نوع و شرایط آموزشگاه های تعلیم رانندگی

 

آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي تعليم رانندگي

 نوع و شرایط آموزشگاه های تعلیم رانندگی

ماده 2 – آموزشگاه تعلیم رانندگی درجه یک باید دارای تجهیزات زیر باشد:
1 – حداقل پانصد متر مربع زمین محصور و آسفالته جهت پارکینگ اتومبیل‌های آموزشگاه با در ورود و خروج مناسب اتومبیل و احداث تأسیسات زیر:
الف – کلاس آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی .
ب – کلاس آموزش فنی مجهز به قطعات منفصله اتومبیل (موتور – گیربکس – دیفرانسیل و غیره ).
ج – دفتر کار مناسب
د – دستشویی و توالت
2 – محلی برای آموزش تپه که به نظر افسر کاردان فنی مناسب تشخیص داده شده و حسب مورد ازطرف مالک یا اهالی یا سایر مراجع ذینفع مورد اعتراض نباشد.
3 – حداقل ده دستگاه اتومبیل سواری تعلیماتی که بیش از 5 سال از مدل سال عقبتر نباشد و 5 دستگاه کامیون با ظرفیت بارگیری حداقل 5 تن و شش دنده یا اتوبوس تعلیماتی که بیشتر از 7 سال از مدل سال عقب تر نباشد در تهران و در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها تعداد وسایط نقلیه مذکور با نظر هیأتی به انتخاب رئیس شهربانی استان در مرکز استان تعیین می‌گردد که در هر حال از سه دستگاه سواری و دو دستگاه کامیون یا اتوبوس کمتر نخواهد بود.
تبصره – در بخش‌ها پروانه تأسیس آموزشگاه رانندگی درجه یک داده نمی‌شود.
ماده 3 – آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی درجه 2 باید دارای تأسیسات و تجهیزات زیر باشد:
1 – در شهرها چهارصد متر مربع و در بخش‌ها سیصد متر مربع زمین محصور و آسفالته جهت احداث تأسیسات و پارکینگ اتومبیل‌های آموزشگاه با در ورود و خروج مناسب برای اتومبیل .
2 -شرایط مندرج در قسمتهای الف ، ج و د بند 1 ماده 2
3 – در تهران 10 دستگاه اتومبیل سواری تعلیماتی که بیشتر از 5 سال از مدل سال عقب تر نباشد و در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها این تعداد با نظر هیأت مذکور در بند 3 ماده 2 تعیین می شود به طوری که از سه دستگاه اتومبیل سواری کمتر نباشد.
ماده 4 – شرایط موسس و مدیر آموزشگاه .
1 – حداقل سن 25 سال تمام و متاهل باشد.
2 – عدم پیشینه کیفری و دارا بودن حسن شهرت به تایید مقامات شهربانی .
3 – عدم ابتلای به بیماری‌های مسری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل به گواهی پزشک معرفی شده از سوی شهربانی .
4 – لزوم اشتغال منحصر و تمام وقت مدیر برای اداره امور آموزشگاه .
5 – حداقل دیپلم متوسطه برای مدیر و پنجم ابتدایی برای موسس در صورتی که شخص حقیقی باشد.
6 – دارا بودن گواهی نامه پایه یکم برای مدیر یا مؤسس آموزشگاه درجه یک (در صورتی که شخص حقیقی باشد) و گواهینامه پایه دوم برای مدیر و مؤسس آموزشگاه درجه دوم .
ماده 5 – اتومبیل‌های تعلیماتی باید دارای تجهیزات و مدارک لازم مشخصه زیر باشد:
1 – دو کلاج و دو ترمز و دو آیین ه در داخل اتومبیل
2 – بیمه شخص ثالث
3 – برگ معاینه معتبر
4 – قید نام آموزشگاه در دو طرف بدنه اتومبیل
5 – اطراف اتومبیل (روی در و گلگیر) به عرض 20 سانتی‌متر با نوار سیاه و سفید (شطرنجی )مشخص گردد.
