رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش قابل پژوهش است

0

رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش قابل پژوهش است

روزنامه رسمي 8640-14/6/1353

حكم شماره 24- 15/3/1353

شماره 35208 9/4/1353

رديف 16/53

رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 16 قانون حمايت خانواده مقرر داشته است:

( تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد پژوهش پذير مي باشد : 1) صدور گواهي عدم امكان سازش 2 ) تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگهداري اطفال   3) ……..   4) ………   5) ……….) نسبت به بند يك ماده مزبور دو رأي متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زير صادر شده است :

الف) ( آقاي …. به وكالت از آقاي … دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به طرفيت بانو …. تقديم دادگاه شهرستان تهران نموده كه رسيدگي به آن به شعبه 28 دادگاه مزبور ارجاع گرديده و شعبه مرجع رسيدگي به موجب دادنامه شماره 1127/30/8/1347 رأي به رد درخواست مزبور صادر كرده كه نسبت به دادنامه مزبور درخواست رسيدگي پژوهشي شده و شعبه يازدهم دادگاه استان مركز نسبت به دادنامه مزبور ماهيتاً رسيدگي و به موجب دادنامه 26/11/47 به اين ترتيب رأي داده است ( به نظر دادگاه دادنامه پژوهش خواسته بلا اشكال بوده و در خور تأييد مي باشد زيرا علاوه از اينكه به موجب ورقه 3/4//47 كه تاريخ تنظيم آن يك روز قبل از تقديم دادخواست به دادگاه بدوي است پژوهش خوانده را به اقامت در منزل مادر خود مجاز و مأذون داشته اصولاً و حسب مستفاد از نامه مورخ 1/11/46 پژوهش خواه كه اصالت و اعتبار آن محل تأمل نيست آقاي …. بانو …. را با كمال رضا و رغبت به ايران روانه نموده و در چنين وضعي اطلاق عنوان ترك خانوده به اقدام پژوهش خوانده صحيح و صادق نخواهد بود و ثانياً به دلالت ورقه نكاح نامه آقاي پژوهش خواه در تاريخ …. با بانو …. ازدواج نموده و از تاريخ مزبور الي تاريخ تصويب قانون حمايت خانواده كه در حدود شانزده سال فاصله بوده ايشان با وجود اختيار مطلقي كه در مطلقه ساختن عيال خود داشته او را طلاق نداده و بديهي است چنانچه رفتار و طرز سلوك زوجه به نحوي كه ادعا شده و يا شهود با اختلافاتي به آن اشاره كرده‌اند مي بود ظرف مدت طولاني مزبور نسبت به طلاق دادن عيال خود اقدام مي نمود و چون با ظهور مطلب مسلم فوق اظهارات شهود تعرفه شده از ناحيه زوج با واقع و حقيقت امر منطبق شناخته نمي‌شود و عدم امكان قانون توجه به اظهارات آنها در خور ترديد نخواهد بود بنابه مراتب بالا و نظر به اينكه وجود پسر و دختر 17 و 15ساله اي كه در سنين مزبور به كمال مراقبت و سرپرستي اولياء خود احتياج دارند اجابت درخواست پژوهش خواه را به منع قانوني مقرون و متكي مي دارد و بالاخره نظر به اينكه اختلاف اخير هم كه نتيجه و ثمره سوء تفاهمات آنچنان اختلاف نيست كه ادامه زندگي زناشويي را غيرممكن سازد از اين جهت و به نظر اكثريت دادگاه دادنامه پژوهش خواسته از نظر نتيجه بلااشكال مي باشد و به همين لحاظ تأييد و استواري آن رأي صادر و اعلام مي گردد … »

ب) ( آقاي … دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به طرفيت زوجه خود بانو … تقديم دادگاه شهرستان اصفهان نموده كه دادگاه مزبور پس از رسيدگي به موجب دادنامه مشاره 107-31/1/48 رأي به بطلان آن داده است اين رأي مورخ 17/3/47 به اين ترتيب رأي داده است )چون تصميم در زمينه درخواست گواهي عدم امكان سازش به حكم ماده 16 قانون حمايت خانواده قطعي و غيرقابل پژوهش است لذا قرار رد درخواست پژوهشي صادر و اعلام مي‌گردد .

لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري تقاضا دارم به موضوع رسيدگي تا نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه در اين مورد به محاكم دادگستري ابلاغ گردد .

به تاريخ روز چهارشنبه پانزدهم خردادماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد . پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر ( چون تصميم دادگاه حمايت خانواده بر رد درخواست صدور گواهي نامه عدم سازش بين زوجين مشمول هيچ يك از شقوق پنجگانه مذكور در ماده 6 قانون حمايت خانواده نمي باشد تصميم مذكور قابل شكايت و رسيدگي پژوهشي است ، مشاوره نموده چنين رأي مي دهند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

چون در ماده 16 قانون حمايت خانواده تصريح شده كه تصميم دادگاه در مورد صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين تعيين ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال ( حضانت اطفال ) حق ملاقات پدر يا مادر يا اقرباي طبقه اول غايب يا متوفق با اطفال يا اطفال و همچنين اجازه مقرر در ماده 14 آن قانون قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد بنابراين در صورتي كه دادگاه تصميم بر رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين اتخاذ كند تصميم مزبور مشمول هيچ يك از شقوق پنج‌گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود .

اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به تجدید نظر و پژوهش در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.