به گزارش دیده‌بان اقتصادی و به نقل از اکونومیست :اجازه بدهید به آگوست ۲۰۲۲ و آینده سریلانکا برسیم – شهر بندری کلمبو را فعلا کنار بگذاریم – که هنوز درگیر برقراری تعادل است. سریلانکا که به دلیل کمبود سوخت و غذا فلج شده، پس از نکول در پرداخت بدهی خود در ماه می، به دنبال دریافت کمک‌های مالی از صندوق بین‌المللی پول است. پاکستان، یکی دیگر از وام‌گیرندگان بزرگ نیز در آستانه درخواست نجات از صندوق بین‌المللی پول است و ده‌ها کشور دیگر در طرح کمربند و جاده هم با مشکل بدهی مواجه هستند. میزان مسئولیت چین، بزرگترین طلبکار رسمی جهان، به شدت مورد بحث است. اما موضوع مهم این است که این کشور چگونه به این مساله پاسخ می‌دهد. سریلانکا آزمونی حیاتی برای تمایل چین به هماهنگی با سایر وام‌دهندگان خواهد بود که احتمالا به قیمت اهداف ژئواستراتژیک اصلی آقای شی است.
رابطه چین با باشگاه پاریس متشکل از ۲۲ کشور عمدتا غربی طلبکار، محور اصلی این مساله است. این کشور یک «شرکت‌کننده موقت» در گروه است، اما دعوت‌ها را برای پیوستن به گروه رد کرده است. یکی از دلایل آن ارتباط نزدیک باشگاه با صندوق بین‌المللی پول تحت سلطه آمریکا و بانک جهانی است. یک دلیل دیگر، تعهدات آن برای اجماع، به اشتراک‌گذاری اطلاعات (چین تمایل به مخفی نگه داشتن شرایط وام دارد) و «رفتار قابل مقایسه» با همه طلبکاران است. چین می‌خواهد در اولویت قرار بگیرد و طرفدار مذاکره دوجانبه برای کاهش بدهی است: بسیاری از قراردادهای وام این کشور شامل بندهایی در این زمینه است. علاوه بر این، پذیرش استانداردهای این گروه، صحبت‌های آقای شی در مورد جایگزینی بهتر برای تامین مالی غربی توسعه را تضعیف می‌کند.
با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که چین به آرامی ولو با اکراه، این موقعیت را تعدیل می‌کند، زیرا کووید – ۱۹، تورم و جنگ در اوکراین مشکلات بدهی که بسیاری از کشورهای فقیر پیش از سال ۲۰۲۰ با آن روبرو بودند را تشدید می‌کند. در ماه می همان سال، گروه ۲۰ که چین هم عضوی از آن است، طرح تعلیق خدمات بدهی را تاسیس کرد که بر اساس آن طلبکاران رسمی دوجانبه به طور موقت پرداخت سود و اصل سرمایه را از هر یک از ۷۳ کشور فقیری که درخواست چنین تسهیلاتی داشتند، به حالت تعلیق درآوردند. چین در اواخر سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که پرداخت حداقل ۲.۱ میلیارد دلار را از کشورهای طرح تعلیق خدمات بدهی به تعویق انداخته است.
در نوامبر ۲۰۲۰، چین همچنین از توافقنامه «چارچوب مشترک» بین گروه ۲۰ و باشگاه پاریس برای همکاری در زمینه درمان بدهی کشورهای فقیر حمایت کرد. اولین قرارداد تحت این چارچوب در جولای ۲۰۲۲ انجام شد، زمانی که پس از ماه‌ها مذاکرات آزمایشی، طلبکاران رسمی موافقت کردند به زامبیا کمک مالی ارائه کنند و از کمک مالی ۱.۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول رونمایی کنند – اگرچه جزییات هنوز نهایی نشده است. چین، بزرگترین طلبکار رسمی زامبیا، در ابتدا در برابر هماهنگی با سایر وام‌دهندگان مقاومت کرد، اما در ماه می موافقت کرد که به همراه فرانسه ریاست مشترک کمیته طلبکاران را بر عهده بگیرد. این دو کشور همچنین ریاست کمیته طلبکاران اتیوپی را بر عهده دارند.
به نظر می‌رسد که تغییر چین تا حدی به دلیل بزرگی مشکل و افزایش نظارت بین‌المللی در مورد وام‌دهی آن است. داده‌های چین مبهم است، اما بانک جهانی آمار بدهی ۶۸ کشور واجد شرایط طرح تعلیق خدمات بدهی را ارائه می‌کند که حدود ۶۰ درصد از آنها در معرض خطر بالای بدهی قرار دارند یا در حال حاضر در خطر هستند. به گفته محققان دانشگاه فودان شانگهای، در سال ۲۰۲۰ این کشورها ۱۱۰ میلیارد دلار به چین – یعنی بیش از مجموع سایر طلبکاران رسمی دو جانبه – بدهکار بودند. چین در سال ۲۰۲۲ قرار است ۲۶ درصد از پرداخت‌های بدهی را از این ۶۸ کشور دریافت کند. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، هشت کشور از جمله آنگولا، جیبوتی و تونگا بیش از ۲ درصد از درآمد ناخالص ملی را صرف این پرداخت‌ها به چین خواهند کرد.
