آرا مربوط به ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمی

آرا مربوط به ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمی

« در مورد ماده 18 قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي درخواست تعقيب نموده باشد ديگر موجبي براي اسقاط دعوي نيست »

حكم شماره 2912-2/10/1337

از شعبه اول و پنجم ديوان عالي كشور در امر واحدي به شرح زير دو رأي متناقض صادر شده است :

الف) شخصي به طرفيت ديگري دادخواست فرجامي به ديوان كشور داده خلاصه آنكه شخصي به وكالت فرجام خوانده اعتراض به ثبت ملك او كرده و معترض در مدتي زايد بر شصت روز دعوي را تعقيب نكرده است و سپس درخواست جريان كار را نموده دادگاه اعتراض معترض عليه را نپذيرفته و حكم به بطلان ثبت معترض عليه ( مدعي عليه ) داده است . از حكم صادر محكوم عليه پژوهش مي خواهد و دادگاه استان هم به استناد اينكه چون قبل از درخواست سقوط دعوي به خواهش معترض پرونده جريان پيدا كرده است اشكالي در تصميم دادگاه بدوي نبوده با رد ايراد پژوهش خواه حكم پژوهش خواسته را استوار نموده است .

از حكم مزبور دادخواست فرجامي تقديم شده و شعبه اول ديوان عالي كشور از نظر اينكه :

«در ماده 18 قانون ثبت اسناد عدم تعقيب دعوي قبل از درخواست سقوط شرط نشده و همان عدم تعقيب دعوي در مدت زائد بر شصت روز كافي به صدور قرار سقوط مي باشد.» حكم فرجام خواسته را شكسته و رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه استان ارجاع نموده است .

ب) شخصي به طرفيت ديگري دادخواست به ديوان عالي كشور داده كه به شعبه 5 ارجاع گرديده است خلاصه آنكه فرجام خواه به ثبت ملك فرجام خوانده اعتراض مي كند و دادگاه قرار معاينه محل را با جلب نظر كارشناس صادر مي نمايد ، مدتي زائد بر شصت روز پرونده بلاتعقيب مي مانند سپس به درخواست معترض پرونده تحت نظر قرار مي گيرد و جريان يافته پس از جريان مدعي عليه درخواست صدور قرار سقوط دعوي مي نمايد ، شعبه 18 دادگاه شهرستان تقاضا را پذيرفته به صدور قرار سقوط دعوي مبادرت نموده است ، از قرار مزبور استيناف خواسته دادگاه استان اعتراض را وارد نديده قرار پژوهش خواسته را تأييد مي نمايد كه از آن قرار فرجام خواهي نموده و شعبه 5 ديوان عالي كشور به ملاحظه آنكه :

« قبل از درخواست معترض عليه پرونده به خواهش معترض به جريان افتاده و دستمزد كارشناس تأديه گرديده درخواست معترض عليه دائر به سقوط دعوي معترض با مفهوم ماده 18 قانون ثبت منطبق نبوده است.» قرار فرجام خواسته را شكسته است.

موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و اكثريت به شرح زير رأي داده اند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

« مستنبط از ذيل ماده 18 قانون ثبت كه صدور قرار را مفيد به تقاضاي مستدعي ثبت نموده اين است كه اگر قبل از تقاضاي سقوط معترض درخواست تعقيب كرده باشد ديگر موجبي براي صدور قرار اسقاط دعوي نيست بنابراين نظر شعبه پنجم ديوان كشور صحيح است » .

اجاره نامه املاک

 

اجاره نامه املاک

ماده 1 : طرفين قرارداد
1-1- موجر/ موجرين ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………….. بموجب ……………………..
2-1- مستأجر/ مستأجرين ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………….. بموجب ……………………..

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

 

اجاره نامه (استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک)

اجاره نامه (استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک)

شرايط و آثار قرارداد
1-6 مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.
2-6 مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیردارد/ندارد.در صورت تخلف و انتقال به غیر ،اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بوددر صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئو ل خواهد بود.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی