در قانون مبارزه با جرایم الکترونیک سوریه کسانی که با انتشار اخباری موجب اختلال در بازار ارز شوند به ۴ تا ۱۵ سال زندان محکوم می‌شوند.
قانون مبارزه با جرایم الکترونیک در سوریه که کمیته‌ای خاص آن را تنظیم کرده برای تصویب در صحن مجلس این کشور تقدیم هیئت رئیسه شد.
به گزارش آقای وکیل به نقل از روزنامه «الوطن» سوریه در این قانون محکومیت‌ها و جرایمی برای کسانی که در شبکه‌های اجتماعی «جایگاه حکومت» را زیر سؤال برند تعیین شده است.
به موجب این قانون هر فردی که در پایگاهی اینترنتی یا هر وسیله دیگر در فضای مجازی اخباری منتشر کند که موجب اختلال در قیمت ارز و بی‌ثباتی اقتصادی شود، به ۴ تا ۱۵ سال زندان و پرداخت ۵ تا ۱۰ میلیون لیره سوریه محکوم می‌شود.
همچنین کسانی که در شبکه‌های اجتماعی اخباری منتشر کنند که موجب تعرض به جایگاه حکومت یا وحدت ملی کشور یا تشویش اذهان عمومی شود، به ۳-۴ سال زندان و پرداخت حداکثر ۵ میلیون لیره سوریه محکوم می‌شوند.
علاوه بر این کسانی که در شبکه‌های اجتماعی اظهاراتی مطرح کنند که اهانت به قانون اساسی شمرده شود به ۷ تا ۱۰ سال زندان محکوم می‌شوند.
