قوانین متفرقه

قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي

ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع، به دولت اجازه داده مي شود حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد :
الف – حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار.
ب – حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شرکت هاي سهامي.
ج – حسابرسي شرکت هاي غير سهامي و مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي.
د – حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت ها و مؤسسات موضوع بندهاي ( الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب 1366.
ه – حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي.
تبصره 1 – شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مطابق آيين نامه اي مي باشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2 – به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت حرفه اي بر كار حسابداران رسمي، نخستين گروه حسابداران رسمي با نصاب حداقل ده (10) نفر مي توانند به عنوان هيأت مؤسس، جامعه حسابداران رسمي ايران را به صورت مؤسسه اي غير دولتي، غير انتفاعي و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل تشكيل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هيأت مؤسس، تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 3 – حسابداران رسمي مي توانند با رعايت شرايطي كه در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمي ايران» مي آيد مؤسسه حسابرسي تشكيل دهند.
تبصره 4 – حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و گزارش هاي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي مزبور، مطابق آيين نامه اي مي باشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 5 – دستگاه هاي دولتي مي توانند از خدمات سازمان حسابرسي – كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب مي شود – يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي فوق الذكر استفاده كنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست و يكم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاريخ 29/10/1372به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

قانون مبادلات مرزی

قانون مبادلات مرزی

قانون ساماندهي مبادلات مرزي

ماده 1 – مبادلات مرزي عبارت است از خريد و فروش كالا توسط ساكنان مناطق مرزي و تعاوني هاي مرز نشين داراي مجوز، پيله وران، بازارچه هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حد اكثر 500 تن ظرفيت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعيين شده وزارت بازرگاني.
ماده 2 – محدوده جغرافيايي مربوط به مبادلات مرزي كشور و تغييرات آن، تعريف مرز نشيني و نحوه احراز آن به موجب ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 خواهد بود.
ماده 3 – پيله ور عبارت است از شخص ساكن مناطق مرزي با حد اقل سه سال سابقه سكونت مستمر كه داراي كارت پيله وري صادره از سازمان بازرگاني استان و اهليت مندرج در ماده (211) قانون مدني است.
ماده 4 – بازارچه مرزي محوطه اي محصور واقع در نقاط مرزي است كه مطابق با استانداردهاي تعيين شده توسط دولت، به صورت مستقل يا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تأسيس مي شود و در آنجا با حضور نماينده گمرك، تشريفات ترخيص كالاي مجاز براي مبادلات مرزي صورت مي گيرد. مرز نشينان مي توانند كالاها و محصولات مجاز را با رعايت مواد اين قانون در بازارچه هاي مشترك مرزي استان مبادله نمايند.
ماده 5 – در هر استان مرزي، شوراي ساماندهي مبادلات مرزي متشكل از استاندار يا يكي از معاونين ذيربط وي به عنوان رئيس و رئيس سازمان هاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، اداره هاي كل اطلاعات، تعاون، تعزيرات حكومتي، گمرك، فرماندهي نيروي انتظامي استان، دادستان و نماينده اتحاديه شركت هاي تعاوني مرز نشينان تشكيل خواهد شد.
اين شورا بر حسن عملكرد و اجراي تصميمات و خط مشي هاي دولت در بازارچه هاي مرزي استان نظارت مي كند. رئيس سازمان بازرگاني استان، دبير شورا خواهد بود.
تبصره 1 عزل و نصب مدير بازارچه مرزي با حكم رئيس كل گمرك خواهد بود.
تبصره 2 – وزارت امور اقتصادي و دارایی مي تواند حسب نياز، گمركات قديمي را بازسازي كرده يا گمركات تخصصي ايجاد نموده و اعتبار مورد نياز آن را در بودجه هاي سالانه پيش بيني نمايد.
ماده 6 – ارزش كل كالاهاي قابل مبادله در مناطق مرزي تعيين شده موضوع اين قانون ، متناسب با وضعيت اجتماعي، اقتصادي و تعداد ساكنان مرز نشين محدوده هاي مرزي، توسط دولت تعيين خواهد شد. اين ميزان براي كل كشور هر ساله معادل سه درصد (3%) كل واردات كشور به مأخذ سال قبل تعيين مي گردد كه بايد در مقابل سه درصد (3%) صادرات كالاهاي غير نفتي به مأخذ سال قبل انجام گيرد.
تبصره 1 – صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزي مشمول سقف تعيين شده براي همان مرز مي گردد.
تبصره 2 – كالاهاي قابل ورود همراه ملوانان و كاركنان شناورها كه براي مصرف شخصي وارد كشور مي شود با تصويب هيأت وزيران در مورد ارزاق عمومي از سي درصد (30%) تا صد درصد (100%) و در مورد لوازم خانگي حد اكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشند.
تبصره 3 – وزارت بازرگاني مي تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزي براي كالاهاي صادراتي كه تشريفات گمركي را طي كرده باشند، مشوق هاي لازم از جمله جايزه صادراتي وضع نمايد.
ماده 7 – فهرست و ميزان اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون به هر منطقه مرزي، تا سقف كل ارزش تعيين شده توسط وزارت بازرگاني، تعيين و اعلام مي گردد. كنترل سقف واردات بر عهده گمرك است.
تبصره 1 – وارد كردن هديه و سوغات توسط مرز نشينان در حد كالاهاي تعيين شده سالي يك بار مجاز است. هديه و سوغات وارده تابع ماده (39) آیين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1384 است.
تبصره 2 – واگذاري و فروش سهميه و توكيل صرفاً به تعاوني هاي مرز نشين مجاز و به غير آنها ممنوع مي باشد.
ماده 8 – سقف اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون كه شامل بخشي از مصارف معيشتي و نيازهاي مرز نشينان است و توسط وزارت بازرگاني تعيين مي گردد، مشمول تخفيف حقوق ورودي براي كالاهاي خوراكي (ارزاق عمومي) تا صد درصد (100%) و براي كالاهاي غير خوراكي تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 1 – در ورود اين كالاها، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه اي الزامي است.
تبصره 2 – واردات كالاهاي موضوع اين قانون، مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ مابه التفاوت نمي شود.
ماده 9 – خريد و فروش كالاهاي وارداتي در استان هاي مرزي به صورت خرده فروشي با رعايت ماده (4) اين قانون مجاز است. خروج كالاهاي مذكور از استان هاي مرزي به ساير نقاط كشور فراتر از سقف تعيين شده در ماده (8) اين قانون به صورت تجميعي و تجاري با تأييد شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان و پرداخت مبالغ ناشي از معافيت هاي مقرر در اين قانون صورت مي گيرد.
ماده 10 – توزيع سهميه وارداتي استان بين مرز نشينان و تعاوني هاي مرز نشين داراي مجوز و دارندگان كارت پيله وري، متناسب با ظرفيت ها و توانايي عاملان اجرايي مذكور در ارائه خدمات به مرز نشينان توسط شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان صورت خواهد گرفت.
تبصره – وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر فعاليت هاي شركت هاي تعاوني مرز نشين نظارت مي كند و اداره كل تعاون استان هرگونه تخلف را به شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان اعلام خواهد كرد.
ماده 11 – از زمان اعلام فهرست جديد كالاهاي قابل ورود و ميزان معافيت آنها به استان هايي كه مشمول اين قانون هستند، كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي معافيت هاي گمركي قانوني در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبيده لغو مي گردد. بازارچه هاي مرزي فعلي تا وقتي كه دولت تشخيص دهد مي توانند مطابق اين قانون فعاليت نمايند.
ماده 12 – آیين نامه اجرايي اين قانون حد اكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی ، تعاون و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/7/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون آب و فاضلاب

قانون آب و فاضلاب

قانون توزيع عادلانه آب

فصل اول – مالکیت عمومی و ملی آب
ماده 1-
بر اساس اصل( 45 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم ازسطحی و زیرزمینی، سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه آب‌ها و دریاچه ها و مرداب‌ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب‌های معدنی ومنابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.
ماده 2- بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب‌ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.
تبصره 1- تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
تبصره 2 – حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آب رسانی و آبیاری زه کشی اعم از سطحی و زیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره 3 – ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها ودریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره 4 – وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امورمربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه وقلع خواهد کرد.
خسارات به ترتیب مقرر در مواد ( 43 ) و ( 44 ) این قانون تعیین و پرداخت می شود.

