آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی (مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری)
مشاهده متن کامل مصوبه در قالب پی دی اف (Pdf)
تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداریها
شورای عالی اداری در یکصد و شصت و چهارمین جلسه مورخ 10/4/1393 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور، در اجراي مواد 36، 37، 38 و40 قانون مديريت خدمات کشوري، ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهاي 10 تا 12، 15 تا 18 و 24و 25 سياست-هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، «آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی» را به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب نمود.
1- دستگاههاي اجرايي مكلفند؛ نسبت به برنامه‌ريزي و اجراي برنامه عملياتي مذكور مطابق برنامه زمان‌بندي، اقدام نمايند.
2- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور مكلف است؛ ضمن نظارت بر اجراي آییننامه و اعمال نتايج پيشرفت در نظام ارزيابي عملكرد دستگاهها، گزارش عملكرد اجراي آییننامه را هر چهار ماه يك‌بار به رييسجمهور و شوراي عالي اداري و حسب ضرورت در دولت ارايه نمايد.
حسن روحانی- رییسجمهور و رییس شورای عالی اداری
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)- دفتر رياست جمهوري - دفتر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي- دفتر رياست محترم قوه قضاييه - دفتر معاون اول رییسجمهور- دفتر هيأت دولت - دفتر بازرسي رييسجمهور - دفتر رياست ديوان عدالت اداري - كميسيون امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي - اداره كل حقوقي رياست جمهوري - اداره كل قوانين و مقررات كشوري رياست جمهوري - روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران - دفتر هماهنگي‌هاي ويژه رييسجمهور- فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران - ديوان محاسبات كشور - سازمان بازرسي كل كشور
آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی
ماده 1- اصطلاحات این آییننامه در معاني به کار رفته به شرح زیر عبارتند از:
1-1- معاونت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
2-1- سازمان : سازمان فناوری اطلاعات ایران
3-1- دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري
4-1- پنجره واحد ارایه خدمات: درگاه واحد ملی ارایه خدمات و اطلاعات به مردم
5-1- کمیسیون توسعه دولت الکترونیکي: موضوع ماده (3) مصوبه ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي شوراي عالي فناوري اطلاعات
6-1- شبکه ملی اطلاعات: متشکل از زیرساختهای ارتباطی، مراکز داده توسعه یافته داخلی دولتی و غيردولتي و همچنين زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري مي‌باشد كه در سراسر كشور گسترده شده است.
توسعه کیفی خدمات
ماده 2- تمامی دستگاههاي اجرايي موظفند شناسنامه خدمات خود را با محتوای زیر حداکثر تا پایان سال 1393 تهيه، در درگاه دستگاه مربوط انتشار و در دسترس عموم قرار دهند. معاونت نیز نسبت به بررسی مستندات شناسنامه خدمات اقدام و مراتب را در پنجره واحد ارایه خدمات قرار می‌دهد.
شناسنامه خدمات شامل موارد زير مي‌باشد:
– کد خدمت
– مبانی قانوني و مقررات ارايه خدمت
– نوع خدمت (حاکميتي - حمايتي - تصدي) بر اساس چارچوب قانون مديريت خدمات کشوري
– ذينفعان خدمت
– نيازمنديهاي اطلاعاتي و اسنادي خدمت از ذينفع (در قالب کاربرگ‌هاي الکترونيک)
– نيازمنديهاي اطلاعاتي خدمت نظير مجوز، استعلام و … از ساير دستگاهها
– نيازمنديهاي احراز هويت حقيقي و حقوقي
– مجوز و تعرفه اخذ هزينه و شماره حساب آن
– ذکر ضرورت‌هاي مراجعه حضوري
– فرآيند یا فرایندهای عملیاتی و زماني بررسي و ارائه خدمت
– فهرست واحدهاي سازماني درگير در ارايه خدمت.
ماده 3- دستگاههاي اجرایي موظفند با هدف تسریع در انجام کار، کاهش زمان و هزينه و تأمين رضايت و کرامت مردم، هر سال فرآيندها و روش‌هاي انجام کار خود را با هدف ارایه در جایگاه اینترنتی دستگاه، مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فايل الکترونيکي به معاونت ارسال نمايند.
ماده 4- دستگاههاي اجرايي موظفند با هدف بهبود کيفيت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل‌هاي ذي‌ربط اقدامات زير را انجام دهند:
الف) اطلاعرساني الکترونيکي و برخط در خصوص شيوه ارایه خدمات همراه با زمان‌بندي انجام آن و مدارکي که متقاضي بايد ارایه نمايد.
ب) ارایه فرمهاي استاندارد موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزارها و رسانه‌هاي الکترونيکي.
ج) ارایه کليه خدمات ممکن به شهروندان به صورت الکترونيکي و برخط، از طريق درگاه دستگاه و درگاه‌هاي ملی و محلی و سایر ابزارهای الکترونیکی به منظور حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمت.
تبصره 1: دستگاههاي اجرايي موظفند فهرست خدمات الکترونيکي و الکترونيکي نشده خود را بصورت مجزا بر روي جايگاه اينترنتي خود قرار دهند. در خصوص خدمات الکترونیکی نشده، دستگاه اجرایی باید زمان‌بندی مشخص برای الکترونیکی شدن آن را در جایگاه اینترنتی خود اعلام نماید.
تبصره 2: در مورد خدماتی که بنا بر دلایلی امکان ارایه الکترونیکی آن وجود ندارد، دستگاه اجرایی باید عدم ارایه الکترونیکی آن را به تایید معاونت برساند در غیر این صورت ملزم به ارایه الکترونیکی آن است.
تبصره 3: مدت زمان لازم براي اجراي بند (الف) و (ب) تا پايان سال 1393 و بند (ج) تا پايان سال 1394 مي‌باشد.
ماده 5- در اجرای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، معاونت موظف است از طریق کارگروه پیشبینی شده در این ماده، به منظور تسهيل، تسريع و هماهنگي در صدور مجوزها، مستندات مربوط به فرآیندكليه مواردي که فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي را منوط به اخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام، موافقت و موارد مشابه از دستگاههاي اجرايي مي نماید را از دستگاههاي مذکور اخذ و نسبت به جايگزيني، تجميع و يا حذف اقدام نمايد.
تبصره: معاونت، بانک اطلاعاتي صدور مجوزهاي تمامی دستگاههاي اجرايي کشور شامل: انواع مجوزها، مرجع، شيوه صدور، تمديد، لغو و احياء، هزينه، زمان و فرايند و مراحل انجام کار را با همکاري دستگاههاي اجرايي تشکيل داده و به منظور اطلاعرساني و شفافسازي، دسترسي برخط مردم به آن را فراهم مي‌کند.
ماده 6- در مورد خدماتي که ارایه آنها منوط به کسب استعلام يا اخذ مجوز از ساير دستگاههاي اجرایي است، دستگاه اجرایی اصلی موظف است استعلامها و مجوزهای لازم را به صورت الکترونیکی و در شبکه ملی اطلاعات انجام داده و کد پيگيري يکتا، توسط دستگاه اصلي توليد و بين دستگاهها مبادله گردد.
تبصره: ارایه خدمات از طريق پورتال دستگاه اصلي، بايد به صورتي فراهم شود که امکان رويت تمامي مراحل انجام کار و آخرين وضعيت آن در جايگاه اينترنتي دستگاه اصلي توسط متقاضي خدمت، ميسر باشد.
ماده 7- استانداريهاي سراسر کشور موظفند نسبت به توسعه پورتال استان به عنوان درگاه واحد استاني به نحوي اقدام کنند که حداقل اطلاعات و خدمات ذيل به صورت موضوعي و دستهبندي شده از طريق پورتال قابل دسترسي باشد:
الف) اطلاعات عمومي استان: شامل نقشه استان، گزارش برنامه و بودجه استان، معرفي اجمالي تاريخ، فرهنگ و سنتهاي استان، اطلاعات مربوط به حمل و نقل عمومي، معرفي شهرستانها، شهرها، بخشها، روستاهاي استان، خرید بلیط اتوبوس، قطار و هواپیما و غيره.
ب) تجارت و صنعت: شامل حداقل اطلاعات مربوط به مراکز صنعتي و صنايع، مراکز تجاري و بازرگاني، محصولات توليدي و خدماتي، بانکداري و بيمه، معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري استان، آگهيهاي استخدام، مناقصهها و مزايدهها، تقويم وضعيت پروژهها و طرحهاي در دست اجرا و غيره.
ج) آموزش، فرهنگ و هنر: دانشگاهها و مراکز آموزش عالي، حوزهها و مراکز علوم ديني، مدارس، مراکز آموزش فني و حرفهاي، پارکهای فناوري، آثار باستاني و تاريخي، موزهها و مراکز ديدني، مراکز ورزشی، مراکز تفریحی و سرگرمی، کتابخانه الکترونيکي سمينارها و همايشها و غيره.
د) کشاورزي و محيط زيست: جغرافياي استان، جاذبهها و مکانهاي طبيعي، هواشناسي، اطلاعات کشاورزي و دامداري و غيره.
هـ) بهداشت و درمان: بيمارستانها و درمانگاهها، داروخانهها، مطب پزشکان، اورژانس، آمبولانس و غيره.
و) امور قضايي و قوانين: دفاتر ثبت اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، خدمات انتظامي، دادگاهها، شوراهای حل اختلاف، پزشکی قانونی، قوانین مرتبط با اتباع خارجی و غيره.
ي) ساير خدمات.
تبصره: فرمانداري‌هاي کشور موظفند نسبت به توسعه پورتال شهرستان به عنوان درگاه واحد شهرستان به نحوي اقدام کنند که حداقل اطلاعات و خدمات موضوع این ماده در بعد شهرستاني به صورت موضوعي و دستهبندي شده از طريق درگاه قابل دسترسي باشد.
ماده 8- معاونت موظف است با توجه به ماده 4 مصوبه شماره 722/13.ط مورخ 22/4/1381 شوراي عالي اداري و بخشنامهها و مصوبات بعدي در اين خصوص، به منظور دسترسي سريع و آسان عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی، نسبت به تکمیل و به روزآوری پنجره واحد ارایه خدمات به مردم (به نام پورتال مردم یا تکریم ایران) اقدام نماید.
تبصره: به منظور عملياتي نمودن پنجره واحد ارایه خدمات، دستورالعمل اجرايي آن حداکثر سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه توسط معاونت و با همکاری سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
فراگير شدن پرداخت الکترونيکي به حسابهاي دولتي
ماده 9- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظفند با همکاري معاونت و سازمان ترتيبي اتخاذ نمایند که انجام عمليات پرداخت الکترونيکي به حسابهاي دولتي بر اساس تعرفه‌هاي قانوني، به صورت کسر وجه از حساب بانکي درخواست کننده خدمت و واريز به حساب درآمدي دستگاههاي اجرايي از کانال‌هاي مختلف از جمله جايگاه اينترنتي دستگاه اجرايي، شبکه شتاب و پايانههاي فروش، بصورت برخط و از طريق سوييچ خزانه، حداکثر تا پايان سال 1393براي کليه خدمات دولتي عملياتي شود.
تبصره1: اسناد الکترونیکی باید به عنوان سند قابل قبول مالی پذیرفته شود.
تبصره2: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تمهیدات فنی و حقوقی لازم برای پرداختهای بین حسابهای دستگاههای مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را از طریق شبکه الکترونیکی بین دستگاهی فراهم نماید.
ساز و کار به اشتراک‌گذاري داده‌ها بين دستگاههاي اجرايي
ماده10- دستورالعمل و ضوابط به اشتراکگذاری بانکهای اطلاعاتی مطابق با آییننامه شماره 1046023/ت 48832ک مورخ 20/5/1392 موضوع بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مي‌باشد.
ماده 11- دستگاههاي اجرايي مکلفند به منظور ساماندهي، هدايت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود در تمامي پايگاههاي اطلاعاتي مرتبط با مردم، شماره ملي و کدپستي افراد و همچنين شناسه ملي اشخاص حقوقي، موضوع تصويبنامه شماره 16169/ت 39271 ه- مورخ 29/1/1388 هیات وزیران را در تمام پايگاههاي اطلاعاتي مرتبط درج نمايند.
تبصره 1: دستگاههاي اجرايي مکلفند در صورتي که مستندات قانوني، مدارک، گواهينامهها و پروانههاي صادره قبلي، فاقد شماره ملي و کد پستي باشند، نسبت به درج شماره ملي و کدپستي در آنها اقدام و پايگاه اطلاعاتي خود را به روز نمايند.
تبصره 2: وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) با همکاری سازمان موظف است امکان احراز و تصديق هويت برخط افراد حقيقي را در شبکه ملی اطلاعات فراهم نمايد.
تبصره 3: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است امکان احراز و تصديق هويت برخط افراد حقوقي را در شبکه ملی اطلاعات فراهم نمايد.
ماده 12- دستگاههای اجرایی موظفند متناسب با ميزان پيشرفت کار، دستورالعمل منع درخواست تصوير شناسنامه، کارت ملي يا ساير مدارک قابل احصاء از طریق شبکه ملی اطلاعات را جهت ابلاغ به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکي اعلام نمایند.
ماده 13- شورای سیاستگذاری مرکز ریشه موظف است زيرساخت کليد عمومي براي تعاملات دولت الکترونيک را در بازه زماني مشخص عملياتي کند. زمان لازم براي اين اقدام و وظايف هريک از دستگاههاي مذکور، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکي ابلاغ خواهد شد.
پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي و دفاتر پستی
ماده 14- تمامی دستگاههاي اجرايي مکلفند با توجه به ماده 38 قانون مديريت خدمات کشوري و بخش 2 بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، در چارجوب تفاهمنامه‌ای که با معاونت منعقد مینمایند، آن دسته از خدماتي که قابل واگذاري به دفاتر پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي و دفاتر پستی مي-باشند را به اين دفاتر واگذار نمايند.
تبصره 1: دستگاههاي اجرايي مکلفند ليست خدمات واگذار شده به دفاتر پيشخوان و آدرس دفاتر ارايه دهنده خدمات را در جايگاه اينترنتي دستگاه قرار دهند.
تبصره 2: استانداريها مکلفند ليست خدمات واگذار شده به دفاتر پيشخوان و آدرس دفاتر ارايهدهنده خدمات مرتبط با استان يا شهرستان خود را و همچنین سایر دفاتر ارایه دهنده خدمات را در پورتال استاني درج کنند.
تبصره3: کانون دفاتر پيشخوان مکلف است امکان نظارت الکترونيکي دستگاههاي اجرايي واگذار کننده خدمت، بر فرآيند انجام کار در دفاتر را در بستر شبکهاي مطمئن و با تعريف سطوح دسترسي، فراهم نمايد.
آموزش و فرهنگ‌سازی
ماده 15- دستگاههاي اجرايي مکلفند بر اساس برنامهاي که معاونت در راستاي آموزش کارکنان دولت در سه سطح مديران، کارشناسان فني و کليه کارمندان در حوزه فناوري اطلاعات و دولت الکترونيک تدوين و حداکثر پس از 4 ماه از تاريخ تصويب اين آییننامه ابلاغ مي‌نماید، نسبت به برنامه‌ريزي و شرکت نيروي انساني خود در قالب نظام آموزش کارکنان دولت، اقدام نمايند.
ماده 16- به منظور فرهنگسازي در استفاده مردم از خدمات دولت الکترونيک و توسعه خدمات برخط توسط دستگاههاي اجرايي، معاونت با همکاری سازمان موظف به تهيه و نظارت بر اجراي برنامه عملياتي فرهنگسازي و آموزش، مشتمل بر اقدامات ذيل مي‌باشد:
الف) برنامه‌هاي فرهنگسازي و آموزش در سطح ملي تهيه و اشاعه آنها از طريق صدا و سيما، مطبوعات و ساير رسانه‌هاي مجازي صورت پذيرد.
ب) راهبري و مديريت کلان توسعه فرهنگي و آموزش به عهده معاونت و عمليات اجرايي توسط بخش خصوصي انجام مي‌گيرد.
تبصره: متناسب با فرهنگ و نيازمنديهاي خاص هر استان، استانداريها مجاز به تهيه برنامه‌هاي بومي فرهنگسازي و آموزش مردم در سطوح شهرها و روستاها به منظور پذيرش شهروندان در استفاده از خدمات دولت الکترونيک ميباشند.
سازمان کار
ماده 17- کمیسیون توسعه دولت الکترونیکي موضوع ماده (3) مصوبه فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي شوراي عالي فناوري اطلاعات، علاوه بر ماموريت‌هاي محوله در مصوبه مذكور، وظايف ذيل را بر عهده خواهد داشت:
- مديريت و راهبري کلان حوزه دولت الکترونيک در کشور
- تشکيل خوشه‌هاي موضوعي برای انجام پروژه‌های ملی در زيرمجموعه کميسيون تخصصي متناسب با نياز و با حضور دستگاههاي متولي (خوشه صنعت و تجارت، رفاه و تامين اجتماعي، آموزش و …)
- تبيين نقش و هدايت دستگاهها در توسعه دولت الکترونيک به منظور يکپارچه‌سازي برنامه‌هاي حوزه دولت الکترونيک
- نظارت و ارزيابي بر فعاليت‌ها و برنامه‌هاي مربوط به حوزه دولت الکترونيک دستگاههاي اجرايي کشور
- بررسي و اعلام نظر درخصوص پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي در حوزه دولت الکترونيک
- هماهنگي ميان كليه مديران عالي فناوری اطلاعات
- پیگیری، تصویب و تخصیص اعتبارات حوزه دولت الکترونیک به دستگاههای اجرایي و نظارت بر تخصیص و هزینه کرد
- تدوين اسناد راهبردي ملي و ارایه به مراجع قانوني
- پیشبینی راهکارهای بهرهبرداري از ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل بخش خصوصي، انجمنهاي تخصصي و مراكز آموزشي، علمي و دانشگاهي
- طراحي و تصويب ساز و کارهاي توانمندسازي فعالان حوزه دولت الکترونيک
ارزيابي
ماده 18- معاونت موظف است گزارش اقدامات انجام شده دستگاههاي اجرايي در راستاي عملياتي نمودن اين آییننامه را به هيات دولت، شوراي عالي اداري و مراجع ذي صلاح ارسال نموده، در ارزيابي عملکرد سالانه دستگاههاي اجرايي، ملاک عمل قرار دهد.
ماده 19- معاونت موظف است هر ساله برترين پورتال در سطح وزارتخانه، استان و شهرستان، برترين دستگاه در حوزه واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان و برترین دستگاه در حوزه دولت الکترونیک را در جشنواره شهيدرجايي و يا سایر جشنواره‌هاي ملي مرتبط ديگر، معرفي نمايد.
| رديف | نام پروژه | دستگاه متولي | همکاران | مهلت مقرر | |
| 1 | بانک اطلاعاتی صدور مجوزها | معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور | دستگاههاي اجرايي | پايان 1393 | |
| 2 | اطلاعرساني وخدمات‌رساني الکترونيکي | اطلاعرساني الکترونيکي | دستگاههاي اجرايي | – | پایان 1393 |
| ارایه فرمهاي استاندارد الکترونيکي | دستگاههاي اجرايي | – | پایان 1393 | ||
| خدمات رساني الکترونيکي برخط | دستگاههاي اجرايي | – | پايان 1394 | ||
| 3 | تکميل و توسعه درگاه استاني | استانداريها | دستگاههاي اجرايي استاني | پايان 1393 | |
| 4 | تکميل و توسعه درگاه شهرستاني (محلي) | فرمانداريها | دستگاههاي اجرايي شهرستاني | پايان 1394 | |
| 5 | انتشار شناسنامه خدمات در پورتال دستگاه و در دسترس عموم | دستگاههاي اجرايي | معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور | پایان 1393 | |
| 6 | فراگير شدن پرداخت الکترونيکي به حسابهاي دولتي | بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي | دستگاههاي اجرايي | پایان 1393 | |
| 7 | تکميل فيلدهاي بانکهاي اطلاعاتي با کدپستي وشناسه ملي | دستگاههاي اجرايي | سازمان ثبت احوالسازمان ثبت اسناد و املاک کشور | دی 1393 | |
| 8 | احصاء خدمات قابل واگذاري به دفاتر پيشخوان و انعقاد تفاهمنامه | دستگاههاي اجرايي | معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور | مستمر | |
| 9 | امکان نظارت الکترونيکي بر فرايند انجام کار در دفاتر پيشخوان | کانون دفاتر پيشخوان | – | پایان 1393 | |
| 10 | ايجاد زيرساخت کليد عمومي براي مبادلات دولت الکترونيک | شورای سیاستگذاری مرکز ریشه | کميسيون تخصصي | اعلام توسط کميسيون تخصصي | |
| 11 | تهيه برنامه فرهنگسازي و آموزش در استفاده از خدمات دولت الکترونيک | معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور | – صدا و سيما و مطبوعات- وزارت کشور (استانداريها و فرمانداريها)- سازمان فناوری اطلاعات ایران | مستمر |
