روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356

فصل اول – کليات

ماده 1– هر محلي که براي سکني يا کسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود ، در صورتي که تصرف متصرف برحسب تراضي با موجر يا نمانيده قانوني او به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد ، اعم از اين که نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد ، مشمول مقررات اين قانون است .

ماده 2- موراد زير مشمول مقررات اين قانون نمي باشد :

1- تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني .

2- اراضي مزروعی محصور و غير محصور و توابع آنها و باغ هايي که منظور اصلي از اجاره بهره برداري از محصول آنها باشد ….

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.