متن اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
شرح اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بنابر تصریح اصل (۱۶۷) قانون اساسی، قاضی به هنگام دعاوی میان اشخاص موظف است حکم هر مورد را در «قوانین مدونه» در غیر این صورت، حکم موضوع را در «منابع معتبر اسلامی» یا «فناوری معتبر» بیابد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فناوری معتبر حکم قضیه را صادر نماید».
این مسأله که «قاضی در کدام موارد می‌تواند به غیر از قوانین مدونه استناد نماید؟» و موارد مبهمی همچون: «ملاک اعتبار منابع و فناوری اسلامی و…» موضوع بحثهای فراوانی است که در مقالات و کتاب‌های زیر می‌توانید درباره آن‌ها مطالعه کنید
کتاب و مقاله شرح اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
