صلاحيت عام دادگستري ماده 147 اصلاحي قانون ثبت

0

 صلاحيت عام دادگستري ماده 147 اصلاحي قانون ثبت صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي نمي كند

روزنامه رسمي 13453-28/2/1370

شماره 1353/ هـ     2/2/1370

پرونده وحدت رويه رديف 67/35 هيأت عمومي

رياست معظم ديوان عالي كشور

احتراماً آقاي رئيس شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران طي شماره 1571-24/5/66 طي شرحي با انضمام فتوكپي سه فقره آراء صادره از شعب 6 و 9 و 15 ديوان عالي كشور اعلام داشته كه از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است و پرونده ها به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال شده و اينك خلاصه جريان پرونده هاي مذكور معروض مي‌گردد .

1) طبق محتويات پرونده شماره 15/9/2172 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور در تاريخ 15/1/66 صفي الله رشوند دادخواستي به طرفيت منصور و عبدالله و طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمي يك باب خانه به دادگاه‌هاي حقوقي 2 تقديم داشته و شعبه 63 حقوقي 2 در تاريخ 24/3/66 با حضور خواهان و وكيل خواندگان تشكيل و پس از استماع اظهارات ايشان به شرح دادنامه شماره 239-24/3/66 به اعتبار صلاحيت هيأت مندرج در ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد واملاك قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 239/15-16/4/66 چنين رأي داده است .

رأي – با ملاحظه موضوع دعوي و نظر به اينكه به شرح صورت مجلس مورخه 24/3/66 دادگاه صادر كننده قرار عدم صلاحيت حضور و رضايت خواندگان براي تنظيم سند اعلام گرديده ا ست مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده 147 اصلاحي از قانون ثبت مصوب 31/4/65 مجلس شوراي اسلامي است و با اين تقدير صلاحيت دادگاه صادر كننده قرار عدم صلاحيت براي رسيدگي تشخيص مي‌شود .

2) طبق محتويات پرونده شماره 6/3/2172 شعبه شعبه ديوان عالي كشور در تاريخ 25/12/65 يحيي يوسفي دادخواستي به طرفيت بانو مليحه ناظريان به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند مالكيت جزء پلاك ثبتي شماره 136 الي 146 فرعي از 6818 بخش 10 تهران به دادگاه تقديم داشته و دادگاه شعبه 63 حقوقي 2 تهران دادنامه شماره 241-26/3/66 با اين استدلال كه طبق ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/65 تعيين وضعيت ثبتي مورد معامله و تأييد وقوع معامله و تجويز اصدار سند مالكيت رسمي نسبت به مورد معامله موضوع سند عادي مستند دعوي با هيأت مصرح در ماده فوق مي باشد و مستنداً به ماده مذكور و تبصره 3 آن قرار عدم صلاحيت به صلاحيت هيأت هاي موضوع ماده 147 قانون مارالذكر صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشته است شعبه ششم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 273/6-21/4/66 به شرح ذيل رأي داده است .

رأي – با توجه به موضوع دعوي و خواسته آن كه الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال است رسيدگي به موضوع در صلاحيت عام مراجع قضائي است خصوصاً كه مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1356 مانع رسيدگي مراجع قضائي نمي باشد عليهذا با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تهران در رسيدگي به دعواي مطروحه قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه مزبور نقض مي شود مقرر مي دارد پرونده امر جهت رسيدگي و اقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده شود .

3) طبق محتويات پرونده 17/2086 شعبه نهم ديوان عالي كشور در تاريخ 19/6/65 آقاي عبدالله درمنكي فراهاني دادخواستي به طرفيت آقايان عباس و حسن هدايتي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به دادگاه تقديم داشته و شعبه 63 حقوقي 2 تهران با اين استدلال كه محل مورد ترافع واقع در حوزه قضائي شهرستان قم اعلام شده بنا به مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/65 تعيين وضعت ثبتي مورد معامله و تأييد وقوع معامله و تجويز اصدار سند به هيأت مرقوم در ماده مذكور است مستنداً به ماده فوق الذكر و با اتخاذ ملاك از ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به صلاحيت هيأت موضوع ماده ياد شده واقع در اداره ثبت قم صادر نموده است و سپس در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است و شعبه نهم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 96/9-31/2/66 چنين رأي داده است .

رأي – با توجه به تبصره 3 ماده 147 اصلاحي مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحيت قرار شماره 58-6/2/66 شعبه 63 دادگاه حقوقي 2 تهران دائر به شايستگي هيأت متشكله در اداره ثبت شهرستان قم تأييد و مقرر مي شود پرونده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدور قرار اعاده شود .

نظريه به طوريكه ملاحظه مي فرماييد بين آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي كشور از يك طرف و شعبه نهم ديوان عالي كشور از طرف ديگر در مورد صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب 1328 جهت ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي نمايد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 21/12/69 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر :

نظريه – « چون هيأت مندرج در ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1365 فقط به شرط تراضي طرفين مي تواند به موضوع اختلاف رسيدگي نمايد مگر در مورد تبصره 3 ماده مرقوم كه مالك حاضر نباشد و پس از آگهي نيز اعتراض واصل نشود لذا با توجه به موضوعات مطروحه كه بين فروشنده و خريدار اختلاف محرز شده ، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري است و آراء شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود » .

مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 551-21/12/1369

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 147 اصلاحي قانون ثبت مصوب تيرماه 1365 و تبصره هاي آن كه براي مدت موقت و با شرايط معين اجازه مراجعه متقاضي سند را به هيأت هاي مقرر در اين قانون داده است صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي نمي كند و لذا دعوي الزام به انتقال ملك كه در دادگاه‌هاي دادگستري اقامه مي شود بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و آراء صادره از شعبه ششم و پانزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

 

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.