عدم مغايرت قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

عدم مغايرت قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني…

سؤال – آيا قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به …… را نسخ نكرده است؟

نظريه مشورتي شماره2914/7 – 16/5/1387 اداره حقوقي قوه قضائيه

هدف مقنن از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1385 آن است كه تنظيم اسناد رسمي در مواردي كه منع قانوني ندارد با سرعت و سهولت انجام شود. در حالي كه قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381، اساساً هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي موضوع اين قانون را ممنوع اعلام نموده و بدين لحاظ دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده تا درخصوص اينگونه اراضي بلامانع بودن احداث واحدهاي مسكوني در اراضي موردنظر را از مراجع تعيين شده در اين قانون استعلام نمايند و چون در ماده 8 قانون مؤخرالتصويب كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي اعلام شده و اين قوانين با هم مغايرتي ندارند. هر كدام درحدود موضوعات مربوط معتبر و لازم‌الرعايه است.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به نظریات متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

عدم اعلام تصميم اداره ثبت مبني بر غيرقابل افراز بودن ملك به ساير مالكين

عدم اعلام تصميم اداره ثبت مبني بر غيرقابل افراز بودن ملك به ساير مالكين

سؤال – آيا در مواردي كه ملك به تشخيص اداره ثبت غيرقابل افراز تشخيص داده ميشود اين تصميم بايد به همه مالكين ابلاغ گردد؟

نظريه مشورتي شماره4760/7 – 18/7/1386 اداره حقوقي قوه قضائيه

هر چند براساس مقررات كلي و ماده 2 قانون افراز و فروش املاك مشاعي تصميمات مسؤول ثبت كه قابل اعتراض باشد بايد به اشخاص ذي‌نفع ابلاغ گردد. لكن با التفات به ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور و عبارت « در صورتي كه ملك قابل افراز اعلام شود» چنين به نظر مي‌رسد كه در مواردي كه ملك قابل افزار تشخيص داده نمي‌شود نيازي به اعلام مراتب به ساير مالكين نباشد و معترض به تصميم مسؤول ثبت و در مورد ردّ تقاضاي كسي كه درخواست فروش را به لحاظ عدم امكان افراز ملك مي‌نمايد با تقديم دادخواست به مرجع صالح (دادگاه عمومي حقوقي) به طرفيت مالكين ديگر و پيوست نمودن مدارك دعوي سايرين را در جريان رسيدگي به دعوي افراز و تصميمات متخذه قرار مي‌دهد. بنابراين با وجود اعلام مراتب به ساير مالكين چنانچه احدي از مالكين معترض به تصميم اداره ثبت بوده و دادخواست اعتراض به دادگاه تقديم نموده باشد هر دو پرونده توأماً مورد رسيدگي قرار گرفته و اتخاذ تصميم خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به نظریات متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

حق بيمه حقوق وظيفه وارثين

حق بيمه حقوق وظيفه وارثين

سؤال – درمواردي كه زن و شوهر هردو از مزاياي حقوق وظيفه برخوردارند و يكي ازآنها فوت مي كند و يا در مواردي كه بچه ها از حقوق وظيفه پدر و مادر خود از هر دو بهره مند مي شوند، آيا بايد حق بيمه هردو از آنها كم شود يا فقط حق بيمه يكي از آنها؟