منابع طبیعی و جنگل ها

منابع طبیعی و جنگل ها

قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور

ماده 1 – از تاريخ تصويب اين قانون گونه هاي درختاني از قبيل شمشاد ، زربين ، سرخدار ، سروخمره اي ، سفيدپلت ، حرا و چندل ، ارس ، فندق ، زيتون طبيعي ، بنه ( پسته وحشي) ، گون ، ششم ، گردو ( جنگلي) و بادام وحشي ( بادامك) در سراسر كشور جزء ذخاير جنگلي محسوب و قطع آنها ممنوع مي‌باشد.
تبصره 1 – وزارت جهاد سازندگي موظف است مناطق استقرار گونه هاي ياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضائي معرفي كند.
تبصره 2 – در مواردي كه قطع اين گونه ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسائل فني و توسعه گونه هاي ديگر لازم باشد با تأييد وزارت جهاد سازندگي مجاز خواهد بود.
تبصره 3 – متخلفين از اين قانون براي بار اول علاوه بر پرداخت خسارتي كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگي ارزيابي خواهد گرديد به حبس از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزاي نقدي براي هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم مي‌شوند.
تبصره 4 – اجازه داده مي شود كه هرساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم و فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون كه از متخلفين مربوطه اخذ و به حسابي كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح مي گردد واريز و جهت پرداخت حق الكشف به مأمورين كاشف سازمان جنگل ها و مراتع كشور و مخبرين و مأمورين انتظامي در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود تا برابر آيين نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است هرساله ضمن لايحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع اين تبصره را در رديف جداگانه پيشنهاد و منظور نمايد.
تبصره 5 – در صورت همكاري كارگزاران و مأمورين سازمان جنگل ها و مراتع با متخلفين به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه محكوم مي‌شوند.
ماده 2 – تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محلي ، ادارات ثبت موظفند از انقضاي مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
تبصره 1 – معترضين مي‌توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسيدگي به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22/6/1367مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذكور نخواهد بود.
تبصره 2 – عبارت وزارت كشاورزي در ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب22/6/1367و تبصره 6 ذيل آن به وزارت جهاد سازندگي تغيير يافته و كميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع رسيدگي مي‌نمايد.
ماده 3 – آيين نامه هاي اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

 

قوانین راهنمایی و رانندگی

قوانین راهنمایی و رانندگی

آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384

فصل اول – تعریف‏ها
ماده 1- اصطلاحاتی که در این آیین‏نامه ، دستورالعمل‏ها و پیوست‏های مربوط به‏کار رفته‏اند ، دارای معانی مشروح زیر می‏باشند :
1- آزاد راه : آزاد راه به راهی گفته می‏شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل‏ رو و یک شانه حداقل به عرض سه متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور بوده و در تمام طول آزاد راه از هم کاملاً مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به‏وسیله راه‏های فرعی که از زیر یا بالای آزاد راه عبور کند تأمین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.
2- ابطال گواهینامه : سلب اعتبار قانونی گواهی‏نامه رانندگی.
3- اتومبیل : هر نوع خودرو که لااقل دارای دو چرخ در جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و برای حمل بار یا انسان به کار رود.
4- اتومبیل آموزشی : خودرویی است که برای آموزش رانندگی اختصاص داده شده و باید دارای دو پدال کلاچ و دو پدال ترمز، دو آیینه ، تابلوی ویژه روی سقف و علایم مشخص روی بدنه و متعلق و یا تحت پوشش یکی از آموزشگاه‏های مجاز آموزش رانندگی باشد.
5- اتومبیل مدارس : خودرویی جمعی است که برای رفت و آمد دانش‏ْآموزان مدارس اختصاص داده شده است و دارای رنگ و علایم مشخص ‏کننده می‏باشد.
6- ارتفاع چراغ : فاصله مرکز چراغ خودرو بدون بار یا مسافر تا کف راه.
 

قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

فصل اول – تعاريف
ماده 1 – از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند «پديدآورنده» و به آن چه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته «اثر» اطلاق مي شود.
ماده 2 – اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است :
1 – كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري.
2 – شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
3 – اثر سمعي و بصري به منظور اجراء در صحنه هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
4 – اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
5 – نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته ها و خط هاي تزييني و هر گونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد.
6 – هر گونه پيكره ( مجسمه).
7 – اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان.
8 – اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد.
9 – اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم.
10 – اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه ( فولكلور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد.
11 – اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
12 – هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد.

قوانین و مقررات مربوط به اوقاف

قوانین و مقررات مربوط به اوقاف

قانون اوقاف

ماده 1 – از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف واگذار می شود:
1ـ اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهول التولیه است .
2 ـ نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان و نظارت موقوفات عامه .
3ـ نظارت بر کلیه اماکن مذهبی اسلامی .
4 ـ اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است .
5ـ اداره امور حج .
6ـ اداره امور زیارت اماکن متبرکه در خارج از کشور .
تبصره 1 – در موقوفات عامه که متولی ندارد و یا مجهول التولیه است وظائف و اختیارات مربوط به تولیت با سازمان اوقاف است .
تبصره 2 – موقوفاتی که تولیت آنها با سلطان عصر است از شمول مقررات این قانون مستثنی است .
تبصره 3 – موارد مصرف وجوهی که طبق مقررات مربوط برای خدمات رفاهی از زائران دریافت می شود توسط شورای عالی حج و زیارت تعیین خواهد شد.
ماده 2 – شورای عالی حج و زیارت مرکب از معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف ، معاونان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی ، امور خارجه ، بهداری ، دادگستری ، کشور و نیز معاونان بانک مرکزی ایران ، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، شهربانی کشور، شرکت هواپیمائی ملی ایران و دو نفر از مجتهدین و یک نفر ازمعتمدان به تشخیص معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف و یک نفر از بازرگانان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در سازمان اوقاف تشکیل می شود.
تبصره – ریاست شورای عالی حج و زیارت با معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف است و آيين نامه طرز تشکیل و وظائف آن به تصویب هيأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3 – موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می باشد.
ماده 4 – متولی موقوفه کسی است که به موجب مقررات قانون مدنی واجد این سمت باشد تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق اوقاف گواهی شود. اشخاص ذینفع پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق در صورتی که معترض باشند می توانند ظرف ده روز اعتراض نامه خود رابه هيأت تجدیدنظر اوقاف تسلیم کنند پس از انقضای مدت گواهی شعبه تحقیق اوقاف و تصمیم هيأت تجدیدنظر از ناحیه اشخاص ذینفع قابل شکایت در دادگاه شهرستان است و حکم دادگاه در این موارد قابل پژوهش و فرجام می باشد. همین حکم در مورد ثلث – نذر و حبس نیز جاری است .
تبصره 1 – موقوفاتی که متولی آنها فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولي آنها به حکم تحقیق اوقاف ممنوع المداخله می شود تا رفع ممنوعیت باضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است .
تبصره 2 – هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولی معین شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول التولیه است .
تبصره 3 – در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای تصدی تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند، وکیل مذکور باید توانائی انجام مورد وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیلی که از طرف متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه انتخاب شده به تشخیص سازمان اوقاف قادر به انجام امور موقوفه نباشد مراتب کتبا به طریق اطمینان بخشی به متولی ابلاغ خواهد شد. هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج کشور متولی اقدام به تغییر وکیل ننماید، وکیل مزبور با ابلاغ سازمان اوقاف منعزل می شود این حکم شامل وکلائی که قبلا نیز انتخاب شده اند خواهد شد.
ماده 5 – سازمان اوقاف می تواند برای اماکن مذهبی اسلامی از قبیل مساجد و بقاع متبرکه و امامزاده ها و معابد و امثال آن همچنین موقوفات عامه ای که متولی ندارد با تصویب شورای عالی اوقاف شخص یا هيأتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به عنوان امین یا هيأت امنا تعیین کند.
تبصره 1 – نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هيأت امنا و میزان حق‌الزحمه آنان همچنین نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن مذکور در این ماده و اموال آنها به موجب آيين نامه هايی خواهد بود که بر اساس مقررات و سنن و خصوصیات اماکن مربوط به تصویب شورای عالی اوقاف می رسد.
تبصره 2 – وجوه و حاصل فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهدا می شود با جلب نظر سازمان اوقاف به وسیله هيأت امنا به ترتیب صرف عمران و آبادی آنها و تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوار اماکن مذکور و ساکنان آن ناحیه خواهد رسید.
ماده 6 – صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را با ارشاد و راهنمايی های سازمان اوقاف در جهت بهره برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد.
ماده 7 – هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفریط نماید و یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه اوقاف و آيين‌نامه‌های مربوط مسامحه و اهمال ورزد به موجب تصمیم شعبه اوقاف از دخالت در امور موقوفه ممنوع می شود.ممنوعیت از دخالت در امور موقوفه در صورتی که به سبب خیانت باشد با ضم امین بر طبق مقررات قانون مدنی و رد مال مورد خیانت مرتفع می شود و در سایر موارد ممنوعیت در صورتی رفع می شود که متولی یا ناظر ممنوع عملا به مقررات قانونی تمکین و خسارات ناشی از علت ممنوعیت را جبران نماید.
تبصره 1 –در مواردی که مطابق قانون مدنی ضم امین می شود دادگاه ها می توانند سازمان اوقاف را هم به عنوان امین تعیین نمایند.
تبصره 2 – کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و متصدی و ناظر و امنا و غیره در حکم امین می باشند و درصورت تعدی و تفریط ملزم به جبران خسارات خواهند بود و هرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد به مجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد.
ماده 8 – درآمد موقوفات مجهول المصرف و اموالی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده همچنین عشر نذور بقاع متبرکه اسلامی که مبلغ نذور هر کدام در سال بیش از یک میلیون ریال باشد اختصاص به تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی دارد و طبق آيين نامه ای که شورای عالی اوقاف تصویب خواهد کرد به مصرف می رسد.
تبصره – درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به علت قلت برای اجرای نظر واقف کافی نیست همچنین آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زائد بر مصارف متعارف باشد با تشخیص تحقیق اوقاف به نزدیک‌ترین غرض واقف در محل به مصرف می رسد.

مقصود از متعذرالمصرف آن است که به علت فراهم نبودن و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر مقدور نباشد.
ماده 9 – سازمان اوقاف در مورد کلیه موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی در صورت عدم اقدام متولی حق تقاضای ثبت و اعتراض و اقامه دعوی دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد می تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود و در صورت محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض کند.

در کلیه موارد مذکور سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسی و هزینه های ثبتی و اجرايي معاف می باشد.
ماده 10 – ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری که منافع آنها به طور دائم و یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شده باشد در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف است .دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع به وقف و حبس و ثلث و نذر را ظرف ده روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوط ارسال دارند.
تبصره – ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف و ثلث و حبس و نذر را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند و متولیان موظفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و وقفنامه های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.
ماده 11 – حق التولیه متولی و یا سازمان اوقاف در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات عامه همچنین حق النظاره ناظر به میزان مقرر در وقفنامه خواهد بود و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه ده درصد و حق النظاره پنج درصد از عایدات خالص خواهد بود و سازمان اوقاف برای نظارت در موقوفات عامه ای که متولی دارد صدی پنج از عایدات خالص آنها را به عنوان حق النظاره دریافت خواهد داشت .
تبصره 1 – سازمان اوقاف از موقوفات مساجد و بیمارستان ها و مدارس حق التولیه و حق النظاره دریافت نمی کند همچنین نظارت آن بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و آب های وقف بر شهرها مجانی خواهد بود.
تبصره 2 – در موردی که واقف خود متولی است سازمان اوقاف جز به درخواست او نسبت به درآمد و هزینه موقوفه نظارت ندارد و حق النظارت دریافت نمی کند.
تبصره 3 – به متولی ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت حق التولیه تعلق نخواهد گرفت در صورت ضم امین نصف حق التولیه متعلق به امین خواهد شد.
ماده 12 – سازمان اوقاف عوایدی را که از محل حق التولیه و حق النظاره دریافت می دارد طبق بودجه‌ای که هر سال تنظیم و تصویب خواهد کرد به مصرف عمران و تعمیر اماکن مذهبی اسلامی و احداث ساختمان های عام المنفعه و نشر و تبلیغ معارف اسلامی و هزینه های مربوط به حفظ منافع موقوفات و اماکن مذهبی اسلامی می رساند.
ماده 13 – تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و ثلث و حبس و نذر به وصف مذکور در قسمت اول ماده 10 این قانون و صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم و حل اختلافات بین آنان همچنین رسیدگی و اظهارنظر و اخذ تصمیم در مورد ممنوعیت متولی از دخالت در امور مربوط و لغو آن با شعب تحقیق اوقاف است .
ماده 14 – هيأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استان ها و شهرستان ها تأسیس می گردد.
تبصره – تجدیدنظر از تصمیمات شعب تحقیق در هيأت تجدیدنظری که در مرکز تشکیل می شود به عمل می آید.

اداره اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند ظرف ده روز پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق اعتراض نامه خود را به هيأت تجدیدنظر تحقیق اوقاف تسلیم کنند.
ماده 15 – تصمیمات مرحله بدوی قسمت حقوقی تحقیق اوقاف تا زمانی که تصمیم از هيأت تجدیدنظر تحقیق اوقاف و یاحکم قطعی یا دستور موقت از مراجع قضائی بر فسخ یا جلوگیری از اجراي آنها صادر نشده باشد قابل اجرا است .
ماده 16 – تصمیمات شعب تحقیق اوقاف بر اساس قوانین و مقررات اجرايی به وسیله مأموران اجرای اوقاف یا قوای انتظامی به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
ماده 17 – اشخاص ذینفع می توانند نسبت به تصمیمات تجدیدنظر تحقیق اوقاف و تصمیمات بدوی که مدت تجدیدنظر آن منقضی شده باشد به دادگاه های عمومی مراجعه نمایند.
ماده 18 – تبدیل به احسن موقوفه با رعایت مقررات قانون مدنی و تصویب شورای عالی اوقاف به عمل می آید.
تبصره – خرید سهام مؤسسات تولیدی به تشخیص شورای عالی اوقاف و با رعایت مقررات قانون مدنی در مقام تبدیل به احسن مجاز است و انتقال این سهام جز در موارد تبدیل به احسن جایز نیست .
ماده 19 – سهم شرکت های تولیدی و اموالی که مورد حبس و یا وصیت برای امور خیریه یا نذر با وصف مذکور در قسمت اول ماده 10 قرار گرفته باشد مشمول مواد این قانون خواهد بود.
تبصره – سهام موضوع این ماده و ماده 18 باید در اختیار سازمان اوقاف قرار گیرد تا به نحو اطمینان بخشی نگهداری کند.
ماده 20 – تبدیل به احسن موقوفات خاص همچنین اجاره زائد بر ده سال موقوفات مذکور با موافقت و تصویب شورای عالی اوقاف ممکن است و سازمان اوقاف در سایر موارد در این موقوفات مداخله ای ندارد ولی در صورتی که تقاضای ثبت موقوفه به عنوان مالکیت شده باشد سازمان اوقاف مکلف است نسبت به آن اعتراض و اقامه دعوی نماید.
ماده 21 – اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف یا نذر یا حبس می شود در صورتی که متولی در مدت متناسب با تشخیص شورای عالی اوقاف اقدام مؤثری برای احداث مراکز مذکور نکند سازمان اوقاف می تواند با تصویب شورای عالی اوقاف اراضی مذکور را حسب مورد در اختیار وزارت آموزش و پرورش – وزارت بهداری – جمعیت شیر و خورشید سرخ محل یا سازمان خدمات اجتماعی بگذارد تا مراکز مورد نظر را احداث و تصدی کند.
ماده 22 – آيين نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف همچنین طرز تشکیل هيأت های تجدید نظر و سایر آيين‌نامه‌های اجرای این قانون جز در مواردی که نحوه تصویب آنها ذکر شده است با پیشنهاد سازمان اوقاف به تصویب هيأت وزیران خواهد رسید.
ماده 23 – مواد 6 و 7 قانون معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 قمری و قانون اوقاف مصوب دی ماه 1313 شمسی و قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نوزده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16/4/1354، در جلسه روز يكشنبه بيست و‌دوم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي

اجرای اصل 49. 90. 88 قانون اساسی

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول – تعاريف و مقررات خاصه
ماده 1 – اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده به شرح زير بيان مي شود :
1 – «ربا» بر دو نوع است.
الف – رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب – رباي معاملي و آن «زياده» اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفا يا شرعاً از جنس واحد باشد
2 – «زمين رها شده» زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند.
تبصره – اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود.
3 – «مباحات اصلي» اموالي است كه مالك و سابقه احياء و تحجير و حيازت نسبت به آنها معلوم نباشد.
4 – «سوء استفاده از موقوفات» عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد.
5 – «سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي» عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط ، معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد.

 

اراضی شهری و املاک

اراضی شهری و املاک

قانون اصلاح قانون زمین شهری

ماده واحده ـ شهرهای آبادان ، خرمشهر ، سوسنگرد ، بستان ، هویزه ، اسلام آباد ، ایلام ، مهران ، دهلران ، قصرشیرین ، سرپل ذهاب ، گیلان غرب ، نفت شهر، سومار ، بانه ، مریوان ، سردشت ، پیرانشهر ، نقده ، اشنویه ، بوكان ، سقز ، دیوان دره ، كامیاران ، قروه ، مریوان ، ایوان غرب و شوش به جدول شهرهای پیوست ماده قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 اضافه می گردد.

 

مترجمان رسمی – کارشناسان رسمی

 مترجمان رسمی – کارشناسان رسمی

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی‌

ماده 1 – هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی ‌زبان فارسی را ندانند اظهارات آن‌ها توسط مترجم رسمی‌ترجمه خواهد شد.
تبصره – در نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی ‌برای هریک از زبان‌های غیرفارسی تعیین نشده باشد محاکم و ادارات ثبت ، دفاتر اسناد رسمی‌مترجمینی که طرف اعتماد باشد برای ترجمه تعیین می‌نماید.
ماده 2 – ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی ‌یا مامورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد:
الف – اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبان‌های غیرفارسی تنظیم شده و دریکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.
ب – اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.
ماده 3 – به متقاضیان با احراز شرایط ذیل پروانه مترجمی ‌رسمی‌اعطا می‌گردد :
الف – داشتن حداقل 25 سال سن .
ب – موفقیت در آزمون و اختبار علمی ‌و کتبی .
ج – نداشتن پیشینه موثر کیفری .
د – عدم اشتهار به فساد اخلاقی عقیدتی .
ه – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
و – عدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی .
ز – مورد وثوق و اعتماد باشد.
ماده 4 – اعتبار پروانه مترجمی ‌سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی می‌باشد چنانچه متقاضی تمدید فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی تشخیص داده شود مراتب با ذکر دلایل آن به مرجع انتظامی ‌مترجمان اعلام و درخواست رسیدگی می‌شود. مرجع انتظامی‌ پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه مترجمی رأی مقتضی صادر می‌نماید.
تا زمان رسیدگی مرجع انتظامی‌اعتبار پروانه به قوت خود باقی است .
ماده 5 – مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ مترجمین رسمی ‌هیأتی مرکب از یک نفر قاضی و دو نفر از مترجمین رسمی ‌به انتخاب رئیس قوه قضائیه می‌باشد که انشاي رأی با قاضی هیأت خواهد بود.
ماده 6 – در صورت ارتکاب هریک از تخلفات ذیل مرتکب برای بار اول به مدت یک سال و بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی‌ رسمی ‌محروم می‌شود :
الف – ترجمه و تطبیق با پروانه‌ای که مدت آن منقضی شده است .
ب – امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذر موجه .
ج – امتناع از حضور در مراجع قضائی بدون عذر موجه .
د – نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانونی .
ه – عدم رعایت تعرفه حق الزحمه مترجمی‌.
و – ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع .
تبصره – مجازات‌های فوق علاوه بر مجازات مندرج در سایر قوانین می‌باشد.
ماده 7 – در صورت ارتکاب هریک از تخلفات ذیل مرتکب به توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار تا یک سال از مترجمی ‌محروم می‌شود :
الف – امتناع از حضور در مراجع قانونی غیرقضائی بدون عذر موجه .
ب – تأخیر در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه .
ج – عدم رعایت ضوابط ترجمه .
د – عدم ارائه دفاتر ، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسی .
ماده 8 – تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌گردد.
ماده 9 – تشکیلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه ، تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع تشخیص شرایط مذکور در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد که توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

کانون وکلا – وکالت

قانون وکالت

وکیل و شرایط وکالت

ماده 1 – وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است :
1 – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2 – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف .
3 – وکالت در محاکم صلح و بدایت .
تبصره – وزارت عدلیه می تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا نزد مامورین صلح و حوزه های معین بدهد – اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده می شوند.
ماده 2 – اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت در عدلیه نباشند اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنماید ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
مواد 3 تا 5- نسخ شده است .
ماده 6 – اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده اند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده می توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند – هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر این که در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعیت آنها از دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نماید.

ماده 7 تا 14 – منسوخ شده است.
ماده 15 – پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود :
برای پروانه وکالت درجه اول 40000 ریال .
برای پروانه وکالت درجه دوم 20000 ریال .
برای پروانه وکالت درجه سوم 15000 ریال .
برای پروانه کارگشایی به تفاوت نقاط از 5000 تا 50000 ریال .
برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه 10 ریال.

 

بانک ، چک ، بورس ، اوراق بهادار

 

قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)

فصل اول – اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- اهداف نظام بانکی عبارتند از :
1 – استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
2- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری .
3 – ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آن‌ها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند (2 و 9) اصل چهل و سوم قانون اساسی .
4 – حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی .
5 – تسهیل درامور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.
ماده2 – وظایف نظام بانکی عبارتند از :
1 – انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات .
2 – تنظیم ، کنترل وهدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات .
3- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی دولت طبق قانون و مقررات .
4 – نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آن‌ها طبق قانون .
5 – انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات .
6- اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات .
7 – عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8 – افتتاح انواع حساب‌های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده‌‌های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آن‌ها بر طبق قوانین و مقررات .
9 – اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره ) طبق قانون و مقررات .
10 – اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونی‌های قانونی جهت تحقق بند (2) اصل 43 قانون اساسی .
11 – انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن .
12 – نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات .
13 – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشور‌ها طبق قانون و مقررات .
14 – قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیای گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات .
15- صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان .
16- انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات .

قانون شهر و شهرداری

شورای شهر

قانون شهرداري

در تأسیس شهرداری‌

ماده 1 – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.

تبصره 1 – در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج‌ هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌ وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل ‌نقاط را منحل نماید.

تبصره 2 – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشند می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.

ماده 2 – حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداري با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است‌.

(با توجه به اينكه شوراي اسلامي شهر جايگزين انجمن شهر گرديده است لذا هر جا نام انجمن شهر آمده است بايد شوراي اسلامي شهر به جاي آن جايگزين شود.)

ماده 3 – شهرداری دارای شخصیت حقوقی است‌.

قانون و مقررات استخدامی

قانون ديوان عدالت اداري

فصل اول – تشکيلات

ماده1 – در اجراي اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي‌شود.
ماده2- ديوان عدالت اداري که در اين قانون « ديوان» ناميده مي شود، در تهران مستقر مي باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.

ماده3- قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايش هاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائي کافي است.

تبصره – قضات شاغل در ديوان و قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده4- رئيس ديوان که با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و يا حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند.

ماده5 – تشکيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده6 – بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.

ماده7- هر شعبه ديوان داراي يک رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأي، نظر کثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.

ماده8 – در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يکي از دادرسان علي البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وي يکي از دادرسان علي البدل در رسيدگي و صدور رأي مشارکت مي نمايد.

ماده9- تعدادي کارشناس از رشته هاي موردنياز ديوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي شوند.

در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

تبصره1- مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه کار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذکور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نيز باشند.
تبصره2- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حکم رئيس قوه قضائيه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي البدل ديوان خواهد بود.
ماده10- به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي که در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يک رئيس يا دادرس علي البدل و چهار مستشار تشکيل مي شود و ملک در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.

شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذکور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده ها را نيز دارند.
ماده11- هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي شود و ملاک در صدور رأي، نظر کثريت اعضاي حاضر مي باشد.

تبصره – مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را مطرح نمايند.

ماده12- به منظور اجراي احکام صادره از شعب ديوان، واحد اجراي احکام زيرنظر رئيس ديوان يا يکي از معاونان وي تشکيل مي شود و تعدادي دادرس علي البدل اقدام به اجراي احکام صادره مي نمايند.

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین

ماده 1 –

الف – نصاب هاي مذكور در بند ( الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از (15) در هزار به (30) در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغيير مي‌يابد.

تبصره – تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تأمين اجتماعي به تعاوني هاي ايثارگران (3) در هزار و براي بخش هاي توليدي ( صنعتي، كشاورزي، معدني، مسكن و ساختمان) و مؤسسات آموزشي غير انتفاعي و فعالیت های ورزشی و فعاليت هاي فرهنگي ( امور فيلم سازي و احداث تالارهاي نمايش) (5) در هزار تعيين مي شود.

ب – كليه مبالغ هزينه هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به دو برابر افزايش مي يابد.

ج – كليه مبالغ حق الثبت قابل وصول موضوع بندهاي ( الف) و (ب) و (ج) و ( د) و (ه -) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 كل كشور به ميزان پنجاه درصد (50%) افزايش داده مي شود.

د – حق الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تير ماه 1310 به ترتيب ذيل دريافت خواهد شد:

1 – حق الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان ايراني بدون احتساب بهاي ورقه دوازده هزار(12.000) ريال.
2 – حق الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه يكصد هزار (100.000) ريال.