دستور موقت در دیوان عدالت اداری

در این مقاله شرایط و موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری را بررسی خواهیم کرد.

بر اساس قانون دیوان عدالت اداری ، اگر فردی بابت اجرای امر ، تصمیم یا حتی خودداری از انجام امری که از آن در دیوان عدالت اداری اعتراض می شود متضرر شود ؛ به نحوی که جبران آن ضرر غیر ممکن یا دشوار باشد ، تا زمان صدور حکم در دیوان عدالت اداری ، فرد می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید تا اگر احیانا رای مورد اعتراض در دیوان نقض گردید ، از بابت اجرای آن ، خساراتی به شخص وارد نشود . لذا اطلاع از اینکه در چه موارد و شرایطی اشخاص می توانند از دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت نمایند ، موضوعی بسیار مهم است . به همین دلیل ، در این مقاله قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که شرایط و موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری چیست . لذا ابتدا به ذکر صلاحیت دیوان عدالت اداری پرداخته و سپس موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری و شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری را بررسی می کنیم.

صلاحیت دیوان عدالت اداری چیست
در ماده دهم قانون دیوان عدالت اداری ، صلاحیت این دیوان مشخص شده است . بر اساس این ماده ، صلاحيت و حدود اختيارات شعب ديوان عدالت اداری به قرار زير است :

1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از :

الف – تصميمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها ؛

ب – تصميمات و اقدامات مأموران واحد های مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها ؛

2 – رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌ هايي مانند كميسيون ‌هاي مالياتی ، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌ ها منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها ؛

3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند 1 و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حيث تضييع حقوق استخدامي .

علاوه بر این ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز وظایفی به عهده دارد که در ماده 12 این قانون مشخص شده است . بر اساس این ماده ، رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ ها و ساير نظامات و مقررات دولتی ، شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداری از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مکلف به رسیدگی است .

موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری
در قسمت قبل ، به بررسی صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری بر اساس قانون دیوان عدالت اداری جدید مصوب 1392 پرداخته شد ؛ چرا که برای اطلاع از اینکه در چه مواردی می توان از دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت نمود ، باید ابتدا صلاحیت دیوان را دانست .

حال که صلاحیت دیوان را مورد بررسی قرار دادیم ، به بررسی موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت .

بر اساس ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری ، درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده 10 این قانون ، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است ، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید . بنابراین ، اگر تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی یا ماموران آنها که در قسمت 1 ماده 10 این قانون مورد اشاره قرار گرفته اند سبب وارد شدن خساراتی شود که جبران آن دشوار باشد ، می توان از دیوان تقاضای صدور دستور موقت نمود . علاوه بر این ، در صورتی که از آراء مراجع شبه قضایی مانند هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما خساراتی به شخصی وارد شد یا حقوق استخدامی مشمولان قانون تضییع گردید ، می توان از دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت نمود که شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع ، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجرای اقدامات ، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه ، صادر مي‌نمايد .

شرایط دستور موقت در دیوان عدالت اداری
در قسمت قبل به بررسی موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری پرداختیم ، اما در این قسمت قصد داریم به برخی از مهم ترین شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری بپردازیم . از جمله شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری بر اساس مواد 34 الی 40 قانون دیوان عدالت اداری ، عبارتند از اینکه :

• اجرای تصمیمات يا آراء قطعي يا خودداری از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده 10 این قانون ، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است ؛ ( در قسمت های قبلی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت )
• شاکی می تواند ضمن طرح شکایت خود در دیوان یا پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت نماید ؛
• در صورت تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت در دیوان ، درخواست دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود ؛
• دستور موقت تأثيری در اصل شكايت ندارد و در صورت ردّ شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلی ، دستور موقت نیز لغو مي‌گردد ؛
• شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت ، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید ؛
• مرجع رسيدگی به تقاضاي صدور دستور موقت ، شعبه‌ای است كه به اصل دعوی رسيدگي می كند ؛
• در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي دیوان ، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد ، ابتدا پرونده جهت رسيدگی به تقاضای مزبور به يكي از شعب دیوان ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه ، پرونده در هيأت عمومی خارج از نوبت رسيدگی می‌شود ؛
• در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت ، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو دستور موقت اقدام می‌نماید ؛
• تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری نیازمند پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد .
• در صورت صدور دستور موقت ، یا لغو دستور موقت ، مفاد آن به طرفین دعوا ( خواهان و خوانده ) اابلاغ می شود . اما در صورت ردّ تقاضای صدور دستور موقت ، مفاد آن تنها به شاکی ابلاغ می‌شود ؛
• صرف تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه رسیدگی کننده به دعوا ، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده 10 این قانون نیست . به این معنا که تنها پس از صدور دستور موقت در شعبه است که اجرای تصمیمات و اقدامات مورد شکایت متوقف می گردد ؛
• سازمان ها ، ادارات ، هيأت ها و مأموران طرف شكايت ، پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ، مكلف هستند که طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف یا خودداری از انجام دستور موقت در دیوان ، شعبه صادر‌كننده دستور موقت ، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد .