آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران
مصوب 1399,12,28
در اجراي ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران و بنا به پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، “آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران” به شرح مواد آتي است.
ماده ۱ ـ معاني اصطلاحات و اختصارات آيين نامه به شرح زير مي باشد:
الف ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛
ب ـ قانون: قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 /4 /1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
پ ـ كانون: كانون سردفتران و دفترياران مركز (تهران) و يا هر كانوني كه بر اساس ماده (58) قانون در مراكز استان ها ايجاد مي شود؛
ت ـ آيين نامه: آيين نامه قانون؛
ث ـ دفترخانه: دفترخانه اسناد رسمي موضوع ماده ۱ قانون؛
ج ـ سردفتر: شخص موضوع ماده ۲ قانون كه اداره امور دفترخانه اسناد رسمي را بر عهده دارد؛
چ ـ دفتريار: شخص موضوع ماده ۳ قانون كه جهت معاونت سردفتر به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر قانون انتخاب مي شود؛
ح ـ هيأت: هيأتي كه به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتري و انتخاب سردفتران توسط رييس قوه قضاييه انتخاب مي شود؛
خ ـ دفتر: دفتر الكترونيكي كه اسناد رسمي در آن ثبت مي شود كه اين دفتر جايگزين دفتر موضوع ماده ۱۸ قانون است و به صورت برخط (آنلاين) در دسترس سازمان مي باشد؛
د ـ دادگاه: دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران؛
ذ ـ دادستان: دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران؛
ر ـ اصحاب سند: اشخاص متقاضي تنظيم سند در دفترخانه.
ماده 2 ـ سازمان مي تواند بخشي از وظايف خود غير از امور حاكميتي موضوع ماده ۸ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدي را به دفترخانه ها واگذار نمايد. تعرفه حق الزحمه دفترخانه ها، بابت ارائه خدمات واگذار شده توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد.
ماده ۳ ـ سازمان مكلف است پس از كسب اجازه از رييس قوه قضائيه، جهت رفع نياز مناطقي كه به موجب مقتضيات محلي، اقتصادي، ميزان كار و تعداد مراجعان به دفاتر، نياز به تأسيس دفترخانه دارد، پس از اعلام عمومي، به نحو مقتضي، به شرح زير نسبت به پذيرش سردفتر اقدام نمايد:
الف ـ اعلام عمومي مهلت ثبت نام و شرايط عمومي و اختصاصي لازم جهت ثبت نام داوطلبان؛
ب ـ ثبت نام از واجدين شرايط در مهلت مقرر؛
ت ـ مصاحبه با ثبت نام كنندگان، توسط هيأت، پس از پايان مهلت تعيين شده و پذيرش سردفتران مورد نياز پس از طي مراحل گزينش.
تبصره ۱ ـ حداقل نصاب نمره قبولي در مرحله آزمون كتبي براي مناطق مختلف، توسط سازمان تعيين مي شود.
تبصره ۲ – شركت سردفتر در دوره هاي آموزشي كه در ابتداي شروع به كار و يا در ضمن خدمت توسط سازمان يا كانون برگزار مي شود الزامي است.
تبصره ۳ ـ داوطلبان هنگام ثبت نام در آزمون سردفتري نبايد در هيچ يك از مشاغل مصرح در ماده ۱۵ قانون اشتغال داشته باشند و چنانچه رييس سازمان احراز نمايد فردي بدون رعايت اين ماده پذيرفته شده يا پس از صدور ابلاغ به يكي از مشاغل مذكور اشتغال يافته است، ابلاغ وي را لغو مي نمايد.
تبصره ۴ ـ تدريس در دانشگاه مانع شغل سردفتري نيست، مشروط به اينكه مستخدم دولت و يا عضو هيات علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي نبوده و با اذن رييس سازمان باشد.
تبصره ۵ ـ پذيرش سردفتر محدود به زمان خاص نمي باشد و سازمان مي تواند بر حسب نياز به صورت سالانه نسبت به پذيرش سردفتر مطابق مقررات اقدام نمايد.
تبصره ۶ ـ نحوه جذب سردفتر بر اساس اين ماده، نافي صلاحيت رييس قوه قضائيه براي جذب سردفتر براساس ماده ۲ قانون نخواهد بود.
ماده ۴ ـ سردفتر مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ پيام الكترونيكي حكم انتصاب سردفتري خود، نسبت به تأسيس دفترخانه و شروع به كار در محدوده محلي كه در حكم تعيين شده است، اقدام نمايد و در صورت عدم انجام اين تكليف حكم مذكور كأن لم يكن تلقي مي شود.
تبصره ۱ ـ پس از تعيين محل استقرار دفترخانه و تأييد آن از طرف اداره ثبت مربوط، هرگونه جابجايي در همان محل، منوط به تأييد اداره ثبت همان محل است.
تبصره ۲ ـ تغيير محل دفترخانه از محل تعيين شده، اعم از شهر يا شهرستان يا بخش در حكم سردفتر، به محل ديگر منوط به موافقت و صدور حكم توسط رييس سازمان مطابق دستورالعمل مصوب سازمان است.
تبصره ۳ ـ در صورت ضرورت، رييس سازمان به طور موقت براي سردفتر ابلاغ دفتر سيار در شهر يا محل ديگر صادر مي كند و با رفع ضرورت، ابلاغ مذكور لغو خواهد شد.
ماده ۵ ـ محل دفترخانه بايد به گونه اي باشد كه دسترسي و حضور افراد توان خواه و سالمند به سهولت صورت گيرد. مساحت محل دفترخانه با توجه به محل قرار گرفتن و تعداد مراجعان با نظر سازمان تعيين مي شود و در هر صورت مساحت آن نبايد كمتر از ۵۰ مترمربع باشد. در آپارتمان هايي كه فاقد آسانسور است، دفترخانه نبايد در طبقات سوم به بالا مستقر شود. تأسيس دفتر در مجتمع مسكوني آپارتماني ممنوع است، مگر سردفتر مالك باشد و رضايت كتبي ساير مالكين و بهره برداران را اخذ كند.
ماده ۶ ـ محل دفترخــانه بايد مجـهز به دوربين مداربسته با قابليت ضبــط صدا و تصوير، كپسول آتش نشاني و مكان مطمئن براي نگهداري اسناد و دفاتر ثبتي باشد. وجود دوربين مداربسته بايد از قبل به اشخاص اعلام شود.
ماده ۷ ـ نصب تابلو مشخصات سردفتر و دفتريار و كاركنان در دفترخانه الزامي است.
ماده ۸ ـ تابلو و مهر دفترخانه بايد طبق نمونه مصوب سازمان ساخته شود و قيد عبارات تبليغي و القاب در تابلو، مهر و سربرگ دفترخانه ممنوع است.
فصل دوم : انتخاب سردفتران و دفترياران
مبحث اول : مدارك و شرايط لازم براي انتخاب
ماده ۹ ـ متقاضيان بايد داراي شرايط مقرر در ماده ۶ قانون باشند و مدارك مثبت آن را ارائه كنند. تصديق اجتهاد موضوع بند (4) ماده (6) قانون بايد متضمن نام و نام خانوادگي متقاضي و شماره ملي و تاريخ تولد وي با حروف باشد و صحت صدور آن بايد به تأييد رييس قوه قضاييه يا مرجع مورد تأييد ايشان برسد.
تبصره ـ تصديق هايي كه دلالت صريح بر اجتهاد متقاضي ندارد و يا بيانگر مراتبي از تحصيلات وي باشد قابل پذيرش نيست.
ماده ۱۰ ـ سردفتر موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از آغاز به كار، شخص واجد شرايط را براي تصدي سمت دفترياري اول موضوع ماده (3) قانون به سازمان معرفي نمايند.
تبصره ۱ ـ داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا كارت معافيت دائم از خدمت وظيفه عمومي براي آقايان الزامي است.
تبصره ۲ ـ شخص معرفي شده توسط سردفتر در صورت قبولي در آزمون كتبي، طي مراحل گزينش، مصاحبه و احراز صلاحيت، با حكم رييس سازمان منصوب مي شود و در صورت عدم انتخاب شخص معرفي شده به عنوان دفتريار، سردفتر مكلف است شخص ديگري را معرفي نمايد. شركت دفتريار در دوره هاي آموزشي كه در ابتداي شروع به كار و يا در ضمن خدمت توسط سازمان يا كانون برگزار مي شود الزامي است.
تبصره 3 ـ در صورت انتخاب دفتريار دوم، پرداخت حقوق وي طبق مقررات بر عهده سردفتر خواهد بود.
ماده ۱۱ – دفتريار كفيل توسط اداره ثبت محل تعيين مي شود و داراي حقوق و وظايف و حق السهم مساوي با دفتريار اصيل از حق التحرير است.
ماده ۱۲ ـ انتقال دفتريار از يك دفترخانه به دفترخانه ديگر با موافقت هر دو سردفتر و تأييد سازمان امكان پذير است. در مواردي كه سردفتر يا دفتريار بدون دليل موجه با انتقال مخالفت نمايد، سازمان بررسي و اقدام مقتضي به عمل مي آورد.
ماده ۱۳ ـ سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال به سردفتري و دفترياري به شرح زير سوگند ياد مي كنند:
«اينجانب به عنوان سردفتر اسناد رسمي در محضر قرآن كريم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه وظايف محوله را مطابق قوانين، مقررات و نظامات كشور جمهوري اسلامي ايران، به ويــژه قوانين و نظامات مربــوط به دفاتر اسناد رسمي به انجام رسانم و در كمال امانت داري، بي طرفي، اخلاق حرفه اي و حفظ حقوق مراجعان و احترام به آنان اقدام نموده و نهايت تلاش خود را به كار برم و شرافت خود را وثيقه اين سوگند قرار مي دهم »
ماده ۱۴ ـ مراسم سوگند با حضور رييس يا معاون امور اسناد سازمان يا مديركل امور اسناد و سردفتران و رييس كانون سردفتران و دفترياران مركز و در مراكز استان ها با حضور مديركل ثبت و رييس كانون سردفتران و دفترياران استان برگزار مي شود و متن سوگندنامه به امضاي سردفتر يا دفتريار و حسب مورد به امضاي مديركل امور اسناد و سردفتران يا مديركل ثبت استان مربوط مي رسد و در پرونده سردفتر يا دفتريار ضبط مي شود.
ماده ۱۵ ـ شروع به كار سردفتران و دفترياران اول و دوم منوط به معرفي ضامن مي باشد و اين كار بايد به موجب سند رسمي انجام شود. در صورت معرفي ضامن، مسئوليت سردفتر يا دفتريار با ضامن خود تضامني است. مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر يك ميليارد ريال، دفتريار اول پانصد ميليون ريال و دفتريار دوم سيصد ميليون ريال است. مشمولان اين ماده مي توانند به جاي معرفي ضامن معادل مبالغي كه مقرر گرديده به ايداع وثيقه نقدي يا ملكي يا ضمانت نامه بانكي مبادرت كنند.
تبصره ۱ ـ ضمانت يا ايداع وثيقه نقدي يا ملكي و يا ضمانت نامه بانكي براي جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفترياران و يا پرداخت جرايم نقدي دادگاه انتظامي است و بايد اين موضوع در سند رسمي تصريح شود. تبديل تضمين مجاز مي باشد.
تبصره ۲ ـ چنانچه ضمانت يا وثيقه يا ضمانت نامه بانكي به جهتي از بين برود يا كلاً يا بعضاً به مصرف برسد و يا اعتبار و يا ارزش آن به نحو فاحشي كاهش يابد. سردفتر و دفتريار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف يك ماه نسبت به تبديل ضمانت يا ايداع وثيقه يا ارائه ضمانت نامه بانكي اقدام نمايد. در غير اين صورت، سازمان ابلاغ او را لغو مي نمايد.
تبصره ۳ ـ كليه سردفتران و دفترياران ملزم به رعايت تطبيق تضمين خود با آيين نامه خواهند بود.
تبصره 4 ـ رييس سازمان مي تواند در صورت اقتضاء هر سه سال متناسب با شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي شود، تعديل مبالغ تضمين را به رييس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.
ماده ۱۶ ـ پنج ماه قبل از پايان هر دوره كانون سردفتران و دفترياران، رييس سازمان تاريخ انقضاي آن دوره را به رييس قوه قضائيه اعلام مي نمايد تا نسبت به تشكيل هيأت نظارت بر انتخابات كانون اقدام شود.
تبصره ـ هيأت مديره كانون موظف است شش ماه قبل از انقضاء هر دوره مراتب را جهت اجراي اين ماده به رييس سازمان اعلام نمايد.
ماده ۱۷ ـ هيأت نظارت در استان تهران مركب از معاون امور اسناد، مديركل امور اسناد و سردفتران، مديركل حفاظت و اطلاعات، مديركل بازرسي و نظارت بر عملكرد سازمان، دو نفر سردفتر و يك نفر دفتريار شاغل كه بيش از ده سال سابقه سردفتري و يا دفترياري داشته باشند و در ديگر استان ها متشكل از مديركل، معاون اسناد، رييس حفاظت و اطلاعات، رييس بازرسي و دو نفر سردفتر و يك نفر دفتريار همان استان با انتخاب رييس قوه قضائيه خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه در مركز استاني براي اين منظور سردفتر و دفتريار با سابقه بيش از ده سال به حد لازم وجود نداشته باشد، سابقه بيش از پنج سال كفايت مي كند.
ماده ۱۸ ـ سردفتران و دفترياراني كه به عضويت هيأت نظارت تعيين مي شوند حق انتخاب شدن در هيأت مديره را ندارند و همچنين اعضاي هيأت مديره كانون اعم از اصلي و علي البدل به عضويت هيأت نظارت بر انتخابات تعيين نخواهند شد.
ماده ۱۹ ـ اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات بايد بلافاصله جهت فراهم نمودن مقدمات انتخابات در محل كانون تشكيل جلسه داده و از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان نايب رييس و يك نفر را به عنوان دبير انتخاب نمايند و طي اطلاعيه اي در سايت آگهي هاي سازمان و يا به طريقي ديگر كه هيأت مقتضي تشخيص دهد به سردفتران و دفترياراني كه خود را واجد شرايط عضويت در هيأت مديره كانون مي دانند اعلام مي نمايند تا ظرف يك هفته از تاريخ تعيين شده در اطلاعيه نامزدي خود را كتباً به دفتر هيأت اعلام دارند. پس از انقضاي اين مدت هيأت نظارت در حداقل زمان ممكن صورت اسامي داوطلبان واجد شرايط عضويت و تاريخ و ساعت شروع و ختم و محل اخذ رأي را تعيين و مراتب را به طريق فوق به اطلاع سردفتران و دفترياران حوزه انتخابيه خواهد رساند.
ماده ۲۰ ـ سردفتران و دفترياراني كه نامزدي خود را براي عضويت در هيأت مديره كانون اعلام مي نمايند بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ اشتغال به شغل سردفتري و دفترياري؛
ب ـ حداقل ده سال سابقه سردفتري اسناد رسمي و يا دفترياري و يا وكالت و يا قضاوت؛
پ ـ تقيد به مباني ديني و احكام اسلامي، انجام واجبات و ترك محرمات؛
ت ـ تعهد و التزام به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه و قانون اساسي؛
ث ـ نداشتن پيشينه و محكوميت مؤثر كيفري؛
ج ـ نداشتن محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالا در پنج سال اخير خدمت خود؛
ح ـ عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه هاي رژيم طاغوت؛
خ ـ عدم عضويت و هواداري از گروهك هاي غيرقانوني و معاند با جمهوري اسلامي؛
د ـ عدم اعتياد به مسكرات، مواد مخدر و روان گردان.
تبصره ۱ ـ احراز شرايط مذكور با هيأت نظارت است. در صورت اختلاف اعضاي هيأت، رأي اكثريت مناط اعتبار است.
تبصره ۲ ـ هيأت مكلف است سوابق نامزدها را از حفاظت و اطلاعات سازمان استعلام نمايد.
تبصره ۳ ـ استمرار شرايط مندرج در بند (پ) و (ت) ضروري است. در صورتي كه صلاحيت سردفتر يا دفتريار زائل شده يا كشف شود از ابتدا فاقد شرايط بوده، رييس سازمان يا هيأت نظارت نسبت به عزل آنان از هيات مديره اقدام مي نمايد.
ماده ۲۱ ـ هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران موظف است هزينه و وسايل و امكاناتي كه جهت انجام و اجراي انتخابات لازم است در اختيار هيأت نظارت بر انتخابات قرار دهد.
تبصره ـ هيأت نظارت در صورت فراهم بودن نرم افزارها و سخت افزارهاي سامانه انتخابات الكترونيكي و بنا به پيشنهاد هيأت مديره كانون، اجازه برگزاري انتخابات الكترونيكي را در تمام يا بخشي از مراحل يا مراكز صادر مي كند. در هر صورت تاييد صحت انتخابات به عهده هيأت نظارت است.
ماده ۲۲ ـ هيأت نظارت بايد از پيش، صورت اسامي سردفتران و دفترياران شاغل حوزه انتخابي را تهيه كند و رأي دهندگان موقع دادن رأي مقابل اسم خود را امضا خواهند كرد.
ماده ۲۳ ـ هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه رأي توسط هيأت نظارت محو گردد.
ماده ۲۴ ـ اخذ آراء در يك روز و در مدتي كه كمتر از هفت ساعت نباشد در محل كانون يا هر محلي كه توسط هيأت نظارت تعيين شده انجام مي شود و هيأت نظارت موظف است پس از اخذ آراء و خاتمه رأي گيري بلافاصله شروع به شمارش و قرائت آراء نموده و بعد از قرائت هر رأي آن را با مهر قرائت شده مشخص و در پايان نتيجه آراء قرائت شده را صورتجلسه نمايند.
تبصره ـ هرگاه قرائت همه آراء در روز اخذ رأي ميسر نباشد هيأت نظارت پس از شمارش باقي مانده آراء صندوق محتوي آراء را لاك و مهر نموده و روز بعد بقيه آراء مذكور را به كيفيت مقرر در ماده فوق قرائت مي نمايد.
ماده ۲۵ ـ كليه سردفتران و دفترياران شاغل در هر استان كه كانون آن تشكيل شده فقط براي كانون همان استان حق رأي خواهند داشت و انتخاب كنندگان حق تعيين وكيل يا نماينده جهت دادن رأي ندارند.
ماده ۲۶ ـ پس از پايان قرائت آراء و اعلام حائزان اكثريت در محل اخذ رأي چنانچه نسبت به انتخابات معترضي باشد، بايد اعتراض خود را ظرف سه روز از تاريخ اعلام حائزان اكثريت به دفتر هيأت نظارت تسليم نمايد و هيأت نظارت ظرف يك هفته نسبت به اعتراضات رسيدگي و نظر خود را اعلام مي كند. اين نظر قطعي است.
ماده ۲۷ ـ در صورتي كه هيأت نظارت بر ابطال انتخابات نظر بدهد، رييس سازمان ظرف سه ماه انتخابات را تجديد مي كند.
ماده ۲۸ ـ در صورت عدم وصول اعتراض و يا رد اعتراض، هيأت نظارت صورت حائزان اكثريت را به ترتيب آراء و با قيد تعداد آراء آن ها تهيه و به سازمان ارسال مي دارد تا طبق ماده ۶۳ قانون اعضاي اصلي و علي البدل انتخاب شوند.
تبصره ـ در صورت عدم تشكيل كانون يا اخلال در اداره آن و يا عدم رعايت شئون، سازمان مي تواند در طول دوره كانون اعضاء اصلي و يا علي البدل را عزل نمايد و از بين منتخبان افراد بعدي را نصب نمايد.
فصل چهارم : قواعد اداري حاكم بر دفترخانه
مبحث اول : نحوه تنظيم و ثبت اسناد
ماده ۲۹ ـ ارائه كليه خدمات در دفاتر اسناد رسمي اعم از تنظيم سند، تصديق امضا و ساير امور محوله به استناد ماده ۶۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي بايد به صورت الكترونيكي انجام پذيرد. در اجراي ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ اطلاعات دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر دست نويس مي گردد و داراي اعتبار قانوني خواهد بود. با ايجاد دفاتر الكترونيك مذكور، ثبت در دفاتر دست نويس منتفي و دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر موجود مي شود.
ماده ۳۰ ـ سردفتر و دفتريار موظفند قبل از شروع به كار، نمونه امضاي و اثر انگشت خود را در حضور رييس ثبت محل و در دو فرم مخصوص درج و ارائه نمايند كه يكي از فرم ها در اداره ثبت محل و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك استان بايگاني يا اسكن خواهد شد. در طول دوره فعاليت دفاتر، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري سند، ارتباط سردفتران و دفترياران به سامانه و اقدامات قانوني آن ها جهت انجام امور ثبتي از طريق امضاي الكترونيك و اثر انگشت خواهد بود.
تبصره ـ سازمان مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد، تا در مواردي مانند عدم حضور سردفتر به دليل مرخصي يا حوادث غيرمترقبه، هيچ خللي در كار دفترخانه ايجاد نشود و در هر حال اين امر نبايد موجب تاخير در كار مراجعان شود.
ماده ۳۱ ـ درج شماره ملي، كد پستي، آدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه يا آدرس پست الكترونيكي يا حساب كاربري اصحاب سند در كليه اسناد، الزامي است. با گذشت شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، اين اطلاعات صرفاً از سامانه ثبت نام الكترونيكي (ثنا) قوه قضائيه اخذ شده و در سند درج خواهد شد و هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ابلاغ قوه قضائيه انجام خواهد شد.
تبصره ۱ ـ چنانچه فرد به نمايندگي از شخص حقوقي سند را امضا مي كند. سمت امضاكننده قيد مي شود.
تبصره ۲ ـ در مورد افــراد خارجي شمــاره گذرنامه يا كارت آمايش به جــاي شماره ملي قيد مي شود.
ماده ۳۲ ـ با گذشت شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، ارائه هرگونه خدمت در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق كه مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آني يا سامانه ثبت الكترونيك وقايع ازدواج و طلاق يا ساير سامانه هاي كاربري دفاتر اسناد رسمي است، منوط به ثبت نام در سامانه ثبت نام الكترونيكي )ثنا) و اخذ تصديق الكترونيكي است.
تبصره ۱ ـ منظور از تصديق الكترونيكي، درج كد ارسالي به شماره تلفن همراه اعلامي شخص در سامانه ثنا و اپليكيشن عدالت همراه، در سامانه ثبت آني يا سامانه ثبت الكترونيك وقايع ازدواج و طلاق يا ساير سامانه هاي كاربري دفاتر اسناد رسمي است.
تبصره ۲ ـ اسناد مستثني از حكم اين ماده به موجب شيوه نامه اي تعيين مي شود كه ظرف شش ماه از تصويب اين آيين نامه به تصويب رئيس سازمان خواهد رسيد.
ماده ۳۳ ـ كليه اسناد در سامانه ثبت آني تنظيم و در دفتر الكترونيك ثبت و بر روي اوراقA4 سفيد چاپ مي گردد. سردفتر مكلف است پس از تنظيم سند در سامانه و اخذ شناسه يكتا، نسخه پشتيبان سند را از طريق سامانه چاپ و به امضاي اصحاب سند و ساير اشخاصي كه اخذ امضاي آن ها در دفتر الزامي است، مطابق مقررات در نسخه مذكور اخذ كند و اين نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نمايد.
ماده ۳۴ ـ سردفتر در محل دفترخانه و هم زمان با اخذ امضاي هر يك از اصحاب سند در نسخه پشتيبان مكلف است اقدامات زير را معمول دارد:
الف ـ از طريق سامانه اثر انگشت آن ها را در دفتر الكترونيك اخذ و سپس با امضاي الكترونيك و اثر انگشت، دفتر را تأييد نموده و نسخه نهايي سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذي ربط را به آنان تحويل داده و رسيد اخذ نمايد.
ب ـ مفاد اسناد و قوانين و مقررات مرتبط به طرف يا طرفين معامله را حين امضاء اسناد به طرفين تفيهم نمايد و مراتب را ذيل نسخه پشتيبان با قيد عبارت ” از مفاد سند مطلع شدم” درج و به امضاء آنها برساند.
پ ـ ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه صدا و تصوير طرفين سند را حين تنظيم اسناد ضبط و ذخيره نمايد، به نحوي كه حداقل يكسال پس از تنظيم سند قابل بازخواني باشد.
تبصره ـ قصور و تقصير سردفتر در انجام تكاليف بندهاي مذكور كه موجب بروز خسارت به هر يك از طرفين شود، موجب مسئوليت خواهد بود.
ماده ۳۵ ـ پس از تنظيم سند نقل و انتقال املاك و ثبت نهايي در دفاتر و ارسال الكترونيكي به ادارات ثبت، سند تك برگ در ادارات مذكور صادر مي شود. سازمان مي تواند چاپ سند و تحويل آن با اخذ رسيد به صاحب سند يا نماينده قانوني را به سردفتر تفويض نمايد. نحوه اجراي اين ماده به موجب دستورالعملي است كه ظرف ۳ ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط رييس سازمان تهيه و تصويب مي گردد.
تبصره ـ سردفتران مكلفند دفاتر دفترخانه تحت تصدي خود را ظرف يك سال، مطابق شيوه نامه اي كه توسط سازمان تهيه مي شود، اسكن و داده آمايي كنند.
ماده ۳۶ ـ سردفتر مجاز به تصديق صحت امضاي نوشته هاي مالي يعني نوشته هايي كه در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاكننده، تعهد يا ضمانت شده و يا آن كه موضوع گواهي امضا شده عين يا منفعت مال غيرمنقول و يا سهام شركت هاي ثبت شده است، نخواهد بود.
تبصره ـ سردفتر مكلف است نسخه گواهي امضاهايي كه به نحو الكترونيك به ثبت رسيده را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF) دريافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فايل الكترونيكي ذخيره و نگهداري نمايد.
ماده ۳۷ ـ سردفتر در هنگام تصديق صحت امضا، موظف است مقررات مواد ۶۴ و ۶۶ و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 /12 /1310 را نيز رعايت نمايد؛ و تصوير گواهي شده را در سامانه ثبت الكترونيك اسناد اسكن و در سامانه مذكور نگهداري نمايد.
ماده ۳۸ ـ ملاك احراز هويت افراد در دفاتر اسناد رسمي شناسنامه يا كارت ملي صادره از اداره ثبت احوال و براي اتباع خارجه اصل گذرنامه يا كارت آمايش است.
ماده ۳۹ ـ درج تاريخ شمسي بر روي كليه اسناد و قبوض و مكاتبات الزامي است.
ماده ۴۰ ـ در تنظيم اسناد معاملات املاك در جريان ثبت بايد شماره پلاك، حدود و فواصل ملك مورد معامله و در مورد املاك ثبت شده مشخصات سند مالكيت، قيد گردد.
ماده ۴۱ ـ در مورد فسخ معاملات و تقاضاي تخليه عين مستأجره بايد قبوض اقساطي مدت باقيمانده، ضميمه تقاضانامه شود.
ماده ۴۲ ـ تنظيم سند بايد صرفاً در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود. چنانچه يكي از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواهي پزشكي معتبر مبني بر بيماري و عدم امكان حضور وي در دفترخانه، تنظيم سند و ثبت آن در حضور نماينده دادستان عمومي و انقلاب محل انجام مي شود.
تبصره ـ اداره كل ثبت استان مكلف است براي تنظيم و ثبت اسناد زندانيان، سردفتري را تعيين نمايد. سردفتر سند را با حضور نماينده دادستان عمومي و انقلاب محل، تنظيم، ثبت و به امضاي ذي نفع و نماينده مزبور مي رساند.
ماده ۴۳ ـ تنظيم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غيرمنقول فرد داراي اختلال تام رواني و سفيه و طفل فاقد ولي قهري يا داراي ولي قهري كه عدم امانت وي اثبات شده يا به هر دليل با فرض وجود ولي براي او قيم تعيين شده باشد، در دفاتر با حضور قيم قانوني آن ها، بدون ارائه اجازه كتبي دادستان عمومي و انقلاب محل ممنوع است و اوراق قيم نامه عادي در دفترخانه ها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نيست.
ماده ۴۴ ـ سردفتر در مورد اقاله و فسخ معاملات بايد به نحو زير عمل كند:
الف ـ در صورتي كه يكي از متعاملين متقاضي اعمال حق خيار فسخ خود باشد، سردفتر پس از رؤيت سند و احراز حق مزبور، نسبت به تنظيم سند فسخ اقدام و به امضا فسخ كننده رسانده و پس از اخذ اثر انگشت وي آن را در سامانه تأييد نموده و سند فسخ را به اداره ثبت محل ارسال نمايد.
ب ـ در صورتي كه متعاملين به منظور اقاله معامله خود در دفترخانه حاضر شوند، سردفتر بايد پس از تنظيم سند و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر الكترونيك، مراتب را به امضاي متعاملين رسانده و پس از ثبت اثر انگشت آن ها، در سامانه آن را تأييد نموده و سند اقاله را به اداره ثبت محل ارسال نمايد.
ماده ۴۵ ـ در تنظيم اسناد معاملات اقساطي رعايت موارد زير الزامي است:
الف ـ قبوض رسمي به تعداد اقساط صادر و شماره سند معامله و تاريخ تأديه اقساط در آن ها قيد شده و به امضاي متعهد برسد.
ب ـ قبوض مزبور بايد به دائن تسليم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر الكترونيك درج شده و به امضاي متعهد‌له برسد.
پ ـ در صورتي كه متعهد ضامن داشته باشد، بايد نام و نام خانوادگي و شماره ملي ضامن در قبوض اقساطي درج شده و به امضاي وي برسد.
ت ـ چنانچه قبوض اقساطي و اجاره مربوط به اصل معاملات با حق استرداد يا رهني باشد بايد در قبوض مزبور، رهني و يا با حق استرداد بودن معامله قيد شود.
تبصره ـ در تنظيم اسناد معاملات اقساطي و رهني شماره حساب مديون و تعداد اقساط مي تواند جايگزين قبوض شود.
ماده ۴۶ ـ درج وكالت دائن از طرف مديون در انتقال بخشي از مال مديون به خود، به عنوان وجه التزام، در هيچ يك از اسناد معاملات، مجاز نيست.
ماده ۴۷ ـ در تنظيم و ثبت اسناد معاملات قطعي و رهني املاك، انتقال منافع بيش از سه سال، عقد انتفاع عمري و رقبي زائد بر سه سال، تقسيم نامه و وصيت تمليكي در مورد يك پلاك ثبتي، استعلام ثبتي، تأييد سند و ارسال الكترونيكي خلاصه آن ها به اداره ثبت محل الزامي است و سردفتر مكلف است خلاصه معاملات و عقود مذكور را در سند مالكيت درج نمايد.
ماده ۴۸ ـ براي تنظيم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفي نسبت به ماترك، گواهينامه پرداخت ماليات بر ارث و ارائه گواهي حصر وراثت و توافق آن ها در سهم الارث الزامي است.
ماده ۴۹ ـ در صورتي كه يكي از وراث متوفي صغير باشد و قبل از صدور گواهي حصر وراثت، براي دريافت درآمد و يا پرداخت ديون و يا هزينه هاي ضروري، اقدام فوري لازم باشد، پس از موافقت دادستان محل يا دادستان مركز استان، تنظيم سند منوط به صدور گواهي وراثت نيست.
ماده ۵۰ ـ رعايت آيين نامه استملاك اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و آيين نامه چگونگي تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم در جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴ در تنظيم و ثبت اسناد معاملات قطعي املاك، رهني و اجاره براي اتباع بيگانه الزامي است.
ماده ۵۱ ـ تنظيم و ثبت اسناد معاملات غيرمنقول براي اتباع ايران كه ترك تابعيت نموده اند و مطابق قانون حق خريد اموال غيرمنقول در ايران را ندارند، ممنوع است.
ماده ۵۲ ـ تنظيم و ثبت اسناد در مورد انتقال املاك موقوفه و تبديل به احسن آن منوط به رعايت قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ و ارائه اجازه كتبي سازمان اوقاف و امور خيريه در حدود قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي باشد.
ماده ۵۳ ـ تنظيم و ثبت معاملات و اسناد مربوط به اشخاص حقوقي خصوصي، عمومي و دولتي قبل از احراز شخصيت حقوقي و اختيارات نمايندگان صاحب صلاحيت آن ها از طريق سامانه هاي مربوط ممنوع است و درج شناسه ملي اشخاص حقوقي و كد پستي ايشان در اسناد مذكور الزامي است.
ماده ۵۴ ـ در صورت تقاضاي رونوشت مصدق اسناد ثبت شده، سردفتر مكلف است آن را صرفاً به صاحبان اسناد و اشخاص ذينفع مستقيم در معامله و يا قائم مقام قانوني آن ها، تسليم نمايد. چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد، با قيد و تصريح به نقص سند بلامانع است.
تبصره – تسليم رونوشت به اشخاصي غير از اشخاص مذكور در اين ماده در صورت ارائه مجوز از مرجع ذي صلاح قضايي مجاز است.
ماده ۵۵ ـ كفيل دفترخانه اي كه سردفتر آن فوت يا بازنشسته، يا به انفصال دائم محكوم گرديده يا غيبت غيرموجه نموده و يا بيش از ۱۰ روز از خاتمه ايام انفصال موقت از سردفتري وي سپري شده، ليكن به دليل عدم اجراي تكليف مذكور در ماده ۴۹ قانون، شروع به اشتغال مجدد نكرده است، حق تنظيم و ثبت سند جديد در آن دفترخانه را ندارد و تكميل اسناد ناقص آن دفترخانه نيز منوط به كسب اجازه از ثبت محل است.
ماده ۵۶ ـ حق الثبت بايد قبل از تأييد نهايي سند وسيله دستگاه كارتخوان(POS) مورد تأييد سازمان يا ساير روش هاي پرداخت الكترونيك تعبيه شده در سامانه ثبت الكترونيك اسناد پرداخت گردد. چنانچه قبل از امضا و تأييد نهائي سند، طرفين از انجام معامله صرف نظر نمايند، حق الثبت مأخوذه با تأييد سردفتر و برابر مقررات مسترد مي شود. ولي در صورت ثبت و تأييد نهايي سند حق الثبت مسترد نخواهد شد.
ماده ۵۷ ـ اخذ حق التحرير به ميزان معامله اصلي مجاز است و دريافت حق التحرير نسبت به متفرعات معامله ممنوع و همچنين سردفتر مجاز به اخذ وجه يا مالي بيش از ميزان مندرج در تعرفه حق التحرير نمي باشد.
تبصره ۱ ـ مبناي محاسبه و اخذ حق التحرير اسناد معاملات قطعي غيرمنقول بر اساس مبلغي معادل ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد بود. طريقه وصول حق التحرير مطابق روش مذكور در ماده ۵۶ آيين نامه است.
تبصره ۲ ـ سردفتر بايد پانزده درصد سهم دفتريار اول را از حق التحرير هر سند تنظيم شده به حساب او واريز نمايد.
ماده ۵۸ ـ سازمان موظف است ماهانه بر اساس شاخص هاي نظير ميزان رضايت مندي مراجعين، گزارش هاي بازرسي، تعداد و نوع تخلفات انتظامي، محكوميت هاي كيفري و ميزان اجراي مقررات و نظامات، نسبت به رتبه بندي دفاتر اسناد رسمي اقدام و نتيجه را جهت اطلاع عموم در پرتال سازمان قرار دهد. شيوه نامه اجراي اين ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از تصويب آيين نامه تهيه و به تصويب رئيس سازمان خواهد رسيد.
مبحث دوم : حضور و مرخصي سردفتران و دفترياران
ماده ۵۹ ـ سردفتران و دفترياران مكلفند در وقت اداري كه كمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد، در دفترخانه حضور داشته باشند. سازمان مي تواند در صورت ضرورت و افزايش حجم كار برنامه كشيك دفاتر را پيش بيني و ابلاغ كند.
ماده ۶۰ ـ سردفتر يا دفتريار به شرح زير مجاز به استفاده از مرخصي مي باشد:
۱ ـ ميزان مرخصي سالانه يك ماه در سال و مدت مرخصي ساعتي حداكثر ۳ ساعت در روز است و نبايد از ۹۶ ساعت در سال تجاوز نمايد.
2 ـ تقاضاي مرخصي از طريق اتوماسيون به اداره ثبت محل ارسال مي‌شود و پس از تعيين دفتريار واجد شرايط سردفتري يا كفيل، در صورت موافقت مديركل ثبت استان يا رييس ثبت محل به صورت الكترونيكي به متقاضي ابلاغ مي‌شود.
۳ ـ در صورتي كه سردفتر يا دفتريار از مرخصي استفاده نكند مرخصي مزبور براي او ذخيره مي شود و مي تواند از مجموع آن ها به شرط آنكه از ۴ ماه تجاوز نكند يكجا يا به دفعات استفاده كند.
تبصره ۱ ـ سردفتري كه به عنوان عضو اصلي هيأت مديره كانون انتخاب مي شود با درخواست سردفتر متقاضي و تصويب و پيشنهاد هيأت مديره كانون و موافقت رييس سازمان، در مدت عضويت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور است و در اين مدت دفترخانه به كفالت اداره مي شــود. مدت معذوريت جزء سابقه اشتغال محسوب و درآمد دفترخانه پس از كسر هزينه ها بين كفيل و سردفتر معذور بالسويه تقسيم مي‌شود. حق الزحمه سردفتر معذور بابت ايام معذوريت، با تصويب هيأت مديره كانون مربوط و پس از موافقت سازمان قابل پرداخت است.
تبصره ۲ ـ مدت زماني كه سردفتر يا دفتريار جهت انجام اموري كه توسط سازمان و يا كانون به آن ها محول مي شود و در دفتر حضور ندارد جزء ايام مرخصي آن ها محاسبه نمي گردد.
۱ ـ سردفتران و دفترياراني كه در هر يك از رشته هاي تحصيلي حقوق قضايي، علوم ثبتي، الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در يكي از مراكز دانشگاه آزاد اسلامي و يا مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه هاي داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و يا در سطح چهار و بالاتر در حوزه هاي علميه پذيرفته مي شوند، مي توانند از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.
تبصره ۱ ـ حكم مرخصي تحصيلي سردفتران و دفترياران پس از بررسي و تأييد مدارك دال بر پذيرش آنان در مراكز مربوط، با رعايت آيين نامه صادر خواهد شد.
تبصره ۲ ـ سردفتران و دفترياراني كه داراي محكوميت مؤثر كيفري و محكوميت قطعي انتظامي از درجه ۳ به بالا موضوع ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمي در پنج سال اخير مي باشند مشمول مزاياي اين ماده نخواهند بود.
۲ ـ اعطاء مرخصي به سردفتران و دفترياران صرفاً براي يك بار و براي يك مقطع تحصيلي امكان پذير خواهد بود و در آن مدت سردفتر و دفتريار استحقاق مرخصي سالانه را نخواهد داشت. حداكثر مدت مرخصي تحصيلي سردفتران و دفترياران در مقطع كارشناسي ارشد دو سال و در مقطع دكتري سه سال مي باشد و تمديد آن منوط به تأييد و موافقت سازمان خواهد بود. مدت ايام مرخصي تحصيلي جزء سنوات خدمت سردفتر و دفتريار اول محاسبه نمي گردد.
تبصره ـ سازمان مي تواند در صورت صلاحديد طبق مقررات با ادامه تحصيل متقاضي در يك مقطع تحصيلي بالاتر نيز موافقت نمايد.
۳ ـ نظارت بر نحوه تحصيل سردفتر و دفتريار در طول مدت مرخصي از حيث اشتغال به تحصيل با سازمان و كانون سردفتران و دفترياران خواهد بود و سردفتر يا دفتريار مشغول به تحصيل موظف است كه در پايان هر ترم گزارشي از وضعيت تحصيلي خود را به سازمان و كانون ارائه نمايد.
4 ـ صدور ابلاغ مرخصي تحصيلي مشروط به رسيدگي به دوران تصدي و اعلام نتيجه بازرسي امور مالي دفترخانه و ارائه گواهي تسويه حساب امور مالي و مالياتي سردفتر و يا دفتريار خواهد بود.
۵ ـ در مدت مرخصي تحصيلي سردفتر، كفيل دفترخانه از بين دفترياران واجد شرايط سردفتري و يا سردفتران همان حوزه ثبتي توسط اداره كل ثبت استان مربوط تعيين مي گردد؛ و درآمد دفترخانه پس از وضع هزينه ها و كسورات قانوني بين سردفتر و كفيل بالسويه تقسيم خواهد شد.
۶ ـ در صورت اتمام تحصيل، انصراف، اخراج يا قطع رابطه تحصيلي به هر علت و همچنين عدم گزارش بند ۳ قسمت (ب) اين ماده سردفتر يا دفتريار موظف است حداكثر ظرف ده روز مراتب را به سازمان اعلام تا نسبت به لغو مرخصي و تحويل و تحول امور سردفتري يا دفترياري و شروع به كار اقدام گردد. در غير اين صورت، برابر مقررات اقدام مي شود.
ماده ۶۱ ـ در صورتي كه سردفتر يا دفتريار به علت بيماري قادر به انجام وظيفه نباشد، مي تواند با ارسال گواهي پزشك معالج به واحد ثبتي محل، مرخصي استعلاجي درخواست نمايد. چنانچه مدت بيماري بيش از يك ماه به طول انجامد، صدور مجوز استفاده از مرخصي استعلاجي منوط به ارائه تأييديه كميسيون پزشكي موضوع ماده (86) آيين نامه خواهد بود.
تبصره ـ مدت مرخصي زايمان (يك يا دو قلو) بانوان شاغل در دفاتر نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده هاي مربوط مي باشد.
ماده ۶۲ ـ مجوز استفاده از مرخصي استحقاقي يا استعلاجي براي خروج از كشور مشروط به اعلام نتيجه بازرسي از دفترخانه و ارائه گواهي تصفيه حساب است.
تبصره ـ در موارد اضطراري كه انجام بازرسي ممكن نيست، مجوز فوق الذكر پس از تعهد كفيل به پرداخت بدهي هاي احتمالي سردفتر يا پس از اخذ تضمين كافي از سردفتر، توسط سازمان صادر مي شود.
ماده ۶۳ ـ ثبت محل مكلف است در موارد مرخصي، معذوريت و تعليق و انفصال موقت سردفتر، از ميان دفترياران واجد شرايط سردفتري و يا سردفتران همان حوزه ثبتي، كفيل دفترخانه را تعيين نمايد.
ماده ۶۴ ـ در صورت انفصال، تعليق يا معذوريت سردفتر چنانچه دفترخانه منحصر به فرد و فاقد دفتريار واجد شرايط باشد، كفالت دفترخانه به سردفتر يكي از دفترخانه هاي نزديك به محل دفترخانه مذكور، واگذار مي گردد. در صورت عدم تعيين كفيل، به طور موقت دفاتر، اسناد و مدارك ثبتي دفترخانه به اداره ثبت محل تحويل مي شود.
فصل پنجم : تخلفات سردفتران و دفترياران و تعقيب انتظامي آن ها
ماده ۶۵ ـ تخلفات سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و سردفتران ازدواج و طلاق و تنبيهات متناسب با آن ها به شرح زير تعيين مي شود:
الف ـ تخلفات زير مستوجب توبيخ كتبي با درج در پرونده است:
۱ ـ عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه؛
۲ ـ تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر؛
۳ ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتي كه منجر به نقض مقررات اداري گردد؛
۴ ـ عدم امضا و مهر نسخ پشتيبان اسناد و يا ساير خدمات ثبتي ظرف ۲۴ ساعت از تاريخ تأييد نهايي؛
۵ ـ عدم رعايت ضوابط مربوط به نگهداري اسناد و سوابق دفترخانه؛
۶ ـ عدم نصب مشخصات و عكس سردفتر و دفتريار و كاركنان دفترخانه در معرض ديد مراجعان؛
۷ ـ عدم تهيه و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛
۸ ـ عدم رعايت اخلاق حرفه اي و شؤونات اسلامي از جمله پوشش مناسب سردفتر و يا عدم نظارت سردفتر بر رعايت موارد مذكور توسط كاركنان دفترخانه.
ب ـ تخلفات زير مستوجب پرداخت جريمه نقدي مطابق قانون بودجه سنواتي و تعديل آن بر اساس مقررات قانوني است:
۱ ـ تعطيلي دفترخانه در ساعات مقرر اداري و عدم پاسخگويي به مراجعان؛
۲ ـ غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي تا مدت سه روز؛
۳ ـ اهمال در تبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت يا امتناع از پذيرش قبوض سپرده كه مطابق مقررات موظف به قبول آن مي باشند؛
۴ ـ امتناع از پاسخ به استعلام هايي كه دفترخانه برابر مقررات مكلف به پاسخگويي مي باشد؛
۵ ـ عدم نصب تعرفه حق الثبت و حق التحرير در محل مناسبي كه در معرض ديد مراجعان دفترخانه باشد؛
۶ ـ تمرد از قبول كفالت دفاتر ديگر بدون عذر موجه در مواردي كه از طرف ثبت محل تكليف شود؛
۷ ـ اهمال و تأخير در صدور اجراييه يا صدور اجراييه به صورت ناقص پس از تكميل مدارك و پرداخت حقوق مربوطه توسط متقاضي؛
۸ ـ عدم تأييد نهايي اسناد توسط سردفتر؛
۹ ـ عدم اجراي تصميم كانون سردفتران و دفترياران در رابطه با رفع اختلاف سردفتر و دفتريار؛
۱۰ ـ خودداري از درج مراتب حضور متقاضي ثبت سند معاملات قطعي و صلح و اجاره غيرمنقول در دفتر انديكاتور.
پ ـ تخلفات زير مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است:
۱ ـ عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن يك بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف؛
۲ ـ تنظيم سند بر خلاف قوانين، آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط كه موضوع ديگر تخلفات نباشد؛
۳ ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتي كه منجر به نقض مقررات اداري گردد و داراي يك بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف باشد؛
۴ ـ امتناع از پيشنهاد دفتريار واجد شرايط ظرف دو ماه از تاريخ تأسيس و يا از تاريخ اخطار اداره ثبت مبني بر بلاتصدي شدن سمت دفترياري بدون عذر موجه؛
۵ ـ رفتار خارج از نزاكت و مغاير شؤون شغل سردفتري و دفترياري با مأمورين رسمي داراي مجوز كتبي و مراجعان؛
۶ ـ امتناع از انجام وظايف قانوني مورد درخواست مراجعان بدون عذرموجه در حدود ماده ۳۰ قانون و اعلام كتبي؛
۷ ـ واگذاري امور دفترخانه و مهر به اشخاص غيرمسئول و سپردن رمزنگار (توكن) و مهر به اشخاص غيرمسؤول بدون حضور سردفتر براي ارائه خدمات؛
۸ ـ امتناع از ارائه نسخه اي از اسناد تنظيمي، مدارك تنظيم سند و رونوشت به اشخاصي كه برابر مقررات حق دريافت دارند و يا تسليم آن ها به اشخاصي كه حق دريافت ندارند؛
۹ ـ عدم پرداخت ده درصد سهم كانون و پانزده درصد سهم دفتريار از حق التحرير ظرف مهلت مقرر؛
۱۰ ـ صدور گواهي امضا اوراقي كه مفاد آن تعهد مالي تلقي شود؛
۱۱ ـ ثبت واقعه ازدواج و طلاق و خدمات فرعي خارج از محل دفترخانه؛
۱۲ ـ عدم درج مراتب ثبت وقايع ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجين؛
۱۳ ـ ثبت طلاق رجعي بدون تنظيم صورت جلسه؛
۱۴ ـ اهمال در حفظ و نگهداري دفاتر، اسناد و سوابق الكترونيكي و مهرها و رمزنگار (توكن)؛
۱۵ ـ ايجاد اختلال و رفتار توهين آميز هر يك از اعضاء در جلسات هيأت مديره كانون؛
۱۶ ـ برگزاري يا شركت سردفتر ازدواج در مراسم مغاير شعائر و موازين اسلامي؛
۱۷ ـ هرگونه فعاليت غيرمجاز در فضاي مجازي و رسانه هاي گروهي از قبيل توليد و انتشار اخبار واهي و بي اساس؛
۱۸ ـ تغيير محل استقرار دفترخانه بدون موافقت اداره ثبت محل؛
۱۹ ـ اخلال در تشكيل جلسات كانون سردفتران و دفترياران؛
۲۰ ـ عدم شركت در دوره هاي آموزشي كه توسط سازمان يا كانون برگزار مي شود، بدون عذر موجه؛
ت – تخلفات زير مستوجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:
۱ ـ حضور و دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه؛
۲ ـ ممانعت از انجام بازرسي قانوني؛
۳ ـ عدم اسكن دفاتر در مهلت تعيين شده در تبصره ماده ۳۵ آيين نامه؛
۴ ـ عدم ممانعت كفيل دفترخانه از حضور و دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر يا دفتريار منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به اداره ثبت محل؛
۵ ـ اخذ حق التحرير مازاد بر تعرفه قانوني چنانچه مبلغ اضافه دريافتي تا دو برابر مبلغ مقرر باشد؛
۶ ـ عدم پرداخت ده درصد سهم كانون و پانزده درصد سهم دفتريار از حق التحرير در ظرف مهلت مقرر، براي بار دوم؛
۷ ـ قصوري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد؛
۸ ـ خودداري از تحويل مدارك و اسناد دفترخانه در موارد تعليق و انفصال موقت، به كفيل يا ثبت محل؛
۹ ـ غيبت غيرموجه بيش از يك ماه؛
۱۰ ـ تغيير محل دفترخانه به شهر يا محلي غير از آنچه در ابلاغ سردفتر تعيين شده است؛
۱۱ ـ تنظيم سند بر خلاف قوانين، آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط در صورت داشتن يك بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف؛
۱۲ ـ اخلال در انتخابات كانون سردفتران و دفترياران؛
۱۳ ـ تقلب در رأي گيري و شمارش آراء؛
۱۴ ـ تهديد، تطميع يا اغواء افراد براي رأي دادن به شخص يا اشخاص خاصي از داوطلبان عضويت در كانون سردفتران و دفترياران ؛
۱۵ ـ قبول و دريافت حقوق مالي زوجين كه بايد به اجراي احكام دادگستري و يا صندوق ثبت توديع گردد؛
۱۶ ـ ثبت رجوع به مابذل و رجوع به زوجيت خارج از موعد مقرر شرعي و قانوني؛
۱۷ ـ هرگونه فعاليت تبليغي براي ثبت وقايع ازدواج و طلاق به نحو غيرمتعارف؛
۱۸ ـ ثبت طلاق بدون تأديه حقوق مالي زوجه به نحو مقرر در حكم قطعي دادگاه؛
۱۹ ـ اجراي صيغه ازدواج و طلاق بدون رعايت موازين شرعي؛
ث ـ تخلفات زير مستوجب انفصال دائم است:
۱ ـ عدم ممانعت كفيل دفترخانه از حضور يا دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر يا دفتريار منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به اداره ثبت محل در صورتي كه داراي يك بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف باشد؛
۲ ـ تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد؛
۳ ـ اخذ حق التحرير مازاد بر تعرفه قانوني چنانچه مبلغ اضافه دريافتي بيش از دو برابر مبلغ مقرر باشد؛ و همچنين در صورت داشتن سابقه محكوميت انتظامي به لحاظ ارتكاب اين تخلف؛
۴ ـ اشتغال به شغل منافي سردفتري و دفترياري؛
۵ ـ ثبت نكاح زوجه كه در قيد زوجيت ديگري و يا در عده طلاق يا عده وفات قرار دارد؛
۶ ـ ثبت ازدواج افراد كمتر از سن قانوني بدون حكم دادگاه؛
۷ـ ثبت ازدواج بدون رضايت ولي زوجه در موارد لزوم اذن؛
۸ ـ ثبت ازدواج مرد متأهل بدون حكم دادگاه؛
۹ ـ ثبت طلاق بدون اخذ گواهي عدم بارداري در موارد مقرر در قانون؛
۱۰ ـ ثبت ازدواج تبعه بيگانه با ايراني بدون رعايت مقررات؛
۱۱ ـ ثبت هر يك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش؛
۱۲ ـ ثبت ازدواج بدون اخذ آزمايش هاي پزشكي لازم برابر قوانين و مقررات.
ماده ۶۶ ـ مراجع قضايي در اجراي ماده ۱۳ قانون مكلفند به محض اينكه در پرونده اي عليه سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران كيفرخواست يا حكم قطعي و غيرقطعي صادر مي گردد، يك نسخه از آن را به صورت الكترونيك به سازمان ارسال نمايند.
ماده ۶۷ ـ رسيدگي مقدماتي به شكايت اشخاص از سردفتران اسناد رسمي، ازدواج و طلاق و دفترياران با بررسي موضوع در محل دفترخانه و تنظيم صورت مجلس بازرسي توسط بازرسان سازمان ثبت، كانون و يا هيأت هاي مخصوص از سوي قوه قضاييه يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي براي امور مالياتي، آغاز مي شود. بازرس موظف است گزارش مأموريت خود را به انضمام صورت مجلس تنظيمي كه در برگيرنده پاسخ سردفتر يا دفتريار به همراه اظهارنظر خود است، به مرجع اعزام كننده تحويل دهد. مرجع اعزام كننده موظف است صورت مجلس مذكور را به اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تحويل دهد.
ماده ۶۸ ـ مديركل ثبت استان در صورت تشخيص وقوع تخلف، مراتب را با استناد به مقررات به دادستان يا جانشين او اعلام مي كند. دادستان يا جانشين او پس از بررسي پرونده به شرح ذيل اقدام مي‌نمايد:
الف ـ در صورت تخلف نبودن رفتار ارتكابي يا فقد دليل يا شمول مرور زمان حسب مورد نسبت به قرار منع يا موقوفي تعقيب اقدام مي نمايد.
ب ـ در صورتي كه پرونده را ناقص تشخيص دهد شخصاً يا از طريق مديركل ثبت استان نسبت به رفع نقص اقدام مي نمايد. در غير اين صورت، پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال خواهد كرد.
ماده ۶۹ ـ در متن كيفرخواست علاوه بر ذكر مشخصات كامل سردفتر و يا دفتريار، بايد به نوع، دلايل و مدارك مبتني بر تخلف و سوابق كيفري و انتظامي آن ها، تشريحاً اشاره گردد.
ماده ۷۰ ـ ابلاغ كيفرخواست و دادنامه و ديگر اخطاريه ها به صورت الكترونيكي انجام مي شود.
ماده ۷۱ ـ مدت پاسخ سردفتر و دفتريار به كيفرخواست ده روز از تاريخ ابلاغ مي باشد و با درخواست متقاضي و موافقت مديركل ثبت استان براي ده روز قابل تمديد است. سردفتر يا دفتريار مي تواند در پاسخ به كيفرخواست كليه دلايل و اسنادي را كه حاكي از برائت خود مي داند همراه با لايحه دفاعيه به صورت الكترونيكي به دادگـاه ارســال نمايد و چنانچه درخواست حضور در جلسه رسيدگي داشته باشد، در لايحه قيد نمايد. در اين صورت به تشخيص دادگاه از متقاضي براي شركت در جلسه دادگاه دعوت به عمل مي آيد. عدم حضور متقاضي مانع رسيدگي نخواهد بود.
ماده ۷۲ ـ هرگاه در حين بررسي تخلف در اداره كل ثبت استان، يا رسيدگي در دادسرا يا دادگاه، رفتار ارتكابي، جرم تشخيص داده شود، ضمن رسيدگي به تخلف انتظامي مراتب با تصريح به دلايل و مستندات قانوني جرم به مرجع صالح قضايي اعلام مي شود.
ماده ۷۳ ـ ابلاغ رأي بدوي و تجديدنظرخواهي از آن به شرح زير انجام مي گيرد:
الف ـ رأي دادگاه انتظامي به فردي كه تخلف انتظامي به او منتسب شده است و دادستان يا جانشين وي در استان به صورت الكترونيك ابلاغ مي شود.
ب ـ مجازات هاي انتظامي درجه ۱ و ۲ قطعي و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم قابل تجديدنظر است.
پ ـ درخواست تجديدنظرخواهي بايد به دادگاه بدوي انتظامي ارسال شود، دادگاه بدوي پرونده را به انضمام درخواست مزبور با تصريح به رعايت مهلت تجديدنظرخواهي به دادگاه تجديدنظر انتظامي ارسال مي دارد.
تبصره ـ دادستان يا جانشين او مجاز به تجديدنظرخواهي نسبت به كليه آراء صادره بر محكوميت يا برائت متهم، ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ خواهد بود.
ماده ۷۴ ـ موارد امتناع يا رد اعضاي دادگاه هاي انتظامي و تجديدنظر و دادستان و دادياران و اعضاي علي البدل، همان مواردي است كه در ماده (91) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ذكر شده است.
تبصره ۱ ـ صرف اعلام گزارش تخلف و ارجاع آن جهت رسيدگي انتظامي مانع از شركت در دادگاه به عنوان عضو انتظامي نيست.
تبصره ۲ ـ سازمان مكلف است هر ماه پاداش مناسبي با توجه به تعداد جلسات دادگاه ها و پرونده هاي رسيدگي شده به اعضاي دادگاه ها بپردازد.
فصل ششم : مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران
مبحث اول : مقررات مربوط به بيمه
ماده ۷۵ ـ سردفتران مكلفند به شرح بند (1) ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده (54) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۷۳ ده درصد از حق التحرير دريافتي هر ماه را به عنوان حق بيمه درمان و بازنشستگي به صورت الكترونيكي به حساب خاصي كه بدين منظور با نظارت سازمان و به نام كانون مركز افتتاح شده است، واريز كنند.
ماده ۷۶ ـ كانون مركز مكلف است از محل حساب بيمه، كليه سردفتران و دفترياران و افراد تحت تكفل آنان را بيمه نمايد و براي تأمين بيمه درماني مذكور به طرق مقتضي از جمله انعقاد قرارداد با سازمان ها و شركت هاي بيمه و يا مراكز درماني مجاز و پزشكان در سراسر كشور اقدام كند. كانون مركز مي تواند انجام بخشي از امور اداري اجراي اين ماده را به كانون استان ها، تفويض نمايد.
تبصره ۱ ـ منظور از بيمه، پوشش الزامي است كه بر مبناي قانون و آيين نامه، سردفتران و دفترياران شاغل، بازنشسته و ازكارافتاده و افراد خانواده آن ها و همچنين وراث تحت تكفل حين الفوت سردفتر يا دفتريار متوفي را از حيث پرداخت هزينه هاي درماني، حقوق بازنشستگي، مستمري ازكارافتادگي، بيكاري و حقوق وظيفه مورد حمايت و پشتيباني قرار مي دهد.
تبصره ۲ ـ منظور از حساب بيمه، حسابي است كه كليه وجوه حاصل از ماده (165) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحيه بعدي و ماده واحده قانون تأمين اعتبار جهت اجراي مواد (10)، (11)، (57) و (68) قانون دفــاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۶۷ و بند (1) ماده واحــده قانــون توزيع حق التحرير دفاتر اســناد رسمي موضوع ماده (54) قانون دفاتر اسناد رسمي، واريز شده يا مي شود و كانون سردفتران و دفترياران تهران در يكي از بانك هاي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبادرت به افتتاح آن مي نمايد.
ماده ۷۷ ـ كانون مركز مكلف است حداكثر تا پايان دي ماه هر سال، تعرفه حق بيمه بازنشستگي، درمان و امور رفاهي، هزينه هاي اداري، پرسنلي، تجهيزات، تعمير، نگهداري، ايجاد و تكميل ساختمان و ديگر مصارف سرمايه اي كليه كانون ها را براي سال بعد تنظيم و جهت تصويب به سازمان ارسال و پس از تأييد رييس سازمان اجرا نمايد.
تبصره ـ رييس سازمان حداكثر تا پايان اسفندماه هر سال، بودجه تصويبي سال بعد را جهت اجرا به كانون ابلاغ مي نمايد.
ماده ۷۸ ـ رييس سازمان شخص خبره و اميني را براي اداره محاسبات دريافت و پرداخت وجوه بيمه بازنشستگي و نظارت مستمر بر عمليات حساب بيمه، به عنوان مدير داخلي براي مدت دو سال منصوب مي كند تا تحت نظر هيأت مديره كانون مركز انجام وظيفه نمايد. عزل وي در طول دوره مذكور و انتخاب مجدد براي يك دوره دو ساله ديگر بلامانع است. مدير داخلي مكلف است گزارش سالانه عمليات را كه به تأييد يك مؤسسه حسابرسي رسمي رسيده باشد، حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد به رييس سازمان تسليم نمايد. حق الزحمه مدير داخلي توسط هيأت مديره كانون مركز تعيين و پرداخت مي شود.
ماده ۷۹ ـ سردفتر يا دفتريار مي تواند افراد تحت تكفل خود را جهت استفاده از خدمات بيمه درمان به كانون مركز معرفي نمايد و كانون مركز مكلف است طبق مقررات امكان استفاده آن ها از خدمات بيمه اي را فراهم كند. افراد تحت تكفل سردفتر يا دفتريار عبارتند از:
الف ـ زوجه دائم سردفتر يا دفتريار؛
ب ـ زوج دائمي سردفتر يا دفتريار مشروط به اينكه معاش او توسط سردفتر يا دفتريار تأمين شود و سن وي بالاتر از ۶۰ سال شمسي باشد يا طبق نظر كميسيون موضوع ماده (86) آيين نامه، ازكارافتاده شناخته شود؛
پ ـ فرزند ذكور سردفتر يا دفتريار در صورت عدم اشتغال به كار تا بيست سال تمام شمسي و در صورت تحصيل در يكي از مراكز آموزش عالي داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا سن بيست و پنج سالگي.
تبصره ـ در صورتي كه كميسيون موضوع ماده (86) آيين نامه فرزند ذكور سردفتر يا دفتريار را به علت نقص عضو يا بيماري ازكارافتاده تشخيص دهد، شرط سني موضوع اين بند اعمال نمي شود.
ت ـ فرزند اناث سردفتر يا دفتريار در صورت نداشتن شغل يا شوهر؛
ث ـ هريك از پدر و مادر سردفتر يا دفتريار كه شاغل نبوده و حقوق بازنشستگي يا مستمري يا وظيفه ديگري دريافت نمي كند، مشروط به اينكه پدر بيش از شصت سال و مادر بيش از پنجاه و پنج سال سن داشته يا طبق نظر كميسيون موضوع ماده (86) آيين نامه ازكارافتاده شناخته شود و سردفتر يا دفتريار هر يك از آنان را كتباً به كانون معرفي كرده باشد؛
ج ـ نوادگان تحت كفالت قانوني سردفتر و دفتريار با لحاظ بندهاي (پ) و (ت) اين ماده.
مبحث دوم : مقررات مربوط به بازنشستگي
ماده ۸۰ ـ سردفتر و يا دفتريار مكلف است حداقل شش ماه قبل از فرارسيدن موعد بازنشستگي الزامي، مراتب را كتباً جهت انجام مقدمات لازم به سازمان و كانون مركز اعلام نمايد.
تبصره ـ سازمان جهت اعلام بدهي هاي مسلم ناشي از شغل سردفتران و دفترياران، مراتب را به سازمان امور مالياتي كشور و اداره كل ثبت محل ابلاغ مي نمايد.
ماده ۸۱ ـ سازمان ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ حكم بازنشستگي يا ازكارافتادگي سردفتر يا دفتريار يا خاتمه خدمت آن ها به علت استعفا يا صدور حكم قطعي به انفصال دائم يا سلب صلاحيت، مراتب را به كانون مركز اعلام مي نمايد.
تبصره ـ كانون مركز مكلف است با توجه به مدت اشتغال اعلام شده از طرف سازمان نسبت به برقراري حقوق بازنشستگي يا مستمري سردفتر يا دفتريار اقدام نمايد.
ماده ۸۲ ـ سردفتر يا دفترياري كه به سن قانوني بازنشستگي مي رسد الزاماً بازنشسته مي شود و تحت تعقيب كيفري، انتظامي و يا تحمل مجازات يا در حال تعليق و يا انفصال موقت بودن سردفتر و دفتريار نيز مانع صدور حكم بازنشستگي نيست.
ماده ۸۳ ـ پس از ابلاغ حكم بازنشستگي، ازكارافتادگي يا خاتمه خدمت به علت استعفاي سردفتر يا دفتريار، حسب مورد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي، مستمري و ساير امتيازات مندرج در آيين نامه مي شود.
تبصره ـ برقراري حقوق بازنشستگي، مستمري و وظيفه سردفتر يا دفتريار منوط به پرداخت كامل ده درصد موضوع ماده ي (75) آيين نامه و ساير بدهي هاي وي به كانون مركز است.
ماده ۸۴ ـ در مواردي كه سردفتر يا دفتريار مستعفي شود، در صورت داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه اشتغال و پرداخت حق بيمه موضوع ماده (75) آيين نامه، پس از رسيدن به سن ۶۰ سال تمام مي تواند از بيمه ي درماني و نيز دريافت مستمري به نسبت سنوات مدت اشتغال، برخوردار شود.
تبصره ـ سردفتران و دفترياران مستعفي با سابقه اشتغال كمتر از پانزده سال تمام يا منفصل دائم از خدمت يا سلب صلاحيت شده، بازخريد مي شوند و صرفاً بيست و پنج درصد از ده درصد موضوع ماده (75) آيين نامه پرداختي دفترخانه اي كه در آن اصيل بوده اند، به هر يك از آنان پرداخت شده و هرگونه رابطه ي آنان با كانون قطع مي گردد.
ماده ۸۵ ـ سردفتران يا دفترياراني كه علاوه بر بيست و پنج سال سابقه ي اشتغال در مشاغل سردفتري يا دفترياري سابقه ي پرداخت حق بيمه و بازنشستگي به ساير صندوق هاي بازنشستگي را دارند و با احتساب آن سابقه، مدت اشتغال آن ها به سي سال تمام مي رسد؛ در اجراي ماده ي (10) قانون مي توانند بازنشسته شوند، ليكن حقوق بازنشستگي ايشان به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه و بازنشستگي به صندوق كانون محاسبه و پرداخت مي شود.
تبصره ۱ ـ حق بيمه و بازنشستگي پرداختي به صندوق يا صندوق هاي بازنشستگي ديگر قابل انتقال به صندوق كانون نيست.
تبصره ۲ ـ كليه سردفتران و دفترياران مشمول استفاده از مزاياي مقرر در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مي باشند.
ماده ۸۶ ـ در صورتي كه توسط كميسيون متشكل از نمايندگان سازمان، كانون مركز و سازمان پزشكي قانوني، ازكارافتادگي دائم سردفتر يا دفتريار احراز شود تا كمتر از ده سال معادل ده سال و بيش از ده سال به نسبت سنوات مشمول دريافت مستمري مي شوند.
ماده ۸۷ ـ حقوق بازنشستگي سردفتران و دفترياراني كه برابر قانون و آيين نامه بازنشسته مي شوند، به نسبت سنوات اشتغال و حداكثر سي سال، محاسبه و پرداخت مي شود.
تبصره ۱ ـ مبناي حقوق بازنشستگي، همه ساله با لحاظ مقتضيات، از جمله موجودي حساب بيمه و هزينه هاي زندگي، نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي و ميزان افزايش حقوق بازنشستگان ساير صندوق ها بنا به پيشنهاد كانون و تصويب رييس سازمان تعيين مي شود.
تبصره 2 ـ حقوق بازنشستگي دفترياران، معادل هشتاد درصد حقوق سردفتران مطابق آيين نامه تعيين مي شود.
تبصره ۳ ـ در صورت فوت سردفتر يا دفتريار شاغلي كه كمتر از ده سال سابقه اشتغال دارد، افراد تحت تكفل وي به نسبت سنوات ده ساله، از حق دريافت مستمري و استفاده از سي درصد سهم بيمه درماني و هزينه هاي درماني برخوردار مي شوند؛ و چنانچه بيش از ده سال سابقه اشتغال داشته باشد، افراد تحت تكفل نسبت به سنوات اشتغال مشمول دريافت مستمري و استفاده از بيمه خدمات درماني خواهند بود.
ماده ۸۸ ـ از تاريخ تصويب آيين نامه، در صورت فوت سردفتر يا دفتريار شاغل يا بازنشسته حقوق مستمري برابر مقررات، به تساوي به افراد تحت تكفل وي پرداخت مي شود. در صورت استخدام يا اشتغال به كار هر يك از افراد مستحق دريافت حقوق مستمري (به استثناي زوجه متوفي)، در يكي از دستگاه ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي و عمومي و مؤسسات خصوصي، مستمري وي قطع مي شود.
تبصره ۱ ـ زوجه دائم سردفتر يا دفتريار متوفي چنانچه شاغل يا بازنشسته يا ازكارافتاده كانون يا مراجع ديگر باشد، مشمول دريافت مستمري موضوع اين ماده مي شود و ازدواج وي مانع دريافت مستمري نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و استحقاق دريافت مستمري از حقوق وي، بيشترين مستمري ملاك عمل قرار مي گيرد. فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصراً در صورتي كه معلول ازكارافتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند، حسب مورد از كمك هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي گردند .
تبصره ۲ ـ در صورت قطع مستمري هر يك از افراد مستحق دريافت مستمري موضوع اين ماده، سهم وي بالسويه بين ديگر مستمري بگيران از حقوق متوفي يا به سهم فرد منحصر اضافه مي شود.
ماده 89 ـ سردفتران و دفترياران اول با آخرين سمتي كه شاغل باشند مطابق مقررات آيين نامه بازنشسته خواهند شد، ليكن چنانچه سردفتر سابقه دفترياري داشته باشد در صورتي از مزاياي سردفتر بازنشسته بهره مند مي شود كه حداقل ۵ سال در سمت سردفتري اشتغال داشته باشد. در هر حال، سابقه خدمت دفترياري اول سردفتر، به عنوان سنوات خدمت وي محاسبه مي گردد.
ماده ۹۰ ـ توقيف و برداشت از حقوق بازنشستگي سردفتر و دفتريار و مستمري بگيران مطابق مقررات و عمومات قانوني است.
تبصره ـ در صورت كشف بدهي سردفتر يا دفتريار به كانون، تهاتر آن در هر مرحله از اختيارات كانون است.
ماده ۹۱ ـ كانون موظف است هرگاه به سبب فوت، انفصال، استعفا يا تعليق سردفتر يا علل مشابه دفترخانه تعطيل و دفتريار شاغل بيكار شود و كفالت دفترخانه ديگري را بر عهده نداشته باشد، حداكثر تا دو سال ماهانه مبلغي به عنوان كمك‌هزينه معاش، به شرح زير از محل حساب بيمه به وي پرداخت كند:
الف ـ به دفترياري كه سابقه اشتغال وي تا پنج سال تمام است، ماهانه يك پنجم حقوق كامل بازنشستگي دفتريار؛
ب ـ به دفترياري كه سابقه اشتغال وي بيش از پنج سال تمام تا ده سال تمام باشد، ماهانه يك سوم حقوق بازنشستگي دفتريار؛
پ ـ به دفترياري كه سابقه اشتغال وي بيش از ده سال و تا پانزده سال تمام باشد، ماهانه يك دوم حقوق بازنشستگي دفتريار؛
ت ـ به دفترياري كه سابقه اشتغال وي بيش از پانزده سال تمام باشد، ماهانه كمك هزينه معادل حقوق بازنشستگي به نسبت مدت اشتغال دفتريار.
تبصره ـ دفترياران مشمول اين ماده در صورتي از كمك هزينه مذكور برخوردار مي گردند كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ آغاز بيكاري، تقاضاي خود را به كانون تسليم كنند.
ماده ۹۲ ـ از تاريخ تصويب آيين نامه، آيين نامه ها و مقررات مغاير با آن به شرح زير نسخ مي شوند:
الف ـ آيين نامه هاي بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۴ ـ ۲۸ ـ ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 17 /10 /1354 وزير دادگستري با اصلاحيه هاي بعدي؛
ب ـ نظام نامه (آيين نامه) دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۴ ارديبهشت ۱۳۱۷ وزارت عدليه با اصلاحيه هاي بعدي؛
پ ـ آيين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي مصوب ۱۲ آبان ۱۳۸۱ رييس قوه قضائيه با اصلاحيه هاي بعدي؛
ت ـ آيين نامه مرخصي تحصيلي سردفتران و دفترياران اول مصوب 24 /9 /84 رييس قوه قضائيه؛
ث ـ آيين نامه اصلاحي ماده ۶۱ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 27 /2 /1379 رييس قوه قضائيه.
ماده ۹۳ ـ اين آيين نامه مشتمل بر ۹۳ ماده و ۶۵ تبصره در تاريخ 28 /12 /1399 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي
