قانون تملک آپارتمان ها

0

قانون تملک آپارتمان ها

ماده 1 – مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است‌.
مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک‌.

ماده 2 – قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یاچند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به‌ نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت های که ‌برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت های مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت ‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده 3 – حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال‌ قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

ماده 4 – حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان ‌قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است ‌با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت‌ قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به‌ جز هزینه‌هایی که به‌ دلیل‌ عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا این که مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق تعهدات و مخارج ‌پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از این که ملک ‌مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است‌.

تبصره 1 – مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون‌، میزان ‌سهم هریک از مالکان یا استفاده ‌کنندگان را تعیین می‌کند.
تبصره 2 – در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت ‌مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک‌ براساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان ‌می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود.

تبصره 3 – چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن‌ یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی‌، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن‌ قسمت به عهده استفاده‌ کننده یا استفاده‌ کنندگان است‌.

ماده 5 – انواع شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت که به ‌قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود از انجام سایر معاملات ‌بازرگانی غیر مربوط به‌ کارهای ساختمانی ممنوعند.

ماده 6 – چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره امور مربوط به ‌قسمت‌های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف ‌مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند.

تبصره – نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوت نامه‌ها و اعلام‌ تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها درساختمان است مگر این که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای ‌این امر تعیین کرده باشد.
ماده 7 – هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین ‌متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده ‌از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه‌ مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام‌معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که ‌در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهد شد.

ماده 8 – در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی ‌که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب ننمایند طرز انتخاب‌ مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به ‌مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین‌نامه این قانون ‌تعیین خواهد شد.

ماده 9 – هر یک از مالکین می‌تواند با رعایت مقررات این قانون‌ و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری ازقسمت اختصاصی خود مفید می‌داند انجام دهد هیچ یک از مالکین‌ حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که درمرئی و منظر باشد بدهند.

ماده 10 – هر کس آپارتمانی را خریداری می‌نماید به نسبت‌ مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان‌ روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می‌گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل‌ دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان ‌نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام‌ و اداره و استفاده از اموال و قسمت های مشترک و به طور کلی ‌مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هرمالک ‌به ترتیبی که در آیین‌نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرف نظر نماید.

ماده 10 مکرر – در صورت امتناع مالک یا استفاده ‌کننده از پرداخت ‌سهم خود از هزینه‌های مشترک ‌از طرف ‌مدیر یا هیأت مدیران ‌وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود.

هرگاه مالک یا استفاده‌ کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه ‌سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران می‌توانند به ‌تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع‌، آب گرم‌، برق، گاز و غیره به او خودداری ‌کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌ کننده همزمان اقدام به تصفیه‌حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده ‌اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای ‌اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیأت‌ مدیران موظف می‌باشند که به محض وجوه مورد مطالبه یا ارائه‌دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره 1 – در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجعه قضائی‌ شکایت کنند. دادگاه ها موظف‌اند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به‌ مجموعه ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع ‌مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات‌، موکول به پرداخت هزینه‌های معوِ واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

تبصره 2 – رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت ‌مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده‌ کننده از هزینه‌های ‌مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌ کننده ‌باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره 3 – نظر مدیر یا هیأت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل ‌اعتراض است‌.

دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین ‌دادرسی ‌مدنی به موضوع رسیدگی و رای می‌دهد این رای قطعی است‌. در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذشده‌، رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد، دادگاه به محض ‌وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف‌ گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.

تبصره 4 – (الحاقی مصوب 4/7/1358 شورای انقلاب‌) درصورتی که مالک یا استفاده‌ کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم ‌به‌پرداخت ‌هزینه‌های ‌مشترک ‌گردد علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به‌پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می‌باشد.

ماده 11 – دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این ‌قانون آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیأت‌ وزیران به مورد اجرا بگذارد.

دولت مامور اجرای این قانون است‌.

ماده 12 – دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم‌ هر نوع سند انتقال‌، اجاره رهن‌، صلح‌، هبه و غیره گواهی مربوط به ‌تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران‌ ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی‌های ‌معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون در سند تنظیمی ‌قید نمایند.

ماده 13 – در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان‌ رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هردلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی‌مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه‌، با تامین مسکن ‌استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری‌ می‌ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام‌ عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‌های ‌انجام شده‌، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که ‌برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آن‌ها، ازجمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب‌ کارشناسان‌، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیئت ‌مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.

تبصره 1 – مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف ‌مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره 2 – چنانچه مالک خودداری‌کننده از همکاری‌، اقدام به‌ تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب ‌درخواست مدیر یا مدیران مجموعه‌، رئیس دادگستری یا رئیس ‌مجتمع قضائی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط ‌سایر مالکان‌، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.
ماده 14 – مدیر یا مدیران مکلف‌اند تمام بنا را به عنوان یک ‌واحد در مقابل آتش ‌سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به‌تناسب سطح زیربنای اختصاصی آن‌ها وسیله مدیر یا مدیران تعیین ‌و از شرکا اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم‌ اقدام و بروز آتش سوزی‌، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت ‌وارده می‌باشند.

ماده 15 – ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست‌.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000.00 RIAL – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.