قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری

0

قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377

ماده 1 – دولت مکلف است همه ساله حداقل ده درصد (10%) تعداد واحدهای مسکونی ، شهری منظور شده در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن توسط وزارت مسکن و شهرسازی و عرضه به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تأمین نماید .

ماده 2 – پنجاه درصد (50%) اعتبار لازم جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع این قانون همه ساله در بودجه عمومی منظور و بقیه اعتبار از طریق تسهیلات بانکی تأمین می شود .

ماده 3 – مبالغ دریافتی بابت اجاره بها ، اجاره به شرط تملیک و یا فروش ، به حسابی که به وسیله خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز می گردد و هر ساله معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور در اختیار دستگاه بهره بردار قرار می گیرد تا به منظور بازپرداخت تسهیلات بانکی و نگهداری و تعمیر واحدهای ساخته شده و احداث واحدهای جدید مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزینه نماید .

در صورتی که دستگاه بهره بردار ، شهرداری ها باشند از شمول این ماده مستثنی هستند .

ماده 4 – به دولت اجازه داده می شود به منظور بهره برداری و اخذ مال الاجاره و بازپرداخت وام بانکی مربوط ، واحدهای استیجاری احداث شده را به شهرداری های مربوط واگذار نماید تا زیر نظر شورای شهر به افراد واجد شرایط واگذار نمایند .

ماده 5 – شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به شرط تملیک با حفظ اولویت برای متقاضیان جوان متأهل و افراد کم درآمد و زنان سرپرست خانوار ، میزان اجاره بهای ماهانه ، ضریب افزایش سالانه آن ، مدت اجاره و سایر شرایط لازم در آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت خانه های مسکن و شهرسازی و کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد ، تعیین می شود .

ماده 6 – به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یک بار به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد ، به شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیت های زیر تعلق می گیرد :

الف) مجتمع های مسکونی دارای بیش از (3) واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شود ، چنانچه حداقل به مدت (5) سال تمام به اجاره واگذار شود ، علاوه بر استفاده از مزایای مسکن اجتماعی و حمایتی ، در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف و از بابت هزینه حق الثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی ، مشمول تبصره ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – می گردند .

ب) دولت موظف است سازندگان مجتمع های مسکونی دارای (6) واحد استیجاری و بیشتر را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی ، اعطای تخفیف در بهای واگذاری اراضی ، تقسیط بهای اراضی ، اعطای تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود تسهیلات در دوره مشارکت مدنی و فروش سهم الشرکه بانک ( فروش اقساطی ) ، صدور مجوزهای قانونی و سایر اقدامات ضروری حمایت نماید .

ماده 7 – شهرداری ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (6) این قانون ، پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت « ساختمان استیجاری با مدت معلوم » را درج نمایند .

ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در صورت مجلس تفکیکی این گونه ساختمان ها ، باید عبارت یاد شده را قید کنند .

تبصره – مدت یاد شده ، در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود .

ماده 8 – در صورتی که پیش از انقضای مدت مذکور در گواهی پایان کار ، مالک ، قصد فروش ، صلح ، هبه ، ترهین یا اعمال هر نوع حقوق مالکانه دیگر را داشته باشد ، موضوع انتقال تعهد اولیه به ایادی بعدی و لزوم بهره برداری از ملک به صورت استیجاری تا پایان مدت مذکور و قبول منتقل الیه در سند مربوط قید شود .

تبصره – تنظیم هر نوع سند رسمی در مورد واحدهای مسکونی استیجاری موضوع این قانون جز سند اجاره ، موکول به رعایت مفاد این قانون خواهد بود .

ماده 9 – چنانچه از ملکی که دارای پروانه ساختمانی با قید « ساختمان استیجاری با مدت معلوم » است ، به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ، کمتر از مدت قید شده به صورت استیجاری مسکونی بهره برداری شود ، مالک ملک موظف است دو برابر معافیت ها و تسهیلات منظور شده در این قانون را به نرخ روز هزینه های مربوط ، به عنوان جریمه عدم اجرای تعهد ، به دستگاه ذیربط بپردازد و در صورت استفاده از زمین دولتی ، مابه التفاوت بهای زمین به قیمت کارشناسی روز وصول جریمه ، دریافت و دین حاصل از فروش اقساطی متخلف ، حال خواهد شد .

تبصره 1 – در صورت انتقال قهری ملک ، ورثه یا قائم مقام مالک مختارند حالت استیجاری ملک را تا پایان مدت تعهد حفظ کنند و (با رعایت مفاد توافق شده با مستأجر) یا با پرداخت مابه التفاوت معافیت ها و تسهیلات ، حذف باقی مانده مدت اجاره را اخذ نمایند .

تبصره 2 – جهت احراز بهره برداری استیجاری مسکونی از ملک ، اسناد رسمی اجاره ای یا قبوض مفاصا حساب های مالیاتی ، ملاک خواهد بود .

ماده 10 تسهیلات مندرج در این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد .

بانک ها برای این منظور نیز مجازند اعطای تسهیلات نمایند و اعطای تسهیلات بانکی مانع از انعقاد قرارداد اجاره نبوده و فروش اقساطی کل سهم الشرکه بانکه به سازنده بلامانع است .

ماده 11 – کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنا مفید صد و بیست (120) متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صددرصد (100%) مالیات بر درآمد اجاره معاف می باشند .

ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/3/1377 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.