نظريه مشورتي شماره ۷۵۴۸/۷- 25/9/1381 اداره حقوقي قوه قضائيه

در مواردي كه به بانوان شاغل يا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظيفه هم به لحاظ فوت همسرانشان تعلق مي گيرد و يا هنگام برخورداري فرزندان از حقوق وظيفه والدين – كه مورد رأي شماره ۲۷۴ – 27/9/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم قرارگرفته است از جمع حقوق و مزاياي متعلقه به آنان فقط يك حق بيمه (سرانه خدمات درماني) ماهيانه بايد كسر و ارسال شود نه بيشتر. زيرا مجوزي براي وصول و ايصال سرانه مضاعف وجود ندارد.
توضيح اينكه در فرض اشتغال زن و شوهر كارمند، سرانه بيمه خدمات درماني هريك از آنان هرماه از حقوق و مزاياي پرداختي به خودشان كسر و به شركت بيمه ارسال مي شود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظيفه به همسر شاغل او با عنايت به انتفاء بيمه خدمات درماني زوج به لحاظ فوت وي و لزوم قطع كسر سرانه خدمات درماني مربوط و ادامه كسر سرانه بيمه خدمات درماني زوجه كمافي السابق، موجبي براي كسر سرانه بيمه مضاعف از حقوق وظيفه اي كه به زن موصوف تعلق مي گيرد وجود ندارد. در مورد كسر سرانه بيمه خدمات درماني از حقوق وظيفه فرزنداني كه والدين آنها شاغل يا بازنشسته بوده و هردو فوت كرده اند نيز همان‌طور كه در زمان حيات والدين فقط يك حق سرانه بيمه خدمات درماني ماهيانه – علي الاصول – از حقوق و مزاياي مستمرپدر آنان كسر مي شده نه بيشتر، فوت والدين و برخورداري فرزندان از هردو حقوق وظيفه، مجوز برخورداري آنان از دو بيمه خدمات درماني و نتيجتاًً موجبي براي كسر سرانه مضاعف بيمه به نظر نمي رسد. ضرورت ارسال دفترچه بيمه خدمات درماني متوفي به اداره كل خدمات درماني براي ابطال آن نيز مجوز تحميل چنين هزينه اي به دريافت كنندگان حقوق وظيفه نيست.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به نظریات متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

امتیازات آب و برق و گاز و آسانسور مجتمع های مسکونی

امتیازات آب و برق و گاز و آسانسور مجتمع های مسکونی متعلق به تمام مالکین آپارتمان ها است و امتیاز برق سه فاز نیز در ملکیت تمام مالکین قرار دارد و از طرف آنان قابل تعویض به برق تک فاز وجود دارد

سؤال – در يك مجتمع ساختماني كه مالك اوليه تمام آپارتمان ها را فروخته و رفته است آيا احد از مالكين آپارتمان ها ميتواند منحصراً مالك آسانسور و برق سه فاز منصوبه در ساختمان باشد و آيا همه مالكين با هم ميتوانند برق سه فاز را به برق تك فاز تعويض نمايند.

نظريه مشورتي شماره 8575/7 – 18/10/1382 اداره حقوقي قوه قضائيه

امتيازات آب، برق، گاز، آسانسور و….. مربوط به مجتمع هاي ساختماني با توجه به ماده2 قانون تملك آپارتمان ها و ماده4 آيين‌نامه اجرايي اين قانون به استثناي امتيازات اختصاصي مربوط به برق، تلفن و…. كه مختص مالكين آپارتمان ها مي‌باشد، جزء قسمت هاي اشتراكي بوده و در ملكيت مشاع تمام شركاي ملك است و لذا:
1- مالك فعلي هريك از آپارتمان ها، مالك مشاعي آسانسور و برق سه فاز منصوبه در آن است و احد از مالكين نمي‌تواند به تنهايي مالكيت اختصاصي بر آسانسور و برق سه فاز مذكور داشته‌باشد.
2-‌ با توجه به اين كه مالكين مشاع به اتفاق مالك برق سه فاز اشتراكي شناخته مي‌شوند، به اتفاق مي‌توانند به شركت برق منطقه‌‌اي مراجعه و آن را به برق تك فاز كه هزينه كمتر دارد تبديل نمايند.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به نظریات متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

اعتبار قانونی قانون راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران

اعتبار قانونی قانون راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و…

سؤال – آيا قانون راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين و… مصوب شوراي انقلاب در سال 1359 هنوز معتبر و داراي ارزش قانوني است يا خير؟ و اگر جواب مثبت است چنانچه شهرداري براي تخليه مورد اجاره به دادگاه مراجعه كرده باشد، آيا ميتواند براي تخليه مورد اجاره مذكور به دادستان نيز مراجعه نمايد؟

نظريه مشورتي شماره 4208/7 – 21/5/1382 اداره حقوقي قوه قضائيه

لايحه قانوني راجع به مستثني‌شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين و… مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب به قوت خود باقي بوده و لغو نگرديده است.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به نظریات متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

ادعاي رابطه استيجاري با مالك پس از صدور دستور تخليه

ادعاي رابطه استيجاري با مالك پس از صدور دستور تخليه

سؤال – درصورت صدور دستور تخليه، چنانچه مستأجر مدعي رابطه استيجاري قبل از تصويب قانون سال ۱۳۷۶ باشد و يا شخص ثالثي مدعي رابطه استيجاري با مالك شود تكليف چيست؟

نظريه مشورتي شماره ۸۰۴۶/۷ – 27/9/1382 اداره حقوقي قوه قضائيه
مقام قضائي دستوردهنده تخليه وفق مقررات ماده ۴ آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۷۶ بايد مدارك مالك يا ذينفع را به دقت بررسي نموده و درصورت نياز، توضيحات لازم را از وي بخواهد و زماني كه اطمينان حاصل نمايد كه مدارك ارائه شده براي درخواست تخليه اصالت دارد دستور تخليه را صادر و اجرا نمايد با اين حال چنانچه شخص ثالثي مداركي ارائه دهد كه دلالت بر وجود رابطه استيجاري بين خود و متقاضي تخليه داشته باشد. نظر به اين كه چنين شخصي مستأجر تلقي مي شود حسب مقررات ماده ۵ قانون مذكور مي تواند به دادگاه صالح مراجعه و با ارائه مدارك لازم حق مورد ادّعا را ثابت و خسارت وارده به خود را مطالبه نمايد.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به نظریات متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

آمره بودن قانون تملك آپارتمان ها

آمره بودن قانون تملك آپارتمان ها

سؤالات:
الف – آيا قانون تملك آپارتمان ها كلاً از قوانين آمره است؟
ب – آيا با توافق هم مالكين مشاعي مي‏توانند استفاده از قسمت هاي مشاعي را به ساير مالكين مشاعي واگذار كنند.
ج – آيا امكان واگذاري حق استفاده از قسمت هاي مشاعي در سند رسمي وجود دارد يا خير؟ و اگر اين امكان وجود دارد آيا مي‏توان سند مذكور را فسخ كرد؟

نظريه مشورتي شماره ۲۲۷۰/۷ – 31/3/1383 اداره حقوقي قوه قضائيه
الف – قانون تملك آپارتمان‏ها در بعضي موارد آمرانه است و اين موارد در متن قانون ذكر شده است. به طوري كه قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص كرده است، مانند ماده ۳ اين قانون كه اشعار داشته: « حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمت هاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود» از متن مذكور چنين برمي آيد كه حقوق مالكانه قسمت‏هاي اختصاصي و اشتراكي كه در مواد ۱ و۲ به آن اشاره شده، قابل تفكيك و انتقال نيست ولي اين امر مانع از آن نيست كه هر مالكي با بقاء مالكيت خود در قسمت مشترك حق استفاده از قسمت‏هاي مشترك خود را مثل استفاده از حياط يا پاركينگ از خود سلب و به مالك ديگر ساختمان كه امكان استفاده بهتر از قسمت‏هاي مذكور را دارد واگذار نمايد، اين اقدام موجب انتقال مالكيت وي بر قسمت‏هاي اشتراكي مذكور نمي‏شود و در نتيجه مغايرتي با قانون تملك آپارتمان‏ها ندارد.
ب – از آنچه در بند الف معروض گرديد مالكين طبقات اول و دوم مي‏توانند حق استفاده از حياط مشاعي را به موجب سند عادي يا رسمي از خود سلب و به مالك طبقه همكف واگذار نمايند.
ج – چنانچه حق استفاده از حياط مشاعي براي مالك طبقه همكف به ترتيب مذكور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفين موجه نمي‏باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به نظریات متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

مرور زمان و ماده ۳۹۳ قانون تجارت

مرور زمان و ماده ۳۹۳ قانون تجارت

سؤال – آیا مقررات ماده ۳۹۳ قانون تجارت در مورد شمول مرور زمان به اعتبار خود باقی است و اگر شورای نگهبان یا قانون جدید آن را نسخ کرده اعلام نمائید.

نظریه مشورتي شماره ۸۷۵۲/۷- ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات ماده ۳۹۳ قانون تجارت تاکنون از طرف شورای محترم نگهبان نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است و چون مقررات قانون تجارت در این خصوص جنبه آمرانه دارد پیروی از آن الزامی است.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

محکومیت متعهدین در برگ جداگانه نسبت به پرداخت وجه سفته با متعهد و ظهرنویس آن

محکومیت متعهدین در برگ جداگانه نسبت به پرداخت وجه سفته با متعهد و ظهرنویس آن

سؤال – در پرونده مطروحه افرادی در برگ جداگانه متعهد شدهاند وجه سفتهای را با متعهد و ضامن (ظهرنویس) سفته پرداخت نمایند آیا میتوان طبق قانون تجارت آنها را با متعهد و ظهرنویس‌ها، متضامناً محکوم نمود یا قرار تأمین خواسته به طور تضامنی علیه آنان و متعهد و ظهرنویس ها صادرکرد؟

نظریه مشورتي شماره ۷۶۳۷/۷ – ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضائيه

طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت هرکس بخواهد از امتیازی که قانونگذار برای دارنده سفته نسبت به ظهرنویس ها استفاده کند باید رعایت مقررات قانون تجارت را در موارد واخواست و طرح دعوی در مواعد مقرر قانونی بنماید در غیر این صورت دعوی علیه ظهرنویسان مسموع نبوده و امکان صدور قرار تأمین خواسته علیه آنان وجود ندارد در مورد صدور حکم علیه متعهدین و کسانی که به موجب تعهدنامه جداگانه تعهد پرداخت یا ضمانت پرداخت را نموده‌اند در همان حد تعهد دعوی قابلیت استماع را دارد ولی صدورقرار تأمین خواسته براساس قانون تجارت خالی از اشکال نخواهد بود و مقررات قانون تجارت شامل این قبیل تعهدات جداگانه نمی‌شود.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

فرق ظهر نويس با ضامن

فرق ظهر نويس با ضامن

سؤال – فرق ظهرنويس با ضامن چيست؟ آيا ضامن نيز مانند ظهرنويس در قبال ساير ظهرنويسان و صادركننده سفته يا چك يا برات مسؤوليت تضامني دارد؟

نظريه مشورتي شماره ۳۰۱۵/۷ – ۱۸/۴/۱۳۸۲ اداره حقوقي قوه قضائيه

ظهرنويس و ضامن دو شخص مستقل و جدا از هم مي‏باشند ظهرنويس شخصي است كه سفته در وجه او صادرشده و يا به او انتقال يافته و او با ظهرنويسي آن را به ديگري منتقل نموده است در صورت تحقق شرايط مذكور در قانون تجارت، ظهرنويس مورد بحث همراه با صادركننده سفته و ساير ظهرنويسان در مقابل دارنده سفته مسؤوليت تضامني دارند.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

عدم تلقي سهامداران يا مديران شركت هاي تجاري به عنوان تاجر

عدم تلقي سهامداران يا مديران شركت هاي تجاري به عنوان تاجر

سؤال – آيا سهامداران يا مديران شركت تجارتي به صرف داشتن سهم يا سمت مديريت در يك شركت تجارتي، تاجر تلقي ميشوند؟

نظريه مشورتي شماره 4869/7 – 24/7/1386 اداره حقوقي قوه قضائيه

اولاً: شخصيت حقوقي سهامداران شركت تجارتي از شركت تجارتي مستقل و متمايز است زيرا درحالي كه سهامداران شركت تجارتي ممكن است تاجر يا غيرتاجر باشند، همانطور كه در ماده 583 قانون تجارت اشاره ‌شده، شركت هاي‌تجاري مذكور در اين قانون، داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام يا سرمايه شركت هستند.
ثانياً: همين وضعيت در مورد مديران شركت نيز صادق است. به عبارت ديگر، اشخاص غيرتاجر به صرف داشتن سهم در يك شركت تجارتي يا سمت مديريت در آن، واجد عنوان تاجر نمي‌شوند. بديهي است معاملاتي كه مديران شركت، به لحاظ نمايندگي شركت يا شخص حقوقي انجام مي‌دهند، چون اين معاملات براي شركت است، تجاري تلقي مي‌شود.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

عدم تأثير مبلغ تمبر سفته در تعيين مبلغ سفته

عدم تأثير مبلغ تمبر سفته در تعيين مبلغ سفته

سؤال – شخصی به استناد سه فقره سفته هر یک به مبلغ ده میلیون ریال و جمعاً ۳۰ میلیون ریال دادخواست به دادگاه داده است و چنانچه تمبر الصاقی به سفته‏ها کمتر از میزان تمبرلازم برای این مبلغ باشد تکلیف دادگاه چه خواهد بود؟

نظریه مشورتي شماره ۹۸۸۷/۷- 28/10/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که طبق مواد ۲۲۶ و ۲۲۵ و ۲۲۳ قانون تجارت تعیین مبلغ برات از شرایط اساسی است که عدم رعایت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتی خارج می‏نماید و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغی است که با حروف در متن آن نوشته می‏شود و با توجه به این که ماده ۳۰۹ همان قانون تمام مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته) لازم‏الرعایه اعلام نموده مبلغ سفته همان است که در متن آن با حروف تعیین می‏شود. بنابراین مبلغی که میزان حق تمبر سفته را مشخص می‏کند، اعم از این که چاپی باشد یا با مهر مشخص شده باشد، در تعیین مبلغ سفته مؤثر نیست. زیرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را کم یا متزلزل نمی‏کند و ضمانت اجرای این تخلف همان طور که در ماده ۵۱ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جریمه متخلف به میزان دوبرابر حق تمبر می‏باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

طرح دعوي عليه ظهر نويس سفته

طرح دعوي عليه ظهر نويس سفته

سؤال – شخصي به عنوان ظهرنويس، سفته‏اي را كه داراي تاريخ سررسيد بوده امضاء كرده است، به لحاظ اينكه سفته در سررسيد پرداخت نمي‏شود متعهد سفته با دارنده توافق نموده و تاريخ سررسيد را به وقت ديگري موكول مي‏نمايند با حلول تاريخ سررسيد سفته و عدم پرداخت آن، دارنده اقدام به طرح دعوي عليه متعهد و ظهرنويس به عنوان تضامني مي‏نمايد. آيا با توجه به تغيير تاريخ سررسيد سفته و عدم اطلاع ظهرنويس از آن، دارنده حق شكايت عليه ظهرنويس را خواهد داشت؟

نظريه مشورتي شماره ۴۰۷/۷- 22/1/1375 اداره حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اينكه در قانون تجارت صريحاً يا ضمناً مخالفتي نسبت به تمديد تاريخ سررسيد سفته نشده است و در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۲۵۷ قانون تجارت هم به طور ضمني تمديد مهلت سررسيد پذيرفته شده لذا با توجه به ماده ۱۰ قانون مدني تمديد مهلت سفته از سررسيد مقيده در آن و به وعده ديگري كه مورد توافق طرفين قرار گيرد بلااشكال است و در اين صورت تاريخ مندرج در ظهر سفته ملاك عمل براي واخواست و ساير اقدامات قانوني خواهد بود ولي در صورتي كه اين كار بدون اطلاع ظهرنويسان صورت گرفته باشد ارتباطي به ظهرنويس‌ها نخواهد داشت و مسؤوليت تضامني ظهرنويس ها به صراحت ماده ۲۵۷ قانون تجارت منتفي خواهد بود.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

صدور قرار تأمين خواسته در دعوي چك يا سفته

صدور قرار تأمين خواسته در دعوي چك يا سفته

سؤال – در دعوي مطالبه وجه كه مستند آن چك يا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمين خواسته بين آنها چه تفاوتي وجود دارد؟

نظريه مشورتي شماره6564/7 – 15/9/1384 اداره حقوقي قوه قضائيه

چك هاي صادره بر عهده بانك هاي ايراني يا شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و از اين جهت صدور قرار تأمين خواسته نسبت به صادركننده نيز مانند ساير اسناد لازم‌الاجراء نيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانك آن را از لازم‌الاجراء بودن خارج نمي‌كند و در مورد ساير اسناد تجاري ازجمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانوني نسبت به واخواست آن اقدام نكند، صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي محمل قانوني ندارد. بديهي است كه چنانچه سفته وفق مقررات قانوني در موعد قانوني، واخواست شده باشد با توجه به بند ج ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالي اقدام به صدور قرار تأمين خواسته خواهد نمود.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

توقیف مطالبات شرکت از دیگران بابت دیون شخصی اعضاء در شرکت های سهامی خاص

توقیف مطالبات شرکت از دیگران بابت دیون شخصی اعضاء در شرکت های سهامی خاص

سؤال – در شرکت های سهامی خاص توقیف مطالبات شرکت از دیگران بابت دیون شخصی اعضاء آن مجوز قانونی دارد یا خیر؟

نظریه مشورتي شماره ۷۴۸۴/۷ – 29/10/1366 اداره حقوقی قوه قضائيه

به موجب ماده ۵۸۳ قانون تجارت کلیه شرکت های تجارتی مذکور در قانون دارای شخصیت حقوقی هستند و این شخصیت جدا از شخصیت صاحبان سهام می‌باشد و با لحاظ ماده یک قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسؤولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. بنابراین مطالبات شرکت سهامی از دیگران مربوط به شرکت بوده و به‌ هیچ‌وجه ارتباطی به صاحبان سهام آنها ندارد تا بتوان نسبت به توقیف آن مطالبات به‌ لحاظ بدهی صاحبان سهام براساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی یا آيين‌نامه اجرایی به مفاد اسناد رسمی در نزد شخص ثالث اقدام نمود. بدیهی است سهام سهامداران یا منافعی که مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفته و قابل تقسیم تشخیص داده شده است خارج از این امر بوده و می‌تواند به عنوان اموال مدیون توقیف گردد.

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram