رسيدگي به دعوي وصيت علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني

0

 رسيدگي به دعوي وصيت علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص است كه شامل عدم نفوذ وصيت به زياده بر ثلث نيز مي‌شود و رسمي‌ يا غيررسمي‌ بودن وصيت‌نامه تأثيري در صلاحيت ندارد

روزنامه رسمي‌ 13512-12/5/1370

شماره 1383/ هـ    1/4/1370

پرونده وحدت رويه هيأت عمومي‌ ديوان عالي كشور رديف 70/12

رياست محترم هيأت عمومي‌ ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي‌ رساند . شعب 25 و 29 ديوان عالي كشور در دعوي ابطال وصيت‌نامه رسمي‌ نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده 849 قانون مدني و صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اين نوع دعاوي با توجه به بند 2 از ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358 شورأي انقلاب رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند كه به اين شرح است :

1) به حكايت پرونده 6/25/5179 شعبه 25 ديوان عالي كشور آقاي حسينعلي نصيري فروش به طرفيت بانوان راضيه و ايران آزادمرد به خواسته ابطال وصيت‌نامه رسمي‌ شماره 19769-21/8/62 دفترخانه بابل در دادگاه مدني خاص بابل اقامه دعوي نموده و مدعي شده اند كه مورد وصيت زائد از ثلث مي‌ باشد وصيت نامه رسمي‌ مزبور نسبت به مازاد از ثلث باطل است – دادگاه مدني خاص بابل رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه حقوقي تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و دادگاه حقوقي 1 بابل هم در تاريخ 11/7/69 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده و براثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده بر طبق ماده 5 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 25 ديوان عالي كشور رأي شماره 635/25 – مورخ 26/9/69 را به اين شرح صادرنموده است :

رأي – « نظر به خواسته دعوي و لايحه مورخ 15/7/69 وكيل خواهان كه به موجب آن خواسته را اعلام بطلان وصيت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و نظر به شق 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص كه دعاوي راجع به وصيت را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني خاص بابل در رسيدگي به اين دعوي حل اختلاف مي‌شود » .

2) به حكايت پرونده 68/29/382 شعبه 29 ديوان عالي كشور آقايان محمد اسمعيل و محمد ابراهيم اكتيچي و غيره به طرفيت آقاي علي گدار اكتيچي به خواسته ابطال وصيت نامه رسمي‌ شماره 19650-18/8/62 دفترخانه 26 بابل در دادگاه مدني خاص بابل اقامه دعوي نموده و در جريان رسيدگي توضيح داده اند كه وصيت نامه رسمي‌ مزبور برخلاف مقررات مواد 843 و 845 و 849 قانون مدني تنظيم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است . دادگاه مدني خاص بابل به دعوي مزبور رسيدگي كرده و حكم شماره 646-7/9/1367 را صادر نموده به اين شرح كه وصيت‌نامه مزبور پس از اخراج ديون متوفي به مقدار ثلث اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام مي‌شود . آقاي علي داراكتيچي به عنوان وصي موصي از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 29 ديوان عالي كشور به اكثريت رأي شماره 107/29 مورخ 28/12/68 را خلاصتاً به اين شرح صادر نموده است :

رأي – « نظر به اينكه ابطال سند رسمي‌ وصيت‌نامه در صلاحيت دادگاه مدني خاص نمي‌ باشد بلكه ابطال سند مذكور مانند ابطال ساير اسناد رسمي‌ در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي است ، لذا دادنامه صادره به علت عدم صلاحيت دادگاه مدني خاص و به استناد قسمت دوم ماده 558 و ماده 559 قانون آيين دادرسي مدني نقض مي‌شود و جهت رسيدگي مجدد به دادگاه حقوقي 1 شهرستان بابل ارجاع مي‌گردد » . ( نظر اقليت بر صلاحيت دادگاه مدني خاص و ابرام حكم بوده است ) .

نظريه – بنابر آنچه ذكر شد شعب 25 و 29 ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص يا دادگاه حقوقي 1 در رسيدگي به دعوي ابطال وصيت‌نامه رسمي‌ نسبت به مازاد از ثلث اختلاف رأي دارند در صورتي كه بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358 دعوي راجع به وصيت را علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه شنبه 21/3/1370 جلسه هيأت عمومي‌ ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء و معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور مبني بر :

رأي – « با توجه به بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه‌هاي مدني خاص كه دعاوي راجع به وصيت را كلاً درصلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود » .

مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 559-21/3/1370

رأي وحدت رويه هيأت عمومي‌ ديوان عالي كشور

بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به وصيت را علي‌الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده كه شامل دعوي عدم نفوذ وصيت به زياده بر ثلث موضوع ماده 843 قانون مدني نيز مي‌شود و رسمي‌ يا غيررسمي‌ بودن وصيت‌نامه تأثيري در صلاحيت دادگاه ندارد . بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي‌شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.