عدم ارائه دفاتر بازرگاني از طرف تاجر مانع رسيدگي به ساير دلائل نيست

0

 عدم ارائه دفاتر بازرگاني از طرف تاجر مانع رسيدگي به ساير دلائل نيست

روزنامه رسمي 8199-23/12/1351

رديف 55 هيأت عمومي

راي شماره 62 مورخه 11/11/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

1) به شرح پرونده فرجامي 21/4999 – آقايان تقي درباني و جلال كريملو در تاريخ 12/6/1346 دادخواستي به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ 195.800 ريال و خسارات به دادگاه شهرستان كرمانشاه و تقديم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد كرده است و عبدالله شبستري وكيل خواهان‌ها توضيح داده كه خوانده مبلغ خواسته را مديون مي‌باشد و سفته‌هاي مدركيه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولي نوشته و در سررسيد از پرداخت دين امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از اين لحاظ درخواست تأمين خواسته و صدور حكم با خسارات مي‌شود شعبه 4 دادگاه شهرستان كرمانشان لايحه خوانده را مبني بر اينكه در مستندات دعوي كلمه ( تهران ) جعل و الحاق شده و به علاوه خواهان‌ها تاجر مي‌باشند و مبالغي بابت وجه مستندات گرفته‌اند و بايد دفاتر تجارتي سال‌هاي 41 و 42 خودشان را ارائه دهند و مضافاً چك شماره 920513-4/4/1342 بانك مركزي بابت سفته 82384 داده شده مبلغ 95.800 ريال هم در تاريخ 4/4/1342 بابت سفته‌هاي 455764 و 455766 پرداخت گرديده و ادعاي خواهان‌ها بي‌مورد مي‌‌باشد به خواهان ابلاغ و پس از وصول لايحه جوابيه و انجام ساير تشريفات در جلسه مقرر قرار ابراز دفاتر روزنامه و دفتر كل و دارايي و كپيه سال‌هاي 41 و 42 خواهان‌ها مخصوصاً در مورد تاريخ‌هاي 4/4/42 و 5/4/42 را صادر و در جلسه دادرسي دفاتر مزبوردر دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته ولي دفاتر مزبور پلمپ شده نبود و حساب آقاي يوسف ياشاران در آن منعكس بوده اما از مشخصات مورد ادعاي خوانده چيزي ثابت نشده بود و خوانده كه در جلسه دادرسي حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ شده و قانوني نيست و ابراز آن اثري ندارد و خواهان‌ها بايد دفاتر پلمپ ارائه دهند وكيل خواهان‌ها پاسخ داده كه دفاتر ديگري موجود نيست و دفاتر مورد استناد همين دفاتر بوده كه ارائه گرديده است دادگاه شهرستان كرمانشاه دفاع خوانده را مؤثر تشخيص نداده و ادعاي پرداخت را ثابت ندانسته و حكم شماره 387-9/3/47 را بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر كرده است بر اثر پژوهش خواهي خوانده پرونده در مرحله پژوهشي مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه 2 دادگاه استان كرمانشاه اعتراض پژوهش خواه را مبني بر اينكه دفاتر ارائه شده از طرف پژوهش خواندگان پلمپ شده نبوده و نبايستي بر طبق قانون تجارت منشاء اثر باشد موجه و مؤثر تشخيص و به استدلال اينكه دفاتر ارائه شده پلمپه و قابل اعتماد نبوده و با مقررات قانون تجارت مطابقت نداشته و عدم ابراز پلمپ شده مؤيد صحت دفاع پژوهش خوانده داير بر پرداخت وجه سفته و بروات مدركيه مي‌باشد حكم صادره را فسخ و رأي بر رد دعوي پژوهش خواندگان صادر كرده است .

اين رأي مورد شكايت فرجامي آقايان تقي درياني و جلال كريملو واقع شده و شعبه 5 ديوان عالي كشور پس از رسيدگي چنين رأي داده است:

رأي – ( استدلال دادگاه مخدوش است و حكم فرجام خواسته صحيح نيست زيرا فرجام خوانده ادعاي پرداخت نموده و به دفاتر فرجام خواهان استناد كرده و دفاتر مزبور در جلسه دادرسي ارائه گرديده و حاكي از پرداخت نبوده و هرچند كه دفاتر مزبور پلمپ شده نبوده ولي اثبات اين امر كه فرجام خواهان داراي دفاتر پلمپ شده هم بوده‌اند بر عهده فرجام خوانده بود و پرونده حكايت ندارد از اينكه در اين مورد دليلي به دادگاه ارائه شده باشد و با فرض اينكه فرجام خواه داراي دفاتر پلمپ شده تجارتي نبوده است جداگانه و تخلفي است كه طبق قانون تجارت براي آن حكم حاصل وضع گرديده و خلاصه عدم وجود دفاتر پلمپ شده موجب محكوميت فرجام خواهان نبوده و حكم فرجام خواسته كه بدون توجه به اين موضوع صادر گرديده مخدوش است و به اكثريت بر طبق ماده 559 آيين دادرسي مدني شكسته مي‌شود ) نتيجتاً مجدداً دادگاه شهرستان رسيدگي و به شرح دادنامه موجود در پرونده حكم بر بي‌حقي خواهان‌ها صادر و نتيجتاً در عقيده قبلي خود اصرار كرده است.

2) بر طبق مندرجات پرونده 17/4711 فرجامي در تاريخ 6/12/1345 آقاي جلال كريملو به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ يكصد و نود هزار ريال بابت وجه سه طغري سفته و يك برگ برات واخواست شده به حواله كرد آقاي تقي درياني و جلال كريملو در دادگاه شهرستان كرمانشاه اقامه دعوي نموده خوانده متذكر شده كه خواهان همين دعوي را قبلاً در تاريخ 12/10/42 به كلاسه 42/8-66 در شعبه 8 دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده است و در ماهيت با ارائه صورت حساب مورخ 3/10/41 منسوب به تجارت خانه تقي درياني و جلال كريملو توضيح داده كه رابطه فيمابين تجاري بوده و سفته‌ها در قبال معامله چاي به حواله كرد تجارتخانه مذكور صادر و وجه آن پرداخت گرديده و براي اثبات به دفاتر تجاري و روزنامه كل – كپيه – دارايي – تجارت خانه تقي درياني و جلال كريملو تمسك جسته آقاي عبدالله شبستري به وكالت از طرف خواهان وارد دعوي شده و در جلسه مقرر دو جلد دفتر عادي (غيرپلمپ شده ) روزنامه و كل مربوط به سال‌هاي مورد مطالبه را ابراز داشته كه از لحاظ غيررسمي بوده مورد ايراد واقع شده و دادگاه شهرستان كرمانشاه خلاصتاً چنين رأي داده است .

گذشته از اين كه سفته‌ها به حواله كرد دو نفر صادر شده و دليلي بر انتقال و واگذاري سهم شريك ديگر خواهان ابراز نشده اساساً با توجه به مسلميت و احراز تاجر بودن طرفين و رابطه تجاري فيمابين و تعلق و ارتباط سفته‌هاي مورد بحث به معامله تجاري چون خوانده براي اثبات تأديه وجه به دفاتر پلمپ شده تجاري خواهان استناد كرده و دفاتر مورد مطالبه ابراز نشده مستنداً به ماده 302 قانون آيين دادرسي مدني عدم وجود دفاتر بازرگاني پلمپ شده و نتيجه عدم ابراز آن را دليل اثبات ادعاي خوانده و حصول برائت ذمه وي تشخيص و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده از اين رأي وكيل خواهان پژوهش خواسته و عمده اعتراض استينافي اين است كه از طرف خوانده دليل وجود دفاتر بازرگاني پلمپ شده سواي آنچه كه ابراز گرديده ارائه نشده با عدم ابراز دفاتر موجود دليل صحت ادعا منتفي گردد شعبه دوم دادگاه استان كرمانشاه در تاريخ 6/7/47 به خلاصه چنين رأي داده است مطالبه نصب از مبلغ مقيده در سفته‌ها كه مربوط به آقاي تقي درياني مي‌باشد از طرف پژوهش خواه موجه به نظر نمي‌رسد مضافاً آنكه اشتغال خواهان به شغل تجارت مفروع عنه مي‌باشد و دفاتر ابراز شده از ناحيه وكيل خواهان دفاتر تجاري نبوده و اين امر مثبت دفاع خوانده بر برائت ذمه مي‌باشد فلذا حكم پژوهش خواسته را استوار ساخته است اين حكم به شرح مذكور مورد فرجام خواهي واقع و اعتراض فرجامي اين است كه دفاتر ابراز شده دفاتر تجارتي مورد عمل بوده و سفته‌ها طبق قانون تجارت واگذار گرديده و ابرام حكم فرجام خواسته تقاضا شده است .

شعبه چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ 31/2/1351 پس از جلب نظر آقاي نوربخش داديار ديوان عالي كشور مبني بر ابرام چنين رأي داده است :

رأي – ( اعتراض فرجام خواه وارد نمي‌باشد و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشكالي در بين نيست فلذا حكم فرجام خواسته به تجويز قسمت اول ماده 558 قانون آيين دادرسي مدني به اتفاق آراء ابرام مي‌شود).

به طوري كه ملاحظه مي‌فرمايند بين آراء صادر از شعبه 5 ديوان عالي كشور و شعبه 4 از جهت عدم ابراز دفاتر تجارتي تعارض و اختلاف نظر موجود است فلذا مراتب بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 37 و ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 28 براي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعلام مي‌گردد .

دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي

به تاريخ روز چهارشنبه يازدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور مبني بر :

« براي بحث در موضوع مختلف فيه بين شعبه پنجم و شعبه چهارم ديوان عالي كشور لازم مي‌دانم در اطراف اماره قضائي مختصري شرح دهم :

در دادرسي براي اثبات دعوي خود شخص بايد داراي دليل باشد و بين دلائل اثبات دعوي يكي از اقسام آن امارت مي‌باشد اماره عبارت از اين است كه امري را به كمك استقراء و يا به كمك نتايجي كه از امر معلومي استنتاج مي‌شود ثابت نمايند در واقع اماره كاشف امر مجهول تلقي مي‌گردد .

اماره دو قسم است اماره قانوني و اماره قضائي قانون مدني در ماده 1322 و ماده 1323 هريك از آن دو را به شرح زير تعريف نموده است ( امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند .

قانون تجارت دفاتر پلمپ شده تاجر را يك اماره قانوني دانسته زير ماده 14 قانون مزبور مقرر مي‌دارد كه « دفتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتر كه تجار براي امور تجارتي خود به كارمي برند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و در غير اين صورت فقط بر عليه آن معتبر خواهد بود».

با امعان نظر دقيق براين ماده واضح مي‌گردد كه مقنن داشتن دفاتر تجارتي پلمپ شده را يك اماره قانوني تلقي كرده و محتويات آن را به نفع كسي كه مي‌تواند از آن استفاده كند سند تلقي كرده است ماده 1297 قانون مدني اين مسئله را به شرح زير تأييد كرده است « دفاتر تجارتي در مورد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي‌شود مشروط بر اينكه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد. »

اينك بايد ديد كه آيا دفاتر تجارتي پلمپ نشده را دادرس مي‌تواند به مقتضاي دعوايي كه نزد او مطرح است به عنوان يك اماره قضائي تلقي كند ؟

به طور كلي بايد دانست كه مقنن پلمپ نشدن دفاتر تجارتي را موجب بي اعتبار بودن محتويات آن قلمداد نكرده بلكه مستلزم پرداخت جريمه دانسته است ماده (15) قانون تجارت چنين مقرر مي‌دارد : « تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است » مؤيد اين معني ماده 1298 قانون مدني بدين شرح مي‌باشد ( دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزاء قرائن و امارات قبول شود).

يكي از مؤيدات ديگر كه اثبات مي‌كند دفاتر تجارتي نمي تواند به طور مطلق محور و ضابطه تعيين سرنوشت اصحاب دعوي قرار گيرد ماده 302 آيين دادرسي مدني است كه مقرر مي‌دارد (هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت كند دادگاه مي‌تواند آن را از ادله مثبته اظهارات طرف قراردهد لفظ (مي‌تواند) كه در اين ماده گنجانيده شده قابل تعميق است ، با اينكه ماده 301 آيين دادرسي مدني مقرر داشته كه ( هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند مگر ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده و يا دسترسي به آن ندارد ) .

معذالك در ماده 302 قانونگذار لفظ ( مي‌تواند ) استعمال كرده است زيرا ممكن است در دعوي طرح شده در دادگاه بازرگاني كه از ابراز دفاترخود امتناع مي‌كند دلائل ديگري داشته باشد كه براي محكوميت طرف كافي باشد در اين صورت دادرس نبايد به صرف امتناع او از ابراز دفاتر خود او را محكوم به بي‌حقي كند در چنين فرضي دادرس ارزش دلائل ابرازيه بازرگان را از يك طرف و امتناع او از ابراز دفاتر خود از طرف ديگر موازنه كرده هريك از اين دو وزين تر بوده و بيشتر مقرون به احقاق حق است طبق آن تصميم اتخاذ مي‌كند به اين جهت مقنن در ماده 302 به جاي اداي كلمه ( بايد ) كلمه ( مي‌تواند ) استعمال كرده است ) .

از تشريح مواد بالا اين نتيجه استحصال مي‌شود كه دفاتر تجارتي پلمپ نشده ممكن است يك اماره قضائي محسوب شود.

با توجه به مقررات فوق دادسراي ديوان كشور در مسئله مطروحه چنين اظهار عقيده مي‌نمايد چون در دعوي كه در شعبه پنجم و در شعبه چهارم رسيدگي شده خواهان به استناد سفته مطالبه حق خود را نموده است و سفته مطابق ماده 307 سند تلقي مي‌شود و به موجب آن شخص تعهد مي‌نمايد مبلغي در موعد معين و يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد قانون تجارت تمام مقررات و ضمانت اجرائيه اي را كه براي اعتبار بروات تجارتي قائل شده در مورد سفته نيز لازم الرعايه دانسته بنابراين خواهان در اثبات ادعاي خود داراي مداركي است كه به تنهايي اشتغال ذمه طرف را ثابت مي‌كند زيرا خوانده اگر واقعاً دين خود را پرداخته بود علي القاعده بايد سفته خود را مسترد دارد در صورتي كه نزد خواهان باقي است به علاوه دفاتر تجارتي خواهان كه ارائه شده نيز مؤيد حقانيت او مي‌باشد مضافاً به اينكه با تشريحات فوق مسلم مي‌باشد كه دادرس مي‌تواند دفاتر پلمپ نشده را در صورتي كه مقرون به حقيقت ديد به عنوان فرض قضائي ميزان براي قضاوت خود قرار دهد ، با اين تفاصيل نمي‌توان دفاتر تجارتي خواهان را به لحاظ اينكه پلمپ نشده است بي اعتبار دانست و بالنتيجه به سفته ابراز شده ترتيب اثر نداد و او را محكوم به بي حقي نمود .

چون قبول اعتبار براي دفاتر پلمپ نشده تاجري كه دعوي او صادقانه به نظر مي‌آيد از لحاظ روابط بازرگاني بين المللي نيز اهميت فراوان دارد لازم مي‌دانم رويه قضائي فرانسه را بر سبيل نمونه ذكر نمايم :

دو نفر از استادان شهير فرانسوي به اسم Hanel , Gaston Lagrade در جلد اول مجموعه حقوق تجارت در صفحه 305 و 306 در مبحث قدرت اثباتي دفاتر پلمپ نشده چنين نگاشته‌اند .

« قانونگذار در الزام تجار به داشتن دفاتر رسمي ضمانت اجرايي بسيار ناقص وضع كرده است اگر بخواهد ضمانت اجرايي الزام تاجر را به داشتن دفاتر مرتب اين دانند كه دفاتر نامرتب را به كلي فاقد قدرت اثباتي دعاوي تاجر دانند مواجه به اشكالات زياد مي‌شوند زيرا غالب تجار داراي دفاتري هستند ماشين شده كه اوراق آن از دفتر جدا و منفصل مي‌شود و اگر بخواهند آنها را زا قدرت اثباتي محروم سازند تمام مقررات قانون جزا راجع به قدرت اثباتي دفاتر تجارتي غيرقابل اعمال خواهد شد از طرفي دادرسان آزادي كامل دارند كه حتي محتويات دفاتر تجارتي را در نظر نگيرند و همچنين مجاز هستند نسبت به دفاتر تجارتي خواه رسمي باشد يا غيررسمي به عنوان مقدمه دليل فرضي قضائي كنند » .

Force probante des livres irreguliers (En imposant aux commercants l’obigation de tenir des livres de commerce , le code n’a etabli pour cette obligation que des sanctions tres insuffisantes .

Il faut reconnaitre que la sanction a denier toute force probante aux livres irreulierement tenusse heurte a bien des difficultes .

D’abord en fait la plupart des commervants font usae des livre dectylographies et souvent tenus par feullets mobiles ; ce qui , s ices livres irreguliers devaient etre prives de toute foute force probante des livres de commerce .

D’autre part, les juges restent toujours libres dene pas tenir compte desmentions d’unliv rede commerce fut-it tenu tres irregulierement Comme enfin il est toujours permis aux juges de baser des presumptions sur ce commencement de prevue que constitu un livre regulier et livre irreguliers .

آراء محاكم به همين كيفيت صادر شده است GEORGE REPERT رئيس اسبق دانشكده حقوق پاريس كه شهرت جهاني دارد در صفحه 150 مجموعه حقوق تجارت به همين منوال سخن رانده است .

شادروان استاد Albert wahl متخصص معروف حقوق تجارت كه استاد خود اينجانب نيز
بوده است در صفحه 138 مجموعه حقوق تجارت خود چنين اظهار عقيده كرده است :

« به علاوه محاكم به اعتبار اينكه حق دارند در مسائل تجارتي از اماره قضائي استفاده كنندمي توانند دفاتر تجارتي را وقتي صحيح ديدند به عنوان دليل قبول كنند بنابراين ديگر فرقي بين دفاتر مرتب و نامرتب نمي باشد.

Aussi les tribunax se basent – ils sur le droit qu’ils ont d’amettre en matier commerciale des presumptions pour accepter les livre en prevue quand ils les jugent sinceres . et des lors il n’y a plus auecune difference pratique entre les livers irregulier sque le slivers reguliers .

بنا به مراتب بالا نظريه شعبه پنجم ديوان عالي كشور مورد تأييد دادسراي ديوان عالي كشور
مي باشد .

دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هرتاجر مكلف به دارا بودن دفاتر تجاري است كه در قانون مذكور توصيف شده و آن دفاتر بايد پلمپ شده باشد و تخلف از اين امر مستلزم پرداخت جزاي نقدي است و طبق مقررات آيين دادرسي مدني هرگاه يكي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد نمايد آن دفاتر جز در موارد استثناء شده بايد در دادگاه ابراز شود و هر بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد دادگاه مي‌تواند آن را از جمله دلائل مثبته تلقي نمايد اما از مفهوم ماده 302 آيين دادرسي مدني كه به دادگاه اين اختيار را تفويض نموده استفاده نمي شود كه در هر مورد ولو دعوي متكي به دلائل و مدارك معتبر و اوضاع و احوال ديگر باشد به صرف اينكه دفاتر تجارتي ارائه نشده دادگاه اين امررا دليل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلكه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتي به دادگاه اختيار داده شده كه در مقام تشخيص حق و بررسي به دلائل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلائل مثبته اظهار طرف تلقي نمايد در دو پرونده مورد بحث كه هر دو مشابه ولي آراء آن معارض با يكديگر مي‌باشد چون رأي شعبه 5 ديوان عالي كشور در جهت همين نظري است كه فوقاً ذكر شده و رسيدگي به دلائل ديگر را لازم دانسته رأي مزبور نتيجتاً صحيح به نظر مي‌رسد و تأييد مي‌شود .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به مقررات تجاری و قانون تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000.00 RIAL – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.