نمودار کشورهای بدهکار به چین در سال ۲۰۲۲ / مبالغ بر اساس میلیارد دلار
همچنین ممکن است بسیاری از مشکلات «پنهان» مرتبط با چین وجود داشته باشد. اقتصاددانان بانک جهانی، دانشگاه هاروارد و اندیشکده آلمانی کیل تخمین می‌زنند که نیمی از وام‌های چین به خارج گزارش نشده و بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ این کشور، بی سروصدا ۷۱ تجدید ساختار بدهی‌های با اعتبار پایین – بیش از باشگاه پاریس – را انجام داده که اغلب پس از یک دوره طولانی نکول بوده است. تجدید ساختار تقریبا همیشه به جای کاهش اصل سرمایه، مستلزم طولانی شدن سررسید یا دوره مهلت بود. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، برخی از کشورها از جمله ونزوئلا و زیمبابوه وام‌های چین را پنج بار یا بیشتر تجدید ساختار کرده‌اند.
نمودار تجدیدساختارهای بدهی تکمیل‌شده توسط طلبکاران
برخی پژواک بحران بدهی بازارهای نوظهور را در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شناسایی می‌کنند، زمانی که اعضای باشگاه پاریس جزییات وام‌دهی را پنهان کرده و بارها وام‌ها را تغییر دادند که منجر به یک دهه از دست رفته رشد پایین شد. تغییر به سمت کاهش بدهی تنها پس از طرح برادی آمریکا در سال ۱۹۸۹ و طرح کشورهای فقیر به شدت بدهکار در سال ۱۹۹۶ اتفاق افتاد. طرح برادی از چین می‌خواهد تا در مورد وام‌دهی خود شفاف‌تر عمل کند و با آمریکا و سایر اعضای باشگاه پاریس هماهنگی بیشتری داشته باشد تا از «تقسیم عادلانه بین همه گروه‌های طلبکاران اطمینان حاصل شود.»
نمودار بدهی خارجی عمومی کشورهای کم‌درآمد/ مبالغ به میلیارد دلار
موقعیت در حال تحول چین نیز ممکن است به تلاش‌های اخیر این کشور برای ارائه وام‌های اضطراری مرتبط باشد، چرا که برخی از وام‌گیرندگان برای پرداخت وام‌های زیرساختی آن در تقلا بوده‌اند. به گفته آزمایشگاه تحقیقاتی اید دیتا در دانشگاه آمریکایی ویلیام و مری، بانک‌های دولتی چین در چهار سال گذشته نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار وام در تراز پرداخت به پاکستان و سریلانکا داده‌اند. بردلی پارکس از اید دیتا می‌گوید: چین به این ایده پرداخته است که جایگزینی برای صندوق بین‌المللی پول باشد. آنچه اکنون شاهد آن هستیم دوره‌ای از یادگیری و انطباق در زمان واقعی است، جایی که هنوز آنها در حال فکر کردن هستند.
در سریلانکا، هشدار درباره وام‌های زیرساختی چین برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ شعله‌ور شد، زمانی که دولت در تلاش برای پرداخت بدهی‌های خود، اجاره ۹۹ ساله بندری را به یک شرکت دولتی چینی داد که چین به تامین مالی و ساخت آن کمک کرد. با توجه به اید دیتا، با شکست سایر پروژه‌های چینی، بانک‌های دولتی چین به سمت وام‌های اضطراری حرکت کردند و ۳.۸ میلیارد دلار بین اکتبر ۲۰۱۸ تا مارچ ۲۰۲۲ فراهم شد. اکثر ناظران موافقند که وام‌دهی چین باعث ایجاد بحران نشده است: آنها دولت سریلانکا را به دلیل کاهش مالیات در سال ۲۰۱۹ و کووید را به دلیل تحت تاثیر قرار دادن بخش گردشگری در سال ۲۰۲۰ مقصر می‌دانستند. اما مقامات سابق سریلانکا می‌گویند تزریق نقدینگی آنها را متقاعد کرد که توصیه‌ها برای نزدیک شدن به صندوق بین‌المللی پول را خیلی زودتر رد کنند.
اکنون امید سریلانکا این است که معامله زامبیا سابقه‌ای برای چین ایجاد کند تا با سایر طلبکاران هماهنگ شود، حتی اگر وضعیت درآمد متوسط جزیره آن را از چارچوب مشترک گروه ۲۰ خارج کند. رانیل ویکرمسینگه رییس جمهوری جدید سریلانکا در مصاحبه اخیر خود از بحث در مورد جزییات خودداری کرد اما به نظر می‌رسید که از توافق مطمئن است. یکی از پیشنهادهای مورد بحث این است که چین، به عنوان بزرگترین طلبکار دوجانبه سریلانکا، به همراه ژاپن دومین طلبکار بزرگ (و یکی از اعضای باشگاه پاریس) ریاست مشترک کمیته طلبکاران را بر عهده بگیرد. هند نیز می‌تواند به آنها بپیوندد؛ یکی از مشاوران می‌گوید، هدف درمان چارچوب مشترک «برای این» مساله است.
با این حال، چشم‌انداز ژئوپولیتیکی از زامبیا پیچیده‌تر است. روابط چین با ژاپن و هند در سطح پایینی قرار دارد: در ماه آگوست، چین در مانورهای اطراف تایوان، موشک‌هایی را به آب‌های نزدیک ژاپن شلیک کرد این در حالی است که همزمان نیروهای این کشور از سال ۲۰۲۰ بر سر مرز مورد مناقشه با نیروهای هندی درگیر هستند. آمریکا همچنان چین را به «تله بدهی» متهم می‌کند که یکی از شواهد آن سریلانکاست. چین این موضوع را انکار می‌کند و (به درستی) اشاره می‌کند که اکثر کشورهای در حال توسعه، از جمله سریلانکا، از وام‌دهندگان چندجانبه و خصوصی بیشتر وام می‌گیرند. همچنین به کاهش بدهی‌های دو جانبه خود از جمله تعهد ۱۸ آگوست مبنی بر بخشودگی ۲۳ وام بدون بهره به کشورهای آفریقایی اشاره می‌کند؛ اگرچه ارزش این وام‌ها را ذکر نکرده است اما وام‌های بدون بهره چین معمولا کوچک هستند.
سریلانکا نیز با مسائل مشابهی مواجه است که باعث به تعویق انداختن معامله زامبیا شد. آمریکا و چین هر دو نگرانند که تجدید ساختار به نفع دیگری باشد. باشگاه پاریس خواهان شفافیت بیشتر چین است و وام‌های بانکی بیشتر چینی به عنوان بدهی رسمی تلقی می‌شود. چین از وام‌دهندگان تجاری چندجانبه و غربی می‌خواهد که موضع مشخص‌تری داشته باشند. همچنین نسبت به ایجاد سابقه برای سایر وام‌گیرندگان و برانگیختن خشم عمومی در داخل محتاط است. لیو زونگی از SIIS روز پانزدهم آگوست به یک وبسایت خبری ملی گرای چینی گفت: پول چین از آسمان نمی‌افتد، این پول با تلاش مردم این کشور به دست آمده است.
برای جلوگیری از نکول‌هایی که زامبیا با آن مواجه شد، برخی از مشاوران از سریلانکا می‌خواهند که مذاکرات تجدید ساختار بدهی با چین را در مراحل اولیه و قبل از باشگاه پاریس آغاز کند. صندوق بین‌المللی پول خواستار چنین مذاکراتی شده است، اما مشخص نیست که آیا این مذاکرات در سطح کافی آغاز شده است یا خیر؟ شانتا دواراجان یکی از مقامات سابق بانک جهانی که به سریلانکا مشاوره می‌دهد، می‌گوید که زامبیا «یک هشدار و یک ترس است.» ما همچنان در حال اعمال همان اصول هستیم و تلاش می‌کنیم به این حقوق بین بستانکاران دست پیدا کنیم. اما دنباله‌ای که در آن بحث می‌کنید، ممکن است مهم باشد. او همچنین پیش‌بینی می‌کند که صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال کمک مالی داشته باشد اما دیگران انتظار طولانی‌تری دارند.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید کارکنان آنها از ۲۴ تا ۳۱ آگوست از سریلانکا بازدید می‌کنند تا درباره اصلاحات مورد نیاز برای مرحله بعدی – توافقنامه در سطح کارکنان در مورد کمک مالی – گفت‌وگو کنند. اما این صندوق همچنین تاکید کرد که تصویب نهایی کمک مالی مستلزم «ضمانت‌های کافی» از سوی طلبکاران در مورد بازگرداندن پایداری بدهی است. حتی توافق در سطح کارکنان به اصلاحات دردناکی، احتمالا شامل تعدیل‌هایی در شهر بندری کلمبو از جمله لغو معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران نیاز دارد. این ممکن است دیدگاه آقای شی از یک کلان شهر دریایی ابریشم را مخدوش کند. اما مسلما این امر می‌تواند امید بیشتری برای سریلانکا و ده‌ها کشور بدهکار دیگر ایجاد کند.
