در اموال – در رهن‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه

در رهن‌

ماده 771 – رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه ‌به داين مي‌دهد.

رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند.

  1. رهن عقد تبعي است و پيش از آن بايد ديني وجود داشته باشد تا براي تضمين آن مالي به وثيقه داده شود(ماده775).
  2. وثيقه دادن براي دين آينده در حقوق ما ممکن نيست و دست کم بايد سبب (مقتضي) دين ايجاد شده باشد.

ماده 772 – مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين‌ طرفين معين مي‌گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت ‌معامله نيست‌.

  1. 1. قبض عرفي مال مرهون کافي براي وقوع رهن است و قبض مادي ضرورت ندارد. به بيان ديگر، استيلاي معنوي مرتهن بر توقيف و فروش مال مرهون در ديد عرف براي صحت عقد کافي است، هرچند که قبض مادي نيز انجام نشده باشد(ماده 368 ق.م.) .
  2. چون قبض از شرايط صحت رهن است در صورتي اثر دارد که به اذن راهن باشد. در فرضي که پيش از رهن نيز وثيقه در اختيار مرتهن باشد ايجاب وقبول دلالت بر اذن بر قبض و ادامه تصرف دارد، مگر اين که خلاف آن تصريح شود.
  3. در زمان وقوع قبض نيز دو طرف بايد اهليت داشته باشند و مرگ وحجر يکي از آنان به منزله مرگ و حجر در فاصله بين ايجاب و قبول است.

ماده 773 – هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي‌تواند مورد رهن واقع شود. (رک. ماده 348 ق.م.)

  1. اگر مالي بر حسب ذات خود و قواعد عمومي در زمره اموال قابل فروش باشد، ولي مقررات خاصي تا مدت معين حق انتقال را از ملک بگيرد(مانند منع فروش اتومبيل واگذار شده از طرف دولت تا پنج سال)، رهن آن جايز است، مشروط بر اين که مدت چندان طولاني نباشد که در نظر عرف وصف وثيقه بودن و قابليت نقل را از دست بدهد(مانند ملکي که تا نود سال نمي توان فروخت).

ماده 774 – مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل ‌است‌.

  1. کلي در معين (مقدار معين به طور کلي از شيي متساوي الاجزاء) در حکم معين است و مي تواند موضوع رهن قرار گيرد و قبض آن به يکي از دو صورت انجام مي پذيرد: 1) تسليم تمام مالي که بخشي از آن وثيقه قرار گرفته است. 2)انتخاب مقدار معين به وسيله راهن وتسليم آن به مرتهن.
  2. اموال غيرمادي(مانند حق تاليف و اختراع و سرقفلي و مطالبات) را نمي توان به رهن داد.
  3. وثبقه نهادن اسنادي که داراي ارزش اعتباري و قابل داد و ستد است(مانند اسکناس و اسناد وجه حامل و سهام بي نام شرکت ها) درست است، زيرا در حکم عين معين است. ولي، اسنادي که در حکم سند طلب است قابل رهن دادن به نظر نمي رسد.
  4. راهن مي تواند به مرتهن وکالت دهد که منافع را به ديگري واگذارد و عوض را به عنوان وثيقه نزد خود نگاه دارد. هم چنين، حق دارد منافع را به مرتهن انتقال دهد و شرط کند که اجاره بها نزد مرتهن وثيقه بماند.
  5. طلبکار مي تواند حق خود را به طور شرطي و با حق استرداد به مرتهن انتقال دهد و از بابت آن اعتبار بگيرد. در نتيجه، هرگاه مبلغي را که به وام گرفته است نپردازد، خريدار شرطي(وام دهنده) حق دارد از محل مورد مطالبه پول خود را وصول کند.
  6. بدهکاري که طلب از او بايد مورد وثيقه قرار گيرد، مي تواند ضامن وام گيرنده شود، با اين شرط که وام دهنده در صورتي به او رجوع کند که مديون دين خود را بپردازد .
  7. بدهکار مي تواند به بستانکار وکالت دهد تا طلب او را وصول کند و هر چه را به دست مي آورد نزد خود به عنوان وثيقه نگاه دارد يا بابت طلب تملک کند.

ماده 775 – براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود و لو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

  1. رهن در برابر اعيان درست نيست، اگر ضمان تلف آن بر عهده راهن نباشد. ولي، در مورد اعيان مضمونه(مانند مال مغصوب و عاريه مضمونه) نسبت به درستي رهن اختلاف است: براي ديدن نظر مخالف که رهن را باطل مي داند، (بر طبق ماده 10 ق.م عقد را نافذ ميداند) و براي ديدن نظر موافق، زيرا ضمان مثل يا قيمت مال خود ديني است که پيش از تلف برعهده متصرف قرار مي گيرد و به اين دليل از محل وثيقه قابل استيفاء است.
  2. رهن براي ديدن آينده(مانند رهن براي وامي که خواهد گرفت يا ثمن معامله اي که خواهد کرد) باطل است.
  3. در مورد ديني که سبب آن ايجاد شده و دين معلق که هنوز ثابت بر ذمه نشده اختلاف است: مشهور آن را باطل مي داند. با وجود اين، نفوذ ضمان بر مبناي ماده 691 ق.م. ترجيح دارد.
  4. بانک مي تواند، پس از دادن اعتبار، از مشتريان از محل اعتبار وام مي گيرند، رهن بگيرد و قراردادي که در اين زمينه بسته مي شود تابع عقد رهن است .
  5. دادن رهن به عنوان تضمين حسن اجراي قرارداد درست است. ولي دادن وثيقه براي جبران خسارت ناشي از عهد شکني تابع احکام رهن نيست و تابع ماده 10 ق.م. است.
  6. رهن براي ضمان درک و ضمان معاوضي درست است و فروشنده مي تواند به خريدار براي تضمين تعهدات خود زهن بدهد.

ماده 776 – ممكن است يك ‌نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه به ‌دو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اين صورت مرتهنين بايد به تراضي ‌معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است ‌دو نفر يك مال را به يك نفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن ‌بدهند.

  1. در فرض نخست ماده 776ق.م. اختلاف شده است که آيا: 1) تمام مال مرهون در برابر هر يک از طلب ها رهن است. 2)به نسبت ميزان هر طلب سهم مشاعي از عين وثيقه آن قرار مي گيرد 3) هريک از مرتهنان، قطع نظر از ميزان طلب، سهم مساوي از وثيقه دارد: در تاييد نظر نخست.
  2. در مورد تعدد راهن (بند2 ماده 776 ق.م.) ظاهر اين است که سهم هر مديون رهن دين او است و با پرداخت آن آزاد مي شود.

ماده 777 – در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد علي حده‌، ممكن است ‌راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا كند ونيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه ‌او باشد و بالاخره ممكن ‌است ‌كه‌ وكالت ‌به شخص‌ثالث ‌داده شود. (رک. ماده34 قانون ثبت) .

  1. 1. در اين که آيا وکالت ورثه مرتهن به طور مستقيم برقرار شده، يا تابع حق رهن است که به وارثان مي رسد يا ايجاد حق است اختلاف وجود دارد.
  2. نيابتي که به فوت موکل از بين نرود در بخش بعد از فوت وصايت است.
  3. از آن جا که عقد رهن نسبت به مرتهن جايز است (ماده787)، او مي تواند از امتياز خود نسبت به برهن بگذرد. شرط وکالت در فروش نيز او را پاي بند نمي کند و اثر آن تنها اسقاط حق عزل راهن(موکل) است.
  4. ماده 34 قانون ثبت مرتهن را ناگزير مي کند که براي فروش مال مرهون و استيفاي طلب به مقام هاي عمومي رجوع کند: در مورد سند عادي به دادگاه. به همين جهت يعني به نسخ ضمني ماده 777 نظر داده اند.
  5. شرط تعلق رهن يا تمليک قهري آن به مرتهن با مفاد مواد 33 و 34 قانون ثبت مخالف است واثري ندارد.
  6. هنگام سر رسيد دين و پس از رجوع مرتهن به راهن، دادن وکالت براي فروش به او مانعي ندارد، زيرا مفاد ماده 34 قانون ثبت تراضي طرفين را در فروش مال مرهون منع نمي کند.

ماده 778 – اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است‌.

  1. دراين که حکم بطلان تنها ناظر به شرط است يا عقد را هم باطل مي کند، اختلاف و ترديد هست: 1) مشهور نظر به بطان نظر به بطلان عقد دارد، به دليل تعارض شرط با مقتضاي رهن 2) بعضي بطلان را با اتکاء به ظاهر ماده778 ق.م. محدود به شرط مي کنند و جوهر رهن را ايجاد تعلق حق مرتهن و حبس عين به سود او ميدانند.
  2. بطلان شرط در صورتي است که حق درخواست اجبار به فروش از مرتهن سلب شود، ولي شرطي که فروش را مقيد به بهاي معين يا اذن شخص ثالث کند نافذ است، مگر در فرضي که با مفاد ماده 34 قانون ثبت تعارض پيدا کند.

ماده 779 – هرگاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و ادای دين حاضر نگردد مرتهن به حاكم‌ رجوع مي‌نمايد تا اجبار به بيع يا ادای دين به نحو ديگر بكند. (رک. ماده 777 ق.م.) .

ماده 780 – براي استيفای طلب خود از قيمت رهن‌، مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت‌.

  1. قلمرو اين حق تقدم تنها به عين مرهون محدود نيم شود و همه متعلقات و ثمره هاي متصل آن را در برمي گيرد.(مواد 785 و 786 ق.م.).
  2. در مواردي که چند مرتهن به ترتيب بر مالي حق وثيقه پيدا کرده اند، حق تقدم بر مبناي تاريخ ايجاد رهن است: ابتدا نخستين مرتهن طلب خود را از قيمت بر مي دارد سپس مرتهن دوم و بعدي به ترتيب ايجاد رهن. در صورت فک رهن مقدم، تمام مال وثيقه رهن بعدي است.

ماده 781 – اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن بايد براي نقيصه به ‌راهن رجوع كند.

  1. تشريفات فروش مال مرهون در ماده 34 قانون ثبت به گونه اي است که مرتهن هيچ گاه نمي تواند، به استناد نقص قيمت مال مرهون، به ساير اموال راهن رجوع کند. زيرا حراج از کل مبلغ طلب و خسارات شروع مي شود يا به همان قيمت به مرتهن واگذار مي گردد: يعني، قانونگذار فرض مي کند که مرتهن يا خريدار شرطي با تملک مورد رهن به تمام حق خود رسيده است.

ماده 782 – در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شريك مي‌شود.

ماده 783 – اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن ‌را مطالبه نمايد و مرتهن مي‌تواند تمام آن را تا تأدیه كامل دين نگاه ‌دارد مگر اين كه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

  1. تجزيه دين هم باعث تجزيه حق رهن نمي شود: اگر پدر خانواده اي بميرد و دارايي اوبه سه پسرش برسد، يکي از پسران که بيش از 3/1 بدهي را بر ذمه ندارد، هرگاه بدهي خود را بدهد، 3/1 از وثيقه را که به او رسيده است آزاد نمي کند.
  2. هرگاه مرتهن مديون را از بخشي از دين ابراء کند، اين اقدام وثيقه را آزاد نمي کند و تمام آن در رهن باقي مي ماند تا تمام طلب پرداخته شود.
  3. هرگاه چند مال وثيقه يک طلب باشد، ظاهر از مفاد تراضي اين است که مرتهن مي تواند، در صورتي که قيمت مال کافي باشد، تمام طلب خود را از هر کدام که بخواهد وصول کند و تلف بعضي از آن اموال بخشي از دين را بدون وثيقه نمي گذارد.

ماده 784 – تبديل رهن به ‌مال ديگر به تراضي طرفين جائز است‌.

ماده 785 – هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات‌جزء مبيع محسوب مي‌شود در رهن نيز داخل خواهد بود. (رک. مواد 357 تا 360 ق.م.) .

ماده 786 – ثمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتي كه متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتي كه ‌منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ‌ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

  1. رهني که در آن تعلق منافع مورد رهن به مرتهن شرط شده است «رهن تصرف» ناميده شود.
  2. در معاملات باحق استرداد، مانند بيع شرط، منافع بدون نياز به شرط به خريدار تعلق دارد.

ماده 787 – عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به‌راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن ‌نمي‌تواند قبل از اين كه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.(رک. تبصره6 ماده 34 قانون ثبت)

ماده 788 – به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي‌شود ولي درصورت فوت مرتهن راهن مي‌تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف‌شخص ‌ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين مي‌شود داده شود . در صورت عدم تراضي‌، شخص مزبور از طرف حاكم ‌معين مي‌شود.

  1. در صورت فوت راهن، مساله مورد اختلاف است و به نظر مي رسد مرتهن نتواند از مفاد ماده 788 ق.م. به سود خود براي تعيين متصرف استفاده کند. زيرا وارثان مالکان جديد عين مرهون هستند و تسلط آنان بر مال مورد رهن نتيجه اين حق است نه نيابت.

ماده 789 – رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن ‌مسئول تلف يا ناقص ‌شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.(رک. ماده 631 ق.م.)

ماده 790 – بعد از برائت ذمه مديون‌، رهن در يد مرتهن امانت است ‌ليكن اگر با وجود مطالبه آن‌، را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصير نكرده باشد.(رک. ماده 631 ق.م.)

ماده 791 – اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري‌تلف شود بايد تلف‌كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

  1. در صورتي که بدل مورد رهن پول باشد، مرتهن نمي تواند پيش از سررسيد دين آن را بابت طلب خود بردارد و بايد پول را همچون امانت راهن نزد خود نگاه دارد.
  2. در فرضي که عين مرهون در تصرف راهن بوده است، بدلي پولي نيز به او داده مي شود و به نظر مي رسد که مرتهن حق تامين آن را به سود خود دارد، زيرا پول به عنوان مال مثلي و معيار ارزش در گردش داد و ستد است و احتمال تلف آن به مراتب بيش از عين مرهون است و مبناي تراضي دو طرف به باقي ماندن آن نزد راهن تغيير کرده و از بين رفته است.

ماده 792 – وكالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 793 – راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن‌باشد مگر به اذن مرتهن‌.

  1. رهن دادن مکرر از سوي راهن منافي با حق مرتهن نيست، زيرا حق او مقدم بر حق مرتهن دوم است که در اصطلاح مي گويند«رهن مازاد»که آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب تيرماه 1335
  2. تسليم مادي عين به مرتهن دوم، به ويژه در مورد اموال منقول، تصرف منافي با حق مرتهن است، ولي تسليم معنوي اشکال ندارد.
  3. تصرفات ناقل ملکيت را مشهور منافي با حق مرتهن مي داند و منع مي کند و ماده264 ق.آ.د.م. و لحن ماده 34 مکرر اصلاح شده قانون ثبت و مفاد ماده 229 ق.ا.ح. نيز نظر مشهور را تاييد مي کند. با وجود اين، انتقال عين مرهون به حق مرتهن صدمه نمي زند، زيرا حق او نيز عيني است و بر مورد انتقال باقي مي ماند و حاکم بر حق مالکيت انتقال گيرنده است. بعضي از فروش عين مرهون را با قيد حق بستانکار مقدم مجاز مي شمرند.
  4. در مورد نفوذ اجازه مورد رهن اختلاف است و ممنوع بودن آن به ويژه در مورد اعيان مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ترجيح دارد.

ماده 794 – راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه‌براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اين كه مرتهن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است‌.

  1. نظر مشهور تنها تصرف منافي با حق مرتهن ممنوع است و تصرفي که زياني ندارد و فايده اي هم نمي رسند مجاز است. ولي بعضي نيز آن را مقيد به نافع بودن براي رهن دانسته اند.

از قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب 26/12/1310

ماده33- نسبت به املاکي که با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنان قطعي با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلي نسبت به املاکي که به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اين که مدت خيار يا عمل به شرط و به طور کلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اين که ملک در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال گيرنده حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل که اظهارنامه فقط از منتقل اليه پذيرفته مي شود.

  1. در صورتي که ملک قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حکم نهايي به ملکيت قطعي منتقل اليه محکوم شده باشد.
  2. در صورتي که پس از انقضاي مدت حق استرداد، انتقال دهنده مالکيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را کتبا تصديق کرده باشد.
  3. در صورتي که در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاي موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل:

الف – انقضاي موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده يا قائم مقام قانوني او به وسيله عرض حال يا اظهارنامه رسمي اعتراض به مالکيت انتقال گيرنده نشده باشد.

ب- در صورتي که تا تاريخ تصويب اين قانون (28 ديماه 1312) حکم قطعي بر بي حقي انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او صادر نشده باشد.

تبصره1- کليه معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اين که بين متعاملين محصور بوده و يا براي تامين حق استرداد اشخاص ثالثي را باي نحو کان مداخله داده باشند.

تبصره2-در مواردي که مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت مي کند بايد حق انتقال گيرنده را تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذکر خواهد شد.

ماده 34-در مورد معاملات مذکور در ماده33 و کليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول در صورتي که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانکار مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم کننده سند درخواست کند. دفترخانه بنا به تقاضاي بستانکار اجراييه براي وصول طلب و اجور و خسارت دير کرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاريخ ابلاغ اجراييه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد.

بدهکار مي تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه درخواست نمايد که ملک از طريق حراج بفروش برسد. در اين صورت اجراي ثبت يا ثبت محل پس از انتقاي موعد شش ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعا منتفي خواهد بود. مبلغ حراج بايد از کل مبلغ طلب و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کم تر از آن فروخته نخواهد شد. در صورت نبودن خريدار وهم چنين در صورتي که تقاضاي بدهکار ظرف مدت مقرر به اجراء يا ثبت محل واصل نشود پس از انقضاي هشت ماه مذکور دراين قانون ملک با اخذ کليه حقوق وعوارض و هزينه هاي قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانکار واگذار خواهد شد.

هرگاه بستانکار قسمتي از طلب خود را دريافت کرده باشد در صورت واگذاري ملک به او بايد وجوه دريافتي را مستردد نمايد.

در مورد موسسات و شرکت هاي دولتي و بانک ها وجوه دريافتي از اصل طلب مسترد مي گردد.

در مورد اموال منقول اعم از اين که اجراييه نسبت به تمام يا باقي مانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت بپرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله وسيله اجراي ثبت به حراج گذاشته مي شود.

هرگاه مال به قيمتي بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج بفروش نرود پس از دريافت حقوق اجرايي تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورت مجلس توسط رئيس اجرا تحويل بستانکار خواهد شد.

در مواردي هم که مال يا ملکي وثيقه دين يا ضمانتي قرارداده شود برحسب آن که مال مزبور منقول و يا غيرمنقول و غيرمنقول باشد طبق مقررات اين قانون عمل خواهدشد.

تبصره1-حراج اموال منقول و غيرمنقول بدون تشريفات انتشار آگهي خاص در روزنامه در مرکز يا مراکز حراج به عمل مي آيد ختم عمليات حراج نبايد از دو ماه تجاوز نمايد و انجام حراج بايد در هفته آخر دو ماه مذکور باشد. نحوه اجراي حراج و نوبت آن و هم چنين تشکيل مرکز يا مراکز حراج به موجب آيين نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

تبصره2-هرگه بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از واگذاري مال به غير يا انتقال يا تحويل مال به بستانکار وقوع فوت بدهکار مستندا به مدرک رسمي اعلام شود از تاريخ فوت وارث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غيرمنقول شش ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهي مورث اقدام نمايند.

در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بيش از مهلت هاي مذکور فوق باشد بايد همان مهلت بيش تر رعايت و احتساب شود.

تبصره3- در کليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود.اقامتگاه متعاملين همان است که در سند قيد شده و مادام که تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراييه به دفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني صحيح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غيره که بتوان اجراييه را به آن جا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کليه برگ ها و اخطاريه هاي اجرايي به محلي که در سند قيد شده ابلاغ مي شود و متعهد نمي تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد . دفاتر اسناد رسمي مکلفند پس از صدور اجراييه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ اجراييه را به ضميمه قبض پس سفارشي جهت ابلاغ اجرائيه عمليات اجرايي به ثبت محل ارسال دارند . هرگاه محل اقامت متعهد در سند قيد نشده ويا به جهات ديگر احراز محل اقامت ميسر نباشد ثبت محل موضوع اجراييه را به طور اختصار يک نوبت در يکي از جرايد کثير الانتشار محل يا نزديک تر به محل آگهي خواهد نمود . طرز ابلاغ برگ اجرايي و هم چنين ترتيب انتشا رآگهي به موجب آيين نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

تبصره4- در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات رهني زيان دير کرد از تاريخ انقضاي سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخليه وتحويل تعقل خواهد گرفت و در مورد ساير ديون معاملات استقراضي مؤجل که تعلق زيان ديرکرد در سند شرط نشده باشد وهم چنين ديون عندالمطالبه تعلق زيان ديرکرد مشروط به تقديم دادخواست يا اظهارنامه و يا صدور اجراييه مي باشد و از تاريخ تقديم دادخواست يا ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ برگ اجرايي محسوب مي شود، ولي به طور کلي زيان ديرکرد در صورتي که تعلق مي گيرد که وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد و معامله ديگري به طوري که التزام مزبور راجع به معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت ديرکرد به طور مستقيم به تأدیه آن ملزم نگرديده باشد.

تبصره5- هر قراري که در اسناد استقراضي به صورت وجه التزام يا طرق ديگر گذارده شود که موجب شود خسارت ديرکرد بيش از صدي دوازده باشد نسبت به مازاد غيرقانوني و بلااثر است. در صورتي که در سند بهره يا اجوري کم تر از 12% قيد شده باشد خسارات ديرکرد به همان ميزان اخذ خواهد شد.

تبصره6- در مورد معاملات رهني بستانکار مي تواند از رهن اعراض نمايد. در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عمليات اجرايي بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.

تبصره7- در مواردي که مال بدهکار براي استيفاء طلب بستانکار معرفي شود پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاي ارزيابي هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهي خود را نپردازد با دريافت حقوق اجرايي مال به بستانکار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار مي شود . ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه واگذاري مال و هم چنين در صورتي که ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرايي باشد چگونگي واگذاري تمام يا بعض آن به موجب آيين نامه وزارت دادگستري تعيين خواهد شد.

تبصره8- هرگاه بدهکار يا قائم مقام قانوني او در نيمه اول مهلت هايي که براي استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقيماً ختم نصف نيم عشر اجرايي را بپردازد و يا کليه ديون و خسارت قانوني بستانکار و نصف نيم عشر اجرايي را صندوق ثبت توديع نمايد اجراييه مختوم مي گردد و در صورتي که ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرايي کلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد.

تبصره9- در مورد وام هاي مربوط به طرح هاي صنعتي و معدني بان وام دهنده مي تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه تقاضاي حراج مال مورد رهن يا وثيقه را بنمايد، خواه بدهکار تقاضاي حراج کرده يا نکرده باشد. پس از انقضاي مدت مذکور مال از طريق حراج بفروش مي رسد. حراج بايد به ميزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج شروع شود. در صورتي که خريداري نباشد يک بار ديگر حراج تجديد و بهاي مال به وسيله ارزياب ارزيابي و پس از قطعيت بها جراح بر مبناي آن شروع ميگردد. ترتيب انتخاب ارزياب هم چنين نحوه ارزيابي طبق آيين نامه اي خواهد بود که بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معدن و وزارت دادگستري و بانک مرکزي ايران به تصويب کميسيون هاي دادگستري و صنايع و معادن مجلسين خواهد رسد . هرگاه بهاي ارزيابي بيش از کل طلب و خسارت و هزينه هاي قانوني تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزينه هاي قانوني تا روز حراج شروع مي شود و اگر ارزيابي کم تر از ميزان کل طلب باشد بانک مي تواند تا تعيين نتيجه قطعي حراج درخواست بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان باقي مانده طلب بنمايد . در هر حال هرگاه مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم بفروش نرسد پس از اخذ کليه حقوق و عوارض وهزينه هاي قانوني مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمي به بانک واگذار مي شود. هرگاه مبلغي از طلب بانک باقي مانده باشد از ساير اموال مديون تا ميزان باقي مانده طلب بانک ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي از طريق حراج به شرح مذکور فوق استيفاء طلب بانک خواهد شد. بانک مي تواند نظير ساير مرتهنين با استفاده از حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مديون را اعم از مورد رهن و غير آن براي استيفاي طلب خود معرفي نمايد. در اين صورت نيز اموال به شرح فوق از طريق حراج به فروش رسيده يا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصيص وام به طرح صنعتي يا معدني طبق ضوابطي خواهد بودکه به پيشنهاد بانک مرکزي ايران و تصويب شوراي پول واعتبار تعيين مي گردد و منوط به قيد آن در سند رسمي مربوط به اخذ وام خواهد بود.

ماده 34 مکرر- در کليه معاملات مذکور در ماده 34 اين قانون بدهکار مي تواند با توديع کليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق اجرايي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم کننده سند مورد معامله را آزاد وآن را با ديگري معامله نمايد توديع و با تسليم مدرک توديعي به دفترخانه تنظيم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. دفاتر اسناد رسمي مکلفند وجوه اماني مذکور را بلافاصله و در صورت انقضاي وقت اداري در اولين وقت اداري بعد به صندوق ثبت تحويل نمايند.

هر بستانکاري که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نيز مي تواند کليه بدهي موضوع سند به بستانکار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگري که اداره ثبت تعيين مي نمايد توديع و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. هرگاه مدت سند باقي باشد بايد حق بستانکار تا آخر مدت مذکور در سند رعايت شود.

تبصره1- انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهکار موجر تجزيه مورد معامله نخواهد بود . هرگاه قبول از صدور اجراييه يا قبل از خاتمه عمليات اجرايي کليه بدهي وخسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجراييه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري که اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار مي گيرد. در اين مورد هرگاه هر يک از وراث به نسبت سهم الارث بدهي خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد . ترتيب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت کننده دين از ساير وراث به موجب آيين نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

تبصره2- عمليات اجرايي با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانکار و اجراي تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتي که مال از طريق حراج به فروش برسد ختم عمليات اجرايي تاريخ تنظيم صورت مجلس حراج مي باشد.

تبصره 3- نحوه توقيف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاي حقوق توقيف کننده به موجب آيين نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

تبصره4- کليه اسناد تنظيمي و اجراييه هاي صادر قبل از اجراي اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.