حقوق تجارت

حقوق تجارت

اقدامات مدیر شرکت

عدم رعایت اساسنامه در فروش مال غیر منقول شرکت سهامی , موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست

رأی اصراری شماره 22-11/7/1374 :

36ـ اولاً به موجب مندرجات اسناد عادی مورخ 1/2/1365 و 24/4/1365 و به ویژه نامه شماره 061/10-26/11/1366 شرکت ماشین های راهسازی که با امضائات دارندگان حق امضاء در شرکت مذکور صادر گردیده وقوع معامله فیمابین شرکت های طریق القدس به عنوان خریدار و ماشین های راهسازی به عنوان فروشندن قدر متیقن با ثمن مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال محرز است .

ثانیاً ـ با توجه به ملاک ماده 130 قانون تجارت و مواد 118 و 135 همان قانون اقدام مدیر عامل به انجام معامله در مقابل شرکت خواهان دعوی اصلی معتبر است و در دعوی تقابل نیز اعلام بطلان معامله تقاضا نشده و تصرفات شرکت طریق القدس هم بر مبنای معامله مذکور و برحسب اقدام فروشنده به تحویل مبیع صورت گرفته و غاصبانه نیست و با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته با اوراق و مدارک مضبوط در پرونده و الزامات قانونی ناشی از عقد بیع مخالفت دارد .

تشخیص اصراری بودن موضوع

تشخیص اصراری بودن موضوع

« موقعی رأی صادره از دادگاه یا شعبه دیوان عالی به اکثریت تأیید می گردد که نسبت به موضوعات مطروحه قاطعاً تعیین تکلیف شده باشد »

رأی اصراری شماره 8-10/3/1379 ردیف 79/5 :

با توجه به این که شعبه نهم دادگاه عمومی شیراز , متهمان را به عنوان شرکت در قتل به قصاص نفس محکوم نموده و این حکم به این استدلال که علیرضا ( متهم ردیف 2 ) 16 ساله و طبق اعلام پزشکی قانونی از لحاظ فکری و عقلی رشید محسوب نمی شود و در خفه کردن شرکت نداشته است , نقض گردیده و شعبه 5 دادگاه عمومی شیراز که متعاقب نقض حکم صادره از شعبه نهم به موضوع رسیدگی کرده نیز حکم به قصاص نفس متهمان از حیث شرکت در قتل صادر نموده و شعبه 27 دیوان عالی کشور به عق ماندگی ذهنی و جنون علیرضا و ماده 51 ق.م.ا و عدم مسئولیت کیفری وی اشاره و النهایه اضافه نموده اند که بر فرض عاقل بودن , اقدام مشارالیه در حد معاونت است و نه شرکت در قتل و به این ترتیب اولاً تحقیقات در زمینه وضعیت روانی متهم ناقص می باشد و ثانیاً نظریه شعبه 27 دیوان عالی کشور به طور قطع و منجز معلوم نیست در صورتی که طبق بند ج ماده 266 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در قسمت کیفری موقعی رأی صادره از دادگاه و یا شعبه دیوان عالی کشور به اکثریت تأیید می گردد که نسبت به موضوعات مطروحه قاطعاً تعیین تکلیف شده باشد .

آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی

حق الوکاله

« مطالبه خسارت حق الوکاله »

رأی اصراری شماره 195-2/12/1348 هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

چون خواسته دعوی که به عنوان خسارت حق الوکاله عمل اجرایی از ناحیه فرجام خوانده مورد مطالبه قرار گرفته از نوع اختلافات معین در قانون کار نبوده و خسارت ناشی از عمل اجرایی هم از اقسام خسارات مذکور در ماده 42 ق.آ.د.م. که ناظر به خسارت دادرسی است نمی باشد و به با لحاظ جهات و دلائلی که در رأی مورد فرجام در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی به رسیدگی دعوای مزبور و استحقاق فرجام خوانده به مطالبه خسارت حق الوکاله عمل اجرایی و میزان آن ذکر گردیده استقرار و حکم فرجام خواسته خالی از اشکال بوده و به اکثریت آراء ابرام می شود .

آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق مدنی

آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق مدنی

اجاره

« مستأجر می تواند به مزاحم رجوع کند »

رأی اصراري شماره 812-30/6/1312 :

مقصود از ماده (488 قانون مدنی : اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به مزاحم رجوع کند .( این نیست که اگر شخص ثالث مدعی حقی در عین مستأجره باشد به هیچ وجه حق مراجعه به مزاحم برای تصرف عین و مطالبه عوض منافع نداشته باشد و ماده مزبور چنین مفهومی ندارد و مطابق مواد راجعه به غصب و اتلاف و اصول کلیه در موردی که اجاره و استیجار صحیحاً واقع شده و مستأجر ذی حق در تصرف عین و منافع باشد , می‌تواند به هرکس که مزاحم این حق بوده و منافع را استیفا یا تلف کرده , رجوع نماید .

نظریات متفرقه

نظریات متفرقه

آمره بودن قانون تملك آپارتمان ها

سؤالات:
الف – آيا قانون تملك آپارتمان ها كلاً از قوانين آمره است؟
ب – آيا با توافق هم مالكين مشاعي مي‏توانند استفاده از قسمت هاي مشاعي را به ساير مالكين مشاعي واگذار كنند.
ج – آيا امكان واگذاري حق استفاده از قسمت هاي مشاعي در سند رسمي وجود دارد يا خير؟ و اگر اين امكان وجود دارد آيا مي‏توان سند مذكور را فسخ كرد؟

نظريه مشورتي شماره ۲۲۷۰/۷ – 31/3/1383 اداره حقوقي قوه قضائيه
الف – قانون تملك آپارتمان‏ها در بعضي موارد آمرانه است و اين موارد در متن قانون ذكر شده است. به طوري كه قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص كرده است، مانند ماده ۳ اين قانون كه اشعار داشته: « حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمت هاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود» از متن مذكور چنين برمي آيد كه حقوق مالكانه قسمت‏هاي اختصاصي و اشتراكي كه در مواد ۱ و۲ به آن اشاره شده، قابل تفكيك و انتقال نيست ولي اين امر مانع از آن نيست كه هر مالكي با بقاء مالكيت خود در قسمت مشترك حق استفاده از قسمت‏هاي مشترك خود را مثل استفاده از حياط يا پاركينگ از خود سلب و به مالك ديگر ساختمان كه امكان استفاده بهتر از قسمت‏هاي مذكور را دارد واگذار نمايد، اين اقدام موجب انتقال مالكيت وي بر قسمت‏هاي اشتراكي مذكور نمي‏شود و در نتيجه مغايرتي با قانون تملك آپارتمان‏ها ندارد.
ب – از آنچه در بند الف معروض گرديد مالكين طبقات اول و دوم مي‏توانند حق استفاده از حياط مشاعي را به موجب سند عادي يا رسمي از خود سلب و به مالك طبقه همكف واگذار نمايند.
ج – چنانچه حق استفاده از حياط مشاعي براي مالك طبقه همكف به ترتيب مذكور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفين موجه نمي‏باشد.

 

نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت

نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت

امكان استيفاي طلب از اموال شركت تجارتي

سؤال – چنانچه مديرعامل يك شركت تجارتي كه به تنهايي صاحب حق امضاء است با صدور اسناد تجاري شركت متبوع خود را مديون اشخاص ثالث سازد، در صورت فوت آيا طلبكاران مي‏توانند براي وصول طلب خود از ماترك متوفي استفاده نمايند يا بايد فقط از اموال و دارايي شركت استفاده كنند؟

نظريه مشورتي شماره ۱۴۸۸/۷ – 2/4/1378 اداره حقوقي قوه قضائيه

مديرعامل شركت نماينده شركت است و در سمت نمايندگي شركت در صورتي كه طبق قوانين و مقررات و اختيارات خود عمل كرده باشد شخصاً مسؤوليتي ندارد و در صورتي كه خارج از حدود اختيارات عمل كرده باشد، شخصاً و از باب تسبيب و مسؤوليت مدني مسؤول است و در صورت فوت او ديون مربوط به او به تركه تعلق يافته و در حدود قوانين و مقررات راجع به آن، ورثه با توجه به مدلول ماده ۱۹ قانون صدور چك مسؤوليت خواهند داشت.

نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی

ابلاغ

سئوال ـ نحوه ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی به ایرانیان مجهول المکان چیست ؟

نظریه مشورتی شماره 2503/7-12/6/60 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« اگر دعوی در دادگاه های ایران مطرح گردد باید برابر ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی بوسیله درج آگهی در مطبوعات اقدام به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی نمود و اگر دعوی در محاکم خارج از کشور مطرح شود ابلاغ اوراق قضایی تابع مقررات آئین دادرسی کشوری است که دعوی در آنجا اقامه شده است » .

سایر آرا

سایر آرا

« صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي چك »

شماره5502/ه-

پرونده وحدت رويه رديف:83/22 هيأت عمومي

محضر مبارك حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور

بسمه‌تعالي

احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 رياست شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي‌گردد:

الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم ديوان عالي كشور، در تاريخ 13/12/1382 آقاي محمدصادق نجفي مقيم كرمانشاه دادخواستي به طرفيت آقاي پرويز نيك بزم مقيم كرمانشاه به خواسته صدور حكم به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال وجه يك فقره چك بانك ملي ايران شعبه وحدت كامياران به شماره 215525 -3/12/1382 به دادگاه عمومي كامياران تسليم نموده و با استناد به تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانكي ضمن تأكيد بر طلبكاري خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است.

دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومي كامياران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گرديده و اين دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأي شماره 2627-3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 – 1402 ثبت شده و دادگاه اخيرالذكر هم در وقت ف-وق‌العاده به شرح رأي 1437- 13/12/1382 با تصريح به اينكه دعوي از دعاوي بازرگاني است و از مقررات مربوط به برات پيروي مي‌كند و مدعي براساس قاعده تخيير، دعوي را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهايتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را جهت تعيين دادگاه صالح به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه پس از ثبت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقاي محمدمهدي منشي‌زاده منوچهري، عضو مميز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي داده است:

رأي – « قرار عدم صلاحيت شماره 1437- 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان كرمانشاه صحيح نيست و با قانون مطابقت ندارد زيرا:

اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آيين‌ دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، قاعده اصلي صلاحيت، صلاحيت دادگاهي است كه خوانده در حوزه قضائي آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقيم است.

آرا مربوط به مسائل متفرقه

آرا مربوط به مسائل متفرقه

« حكم غيابي دادگاه بخش در مورد خواسته كمتر از بيست هزار ريال قابل اعتراض است »

روزنامه رسمي 8760-13/11/1353

حكم شماره 83-20/9/1353

شماره 93990   26/10/1353

رديف 53/53

رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور

دو شعبه 17 و 23 دادگاه بخش تهران در موضوع قطعيت و يا قابل اعتراض بودن احكام غيابي در دعوايي كه خواسته آن تا بيست هزار ريال باشد رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند به اين شرح كه :

شعبه 23 دادگاه بخش تهران حكم غيابي صادره به شماره 584 مورخ 1/7/1350 خود را در دعوايي به خواسته بيست هزار ريال قطعي و غير قابل اعتراض تلقي و بر مبناي آن اجرائيه صادر كرده است . و شعبه 17 دادگاه مزبور حكم غيابي شماره 711 مورخ 13/8/1350 خود را در دعوايي به خواسته كمتر از بيست هزار ريال غيرقطعي و قابل اعتراض شناخته و به اعتراض محكوم عليه رسيدگي كرده است و بنابه مراتب در استنباط از ماده 174 قانون آيين دادرسي مدني در قسمت راجع به اعتراض به حكم غيابي در موردي كه خواسته كمتر از بيست هزار ريال باشد بين دو شعبه مذكور رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است . لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 به منظور ايجاد رويه واحد در موضوع مورد بحث تقاضاي رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمائيم .

يك نسخه از هر يك از دو حكم فوق الذكر پيوست است .

دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار

به تاريخ روز چهارشنبه بيستم آذرماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي ناصر يگانه رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد . پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر : در دعاوي كه خواسته آن تا بيست هزار ريال است حكم غيابي دادگاه بخش با رعايت قسمت اخير ماده 174 قانون آيين‌دادرسي مدني قابل اعتراض مي باشد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه مطابق ماده 174 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني محكوم عليه غايب پس از ابلاغ حكم غيابي مي‌تواند دادخواست پژوهشي به مرجع رسيدگي پژوهشي تقديم كند و استثنائي كه مقنن به موجب همين ماده راجع به احكام غيابي صادر در دعاوي كه خواسته آن بيش از بيست هزار ريال نيست قائل شده و آنها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است كه اينگونه احكام به موجب ماده 476 آيين دادرسي مدني اصولاً قابل رسيدگي پژوهشي نمي باشد و وقتي احكام به موجب ماده 476 آيين دادرسي مدني اصولاً قابل رسيدگي پژوهشي نمي باشد و وقتي احكام از اين قبيل كه دادگاه شهرستان به قائم مقامي دادگاه محل صادر مي كند قابل اعتراض شناخته شده است به طريق اولي احكام غيابي صادر از دادگاه بخش در دعاوي مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رأي شعبه 17 دادگاه بخش در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است .

اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

آرا مربوط به مقررات فرجام و رسیدگی فرجامی

آرا مربوط به مقررات فرجام و رسیدگی فرجامی

« قبول دادخواست فرجامي نسبت به احكام مربوط به تصرف عدواني كه مرجع رسيدگي بدوي دادسرا بوده برخلاف مفاد قانون نامبرده است »

حكم شماره 1999-25/9/1332

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

چون در مورد فرجام خواستن ازحكم مربوط به تصرف عدواني كه مرجع رسيدگي بدوي دادسراي شهرستان بوده بين شعب حقوقي ديوان كشور اختلاف نظر وجود داشته موضوع بر طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و اكثريت چنين رأي داده‌اند :

چون در ماده 5 قانون جلوگيري از تصرف عدواني كه ملاك قابل پژوهش بودن حكم دادستان در مورد تصرف عدواني است ذكري از قابل فرجام بودن حكم دادگاه نشده و عمومات قانوني راجع به قابل فرجام بودن احكام شامل مورد نيست و از روح قانون مذكور مستفاد مي شود كه نظر قانون گذار در مورد جلوگيري از تصرف عدواني بر تسريع و تسهيل است لذا قبول دادخواست فرجامي نسبت به احكام مربوط به تصرف عدواني كه مرجع رسيدگي بدوي داسرا بوده برخلاف مفاد قانون نامبرده است .

آرا مربوط به وقف و امور وقف و موقوفات

آرا مربوط به وقف و امور وقف و موقوفات

« تصرف به عنوان وقفيت دليل وقفيت است تا خلافش ثابت گردد »

حكم شماره 699-17/4/1334

در موضوع تصرف به عنوان وقفيت و اثبات آن به گواهي گواهان آرائي از شعب 4 و 6 ديوان عالي كشور صادر گرديده است كه چون مغاير به نظر رسيده به تقاضاي دادستان كل در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديده ا ست ، هيأت مزبور به شرح ذيل اظهار نظر كرده‌اند .

پس از قرائت رأي هاي صادره از شعبه 4 و 6 واستماع توضيحات آقايان رئيسان و مستشاران شعبتين نامبرده و مذاكره و بحث در اطراف مسئله روشن گرديد كه نسبت به اصل و اساس حكم قضيه اختلاف نظر و رويه بين دو شعبه نبوده است و هردو شعبه در مسائل زير متفق مي باشد :

  1. به طوري كه طبق ماده 35 قانون مدني تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است تا خلافش محرز گردد .
  2. تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است .
  3. يد فعلي حاكم بر يد سابق است يعني تصرف فعلي به عنوان مالكيت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمي‌كند مگر در صورتي كه ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد كه منشاء تصرف فعلي مالكانه غصب و بدون مجوز قانوني عدواناً عين موقوفه از تصرف وقف انتزاعي شده است و در اين صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود . با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردي براي اختلاف نظر شعبتين باقي نبوده تا براي رفع آن و توحيد رويه موضوع طرح و اخذ رأي هيأت عمومي به عمل آيد.

آرا مربوط به هزینه های دادرسی

آرا مربوط به هزینه های دادرسی

« در موردي كه دو يا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغي محكوم گردند و تمام يا بعضي از آنها ضمن يك دادخواست يا دادخواست‌هاي متعدد شكايت نمايند پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از آنها موجب سلب تكليف پرداخت هزينه مزبور از سايرين خواهد بود »

حكم شماره 622-20/4/45

در مواردي مشابه رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ شده كه دادستان كل طرح آن را به شرح ذيل از هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است :

( به استحضار مي رساند به طوري كه رونوشت احكام 7/3380 شعبه 10 و 6/3468 شعبه 8 ديوان عالي كشور حاكي است بانك روس و ايران به طرفيت شركت سهامي پوست و پشم و پنبه و اشخاص ديگر محاكماتي در شعب دادگاه هاي شهرستان داشته كه خلاصتاً بانك مزبور محكوميت تضامني شركت و ظهرنويسان سفته‌هاي مدركيه را تقاضا نموده است براثر رسيدگي دادگاه هركدام از صادركنندگان و ظهرنويسان را به پرداخت تمام خواسته به طور تضامني محكوم ساخته است . در هر پرونده شركت ظهرنويس در يك دادخواست از محكوميت خود پژوهش خواسته اند از طرف دفتر به هركدام از محكومين تضامني ابلاغ شده كه هزينه دادرسي را نسبت به تمام محكوم به پرداخت نمايند . در هر پرونده ظهرنويس كه يكي از محكومين تضامني بوده نسبت به تمام محكوم به هزينه دادرسي را پرداخت كرده وكيل شركت به عنوان اينكه پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از محكومين تضامني ذمه ديگري را بري مي سازد موكل خود را بي نياز از پرداخت هزينه دادرسي مرحله پژوهشي دانسته شعبه 11 دادگاه استان مركز به استدلال اينكه هزينه دادرسي مرحله پژوهشي از محكوم به اخذ مي شود در مانحن فيه هركدام از شركت و ظهرنويس به پرداخت تمام خواسته محكوم شده و هزينه دادرسي دين نيست بلكه وجهي است كه طبق قوانين آمره به صندوق دولت پرداخت مي شود پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از محكومين تضامني را مسقط وظيفه و تكليف محكوم ديگر ندانسته قرار رد دادخواست پژوهشي را نسبت به شركت پوست و پشم و پنبه صادر مي‌نمايد .

در يكي از پرونده ها بر اثر فرجام خواهي وكيل شركت شعبه 10 ديوان عالي كشور به موجب پرونده 7/2380 اعتراضات فرجامي را وارد تشخيص و پرداخت يك هزينه دادرسي را كافي دانسته قرار فرجام خواسته را نقض مي نمايد.

در پرونده 9/3498 شعبه 4 ديوان عالي كشور استدلال دادگاه استان را قانوني و مستدل تشخيص داده و قرار مزبور را استوار مي كند.

چون تعارض عقيده و نظريه در موضع مشابه بين دو شعبه به وجود آمده خواهشمند است موضوع را در هيأت عمومي جهت ايجاد وحدت رويه طرح و تصميم مقتضي اتخاذ فرمايند . رونوشت احكام مذكور پيوست مي‌باشد.

دادستان كل كشور دكتر علي آبادي

پس از طرح گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفي كه از شعب 4 و 10 ديوان عالي كشور راجع به مطالبه هزينه دادرسي از متضامنين صادر شده موضوع مورد بررسي قرار گرفته با كسب عقيده جناب آقاي دادستان كلي مبني بر : « چون خصوصيت مسئوليت تضامني در اين است كه تمام متعهدين مسئول پرداخت شيئي واحد مي‌باشند و همين كه يكي از آنان از عهده پرداخت آن برايد رفع اشتغال ذمه از ساير متعهدين مي‌شود . اين قاعده نسبت به هزينه دادخواست نيز تسري دارد . بنابراين چنانچه چند نفر به پرداخت مبلغي متضامناً محكوم گردند و يكي از آنها ضمن شكايت از محكوميت خود هزينه دادرسي را كه به كل مبلغ محكوميت تضامني تعلق
مي‌گيرد بپردازد از لحاظ پرداخت هزينه دادرسي از سايرين هم كه در مقام شكايت برمي آيند اسقاط تكليف مي‌شود و ديگر وجهي از حيث هزينه دادرسي نبايد بپردازند . بنابراين معتقد به ابرام رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور مي باشم » . مشاوره نموده به اكثريت قريب به اتفاق به شرح زير رأي داده‌اند :

رأي – چون به موجب ماده 683 قانون آيين دادرسي مدني هزينه دادخواست به نسبت بهاي محكوم به مورد شكايت وصول مي گردد . در موردي كه دو يا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغي محكوم گردند و تمام يا بعضي از آنها ضمن يك دادخواست يا دادخواست‌هاي متعدد شكايت نمايند پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از آنها موجب سلب تكليف پرداخت هزينه مزبور از سايرين خواهد بود . بنابراين رأي شعبه دهم مورد تأييد است . اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است.

آرا مربوط به قانون مدنی

آرا مربوط به قانون مدنی

ماده 218 قانون مدني مبني بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين ناظر به صورتي است كه دين مديون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرا ر از تأديه دين اقدام به معامله نموده است

حكم شماره 2940-25/10/1337

در موضوع دو دعوي كه مربوط به ماده 218 قانون مدني مي باشد از دو شعبه پنجم و هشتم سابق ديوان عالي كشور دو رأي مختلف صادر گرديده است به اين شرح :

الف) در يك مورد به عنوان اينكه شخصي براي فرار از دين اقدام به معامله ملك خود نموده است و بر او اقامه دعوي شده و دادگاه شهرستان به استدلال اينكه ثابت است كه معامله بيع قطعي خوانده به موجب اسنادي كه شماره هاي آن ذكر شده براي فرار از دين بوده به دستور ماده 218 قانون مدني حكم بر بطلان و عدم نفوذ آن صادر كرده است كه اين حكم در دادگاه استان استوار گرديده است .

شعبه پنجم ديوان عالي كشور در رسيدگي فرجامي چنين رأي داده‌اند :

حكم فرجام خواسته مخدوش است زيرا ماده 218 استنادي ناظر به موردي است كه معامله به قصد فرار از دين واقع شود در چنين صورت است كه معامله نافذ نخواهد بود ليكن اين مورد را كه در تاريخ صدور حكم فرجام خواسته دين هنوز تحقق و صورت قطعيت نيافته نمي‌توان مشمول ماده فوق الذكر دانست از اين رو حكم فرجام خواسته كه برخلاف قانون صادر گرديده شكسته مي شود و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركز ارجاع مي‌گردد .

ب) در مورد مشابه هشتم ديوان عالي كشور چنين رأي داده‌اند :

دادگاه استان به استناد اينكه فاطمه در تاريخ انتقال اعياني خانه دين حال يا مؤجل به حبيب الله نداشته به صحت دو فقره انتقال مزبور حكم داده در صورتي كه ماده 218 قانون مدني كه مورد توجه آن دادگاه هم بوده است تحقق قصد فرار از دين را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده نه تحقق دين را بنابراين حكم فرجام خواسته برخلاف قانون مزبور صادر گرديده و به موجب ماده 559 قانون آيين دادرسي مدني نقض و تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركز ارجاع مي‌شود .

موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و با استماع عقيده دادستان كل كه مبني بر تحقيق دين و معامله هر دو بوده با اكثريت چنين رأي داده اند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 218 قانون مدني مبني بر عدم نفوذ معامله‌اي كه به قصد فرار از دين واقع شده ناظر به صورتي است كه دين مديون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأديه دين اقدام به معامله نموده است بنابراين حكم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم ديوان عالي كشور در قسمتي كه مخالف نظر فوق مي باشد صحيح نبوده است.

آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت

آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت

« آنچه كه از تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسي … مصوب 305 و … مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاك اشخاص و نيز اراضي كه براي ايستگاه راه آهن ضرورت پيدا مي‌كند قيمت عادلانه اراضي در صلاحيت كميسيون است ولي دعاوي مالكين اراضي از جهت عدم تأديه قيمت از صلاحيت كميسيون نبوده و در صلاحيت محاكم عمومي است »

حكم شماره 1255-12/7/1345

در موارد مشابه رويه مختلفي در شعب اول و سوم ديوان عالي كشور اتخاذ شده كه دادستان كل كشور طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح زير درخواست نموده است :

الف) آقاي علي اكبر … دادخواستي به خواسته سيصد هزار و پنجاه و يك ريال بهاي 4293 متر زمين به طرفيت وزارت راه تقديم دادگاه شهرستان نيشابور نموده و توضيح داده است كه خوانده در سال 35 موقع ريل گذاري راه آهن در نيشابور آن را تصرف و ضميمه ايستگاه راه آهن نموده است و چون با مراجعه مكرر از پرداخت قيمت خودداري دارند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم دارم دادگاه شهرستان چنين اظهارنظر نموده است :

با استناد به تبصره دوم از ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن بين خور و موسي و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند 1305 تصويب نامه هاي شماره 15142-12/7/21- 1514-8/11/29 كه رسيدگي به اين دعاوي را به عهده كميسيون مخصوص متشكل از فرماندار يا بخشدار و نماينده وزارت دارايي و نماينده وزارت راه محول نموده قرار عدم صلاحيت دادگاه صادر و اعلام مي شود .

اين قرار در مرحله پژوهشي استوار شده و شعبه سوم ديوان عالي كشور در تاريخ 31/2/41 چنين رأي داده است : « اعتراض فرجام خواه بر قرار فرجام خواسته موجه و وارد نيست و چون از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشكالي كه مستلزم نقض آن قرار باشد به نظر نمي رسد ابراه مي شود » .

ب) در تاريخ 7/4/37 بانو خديجه سلطان … ساكن نيشابور دادخواستي به طرفيت وزارت راه به خواسته مبلغ 5.790.000 ريال بابت بهاي 5790 متر زمين در دادگاه شهرستان نيشابور اقامه دعوي نموده است و توضيح داده است طبق سند مالكيت سه قطعه زمين از اراضي زهد را مالك هستم كه متصل به ايستگاه راه آهن نيشابور است و آن را جزء محوطه ايستگاه كرده‌اند و هرچند مطالبه پول آن مي شود از پرداخت خودداري دارند و لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم دارم . دادگاه شهرستان براي رسيدگي به دعوي از اين لحاظ كه : ( مرجع صلاحيت دار به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن مابين خور موسي و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند 1305 و تصويب نامه هاي شماره 15142-21/7/21 و 1514-8/11/29 هيأت دولت كميسيون مذكور در تصويب نامه‌ها مي باشد خود را صالح ندانسته و قرار عدم صلاحيت دادگاه را صادر كرده است ) .

اين قرار در مرحله پژوهشي استوار شده است و شعبه اول ديوان عالي كشور در جلسه مورخ 21/13/40 چنين رأي داده است :

رأي – مبناي رأي فرجام خواسته مبني بر استواري قرار شماره 310-29/9/39 صادر از دادگاه شهرستان نيشابور دائر به عدم صلاحيت آن دادگاه براي رسيدگي به دعوي فرجام خواه به طرفيت فرجام خوانده راجع به بهاي زمين مذكور در صدر گزارش تصويب نامه شماره 15142-12/7/21 هيأت وزيران و تصويب نامه ديگر مكمل آن مي باشد و بدين تقريب و استدلال كه مرجع رسيدگي به دعوي فرجام خواه كميسيون مذكور در تصويب نامه مزبور مي باشد مبناي نامبرده صحيح به نظر نمي رسد ، زيرا به موجب ماده 1 آيين دادرسي مدني مصوب 25 شهريور ماه 1318 مرجع رسيدگي به كليه دعاوي مدني دادگاه هاي دادگستري است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده باشد و در خصوص مورد مرجع ديگري براي رسيدگي به دعوي
فرجام خواه معين نشده است و تصويب نامه استنادي دادگاه راجع به امري كه بدان استناد شده از لحاظ قانون بلااثر است و تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن خورموسي و بندر محمره و بندر جز مصوب 1305 هيچگونه تماس و ربطي نسبت به موضوع نخواهد داشت لذا رأي مورد فرجام نقض مي شود و پرونده براي رسيدگي به موضوع به همان دادگاه صادر كننده رأي فرجام خواسته كه قرار محسوب مي شود ارجاع مي‌گردد .

به قسمي كه ملاحظه مي فرمايند دو شعبه 3 و 1 ديوان عالي كشور نسبت به استنباط از قانون اجازه ساختمان راه آهن خورموسي و محمره و بندر گز مصوب اسفند ماه 1305 و تصويب نامه هاي فوق‌الذكر كه شعبه 3 مؤثر در عدم صلاحيت مراجع دادگستري دانسته و شعبه اول بي اثر اعلام داشته است رويه مختلف اتخاذ كرده‌اند كه با توجه به ماده واحده مصوب تيرماه 1328 قانون وحدت رويه قضائي تقاضاي امعان نظر و اتخاذ تصميم مي‌شود .

دكتر عبدالحسين علي آبادي – دادستان كل

موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديده ابتدا آراء مربوط به شعب اول و سوم ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت رسيدگي به اختلافات مالكين و راه آهن در مورد مطالبه بهاي اراضي مورد نياز راه آهن قرائت و سپس مورد بررسي قرار گرفت و طبق قانون وحدت رويه قضائي طرح و پس از كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه اول ديوان عالي كشور مشاوره نموده چنين رأي داده‌اند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

آنچه از تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسي و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند ماه 1305 و تصويب نامه هاي شماره 15142-12/7/21 و شماره اراضي كه براي ايستگاه راه آهن ضرورت پيدا مي‌كند قيمت اراضي مزبور با توجه به جهات و مراتبي كه در تصويب نامه ها ذكر شده به وسيله كميسيون مخصوص تعيين مي‌گردد و خلاصه صلاحيت كميسيون در اطراف تعيين قيمت عادلانه اراضي است ولي دعاوي مالكين اراضي از جهت عدم تأديه قيمت از صلاحيت كميسيون نبوده و طبق اصول كلي و ماده يك قانون آيين دادرسي مدني در صلاحيت محاكم عمومي است بنابرمراتب رأي شعبه اول ديوان عالي كشور كه در همين زمينه صادر شده به نظر هيأت عمومي از نظر اتخاذ وحدت رويه قضائي تأييد مي‌گردد اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است .

آرا مربوط به صلاحیت دیوان عالی کشور

آرا مربوط به صلاحیت دیوان عالی کشور

« چنانچه بين دادگاه‌هاي دادگستري و ديوان عدالت اداري در امر صلاحيت اختلاف حاصل شود رسيدگي و حل اختلاف در ديوان عالي كشور به عمل مي‌آيد »

روزنامه رسمي شماره 11916-2/11/1364

شماره 388- هـ        3/10/1364

رديف 63/98

رأي شماره 28-12/9/1364 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند ، طي مشروحه 47294-29/10/63 آقاي معاون اول محترم قضائي ديوان عالي كشور دو رأي متضاد از شعب 21 و 9 ديوان عالي كشور را ارسال و تقاضاي طرح موضوع را درهيأت عمومي ديوان عالي كشور از جناب آقاي دادستان محترم كل كشور نموده است كه به شرح ذيل جريان پرونده‌ها منعكس مي‌گردد :

1) پرونده فرجامي 31/21/729 شعبه 21 ديوان عالي كشور مشعر بر اين است كه شعبه 22 دادگاه عمومي تهران در دعوي مطروحه عليه سازمان زمين شهري و شهرداري تهران و وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر اعتراض به رأي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري قرار عدم صلاحيت خود را به لحاظ صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر و مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 دستور ارسال پرونده را به ديوان عالي كشورمي دهد پرونده در شعبه 21 ديوان عالي كشور منتهي به رأي شماره 711/21 -22/8/63 به شرح ذيل مي گردد :

رأي – قطع نظر از اينكه رأي وحدت رويه شماره 25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان راجع به رسيدگي به پرونده هاي مشمول قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري كه مستند قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 22 دادگاه عمومي مي باشد منصرف از مورد مطروحه است و نظري به شكايت از تشخيص كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري ندارد اساساً به موجب ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن به وسيله ديوان كشور به عمل مي آيد ، بنابراين مادام كه اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري نفياً يا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در ديوان عالي كشور موقعيت قانوني ندارد و مقررات ماده 16 پاره اي از قوانين دادگستري با وجود نص خاص در ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري در مورد مطروحه قابل اعمال نيست و نتيجتاً در حال حاضر موضوع قابليت طرح در ديوان عالي كشور ندارد پرونده به شعبه 22 دادگاه عمومي اعاده مي شود كه اقدام مقتضي معمول فرمايند.

2) پرونده فرجامي كلاسه 24/391 شعبه 9 ديوان عالي كشور حاكي است در دعوي مطروحه از طرف شركت بنيج به طرفيت وزارت كشاورزي به خواسته صدور دستور موقت و سپس الغاء دستور فسخ قرارداد كه شعبه 17 دادگاه عمومي تهران حكم به محكوميت خواهان صادر نموده و براثر فرجام خواهي محكوم عليه حكم صادره به شماره 861-17/10/60 در شعبه 9 ديوان عالي كشور نقض و رسيدگي مجدد به شعبه 24 دادگاه عمومي تهران محول مي شود و شعبه اخيرالذكر با قبول ايراد عدم صلاحيت خواندگان به استناد بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 24 همان قانون قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه 9 به موضوع رسيدگي و به شرح رأي شماره 106/9-29/2/63 چنين اظهار نظر شده است :

رأي – علاوه بر اينكه رأي شماره 396-18/8/62 اين شعبه بر نقض دادنامه بدوي و ارجاع رسيدگي مجدد به شعبه ديگر با لحاظ تشكيل ديوان عدالت اداري صادر گرديده براثر عدم صلاحيت شعبه 62 دادگاه عمومي به اعتبار شايستگي ديوان مزبور اشكالات زير وارد به نظر مي رسد :

الف) دعوي مطروحه ناشي از نحوه اجراي قرارداد منعقده فيمابين اصحاب دعوي است كه بنابر عموم اصل 159 قانون اساسي و ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به اختلافات ناشي از عقود و قراردادها در صلاحيت مراجع قضائي تشخيص مي شود .

ب) با استفاده از وحدت ملاك تعاريف مندرج در مواد 82 و 129 و تا 138 و 162 و 280 قانون مجازات عمومي شخص وزير ، مستخدم دولت و مآلا مأموريت دولت به معناي وسيع كلمه تلقي نمي‌شود تا دعوي مطروحه به اعتبار طرفيت شخص وزير كشاورزي نيز مشمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري واقع شود (تعاريف و كليات قانون استخدام كشوري نيز كه مؤيد اين معنا مي باشد ) .

پ) مفاد بند 2 ماده 11 قانون فوق الاشعار (ديوان عدالت ) كه در بابت وسعت حدود صلاحيت ديوان انشاء شده و رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء هيأت ها و كميسيون ها از جمله كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و منابع طبيعي را به عهده ديوان عدالت گذارده و عدم اشاره به آراء هيأت مندرج در مواد 31 و 32 قانون اخيرالذكر نيز مؤيد اين است كه دعاوي منصرف به عدم اجراي صحيح مواد مذكور كه قسمتي از ادعاي مدعي از آن جمله است كه از شمول قانون ديوان عدالت اداري خارج مي باشد بنابه مراتب قرار شماره 737-25/11/62 شعبه 24 دادگاه عمومي تهران مستنداً به مواد 559 و 568 قانون آيين دادرسي مدني نقض و رسيدگي ماهوي به موجب ماده 537 قانون مرقوم به همان دادگاه صادر كننده قرار محول مي‌شود.

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرماييد با توجه به گزارش هاي فوق و آراء صادره از شعبه 9 و 21 ديوان عالي كشور در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 با توجه به ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 از جهت ارسال پرونده به ديوان عالي كشور به منظور حل اختلاف ، رويه هاي مختلف اتخاذ گرديده است و براي اينكه صريحاً معلوم گردد به صرف صدور قرار عدم صلاحيت پرونده قابل ارسال و طرح در ديوان عالي كشور است و يا اينكه پس از اظهار نظر متقابل بر عدم صلاحيت و حدوث اختلاف پرونده قابليت طرح دارد ، به استناد قانون وحدت رويه مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضا دارد جهت اتخاذ رويه واحد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد .

معاون اول دادستان كل كشور

به تاريخ روز سه شنبه 12/9/1364 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله سيد محمد موسوي خوييني ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيد محمد موسوي خوئيني ها دادستان كل كشور مبني بر : « در مواردي كه محاكم حقوقي قرار عدم صلاحيت براي خود صادر نمودند طبق ماده 16 مستقيماً پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع مي شود و در صورتي كه ديوان عدالت اداري قرارعدم صلاحيت صادر نموده به محكمه ارجاع مي شود در صورتي كه اختلاف حاصل شد طبق ماده 22 به ديوان عالي كشور ارجاع مي شود . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 كه مؤخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 به تصويب رسيده علي الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري براي حل اختلاف در ديوان عالي كشور مي باشد و ظهور بر اين امر دارد كه اگر هريك از اين دو مرجع به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر از خود نفي صلاحيت كند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق مي‌گردد بنابراين قبل از حدوث اختلاف در صلاحيت موضوع قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست و رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه بر اين مبنا صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .