صلاحيت سازمان امور استخدامي

0

صلاحيت سازمان امور استخدامي

روزنامه رسمي 10601-30/4/1360

شماره 9336

رديف 59/10 هيأت عمومي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

در 2 رأي صادره از دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات كه در مقام رسيدگي به شكايت از رأي هيأت رسيدگي به شكايت استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي كشور صادر شده در موضوع واحد دو استنباط و عقيده مخالف ملاحظه مي‌شود به شرح آتي آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح مي‌نمايد كه طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 اعلام نظر شود.

توضيح اينكه به شرح دادنامه 246-15/3/57 در پرونده 1573-7 دادگاه عالي تجديد نظر قضات در مقام رسيدگي به شكايت آقاي حسين مظاهري تهراني از رأي شماره 1/21348 مورخ 11/5/1355 هيأت اول رسيدگي به شكايت استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي كشور دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات در مورد قرار عدم صلاحيت هيأت مذكور قرار را ابرام كرده است.

در پرونده ديگر همين دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات ( قضات متصدي دادگاه قضات ديگري بوده‌اند ) در مقام رسيدگي به شكايت آقاي منوچهر مؤتمني ضمن دادنامه 178-18/4/56 در پرونده 1516 قرار عدم صلاحيت هيأت اول رسيدگي به شكايت استخدامي سازمان … را نقض كرده است . موضوع شكايت اين دو شاكي صدور حكم بر ابقاء در خدمت بوده است كه در سال 1350 به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت داده‌اند و هيأت رسيدگي به شكايت استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحيت را به اين استناد صادر كرده است كه اين دو مستخدم در تاريخ تصويب قانون استخدام سال 1352 در استخدام دولت نبوده اند يكي از اين قرارها ابرام و ديگري نقض شده است .

معاون اول كل كشور – حسين ميرمعصومي

به تاريخ روز شنبه 5/2/1360 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور وجنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور به شرح زير تشكيل گرديد :

پس از بررسي و قرائت گزارش استماع عقيده جناب آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شماره 178-18/4/56 دادگاه عالي قضات صلاحيت رسيدگي شورأي استخدامي چنين مبادرت به صدور رأي نمودند .

رأي شماره 3-5/2/1360

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 67 مقررات استخدامي شركت هاي دولتي مصوب 5/3/1352 صراحت دارد كه مستخدمين مشمول مقررات اين قانون مي توانند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند ، قانون مزبور صريحاً شامل كاركنان سازمان مسكن نيز مي‌شود . نظر به اينكه حق شكايت و تظلم كارمندان سابق سازمان مسكن كه در تاريخ تصويب قانون نامبرده به طور كلي كار دولتي نداشته و كارمند دولت محسوب نمي‌شده‌اند يا به علت دعاوي استخدامي كارمندي آنها در آن سازمان در تاريخ مزبور محرز نبوده است . در مورد تضييع حقوق استخدامي خود كه براساس اشتغال آنها پيش از تاريخ مذكور در آن سازمان بوده به هرحال محفوظ است و مرجع رسيدگي به اينگونه شكايت نيز از تاريخ 5/3/52 هيأت هاي رسيدگي به شكايات سازمان امور اداري و استخدامي كشور و از تاريخ اجراي لايحه قانون اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشوري و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذكور مصوب خرداد ماه 58 دادگاه‌هايي است كه طبق قانون جانشين آن هيأت ها شده‌اند بنابراين رأي شماره 178-18/4/56 صادره از دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات صحيح و منطبق با موازين قانوني و پيروي از مفاد آن رعايت توضيحاتي كه داده شده طبق ماده واحده وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.