قانون مدنی – در اشخاص – در موارد عزل قيّم‌

0

قانون مدنی – در اشخاص – در حجر و قیمومت

در موارد عزل قيّم‌

ماده 1248 – در موارد ذيل قيّم معزول مي‌شود :

  1. اگر معلوم شود كه قيّم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت ‌از او سلب شود ؛
  2. اگر قيّم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌هاي ذيل‌شده و به موجب حكم قطعي محكوم گردد :

سرقت – خيانت در امانت – كلاهبرداري – اختلاس – هتك‌ناموس – منافيات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشكستگي به ‌تقصير يا تقلب ‌؛

  1. اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولي‌عليه را اداره كند ؛
  2. اگر قيم ورشكسته اعلان شود ؛
  3. اگر عدم ‌لياقت يا توانايي قيم‌ در اداره ‌اموال مولي‌عليه معلوم‌شود ؛
  4. در مورد مواد 1239، 1243، 1244 با تقاضاي‌مدعي‌العموم‌.
  5. تقسيم جرايم به جنايت و جنحه و خلاف به اعتبار شدت و ضعف مجازات است و تقسيم جديد(حدود و قصاص و ديات و تعزيرات) برحسب نوع جرايم است و منافاتي با هم ندارد. پس، نبايد قانون مجازات اسلامي را از هر حيث مغاير ماده7 قانون جزاي عمومي شمرد.
  6. در نظام جديد تمام جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري يک قرار گرفته است مانع از تصدي قيم و از اسباب عزل اجباي او است و در زمره جنايات(جرايم مهم) است.
  7. حکم عزل قيم، تاسيسي و ناظر به آينده است و موقعيت او را تغيير مي دهد با وجود اين، اعمالي که قيم پيش از ابلاغ حکم عزل به او انجام داده نافذ است. رک.ماده680 ق.م. و ماده100 ق.ا.ح.

ماده 1249 – اگر قيّم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مي‌شود.

  1. حکم انعزال جنبه اعلامي دارد و از زمان حجر قيم موثر است، در گذشته اثر دارد و اعمال حقوقي او را باطل مي کند بدون اين که منوط به ابلاغ حکم به قيم باشد. هم چنين است در فرضي که حجر مولي عليه پايان مي پذيرد و سمت قيم بر اين مبنا از بين مي رود. رک. ماده1235 ق.م.

ماده 1250 – هرگاه قيم در امور مربوطه به اموال مولي‌عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي‌العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مدعي‌العموم موقتاً قيم ديگري براي اداره اموال ‌مولي‌عليه معين خواهد كرد.

  1. مبناي حکم ماده1250 (تعارض نفع محجور با قيم) در ساير مواردي هم که بين قيم و محجور تعارض منفعت وجود دارد (مانند تقسيم مال مشترک بين آن دو) قابل اعمال است و مي توان در مقابله با منافع قيم دايم، براي محجور قيم اتفاقي يا موقت تعيين کرد.

ماده 1251 – هرگاه زن بي‌شوهري ولو مادر مولي‌عليه كه به سمت ‌قيمومت معيّن شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف ‌يك‌ماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماینده ‌او اطلاع دهد. در اين صورت دادستان يا نماينده او مي‌تواند بارعايت وضعيت جديد آن زن‌، تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ‌ناظر كند. (آزمايشي 8/10/1361) (رک. ماده1233 ق.م.)

ماده 1251 ـ هرگاه زن بي‌شوهري ولو مادر مولي‌عليه كه به سمت ‌قيمومت معيّن شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف ‌يك‌ماه از تاريخ انعقاد نكاح به مدعي العموم بدايت حوزه اقامت خود يا نماينده ‌او اطلاع دهد. در اين صورت مدعي العموم يا نماينده او مي‌تواند بارعايت وضعيت جديد آن زن‌تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ‌ناظر كند.(مصوب 1214)

ماده 1252 – در مورد ماده قبل اگر قيّم ازدواج خود را در مدت مقرر به‌ مدعي‌العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي‌العموم مي‌تواند تقاضاي عزل او را بكند.

  1. درخواست عزل دادستان اختياري است نه اجبار.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.