در اموال – در موصي‌ به‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در وصایا

در موصي‌ به‌

ماده 840 – وصيّت به‌صرف مال در امر غير مشروع باطل است‌. (رک. ماده 975 ق.م.) .

ماده 841 – موصي‌به بايد ملك موصي باشد و وصيّت به مال غير ولو با اجازه مالك باطل است‌. (رک. ماده 248 ق.م.) .

  1. «وصيت به مال غير» در موردي قطعي است که شخصي مال ديگري را براي خود و معلق به فوت خود وصيت کند. ولي، در فرضي که شخصي براي مالک و معلق به فوت او تصرف مي کند، بدون اين که از سوي او نمايندگي داشته باشد، تحقق عنوان «وصيت به مال غير» مورد ترديد است و عدم نفوذ آن بر مبناي ماده 247 قانون مدني اولي است .
  2. وصيت به مال غير در صورتي باطل است که موصي به عين معين و وصيت حاکي از تمليک مال غير در حالي باشد که موصي به ملک غير است.
  3. وصيت به مالي که متعلق حق ديگري است (مانند وصيت به مالي که در رهن ديگري است) نافذ است و پس از استيفاء طلب مرتهن اجراء مي شود، هر چند که بعضي آن را غيرنافذ پنداشته اند.

ماده 842 – ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيّت ‌نمود.

  1. موصي به بايد قابليت وجود را در آينده داشته باشد: مانند ميوه درخت يا نتاح حيوانات. رک. وصيت، ش101.
  2. امکان وصيت به مال آينده ناظر به موردي است که موصي تملک عيني را که موجود مي پندارد اراده نکند. پس، اگر اشاره به اسبي که خيال مي کند در مزرعه دارد بنمايد و به آن وصيت کند و بعد معلوم شود که اسب هنگام وصيت مرده بوده است، تصرف موصي به علت فقدان موضوع آن باطل است، به ويژه که آن اسب معين در آينده نيز به وجود نمي آيد .
  3. وصيت به منافع ترکه از اقسام اموالي است که قابليت وجود را دارد و در آينده به وجود مي آيد و وصيت به آن نافذ است.
  4. از مفاد ماده 842 ق.م. به خوبي بر مي آيد که علم اجمالي به موصي به و قابليت تعيين موصي به براي صحت وصيت کافي است.

ماده 843 – وصيت به زياده بر ثلث تركه‌، نافذ نيست مگر به اجازه ‌وراث واگر بعض از ورثه اجازه‌ كند فقط نسبت به سهم او نافذ است‌.

  1. 1. موصي در انتخاب موصي به تا ثلث ترکه آزاد است و مي تواند آن را مشاع در کل ترکه يا بعض از اموال کند يا به تمليک مال معين اختصاص دهد. وصيت ، ش202.
  2. شخصي که وارث ندارد مي تواند در تمام ترکه خود تصرف کند و وصيت او محدود به ثلث نيست. وصيت ، ش204- با وجود اين، بعضي از نويسندگان به استناد مواد 864 و 866 ق.م. حاکم يا خزانه عمومي را وارث مي دانند و موصي را در هر حال محدود به ثلث مي کنند.
  3. اجازه و تنفيذ وصيت زايد بر ثلث يک عمل حقوقي است و وارث بايد براي آن اهليت داشته باشد ورشکسته نيز نمي تواند از اين حق استفاده کند(ماده418 ق.ت): رک. وصيت ، ش220.
  4. کسي مي تواند وصيت را اجازه کند که در زمان فوت موصي وصف «وارث» داشته باشد.
  5. اجازه وارثان پس از مرگ موصي بي گمان موثر است، ولي درباره اثر اجازه در زمان حيات موصي اختلاف است. به نظر مي رسد که اجازه در زمان حيات موصي قابل رجوع است ولي اگر رضاي ورثه باقي بماند، با فوت موصي وصيت را تنفيذ مي کند و ديگر قابل عدول نيست.وصيت، ش226 – رک.ماده830 ق.م. درباره راه حل مشابه در قبول .
  6. رد ورثه تنها پس از فوت موثر است و وصيت را نسبت به زايد بر ثلث باطل مي کند.
  7. اجازه بعض از ورثه، در صورتي که وصيت نامه بر طبق ماده 291 ق.ا.ح تنظيم نشده باشد، درباره سهم امضاء کننده وصيت نامه موثر است و «عدم تصديق بعضي از وارث مانع نفوذ و اعمال وصيت در سهم وراثي که آن را قبول کرده اند نمي باشد وماده 832 ق.م.نيز مويد اين معني است و بر طبق مواد 1275 و1278ق.م. اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود» هيات عمومي ديوان کشور، راي وحدت رويه قضايي، ش54- 13/10/51 .

ماده 844 – هرگاه موصي به‌، مال معيني باشد آن مال تقويم مي‌شود اگر قيمت آن بيش از ثلث تركه باشد مازاد، مال ورثه است مگر اين كه ‌اجازه از ثلث كند.

  1. اين تقويم بر مبناي ارزش موصي به در زمان فوت موصي انجام مي شود.

ماده 845 – ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين ‌مي‌شود نه به اعتبار دارايي او در حين وصيّت‌.

  1. در محاسبه ميزان دارايي موصي، نه تنها همه اموال و حقوق و مطالبات موصي منظور مي شود، اموالي هم که سبب تملک آن به وسيله موصي ايجاد گرديده و بعد از فوت به ترکه افزوده شده است، جزء دارايي به حساب مي آيد .
  2. اگر موصي در اثر وقوع جرمي مرده باشد، ضرر و زيان ناشي از جرم جزء حقوق ورثه است و در زمره اموال موصي در نمي آيد. برعکس، به نظر مي رسد که ديه جزء ترکه است و در تعيين دارايي به حساب مي آيد.
  3. مطالبات غيرقابل وصول را نيز نبايد در شمار ترکه آورد، مگر اين که مديون وارث باشد و طلب از حصه او قابل وصول به نظر برسد.
  4. وجه بيمه عمر، در صورتي که ذي نفع معين داشته باشد، جزء ترکه نمي آيد، هرچند که از وارثان باشد. ولي، هرگاه به سود ترکه باشد يا ذي نفعي نداشته باشد، در حکم اموال بيمه گذار است.
  5. حق طبع و انتشار آثار ادبي و هنري و علمي متوفي تنها پس از انتشار داراي ارزش مالي است و ورثه بايد درباره چاپ آن تصميم بگيرند.
  6. براي تعيين ميزان ثلث، بايد دارايي خالص متوفي (پس از کسر ديون و هزينه کفن و دفن و واجبات مالي و به عقيده بعضي بدني) در نظر گرفته شود.

ماده 846 – هرگاه موصي به منافع ملكي باشد دائماً يا در مدت معين‌به طريق ذيل از ثلث اخراج مي‌شود : بدواً عين ملك با منافع آن تقويم ‌مي‌شود سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثلث حساب ‌مي‌شود. اگر موصي به منافع دائمي ملك بوده و بدين جهت عين‌ملك قيمتي نداشته ‌باشد قيمت ملك با ملاحظه منافع از ثلث ‌محسوب مي‌شود.

  1. حکم ماده 846 شامل وصاياي به حقوق انتفاعي و ارتفاقي نيز مي شود.

ماده 847 – اگر موصي به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اين كه ‌در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.

  1. 1. لزومي ندارد که انتخاب از عالي ترين جنس باشد، ولي فردي که در ديد عرف معيب است نبايد برگزيده شود.(ماده 279 ق.م.)
  2. حق انتخاب موصي به ممکن است به شخص ثالث يا وصي داده شود. در صورتي هم که دادن مال کلي به موصي له در زمره تعهدهاي موصي له ديگر باشد، انتخاب فرد با متعهد است و به ورثه ارتباط ندارد. وصيت ، ش322.
  3. هرگاه ورثه در انتخاب فرد موصي به توافق نکنند، نظر هر يک از ورثان نسبت به سهم خود او موثر است، مگر اين که پراکنده شدن حق موصي له در چند فرد با هدف از وصيت و اراده موصي مخالف باشد که چاره اي جز توسل به قرعه باقي نمي ماند(ماده157 ق.م.): رک. وصيت، ش323.

ماده 848 – اگر موصي به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع يا ثلث‌، موصي‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.

  1. لازمه شرکت موصي له با ورثه اين است که او نيز بتواند در شمار بازماندگان متوفي تقسيم ترکه و تعيين حصه خود را از دادگاه بخواهد (ماده301 ق.ا.ح) و ورثه حق ندارد بدون رضاي موصي له سهم او را تعيين کنند.

ماده 849 – اگر موصي زياده بر ثلث را به ترتيب معيني وصيّت به‌ اموري كرده باشد و ورثه زياده بر ثلث را اجازه نكنند به همان ترتيبي كه وصيت كرده است از تركه خارج مي‌شود تا ميزان ثلث و زايد برثلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يك دفعه باشد زياده از همه كسر مي‌شود.

  1. بعض از نويسندگان، اختلاف در تاريخ تنظيم وصيت نامه را لازمه تقدم در انشاء دانسته اند و از آن نتيجه گرفته اند که اگر چند وصيت ضمن يک وصيت نامه انشاء شود، بخش اخير ماده849 ق.م. در مورد کسر نسبي زايد بر ثلث قابل اجراء است ولي، مشهور بر اين نظر تکيه دارد که بايد به اراده موصي در بيان ترتيب وصايا توجه کرد و لزومي ندارد که وصيت مقدم در وصيت نام ديگري پيش از آن انشاء شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.