قانون مدنی – در اشخاص – در طلاق – در كليات‌

0

قانون مدنی – در اشخاص – در نکاح و طلاق – در طلاق

در كليات‌

ماده 1133 – مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.

تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)،(1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

( رک . قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371و تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص 1358)

ماده 1133- مرد مي تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد (مصوب 20/1/1314)

  1. براي استفاده از اين اختيار ، شوهر بايد از دادگاه عمومي گواهي عدم امکان سا زش بگيرد و گرفتن اين گواهي مستلزم ارجاع به داوري است . براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمي نيز لازم است مهر و نفقه و جهيز زن پرداخته شده باشد ( تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق)
  2. اطلاق ماده واحده درباره لزوم طرح دعواي طلاق در دادگاه مدني شامل موردي هم که دو طرف در اين باره توافق دارند مي شود . بنابراين ، بخش اخير تبصره 2 از ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص درباره طلاق به توافق نسخ ضمني شده است .
  3. از لحن قانون طلاق 1371 چنين بر مي آيد که لزوم رجوع به دادگاه مدني خاص پيش از طلاق از قواعد مربوط به نظم عمومي است و با توافق نمي توان به آن تجاوز کرد. با وجود اين ؛ صحت و بطلان طلاقي که بدون گواهي عدم امکان سازش واقع مي شود هنوز مورد ترديد است و گمان نمي رود دادگاه مدني به بطلان طلاق نظر بدهد .

از لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358

ماده 3- صلاحيت دادگاه به شرح زير است :

1- دعاوي راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص واجب النفقه و حضانت .

2- دعاوي راجع به نسب و وصيت و وقف و ثلث و حبس و توليت و وصايت .

3- نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها .

4- ساير دعاوي حقوقي به تراضي طرف دعوي .

5- دادگاه هاي مدني خاص مي توانند در امور جزایی که با دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقيم پيدا مي کند رسيدگي نموده حکم مقتضي را طبق مقررات صادر نمايند .

تبصره 1- تقاضاي نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها و نظارت در امور محجورين کماکان با دادستان است .

تبصره 2- موارد طلاق همان است که در قانون مدني و احکام شرع مقرر گرديده ولي در مواردي که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق مي کند دادگاه بدوا حسب آيه کريمه : ( فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها فان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله کان عليما خبيرا ) موضوع را به داوري ارجاع مي کند و در صورتي که بين زوحين سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد . در مواردي که بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد ، مراجعه به دادگاه لازم نيست .

حکم اين تبصره در دادگاه هاي عمومي دادگستري نيز لازم الرعايه است .

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

مصوب28/8/1371

ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون زوج هايي که قصد طلاق و جدايي از يکديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوا نمايند. چنانچه اختلاف في مابين از طريق دادگاه و حکمين، از دو طرف که برگزيده دادگاهند (آن طور که قرآن کريم فرموده است) حل و فصل نگرديد، دادگاه با صدور گواهي عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاق هايي را که گواهي عدم امکان سازش براي آن ها صادر نشده است ندارند، در غير اين صورت از سردفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.

تبصره1- نحوه دعوت از حکمين و بررسي صلاحيت آنان به عهده دادگاه مدني خاص است که آيين نامه اجرايي آن ظرف 2 ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

تبصره2- گزارش کتبي مبني بر عدم امکان سازش باتوجه به کليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تکليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسايل مالي با امضاي حکمين شوهر و زن مطلقه و هم چنين گواهي کتبي سلامت رواني زوجين در صورتي که براي دادگاه مدني خاص مشکوک باشد به دادگاه بايد تحويل گردد.

تبصره3- اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تاديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه و نفقه ، جهيزيه و غيره آن) به صورت نقد مي باشد. مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و با رضايت زوجه ويا صدور حکم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.

تبصره4- در طلاق رجعي گواهي کتبي اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عده الزامي است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکميل و ثبت مي گردد، صورت جلسه تکميلي طلاق با امضای زوجين و حکمين و عدلين و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.

تبصره5- دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.

تبصره6- پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه کارهايي که شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، د خصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود. در غير اين صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري با سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود :

الف- چنانچه زوجه کارهايي را که شرعا به عهد وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي نمايد.

ب- در غير مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کارهايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد.

تبصره7-گواهي وجود يا عدم وجود چنين توسط پزشک ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد.

قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش

مصوب9/9/1376

ماده واحده- گواهي صادره از مراجع قضايي در خصص عدم امکان سازش بين زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسليم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.

در صورتي که ظرف مدت مقررگواهي ياد شده جهت اجراي طلاق تسليم دفتر ثبت طلاق شود سردفترمکلف است به طرفين اعلام نمايد تا جهت اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حضور يابند در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در موقت مقرر دبراي مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت يک ماه دعوت و به شرح ذيل عمل خواهد شد :

الف-در صورت امتناع زوجه از حضور و اجراي طلاق را جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مي شود.

ب-در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق، دفتر مراتب را تاييد و به دادگاه صادر کننده گواهي اعلام مي دارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور دادگاه با رعايت جهات شرعي صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آنرا به دفتر ثبت طلاق صادر مي کند.

ج- در صورتي که زوج به دفترخانه مراجعه ولي از اجراي صيغه طلا ق امتناع نمايد مطابق بند (ب) عمل خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده رد جلسيه علني روز يکشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يک هزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/8/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده 1134 – طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

  1. 1. در مواردي که دادگاه به درخواست زن حکم به طلاق مي دهد(غايب) يا شوهر را اجبار به طلاق مي کند، اگر شوهر مفاد حکم را اجراء نکند، دادگاه طلاق را به وسيله نماينده قضايي او واقع مي سازد: نماينده اي را مامور مي کند تا از جانب شوهر در محضر طلاق حاضصر شود و صيغه طلاق را بگويد .
  2. نمي توان چند طلاق را با يک صيغه پيش از رجوع به هر طلاق واقع ساخت.
  3. طلاق بايد چنان گفته شود که دو مرد عادل با هم آن را بشنوند و شنيدن آن ها به طور جداگانه کافي نيست.

ماده 1135 – طلاق بايد منجّز باشد و طلاق معلّق به شرط‌، باطل است‌.

  1. طلاق وقتي معلق است که وقوع شرط در آينده مسلم نباشد. هم چنين، طلاق معلق به يکي از شرايط صحت آن تعليق صوري است و اثري در نفوذ طلاق ندارد.(ملاک ماده700 ق.م)

ماده 1136 – طلاق دهنده‌ بايد بالغ ‌و عاقل و قاصد و مختار باشد.

  1. در ماده1136 رشد نيامده است به اين دليل که طلاق از امور مالي نيست تا سفيه نتواند بدون اذن ولي خود آن را بجا آورد.
  2. ولي صغير نمي تواند به ولايت زن او را طلاق دهد و عدم اهليت صغير در طلاق به نمايندگي جبران نمي شود.

ماده 1137 – ولي مجنون دائمي مي‌تواند در صورت مصلحت مولي‌عليه‌، زن او را طلاق دهد.

  1. طلاق زن مجنون به وسيله قيم او بايد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه باشد(ماده88 ق.ا.ح)
  2. امکان دخالت ولي در امر طلاق، علاوه بر مصلحت مولي عليه، منوط به دايمي بودن جنون است.

ماده 1138 – ممكن ‌است صيغه ‌طلاق را به ‌توسط وكيل ‌اجرا نمود.

  1. وکالت براي اجراي صيغه طلاق را نبايد با نماينده و وکيلي که مي تواند درباره اصل طلاق تصميم بگيرد اشتباه کرد. ولي، قانون مدني آن دو را مخلوط کرده است.
  2. شوهر مي تواند به زن وکالت دهد که در صورت تحقق شرايط خاص درباره طلاق تصميم بگيرد و خود آن را اجراء کند يا براي اجراي صيغه به ديگري وکالت دهد(ماده1119 ق.م.)

ماده 1139 – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود.

  1. بذل مدت ايقاعي است که به اراده شوهر واقع مي شود و به هيچ تشريفاتي نياز ندارد و رجوع از آن در زمان عده ممکن نيست.
  2. بذل مدت نيز به وکالت ممکن است و شوهر مي تواند در اين باره به زن وکالت دهد.
  3. در نکاح موقت نيز زن مي تواند، در صورت وجود عسر و حرج، الزام شوهر به بذل مدت را از دادگاه بخواهد.

ماده 1140 – طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح‌ نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع ‌شود يا شوهر غايب باشد به طوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن ‌نتواند حاصل كند.

  1. 1. حامل بودن زن در مدت عادت زنانگي و در حال نفاس از امور استثنايي و نادر است ولي امکان دارد.
  2. شوهري که غايب نيست ولي به دلايلي ، مانند زنداني شدن و نقارهاي خانوادگي، جداي از همسر خود زندگي مي کند و از وضع جسمي زن نمي تواند آگاه شود در حکم غايب است. همان کتاب وبراي ديدن نظر مخالف، که غيبت را محدود به مسافرت شوهر کرده است.

ماده 1141 – طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اين كه زن يائسه يا حامل باشد.

1-طلاق زن يائسه اي از حکم بند 1 ماده1141 استثناء شده است که اين وضع به اقتضاي سن به وجود آمده باشد نه بيماري، و گرنه تابع ماده 1142 ق.م. است.

ماده 1142 – طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي ‌نمي‌شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه‌ گذشته باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.