قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی

قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی

ادله اثبات دعوی از قانون مدنی

کتاب اول – در اقرار

باب اول – در شرایط اقرار

ماده 1257 – هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌.
ماده 1258- دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است‌ :
1 – اقرار،
2 – اسناد کتبی‌،
3 – شهادت‌،
4 – امارات‌،
5 – قسم‌.

زنان و کودکان

زنان و کودکان

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

ماده1 – هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.

ماده2 – این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.

ماده3 – تقاضانامه سرپرستی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می کند

الف – پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.

ب – سن یکی از زوجین حداقل سی سال تمام باشد.

ج – هیچ یک از زوجین ، دارای محکومیت جزایی موثر به علت ارتکاب جرائم عمدی نباشند.

د – هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

ه – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

و – زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشند.

ز – هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های واگیر صعب العلاج نباشند.

ح – هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.

تبصره 1- باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.

تبصره2 – هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه می تواند آنان را از شرایط بند الف و ب این ماده معاف نماید.
ماده4 – قبل از صدور حکم سرپرستی دادگاه با کسب نظر موسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت

قانون مدنی – ازدواج و طلاق

ازدواج و طلاق

قانون راجع به ازدواج

ماده 1 – در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تنظيم مي شود واقع و به ثبت برسد.

در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم مي شود و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجرای صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع نمايد.

در حوزه هايي كه آگهي فوق الذكر از طرف وزارت دادگستري نشده است شوهر مكلف است در صورتي كه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق يا رجوع به يكي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع كرده قباله مزاوجت يا طلاق نامه يا رجوع را به ثبت برساند و الا به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.

تبصره – رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آن ها طبق آیین نامه ای که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت، به عمل می آید.

ماده 2 – قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت.

ماده 3 – هرکس بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد ، در صورتی که دختر به سن ۱۳ تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس، به جزای نقدی از دو هزار ریال الی ۲۰ هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دائم زن گردد، مجازات زوج از ۵ الی ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج، حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می شوند. محاکمه ی این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه ی مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.

امور حسبی و خانواده

امور حسبی و خانواده

قانون امور حسبي

مصوب 2/4/1319

باب اول – در كليّات

ماده 1- امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آن‌ها باشد .

1-     در رسیدگی به موضوع امور حسبی دادگاهها نیاز نداردکه دو طرف با هم درگیر باشند ، یا بطور دقیق تر اینکه کسی که اطلاع می دهد خود شخصا ذینفع باشد ، یا اینکه طرفین با همدیگر اختلاف داشته باشند ، یعنی صرف اطلاع دادگاه از مووضع درخواست یکی از طرفین یا ذینفع یاد غیر ذینفع دادگاه باید به امور حسبی رسیدگی و نسبت به آن امور اقدام و تصمیم مناسبی اتخاذ کند . مثلا هر گاه ترکه صغیری توسط قیم یا دیگر وارث در حال حیف و میل شدن باشد ، عر یک از اشخاص از بستگان صغیر یا افراد عادی این موضوع را به دادگاه اطلاع دهند ، دادگاه باید نسبت به آن موضوع اقدام و تصمیم مناسبی اتخاذ نماید . یا اینکه برای گرفتن تصدیق اعضاء و وارث نیست ، صرف تقاضای وارث دادگاه باید نسبت به آن امور اقدام و تصیم مناسبی اتخاذ کند .

روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356

فصل اول – کليات

ماده 1– هر محلي که براي سکني يا کسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود ، در صورتي که تصرف متصرف برحسب تراضي با موجر يا نمانيده قانوني او به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد ، اعم از اين که نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد ، مشمول مقررات اين قانون است .

ماده 2- موراد زير مشمول مقررات اين قانون نمي باشد :

1- تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني .

2- اراضي مزروعی محصور و غير محصور و توابع آنها و باغ هايي که منظور اصلي از اجاره بهره برداري از محصول آنها باشد ….

 

 

قانون مدنی

تاریخچه قانون مدنی

قانون مدنی در سه دوره قانون گذاری به تصویب رسیده است:جلد اول از ماده 1 الی 955 در دوره ششم قانون گذاری به تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه 1307 و جلد دوم از ماده 956 الی 1206 در دوره نهم قانون گذاری :

از ماده 956 تا 975 در ششم بهمن ماه 1313 و از ماده 976 تا 1030 در بیست و هفتم بهمن ماه 1313 و از ماده 1031 تا 1061 در بیست و یکم اسفند ماه 1313 و از ماده 1062 تا 1119 در هفدهم فروردین ماه 1314 و از ماده 1120 تا 1157 در بیستم فروردین ماه 1314 و از ماده 1158 تا 1206 در نوزدهم فروردین ماه 1314 و از ماده 1207 تا 1335 در دوره دهم قانون گذاری :از ماده 1207 تا 1256 در اول مهر ماه 1314 و جلد سوم از ماده 1257 تا 1283 در سیزدهم مهر ماه 1314 و از ماده 1284 تا 1335 در هشتم آبان ماه 1314 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.