قانون و مقررات استخدامی

قانون ديوان عدالت اداري

فصل اول – تشکيلات

ماده1 – در اجراي اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي‌شود.
ماده2- ديوان عدالت اداري که در اين قانون « ديوان» ناميده مي شود، در تهران مستقر مي باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.

ماده3- قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايش هاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائي کافي است.

تبصره – قضات شاغل در ديوان و قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده4- رئيس ديوان که با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و يا حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند.

ماده5 – تشکيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده6 – بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.

ماده7- هر شعبه ديوان داراي يک رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأي، نظر کثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.

ماده8 – در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يکي از دادرسان علي البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وي يکي از دادرسان علي البدل در رسيدگي و صدور رأي مشارکت مي نمايد.

ماده9- تعدادي کارشناس از رشته هاي موردنياز ديوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي شوند.

در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

تبصره1- مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه کار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذکور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نيز باشند.
تبصره2- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حکم رئيس قوه قضائيه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي البدل ديوان خواهد بود.
ماده10- به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي که در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يک رئيس يا دادرس علي البدل و چهار مستشار تشکيل مي شود و ملک در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.

شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذکور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده ها را نيز دارند.
ماده11- هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي شود و ملاک در صدور رأي، نظر کثريت اعضاي حاضر مي باشد.

تبصره – مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را مطرح نمايند.

ماده12- به منظور اجراي احکام صادره از شعب ديوان، واحد اجراي احکام زيرنظر رئيس ديوان يا يکي از معاونان وي تشکيل مي شود و تعدادي دادرس علي البدل اقدام به اجراي احکام صادره مي نمايند.

تمديد قرارداد استخدام

تمديد قرارداد استخدام پيمانی

1- نام دستگاه : 2- شماره ملی مستخدم : 1/2- شماره مستخدم :
3- نام : خانم 4- نام خانوادگی : 5- نام پدر :
6- شماره شناسنامه : 1/6- محل صدور : شهرستان : تبريز استان :
7- محل تولد: 8- تاريخ تولد :

روز ماه سال 9- بالاترين مدرك و رشته تحصيلی :

بالاترين مدرك : رشته :

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی