قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379

 

قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379

موضوع استفساريه: آيا مطابق جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب30/11/1379سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به هر ميزان، قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سابقه يك و نيم (5/1) سال محاسبه خواهد شد؟

نظر مجلس: بلي، سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به هر ميزان، قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سابقه، يك و نيم (5/1) سال محاسبه خواهد شد.

تفسير فوق در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 6/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي

 اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي

ماده 1- سازمان تأمين اجتماعي موضوع ماده (1) قانون تأمين اجتماعي – مصوب 1354- که به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به صندوق تأمين اجتماعي تغيير نام يافته است، از اين پس بر اساس مفاد اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود.

ماده 2- هدف صندوق تأمين اجتماعي که در اين اساسنامه به اختصار صندوق ناميده مي شود، اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و درماني و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تمرکز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي با به کارگيري اصول محاسبات بيمه اي در حوزه بيمه و رعايت اصول بنگاه داري و اقتصادي در حوزه سرمايه گذاري با بهره گيري از وجوه و ذخاير در اختيار صندوق مي باشد.

ماده 3- موضوع فعاليت صندوق در راستاي تحقق اهداف بيمه اي مقرر در قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و قانون تأمين اجتماعي همچون بازنشستگي، بيکاري، حوادث و بيماري ها، غرامت دستمزد، مستمري از کارافتادگي و بازماندگان و همچنين خدمات درماني و تشکيل، اداره و نظارت بر بخش هاي بيمه هاي اجتماعي و درماني و فعاليت هاي اقتصادي (شرکت هاي سرمايه گذاري تحت پوشش) مربوط مي باشد.

ماده 4- صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي باشد و به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي زيرمجموعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي طبق مقررات اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده 5 – مرکز اصلي صندوق در تهران است و مي تواند در تهران و ساير مناطق کشور از طريق شعب و نمايندگي ها يا از طريق واگذاري برخي از امور به کارگزاريها با رعايت تبصره (1) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام وظايف قانوني خود اقدام نمايد.

تبصره 1- امکان جابجايي مرکز اصلي صندوق در اختيار هيأت امنا مي باشد.

تبصره 2- صندوق مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط برحسب ضرورت نسبت به تأسيس شعبه يا نمايندگي در خارج از کشور اقدام نمايد.

ماده 6 – ارکان صندوق به شرح زير است:
الف – هيأت امنا
ب – هيأت مديره
پ – مديرعامل
ت – هيأت نظارت

ماده 7- تعداد اعضاي هيأت امناي صندوق بر اساس قانون اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات کشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي و بيمه هاي درماني – مصوب 1388- که از جمله مسئوليت هيأت امناي صندوق را عهده دار است جمعاً نه نفر بوده و به صورت زير تعيين مي گردند:
الف – شش نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي
ب – سه نفر باقي مانده مطابق جزء (2) بند (الف) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي.

تبصره 1- اعضاي هيأت امنا براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند و جايگزيني پيش از موعد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و حکم انتصاب رئيس و اعضاي هيأت امنا توسط وزير رفاه و تأمين اجتماعي صادر مي شود.

تبصره 2- چنانچه هريک از اعضاي هيأت امنا برکنار، فوت يا استعفا نمايد يا بيش از سه جلسه متوالي با تشخيص رئيس هيأت امنا بدون عذر موجه غيبت کند، جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذکور در اين ماده انتخاب خواهد شد.

تبصره 3- جلسات هيأت امنا حداقل با حضور شش نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با رأي موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعيت خواهد يافت.

تبصره 4- در صورتي که يکي از اعضاي هيأت امنا شخص وزير رفاه و تأمين اجتماعي باشد، رياست هيأت امنا به عهده وي خواهد بود.

ماده 8 – وظايف و اختيارات هيأت امنا به شرح زير مي باشد:
الف – تصويب خط مشي و راهبردهاي کلان صندوق.
ب – تصويب برنامه و بودجه، صورت هاي مالي و عملکرد سالانه صندوق.
پ – نصب و عزل اعضاي هيأت مديره و هيأت نظارت.

تبصره – نصب و عزل مديرعامل صندوق با پيشنهاد هيأت امنا و تأييد و حکم وزير رفاه و تأمين اجتماعي انجام مي پذيرد.
ت – تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و حق الزحمه هيأت نظارت در حدودي که شوراي حقوق و دستمزد (با رعايت ماده 74 قانون مديريت خدمات کشوري) تعيين مي نمايد.
ث – تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري استخدامي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز صندوق.
ج – تصويب شاخص هاي عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهايي که توسط هيأت مديره تدوين و پيشنهاد مي گردد.
چ – بررسي و تصويب تشکيلات کلان صندوق به پيشنهاد هيأت مديره.
ح – پيشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي جهت بررسي و در صورت تأييد، ارسال آن جهت تصويب نهايي در هيأت وزيران.
خ – بررسي و اتخاد تصميم در خصوص ساير مواردي که بنا به پيشنهاد هيأت مديره صندوق در هيأت امنا مطرح مي شود.
د – پيشنهاد تغيير يا اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي (ازجمله نرخ حق بيمه و سن بازنشستگي) بر اساس شاخص هاي جمعيتي اميد به زندگي و محاسبات بيمه اي جهت تصويب در هيأت وزيران و سير مراحل قانوني.

تبصره 1- نحوه تشکيل و اداره جلسات هيأت امنا به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود که پس از تشکيل اولين جلسه به تصويب هيأت امنا مي رسد.

تبصره 2- مديرعامل و اعضاي هيأت مديره با دعوت هيأت امنا بدون حق رأي در جلسات هيأت امنا شرکت مي کنند.

تبصره 3- هيأت امنا براي بررسي و اظهارنظر در خصوص مسائل صندوق مي تواند کارگروه هاي تخصصي داشته باشد. ترتيب تشکيل جلسات کارگروه هاي تخصصي طبق آيين نامه اي خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکيل اولين جلسه به تصويب هيأت امنا مي رسد.

ماده 9- اعضاي هيأت مديره صندوق مطابق بند (ب) و تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي متشکل از پنج نفر داراي تخصص و تجارب مختلف مورد نياز مي باشد که از سوي هيأت امنا براي مدت چهار سال انتخاب خواهندشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد.

تبصره 1- صدور احکام اعضاي هيأت مديره به عهده وزير رفاه و تأمين اجتماعي است.

تبصره 2- هيأت مديره در اولين جلسه از بين اعضاي خود يک نفر را به عنوان رئيس، يک نفر نايب رئيس و يک نفر منشي انتخاب مي نمايد.

ماده 10- وظايف رئيس هيأت مديره به شرح زير است:
الف – دعوت از اعضاي هيأت مديره جهت تشکيل جلسات.
ب – اداره جلسات هيأت مديره.
پ – انعکاس پيشنهادهاي هيأت مديره به هيأت امنا و ابلاغ مصوبات هيأت امنا و هيأت مديره به مديرعامل.

تبصره – در غياب رئيس هيأت مديره، تمامي وظايف را نايب رئيس برعهده دارد.
ت – مکاتبه لازم با دستگاه ها و مراجع ذي صلاح.

ماده 11- مدت عضويت اعضاي هيأت مديره چهار سال است. تجديد انتخاب يا جايگزيني قبل از موعد آنان به ترتيب مقرر در اين اساسنامه خواهد بود.

تبصره 1- تا زمان انتخاب اعضاي هيأت مديره جديد، هيأت مديره قبلي در سمت خود انجام وظيفه خواهند نمود.

تبصره 2- در صورت استعفا، عزل يا فوت هريک از اعضاي هيأت مديره، هيأت امنا به ترتيب مقرر در اين اساسنامه، ظرف يک ماه جانشين وي را تعيين مي نمايد.

ماده 12- وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
الف – بررسي و تدوين خط مشي، راهبردهاي کلان و برنامه هاي اجرايي لازم براي دستيابي به اهداف صندوق جهت ارائه به هيأت امنا.
ب – تدوين برنامه عملياتي با رعايت اصول بهره وري جهت تحصيل اهداف راهبردي و خط مشي به صورت سالانه و پنج ساله.
پ – بررسي و تدوين بودجه، صورت هاي مالي و عملکرد سالانه صندوق جهت ارائه به هيأت امنا.
ت – بررسي و تدوين آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و ساير آيين نامه ها و ضوابط مورد نياز و ارائه آنها به هيأت امنا.
ث – بررسي و تدوين ساختار و تشکيلات کلان صندوق و ارائه آن به هيأت امنا و تصويب تشکيلات تفصيلي صندوق بر اساس اصول و معيارهاي ابلاغي هيأت امنا.
ج – بررسي و تأييد نحوه استفاده و بهره برداري از وجوه و ذخاير صندوق و پيشنهاد آن به هيأت امنا.
چ – تعيين اعضاي هيأت مديره شرکت ها و مؤسسات تابع بدون واسطه و هلدينگ هاي زيرمجموعه جهت صدور حکم توسط مديرعامل پس از تأييد وزير رفاه و تأمين اجتماعي.
ح – نظارت بر عملکرد شرکت ها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش به هيأت امنا.
خ – انجام ساير امور لازم براي صندوق در چارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.
د – پيشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهاي بيمه هاي تکميلي و ساير قراردادهاي توافقي به هيأت امنا.
ذ – انتخاب نمايندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکت هايي که تمام يا قسمتي از سهام آنها متعلق به صندوق مي باشد.
ر – تفريغ بودجه سال قبل تا پايان خرداد هر سال و ارائه آن به همراه ارزيابي عملکرد صندوق به هيأت امنا.

تبصره – هيأت مديره مي تواند در صورت لزوم بخشي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد. اين واگذاري رافع مسئوليت هيأت مديره نخواهد بود.

ماده 13- جلسات هيأت مديره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آنان با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره – نحوه تشکيل و اداره جلسات هيأت مديره به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب هيأت مديره مي رسد.

ماده 14- نصب و عزل مديرعامل با پيشنهاد هيأت امنا و تأييد و حکم وزير رفاه و تأمين اجتماعي براي مدت چهار سال صورت مي گيرد.

تبصره – در صورت ضرورت، وزير رفاه و تأمين اجتماعي مي تواند براي حداکثر شش ماه به منظور انجام مسئوليت هاي مديرعامل صندوق، سرپرست تعيين و منصوب نمايد.

ماده 15- وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است:
الف – اداره امور جاري صندوق در چارچوب قوانين و مقررات، خط‌مشي ها، برنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب هيأت امنا و هيأت مديره.
ب – تهيه و تنظيم برنامه و بودجه، گزارش ها و صورت هاي مالي و عملکرد صندوق جهت ارائه به هيأت مديره.
پ – استقرار و عملياتي نمودن ساختار و تشكيلات مصوب.
ت – نظارت بر عملكرد شركت ها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش به هيأت‌مديره.
ث – پاسخگويي به هيأت مديره درخصوص مأموريت هاي محول‌شده.
ج – صدور احكام نصب و عزل اعضاي هيأت مديره شركت ها و مؤسسات تحت پوشش پس از تصويب هيأت مديره صندوق.
چ – صدور احكام نصب و عزل مديرعامل شركت ها و مؤسسات تحت پوشش بي‌واسطه پس از پيشنهاد هيأت مديره آن شركت ها و تصويب هيأت مديره صندوق.
ح – نصب و عزل معاونان مديرعامل و مديران استاني.

تبصره 1- نصب و عزل مذكور در اين ماده پس از تأييد وزير رفاه و تأمين اجتماعي امكان‌پذير است.

تبصره 2- مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قانوني، نماينده صندوق مي‌باشد و مي‌تواند اين اختيار را شخصاً يا به وسيله نمايندگان يا وكلايي كه تعيين مي‌كند، اعمال نمايد. اين تفويض، رافع مسئوليت‌هاي قانوني وي نخواهد بود.

تبصره 3- مكاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط با امضاي مديرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 4- مديرعامل مي‌تواند با مسئوليت خود، قسمتي از وظايف و اختياراتش را به ‌مديران اجرايي صندوق تفويض نمايد.

تبصره 5 چك هاي صادرشده با امضاي مديرعامل و مدير مالي و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده 16- اعضاي هيأت نظارت مركب از سه نفر داراي تخصص ها و تجارب مختلف مورد نياز مي‌باشد كه از سوي هيأت امنا براي مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي‌باشد.

تبصره 1 هيأت نظارت حق هيچ گونه دخالتي در امور اجرايي صندوق نخواهد داشت و در اجراي وظايف خود جهت دريافت اطلاعات مورد نياز و رسيدگي به دفاتر و مدارك بايد از طريق مديرعامل اقدام نمايد.

تبصره 2- مديرعامل موظف است هرگونه مدارك يا توضيحاتي را كه مورد درخواست كتبي هيأت نظارت باشد، در مهلت هاي قانوني يا تعيين شده در اختيار آنان قرار دهد.

تبصره 3- اداره امور داخلي هيأت نظارت و طرز تشكيل جلسات آن و نحوه انجام رسيدگي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط هيأت يادشده تدوين و تصويب خواهد شد.

تبصره4- انتخاب رئيس هيأت نظارت از بين اعضاي هيأت نظارت، به عهده رئيس هيأت امناي صندوق مي‌باشد.

تبصره 5 – صدور احكام اعضاء و رئيس هيأت نظارت به‌ عهده وزير رفاه و تأمين‌اجتماعي مي‌باشد.

تبصره 6 – وظايف بازرس قانوني به‌عهده سازمان حسابرسي مي‌باشد كه گزارش خود را به هيأت نظارت جهت بررسي و اظهارنظر ارائه خواهد نمود.

ماده 17- وظايف و اختيارات هيأت نظارت به شرح زير است:
الف – نظارت برحسن اجراي مفاد اساسنامه و تطبيق عمليات صندوق با مقررات قانوني.
ب – اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملكرد تنظيمي قبل از طرح در هيأت امنا.
پ – اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانوني و ارائه به هيأت امنا.
ت – انجام ساير وظايفي كه به موجب اين اساسنامه يا قوانين و مقررات در صلاحيت هيأت نظارت مي‌باشد.

تبصره – چنانچه هيأت نظارت در اداره امور صندوق عملي خلاف قوانين و مقررات يا مغاير مفاد اين اساسنامه مشاهده نمايد، مراتب را به هيأت مديره اعلام و هيأت مديره ظرف پانزده روز پاسخ مكتوب را اعلام مي‌كند و هيأت نظارت پس از بررسي، گزارش نهايي را به اطلاع هيأت امناء خواهد رساند.

ماده 18- سال مالي صندوق از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد.

تبصره – متناسب با سال مالي مذكور جهت تهيه تراز تلفيقي، سال مالي مؤسسات و شركت‌هاي متعلق و وابسته اصلاح مي‌گردد.

ماده 19- دارايي‌ها و درآمدهاي صندوق به شرح زير است:
الف – وجوه و دارايي‌هاي موجود و منافع حاصل از سرمايه‌گذاري هاي صندوق.
ب – حق بيمه‌هاي دريافتي و دريافتني شامل سهم بيمه‌شدگان، كارفرمايان و دولت.
پ – وجوه حاصل از خسارات، جرائم و جزاهاي نقدي موضوع قوانين و مقررات مربوط يا احكام قطعي دادگاه ها.
ت – هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخل يا خارج كشور.
ث – بدهي‌ها، كمك ها و تعهدات قانوني دولت به صندوق.
ج – ساير منابعي كه بر اساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي يا قوانين و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.
چ – ما به التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تأمين اجتماعي موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور – مصوب 1373 –

ماده 20- هيأت مديره مكلف است تا پايان آذر هر سال بودجه پيشنهادي صندوق را براي سال بعد تنظيم و به هيأت امنا ارائه نمايد. هيأت امنا موظف است تا پايان بهمن همان سال، بودجه سال بعد را تصويب و به هيأت مديره ابلاغ نمايد.

ماده 21- ترازنامه سالانه و گزارش مالي صندوق بايد تا پايان تير جهت ارائه به ‌مراجع قانوني ذي‌ربط تهيه و تسليم گردد. گزارش مالي سالانه صندوق مشتمل بر صورت‌هاي مالي تلفيقي حسابرسي‌شده به همراه گزارش هيأت مديره درمورد فعاليت و وضعيت عمومي صندوق در سال مورد گزارش بايد تا پايان آبان به هيأت نظارت و هيأت امنا ارسال گردد.

تبصره 1- صورت‌هاي مالي تلفيقي ساليانه صندوق بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري كه توسط مرجع ذي‌صلاح قانوني تدوين شده يا مي‌شود، تهيه و ارائه گردد.

تبصره 2- تصويب صورت‌هاي مالي صندوق توسط هيأت امنا به منزله مفاصاحساب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره براي عملكرد سال موردنظر مي‌باشد.

تبصره 3- هيأت نظارت مكلف است نسخه‌اي از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارش هاي مالي و صورت دارايي‌ها و بدهي‌ها را ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت آن به هيأت مديره تسليم نمايد.

تبصره 4- هيأت مديره موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ وصول نظرات هيأت نظارت، آن را بررسي و توجيهات خود را به هيأت امنا تقديم كند.

ماده 22- هيأت امناي صندوق موظف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول گزارش عملكرد سالانه و صورت هاي مالي و تلفيقي، تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

ماده 23- هيأت مديره مكلف است در مقاطع زماني مناسب (هر سه سال حداقل يك بار) گزارش محاسبات فني (بيمه‌اي) صندوق را كه توسط كارشناسان واجد صلاحيت حرفه‌اي تهيه گرديده است به همراه گزارش مالي تلفيقي به هيأت امنا ارائه نمايد.

ماده 24- آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي به همراه آيين‌نامه‌هاي نحوه تشكيل و اداره جلسات هيأت مديره و هيأت نظارت و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز صندوق بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه توسط هيأت مديره صندوق تدوين و به تصويب هيأت امنا برسد.

تبصره – تا زماني‌كه آيين‌نامه‌هاي مذكور به‌تصويب نرسيده‌اند، آيين‌نامه‌هاي موجود به قوت خود باقي مي‌باشند.

ماده 25- اعضاي هيأت امنا، هيأت مديره، هيأت نظارت و مديرعامل و اعضاي درجه يك خانواده آنان نمي‌توانند در معاملاتي كه با صندوق يا به حساب صندوق انجام مي‌پذيرد، به طور مستقيم يا غيرمستقيم سهيم يا شريك باشند.

تبصره 1- اعضاي هيأت امنا، هيأت نظارت هيأت مديره و مديرعامل درصورت فعاليت در رشته‌هاي پزشكي با مجوز هيأت امنا درخصوص عقد قرارداد درماني خارج از وقت اداري جهت ارائه خدمات به بيمه‌شدگان تحت پوشش صندوق مشمول حكم اين ماده نمي‌باشند.

تبصره 2- پرداخت حق بيمه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به صندوق معامله محسوب نمي‌شود.

معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا رحيمي

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه اجرایی تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تامین اجتماعی

 

آیین نامه اجرایی تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تامین اجتماعی

ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف – قانون : قانون تأمین اجتماعی – مصوب1354- و اصلاحات بعدی آن .
ب – سازمان : سازمان تأمین اجتماعی .
پ – کارگاه : کارگاه های موضوع بند ( 3 ) ماده ( 2 ) قانون که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح می باشند .
ت – بیمه شده : اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که حقوق دریافت نمی نمایند.

ماده2- نرخ حق بیمه مطابق ماده ( 28 ) قانون می باشد.

ماده3- مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده ، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهدبود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می گردد ، افزایش می یابد . در هر حال ، مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد .
تبصره1- مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده برای کسانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبنای حق بیمه پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا است مشروط بر اینکه مبلغ مذکور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان پرداخت نباشد .
تبصره2- مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده ای که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه خواهدبود .
تبصره3- دستمزد ماهیانه مبنای کسر حق بیمه بیمه شده در کارگاههای دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده ( 35 ) قانون از بیشترین دستمزد مقطوع کارگاه کمتر نخواهدبود.

ماده4- نحوه احتساب سوابق معوقه بیمه شده به شرح زیر تعیین می شود :
الف – کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آیین نامه از طریق کارگاههای خود براساس ماده ( 28 ) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند – مصوب 1361- نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه اقدام نموده اند ، سوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمه های پرداختی جزو سوابق بیمه ای کارفرما محسوب می شود .
تبصره – معادل سابقه پرداخت حق بیمه تا این تاریخ به حداکثر شرط سنی بیمه شده اضافه می گردد .
ب – بیمه شده ای که قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه به استناد قانون اصلاح بند « ب » و تبصره ( 3 ) ماده ( 4 ) قانون تأمین اجتماعی – مصوب1365- نسبت به عقد قرارداد و بیمه پردازی خود اقدام نموده است ، می تواند با پرداخت حق بیمه موضوع ماده ( 2 ) این آیین نامه ( سهم بیمه شده و کارفرما ) با ارسال لیست نسبت به ادامه بیمه پردازی خود اقدام نماید.
ج – کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن خود اقدامی نکرده اند ، با داشتن حداکثر پنجاه و پنج سال سن و رعایت ماده ( 90 ) قانون می توانند با پرداخت 27% حق بیمه موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه و ارسال لیست مشمول احکام مقرر در این آیین نامه قرار گرفته و از مزایای قانونی آن برخوردار شوند و سوابق قبلی بیمه شده به شرط سنی موضوع این بند اضافه می شود.
د – کارفرمایانی که تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام به بیمه نمودن خود نزد سازمان نکرده اند ، می توانند بعد از ابلاغ این آیین نامه پس از انعقاد قرارداد ، مدارک و مستندات خود را جهت پذیرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تا پس از احراز اشتغال توسط سازمان با پرداخت حق بیمه براساس دستمزد مبنای انعقاد قرارداد ، سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد .
تبصره1- حق بیمه متعلقه در صورت تقاضای کارفرما و موافقت سازمان مطابق ماده ( 46 ) قانون حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط است.
تبصره2- حق بیمه های معوقه ای که در اجرای این آیین نامه پرداخت می شود ، به نسبت سالهای خدمت مربوط صرفاً در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی ، ازکارافتادگی کلی و فوت ملاک عمل قرار می گیرد .
ه – احتساب سوابق آینده بیمه شده صرفاً برای ایامی خواهدبود که کارفرما نام خود را در لیست ارسالی درج و حق بیمه متعلقه را نیز پرداخت نماید.

ماده5 – بیمه شده با ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از حمایتهای بازنشستگی ، ازکارافتادگی کلی ، فوت و خدمات درمانی برخوردار می شود.

ماده6 – بیمه شدگانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از درخواست بیمه موضوع این آیین نامه به دلیل نقص عضو از کارافتاده تشخیص داده می شوند ، نمی توانند از حمایت مربوط به کارافتادگی بهره مند شوند ، مگر در مواردی که به دلیل حادثه یا بیماری دیگری ازکارافتاده گردند .
این تصویب نامه در تاریخ 1388/8/26 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان فرش شناسه دار ( کددار)

 

قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان فرش و شاغلانصنایع دستی شناسه دار ( کددار)

ماده 1 – از تاریخ ابلاغ این قانون ، استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما ، شاغل در کارگاه های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی های قالی و فرش و مجتمع های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروه های مصوب شناسه دار ( کددار ) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند ، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند . بیست درصد (20%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم بیمه شده خواهد بود . در صورت وجود کارفرما ، با پرداخت سه درصد (3%) سهم کارفرما بیمه یاد شده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود .

تبصره 1 – تابلوبافان طرح پوستر ، رنگرزان ، پرداخت زنان دستی ، چله کشان دستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغلان صنایع وابسته به تولید فرش و قالی مشمول این قانون می باشند.

تبصره 2 – کارگاه های خانگی موضوع این قانون ، از کارگاه های موضوع ماده (4) قانون کار محسوب می شوند .

تبصره 3 – کارگاه های خانگی مذکور از تبصره ماده (98) قانون کار استثناء می شوند . اجازه کتبی قبلی مالک یا مستأجری که کارگاه را در محل استیجاری اداره می کنند برای ورود بازرسان کافی است .

تبصره 4 – شاغلین خانگی و یا پاره وقت موضوع این قانون می توانند از مزایا و تسهیلات مزبور بهره مند گردند .

تبصره 5 – سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است مهارت فنی متقاضیان مشمول موضوع این قانون را بررسی نموده و کارت مهارت فنی صادر نماید . سازمان می تواند نسبت به آموزش متقاضیان مذکور اقدام کند .

ماده 2 – صدور پروانه تولید برای کارگاه های خانگی که در مدت یک سال حداقل پنج و حداکثر بیست متر مربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشت باف و ریزباف توسط یک استاد کار در شغل دائم و کارگر ساده و یا اعضاء خانواده اش بافته شود ، بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است .

ماده 3 – هزینه اجراء این قانون در سال 1388 از محل اعتبار برنامه 30441 مذکور در بند (34) ماده واحده قانون بودجه کشور 1388 کل کشور تأمین می شود و در سال های بعد ، در صورت تأمین اعتبار قابل اجراء خواهد بود .

ماده 4 – مواد و اجزاء قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد ، لغو می شود .

قانون فوق مشتمل بر چهارماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی

 

قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی

ماده واحده – حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی با رعایت شرایط قانونی مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان (از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان) برقرار می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای نگهبان واصل نگردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

 

تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاه های کوچک

 

تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/10/1384 بنا به پیشنهاد شماره 97959 مورخ 17/10/1384 وزارت کار و اموراجتماعی و به استناد ماده (191) قانون کار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369 – تصویب نمود:

تصویب نامه شماره 56392/ت27929ه- مورخ 7/11/1381، موضوع موارد استثناء و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به مدت سه سال تمدید می شود.

معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران

 

تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 27/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370 – تصویب نمود:

حق مسکن کارگران به میزان یکصد هزار (100،000) ریال تعیین می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران

 

لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن

ماده واحده – از اول شهریور ماه سال 1359 ساعت کار کلیه کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی و کارگران مشمول قانون کار یکسان و 44 ساعت در هفته تعیین     می‌‌گردد.
تبصره 1تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه درواحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی طبق روال گذشته و براساس شرایط کار و قوانین طرفین می باشد. و در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت کمافی السابق از سوی مقامات ذیربط انجام و اعلان می‌گردد.

تبصره 2- مقررات قوانین کار و استخدام کشوری و قوانین خاص استخدامی رباره ساعات کارهای سخت وزیان آور و فرجه های تعیین شده قانونی و سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است .

تبصره 3 – قوانین خاص مذکور در این لایحه قوانین استخدام لشکری و قوای انتظامی را شامل نمی گردد.

تبصره 4 – این قانون شامل کارگران مشمول قانون کار کشاورزی نمی شود.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور

 

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور

ماده 1 – تعاریف :

1 – بیمه شده اصلی : فردی است که رأسا مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون ) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار ‌می ‌گیرد.
2 – بیمه شده تبعی : خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می‌توانند استفاده نمایند.

3 – روستایی : شخصی است که در روستا سکونت داشته باشد. عشایر کوچ رو در این قانون از مزایای روستاییان برخوردارند.

4 – افراد نیازمند: به افرادی اطلاق می شود که به لحاظ شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، جسمی و روانی توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارند. مصادیق افراد نیازمند حسب مورد به پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی تعیین می‌شود.

5 – صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به کلیه اشخاصی اطلاق می شود که از نظر مقررات و قوانین خویش فرما باشند.
6 – حق سرانه : مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خدمات درمانی ، برای هر فرد در یک ماه تعیین می گردد.

7 – فرانشیز: قسمتی از هزینه درمان است که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید.
8 – قیمت واقعی خدمات : عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه (دارایی های ثابت).
در بخش دولتی سود سرمایه (دارایی های ثابت ) و استهلاک منظور نخواهد شد.

ماده 2 – به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، ایجاد هماهنگی های اجرایی ، هدایت ، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌گردد.

ماده 3 – ترکیب شورای عالی به شرح زیر خواهد بود:

1 – وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (رئیس شورای عالی).

2 – وزیر کار و امور اجتماعی .

3 – وزیر امور اقتصادی و دارائی.

4 – رئیس سازمان برنامه و بودجه .

5 – دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

6 – رئیس کل سازمان نظام پزشکی.

7 – مدیر عامل سازمان تأمين اجتماعی.

8 – مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی.

9 – مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح.

10 – سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره ).

11 – معاون اموردرمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (بدون حق رأی).

12 – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی (از هر کدام یک نفر) که در هردوره مجلس به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد، به عنوان ناظر درجلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد.

تبصره – دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده و معاون امور درمان دبیر شورای عالی و مسؤول ابلاغ مصوبات آن می باشد.

ماده 4 – دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروه ها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند، فراهم نماید.

پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی برای کلیه گروه های مشمول این قانون حداکثر ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با اولویت نیازمندان و روستائیان طبق موازین این قانون انجام خواهد شد.

ماده 5 – به منظور تأمين موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت ، افراد نیازمند، روستائیان و سایر گروه های اجتماعی ، سازمان بیمه خدمات درمانی که پس از این سازمان نامیده می شود تشکیل و به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد. و در صورتی تابع مقررات عمومی دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند می شود که در مقررات مزبور صراحتا از آن یاد شده باشد.

تبصره 1 – سازمان وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

تبصره 2 – وظایف ، اختیارات ، ارکان و تشکیلات ، منابع مالی و نحوه اداره و حدود و شمول عملیات و فعالیت سازمان بر طبق اساسنامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد شورای عالی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 3 – با تشکیل سازمان ، آن قسمت از وظایف ، اختیارات ، امکانات ، کارکنان ، دارایی ها و اعتبارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که در امر بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت به کارگرفته می‌شود به سازمان منتقل می گردد.

تبصره 4 – کلیه دارایی های منتقل شده به سازمان توسط هیأتی که ترکیب آن در اساسنامه تعیین می شود، ارزیابی شده و به صورت سرمایه سازمان اعلام خواهد شد.

تبصره 5 – هریک از گروه های مذکور در ماده فوق دارای صندوق جداگانه ای خواهند بود.

ماده 6 – کلیه شرکت های بیمه مجازند براساس موازین این قانون و بارعایت حق سرانه مصوب در امور بیمه خدمات درمانی گروه های مختلف همکاری ، مشارکت و فعالیت نمایند.

تبصره – کلیه شرکت های بیمه علاوه بر فعالیت در بیمه خدمات درمانی مجازند در امور بیمه های مضاعف (مکمل ) براساس موازین قانونی خود از طریق عقد قراردادهای تکمیلی (خاص ) و مطابق این قانون همکاری ، مشارکت و فعالیت نمایند.

ماده 7 – کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی و وابسته به دولت ، کمیته امداد امام خمینی (ره ) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکت های بیمه گر برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می باشند وتشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود.

تبصره 1 – دستگاه های مشمول قانون تأمين اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی با سازمان ها و یا شرکت های بیمه گر موظفند طرح پیشنهادی خود را به سازمان تأمين اجتماعی و سازمان خدمات درمانی حسب مورد ارائه و مجوز لازم را از سازمان های مذکور دریافت نمایند.

در صورتی که سازمان تأمين اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاددهنده باشد، مراتب جهت تصمیم گیری نهایی به شورای عالی منعکس خواهد شد.

تبصره 2 دستگاه های موضوع تبصره 1 به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره ) موظفند دو نهم سهم درمان یا حق سرانه درمان راحسب مورد در اختیار سازمان تأمين اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قرار دهند تا برای تداوم استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمری بگیری ذخیره شود.

تبصره 3 – آيين نامه اجرايی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تأمين اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 4 – کمیته امداد امام خمینی (ره ) علاوه بر سازمان ها وشرکت های بیمه گر دولتی می تواند با مؤسسات خدمات درمانی انعقاد قرارداد نماید.

ماده 8 – تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 9 – حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه های بیمه شونده ووضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1- مابه التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمين اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 دستگاه هاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از‌حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاه هاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر مكلفند‌ حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه‌گر طرف ‌قرارداد پرداخت نمايند.
تبصره 3 – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين‌شاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب‌ تعيين شده در قانون بيمه همگاني، حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاه هاي اجرايي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر ‌هستند قرار دهد.

ماده 10 – حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس ، عمومی و تخصصی (سرپایی و بستری) که انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمان های بیمه گر قرار می گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه های مضاعف (مکمل ) می باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی و تصویب هیأت وزیران تعیین و اعلام می‌شود.

ماده 11 – تأمين خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود همچنان رایگان است .

تبصره – همه ساله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فهرست این گونه خدمات و اسامی و مشخصات داروها و ملزومات مصرفی رایگان در برنامه های استراتژیک بهداشتی را تعیین و اعلام می کند.

ماده 12 – ارائه خدمات درمانی به روستاييان از طریق شبکه های بهداشتی ، درمانی و سیستم ارجاع بوده و میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی روستاييان در شروع برنامه معادل 40% حق سرانه تعیین شده شهرنشینان خواهد بود.

تبصره – به منظور حمایت از روستاييان و تعمیم بیمه خدمات درمانی در جوامع روستایی و عشایری ، دولت موظف است بخشی از هزینه سرانه بیمه خدمات درمانی روستايیان بیمه شده را تقبل و از محل بودجه عمومی تأمين و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه سالانه منظور و براساس موافقتنامه شرح فعالیت های جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مشمول این ماده و انعقاد قرارداد با سازمان ها و شرکت های بیمه‌گر به مصرف برساند.

ماده 13 – سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی بر حسب گروه های شغلی به ترتیب زیر خواهد بود:

1 – کارکنان دولت : یک پنجم تا یک سوم حق بیمه سرانه که متناسب با حقوق و مزایا با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

2 – مشمولان قانون تأمين اجتماعی : بر طبق مقررات قانون تأمين اجتماعی .

3 – روستاييان : براساس مصوبات هیأت وزیران .

4 – صاحبان حرف و مشاغل آزاد: تا 100% حق بیمه سرانه ، به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران .
5 – سایر اقشاری که در این قانون ذکری از آنها به عمل نیامده است ، براساس پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران .

ماده 14 – تأمين حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانائی پرداخت هستند به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان برنامه و بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیارکمیته یاد شده قرار می‌گیرد تابراساس موافقتنامه شرح فعالیت‌های جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مذکور و انعقاد قرارداد با سازمان ها و شرکت های بیمه‌گر به مصرف برساند.

تبصره 1 – آيین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند مشتمل بر تعاریف ، ضوابط و موازین تشخیص ، به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2 – کمیته امداد امام خمینی (ره ) موظف است با رعایت مفادموضوع تبصره 1 این ماده ضمن استفاده از همکاری های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از جمله سازمان بهزیستی استان‌ها، وزارت کشاورزی ، وزارت جهاد سازندگی و دیگر سازمان هاو نهادها، همه ساله اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را به تفکیک هر استان تهیه و پس از تأیید شورای عالی جهت اقدامات اجرايی و پیش بینی و تأمين اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

ماده 15 – سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاه هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند به صورت یک برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هریک از دستگاه های اجرايی پیش بینی و منظور نماید. دستگاه های ذیربط موظفند رأسا نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی یا سایر شرکت ها و مؤسسات بیمه گر اقدام نمایند.
تبصره – علاوه بر مواردی که در این قانون مشخص شده است سازمان برنامه و بودجه موظف است در مورد سایر بندهای ماده 13 این قانون با توجه به درصدهای مذکور در همان ماده سهم دولت را متناسب با تعداد افراد بیمه شده هر گروه به صورت کمک درردیف های خاص در قانون بودجه منظور نماید.

ماده 16 – سایر دستگاه ها در صورت تمایل می توانند تابع این قانون باشند.

ماده 17 – کلیه بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه وانجام خدمات و مراقبت های پزشکی لازم براساس ضوابط و مقررات این قانون هستند.
تبصره – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است باهمکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه مقررات و نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 18 – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است دراجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون کلیه موازین ، مقررات ، روش های نظارتی وآيين نامه های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوط برساند.

ماده 19 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون پس از لازم الاجراشدن این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/8/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها

 قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها

ماده واحده – کارفرمایان مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل درکارگاه های خود را که شامل شرح وظایف ، شرایط احراز و ارزیابی مشاغل – دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد – تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع و همچنین سایرضوابط فنی مربوط می باشد، طبق آیین نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در مهلت هایی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به موقع اجرا بگذارند.
تبصره 1– وزارت کار و امور اجتماعی برای تسهیل طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها به دفاتر مشاور فنی طبقه بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان مورد تأیید شورای عالی کار قرار گیرد براساس ضوابطی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد اجازه کار خواهد داد.

تبصره 2- در صورتی که کارفرمایان مشمول این قانون در پایان مهلت های تعیین شده مشاغل کارگاه های خود را طبقه بندی ننمایند وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر مشاورفنی طبقه بندی مشاغل واگذار خواهد نمود و کارفرما مکلف است هزینه های مربوط را با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی به دفترمشاور فنی مذکور بپردازد. به علاوه 10% هزینه های مشاوره را به عنوان جریمه به حساب خزانه پرداخت نماید.

تبصره 3 – مابه التفاوت احتمالی دستمزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های موضوع این قانون همچنین کارگاه هایی که قبلا به موجب مقررات مصوب 7/3/49 شورای عالی کار مکلف به طبقه بندی مشاغل از لحاظ مزد گردیده‌اند از تاریخ خاتمه اولین مهلت قابل پرداخت است .

تبصره 4 – مرجع محاسبه و تعیین میزان مطالبات کارگران وهمچنین میزان هزینه های موضوع تبصره 2 در صورت بروزاختلاف ، هیأت حل اختلاف مذکور در ماده 40 قانون کار می باشد و رأی هیأت مزبوردر این مورد قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره 5 – حداقل مزد ماده 22 قانون کار باتوجه به ضروریات وحوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد ازتاریخ تصویب این قانون هر یک سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 24/11/1352، در جلسه روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه‌ یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضي

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آيین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

 

آيین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

ماده 1- مشمولین قانون تأمين اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وصندوق‌های مشابه که حق بیمه یا کسور بازنشستگی به هر یک از صندوق‌های مذکور پرداخت نموده اند در صورتی که طبق ضوابط محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول صندوق مربوط خارج شده یا بشوند یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشوند چنانچه کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان به صندوق جدید منتقل نشده باشد از لحاظ پرداخت مابه التفاوت مندرج در تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی تابع مقررات این آيين نامه خواهند بود.

ماده 2 – چنانچه حق بیمه یا کسور بازنشستگی شخصی که قبل از تاریخ 27/3/65 از شمول خدمات صندوق بیمه یا بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق دیگری قرار گرفته است انتقال نیافته باشد مقررات این آيين نامه در تعیین وجوه قابل انتقال و مابه التفاوت متعلقه وی مجری خواهد بود.

ماده 3 – در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی یا به لحاظ تغییرمحل کار یا خدمت ، مشترک صندوق دیگری بشوند کسوربازنشستگی یا حق بیمه متعلقه (سهم شخص ) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای اولین حقوق ومزایای ماهانه در محل خدمت جدید که مبنای کسر حق بیمه یا بازنشستگی قرار می گیرد محاسبه و مابه التفاوت آن با حق بیمه یاکسور بازنشستگی (سهم شخص وکارفرما) که به صندوق جدید منتقل شده به ترتیب مقرر در این آيين نامه از شخص وصول خواهد شد.

تبصره 1 – در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی ، به سبب انتقال و تغییر ساختار سازمانی ، مشترک صندوق تأمين اجتماعی شده یا بشوند، حق بیمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمات مورد نظر به مأخذ هجده درصد (18%) – هفت درصد (7%) سهم مستخدم ویازده درصد (11%) سهم کارفرما – حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر حق بیمه قرار می‌گیرد ویا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی درمحل خدمت قبلی (هر کدام بیشتر باشد) محاسبه و ما به التفاوت آن با کسور بازنشستگی (سهم شخص و کارفرما) که به صندوق جدید منتقل شده است به ترتیب مقرر در این تبصره از شخص وکارفرمای سابق وصول خواهد شد.

تبصره 2 – اشخاصی که به دلیل استعفاء ، بازخرید خدمت و اخراج رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع گردیده است و مشترک صندوق تأمين اجتماعی شده یا می‌شوند و کسور بازنشستگی یاحق بیمه خود را به طور کلی یا جزئی از دستگاه مربوط وصول ننموده اند به مأخذ (18%) هجده درصد به ترتیب مذکور در تبصره (1) این ماده محاسبه و مابه التفاوت (سهم شخص و کارفرما) ازشخص وصول خواهد شد.

تبصره 3 – در صورتی که مشمولین تبصره های (1) و(2) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت ما به التفاوت اقدام ننمایند و یا ترتیبی برای پرداخت آن ندهند بر اساس تقاضای مجدد ورعایت تبصره های مذکور، ما به التفاوت قابل وصول خواهد بود.

تبصره 4 – سوابق مشمولین تأمين اجتماعی که به یکی از علل مندرج در تبصره (2) این ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامی نموده یا می‌نمایند محفوظ و از مزایای قانونی آن بهره مند می‌شوند.

ماده 4 – صندوق‌های موضوع این آيين نامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی ، از کارافتادگی و وظیفه وراث ، مشترکین خود را در برابر بیماری ها بیمه خدمات درمانی نموده باشند، به هنگام انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه ازاینگونه صندوق‌ها به صندوق‌های دیگر بخشی از این کسور یا حق بیمه که در ازاء تأمين بیمه مزبور می باشد از جمع وجوه انتقالی کسر می گردد.

تبصره – در صورتی که حق بیمه خدمات درمانی طبق مقررات مربوط رقم معینی از کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد، (یک چهارم ) مجموع حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم شخص و کارفرما از این بابت منظور می‌گردد.

ماده 5 – صرفا آن قسمت از سنوات پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی که در اجرای مقررات صندوق بیمه و بازنشستگی متبوع شخص قابل احتساب تلقی شده یا می شود در تعیین میزان مابه التفاوت ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ماده 6 – حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه التفاوت متعلقه به شخص که طبق مقررات این آيين نامه یا سایر قوانین و مقررات مربوط از یک صندوق به صندوق دیگر منتقل شده است در صورتی که محل خدمت شخص مجددا تغییر نموده یا بنماید یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشود عینا به صندوق جدید منتقل می گردد و از بابت اینگونه سوابق مابه التفاوتی وصول نخواهد شد.

ماده 7 – مابه التفاوت موضوع این آيين نامه به اقساط ماهانه وصول خواهد شد. میزان اقساط با توجه به کل مبلغ مابه التفاوت ، میزان حقوق و مزایای شخص و سایر ملاحظات طبق توافق شخص وصندوق مربوط تعیین می گردد. حداکثر مدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه می باشد.

ماده 8 – در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء ، اخراج ، بازخرید خدمت قطع شده یا می شود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشد از لحاظ انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه و احتساب مابه التفاوت متعلقه تابع مقررات این آيين نامه خواهد بود. در مورد اشخاصی که کسور بازنشستگی متعلقه را جزئا یا کلا از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشته اند مسئله نقل و انتقال کسور موضوعا منتفی است.

ماده 9 – در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی واین آيين نامه ، صرفا سوابق خدمت دولتی کارکنان که حق بیمه یاکسور بازنشستگی آنان طبق مقررات این آيين نامه منتقل شده یا می‌شود جزء سنوات خدمت دولتی آنان از لحاظ بازنشستگی ووظیفه قابل احتساب می باشد.

در مورد شرکت ها و مؤسسات و واحدهای غیردولتی که تابع قانون تأمين اجتماعی می باشند سوابق خدمت دولتی کارکنان با انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط جزء سنوات خدمت آنان ازلحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب و منظور می گردد.

ماده 10 – کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که دراجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه ، به سازمان تأمين اجتماعی منتقل شده یا می شود، برای متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می‌گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احرازشرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد. کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که از کار افتاده کلی یا فوت می شوند دراحراز شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی کلی و فوت و میزان مستمری آنان ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت .

تبصره – آن گروه از مستخدمین که در اجرای لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب منتقل می شوند و نیزمستخدمین مؤسسات دولتی دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاه های دولتی منتقل شده یا می‌شوند تابع قوانین مربوط خواهند بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

 

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

ماده واحده – حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک از صندوق های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق های مشابه پرداخت نموده اند در صورتی که محل کار یاخدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی ، مشترک صندوق دیگری شده‌اند به میزان 4 درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشمول ، به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل می‌شود.

در مورد اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون از شمول خدمت صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار گیرند به جای نرخ 4 درصد مذکور در این ماده کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است پس از کسر حق درمان عینا به صندوقی که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد.

تبصره 1 – انتقال حق بیمه ، یا کسور بازنشستگی اشخاصی که قبل ازتصویب این قانون به موجب قوانین مربوط ، حق بیمه ، یا کسور بازنشستگی آنان از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

تبصره 2 – آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که مبنای برداشت حق بیمه ، یا کسور بازنشستگی قرار گرفته با انتقال حق بیمه ، یا کسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی قرار می گیرد و مازاد بر آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود.

تبصره 3 – در خصوص آن دسته از مشمولین تأمین اجتماعی وصندوق های مشابه که سهم بازنشستگی آنان به مأخذ مذکور در ماده واحده از سایر صندوق های بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذ مابه‌التفاوت سهم بازنشستگی براساس قوانین و مقررات مربوط ازمستخدم ، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد. میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره بر اساس آيین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/4/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعی

قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمين اجتماعی

ماده واحده – سوابق خدمت غیر مشمول قانون تأمين اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذی ربط پرداخت شده است با انتقال حق بیمه یا کسوربازنشستگی و ما به‌التفاوت بر اساس محاسبات بیمه ای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفا در تعیین مستمری بازنشستگی ، از کارافتادگی و بازماندگان قابل احتساب می باشد مشروط بر آن که افراد مزبورر در حالت بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمين اجتماعی باشند.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند

 

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند.

ماده واحده – از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه كارگاه‌های تولیدی وصنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق ، آب ، تلفن ، راه ) استفاده می نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه راخواهند پرداخت .

تبصره 1 – دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال های آتی را دربودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.
تبصره 2 – در مورد كارگاه‌هايی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر رادارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون به تأمين اجتماعی به عنوان کارگرمعرفی نماید برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد.

تبصره 3 – کارخانجات ، معادن ، پیمانکاران و شرکت های خارجی ازشمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره 4 – کارفرمایان مشمول قانون تأمين اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت یکجا یا طبق ماده 46 قانون تأمين اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمين اجتماعی می تواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.

همچنین هیأت مدیره سازمان می تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361 کارفرمایانی که بدهی آنان یکصدهزارریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشند اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره 5 – آيين نامه اجرايی این قانون جهت تعیین نوع كارگاه‌های تولیدی ، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید.

تبصره 6 – در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال وپرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار

 

قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار

ماده واحده – افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی مشمولین مقررات تأمين اجتماعی عینا تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده 96 قانون تأمين اجتماعی مصوب تیرماه 1354 خواهد بود. سازمان تأمين اجتماعی مکلف است افزایش های قبلی را که براساس ماده فوق الذکر صورت پذیرفته باشد، در مورد مستمری بگیران از کارافتادگی جزئی نیز معمول دارد.

تبصره – تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت مستمری که به ترتیب فوق محاسبه خواهد شد با هیأت وزیران خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم دی ماه یک‌هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب در تاریخ 27/10/1362 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید