منظور مقنن از مرجع تجديد نظر مرجعي است كه از حيث شأن و مقام عالي تر باشد

0

منظور مقنن از ذكر جمله مرجع تجديد نظر ، در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ، مرجعي است كه از حيث شأن و مقام عالي تر باشد

نقل از شماره 15736-12/12/1377 روزنامه رسمي

شماره 2015- هـ     19/11/1377

پرونده وحدت رويه رديف 77/38 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً ، نظر به اينكه از سوي شعب پانزده و بيست و يكم ديوان عالي كشور در اجراي ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذيل آن رويه هاي مختلفي اتخاذ شده عليهذا به منظور اتخاذ رويه واحد گزارش پرونده هاي مربوطه را ذيلاً به استحضار مي رساند .

1) به حكايت پرونده كلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور در تاريخ 10/11/1375 آقاي حبيب‌الله اسدي دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند اجاره يك باب دكان محل كسب به طرفيت آقاي حاج توفيق سوادي به دادگستري سنندج تقديم نموده و آقاي حاج توفيق سوادي نيز متقابلاً دادخواستي به خواسته صدور حكم تخليه رقبه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط به طرفيت خواهان اصلي تقديم كه هردو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومي سنندج ارجاع گرديده است اين دادگاه پس از يك سلسله رسيدگي خواسته خواهان دعوي متقابل را محرز دانسته و حكم بر تخليه مورد اجاره صادر نموده و دعوي الزام به تنظيم سند را منتفي تشخيص داده است ، حكم صادره براثر تجديد نظر خواهي به موجب دادنامه شماره 551-30/4/75 شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان كردستان تأييد شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب حسب دستور رياست دادگستري سنندج پرونده به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال گرديده ، داديار دادسراي مذكور رأي صادره را مبني بر اشتباه تشخيص و با موافقت دادستان محترم كل كشور پرونده را براي اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن به ديوان عالي كشور ارسال داشته اند شعبه محترم پانزدهم ديوان عالي كشور حسب الارجاع به موضوع رسيدگي نموده و چنين رأي داده است :

رأي – « تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهاي 1 و2 مرجع تجديد نظر رأي را نقض و رسيدگي مي نمايد كه چون مرجع تجديدنظر دعاوي تخليه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدي و تفريط و انتقال به غير از جمل دعاوي مقرر در بندهاي 5 الي 7 ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نبوده تا مرجع تجديدنظر از آراء مذكور ديوان عالي كشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق الذكر و در مانحن فيه ديوان عالي كشور مواجه به تكليف نيست و رسيدگي با دادگاه تجديد نظر استان (دادگاه هم عرض) مي باشد » .

2) در پرونده كلاسه 9066/24 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور ، آقاي رئيس دادگستري شهرستان رزن به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رأي شماره 253-9/12/1376 دادگاه عمومي رزن و رأي شماره 344-12/3/76 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان را كه در تاييد دادنامه بدوي صادرشده مبني بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح گرديده لكن دادگاه مذكور خود را صالح براي نقض دادنامه صادره از دادگاه تجديدنظر استان ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است .

شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور حسب الارجاع رسيدگي نموده و نهايتاً به موجب دادنامه 818/2 مورخ 19/6/1376 چنين رأي داده است :

رأي – « … دادنامه هاي شماره 253-9/2/76 دادگاه عمومي رزن به لحاظ نقص تحقيقات و اشتباه در صدور رأي مستنداً به ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نيز دادنامه شماره 344-12/3/76 كه در تأييد آن صادر گرديده نقض و نظر به اينكه ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام بوده « نه رسيدگي به ماهيت دعوي » پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديد نظر استان همدان ارجاع مي گردد » .

بنا به مراتب فوق الاشعار در مورد بندهاي 1 و 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن شعب پانزده و بيست و يكم ديوان عالي كشور رويه هاي مختلف اتخاذ نموده اند بدين توضيح كه شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور معتقد به رعايت نصاب صلاحيت ديوان عالي كشور در موارد ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مي باشد و خود را مرجع صالح براي تجديد نظر از رأي صادره از شعبه دادگاه تجديد نظر استان نمي داند اما شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور مطلقاً خود را مرجع صالح براي تجديد نظر از آراء شعب دادگاه‌هاي تجديد نظر استان مي داند ، عليهذا به استناد قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رويه واحد ، موضوع در هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 29/10/1377جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « نظر به اينكه تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تصريح بر اين دارد كه در مورد بندهاي 1 و 2 ماده فوق الذكر مرجع تجديد نظر رأي را نقض نموده و خود رسيدگي مي نمايد ، بنابراين در مواردي كه مرجع تجديد نظر ديوان عالي كشور نمي باشد در صورتي كه نسبت به حكم دادگاه تجديدنظر بند 1 يا بند 2 ماده 18 اعمال شود ، چون آراء دادگاه‌هاي تجديد نظر مرجع تجديدنظر ندارد و در اين خصوص قانون ساكت است . بنابراين علي القاعده بايد پرونده به شعبه هم عرض ارسال گردد كما اينكه اگر در مورد حكم يكي از شعب ديوان عالي كشور ، بند 1 يا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجديد نظر ندارد پرونده به شعبه هم عرض ارجاع مي شود ، معتقد به تاييد آن مي باشم » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره : 629-29/10/1377

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

منظور مقنن از ذكر جمله « مرجع تجديدنظر ، رأي را نقض و رسيدگي مي نمايد » در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ، مصوب سال 1373 ، مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادر كننده رأيي كه ادعاي اشتباه در آن شده از حيث شأن و مقام عالي تر باشد و با اين كيفيت و نظر به اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حق نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ، چنانچه مرجع تجديدنظر دعوايي ، دادگاه تجديد نظر استان باشد ، مقامي كه حق نقض رأي صادره از آن دادگاه را دارد ديوان عالي كشور خواهد بود ، خصوصاً كه دادگاه صادركننده رأي ، علي الاصول حق نقض رأي خود را ندارد و چون ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام است ، عليهذا رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخيص وجود اشتباه درحدي كه متضمن نقض حكم صادره از دادگاه تجديد نظر استان همدان مي باشد ، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي گردد .

اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به تجدید نظر و پژوهش در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.