تاریخ: ۱۳۷۲/۱۰/۴ شماره دادنامه: ۱۷۱ کلاسه پرونده: ۷۲/۱۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای روح‌اله گشتاسبی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵۸۵.۶۹ – ۱۵۸۶ موضوع شکایت آقای سلیم کریمی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به‌خواسته خلاف قانون بودن رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲ – ۱ مورخ ۱۳۷۰/۱/۱۹ چنین رأی صادر نموده است: نظر به‌این که قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصرح است، دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ودفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و قید وسیله مالک در تبصره مذکور این نیست اگرمالک محل را برای دفتر ازدواج و طلاق و سایر موارد مقرر در تبصره یاد شده در اختیار دیگران قرار دهد مفاد تبصره یاد شده قابل اعمال نبوده و تبدیل‌به واحد صنفی تجاری گردد و چه این که تبصره مزبور مصرح است دفترخانه و دفتر وکالت و… استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و آراء کمیسیون ماده‌صد مبنی بر تلقی نمودن دفتر خانه شکاکی به عنوان واحد تجاری و تعطیل آن بر خلاف صراحت تبصره مرقوم است و ارزش و اعتبار قانونی ندارد. ثانیاً‌مدیر کل ثبت منطقه تهران طی نامه مورخ ۷/۴۱۰/۱۳۶۶ با تغییر دفترخانه شاکی و دائر نمودن در پلاک مذکور موافقت کرده است و نظر به این که قانون‌دفاتر اسناد رسمی اجازه تشکیل دفترخانه را با رعایت شرایط مقرر در آن قانون در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده و در این قانون‌برای تشکیل دفترخانه اشاره به صدور پروانه از شهرداری ننموده است و با عنایت به مجموع محتویات پرونده شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال‌رأی کمیسیون مورد شکایت و ابقاء دفتر خانه مزبور صادر و اعلام می‌گردد.
ب – شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۶۳.۷۲ موضوع شکایت آقای روح‌اله گشتاسبی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۴ تهران به خواسته‌اعتراض به آراء کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۶۲۴ – ۱۳۷۲/۷/۱۲ چنین رأی صادر نموده است: شکایت شاکی به‌جهات ذیل وارد نمی‌باشد زیر اولاً قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصرح است به این که دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتراسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و با عنایت به‌این که موضوع تبصره فوق‌الذکر در خصوص استفاده تجاری و محل کسب و پیشه در منطقه غیر تجاری است و قید دائر کردن دفتر وکالت و… به وسیله‌مالک از نظر این قانون تجاری محسوب نمی‌گردد حاکی است که دائر کردن دفاتر مذکور از طرف غیر مالک ولو تحت عنوان اجاره از لحاظ این قانون‌تجاری محسوب می‌گردد و الا قید مالک در قانون لغو لازم می‌آمد و قانونگذار حکیم است و در مقام بیان توجه به تمام قیود داشته است. ثانیاً عنوان این‌که اجازه تأسیس و تغییر محل دفتر خانه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی قانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۰ با سازمان ثبت اسناد و املاک‌می‌باشد و چون ثبت اجازه داده است دیگر شهرداری مجاز به جلوگیری نیست فاقد وجهه قانونی است زیرا بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون‌شهرداری، شهرداریها موظف گردیده‌اند در مناطق مسکونی از دائر کردن شغل‌ها و صنوفی که جنبه تجاری دارد جلوگیری نمایند و مراتب را درکمیسیون‌های ماده صد مطرح نمایند و اجازه ثبت مثبت‌عدم تجاری واحد مزبور یا تجاری بودن منطقه نیست. اجازه بر ثبت صرفاً ناظر به مورد ازاختیارات و وظایف محوله به ثبت می‌باشد و هیچگونه الزامی برای شهرداری در محدوده اختیاراتی که به موجب قانون به عهده شهرداری گذاشته شده‌است نمی‌گردد. ثانیاً ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲ مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر این که فعالیت شغلی پزشکان وصاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‌ای بلامانع است نشانگر این است که ادامه فعالیت مطب پزشکی در مناطق‌مسکونی از طرف غیر مالک مجاز نبوده است که اقدام به تصویب این ماده واحده گردیده است و الا در صورت مجاز بودن نیاز به تصویب قانون جدید واخذ اجازه از قانونگذار نبوده است و به عبارتی این ماده ناسخ تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در خصوص دفتر مطب می‌باشد در نتیجه سایرقسمتهای تبصره مزبور به قوت خود باقی است بنابر این شکایت شاکی غیر وارد و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
سياق عبارات تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري در باب عدم جواز تخطي از مندرجات پروانه ساختماني و دائر كردن محل كسب و پيشه و‌تجارت در محل غير تجاري توسط مالك يا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذكور كه مقرر داشته «…. دائر كردن دفتر وكالت و مطب ودفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود.» مفيد‌اختصاص حكم اخيرالذكر مقنن به مالك و مباشرت مستقيم او در استفاده از حق مذكور است بنابر اين دادنامه شماره 624 مورخ 1372/2/12 شعبه ششم‌ديوان در پرونده كلاسه 463.72 كه متضمن اين معني مي‌باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي‌پور
