قانون ثبت اسناد و املاک – مواد مخصوصه

قانون ثبت اسناد و املاک

مواد مخصوصه

ماده 137- هر یك از مستخدمین ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را كه متكفل است دریافت دارد مشروط بر این كه شغل بالاتر نمایندگی – مسئولیت دفتر – مدیریت ضبط – معاونت یا ریاست یكی از شعب یا دوائر ثبت خارج از مركز باشد.

ماده 138- اگر اراضی كه قبلاً جز شارع عام یا میدان های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاك خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالك جدید می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.

ماده 139- در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكی كه اظهارنامه های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به كسانی كه حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد اظهارنامه هایی كه در ظرف مدت مزبور داده می شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.

املاكی كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضا نامه داده نشود به عنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملك را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان كرده باشد.

ماده 140- املاكی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آنها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر این كه تقاضا كننده ثبت تقاضا نماید كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر به جریان افتد، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بود ه و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 141- از تاریخ اجرای این قانون كلیه مواعدی كه در این قانون معین شده به همان ترتیب كه در ماده 17 قانون تسریع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.

ماده 142- نسبت به املاك مجهول المالك و املاكی كه درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتی كه واقع شده یا می شود پرونده ای به نام هر یك از خریداران تشكیل داده و اعم از این كه ملك به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالكیت آن اقدام نماید.

این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالكیت و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد.

ماده 143- هرگاه مالكین سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاك خود را دریافت دارند می توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند.

در این موارد در صورتی كه با رسیدگی سابقه مالكیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم و اعلام و در آن تصریح خواهد شد كه هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی كه به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالكیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال مخل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضای مهلت مقرر در صورتی كه اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می شود و در غیر این صورت پس از تعیین تكلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد.

در این موارد مقررات مواد 16 و 17و 18و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است.

تبصره 1- عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت می گردد.

تبصره 2- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.

در مواردی كه قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین ماخوذه موكول به تصدیق مالكیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود.

ماده 144- با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملك تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالك در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات اراضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هرگاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند می توان تحدید حدود قطعات را ضمن یك آگهی الصاقی انجام داد در مواردی كه مجاور ملك از املاك جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

تبصره 1- عدم حضور مالك قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد.

تبصره 2- اجرای مقررات این ماده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 145- در مركز هر استان یا فرمانداری كل به موجب آیین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی بنام هیأت تشخیص برای انجام وظایف زیر تشكیل می شود :

الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالك یا مستثینات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تكلیف قطعی آن مدت اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از این كه معترضین متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعترض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملك مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می گردد.

ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاق یا عملیات تحدیدی املاكی كه طبق ماده 144 این قانون انجام می گیرد.

ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی كه انتقال گیرنده فوت كرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.

د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالك آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات اراضی برای اراضی مكانیزه و تعیین مالك آن در صورت وجود اختلاف.

ماده 146- در مورد املاكی كه قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یاقائم مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور در خواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه سهام مشاعی با تفكیك قسمت های مفروز اصلاحمی شود و عملیات ثبت قسمت های مشاع و مفروز بدون احتیاج به تحدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد.

در مورد املاكی كه قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملك به صورت مفروز در تصرف بلا منازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان در آمده باشد در صورت تقاضای هر یك از متقاضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیأت مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی كه به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت های مفروز از اصل ملك تفكیك و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می شود و عملیات ثبت درخواست هایی كه به صورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهی نوبتی شروع می گردد درخواست احاله كار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جائز است كه هیچ یك از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.

ماده 147- الف – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1 /1/1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدورسند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود :
1- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
2هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض ، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (2) این قانون ارجاع می شود.

3- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده (2) به این گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل ، والا باحفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
4 – اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده (2) با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی درصورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید.
5- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (2) این قانون ارجاع می شود.
6 – در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (2) این قانون ارجاع می شود ، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات ، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
7- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها ، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی – باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون ( حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 1352 ) مشمول این قانون نخواهد بود.

ماده 148 – در هر حوزه ثبتي هيأت يا هیأت هایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضای این هیأت عبارتند از : یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می تواند برای کشف واقع ازخبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید ، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1- هیأت ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند.
تبصره 2- در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره 3- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع ، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید :
الف – در مورد واحدهای مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد(فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان ) تا مساحت (250) متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قیمت عادله روز.
ب – تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج – هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د – تصرف مازاد (1000) متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت ، متصرف براساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه – اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف ) مشروط براین که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف ) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای (تقویم دولتی ) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف ) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی .
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می باشد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است .
پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول ، به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می باشد.
تبصره 1- متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره 2- در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره3- کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه مترمربع به دویست مترمربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد.
و – هیأت ها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه ، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.
ز – قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیأت ، تعیین خواهد شد.
ح – در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرارداشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنی می باشد.
ط – به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها ، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی – آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 4- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود.
تبصره5 – اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6- در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیأت می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد ، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است .
تبصره8 – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود.

ماده 149- نسبت به ملكی كه با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

در صورتی كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالك و خریدار نسبت به اضافه مذكور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.

تبصره- در مواردی كه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

ماده 150- هرگاه نسبت به ملكی از طرف مالك یا قائم مقام او تقاضای تفكیك شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفكیك بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفكیكی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفكیك ارزش معاملاتی روز خواهد بود هرچند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.

ماده 151- حق الثبت املاك و حقوق اجرایی و هزینه تفكیك و حق الثبت اسناد رسمی و وسایر درآمدهای ثبتی به حساب بانكی كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعیین می شود پرداخت می گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.

ماده 152- ثبت كل می تواند در هر شهرستانی كه مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امورمربوط به املاك واجرای اسناد و حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مركب از یك یا چند بخش تشكیل دهد.

ماده 153- تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانك ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.

ماده 154- دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداري ها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال كننده اعلام دارند در غير اين صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.

«دولت مكلف است ظرف مدت 3 ماه لايحه تعيين تكليف سهام انتقالي به زارعين يا سهم اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني آن را در رابطه با ماده 144 – قانون ثبت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»

ماده 155- ثبت كل مكلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارك و پرونده های ثبتی را با تنظیم آیین نامه خاص به منظور تسریع كار و یكنواخت كردن وساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.

ماده 156- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك به صورت كاداستر تهیه خواهد شد اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاك به صورت نقشه كاداستر خواهد بود.

تبصره 1- در مورد تقاضای تفكیك و افراز از املاك مذكور در این ماده و تحدید حدود املاك مجاور و همچنین در دعوای مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.

تبصره 2- نسبت به املاكی كه نقشه رسمی كاداستر تهیه شده است صاحبان املاك مزبور می توانند با پرداخت یكهزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالكیت خود بنماید.

تبصره 3- حدود وظایف و تشكیلات اداره امور املاك از جهت تهیه نقشه املاك به صورت كاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین نامه و وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 157- آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری را تهیه و تصویب خواهد كرد.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین

الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین

سئوال ـ آیا با وجود قوانین اصلاحات ارضی که انتقال اراضی مزروعی را ممنوع نموده یا قوانینی که اخیراً در مورد محدودیت انتقال اراضی شهری به تصویب رسیده است , صدور حکم به الزام به انجام تعهد در مورد قولنامه های عادی راجع به فروش اراضی مزروعی یا شهری وجهه قانونی دارد ؟

نظریه مشورتی شماره 1562/7-23/4/61 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« هرگاه شخصی تعهد به انجام امری نماید که انجام آن امر قانوناً ممنوع باشد چنین تعهدی باطل است و نمی توان از دادگاه الزام تعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون در فرض طرح شده که بر انتقال زمین مزروعی یا شهری تعهد شده است با وجود منع قانونی بر انتقال مورد تعهد اساساً متعهد نمی توانسته به تعهد خود عمل نماید بنابراین دادگاه نیز حق ندارد و بر امر خلاف قانون صحه گذاشته و حکم به انجام تعهد صادر کند . ضمناً چون عدم تعهد خارج از حیطه اقتدار است لذا با اجازه حاصله از مواد 227 و 229 قانون مدنی از جبران نیز معاف می باشد »

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagramfb

پرسش در خصوص دادخواست فسخ نکاح و تکلیف جهیزیه

پرسش در خصوص دادخواست فسخ نکاح و تکلیف جهیزیه

سوال : با سلام . در دادخواست فسخ نکاح اگر مرد محکوم شود تکلیف جهیزیه، طلا، و مهریه که در عقد نامه قید شده است چه خواهد بود؟

 

پاسخ : سلام . اگرچنانچه حكم فسخ نكاح صادرشود،مهريه به زن تعلق نمي گيرد،جهزيه به زوجه مستردميگردد،درفسخ نكاح به مثابه اين است كه عقدوقراردادي منعقدنگرديده،مگراينكه علت فسخ نكاح عنن باشد كه دراين صورت نصف مهريه به زن تعلق ميگيرد.اگرچنانچه دادخواست فسخ ازجانب زوج داده شده باشد ودادخواست ردشود يامورد ازموارد فسخ نكاح نباشد،دراين حالت زوجه مي تواند پس ازقطعي شدن حكم تقاضاي حقوق مالي خود را بكند.

الهام صادقی تجریشی / وکیل پایه یک دادگستری / تلفن : 09127296881
instagramfb

پرسش در خصوص توقیف اموال

پرسش در خصوص توقیف اموال

 سوال : با سلام  وخسته نباشید . توقیف قبل از ابلاغ ماشین همسرم برای مطالبه مهریه به چه صورت است؟از ثبت ومحضر عقد باید شروع نمود یا دفتر قضایی؟

 

پاسخ : هم ازطريق ثبت مي توانيد مهريه رااجراومال معرفي شده راتوقيف كنيد،هم ازطريق مراجعه به دفترخدمات قضايي،كه همزمان بادادن دادخواست مطالبه ي مهريه درخواست تامين خواسته يادستورموقت براي توقيف مال،قبل ازابلاغ رابدهيد.

الهام صادقی تجریشی / وکیل پایه یک دادگستری / تلفن : 09127296881

fbinstagram

 

پرسش در خصوص مسئولیت محدود

پرسش در خصوص مسئولیت محدود

سوال :

هنگامیکه ۲ مدیر شرکت مسئولیت محدود سهم خود را به ۲ مدیر جدید واگذار کنند و از شرکت خارج شوند و در ثبت شرکتها ثبت شود، با توجه به فعالیت مدیران جدید آیا عواقبی از نظر دارایی متوجه مدیران قدیم خواهد بود؟

پاسخ :

طبق قانون هر مدیر مسئول تصمیمات زمان تصدی خودش میباشد و نسبت به قبل یا بعد مسئوولیتی ندارد.

fbinstagram

پرسش در خصوص تقاضای علامت تجاری مشترک

پرسش در خصوص تقاضای علامت تجاری مشترک

سوال : ایا مالک یک فروشگاه می توانند تقاضای علامت تجاری مشترک برای خود وچند نفر ازشاگردان مغازه ارایه دهد واین کار چه خطراتی دارد؟

پاسخ :
ساخت علامت تجاری برای هرکس که دارای فعالیت اقتصادی اشکالی ندارد …

سید جلال میرکاظمی ، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن : ۷۷۶۸۴۲۰۰-۰۲۱ /همراه :۰۹۱۲۲۴۰۶۳۶۸

fbinstagram

 

 

پرسش در خصوص عدم پرداخت بیمه

پرسش در خصوص عدم پرداخت بیمه

سوال : در خاطر دارم که نام اینجانب در لیست بیمه شرکتی که در سال ۸۴ در آنجا کار میکردم بود و بیمه برای من رد میشده اما اکنون سوابق مربوطه در سایت تامین اجتماعی و همچنین در پرونده گردآوری شده اینجانب موجود نمی باشد. از شرکت مربوطه مدرکی دال بر همکاری از جمله قرارداد و فیش حقوقی ندارم و آن شرکت نیز حاضر به ارایه کپی لیستهای بیمه به اینجانب نمی باشد. برای بدست آوردن حق بیمه خویش در آن سالها و ثبت آنها در پرونده و سایت چکار باید بکنم؟ اگر بخواهم وکیل برای این کار بگیرم چه مبلغی باید برای حق وکالت بپردازم؟

پاسخ :
در خصوص عدم پرداخت بیمه اجتماعی در شرکت مذکور می بایست در اداره کار طرح دعوی و مدارک کارکرد ارایه شود در صورت نداشتن مدارک کارکرد می بایست بطریقی شهادت همکاران این امر محرز گردد .

سید جلال میرکاظمی ، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن : ۷۷۶۸۴۲۰۰-۰۲۱ / همراه :۰۹۱۲۲۴۰۶۳۶۸

 

fbinstagram

 

 

 

آيين نامه اصلاحی آيين نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

 

آيين نامه اصلاحی آيين نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور

ماده 1 – تعاریف و اصطلاحاتی که در این آيين نامه به کار برده می شود از لحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور به شرح زیر می باشد :

  1. زارعین صاحب اراضی نسقی

زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می گردد که براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آنها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زراع صاحب نسق زراعی قید شده باشد .

  1. مالکین

به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور محقق شده باشد .

  1. صاحبان باغات و تأسیسات

به افراد حقیقی و حقوقی اطلاق می گردد که برحسب اسناد مذکور در بند 2 مدعی مالکیت عرصه و اعیانی باغات و تأسیسات باشند .

  1. باغ

طبق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور می باشد .

ماده 2 – هیأت مندرج در قانون در اداره منابع طبیعی و یا واحد جایگزین در هر شهرستان تشکیل می شود و مسئولیت اداره جلسات هیأت به عهده رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد.

تبصره 1 – دبیرخانه هیأت مذکور زیرنظر رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان در اداره منابع طبیعی یا واحد جایگزین تشکیل می گردد . کلیه امور دبیرخانه تحت نظر مسئولین دبیرخانه انجام خواهد شد .

تبصره 2 – به منظور پیگیری امور و هماهنگی دبیرخانه های شهرستان ها دبیرخانه ای زیر نظر دبیرکل منابع طبیعی استان تشکیل می گردد .

ماده 3 – سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظف است هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع را ظرف حداکثر مدت 3 ماه پس از تصویب و ابلاغ این آيين نامه در هر شهرستان تشکیل دهد .

تبصره 1 – در اجرای قانون موضوع این آيين نامه وزارت خانه های دادگستری و کشاورزی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آيين نامه نمایندگان قانونی خود را ( با توجه به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 22/6/67 ) به دبیرخانه هیأت در هر شهرستان معرفی می نمایند . اداره کل منابع طبیعی مکلف است مورد را پیگیری نماید .

تبصره 2 – برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایری به معرفی دستگاه مربوطه شهرستان در هیأت شرکت می نمایند .

ماده 4 – هر هیأت بعد از تشکیل در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و الصاق آگهی در معابر حوزه مورد عمل و ابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نماید .

تبصره 1 – معترض به تشخیص منابع ملی شده ( یا قائم مقام قانونی وی ) اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می نماید ( معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات را در برگ اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد ) .

تبصره 2 – سازمان جنگل ها و مراتع کشور و ادارات کل منابع طبیعی نیز می توانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اصلاحات بعدی که به موجب آن منابع ملی و انفال در سهم اشخاصی حقیقی و یا حقوقی قرار گرفته است اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند .

تبصره 3 – سازمان جنگل ها و مراتع کشور دفتر ثبت اعتراض نامه و اوقات – ثبت آرا و همچنین فرم اعتراض نامه و قبض رسید آن را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات منابع طبیعی در اختیار هیأت ها قرار می دهد . قبض رسید اعتراض نامه سه نسخه ای است و شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام اداره منابع طبیعی تحویل گیرنده در موقع تحویل در دفتر مخصوص ثبت می شود .

تبصره 4 – اعتراض نامه تنظیمی از جانب معترض و مستندات ارائه شده حداکثر ظرف ده روز توسط مسئول دبیرخانه هیأت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تکمیل بودن براساس تاریخ دریافت اعتراض نامه ( به جز مواردی که به تشخیص مدیرکل منابع طبیعی استان باید با رعایت اولویت خارج از نوبت رسیدگی شود ) با تعیین وقت رسیدگی در دستور کار هیأت قرار می گیرد.

تبصره 5 – در صورتی که اعتراض نامه و یا مدارک ارائه شده دارای نواقصی باشند ظرف مدت مذکور در تبصره فوق اخطار رفع نقص از سوی دبیرخانه به عنوان معترض با تعیین مهلت معقول جهت رفع نقص ( بین 5 تا 10 روز ) صادر می گردد . در صورتی که معترض ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام ننماید اعتراض نامه به همان نحو همراه با گزارش مسئول دبیرخانه جهت تصمیم گیری در دستور کار هیأت قرار می گیرد .

تبصره 6 – اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراض نامه ثبت می شود این دفتر مجلد ، نخی کشی و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسئول دبیرخانه هیأت یا نماینده وی امضاء و مهر می شود .

ماده 5 – هیأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی و آيين نامه های مربوطه رسیدگی می نماید .

ماده 6 – هیأت بدواً با بررسی کلیه مدارک ارائه شده از سوی معترض و در صورت لزوم با اخذ سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و در صورت لزوم سوابق و مدارک ادارات کشاورزی ، ثبت اسناد و سایر مراجع ذیربط و معاینه محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین محلی و ملاحظه نقشه های هوایی و زمینی به موضوع رسیدگی و گردش کار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام در مقدمه صورت جلسه نوشته و جهت صدور رأی در اختیار قاضی عضو هیأت قرار می دهد به نحوی که گردش کار از رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضا در یک صورت جلسه مندرج و منعکس باشد .

ماده 7 – قاضی عضو هیأت منحصراً با ملاحظه نظریه کارشناسی هیأت رأی نهایی خود را صادر می نماید . رأی قاضی لازم الاجراست و از طریق دبیرخانه هیأت برای اجرا به مراجع ذیربط ارسال می گردد .

ماده 8 – رأی قاضی عضو هیأت طبق مقررات قانون آيين دادرسی مدنی توسط مأمورین دادگستری و ضابطین قوه قضائیه ( نیروهای انتظامی ) و یا دبیرخانه هیأت به اشخاص ذینفع ابلاغ می گردد .

ماده 9 – رأی قاضی طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاه ها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است . درخواست تجدیدنظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود .

ماده 10 – پس از صدور و ابطال یا اصلاح اسناد مالکیت بر مبنای رأی صادره از طرف هیأت چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع قضایی خواهند بود .

ماده 11 – به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و این آيين نامه دبیرخانه مرکزی در سازمان جنگل ها و مراتع کشور تشکیل خواهد شد . این دبیرخانه موظف است هرسه ماه یکبار گزارشات مربوط به چگونگی اجرای قانون و این آيين نامه را به معاون وزیر جهاد سازندگی و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور ارائه نماید .

تبصره – شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانه های استان و شهرستان توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد .

ماده 12- به منظور تأمین بخشی از هزینه های رسیدگی به اعتراضات به استناد ماده 6 آيين نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور معادل 5% ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) اراضی اعتراض شده براساس محاسبه اداره منابع طبیعی توسط معترض یا معترضین به حساب بانکی که بر حسب درخواست مسئول امور مالی اداره کل منابع طبیعی استان و از طریق عامل خزانه استان در یکی از شعب بانک های موجود در محل افتتاح می گردد واریز می شود .

تبصره – پرونده هایی که تاکنون تشکیل ولی منتهی به رأی نشده است مشمول این ماده خواهند بود .

ماده 13 – به هریک از اعضاء هیأت و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و این آيين نامه همکاری می نمایند متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستورالعمل رئیس سازمان جنگل ها و مراتع حق حضور در جلسات و حق الزحمه مناسب پرداخت خواهد شد .

ماده 14 – اداره منابع طبیعی پس از کسر هزینه های موضوع ماده فوق باقی مانده وجوه دریافتی را حداکثر تا آخر هر ماه به حسابی که به درخواست سازمان جنگل ها و مراتع در یکی از شعب بانک های تهران افتتاح می شود واریز می نماید .

برداشت از حساب مذکور با امضای رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور یا قائم مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق ذیحساب سازمان امکان پذیر می باشد .

وجوه حاصله به منظور تأمین هزینه های رسیدگی هیأت ها در سطح کشور هزینه خواهد شد .

ماده 15 – ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون ، همکاری های لازم را با هیأت مندرج در قانون به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از اعلام نهایی حسب تقاضای ادارات ذیربط نسبت به اصلاح یا ابطال و یا صدور اسناد جدید اقدام می نمایند .

ماده 16 – پس از تشکیل هر هیأت مسئول دبیرخانه به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراتب را به دیوان عدالت اداری اعلام و خواسته می شود که کل پرونده های مطروحه در دیوان را که در مورد اختلاف مذکور در قانون تشکیل گردیده به دبیرخانه آن شهرستان ارسال نمایند .

ماده 17 – مأمورین و کسانی که مأمور اجرای مقررات قانون موضوع این آيين نامه می باشند هرگاه در اجرای مقررات قانون مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قواین مقرر است محکوم خواهند شد .

ماده 18 – وزارت جهاد سازندگی بنا به پیشنهاد سازمان جنگل ها و مراتع اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش بینی و هر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشور به دولت ارائه می نماید .

ماده 19 – کلیه هزینه های تهیه نقشه و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی و آگهی های مربوط به رسیدگی به اعتراضات در اجرای قانون و آيين نامه مزبور به عهده ذینفع می باشد .

تبصره – سازمان جنگل ها و مراتع کشور به استناد تبصره 2 ماده 4 آيين نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخئر جنگلی و ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به جز حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشد .

ماده 20 – دبیرخانه موضوع تبصره ذیل ماده 2 آيين نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی از تاریخ تصویب و ابلاغ قانون حفظ و حمایت از ذخائر جنگلی منحل و ادارات کشاورزی شهرستان ها یا واحدهای جایگزین آنها مکلفند کلیه پرونده های موجود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه موضوع این آيين نامه تحویل نمایند و هیأت ها موظفند بدون طی مراحل اداری مجدد به این پرونده ها رسیدگی نمایند . بدین ترتیب معترضین نیازی به تسلیم اعتراض مجدد به هیأت موضوع این آيين نامه ندارند .

تبصره – رعایت مفاد تبصره 4 ماده 4 در این ماده نیز الزامی می باشد .

ماده 21 – سازمان های جهاد سازندگی و ادارات کل منابع طبیعی موظفند به محض اطلاع از تصرف غیرمجاز و تجاوز به منابع طبیعی کشور ، به وسیله مأمورین انتظامی محل ، رفع تجاوز نمایند .

ماده 22 – اصلاحات لازم در این آيين نامه توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور پیشنهاد و پس از تصویب وزارت جهاد سازندگی جهت اجراء ابلاغ می گردد .

ماده 23 – این آيين نامه اصلاحی در 23 ماده و 14 تبصره در تاریخ (16/7/73) به تصویب وزارت جهاد سازندگی رسیده که جایگزین مصوبه مورخ 20/10/70 این وزارت می گردد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. ضمناً آيين نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی و اصلاحات بعدی آن کان لم یکن اعلام می گردد .

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین منابع طبیعی و جنگل ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

 

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

ماده 1 – تعاریف و اصطلاحات :
1 ـ مصلحت وقف : تأمین نظر واقف و منابع موقوف علیهم بارعایت غبطه موقوفه .
2 ـ متصرف : حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان ، مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را در ید و اختیار دارند.
3 ـ حقوق مکتسب متصرف : هر نوع حقی که برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد ، از قبیل مالکیت اعیان ، تحجیر ، حقوق کسب و پیشه ، حق نسق زارعانه ، حفر چاه ، غرس اشجار و مانند آن .
4 ـ مجوز شرعی : مجوزی که بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام درمورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده باشد.
5 ـ زارع صاحب نسق : کسی است که مالک زمین نیست وبا دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا یا با کمک خانواده خود دراراضی موقوفه زراعت می نماید و مقداری ازمحصول را به صورت نقدی یا جنسی به عنوان اجاره بها به موقوفه می دهد و نسق مورد زراعت وی مشمول قوانین اصلاحات ارضی بوده است .
6 ـ زراعت : تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی یا باغداری .
7 ـ مرتع : زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمینی مسطح که در آن نباتات علوفه ای به طور طبیعی روییده و درهر هکتار آن حداقل تعلیف سه رأس گوسفند یا معادل آن از انواع دام های دیگر ، دریک فصل چرا امکان پذیر باشد.
8ـ بیشه یا قلمستان : زمینی است که درآن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت درهر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
9 ـ باغ : زمینی است که درآن درختان مثمر یا مو به وسیله اشخاص غرس شده و عرفا باغ شناخته شود.
ماده 2 – ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلفند با توجه به سوابق ثبتی ، موقوفات عامه ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده ارسال نمایند. سازمان اوقاف ضمن مطلع نمودن متصرف یا متصرفین این موقوفات و یا اشخاص ذی نفع دیگر ، موضوع را به کمیسیونی مرکب ازسه نفر فقیه صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظرنماینده ولی فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می شود ارجاع می کند ، کمیسیون مذکور نظر خود را درمورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات ، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف و متولی ذیربط و همچنین اشخاص ذی نفع در موقوفه اعلام می نماید. درصورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و درغیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف یا متصرفین و یا اشخاص ذی نفع در موقوفه ابلاغ می شود. ادارات ثبت بر اساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود.
ماده 3 – پس از ابطال انتقالات بعد از وقف ، اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی با رعایت تبصره (4) ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ، متصرف را برای تنظیم سند اجاره دعوت می نماید و در صورتی که متصرف ظرف سی (30) روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف برای تنظیم سند اجاره مراجعه ننماید به شرح زیر اقدام خواهند نمود:
1ـ از متصرف قبلی با رعایت حقوق مکتسب او خلع ید شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطلبان دیگر اجاره داده خواهد شد.
2 ـ درصورتی که در مورد میزان حقوق مکتسب قبلی بین او و اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی اختلافی به وجود آید از طریق مراجع قضائی تعیین تکلیف خواهد شد. دادگاه ها این گونه موارد راخارج از نوبت رسیدگی و به صدور حکم مبادرت می نمایند.
تبصره – درمواردی که در اجرای این قانون از زارعان صاحب نسق خلع ید می گردد درصورت تقاضای زارعان ، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ازاراضی مستعد کشاورزی موجود در منطقه و درصورت نبودن اراضی قابل واگذاری در منطقه ، از اراضی سایر مناطق ، با رعایت قوانین و مقررات جاری نسبت به واگذاری اراضی به آنان با رعایت اولویت اقدام نمایند.
ماده 4 – موقوفات مشمول این آیین نامه که به نحوی از انحاء دررهن یا وثیقه یا تأمین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالکیت ، آزاد خواهد شد. ادارات اوقاف هنگام تنظیم سند اجاره با استعلام از اداره ثبت محل ، مراتب را به اطلاع اشخاص ذینفع خواهند رساند تا نسبت به استیفای حقوق خود از سایر اموال متعهد اقدام نمایند.
ماده 5 – درمورد موقوفات مزروعی مشمول قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام – مصوب 1350 – و سایر مراحل اصلاحات ارضی به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
الف – درصورتی که موقوفات یاد شده به دولت (وزارت کشاورزی ) واگذار شده ولی تا کنون اسناد فروش آن به زارعان ، تنظیم نشده نمایندگان اداره اوقاف و امور خیریه و اداره کشاورزی محل و متولیان مربوط دردفتر خانه اسناد رسمی حاضر و بطلان سند را در دفاتر وهامش سند قید و به وسیله دفترخانه یاد شده موضوع به اداره ثبت محل برای اصلاح اسناد اعلام خواهد شد.
ب ـ هر گاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعان مربوط واگذار شده باشد ، برای ابطال اسناد یا تأیید فروش آن به همان ترتیبی که در این آیین نامه آمده است عمل خواهد شد.
ماده 6 – پس از انجام موارد مندرج دربندهای (الف ) و (ب ) ماده (5) ، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف شده و متولیان نسبت به موقوفات تحت تولیت خود مطابق مفاد این آیین نامه با متصرفان و زارعان ، سند اجاره تنظیم مي نمايند. مبلغ اجاره بها متناسب با مورد اجاره و با رعایت ارزش حقوق اکتسابی متصرفان وزارعان طبق نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین مي شود .
تبصره 1 – چنانچه بعضی از زارعان صاحب نسق به علت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری درحال حاضر دراراضی یاد شده زراعت ننمایند با وراث قانونی یا متصرفان فعلی رقبه قرار داد اجاره تنظیم خواهد شد. درتنظیم اسناد اجاره با این گونه متصرفان مفاد بند(3) از ماده (1) این آیین نامه مجری خواهد بود.
تبصره 2 – اگر زارعان صاحب نسق دراین گونه اراضی چاه حفر نموده باشند ، موقوفه درصورت امکان نسبت به خرید آن اقدام می نماید و دراین صورت اجاره بهای زمین بر اساس اراضی آبی تعیین خواهد شد درغیر این صورت کارشناس یا خبره محلی درموقع تعیین اجاره بها ، موضوع مالکیت چاه و عرف محل را ملحوظ خواهد داشت .
تبصره 3 – درصورتی که زارعان صاحب نسق بخشی از اراضی نسق زراعتی خود یا تمامی آن را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند ، اداره اوقاف یا متولی بایستی با توجه به تعاریف ذکر شده در ماده (1) این آیین نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نمایند.
تبصره4 – درصورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییرباشد قبل از هر گونه اقدام درمورد تفکیک و واگذاری آن اراضی باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناسان منتخب ادارات اوقاف و یا متولیان (حسب مورد) و زارع صاحب نسق به وسیله ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان شناسایی و به نحو مناسبی تأمین و تأدیه گردد. در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه ، به درخواست هریک از طرفین موضوع توسط مراجع قضائی ذی‌صلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق مکتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت می شود.
ادارات اوقاف و متولیان مکلفند در واگذاری اراضی تغییر کاربری داده شده ، درصورت تقاضای زارع صاحب به هر یک از افراد صاحب نسق برای اجاره یک قطعه از حداقل تفکیکی از همان اراضی اولویت قائل شوند.
ماده 7 – کلیه اعیانی و مستحدثاتی که زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند ، متعلق به زارعان آنها خواهد بود و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرط رعایت کاربری زمین با آنان تنظیم خواهد شد.
تبصره 1 – چنانچه دراجرای قوانین مختلف اراضی زارعان دراختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته و دراین گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد کرده باشند مستحدثات یاد شده متعلق به اشخاص یاد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم خواهد شد.
تبصره 2 – درصورتی که مستحدثاتی متعلق به موقوفه بوده و دراجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق یا سایر قوانین مربوط به مراحل مختلف اصلاحات ارضی به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشد ( نظیر منازل مسکونی زارعان و محوطه مربوط به آن ) و در حال حاضر نیز قابل بهره برداری باشد ، حفظ و حراست آن به عهده متصرفان بوده و وجهی به عنوان اجاره بهای این گونه رقبات (عرصه و اعیان ) با رعایت عرف محل دریافت نخواهد شد.
تبصره3 – کلیه مستحدثاتی که در دهات و مزارع موقوفات توسط خوش نشین ها و یا اشخاص غیر احداث شده و با تأیید معتمدان محل ، اعیان متعلق به آنان شناخته شده باشد سند اجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی فقط در مورد عرصه با صاحبان اعیان تنظیم خواهد شد.
تبصره4 – به منظور ترویج فرهنگ احیاء و بهره وری از موقوفات و تشویق زارعان به ادامه کشت و زرع بر روی اراضی موقوفه و تسهیل عملیات زراعی آنان ، بانک ها و سایر مؤسسات مالی ـ اعتباری ، با رعایت مقررات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا تسهیلات مالی لازم به زارعان صاحب نسق موقوفات اعطاء گردد. به نحوی که اعطای تسهیلات بانکی به این زارعان بدون توثیق و ترهین عرصه و صرفا با استفاده از سند اعیانی ، اخذ سفته ،تضمین های زنجیره ای زارعان از یکدیگر و یا توثیق منافع واگذار شده از طریق اجاره و حقوق مکتسبه مترتب برآن امکان پذیر باشد.
در مواردی که بانک ها بابت تسهیلات اعطایی به زارعان با توثیق سند اعیانی و حقوق مکتسبه نظر به تأمین مطالبات لاوصول خود از محل منفعت اعیانی وحقوق مکتسبه مرتبط با اراضی موقوفه داشته باشند ، ادارات اوقاف و متولیان ، بانک ها و مؤسسات اعتباری یا اشخاصی که توسط آنان معرفی می شوند را دراسناد اجاره جایگزین زارع بدهکار می نمایند.
تبصره5 – به منظور رفاه زارعان صاحب نسق و فراهم نمودن زمینه فعالیت بیشتر در اراضی موقوفه ، ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان حسب مورد ، در صورتی که واقف ترتیب دیگری برای اداره موقوفه معین نکرده باشد ، می‌توانند مدت اجاره زارعان را ده سال معین نمایندو در ضمن عقد اجاره شرط نمایند که در پایان مدت مزبور عقد اجاره با زارع مزبور و یا قائم مقام قانونی وی بر اساس اجاره بهایی که با نظر کارشناس رسمی و یا خبره محلی با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه زارع تعیین می گردد ، تجدید خواهد شد. درموارد خاص آنگاه که مصلحت وقف یا شرایط خاص دیگر اقتضا نکند افزایش مدت اجاره موقوفه برای بیش از ده سال با جلب نظر ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه امکان‌پذیر می باشد.
ماده 8 – احداث هر گونه اعیانی و باغ دراراضی نسق زارعان موقوفه توسط این زارعان با اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذیربط و بدون پرداخت پذیره مجاز می باشد. مستأجرین می‌توانند نسبت به ثبت اعیانی‌های مستحدث از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند و سند مالکیت دریافت دارند. ایجاد ، توثیق و ترهین اینگونه اعیان ها مجاز بوده و نیاز به اعلام موافقت جداگانه ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان ندارد.
ماده 9 – هر گاه درتشخیص زارع صاحب نسق اختلافی به وجود آید ، فرم ها و اسناد و صورت جلسات تنظیمی دراجرای قوانین اصلاحات ارضی ملاک عمل خواهد بود.
ماده 10 – چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع درحریم روستاهای موقوفات عامه دراجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع ـ مصوب 1346ـ به عنوان انفال ، منابع ملی اعلام شده باشد ، می باید حق بهره برداری آن توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود.
تبصره1 – اراضی مذکور درحکم موقوفه بوده و درحدود محدوده و حریم روستای موقوفه و بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد.
تبصره 2 – هر گونه تغییر کاربری دراین اراضی منوط به موافقت سازمان جنگل ها و مراتع کشور و نیز اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذیربط خواهد بود.
تبصره3 – سازمان های یاد شده مکلفند ظرف حداکثر دو سال نقل و انتقال زمین های موضوع این ماده را محقق نمایند.
تبصره4 –چنانچه این گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار گردیده باشد اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه اجرایی مربوط اصلاح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.
کلیه مستحدثاتی که در این اراضی توسط متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.
ماده 11 – در مورد زارعان و متصرفان و صاحبان اعیانی و انتقال گیرندگان موقوفات عام – موضوع مواد (5) و (9) این آیین نامه – درصورت خودداری از تنظیم سند اجاره طبق ماده (3) عمل خواهد شد.
ماده12 – وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعی که در حساب شماره (5557) بانک تعاون کشاورزی تودیع شده و اهدایی دولت به موقوفه تلقی شده به نسبت دستور پرداخت های وصولی مربوط به هر موقوفه به حساب همان موقوفه منظور و واریز خواهد شد تا درصورت لزوم صرف عمران وآبادی موقوفه شود.
ماده13 – به منظور رسیدگی به حساب بدهی معوق زارعان ، از تاریخ فروش تا تاریخ تنظیم سند اجاره جدید با توجه به مفاد تبصره (1) ماده (6) این آیین نامه اجاره بها تعیین و تا میزان پرداخت های زارعان به حساب دولت با ارائه مدارک پرداخت اقساط آنان تهاتر و در صورتی که زارعان بدهکار شوند ما به التفاوت محاسبه و به صورت نقد یا اقساط از آنان وصول وبه حساب موقوفه واریز خواهد شد.
ماده14 – کلیه مقررات این آیین نامه درمورد آب های موقوفه که عواید آنها به مصارف عام می رسد نیز مجری است .
ماده 15 – درمواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگراندن آن به وضع اول موجب عسر وحرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان درسازمان اوقاف و امور خیریه بلااشکال خواهد بود.
ماده 16 – در مورد ابلاغ نظرات کمیسیون موضوع ماده (2) و اخطارها و دعوت نامه هایی که ادارات اوقاف و امور خیریه دراجرای این آیین نامه صادر و ارسال می‌نمایند مقررات مربوط به ابلاغ تصمیمات شعب تحقیق اوقاف مواد (10) و (29) و(31) آیین نامه کیفیت تحقیق درشعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – موضوع تصویب نامه شماره93366 مورخ 18/10/1365 – رعایت خواهد شد.
ماده 17 – مقررات این آیین نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوی و حضرت معصومه و حضرت احمد بن موسی علیهم السلام و سایر موقوفاتی که متولیان آنها منصوب از طرف ولی فقیه باشند نیز می شود. متولیان و امنای این موقوفات رأسا امور اجرایی را طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد وفروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه و این آیین‌نامه به عهده خواهند داشت .
تبصره – متولیان موقوفات یاد شده می‌توانند درتشکیل کمیسیون موضوع ماده (2) این آیین نامه تنها برای موقوفات تحت تولیت خود اقدام نمایند.
ماده 18 – ازتاریخ تصویب این آیین نامه کلیه مصوبات هیأت دولت که مغایر با این آیین نامه است ملغی می باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اوقاف در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

 

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است .
تبصره 1 – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرار داد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره2 – کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29/1/1350 و سایرمراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
تبصره 3 – کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، درصورتی که متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
تبصره 4 – در كليه موارد مذكور در تبصره‌هاي فوق در صورتي كه متصرف و يا زارع صاحب نسق در مواعدي كه به وسيله واحدهاي اوقافي تعيين‌ و كتباً به آنان ابلاغ مي‌نمايد ظرف مدت 30 روز از تاريخ رؤيت نامه اوقاف از تنظيم سند اجاره با موقوفه خودداري نمايند سازمان مي‌تواند موقوفه را به‌اشخاص داوطلب اجاره دهد. بديهي است در اين صورت متولي و اوقاف بايد چنانچه متصرف و يا زارع صاحب نسق حقوق مكتسبه داشته باشد بهاي ‌آن را به متصرف و يا زارع صاحب نسق با نظر كارشناس پرداخت نمايند در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين، موضوع به مراجع قضائي احاله و ‌محاكم مكلفند اين گونه موارد را خارج از نوبت رسيدگي و تعيين تكليف نمايند.
تبصره 5 – در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به نظر واقف عمل شود.
تبصره 6 – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده و تبصره‌هاي آن لغو و كان‌لم‌يكن مي‌باشد. وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف موظفند آيين‌نامه‌ اجرايي اين قانون را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به اجرا درآورند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 2/12/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اوقاف در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

ضوابط تعیین تكلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالكانه اراضی بایر

 

ضوابط تعیین تكلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالكانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی

ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف – آیین نامه: آیین نامه عمران اراضی بایر موضوع تصویب نامه شماره 35448 مورخ 1/6/1355.
ب – اصلاحیه آیین نامه: اصلاحیه مواد (8) و (11) آیین نامه، موضوع تصویب نامه شماره 82737/ت40114ك مورخ 14/4/1389.
پ – مرحله اول قانون: اولین مرحله از مراحل سه گانه اصلاحات ارضی كه همان اجرای قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی – مصوب 1340- می باشد.
ت – املاك مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی: دهات و مزارعی كه طبق ماده(2) قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی – مصوب1340- مازاد بر حدنصاب مالكین بوده و مطابق ماده (14) قانون یادشده به نمایندگی وزارت جهاد كشاورزی به دولت انتقال یافته است.
ث – اراضی بایر: اراضی كه در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد.
ج – اراضی بایر مرحله اول اصلاحات ارضی: آن قسمت از اراضی كه در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی در محدوده دهات مورد تقسیم، به زارعین صاحب نسق منتقل نشده است به استثنای اراضی زیر كشت و آیش و عرصه ساختمان ها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع.
چ – اراضی موات: اراضی بایری كه ملك اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی نمی باشد.
ح – عمران: عملیات و اقدامات اشخاص بر روی آن قسمت از اراضی بایر و موات كه منجر به زیر كشت آبی یا دیم اعم از زراعت یا باغ قرارگرفتن آن می شود.
خ – متصرف: زارعان یا ساكنان دهات مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی كه اراضی بایر و موات را تا تاریخ 1/6/1355 تصرف و تاكنون به امر كشت آبی یا دیم اشتغال دارند.
د – بهره مالكانه: نسبت مشخصی از معادل پولی محصول زراعی كه دولت از متصرف به طور سالانه دریافت می نماید.
ذ – كمیسیون تشخیص: كمیسیون مقرر در ماده (11) اصلاحیه آیین نامه به منظور تشخیص عمران و زیركشت آبی یا دیم درآمدن اراضی و احراز زمان تصرف و تشخیص متصرف تا تاریخ تصویب آیین نامه.
ر- كمیسیون تقویم: كمیسیون مقرر در ماده (8) اصلاحیه آیین نامه به منظور تقویم بهره مالكانه سنوات تصرف و همچنین ارزش روز اراضی بایر و موات بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری.
ز- سنوات تصرف اراضی: از تاریخ تصرف به تأیید كمیسیون تشخیص تا زمان تعیین تكلیف متصرف.

ماده2- مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان موظف است قبل از هرگونه اقدامی در جهت تعیین تكلیف با متصرفین، به منظور احراز مالكیت دولت بر عرصه، مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك استعلام نماید.

تبصره – در خصوص املاك مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی (شامل املاك خریداری شده توسط دولت یا سایر املاك كه به نحوی به دولت منتقل شده است)، گواهی اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مبنی بر تأیید مالكیت دولت كه در آن میزان سهم مالكیت دولت در باقیمانده پلاك مشخص شده باشد، كفایت می نماید.

ماده3- ضوابط موضوع این تصویب نامه، ناظر بر آن قسم از اراضی تصرفی است كه توسط متصرف عمران شده باشد. در صورتی كه اراضی تصرفی به اشخاص ثالث منتقل شده باشد اعمال مقررات این تصویب نامه مشروط به احراز تصرفات متصرف اولیه قبل از تاریخ 1/6/1355 خواهد بود.

تبصره – احداث هرگونه اعیانی و تأسیسات نظیر سكونت گاه و سوله و انبار توسط اشخاص بر روی اراضی مورد بحث از شمول این تصویب نامه خارج بوده و در اجرای مقررات ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب كمیسیون خاص مشترك مجلسین – مصوب1346- مطابق مصوبه شماره 2011 مورخ 3/7/1386 شورای اصلاحات ارضی عمل خواهد شد.

ماده4- مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان موظف است از زمان ابلاغ این تصویب نامه نسبت به شناسایی اراضی و متصرفین اینگونه اراضی كه تا تاریخ 1/6/1355 اراضی فوق را تصرف نموده و زیر كشت آبی و یا دیمی درآورده اند اقدام نموده و موضوع را به نحو مقتضی از طریق انتشار اطلاعیه و آگهی در جراید و ابلاغ به شورای اسلامی محل به اطلاع متصرفین برساند.

تبصره1- تقاضای تعیین تكلیف اراضی تصرفی كشت آبی منوط به ارائه گواهی از سوی شركت سهامی آب منطقه ای (استان) و شركت سهامی سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر امكان تأمین آب لازم جهت كشت مذكور و در مورد اراضی تصرفی دیمی منوط به وجود میانگین بارندگی لازم سالیانه در یك دوره 30 ساله (كه حداقل آن سالیانه 250 میلیمتر می باشد) به تشخیص مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان و تأیید اداره هواشناسی می باشد.

تبصره2- سطح اراضی مورد درخواست نباید از حد نصاب های موضوع ماده (45) آیین نامه اصلاحات اراضی – مصوب1343- تجاوز نماید.

ماده 5 – درخواست خرید و انتقال اراضی تصرفی با ارائه نقشه دقیق اراضی یادشده برابر فرم شماره (1) كه به مهر « دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، انجام می شود. مدیریت جهاد كشاورزی پس از بررسی، سوابق اجرایی مربوط آنها را به اداره منابع طبیعی برای صدور گواهی بلامعارض بودن اراضی از حیث منابع ملی، اداره امور آب به منظور صدور گواهی تأمین آب و اداره هواشناسی برای تعیین میزان میانگین بارندگی باتوجه به نقشه اراضی تصرفی ارسال می نماید.

ماده6 – مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان موظف است به منظور تشخیص شمول اراضی و سابقه و میزان تصرف، موضوع را به كمیسیون تشخیص ارجاع نماید. نظر كمیسیون تشخیص در خصوص تعیین سابقه تصرف و احراز سایر شرایط مذكور در این تصویب نامه ملاك عمل می باشد.

ماده7- مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان پس از اخذ نظر كمیسیون تشخیص مبنی بر شمول اراضی و احراز شرایط متصرف، موظف است تقویم بهره مالكانه ایام تصرف و ارزش روز اراضی تصرفی را براساس نرخ كارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط متصرف به كمیسیون تقویم ارجاع نماید. كمیسیون تقویم ظرف دو ماه پس از وصول نظریه كمیسیون تشخیص نسبت به ارزیابی اقدام می نماید. مدیریت جهاد كشاورزی نظریه كمیسیون تقویم را ظرف پانزده روز به متصرف ابلاغ می نماید.

ماده8 – پرداخت هزینه كارشناسی رسمی دادگستری عضو كمیسیون های تشخیص و تقویم، موضوع مواد (6) و (7) این تصویب نامه به عهده متصرف می باشد و در صورت اعتراض به نظریه كارشناسی ابلاغ شده (كمیسیون های تشخیص و تقویم) پرداخت هزینه كارشناسی به عهده معترض (اعم از مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان و متصرف) می باشد.

تبصره1- متصرف موظف است قبل از انجام كارشناسی ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ توسط مدیریت جهاد كشاورزی نسبت به واریز دستمزد كارشناس اقدام نماید.

تبصره2- در تعیین قیمت اراضی عواملی مانند میزان مرغوبیت اراضی قبل از سرمایه گذاری و عمران، موقعیت اراضی از لحاظ دوری و نزدیكی به شهرها و فاصله آن از جاده اصلی و شرایط تأمین آب مصرفی و نوع محصول یا محصولات مورد كشت و با توجه به قیمت منطقه ای اراضی (به عنوان یكی از عوامل تصمیم گیری) لحاظ خواهد شد.

تبصره3- بهره مالكانه ایام تصرف اراضی مشمول این تصویب نامه از زمان تصرف (قبل از 1/6/1355) تا زمان تعیین تكلیف اراضی براساس نظریه كمیسیون تقویم محاسبه و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل واریز می شود.

تبصره4- اعتبار مدت تقویم (ارزیابی بها) اراضی تصرفی پس از ابلاغ به متصرف حداكثر به مدت شش ماه تعیین می گردد و در صورت انقضاء مدت مذكور و یا عدم واریز مبلغ ارزیابی در مدت مقرر، با درخواست مجدد متصرف، مدیریت جهاد كشاورزی مكلف است برای یك بار مجدداً نسبت به ارزیابی اراضی با هزینه وی و ابلاغ به متصرف اقدام نماید.

تبصره5 – در صورت عدم اقدام متصرف ظرف مهلت مقرر، مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان موظف است پرونده متصرف را جهت اقدامات قانونی به اداره كل منابع طبیعی استان تحویل نماید.

ماده9- مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان ضمن تكمیل فرم های شماره (1) و (2) كه به مهر « دفتر هیأت دولت» تأیید شده است پرونده متشكله را به همراه مدارك زیر به مدیریت امور اراضی استان ارسال می نماید تا پس از بررسی و تأیید آن نسبت به امضاء سند توسط رییس سازمان جهاد كشاورزی استان اقدام شود.
الف – گواهی تأمین آب كه به تأیید اداره امور آب شهرستان محل وقوع ملك رسیده باشد، یا گواهی اداره هواشناسی محل مبنی بر تأیید میانگین بارندگی موضوع تبصره «1» ماده (5) این تصویب نامه و تأییدیه مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان مبنی بر كشت مرسوم دیم در منطقه.
ب – نقشه اراضی با مقیاس (000/10 :1) تحت تصرف مورد تأیید كارشناس نقشه برداری مدیریت امور اراضی استان.
پ – نظریه كمیسیون های تشخیص و تقویم شامل سابقه تصرف، مساحت اراضی و نیز تعیین بهره مالكانه ایام تصرف و ارزش روز اراضی.
ت – فیش واریزی بهره مالكانه ایام تصرف.

ماده10- بهای اراضی از سوی متصرف به حساب مربوط واریز و پس از ارایه فیش واریز وجه، متصرف جهت تنظیم سند به دفترخانه عامل معرفی می شود.

تبصره – صدور سند به نام متصرفین با رعایت حدنصاب های مقرر در قانون جلوگیری از خردشدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی است و در غیر این صورت اسناد مربوط به صورت مشاعی صادر می شود.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي

 

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي(مصوب 1371)

ماده واحده – كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار مي باشند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته و يا خواهد گرفت چنانچه از تاريخ تصويب اين قانون تا پايان سال 1373 بهاي قبوض را به تدريج يا دفعتاً واحده به بانك كشاورزي بپردازند از پرداخت هر نوع خسارات ناشي از تأخير تأديه معاف خواهند بود.
تبصره 1 – كشاورزاني كه از تاريخ 1/1/1365 تا تاريخ تصويب اين قانون موفق به پرداخت هر ميزان از بدهي خود شده باشند، نسبت به مبلغ پرداخت شده مشمول معافيت اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 – بانك كشاورزي موظف است ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون مفاد آن را از طريق مقتضي به اطلاع كليه بدهكاران برساند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و يك مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي

 

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي(مصوب 1367)

ماده واحده – كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار ميباشند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته و يا خواهد گرفت ، چنانچه از تاريخ تصويب اين قانون تا پايان سال 1368 بهاي قبوض را به تدريج و يا دفعتاً واحده به بانك كشاورزي بپردازند ، از پرداخت هر نوع خسارت ناشي از تأخير تأديه معاف خواهند بود.
تبصره – مهلت مقرر در اين ماده به هيچ وجه قابل تمديد نبوده و كشاورزاني كه از تاريخ 1/1/1365 تا تاريخ تصويب اين قانون موفق به پرداخت بدهي خود شده باشند، مشمول معافيت اين ماده قانوني خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و ششم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/4/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت – تعیین تکلیف باقی مانده قراء ، مزارع

 

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « تعیین تکلیف باقی مانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی »

ماده واحده ـ وزارت کشاورزی موظف است ، نسبت به اراضی مشمول « قانون اصلاحات ارضی » که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است ، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود .

تبصره 1 ـ در این موارد وزارت کشاورزی موظف است ، به مالکان متقاضی در نزدیک ترین محل ممکن زمین برای کشاورزی طبق مقررات جاری واگذار نماید .

تبصره 2 ـ چنانچه زارعان و مالکان این اراضی ، به طریقی غیر از آنچه که در قانون آمده است ، قبل از صدور سند تراضی نمایند ، این تراضی معتبر خواهد بود .

موضوع « تعیین تکلیف باقی مانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانن اصلاحات ارضی » در اجرای بند هشتم اصلی یک صد و دهم قانون اساسی ، در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آيين نامه اجرایی قانون حفظ کاربری

 

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آيين نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده 1 ـ اصلاحات مندرج در این دستورالعمل با تعاریف ذیل به کار می رود :

  1. قانون : قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی
  2. آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها موضوع تصویب نامه شماره 59879/ ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هیأت محترم وزیران .
  3. کمیسیون : کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانن اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها .
  4. کمیسیون تقویم : کمیسیون موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها .
  5. کمیسیون تجدیدنظر : کمیسیون موضوع تبصره 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها .
  6. دبیرخانه مرکزی : دبیرخانه موضوع تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها .
  7. دبيرخانه : دبيرخانه موضوع فراز آخر تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها.
  8. مأمورین اجرای قانون : اشخاصی که مستند به ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تبصره های ذیل آن ، خدمات و وظایفی را انجام می دهند .
  9. حق الزحمه : میزان پرداختی به هریک از عوامل تصمیم گیر و اجرایی ( موضوع بندهای 3 الی 8 این ماده ) می باشد که بابت انجام خدمات درجهت اجرای قانون فوق الذکر به شرح ذیل پرداخت می گردد :

ماده 2 ـ به هریک از اعضاي کمیسیون ، کمیسیون تقویم ، کمیسیون تجدیدنظر و دبیرخانه مرکزی به ازاي هر پرونده ای که بررسی ، ارزیابی و اتخاذ تصمیم نمایند . حق الزحمه ای متناسب با میزان عملکرد به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد : مشروط بر آنکه مجموع دریافتی ماهانه هریک از اعضا از حداقل حقوق کارکنان دولت بیشتر نباشد .

الف) اعضاي کمیسیون معادل 3 ساعت اضافه کار عضو .

ب) اعضاي کمیسیون تقویم معادل 5 ساعت اضافه کار عضو .

ج) اعضاي کمیسیون تجدیدنظر معادل 10 ساعت اضافه کار عضو .

د) اعضاي دبیرخانه مرکزی معادل 20 ساعت اضافه کار عضو .

ماده 3 ـ به ازاي هر مورد پرونده ای که مستند به ماده 10 قانون و تبصره های 1 و 2 ذیل آن به ترتیب منجر به توقف عملیات و همچنین صدور رأی قطعی مراجع و اجرای آن ( حسب دستورالعمل های مربوطه ) گردد . بنابراین اهمیت عملیات حادث شده براساس گزارش مدیر امور اراضی استان و تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی حداکثر حق الزحمه ای معادل یک میلیون ریال در هر مورد از قانون فوق الذکر به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد :

مأمور یا مأمورین نیروی انتظامی تا 30 درصد مبلغ مذکور .

مأمور یا مأمورین جهاد کشاورزی تا 20 درصد مبلغ مذکور .

نماینده یا نمایندگان دادسرا تا 30 درصد مبلغ مذکور .

مخبرین تا 20 درصد مبلغ مذکور .

ماده 4 ـ حق الزحمه کارکنان مرتبط با کمیسیون های مقرر در قانون که در اجرای آن خدماتی انجام دهند به ازای هر فقره پرونده معادل ریالی یک ساعت اضافه کار تعیین می گردد که در شهرستان ، مرکز استان و ستاد سازمان امور اراضی حداکثر برای هر واحد سازمانی تا 5 نفر به صورت ماهانه به ترتیب در استان با پیشنهاد مدیر امور اراضی و تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز با تأیید رئیس سازمان امور اراضی قابل پرداخت می باشد .

ماده 5 ـ پرداخت فوق العاده مأموریت های انجام شده مشمولین این دستورالعمل از محل اعتبار دستگاه های مربوطه خواهد بود و مانع از پرداخت مزایای مندرج در این دستورالعمل نمی باشد .

ماده 6 ـ دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت متبوع و همچنین سازمان های جهاد کشاورزی موظفند تمهیدات لازم را به منظور اجرای این دستورالعمل در تنظیم موافقت نامه های مربوطه معمول نمایند .

ماده 7 ـ حق الزحمه های تعریف شده در این دستورالعمل از محل منابع اجرای این قانون قابل پرداخت می باشد .

ماده 8 ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در استان به عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز و همچنین نظارت عالیه آن به عهده رئیس سازمان امور اراضی می باشد .

ماده 9 ـ این دستورالعمل در نه ماده تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و عنداللزوم با پیشنهاد سازمان امور اراضی و تأیید وزیر جهاد کشاورزی قابل اصلاح و تجدیدنظر خواهد بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb