قانون ثبت اسناد و املاک – قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك

 

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك

ماده 1- در مورد اراضی متعلق به دولت یا مؤسسات یا شركت های دولتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تأمین مسكن به شركت های تعاونی واگذار شده یا می شود اعم از این كه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و یا ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملك و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند در مورد هزینه تفكیك انتقال دهنده و شركت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفكیك معاف می باشد.

تبصره – در مورد املاكی كه بلاعوض به شركت های تعاونی برای تامین مسكن كاركنان دولت و مؤسسات و شركت های دولتی منتقل می شود اعم از این كه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق الثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقای آنها و هزینه تفكیك تنظیم می گردددر صورتی كه مالك در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملك و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف می باشند.

ماده 2- نسبت به قطعات مفروز از پلاك اصلی شماره 2395 اراضی مشاعی طرشت كه مساحت هر یك بیشتر از یك هزار متر مربع نباشد در صورتی كه متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ 29/12/1357 احداث ساختمان در زمین مذكور كرده باشد و اشكال دیگری جز اعتراض بر تحدید حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یك قطعه سند مالكیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالكیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه كسی را كه به موجب این قانون سند مالكیت به نام او صادر می شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حكم و در وجه ذینفع محكوم خواهد نمود. اصلاحی 20/6/1358.

تبصره1- در مورد آن قسمت از اراضی مذكور در این ماده كه طبق احكام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف به اجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ 12/8/1353 در آن احداث ساختمان كرده باشد سند مالكیت عرصه به نام موقوفه و سند مالكیت اعیانی به نام صاحب اعیان صادر خواهد شد.

تبصره 2- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت به محض صدور سند مالكیت مراتب را به دادگاهی كه پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.

ماده 3- در مورد املاكی كه طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقل شده یا می شود در صورتی كه ملك مسبوق به درخواست ثبت باشد فروشنده یا قائم مقام قانونی او از پرداخت بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملك معاف است.

در مورد انتقال این قبیل املاك هرگاه درخواست ثبت ملك نشده باشد مالك سابق در اجرای مقررات ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاك از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یك ماده مزبور معاف خواهد بود.

تبصره- وجوهی كه قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق یك ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاك وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتی كه دریافت وجوه مذكور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی كه وصول نشده اعم از این كه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردی كه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط به انتقال ملك دریافت شده باشد قبوضی كه وصول نشده مسترد می شود.

ماده 4- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی كه تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان هایی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنها نیستند هیأتی مركب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری ورئیس ثبت محل یا معاون او تشكیل می شود این هیأت به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یك از طرفین به طرو كدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می نماید و یا به تقاضای مالكین رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می دهد. رای هیأت قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 1- صاحبان اعیانی در صورتی می توانند از مقررات این قانون استفاده كنند كه ظرف یك سال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالك به شرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یك ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماكن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند.

تبصره 2- پس از صدور رای هیأت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك شده باشد به نام صاحب اعیان در دفتر املاك ثبت می شود و اگر ملك در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی به نام او ادامه می یابد در این صورت هرگاه موعد اعتراض به اصل یا حدود ملك منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حكم هیأت تا تعیین تكلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد ، هرگاه حکم قطعی به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیأت به محكوم له ابلاغ می شود محكوم له می تواند از تاریخ صدورحكم قطعی به نفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیأت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیأت مذكور اعتراض نماید ورای هیأت قطعی است.

اعیان موضوع حكم نیز وقتی به مالكیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد كه وجه مورد حكم كلاً پرداخت شده باشد.

تبصره 3- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات اراضی از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 5- مهلت مندرج در تبصره یك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351در مورد كرمان تا آخرسال 1354 تمدید می شود.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”5548″ style=”” color=”” text=”خرید”]