آيين نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

0

 آيين نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 1 ـ در اجرای این آيين نامه ، محدوده (قانونی) و حریم شهر ، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده ها و حریم هایی می باشند که در طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها ، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشند .

ماده 2 ـ منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون ، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی) طبق طرح های مصوب جامع ، تفصیلی و هادی و طرح های شهرک ها و شهرهای جدید می باشد .

ماده 3 ـ کلیه مقررات این آيين نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین ، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی ، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم الاجرا است .

ماده 4 ـ واگذاری ، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاه های دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارت خانه ها ، سازمان ها ، نیروهای نظامی و انتظامی ، شهرداری ها و شرکت های دولتی ، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام می کند ، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است.

ماده 5 ـ هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است .

ماده 6 ـ هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی ، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه ، دایر بر اطلاع غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود .

ماده 7 ـ کاربری های اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آيين نامه مورد نقل و انتقال قرار می گیرند ، قابل تغییر توسط کمیسیون های ماده (5) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1359 ـ و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه های مربوط ، شهرداری ها و سایر اعضا و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیون ها و مراجع مذکور ممنوع است .

ماده 8 ـ کلیه دستگاه هایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند ، موظفند شماره ، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان ، به طور کتبی در توافق نامه ها ، صورت جلسات ، ابلاغیه ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند .

ماده 9 ـ استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت ، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می نماید ، به مراجع مورد استعلام مربوط ارائه دهند .

ماده 10 – مراجع مورد استعلام مكلفند ظرف ده روز پس از وصول دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع واگذاركننده زمين،نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمايند.

تبصره ـ در صورت کامل نبودن مدارک ، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند .

ماده 11 ـ سازمان های مسکن و شهرسازی در مورد زمین ها و املاک واقع در محدوده شهرک ها و شهرهای جدید و شهرداری ها در داخل محدوده شهر ، استعلام های دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه های اجرایی طرح های جامع ، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد . در مورد شهرهای دارای طرح جامع ، در صورت فقدان طرح های تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمین هایی که موقعیت کلی آنها برای کاربری های عمومی و خدماتی شهرها پیش بینی گردیده اند ، براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد .

تبصره ـ در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرک ها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید ، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداری های مزبور به انجام خواهد رسید .

ماده 12 ـ هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح هادی مصوب ، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری ، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود . دهیاری ها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد ، در صورت وجود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرح های هادی ، طبق عرف محل ، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود .

ماده 13 ـ سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها موظفند استعلام های دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها ( به جز روستاها ) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرح های جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آيين نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن ، پاسخ دهند .

ماده 14 ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلام های به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی را که می بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد ، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند .

تبصره 1 ـ در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک ، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذیربط توسط متقاضی ارائه خواهد شد .

تبصره 2ـ نقشه های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرک های مسکونی و شهرهای جدید جهت تأیید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذیربط ارسال خواهد شد . مراجع مذکور براساس طرح ها و ضوابط و مقررات مصوب ، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، اظهارنظر خواهند نمود .

تبصره 3 ـ در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرک ها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید ، اظهارنظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداری های مذکور خواهد بود.

ماده 15 ـ تأمین و واگذاری تأسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون ( آب ، برق ، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن ) موکول به ارائه پروانه های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار ( در مورد شهرها ، شهرهای جدید و شهرک ها ) یا تأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا ، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.

ماده 16 ـ مفاد ماده (6) قانون برای آن دسته از اراضی و املاک که براساس اسناد عادی و دست نویس طبق قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سند یافته باشند از جمله مواد (147) و (148) موضوع قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب 1370 ـ و در کلیه واگذاری های زمین توسط مراجع مختلف برای امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن ، شهرداری ها و کمیسیون های موضوع ماده (32) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1359 ـ و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده اند نیز لازم الاجرا می باشد .

تبصره ـ نقشه تأیید شده موضوع ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده شهرها و شهرک ها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می گیرند ، منحصراً مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه های مذکور بعد از تفکیک می باشند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است .

ماده 17 ـ کلیه مراجعی که در محدوده ( قانونی ) و حریم یا خارج از حریم شهرها ، در داخل شهرک ها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها ، برخلاف مفاد این قانون تصمیم گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا مؤثر در احداث بناهای خلاف باشند ، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد .

ماده 18 ـ درج شماره ، تاریخ و نام صادرکننده مجوز در آگهی های تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهی های فاقد مشخصات مذکور ، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات ، صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن عمومی می باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید .

ماده 19 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روش های مقتضی به تمامی بنگاه های معاملات املاک و مستغلات ، دفاتر اسناد رسمی و شرکت های تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (6) قانون ، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمین های موضوع این قانون که فاقد نقشه های تفکیک مصوب مرجع قانونی است ، اکیداً خودداری نمایند .

تبصره ـ وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آيين نامه توسط بنگاه های معاملات ملکی و شرکت های تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف ، برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند .

ماده 20 ـ وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آيين نامه پس از احراز آن ، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع صالح قضائي معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذیربط می توانند ابطال اقدامات خلاف ، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضائي درخواست نمایند .

ماده 21 ـ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آيين نامه را برعهده خواهد داشت .

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *