با عنايت به مشكلات ایجادشده براي خانوارها در شرايط اقتصادي و بهداشتي كشور ناشي از شيوع ويروس كرونا، در بيست و ششمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا مورخ 08/04/1399 مقرراتي جهت تمديد قراردادهاي واحدهاي مسكوني استيجاري با نرخ مشخص به شرح زير به تصويب اين ستاد رسيد. مصوبات اين ستاد براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي لازم‌الاجراست.
با عنايت به مشكلات ایجادشده براي خانوارها در شرايط اقتصادي و بهداشتي كشور ناشي از شيوع ويروس كرونا، در بيست و ششمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا مورخ 08/04/1399 مقرراتي جهت تمديد قراردادهاي واحدهاي مسكوني استيجاري با نرخ مشخص به شرح زير به تصويب اين ستاد رسيد. مصوبات اين ستاد براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي لازم‌الاجراست.
متن مصوبه مورخ 08/04/1399 ستاد ملي مديريت كرونا:
«با عنايت به شرايط اقتصادي تحميلي بر كشور ناشي از شيوع ويروس كرونا و همچنين تحريم‌هاي ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمايت از اقشار آسيب‌پذير، كليه قراردادهای اجاره مربوط به املاك مسكوني استيجاري كه تا تاريخ 08/04/1399 هنوز تمديد نشده است در صورت عدم توافق بين طرفين و تمایل مستأجر تا سه ماه پس از اعلام رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به پايان شيوع كرونا و اتمام شرايط اضطراري تمديد مي‌گردد، حداكثر افزايش میزان اجاره‌بها يا مبلغ رهن براي شهر تهران تا 25 درصد، کلان‌شهرهای ديگر (مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، كرج، اهواز، قم، كرمانشاه) تا 20 درصد و سایر شهرهای تا 15 درصد خواهد بود.
تبصره 1: املاك مورد اجاره كه قبلاً و يا در مدت تمديد قرارداد به‌طور قطعی و رسمی مورد معامله قرارگرفته باشد، مستأجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتقال سند رسمي به تخليه و تحويل آن اقدام نمايد.
تبصره 2: مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس اين مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نكنند و موجب تضييع حقوق موجر شوند مشمول اين مصوبه نخواهند شد.
تبصره 3: چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر فوق موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.
تبصره 4: چنانچه در قرارداد اجاره مدت‌زمان بیشتری نسبت به این قانون برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت‌زمان قراردادی معتبر است.»
منبع: دفتر اقتصاد مسكن
