در اموال – در اتلاف‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود معاملات و الزامات – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود- در ضمان قهري‌

در اتلاف‌

ماده 328 – هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون‌ عمد و اعم از اين كه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب ‌كند ضامن نقص قيمت آن مال است‌.

1-   براي تحقق اتلاف(مباشرت در تلف) بايد در نظر عرف بين تلف و کار مباشر رابطه عليت مستقيم باشد (مانند شکستن و آتش زدن)، چندان که بتوان گفت، نوعا يا برحسب خصوصيت هاي مورد، تلف از لوازم آن کار است. ض.ق،ش 56 و81.

2-   ايجاد علت تلف(مانند آتش افکندن و تيرانداختن) به طور معمول در نظر عرف رابطه مستقيم را قطع نمي کند.

3-   در اتلاف، رابطه عليت مستقيم بين کار مباشر و تلف کافي است و تقصير در آن شرط نيست. اگر انتساب فعلي که موجب تلف شده است به شخص ممکن نباشد(مانند پرتاب شدن شخص در اثر زلزله يا انفجار) نبايد او را مسؤول شناخت. هم چنين است در مواردي که اجبار يا فريب ديگران اتلاف کننده را در حکم وسيله قرار دهد.

4-   ماده اول قانون مسؤوليت مدني 1339 قاعده عام مسؤوليت و حکم ماده 328 خاص اتلاف است و با اعلام قاعده عام نسخ نشده است. ض.ق،ش 84.

ماده 329 – اگر كسي ‌خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل ‌صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن ‌نباشد بايد از عهده ‌قيمت برآيد.

1-   اجراي حکم ماده 329 ق.م. ويژه اتلاف بنا و خانه نيست و در هر مورد که شخص مسؤول نقص يا عيب مالي قرار مي گيرد، خواه به مباشرت باشد يا به تسبيب و خواه آن مال منقول باشد يا غيرمنقول، رعايت مي شود. ض.ق،ش 322.

2-   در موردي که ترميم نقص امکان ندارد و آنچه باقي مانده داراي ارزش و قابل استفاده است، تلف کننده بايد تفاوت قيمت سالم و معيب را بدهد نه تمام قيمت را.

3-   دادگاه مي تواند به استناد ماده 3 قانون مسؤوليت مدني، به ويژه در مورد اموال مثلي و جايي که تعمير مطلوب و متناسب مال ناقص امکان ندارد، ضامن را به دادن مثل يا قيمت محکوم نمايد .

4-   در مورد تعذر دادن مثل. رک. ماده 312 ق.م.

ماده 330 – اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد ، بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد و اگر كشته آن قيمت ‌نداشته باشد، بايد تمام قيمت حيوان را بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند، ضامن نيست‌. (رک. ماده 15 ق.م.م. و ماده 358 ق.م.ا) .

1-   دفاع عملي مباح است که: 1) در برابر تجاوزي که نامشروع باشد

2-   در ديد عرف و قانون تعدي محسوب نشود.

3-   دفاع بايد متناسب با ضرري باشد که شخص را تهديد مي کند. ض.ق،ش 126.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.