اعتبار عادی در معاملات راجع به املاک دارای سابقه ثبتی

اعتبار عادی در معاملات راجع به املاک دارای سابقه ثبتی

سئوال ـ انجام معامله با سند عادی در املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشد صحیح و قانونی است یا خیر و آیا دادگاه بایستی به اینگونه اسناد ترتیب اثر بدهد یا نه ؟

نظریه مشورتی شماره 3914/7-16/8/62 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« به موجب ماده 46 قانون ثبت , ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است و همچنین در موارد مقیده در بند یک و دو ماده 47 همان قانون با لحاظ صدر ماده اخیر الذکر اجباری می باشد , بنابراین سندی که مطابق مقررات فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است وفق ماده 48 قانون ثبت که تاکنون لغو نگردیده است در دادگاه ها و ادارات قابل پذیرش نمی باشد » .

www.mrlawyer.ir

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

اعتبار سند عادی در برابر سند مالکیت

اعتبار سند عادی در برابر سند مالکیت

سئوال ـ در مواردی که دارنده سند مالکیت دادخواست خلع ید علیه متصرف می دهد و خوانده دفاعاً به سند عادی خریداری از شخص خواهان یا مورث وی استناد می کند , آیا با توجه به اجرای قوانین شرعی و اسلامی سند عادی تاب معاوضه یات سند مالکیت را دارد یا نه ؟ و در صورت رسیدگی به اصالت آن , دادگاه می تواند دعوی خلع ید را به لحاظ اینکه ملک قبلاً فروخته شده و رد نماید یا خیر ؟

نظریه مشورتی شماره 3675/7-11/8/62 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« 1ـ مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد تاکنون نسخ نگردیده و مانند گذشته اعتبار دارد بنابراین مفاد ماده 48 مذکور که مقرر می دارد هر سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد , لازم الرعایه است .

2ـ البته وجود مواد فوق هیچگاه مانع از آن نبوده و نمی باشد که در دادگاه دلائل و مدارکی را که ممکنست برای اثبات انجام معامله ابراز بشود نپذیرد . مثلاً چنانچه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست بنابراین اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه تحقق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می نماید و مشتری می تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه تقاضا نماید » .

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

هدایای اقوام زوجین

هدایای اقوام زوجین

سئوال ـ هدایایی که از طرف اقوام زوجین به آنان داده می شود متعلق به کدام یک از زوجین می باشد ؟

نظریه مشورتی شماره 7911/7-16/11/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« هدایایی که اقوام زوجین به خاطر ازدواج به آنان می دهند , عرفاً مال مشترک آنها است مگر هدایایی که توسط زوج شخصاً یا به وسیله بستگان نزدیک مانند پدر و مادر و خواهر و برادر به زوجه داده می شود که متعلق به زوجه است , همچنین هدایایی که عرفاً یا بر حسب قرائن تعلق آنها به احد از زوجین محرز باشد » .

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

نظریات هزینه دادرسی

نظریات هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در امور حسبی

سئوال ـ آیا هزینه دادرسی در امور حسبی با توجه به قوانین اخیرالتصویب افزایش یافته است ؟

نظریه مشورتی شماره 2315/7-15/7/1374 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« هزینه رسیدگی به امور حسبی مندرج در ماده (375) قانون امور حسبی همان پانصد ریال است که به موجب بند «10» تبصره (91) قانون بودجه سال 1362 مصوب 26/12/1361 تعیین شده است » .

 

هزینه دادرسی و هزینه دفتر

سئوال ـ آیا هزینه دادرسی شامل هزینه دفتر هم می گردد ؟

نظریه مشورتی شماره 3273/7-18/6/1374 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« باب نهم آئین دادرسی مدی اختصاص به هزینه دادرسی و دفتر دارد که فصل اول آن مختص هزینه دادرسی و فصل دوم مخصوص هزینه دفتر است و این هزینه ها به موجب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین , تعیین شده است . بنابراین در مورد هزینه دادرسی و هزینه دفتر که دو مقوله جداگانه هستند بایستی طبق قانون مزبور عمل شود » .

 

هزینه دادرسی نقض یا فسخ حکم بدوی

سئوال ـ چنانچه در مرحله بدوی هزینه دادرسی پرداخت نشده و دادگاه رأی صادر کرده باشد آیا در مرحله تجدیدنظر , دادگاه می تواند رأ صادره را به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی نقض یا فسخ نماید ؟

نظریه مشورتی شماره 245/7-27/1/1372 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« مستنبط از ماده (515) مکرر از قانون آئین دادرسی مدنی آن است که نقض یا فسخ حکم بدوی به لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی موقعیت قانونی نخواهد داشت و تکلیفی نیز برای صدور اخطاریه رفع نقض نخواهد بود . مرجع تجدیدنظر باید دستور وصول هزینه دادرسی را از خواهان صادر نماید . ( حکم شماره 1661 مورخ 10/5/1319 دیوان عالی کشور نیز مؤید این معنی است ) » .

 

پردات نقدی هزینه دادرسی

سئوال ـ با توجه به این که مراجعین مطابق قانون مکلفند به میزان هزینه دادرسی , تمبر الصاق و ابطال نمایند و این امر در جاهایی که ماشین نقش تمبر و یا اصولاً وجود ندارد مشکلاتی به وجود آورده است آیا برای حل مشکل می تواند هزینه دادرسی را نقداً دریافت نمود ؟

نظریه مشورتی شماره 5842/7-13/2/1368 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« با توجه به « بند » ماده (84) قانون آئین دادرسی مدنی در جاهایی که تمبر وجود دارد معادل هزینه دادرسی باید تمبر الصاق شود و فقط در جاهایی که تمبر وجود ندارد می توان هزینه را نقداً دریافت نمود » .

 

هزینه دادرسی مطالبه سهم الارث و سهم الترکه

سئوال ـ آیا خواهان مطالبه سهم الارث یا سهم الترکه باید به میزان هزینه دعاوی مالی تمبر ابطال نماید یا به میزان دعاوی غیر مالی ؟

نظریه مشورتی شماره 433/7-22/1/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« مطالبه سهم الارث یا سهم الترکه از ناحیه احد از وارث جزء دعاوی مالی بوده و باید از ناحیه خواهان تقدیم شود » .

 

هزینه دادرسی در دعوی خلع ید از اموال غیر منقول

سئوال ـ در قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول ( قبل از حصول اختلاف در مالکیت بین اصحاب دعوی ) از جمله دعاوی غیرمالی محسوب شده و رأی وحدت رویه شماره 85 مورخ 13/7/1372 نیز در همین زمینه صادر شده است . اکنون با توجه به قسمت اخیر شق «ج» بند «12» ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … سئوال این است که آیا قانون اخیر ناسخ مقررات قبل بوده و در دعاوی راجع به خلع ید از غیر منقول اعم از این که اختلاف در مالکیت مطرح باشد یا نه هزینه دادرسی بایستی براساس قیمت منطقه بندی املاک وصول شود یا قانون اخیرالذکر ناظر به دعاوی خلع ید از غیر منقول پس از حصول اختلاف در مالکیت است ؟

نظریه مشورتی شماره 310/7-19/1/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« مطابق قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو خلع ید از اعیان غیرمنقول , غیرمالی تلقی
می شد مگر این که اختلاف در مالکیت حل شود , ولی مطابق بند « 12 » ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی , دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول همانند دعاوی مالی غیر منقول تلقی شده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی , بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل می شود و اختلاف یا عدم اختلاف در مالکیت تأثیری ندارد » .

 

هزینه دادرسی دعاوی شهرداری ها

سئوال ـ نظر به این که طبق ماده (109) قانون شهرداری ها که مقرر داشته است « شهرداری ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود » و این که هزینه دادرسی یک نوع مالیات غیرمستقیم است که از طریق طرح دعاوی حقوقی وصول می شود بنابراین خواهشمند است نظر مشورتی خود را در مورد این که شهرداری ها از پرداخت چنین هزینه ای معاف شناخته می باشند یا خیر اعلام فرمائید ؟

نظریه مشورتی شماره 391/7-17/12/1365 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« هرچند طبق ماده (109) قانون شهرداری ها مصوب 1334 , شهرداری ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف می باشند ولی نظر به این که هزینه دادرسی نوعی مالیات مستقیم یا غیرمستقیم نیست بلکه هزینه ای است که از برگ هایی که به مرجع قضایی و دادگاه ها داده شده و یا به شکایت و دادخواست رسیدگی می شود دریافت می گردد , لذا مادام که قانونی در باب معافیت شهرداری ها از پرداخت هزینه دادرسی به تصویب نرسد باید هزینه دادرسی را پرداخت نمایند » .

 

هزینه دادرسی به اعتراض بر تصمیم کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری

سئوال ـ آیا درخواست ابطال نظریه کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری مالی است یا غیرمالی ؟

نظریه مشورتی شماره 4864/7-30/6/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه :

«دعوی رسیدگی به اعتراض بر تصمیم کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری غیرمالی است . »

 

هزینه دادرسی اعتراض به نظر هیأت حل اختلاف مادتین 147 و 148 قانون ثبت

سئوال ـ نظر به ملاک تشخیص دعاوی از غیرمالی به نظر می رسد اعتراضات افراد به آرای هیأت های حل اختلاف از قبیل هیأت موضوع ماده (56) قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع و مادتین (147و148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده (12) قانون زمین شهری اعتراض به تشخیص موات با توجه به این که این گونه اعتراضات دعوی اثبات مالکیت محسوب می گردد از نوع دعاوی مالی محسوب می شود ولی رویه اغلب مراجع قضایی بر غیرمالی بودن آن است . استدعا دارد نظر آن اداره را در این مورد اعلام نمایید .

نظریه مشورتی شماره 2264/7-10/4/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« ملاک تشخیص مالی بودن یا غیرمالی بودن دعوی حقوقی نتیجه حاصله از آن است بنابراین در مورد دعوی راجع به مادتین (147و 148) اصلاحی قانون ثبت که کمیسیون بر اثر عدم توافق , متقاضی را به طرح دعوی در دادگاه صالح هدایت می نماید با طرح دعوی چون خواسته اثبات مالکیت است دعوی مالی خواهد بود . اما در مورد دعوی رسیدگی به اعتراض بر تصمیمات هیأت ماده واحده نحوه اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و ماده (12) قانون زمین شهری چون اعتراض به تشخیص است دعوی غیرمالی است » .

 

هزینه دادرسی مطالبه حق کسب و پیشه

سئوال ـ چنانچه دادخواست مطالبه حق کسب و پیشه مستقلاً طرح شود , دعوی مطروحه از جمله دعاوی مربوط به حقوق مالی است یا غیر مالی ؟

نظریه مشورتی شماره 7549/15/11/1367 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« چنانچه دعوی مطالبه حق کسب و پیشه مستقلاً طرح شود , از جمله دعاوی مربوط به حقوق مالی است که باید با توجه به میزان خواسته هزینه دادرسی پرداخت گردد » .

 

هزینه دادرسی دعاوی سازمان صنایع ملی ایران

سئوال ـ در پاسخ اعلام نمائید که آیا سازمان صنایع ملی ایران از پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر دادخواست معاف است یا خیر ؟

نظریه مشورتی شماره 5716/7-25/8/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« با توجه به ماده (2) اساسنامه قانون سازمان ملی ایران این سازمان دارای شخصیت حقوقی و مستقل است و طبق بند چهارم ذیل ماده (15) نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قضایی از جمله وظایف مدیرعامل سازمان می باشد با توجه به این مراتب سازمان مذکور مشمول رأی وحدت رویه سال 1360 که در پاورقی نظریه شماره 68 آمده است از حیث عدم شمول معافیت موضوع قسمت اخیر ماده (690) قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود » .

 

هزینه دادرسی دعاوی سازمان تأمین اجتماعی

سئوال ـ سازمان تأمین اجتماعی مطابق ماده (110) اصلاحی قانون تأمین اجتماعی مصوب 1358 از پرداخت هزینه تمبر دعاوی و دادرسی معاف است اما بعضی از دادگاه ها به علت ندادن هزینه مذکور دعاوی این سازمان را رد می کنند آیا سازمان از پرداخت هزینه های مذکور معاف است یا خیر ؟

نظریه مشورتی شماره 1846/7-26/4/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« طبق ماده (110) قانون سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1354 و ماده (5) لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1358 سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است ولی چون هزینه دفتری غیر از هزینه دادرسی است لذا معافیت مذکور شامل هزینه دفتری نمی شود » .

 

هزینه دادرسی وقف عام

سئوال ـ طبق مقررات جاریه اداره اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی معاف است . حال اگر از طرف متولی بدون دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه طرح شود و امر وقف نیز ناظر به وقف عام و خاص ( توأمان ) باشد آیا متولی هزینه دادرسی معاف است یا خیر ؟

نظریه مشورتی شماره 2483/7-2/4/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« دعوی چه به وسیله اداره اوقاف طرح شود و چه به وسیله متولی , از پرداخت هزینه دادرسی فرقی نمی کند و به موجب ماده (9) و تبصره ذیل آن از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 کلیه مواردی که در بندهای ماده (1) این قانون ذکر شده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه , موقوفات عام , بقاع متبرکه , اماکن مذهبی اسلامی , مدارس علوم دینی و بنیادهای خیریه از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند . با توجه به مراتب فوق و عنایت به تبصره (3) ماده (10) آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/12/1365 هیأت وزیران , معافیت هزینه دادرسی شامل وقف عام است و به وقف خاص تسری ندارد . چنانچه در یک مورد وقف عام و خاص توأم باشد اگر قابل تفکیک نباشد , هزینه دادرسی شامل آن نمی شود و چنانچه قابل تفکیک باشد به آن قسمت که وقف عام است هزینه دادرسی تعلق نمی گیرد و به آن قسمت که وقف خاص است هزینه دادرسی تعلق خواهد گرفت . »

 

هزینه دادرسی دعاوی ورشکستگی

سئوال ـ آیا رسیدگی به درخواست ورشکستگی غیرمالی محسوب می شود یا مالی و چه هزینه دادرسی به آن تعلق می گیرد ؟

نظریه مشورتی شماره 1814/7-12/4/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« با توجه به نتیجه حاصله از طرح دعوی ورشکستگی نهایتاً تغییر وصف و تغییر عنوان در شخصیت بازرگان است که از فرد دارای اهلیت در نتیجه صدور حکم به فرد مجوز قانونی تنزل می یابد . دعوی غیرمالی است به علاوه ماده (415) قانون تجارت که اعلام ورشکستگی را حتی به عهده دادستان عمومی و طلبکاران وی محول کرده است مفید این معنی است که دعوی ورشکستگی می تواند غیر ترفعی باشد و این با مالی بودن آن منافات دارد از طرف دیگر ماده (413) همان قانون , مرجع رسیدگی به این دعوی را دادگاه بدایت معین کرده است که در معنی می بایست فارغ از نصاب ریالی مطرح گردد در مجموع دعوی ورشکستگی غیرمالی بوده و لذا هزینه دادرسی غیر مالی نیز به آن تعلق می گیرد » .

 

هزینه دادرسی دعاوی ابطال اجرائیه

سئوال ـ دادخواستی به خواسته ابطال اجرائیه مطرح شده و موضوع اجرائیه یک فقره چک برگشتی به مبلغی بیش از دویست میلیون ریال است , آیا دعوی مذکور که صرفاً ابطال اجرائیه است غیرمالی تلقی می شود ؟ یا دعوی مالی است که به آن هزینه دادرسی به میزان وجه لازم الاجرا تعلق می گیرد .

نظریه مشورتی شماره 1685/7-10/3/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« با توجه به این که اجرائیه صادره از اجرای ثبت تهران در خصوص مورد مربوط به چک و وجه نقد است و مالی می باشد لذا دعوی ابطال اجرائیه نیز به تبع اجرائیه مذکور مالی بوده و خواهان باید به میزان وجه لازم الاجرا هزینه قانونی دادرسی بپردازد » .

 

هزینه دادرسی مطالبه زمین معوض

سئوال ـ خواسته الزام به انجام تعهد در خصوص اجرای مفاد توافقنامه دایر به پرداخت قیمت منطقه ای یک قطعه زمین و همچنین الزام به تحویل زمین جهت ابطال تمبر قانونی مالی است یا غیر مالی ؟

نظریه مشورتی شماره 7274/7-17/10/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« نظر به این که ذینفع در مقام مطالبه بهای زمین و تحویل زمین معوض برآمده است موضوع دعوی جنبه مالی دارد و خواسته باید تقویم و معادل آن تمبر هزینه دادرسی ابطال گردد , اضافه می نماید ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی , نتیجه حاصله از دعوی مطروحه است که باید با دقت از سوی دادگاه مورد بررسی و تمیز قرار گیرد » .

 

هزینه دادرسی دعوی ابطال نقل و انتقالات

سئوال ـ آیا ابطال سند مالکیت از لحاظ ابطال تمبر هزینه دادرسی دعوی مالی بوده و یا غیر مالی می باشد ؟

نظریه مشورتی شماره 76155/7-28/8/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« چنانچه منظور از ابطال سند مالکیت , نقل و انتقالاتی باشد که در سند مالکیت قید گردیده دعوی مالی است و در صورتی که منظور ابطال دفترچه مالکیت خاصی باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته است دعوی غیر مالی می شود » .

هزینه دادرسی بنیاد تعاون سپاه پاسداران

سئوال ـ با ارسال اساسنامه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی , خواهشمند است اعلام شود که آیا بنیاد مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف است یا خیر ؟

نظریه مشورتی شماره 8451/7-6/4/1379 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« هرچند معافیت دولت موضوع ماده (690) قانون آئین دادرسی مدنی سابق با اجرای قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی , منتفی شده است , مع ذلک در مورد بنیاد تعاون سپاه پاسداران به لحاظ این که مؤسسه ای که دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به سپاه پاسداران است , دلیلی بر معافیت آن از پرداخت هزینه دادرسی وجود ندارد » .

 

هزینه دادرسی اعتراض به قرارهای صادره از ناحیه مدیران دفاتر

سئوال ـ آیا قرارهایی که طبق قانون از ناحیه مدیران دفاتر صادر می شود مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است یا خیر ؟

نظریه مشورتی شماره 4555/7-23/9/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« با عنایت به اصل (51) قانون اساسی , اخذ هر هزینه ای باید به موجب قانون باشد و نظریه این که برای رسیدگی به شکایت از قرارهایی که مدیران دفاتر دادگاه ها و جانشین آنها صادر می کنند در قانون هزینه ای مقرر نشده است , اخذ آن فاقد مجوز قانونی است » .

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

نظریات دعوی مالی و غیرمالی

نظریات دعوی مالی و غیرمالی

دعوی مالی و غیرمالی

سئوال ـ آیا دعوی توقیف و ابطال عملیات تمبر هزینه اجرایی از لحاظ الصاق تمبر هزینه دادرسی مالی است یا غیرمالی ؟

نظریه مشورتی شماره 1634/7-17/10/59 اداره حقوقی :

« چنانچه منظور از استعلام , دعوی ابطال دستور اجرای مفاد اسناد رسمی موضوع ماده یک و مواد بعدی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 باشد چنین دعوایی ممکنست مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجرائیه است » .

 

دعوی مالی

سئوال ـ آیا دعوی اعتراض بر تجدید حدود , دعوی مالی است یا غیرمالی ؟

نظریه مشورتی شماره 984/7-2/3/61 اداره حقوقی :

« دعوی اعتراض بر تجدید حدود در واقع ادعای مالکیت در قسمتی از مورد تقاضای ثبت است بنابراین دعوای مالی محسوب می شود » .

 

دعوی غیرمالی

سئوال ـ آیا دعاوی راجع به تقسیم ترکه می باشد یا نه ؟ و در رسیدگی آنها رعایت نصاب دادگاه صلح می شود یا خیر ؟

نظریه مشورتی شماره 984/7-2/3/61 اداره حقوقی :

« با عنایت به تعاریف و مراتب مندرج در مواد 162 و 163 و 166 و 255 قانون امور حسبی در امور راجع به ترکه , و التفات به بند 8 ماده 375 قانون یاد شده و بند 10 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 در مورد هزینه رسیدگی امور حسبی , به نظر می رسد توجه قانونگذار در مسائل مربوط به امور حسبی به کیفیت دعاوی و درخواست ها بوده است نه کمیت و میزان سهم الارث و ماترک . بنابراین امور راجع به ترکه و تقسیم آن از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می گردد که بدون رعایت حد نصاب از حیث ارزش ماترک , رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح می باشد . »

دعوی مالی و غیرمالی

سئوال ـ 1. تقاضای ابطال پروانه چاه آب که از طرف اداره آبیاری صادر گردیده است و از دعاوی مالی است یا غیرمالی و آیا دادخواست باید به طرفیت صاحب پروانه و اداره آبیاری هردو ؟

  1. درخواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی دعوی مالی است یا غیرمالی ؟

نظریه مشورتی شماره 1634/7-17/10/59 اداره حقوقی :

« 1. دعوی ابطال حفر چاه آب غیرمالی محسوبست و دعوی بایستی به طرفیت مالک چاه و اداره آبیاری اقامه گردد .

  1. دعوی الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی نیز غیرمالی است » .

 

دعوای مالی

سئوال ـ آیا تعدیل اجاره بهاء دعوی مالی است یا غیرمالی ؟

نظریه مشورتی شماره 984/7-2/3/61 اداره حقوقی :

« دعاوی راجع به افزایش اجاره بهاء مالی است , زیرا دادگاه مبلغ و میزان اجاره بها را پس از رسیدگی تعیین می کند و طبق ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر از تاریخ دادخواست قابل اجراء است . مأخذ تمبر دادخواست در این نوع دعاوی اگر بهای خواسته تعیین شده باشد به نسبت بهای خواسته والا بر طبق ماده 686 قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود » .

 

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

با ابقاء عنوان قضائي براي قاضي قبول كار اداري

با ابقاء عنوان قضائي براي قاضي قبول كار اداري در مدتي كه رأي محكمه بدوي انتظامي ملغي الاثر نشده تأثير در وضع قضائي او ندارد

روزنامه رسمي شماره 6641-14/9/46

شماره 74999 7/9/46

حكم شماره 61-19/7/1346

در مورد استنباط از تبصره 2 ماده قانون اصلاح قسمتي از قانون تشكيلات عدليه و استخدام قضات مصوب 1315 رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ شده و جناب آقاي دادستان كل كشور به شرح ذيل درخواست طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشورنموده‌اند :

به موجب حكم شماره 814-16/9/42 شعبه 12 ديوان عالي كشور كه در مقام تجديد نظر نسبت به دادنامه شماره 1001-3/10/40 شعبه هفتم ديوان مزبور اظهار نظر نموده و رونوشت آن پيوست است .

آقاي غلامحسين … قاضي دادسراي شهرستان ملاير به موجب حكم دادگاه عالي انتظامي قضات به انفصال ابد محكوم مي‌شود و بر اثر اضطرار و احتياج به علت اينكه در آن تاريخ حكم دادگاه انتظامي قطعي بوده قبول شغل اداري مي‌كند و به پايه هشت هم ارتقاء رتبه حاصل مي‌نمايد ، بعد كه حكم دادگاه انتظامي به موجب قانون ديگري قابل تجديد نظر مي‌شود ، درخواست تجديد نظر مي‌نمايد و دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را فسخ و او را به كسر ثلث حقوي در مدت شش ماه محكوم مي‌نمايد ، آقاي غلامحسين … بعد از اشتغال مجدد به شغل قضائي از دادگستري مي‌خواهد كه تاريخ اشتغال او را به شغل مجدد قضائي از تاريخ صدور حكم بدوي دادگاه عالي انتظامي محسوب دارند كه چون وزارت دادگستري قبول نمي‌كند و تاريخ اشتغال مجدد را از تاريخ حكم تجديد نظر محسوب مي‌دارد ، نامبرده به شعبه 7 ديوان عالي كشور شكايت مي‌كند و چون محكوم مي‌شود تجديد نظر مي‌خواهد و شعبه تجديد نظر به موجب حكم شماره 814-16/9/42 چنين رأي مي‌دهد :

( اعتراضات آقاي غلاحسين … بر دادنامه مورد تجديد نظر وارد نيست زيرا قطع نظر از اينكه وضع شاكي با وضع آقاي دكتر نورعلي … كه دادنامه صادر از شعبه هفتم ديوان عالي كشور و هيأت تجديد نظر مربوط به مشاراليه مورد استناد شاكي قرار گرفته قابل مقايسه نيست و شاكي ابتدا به استناد قسمت اخير ماده 20 آيين نامه تقصيرات به انفصال از خدمت قضائي محكوم گرديده و دادنامه دادگاه انتظامي كه در آن زمان ( 4/10/35) قطعي بوده درباره‌اش به موقع اجرا گذاشته شده و بنا به تقاضاي خودش به جاي كار قضائي با رتبه اداري به خدمت اداري مشغول گرديده است و بعداً كه قانون مصوب 20/10/37 اجازه تجديد نظر در احكام دادگاه انتظامي را داده بنا به تقاضاي شاكي هيأت تجديد نظر انتظامي رسيدگي مجدد معمول داشته و در تاريخ 12/7/38 شاكي را كه به دو جهت محكوم شده بوده است از جهتي تبرئه و از جهت ديگر به استناد قسمت اخير ماده 13 همان آيين نامه به كسر ثلث حقوق در شش ماه محكوم ساخته است و اين دادنامه بر فرض كه بر برائت شاكي در هر دو قسمت هم صادر شده بود نمي‌توانست آثار جديد وي را مرتفع سازد و موجب آن شود كه شاكي در ايامي كه مشغول كار اداري بوده قاضي محسوب گردد و حقوق قضائي براي آن مدت دريافت مي‌دارد بلكه تأثير آن همان است كه مجدداً وضع شاكي را از صورت اداري خارج و به صورت قضائي در آورد زيرا شاكي پس از محروميت از شغل قضائي رضايت به اشتغال به كار اداري داده و از حقوق پايه اداري استفاده كرده و ديگر نمي‌توان وضع او را مشمول قسمت اخير ماده 40 قانون استخدام كشوري كه طبق ماده 20 قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1306 شامل قضات نيز مي‌گردد قرار داد و او را مستحق دريافت حقوق ايامي كه بي كار بوده به عنوان تعليق دانست بنابراين وزارت دادگستري در عدم موافقت با قاضي شناختن شاكي در آن ايام از مقررات مربوط تخلفي ننموده و دادنامه مورد تجديد نظر خالي از اشكال و تأييد مي‌گردد ) .

آقاي … كه قبلاً در مورد اختلاف رويه‌اي كه حكم راجع به او با رأي درباره آقاي دكتر نورعلي … داشته درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده و هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين اظهار نظر نموده است : ( چون تضادي در آراء صادر مشاهده نمي‌شود و هر كدام از آراء مستقلاً صحيح صادر شده است قابل طرح تشخيص نمي‌شود ) . مجدداً به علت اينكه هيأت عمومي دو رأي مذكور را قابل طرح تشخيص نداده و در حقيقت اظهارنظر ننموده تا ايجاد رويه شده باشد ، رونوشت حكم شعبه 12 ديوان عالي را با حكم شماره 1054-8/7/43 شعبه پنجم ديوان عالي كشور ( تجديد نظر استخدامي ) كه وزارت دادگستري از حكم شماره 160 شعبه هفتم ديوان عالي كشور تجديد نظر خواسته تقديم و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور كرده است . به موجب حكم شماره 1054-8/7/43 آقاي نامدار … بازپرس دادسراي شهرستان سبزوار كه به موجب حكم شماره 82830-5/7/36 دادگاه عالي انتظامي از تاريخ 15/7/36 معلق شده بود به علت قطعي بودن آن حكم بعد از تصويب قانون جديد كه آن احكام را نيز قابل تجديد نظردانسته در مقام تجديدنظر برآمده و دادگاه تجديد نظر حكم بدوي دادگاه عالي انتظامي را فسخ كرده و بعد از فسخ اين حكم آقاي نامدار … از وزارت دادگستري تقاضاي حقوق قضائي خود را از تاريخ تعليق يعني از تاريخ 15/7/36 نموده و چون وزارت دادگستري حقوق قضائي وي را از تاريخ حكم تجديد نظر قابل پرداخت دانسته مشاراليه به شعبه 7 ديوان عالي كشور شكايت نموده و شعبه مذكور چنين رأي داده است :

رأي – (چون محكمه تجديد نظر طبق حكمي كه داده اساساً شاكي را قابل تعقيب انتظامي ندانسته و با فسح رأي محكمه انتظامي او را مصون از تعرض تلقي كرده بنابراين با وجود اين حكم آثار حكم محكمه انتظامي از بين رفته و شاكي به وضع سابق قبل از محكوميت اعاده گرديده بنابراين دفاع وزارت دادگستري مؤثر در مقام به نظر نمي‌‌رسد و شكايت وارد است ) شعبه 5 ديوان عالي كشور به موجب حكم شماره 1054-8/7/43 چنين رأي داده است ( اعتراضات وزارت دادگستري وارد نيست و حكم مزبور به اتفاق آراء تأييد مي‌شود ) .

به قسمي كه ملاحظه مي‌فرمايند هر دو نفر آقايان غلامحسين … و نامدار … در زماني كه به موجب قانون حكم دادگاه عالي انتظامي قضات قطعي و غيرقابل تجديد نظر بوده در دادگاه انتظامي محكوم و از خدمت قضائي خارج شده‌اند و بعد كه به موجب قانون بعدي آن احكام قابل تجديد نظر شده هر دو نفر تجديد نظر خواسته‌اند و هر دو حكم فسخ و ملغي الاثر گرديده و هر دو نفر از اينكه به آنان از تاريخ حكم تجديد نظر حقوق قضائي داده شود به شعبه 7 ديوان عالي كشور شكايت نموده و مدعي شده‌اند كه چون حكم بدوي دادگاه عالي انتظامي فسخ شده بايد حقوق قضائي آنان از همان تاريخ صدور حكم دادگاه انتظامي قضات داده شود و شعبه 5 ديوان عالي كشور رأي شعبه 7 ديوان عالي كشور را به اين عبارت ( با فسخ رأي محكمه انتظامي آقاي نامدار … مصون از تعرض تلقي گرديده و با وجود حكم تجديد نظر آثار حكم محكمه انتظامي از بين رفته و شاكي به وضع سابق قبل از محكوميت اعاده گرديده ) عيناً استوار نموده كه در حقيقت اظهارنظر نموده‌اند كه وضع استخدامي آقاي نامدار … با فسخ حكم دادگاه عالي انتظامي قضات از تاريخ صدور حكم بدوي به حال اول برگشته و مشاراليه قاضي شناخته مي‌شود و بايد حقوق قضائي وي از همان تاريخ پرداخت گردد ، در صورتي كه به شرح مذكور در بالا در مورد آقاي غلامحسين برعكس اظهارنظر در مورد آقاي نامدار … اظهار نظر شده ، يعني با فسخ رأي محكمه انتظامي اورا مصون از تعرض تلقي ننموده و با وجود حكم تجديد نظر آثار حكم محكمه انتظامي را از بين رفته ندانسته و وضع آقاي غلامحسين … را قابل اعاده به وضع سابق ندانسته‌‌اند ، كه چون در مورد استنباط از تبصره 2 ماده 17 قانون اصلاح قسمتي از قانون اصل تشكيلات عدليه و استخدام قضات مصوب دي ماه 1315 كه مقرر مي‌دارد ( محكومين به انفصال دائم از خدمت معلق مي‌شوند تا وقتي كه حكم محكمه انتظامي به واسطه انقضاء موعد قطعي شده يا حكم هيأت تجديد نظر صادر شود ) و ماده 40 قانون استخدام كشوري و ماده 20 قانون استخدام قضات مصوب 2 اسفند ماه 1306 كه به شرح مذكور در بالا مورد توجه ديوان عالي كشور قرار گرفته بين دو شعبه 12 و 5 ديوان عالي كشور اختلاف رويه حاصل شده است با استناد به ماده واحده قانون راجع به وحدت رويه قضائي مصوب 328 تقاضاي طرح موضوع را در آن هيأت عالي جهت ايجاد رويه قضائي دارد .

دادستان كل – دكتر غلامحسين علي آبادي

در موضوع اختلاف نظر بين دو شعبه پنجم و دوازدهم ديوان عالي كشور كه شعبه پنجم در مورد شكايت آقاي نامدار … داير به مطالبه حقوق ايام تعليق طبق رأي شماره 1054-8/7/43 حكم داده كه : چون شاكي مزبور بعد از انفصال از خدمت قضائي در محكمه بدوي انتظامي قبول خدمت اداري كرده و از حقوق اداري تا تاريخ صدور رأي هيأت تجديد نظر استفاده كرده و به موجب رأي تجديد نظر به علت تخلفات قضائي به كسر عشر حقوق در مدت 6 ماده محكوم شده لذا استحقاق دريافت مابه التفاوت حقوق قضائي را در مدتي كه كار اداري مي‌نموده ندارد .

چون بر حسب تقاضاي جناب آقاي دادستان كل براي ايجاد وحدت رويه از نظر وجود اختلاف اصولي بين دو شعبه ديوان كشور موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديده و پس از مذاكرات و تبادل نظر و جلب نظر جناب آقاي دادستان كل مبني بر : ( موجه بودن رأي شعبه پنجم ) هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين اظهار عقيده مي‌كند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

« چون رأي محكمه بدوي انتظامي كه درباره آقاي غلامحسين … مبني بر انفصال او از خدمت قضائي صادر شده بعد در مرحله تجديد نظر فسخ گرديده و طبق مستفاد از رأي هيأت تجديدنظر عنوان قضائي از شخص نامبرده سلب نشده بلكه از حيث تخلفات منتسب به او از جهتي تبرئه و از جهت ديگر به كشر عشر حقوق در شش ماه محكوم گرديده و به ابقاء عنوان قضائي براي مشاراليه قبول كار اداري در مدتي كه رأي محكمه بدوي انتظامي ملغي الاثر نشده بود تأثير در وضع قضائي او ندارد بنابراين بالنتيجه رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه ابقاء عنوان قضائي را در مورد قاضي منفصل ديگر ( به اعتبار رأي هيأت تجديد نظر دائر بر فسخ رأي محكمه انتظامي و ملغي شدن آثار آن ) محفوظ شناخته قابل تأييد مي‌باشد اين رأي در موارد مشابه طبق قانون وحدت رويه لازم الاتباع است » .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به امور استخدامی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

قانون محاسبات عمومی کشور – تنظيم حساب و تفريغ بودجه

 

قانون محاسبات عمومی کشور – تنظيم حساب و تفريغ بودجه

 

ماده 95 – كليه ذي حسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هرماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور مقرر مي شود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحساب هاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي معين مي كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.

تبصره 1- صورتحساب هاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذي حساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات كشور رسيده باشد.

تبصره 2 – مواعد تنظيم و ارسال صورتحساب هاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تغيير مي باشد.

تبصره 3- نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحساب ها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين نامه هاي اجرايي قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد.

تبصره 4 – به منظور از ميان برداشتن موانع موجود در راه تنظيم حساب ها و صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور يك هيأت سه نفره مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و در موارد زير تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايد:
الف – در مورد اسناد و مدارك ناقص سنواتي ( از سال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و اعتبارات عمراني شركت هاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند.
ب – در خصوص اسناد و مدارك دستگاه هاي مذكور در بند «الف» كه بر اثر حوادث غيرمترقبه و جنگ تحميلي به تشخيص هيأت مذكور به نحوي از انحاء از بين رفته است.
ج – نقصان و تفريط حاصل در موجودي هاي وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومي كشور خواهند بود.
تصميمات اين هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجراء خواهد بود لكن اين تصميمات كه صرفاً ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حساب ها مي باشد مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود.
دستورالعمل اجرايي اين تبصره مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 96 – دستگاه هاي اجرايي مكلفند به ترتيبي كه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.

ماده 97- در مواقعي كه سمت ذي حساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذي حسابي از وي سلب شود ذي حسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اشتغال ذي حساب جديد بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود سوابق ذي حسابي را با تنظيم صورت مجلس ، تحويل و تحول نمايند. اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال گردد.

تبصره – در مواردي كه ذي حساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد ، ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي با تنظيم صورت مجلس به ذي حساب جديد تحويل خواهد شد.

ماده 98 – شركت هاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود وزيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.

ماده 99- شركت هاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرح هاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت ) خود را طبق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند . مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 130 اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده مي باشند.

ماده 100 – كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرح هاي عمراني ( اعتبارات سرمايه گذاري ثابت ) را مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.

تبصره – نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آيين نامه مالي مربوط در اجراي تبصره 6 ماده 72 اين قانون در مورد تنظيم و ارسال صورت حساب هاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آيين نامه مذكور عمل خواهند كرد.

ماده 101 – خزانه مكلف است صورتحساب دريافت ها و پرداخت هاي ماهانه حساب هاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حساب ها حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد . طبقه بندي انواع حساب هاي مذكور در اين ماده با درنظرگرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات درقانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده 102 – پيش پرداخت ها در سالي كه به مرحله تعهد مي رسد و علي الحساب ها در سالي كه تصفيه مي شود به حساب قطعي همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعاً و خرجاً منظور مي شود.

ماده 103 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثرتا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير :

الف – صورتحساب دريافت هاي خزانه شامل :

1- موجودي اول سال خزانه.

2- درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط .

3- ساير منابع تأمين اعتبار.

4- واريز پيش پرداخت هاي سال هاي قبل.

ب- صورتحساب پرداخت هاي خزانه شامل:

1- پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.

2- پيش پرداخت ها .

3- پيش پرداخت هاي سال هاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است.

4- موجودي آخر سال.

به طور همزمان يك نسخه به و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد.

ماده 104 – ديوان محاسبات كشور مكلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسي ) با بررسي حساب ها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هيأت هاي مستشاري ارجاع نمايد.

ماده 105 – ذي حسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسؤوليت هايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها محول مي شود، موظفند به تكاليف و مسؤوليت هاي محوله عمل نمايند و كليه مسؤولان دستگاه هاي اجرايي و كاركنان ذي حسابي ها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود.

متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور به موجب رأي هيأت هاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به مجازات هاي زير محكوم خواهند شد:

1- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

2- توبيخ كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

3- كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه.

4- انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

قانون ساماندهی مد و لباس

 

قانون ساماندهی مد و لباس

ماده 1- به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی – اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی (کمیته‌ای) متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هر کدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.
تبصره – مصوبات این کارگروه (کمیته) پس از امضا و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
ماده 2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تأیید کارگروه (کمیته) یادشده در ماده (1) این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی – اسلامی اهتمام جدی بورزند.
ماده 3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی – اسلامی برگزار نماید.
ماده 4- طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی – اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.
ماده 5 – وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی، نمایشگاه های عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده 6 – وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده 7- وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفند در تأسیس تعاونی، اعطای مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی – اسلامی را در اولویت قرار دهند.
تبصره 1- تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه (کمیته) یادشده در ماده (1) این قانون خواهد بود.
تبصره 2- بانک ها ملزم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وام های خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده 8 – وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید.
ماده 9- کلیه دستگاه های دولتی مکلفند از بودجه سنواتی ردیف های خدماتی رفاهی خود، جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده 10- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به عمل آورند.
ماده 11- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/10/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

 

قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان – تعاریف

قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان – تعاریف

 

ماده 1 – از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند «پديدآورنده» و به آن چه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته «اثر» اطلاق مي شود.
ماده 2 – اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است :
1 – كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري.
2 – شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
3 – اثر سمعي و بصري به منظور اجراء در صحنه هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
4 – اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.
5 – نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته ها و خط هاي تزييني و هر گونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد.
6 – هر گونه پيكره ( مجسمه).
7 – اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان.
8 – اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد.
9 – اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم.
10 – اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه ( فولكلور) يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد.
11 – اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
12 – هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

قانون اصلاح ماده 6 قانون اراضي شهري

 

قانون اصلاح ماده 6 قانون اراضي شهري

ماده واحده – تبصره ذيل به عنوان تبصره 2 به ماده 6 قانون اراضي شهري الحاق و از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و تبصره موجود به عنوان تبصره1 در متن قانون باقي خواهد ماند.

تبصره 2 – به دارندگان آن گونه اسناد عادي در مناطق جنگ زده كه به علت موقعيت منطقه در مهلت هاي مقرر موفق به تشكيل پرونده و در نتيجه تأييد اسناد عادي خود نشده اند، اگر چه زمين آنها به تملك دولت در آمده باشد، مهلت داده مي شود پس از اعلام سازمان زمين شهري ظرف مدت دو ماه جهت تأييد سند عادي خود به مراجع صالحه دادگستري مراجعه نمايند، مهلت مذكور در هر شهر بايستي پس از تأييد عادي بودن وضع شهر از سوي وزارت كشور اعلام گردد و شهرهاي مشمول اين تبصره را نيز وزارت مذكور تعيين خواهد كرد. به كساني كه زمين آنها به تملك دولت در آمده و فاقد خانه و زمين ديگر در محدوده شهر و شهرك ها باشند، دولت زميني در حد نصاب مقرر از اراضي تملك شده واگذار و چنانچه اراضي مورد بحث به طرح ها و پروژه هايي اختصاص يافته باشد كه امكان واگذاري عين زمين به مالك اوليه وجود نداشته باشد، عوض آن را واگذار مي نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه پنج شنبه بيست و دوم اسفند ماه هزار و سيصد و شصت و چهار تصويب و در تاريخ 26/12/1364 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

قانون اساسی – فصل ششم – قوه مقننه

فصل ششم – قوه مقننه

مبحث اول – مجلس شورای اسلامی

اصل شصت و دوم – مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل شصت و سوم – دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارسال است . انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم – عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یک هزار وسیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال ، با در نظرگرفتن عوامل انسانی ، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثربیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری وکلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند.

محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.

اصل شصت و پنجم – پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.

برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دوسوم حاضران لازم است .

اصل شصت و ششم – ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس وتعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.

اصل شصت و هفتم – نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند.

بسم الله الرحمن الرحیم

(من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ،ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوا رارعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظرداشته باشم .)

نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آورند.

اصل شصت و هشتم – در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم – مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفراز نمایندگان ، جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم – رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.

مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی

اصل هفتاد و یکم – مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.

اصل هفتاد و دوم – مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است .

اصل هفتاد و سوم – شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، درمقام تمیز حق ، از قوانین می کنند نیست .

اصل هفتاد و چهارم – لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .

اصل هفتاد و پنجم طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم – مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم – عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و هشتم – هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگراصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و نهم – برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن ، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل هشتادم – گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل هشتاد و یکم – دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در ا مور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است .

اصل هشتاد و دوم – استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی .

اصل هشتاد و سوم – بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی ، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم – هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.

اصل هشتاد و پنجم – سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین ، مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هشتاد و ششم – نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

اصل هشتاد و هفتم – رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل هشتاد و هشتم – در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک ازنمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضرشود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش ازیک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیرافتد مگر با عذرموجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و نهم – 1. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند ، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.

اگر مجلس رای اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند درهیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیداکنند.

  1. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یک صد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
    اصل نودم – هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یاقوه قضائیه مربوط است ، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و درمدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل نود و یکم – به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود :

  1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است .
  2. شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.

اصل نود و دوم – اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.
اصل نود و سوم – مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .

اصل نود و چهارم – کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است .

اصل نود و پنجم – در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل نود و ششم – تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .
اصل نود و هفتم – اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید درمجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل نود و هشتم – تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
اصل نود و نهم – شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اساسی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

 

انواع حالتهای انحلال شرکت با مسئولیت محدود

بطلان

اصولا برای تشکیل شرکت شرایطی لازم است. از جمله شرایط شکلی و ماهوی است که شرایط ماهوی برای انجام معاملات همان است که در ماده ١٩٠ ق.م آمده است یعنی قصد و رضای شرکا. اهلیت شرکا، موضوع شرکت، مشروعیت جهت شرکت ،( ثبت شرکتها) شرایطی شکلی، ضرورت وجود قرارداد کتبی و سایر تشریفات می باشد که ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد بطلان شرکت است.
ماده ١٠٠ ق.ت. مقرر می دارد: (هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ٩٦ و ٩٧ ق.ت. تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند.) و ماده ٩٦ ق.ت در رابطه با تادیه سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی، و ماده ٩٧ ق.ت. در رابطه با قید تقویم سهم الشرکه غیرنقدی می باشد که ماده ١٠٠ ق.ت. ضمات اجرای عدم رعایت این موارد را بطلان شرکت می داند. البته منظور از این بطلان، بطلان نسبی می باشد یعنی چنانچه عوامل و اسباب بطلان بر طرف شود شرکت تشکیل میشود ولی اشخاص ثالث طرف قرارداد شرکت می توانند به آثار بطلان شرکت در مدتی که شرکت باطل بوده است استناد نمایند. در مورد مسئولیت مدنی ماده ١٠١ ق.ت. مقرر می دارد: (اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرانی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده وانجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.)
انحلال

انحلال به علت شمول فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ ق.ت

ماده ١١٤ ق.ت. مقرر می دارد: (شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣.
در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی ازشرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
در صورت فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ – پیش تر گفتیم که به استناد ماده ٢٩٩ (ل.ا.ق.ت) ( ثبت شرکتها) مصوب ٢٤/١٢/١٣٤٧ که مقرر می دارد: (آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ١٣١١ مربوط به شرکتهای سهمی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می باشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است). مواد ٢١ تا ٩٤ قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شرکت با مسئولیت محدود مجری می باشد اگر چه در بعضی از کتابهایی که تحت عنوان قانون تجارت تالیف می شود آورده نمی شود.

ماده ٩٣ قانون مذکور مقرر می دارد: (شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود:

وقتی که شرکت مقصودی را برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
در صورتی که شرکت ورشکست شود.
در صورت تصمیم مجمع عمومی

از تصریح قابل اعمال بودن موارد راجع به شرکت های سهامی به شرکت با مسئولیت محدود و بالعکس شاید بتوان نتیجه گرفت که بعضی از موارد ماده ٢٠١ (ل.ا.ق.ت)( ثبت شرکتها) را در مورد شرکت با مسئولیت محدو%

نمونه نامه دعوت سخنران

نمونه اول

 جناب آقای … ،

استاد گرامی …

موضوع : دعوت بعنوان سخنران جهت حضور در جلسه ….

با سلام و احترام
بدینوسیله به استحضار می رساند موجب تشکر و امتنان خواهد بود، که دعوت دانشجویان این دانشگاه … / عزاداران حسینی هیات …. را پذیرفته، و در ساعت ….  روز ….  …. ، شبهای دهه اول محرم جهت ایراد سخنرانی به محل دانشگاه …. به آدرس … تشریف آورده، و دانشجویان / عزاداران /  علاقه‌مندان را از بیانات خود مستفیض نمائید.

با تشکر

نمونه دوم

جناب آقای ….
موضوع : دعوت جهت حضور بعنوان سخنران

با سلام

احتراما از حضرتعالی تقاضا داریم که بعنوان سخنران همایش … ما را مفتخر نموده و با بیانات خویش در مورد “………….. ” ما را مستفیض فرمایید .

 

با تشکر

نمونه نامه درخواست لوله کشی فاضلاب

بسمه تعالی

تاریخ ……

رییس محترم شرکت آب منطقه ……

موضوع : درخواست لوله کشی فاضلاب

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب ……  به نمایندگی از ساکنان محله……  بعلت مشکلات عدیده ای که بعلت عدم وجود شبکه فاضلاب با آن دست به گریبان می باشیم از حضرتعالی تقاضا داریم درخصوص اشتراک و لوله کشی فاضلاب محله ……  دستورات لازم را مبذول فرمایید .
پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر را داریم.

با تشکر و سپاس

……….  امضا
آدرس دقیق محل : ……
امضای برخی از ساکنین : … و … و ….

نمونه نامه جهت تشکر از نمره ارزش یابی سالانه

نمونه نامه جهت تشکر از نمره ارزش یابی سالانه

جناب آقای ……

رییس محترم

موضوع : تشکر از نمره ارزش یابی سالانه

با سلام و احترام فراون

بدین وسیله اینجانب مراتب تقدیر و تشکر خود را از حسن نظر و لطف حضرتعالی در اعلام نمره ارزشیابی سالیانه خود بحضورتان تقدیم می نمایم.

امیدوارم همواره در تمامی مراحل زندگیتان موفق و موید باشید

با سپاس

……