رفع خطر اقدام نكنند دولت براي رفع خطر راساً اقدام و هزينه آنرا از مالك يا مالكين دريافت خواهد كرد و در صورتيكه خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود مينمايد.
تبصره – احداث نهر يا جوي و لولهكشي نفت و گاز و نظاير آن در حريم تاسيسات آب و يا برق موكول بتحصيل اجازه از وزارت نيرو و در معابرشهرها با جلب موافقت شهرداري و وزارت نيرو خواهد بود. مشخصات فني مندرج در اجازهنامه لازمالاجراست.
ماده ۳۸ – هر گاه استفاده كنندگان مشترك نهر يا جوي يا چاه يا قنات و امثال آن حاضر به تامين هزينه آن نشوند هر يك از شركاء ميتوانند مطابق ماده ۵۹۴ قانون مدني عمل نمايند.
ماده ۳۹ – هر نهري كه در زمين ديگري جريان داشته در صورت ثبوت اعراض ذيحق در محاكم قضائي حق مجرا از بين خواهد رفت.
ماده ۴۰ – در مواردي كه كانالها يا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عمليات عمراني و يا بهرهبرداري صاحب زمين گردد. صاحب زمين ميتواند بجاي آنها مجراي ديگري با تصويب وزارت نيرو بصورتيكه سبب اتلاف آب و يا موجب اشكال در امر آبرساني يا آبياري نگردد به هزينه خود احداث كند.
ماده ۴۱ – هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسير و يا طرز انشعاب آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي با يكديگر توافق نمايند حسب مورد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي ميتواند با توجه به اينكه به حق ديگري لطمهاي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند.
ماده ۴۲ – در مورد بهرهبرداري از آبهاي سطحي حل اختلاف حاصل در امر تقدم يا اولويت و نحوه ميزان برداشت و تقسيم و مصرف آب و همچنين اختلافاتي كه موجب تاخير آبرساني ميشود ابتدا بايد از طريق كدخدا منشي توسط سرآبياران و ميرآبان با همكاري شوراهاي محلي در صورتيكه وجود داشته باشد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مينمايد.
فصل پنجم – جبران خسارات – تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه
جبران خسارت
ماده ۴۳ – در موارد ضرورت اراضي، مستحدثات، اعياني و املاك متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه آبياري و خطوط آبرساني واقع باشند با رعايت حريم مورد نياز در اختيار دولت قرار ميگيرند و قيمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالكين شرعي پرداخت ميشود.
تبصره 1 – در موارديكه دولت قادر به پرداخت بصورت نقدي نيست ميتواند با توافق مالك بشكل قسطي پرداخت نمايد.
تبصره 2 – به وزارتين كشاورزي و نيرو اجازه داده ميشود در موارديكه اراضي، مستحدثات، اعياني و املاك متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه آبياري و زهكشي واقع و زمينهائي كه در اجراي طرح غير قابل استفاده ميشود با توافق مالك از زمينهائي كه در اثر اجراي طرح قابل كشت شده يا بشود و يا از زمينهاي مواتي كه آماده واگذاري است و يا در مقابل حق اشتراك از شبكه آبياري به افراد مزبور داده شود و مابهالتفاوت ناشي از بهاي زمين و حق اشتراك را بصورت اقساطي پرداخت نمايند.
ماده ۴۴ – در صورتيكه در اثر اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و تاسيسات مربوطه يا در نتيجه استفاده از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني در ناحيه يا منطقهاي قنوات و چاهها و يا هر نوع تاسيسات بهرهبرداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك و يا خسارتي برآن وارد شود و يا در اثر اجراي طرحهاي مذكور آب قنوات و چاهها و رودخانهها و چشمههاي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي و حقابه بر آن نقصان يافته و يا خشك شوند بترتيب زير براي جبران خسارت عمل خواهد شد:
الف – در موارديكه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان پذير باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران كمبود آب خواهد بود.
ب – در موارديكه خسارت وارده ناشي از نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان پذير نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ج – در موارديكه خسارت وارده ناشي از خشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمهها بوده، و تامين آب تاسيسات فوق الذكراز طرق ديگر امكان پذير باشد، مالك يا مالكين مذكور ميتوانند قيمت عادله آب خود و يا به ميزان آن، آب دريافت نمايند و يا به اندازه مصرف معقول آب و قيمت بقيه آنرا دريافت كنند. در هر صورت وزارت نيرو موظف به پرداخت خسارت ناشي از خشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن تاسيسات مذكور ميباشد. در كليه موارد بالا چنانچه اختلافي پيش آيد طبق راي دادگاه صالحه عمل خواهد شد.
د – در موارديكه خسارت وارده ناشي از تملك و يا خشك شدن آب قنوات و چاهها و چشمهها بوده و تامين آب مالكين اين تاسيسات از طريق ديگر امكانپذير نباشد خسارت مذكور در صورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ه – نسبت به چاهها و قنوات و ساير تأسيسات بهره برداري از منابع آب كه طبق مقررات غير مجاز تشخيص داده شود خسارتي پرداخت نخواهد شد.
و – در مورد اراضي كه از منابع آب طرحهاي ملي در داخل و يا خارج محدوده طرح آبياري ميشود و خسارات آنها طبق اين قانون پرداخت شده است بهاي آب مصرفي طبق مقررات و معيارهاي وزارت نيرو مانند ساير مصرف كنندگان آب از طريق مصرف كننده بايد پرداخت شود.
ز – در صورتيكه در اثر اجراي طرح خسارتي بدون لزوم تصرف و خريد به اشخاص وارد آيد خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
تخلفات و جرائم
ماده ۴۵ – اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و يا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تاديبي برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم ميشوند:
الف – هر كس عمدا و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه گيري آب كند يا بنحوي از انحاء امر بهرهبرداري از تاسيسات آبي را مختل سازد.
ب – هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد.
ج – هر كس عمداً بنحوي از انحاء بضرر ديگري آبي را بهدر دهد.
د – هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند.
هـ – هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت كند.
تبصره – در مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف ميشود.
مقررات مختلفه
ماده ۴۶ – آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول ميشود.
سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف ضوابط ، مقررات و آئيننامههاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را تهيه و بتصويب هيئت وزيران برساند و پس از تصويب لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۴۷ – مؤسساتي كه آب را به مصارف شهري يا صنعتي يا معدني يا دامداري و نظاير آن ميرسانند موظفند طرح تصفيه آب و دفع فاضلاب را با تصويب مقامات مسئول ذيربط تهيه و اجراء كنند.
ماده ۴۸ – صدور اجازه بهره برداري يا واگذاري بهره برداري از شن و ماسه و خاك رس بستر و حريم رودخانهها، انهار و مسيلها و حريم قانوني سواحل درياها و درياچهها منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو است.
تبصره – وزارت نيرو در موقع موافقت با موضوع اين ماده مشخصات فني مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهرهبرداري به دستگاه صادر كننده پروانه اعلام خواهد كرد و حق نظارت بر رعايت اين مشخصات را خواهد داشت.
ماده ۴۹ – تشخيص صلاحيت فني كارشناسان رشتههاي مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرساني در مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري با استعلام از وزارت نيرو خواهد بود.
ماده ۵۰ – در هر مورد كه دادگاهها در اجراي مقررات اين قانون صالح به رسيدگي باشند مكلفند به فوريت و خارج از نوبت به اختلافات رسيدگي و حكم صادر نمايند.
ماده ۵۱ – آئيننامه هاي اجرائي اين قانون توسط وزارتين نيرو و كشاورزي بر حسب مورد تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۵۲ – كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين قانون در آن قسمت كه مغاير است بلااثر ميباشد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بيست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلسشوراي اسلامي تصويب گرديده و در تاريخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۶۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
