در اموال – در عاريه‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه

در عاريه‌

ماده 635 – عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به‌ طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود . عاريه ‌دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.

  1. عاريه نيز مانند و ديعه رايگان است، ولي شرط عوض در آن مي توان کرد.
  2. در عاريه نيابت و اذن به منظور انتفاع است نه حفاظت؛ امانت نيز در اين عقد چهره تبعي و فرعي دارد و به همين جهت شرط ضمان مستعير بي هيچ ترديد پذيرفته شده است (ماده 642 ق.م.) .
  3. در عاريه، برخلاف حق انتفاع، به سود مستعير حق ايجاد نمي شود و انتفاع بر مبناي اباحه و اذن است.

ماده 636 – عاريه‌ دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه مي‌دهد اگر چه مالك عين نباشد.

  1. صاحب حق انتفاع نيز مي تواند عين موضوع حق را به عاريه دهد، مگر اين که انتفاع به قيد مباشرت او باشد.

ماده 637 – هر چيزي كه بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد مي‌تواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي‌ است كه مشروع و عقلايي باشد. (رک. مواد 215 و 216 ق.م.) .

  1. عاريه مبتني بر احسان و مسامحه است و قابليت تعيين و علم اجمالي در موضوع آن کافي است. بنابراين، اگر کسي يکي از اسب هاي خود را عاريه دهد و از مستعير بخواهد که به ميل خود انتخاب کند، عاريه درست است.

ماده 638 – عاريه عقدي است جايز و به موت هر يك از طرفين منفسخ‌ مي‌شود. (رک. ماده 954 ق.م.) .

  1. ممکن است مانعي براي رد عين وجود داشته باشد (مانند نبش قبر در مورد عاريه زمين براي دفن) و اين امر منافاتي با جايز بودن عاريه ندارد.

ماده 639 – هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اين كه ‌عرفاً مسبب محسوب شود. همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري ‌مي‌ شود.

  1. 1. در صورتي که معير سبب ورود ضرر است که عاريه گيرنده ثابت کندکه : 1) از آن عيب آگاه بوده يا در ديد عرف بايداز آن آگاه مي بوده است. 2)به عمد يا در نتيجه بي مبالاتي به امين اعلام نکرده يا پنهان داشته است.
  2. درعاريه نيز مي توان از عيوب آن تبري جست و شرط کرد که مستعير ضامن خسارات ناشي از آن نيست. ماده 436 ق.م.

ماده 640 – مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي‌باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي‌. (رک. ماده 614 ق.م.) .

ماده 641 – مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست‌ مگر اين كه در غير مورد اذن‌، استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق ‌بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.

  1. در فرضي که استعمال مالي در حدود عرف باشد و به ميزان آن تصريح نشود، در اين که آيا مستعير مي تواند تا حد تلف از مورد عاريه استفاده کند يا مرزي بايد براي آن گفت، اختلاف شده است: نظر قوي تر اين است که ظاهر از عاريه دادن اين است که مستعير از عين منتفع شود و آن را مالک بازگرداند، پس نبايد آن را تا حد تلف استعمال کند.

ماده 642 – اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كسر و نقصاني خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.

  1. برخلاف نظر مشهور، حکم اين ماده ويژه عاريه نيست و نشان مي دهد که شرط ضمان با امانت قابل جمع است. در نتيجه، در اجاره و وديعه و مضاربه و ساير عقود اماني نيز از املاک آن مي توان استفاده کرد. مواد 643 و 644 ق.م.

ماده 643 – اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال‌ نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.

ماده 644 – در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده‌ باشد.

  1. اين حکم استثناء بر قاعده ضامن نبودن امين است و بايد تفسير محدود شود و نمي توان آن را در وديعه و اجاره طلا و نقره يا عاريه ساير فلزهاي گران بها اجراء کرد.

ماده 645 – در رد عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.

ماده 646 – مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است ‌و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اين كه شرط‌خاصي شده باشد.

ماده 647 – مستعير نمي‌تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غيردهد مگر به اذن معير.

  1. اگر مستعير مورد عاريه را در خطر ببيند و به مالک دسترسي نداشته باشد و براي احتراز از خطر ناچار شود که آن را به ديگري بسپارد ، ضامن نيست. رک. ماده 306 ق.م.
  2. مستعير نمي تواند مال مورد عاريه را عاريه بدهد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.