6 – نصب عمودی تابلو آموزشگاه با زمینه زرد روی سقف اتومبیل .
7 – نصب تابلویی به شکل مثلث متساوی الاضلاع با زمینه قرمز روی سپرهای جلو و عقب اتومبیل که روی آن عبارت (احتیاط – تحت تعلیم ) نوشته شده باشد.
8 – حداقل موتور اتومبیل چهارسیلندر.
تبصره – شهربانی مراکز استان و راهنمایی تهران می‌توانند از مالکین اتومبیل‌های تعلیماتی بخواهند اتومبیل‌های خود را به رنگ‌های مشخص و یکنواخت درآورند.
ماده 6 – شرایط مربی تعلیم رانندگی :
1 – حداقل سن به ترتیب برای آموزش هنرآموزان پایه یک و دوم 26 و 23 سال تمام .
2 – گذشت حداقل دو سال از تاریخ صدور گواهینامه پایه یکم و پایه دوم .
3 – عدم سوء پیشینه کیفری و دارا بودن حسن شهرت به تایید مقامات شهربانی .
4 – تأهل .
5 – سواد خواندن و نوشتن .
6 – گواهینامه مخصوص مربی ها برای تعلیم هر نوع وسیله نقلیه .
7 – عدم ابتلا به امراض مسری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل و عدم هرگونه نقص عضو به گواهی پزشک معتمد شهربانی .
تبصره 1 – رعایت بند 1 و 2 و 5 برای مربیان آیین نامه فنی ، الزامی نبوده ، لکن میزان اطلاعات آنها باید مورد تأیید مؤسس و مدیر آموزشگاه باشد.
تبصره 2 – آموزش هنرآموزان زن ، باید توسط مربیان زن انجام گیرد.
ماده 7 – راهنمایی و رانندگی با اخذ مدارک لازم (عکس ، فتوکپی شناسنامه و اصل گواهی نامه رانندگی و معرفی نامه آموزشگاه و غیره ) کارت مخصوص برای مربی صادر می‌نماید که اعتبار آن 3 سال بوده و قابل تمدید است و مربی باید هنگام تعلیم آن را همراه داشته باشد.
تبصره – مربیانی که فعلا مشغول به کار هستند باید از تاریخ تصویب تحت شرایط این آیین نامه ظرف مدت شش ماه کارت مربیگری اخذ نمایند.
ماده 8 – شرایط صدور پروانه آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی :
1 – مراجعه مؤسس به نزدیکترین واحد راهنمایی و رانندگی که دارای کاردان فنی باشد و کسب موافقت کتبی مقامات انتظامی و راهنمایی شهرداری برای ایجاد آموزشگاه در محل مورد نظر.
2 – تأسیس آموزشگاه و اخذ پروانه ظرف مدت 9 ماه از تاریخ اعلام موافقت کتبی مقامات مذکوردر بند 1 ، این مهلت فقط سه ماه قابل تمدید است .
3 – مالکیت یا اجاره نامه یا واگذاری رسمی مکان آموزشگاه و مالکیت حداقل تعداد اتومبیل‌های لازم برای آموزشگاه مندرج در این آیین نامه به نام مؤسس باشد.
4 – معرفی مدیری که واجد شرایط مربوطه باشد (مسئولیت مدیریت . آموزشگاه در غیاب مدیر به عهده مؤسس می‌باشد).
5 – تسلیم اصل اسناد محل آموزشگاه و اتومبیل‌ها به راهنمایی و رانندگی محل .
6 – معرفی اتومبیل‌های تعلیماتی که بیمه شده باشد.
7 – معرفی مربیان آموزشگاه که حایز شرایط مندرج در ماده 6 بوده و به استخدام آموزشگاه درآمده باشد.
ماده 9 – راهنمایی و رانندگی موظف است در صورت موافقت قبلی با ایجاد آموزشگاه در محل مورد نظر ، مدارک مذکور در ماده 6 را اخذ و پس از مشاهده محل آموزشگاه و اتومبیل‌های تعلیماتی و مدارک مدیر آموزشگاه و مربیان معرفی شده پروانه صادر و در صورت وجود نقص ، تذکرات لازم را برای رفع آن کتبا اعلام نمایند.
تبصره 1 – تأسیس آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی متعدد توسط شخص حقیقی و یا حقوقی در نقاط مختلف کشور با رعایت شرایط این آیین نامه بلامانع است .
تبصره 2 – صدور پروانه تأسیس برای آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی دولتی و مؤسسات وابسته به آن الزامی نبوده لیکن آموزشگاه‌های مذکور ، مکلف به رعایت مواد 5 و 6 و 14 این آیین نامه می باشند.
ماده 10 آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی موجود که دارای پروانه می‌باشند باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین نامه وضع خود را با شرایط مندرج در این آیین نامه تطبیق داده و پروانه جدید اخذ نمایند ، در غیر این صورت از ادامه کار آنان جلوگیری خواهد شد.
ماده 11 – تمدید پروانه آموزشگاه‌های رانندگی هر سه سال یک بار توسط مرجع صادرکننده و با احراز شرایط مندرج در ماده 8 انجام می گیرد.
ماده 12 – مدیر آموزشگاه موظف است قرارداد منعقده با هنرآموز اعم از ساعتی یا دوره‌ای را در دو نسخه تنظیم نموده و یکبرگ آن را در دفتر آموزشگاه نگهداری و نسخه دوم را تسلیم هنرآموز نماید. همچنین مکلف است نام و مشخصات هنراموز را با ذکر ساعت و تاریخ تنظیم و نام مربی در دفترجداگانه ثبت نماید.
ماده 13 – واگذاری آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی به هر عنوان به اشخاص دیگر با تغییر مکان آنها تابع شرایط این آیین نامه بوده و با نظر مرجع صادر کننده پروانه انجام می‌گیرد.
ماده 14 – راهنمایی و رانندگی می‌تواند در شهرها ، خیابان‌های مخصوصی را برای تعلیم رانندگی ممنوع اعلام نماید.
ماده 15 – تعداد آموزشگاه های تعلیم رانندگی در هر شهرستان در صورت نیاز در سال یکبار درکمیسیونی مرکب از فرماندار و نمایندگان شهربانی و دادگستری و شورای محلی و اداره کار و اموراجتماعی و اتحادیه آموزشگاههای رانندگی (در صورت تاسیس ) تعیین می گردد.
ماده 16 – نرخ آموزش عملی رانندگی و فنی و آیین نامه به ازا هر ساعت و یا مقطوعاً تا زمان اخذ گواهینامه تحت نظر هیأتی مرکب از نمایندگان استانداری – دادگستری – شهرداری – شهربانی – کمیته امور صنفی – اداره بازرگانی و اتحادیه آموزشگاههای تعلیم رانندگی (در صورت تاسیس ) تعیین می گردد.
ماده 17 – تخلف از هر یک از موارد این آیین نامه که در قانون اخذ جرایم و سایر ملحقات آن پیش بینی نشده باشد به آموزشگاه مربوطه اعلام می‌گردد تا حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به رفع آن اقدام نماید در غیر این صورت برای بار اول موجب تعطیل آموزشگاه به مدت 15 روز و برای بار دوم به مدت یک ماه خواهد بود و در صورت تکرار پروانه آموزشگاه از طرف واحد صادرکننده لغو واز ادامه کار آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده 18 – با توجه به مقررات قانون لغو مالکیت اراضی و آیین‌نامه اجرائی آن به منظور امکان خرید یا واگذاری زمین مورد احتیاج متقاضیان ، مراجع ذیربط موجبات قانونی این اقدام را فراهم خواهند نمود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي تعليم رانندگي – تعاریف‌

 

آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي تعليم رانندگي – تعاریف‌

ماده 1 – اصطلاحات و جملاتی که در آیین ‌نامه به کار برده شده دارای معانی زیر می‌باشد:

1 – آموزشگاه تعلیم رانندگی – مؤسسه‌ای است که بر اساس مقررات این آیین ‌نامه تأسیس و از متقاضیان ثبت نام نموده و آموزش‌های رانندگی را در محل‌های تعیین شده به آنان تعلیم می‌دهد.
2 – مؤسس آموزشگاه تعلیم رانندگی – شخص حقیقی یا حقوقی است که منحصراً به منظور تعلیم ‌رانندگی پروانه اخذ نموده است‌.
تبصره – مؤسس می‌تواند مدیریت آموزشگاه را هم به عهده بگیرد.
3 – مدیر آموزشگاه تعلیم رانندگی – شخصی است که برای اداره امور داخلی آموزشگاه تعیین ‌می‌شود.
4 – مربی آموزشگاه تعلیم رانندگی – شخصی است که به هنر آموزان عملی و آموزش فنی و تئوری ‌تعلیم می‌دهد.
5 – هنرآموز کسی که برای فراگرفتن فن رانندگی در آموزشگاه تعلیم رانندگی ثبت‌نام می‌نماید.
6 – اتومبیل تعلیماتی – اتومبیلی است که دارای علائم مشخصه‌، مندرج در این آیین ‌نامه بوده و به ‌وسیله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعلیم رانندگی آموزش داده می‌شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن

 

قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن

ماده 1- آزاد راه به راهی اطلاق می‌شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور و در تمام طول آزاد راه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به وسیله راه‌های فرعی که از زیر یا بالای آزاد راه عبور کند تأمین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند .
ماده 2- هر آزاد راه که با خصوصیات فوق ساخته شده یا بشود از تاریخی که وزارت راه اعلام کند مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
ماده 3- وزارت راه و ترابری مکلف است در هر آزاد راه حداقل و حداکثر سرعت همچنین انواع وسائط نقلیه‌ای که عبور آنها مجاز نیست با نصب علائم مشخص کند و نیز کلیه علایم مربوط به مقررات رانندگی و محل‌های توقف مجاز و سایر علائم لازم را که برای پیشگیری از خطرات احتمالی تصادف لازم است در طول راه برای اطلاع رانندگان نصب کند.
ماده 4- ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در آزاد راه‌ها وهمچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است .
هر گاه به جهات مذکور حادثه‌ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزاد راه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد.
عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.
تبصره 1 – وزارت راه و ترابری مکلف است محل‌های توقف ضروری مجاز وسایط نقلیه در طول آزاد راه‌ها را ایجاد کند.
تبصره 2– وسایل نقلیه غیرمجازی که به طور موقت و به سبب ضرورت و مأموریت‌های ضروری می بایست در بزرگراه تردد نمایند. فقط با اجازه وزیر راه و ترابری و یا معاونین راهداری و حمل ونقل جاده‌اي و پايانه‌هاي وی و یا بالاترین مقام اجرایی ادارات کل راه و ترابری استان‌ها در حوزه استحفاظی خود و با نصب تابلو ( عبور آزاد از بزرگراه ) در پشت وسیله نقلیه که به وسیله پلیس راه به راننده تحویل و اخذ خواهد شد، می‌توانند وارد بزرگراه شوند تابلو فوق الذکر به تعداد لازم توسط وزارت راه و ترابری تهیه و تحویل پلیس راه می گردد.
تعیین حداقل و حداکثر سرعت اینگونه وسایل طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت راه و ترابری می‌رسد.
تبصره 3- مأمورین سازمان‌های دولتی و انتظامی و یا افرادی که به سبب ضرورت جهت انجام مأموریت و ارائه خدمات در سطح یا حاشیه بزرگراه‌ها به صورت پیاده تردد یا توقف می‌نمایند بارعایت ضوابط ایمنی در صورت بروز حادثه از شمول حکم ماده 4 مستثنی می‌باشند و مسئولیت راننده مقصر وسیله نقلیه مجاز که منجر به تصادف شده است ، به قوت خود باقی است .
تبصره 4- وسایل نقلیه غیرمجاز به عبور از آزادراه‌ها که طبق این ماده واحده مجوز عبور می‌گیرند، موظف هستند از خطوط مجاز در آزاد راه‌ها عبور و مرور نمایند.
ماده 5 – دولت می‌تواند با تصویب کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی برای آزادراه عوارض مناسبی تعیین و وصول کند.
ماده 6 – اقدام به هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هرگونه متسحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی آزاد راه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک به طریق و وسایل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی می شود بدون اجازه وزارت راه و ترابری ممنوع است .
تبصره 1 – وزارت راه و ترابری مکلف است با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا درختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورت مجلس رأسا قلع و آثار تجاوز را محو کند.
تبصره 2 – اشخاص ذینفع می‌توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند. دادگاه خارج از نوبت به این گونه پرونده‌ها رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر می‌کند.
تبصره 3 – دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه‌ها ، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود .
تبصره 4 – مأموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه آهن و مأموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راه‌ها و راه‌آهن و حریم آن‌ها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند.
مأمور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم خواهد شد.
تبصره 5 – برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محکوم خواهند شد.
ماده 7 – ریختن زباله ، نخاله ، مصالح ساختمانی ، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شیئی دیگر در راه‌ها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است .
تبصره 1 – مرتکبان جرایم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا مرتکبین ، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهند شد.در مورد اخیر با جبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره 2 – ایجاد راه دسترسی به حریم و گذرگاه مناسب ، درختکاری و عبور دادن تأسیسات از عرض راه و راه آهن و نصب تابلو در حریم آن‌ها با اجازه وزارت راه و ترابری مجاز است . در موارد اضطراری به منظور ترمیم تأسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با کسب موافقت وزارت راه و ترابری و ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 – وزارت راه و ترابری مکلف است نسب به برآورد هزینه و خسارت وارده به راه‌ها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله های آب ، گاز ، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد ، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد (100%) آن را به منظور ایمن‌سازی راهها به مصرف برساند.
ماده 8 – هرگاه در طول خطوط راه آهن از طرف رانندگان وسایل نقلیه راه آهن بر اثر رانندگی وسایل مزبور قتل یا جرح یا ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف گردد و ضمن مبادرت به کمک‌های نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورت مجلس در محل حادثه به وسیله مأمورین انتظامی راه آهن و مأمورین مربوط راه آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتی که به سبب حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه آهن باشد مأمورین پلیس انتظامی راه آهن آن را به محاذات محل به خارج خط در نقطه مناسبی انتقال داده بلافاصله قطار و وسیله نقلیه را حرکت دهند. مأمورین پلیس انتظامی راه آهن موظفند آثار و علائم موجود را در محل حادثه حفظ کرده و مراتب رادر صورت وقوع قتل فوراً به مقامات قضائی برای حضور و انجام تشریفات قانونی گزارش دهند.
ماده 9 – راه آهن دولتی ایران مکلف است در طول راه آهن معابر و گذرگاه‌های مجاز برای افراد و وسایل نقلیه را با نصب علامات مشخص کند.
ماده 10- عبور از روی خطوط راه آهن ، ورود در محوطه ایستگاه‌ها و کارخانه‌ها و تأسیسات فنی راه آهن به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاه‌ها و معابر مجاز واقع در ایستگاه‌ها و در طول خطوط ممنوع است جز برای آن عده از مأمورین راه آهن که بر حسب وظیفه مجاز به ورود و عبور می باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود.
ماده 11 – عبور هرگونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیرموتوری از یک طرف خط آهن به طرف دیگر در غیر محل‌های مجاز ممنوع است و متخلف از این امر مسئول هرگونه پیش آمد و خسارت وارده می‌باشد.
تبصره 1 – تخلف از مقررات این ماده مستوجب پانصد ریال جزای نقدی است . ترتیب رسیدگی به تخلف مزبور به نحوی است که در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب سال 1350 مقرر گردیده و تا تشکیل گارد ترابری موضوع ماده 16 قانون تغییر نام وزارت راه وترابری افسران یا درجه داران دیپلمه پلیس انتظامی راه آهن و در نقاطی که پلیس انتظامی راه آهن نباشد افسران یا درجه داران دیپلمه پلیس ژاندارمری کشور وظایف مذکور در آن قانون را انجام خواهند داد و پس از تشکیل گارد ترابری حق رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم با افراد دیپلمه گارد مذکور خواهد بود.
تبصره 2- هرگاه عبور وسایط نقلیه موجب خرابی یا انحراف قسمتی از ریل و همچنین خاکریز وسایر تأسیسات مربوط به راه آهن گردد، راننده وسیله نقلیه به پرداخت جزای نقدی از 1000 ریال تا5000 ریال و جبران خسارات وارده محکوم می‌شود.
تبصره 3 – وجوه حاصل از اجرای تبصره یک به حساب خزانه داری کل منظور خواهد گردید.
ماده 12 – از تاریخ تصویب این قانون غرامت موضوع ماده 13 قانون کیفر بزه های راه آهن مصوب فروردین ماه 1320 از پانصد ریال تا پنج هزار ریال خواهد بود و تجاوز به محدوده ایستگاه‌ها در حکم تجاوز به حریم خط آهن می‌باشد.
تبصره – حدود ایستگاه راه آهن عبارتست از محوطه‌ای که مورد نیاز راه آهن بوده و براساس نقشه‌های مصوب راه آهن قانوناً به تصرف و تملک راه آهن درآمده باشد و به وسیله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص می‌شود.
ماده 13 – تبصره ذیل به ماده 21 قانون بزه های راه آهن اضافه می‌شود :
تبصره 1- تعقیب متهم در دادگستری موکول به شکایت راه آهن خواهد بود.

تبصره 2 – حسب درخواست شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، مرجع قضائی صالح دستور لازم را مبنی بر همکاری و نظارت ماموران نیروی انتظامی با آن شرکت جهت ایجاد نظم به منظور انسداد محل‌های تردد غیر مجاز صادر می‌کند.
ماده 14 – هر گاه بر اثر عبور انسان يا دام يا وسيله نقليه اي كه حركت آن بستگي به راه آهن ندارد و برخورد آن با وسائل نقليه مجاز راه آهن در روي خط آهن حادثه اي منجر به قتل يا جرح يا ضرب يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه بر حسب وظيفه رانندگي وسائل نقليه راه آهن را روي خط آهن به عهده دارد در صورتي كه نظامات و مقررات مربوط را رعايت نموده باشد مسئوليتي نخواهد داشت . عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود.
ماده 15 – وزارت راه و ترابري مكلف است هنگام ايجاد راه‌هاي جديد و راه آهن ، گذرگاه‌هاي ضروري و مجاري لازم را در نظر گرفته و موجبات ارتباط دو طرف را احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند . وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تأمين روشنائي راه‌ها مكلفند حسب اعلام وزارت راه و ترابري و در چهارچوب مقررات موجود اقدام كنند .

ماده 16 – خارج از محدوده شهرها در مناطقی که هیأت وزیران تصویب و وزارت راه اعلام می‌نماید احداث دیوار به ارتفاع بیش از یک متر در اراضی و مستحدثاتی که تا فاصله هفتاد متر از انتهای حریم راه آهن و آزادراه‌ها و راه‌های اصلی واقع شده ممنوع است مگر برای اراضی واقع در مسیر طوفان شن که به منظور جلوگیری از ورود توده‌های شنی مالکین حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه و ترابری یا راه آهن می‌توانند به احداث آن اقدام نمایند.
با متخلفین حسب مقررات تبصره های یک و دو ماده 6 این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره – به موجب ماده 17 الحاقی 1379/2/11 لغو شده است.
ماده 17- ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات به شعاع صد(100) متر از انتهای حریم راه‌ها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می‌نماید و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع میباشد.
وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن اقدام کند.
با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده 15 لغو می‌گردد.
تبصره 1 – وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمین‌های اطراف راه‌ها و راه آهن‌های کشور به عمق صد (100) متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و از متقاضیانی که بر حسب ضرورت وفق ماده (15) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فواصل فوق را داشته باشند وجوهی را براساس آیین نامه‌ای که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صددرصد (100% ) آن را به منظور ایمن سازی راه‌ها به مصرف برساند .
تبصره 2 – نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راه‌ها و راه آهن ها تا شعاع صد (100) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال می‌شود.
به وزارت یاد شده اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره (1) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید. بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند.
تبصره 3 – ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب ، برق ، فاضلاب ، نفت ، گاز ، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هریک ، تابع آیین نامه‌‌ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 18- وزارت جهاد کشاورزی همچنان عهده دار وظایف مربوط به برنامه ریزی، احداث ، نگهداری و مرمت راه‌های روستایی بوده و با متجاوزین به حریم راه‌های روستایی برابر ماده (6) همین قانون و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد نمود.
ماده 19 – وزارتخانه های راه و ترابری و جهاد کشاورزی مکلفند علائم افقی و عمودی و تجهیزات ایمنی لازم را در طول هریک از راه‌های مربوط مشخص و در محل‌های مورد نیاز نصب و اجرا نمایند.
تبصره – وزارتخانه های مذکور مکلفند برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا نگهداری راه‌های مربوط علائم ایمنی لازم را نصب نمایند. چنانچه براثر کوتاهی در به کار بردن علائم یاد شده خسارتی به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) وارد شود هریک از وزارتخانه های یاد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پیمانکار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نماید و چنانچه مأموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استیفاء خواهد نمود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

تصویب نامه در خصوص دریافت هزینه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه

 

تصویب نامه در خصوص دریافت هزینه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/12/1375 بنا به پیشنهاد شماره 6/1/2150 مورخ 5/6/1375وزارت کشور و به استناد ماده (53) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – تصویب نمود :
الف – بابت هزینه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغ زیر متناسب با نوع وسیله نقلیه از دارنده آن اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد :
1 – جهت انتقال موتور سیکلت از محل ممنوعه به توقفگاه 5000 ریال .
2 – جهت انتقال خودروهای سبک (از قبیل سواری و وانت ) از محل ممنوعه به توقفگاه 10000ریال .
3 – جهت انتقال خودروهای نیمه سبک (از قبیل مینی بوس و کامیونت ) از محل ممنوعه به توقفگاه 20000 ریال .
4 – جهت انتقال خودروهای سنگین (از قبیل اتوبوس ، کامیون و تریلرکش ) از محل ممنوعه به توقفگاه 50000 ریال .
ب – معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا به منظور ایجاد، توسعه و تجهیز توقفگاه‌های اختصاصی برای خودروهای مزبور همچنین اجاره یا خرید یا تعمیر و نگهداری لوازم و وسایل مورد نیاز از قبیل جرثقیل و غیره و سایر نیازمندی‌های مؤثر در بهبود سیستم ترافیکی طبق مقررات هزینه نماید.
ج – وسیله نقلیه پس از دریافت هزینه انتقال و نگهداری آن در توقفگاه به مالک یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی مسترد خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای

 

قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه

ماده 1 شرکت‌ها و مؤسساتی که در امر حمل و نقل جاده‌ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین‌‌المللی فعالیت می‌نمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری – اختصاصی یا انواع دیگر نمی‌باشند.
ماده 2 – بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا جهت جابجایی محمولات بین شهرهای کشور قرار خواهد گرفت .
تبصره – صدور بارنامه جهت حمل محمولات بصورت خرده بار تابع ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد و میزان حق تمبر بارنامه خرده بار 40 ریال تعیین می‌گردد.
ماده 3 – بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌های مجاز حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی کالا قرار خواهد گرفت .
ماده 4 – صورت وضعیت مسافری موضوع این قانون عبارت است از فرمی که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال برای حمل مسافربری جاده‌ای داخلی و 250 ریال برای مسافری جاده‌ای بین‌المللی به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مسافربری جاده‌ای داخلی و بین‌المللی مجاز قرار خواهد گرفت.
ماده 5 سازمان‌ها و مؤسسات دولتی صاحب بار چنانچه در رابطه با حمل کالاهای مربوطه به خود تمایل به استفاده از اوراق مخصوص به عنوان بارنامه داشته باشند می‌توانند پس از کسب موافقت وزارت راه و ترابری نسبت به چاپ بارنامه مخصوص خود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند ، آن گونه بارنامه‌ها مشمول حق تمبر بارنامه‌های داخلی موضوع این قانون می‌باشند.
تبصره سازمان‌ها و مؤسسات موضوع این ماده موظفند این نوع بارنامه‌ها را صرفاً در اختیار شرکت‌ها و موسسات حمل ونقل مجاز طرف قرارداد خود قرار دهند.
ماده 6 – چنانچه شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند یا مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آن را تکمیل ننمایند و یا اوراق مذکور در این قانون را به اشخاص دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند متخلف محسوب و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب ، وعظ ، توبیخ و تهدید و پس از آن برای بار اول از 200000 ریال تا 500000 ریال جزای نقدی و برای بار دوم از 500000 ریال تا 1000000 ریال جزای نقدی و برای بار سوم از000/000/1 ریال تا 000/000/2 ریال جزای نقدی و تعطیل از 1 ماه تا 3 ماه (دستمزد کارکنان مؤسسه یا شرکت در مدت تعطیل وسیله صاحب امتیاز پرداخت خواهد شد) و برای بار چهارم محور فعالیت مدیران و صاحبان امتیاز آنها لغو و مجوز فعالیت مجدد در امر حمل و نقل برای آنها صادر نخواهد شد ، میزان مجازات در هر مورد با نصب پلاکارد در محل اعلام می‌گردد و مراتب در هر نوبت به وزارت راه و ترابری منعکس خواهد شد.
ماده 7 – چنانچه رانندگان وسایط نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق مذکور در این قانون اقدام به جابجایی مسافر یا حمل بار بنمایند و یا محموله و مسافر همراه آنان با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد متخلف محسوب و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب ، وعظ ، توبیخ و تهدید و پس از آن برای بار اول به 10000 ریال تا 30000 ریال جریمه نقدی و برای بار دوم به 10000 ریال تا 30000 ریال جریمه نقدی و سوراخ کردن گواهینامه و در صورت تکرار برای بار سوم از 20000 ریال تا 50000 ریال جریمه نقدی و سوراخ کردن مجدد گواهینامه و در صورت تکرار به 20000 ریال تا 50000 ریال جریمه نقدی و ضبط گواهینامه برای مدت 6 ماه تا یکسال محکوم می گردند و مراتب در هر نوبت به وزارت راه وترابری منعکس خواهد شد.
تبصره 1 – در اجرای این ماده مأمورین پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند اسناد و مدارک رانندگان وسایط نقلیه مسافربری و باربری را کنترل و در صورت مشاهده فقدان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه‌های موضوع این قانون و با احراز عدم انطباق تعداد مسافر و مشخصات محموله با صورت وضعیت مسافری و بارنامه ، رانندگان متخلف را به مراجع قضائی معرفی نمایند. راننده متخلف می‌تواند به جای رفتن به دادگاه حداکثر جریمه تعیین شده را پرداخت نماید در غیراین صورت موظف است بلافاصله پس از رساندن بار یا مسافر به مقصد خود را به مرجع تعیین شده معرفی کند.
تبصره 2 – تخلفات راننده در دفترچه کار وی که توسط وزارت راه و ترابری صادر می‌گردد به وسیله پلیس راه یا مأموران راهنمایی و رانندگی ثبت خواهد شد تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه کار ممنوع است و مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل باید از تحویل مسافر یا کالا به راننده‌ای که فاقد دفترچه کار می‌باشد خودداری نموده و در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده 6 این قانون محکوم خواهند شد ، المثنی برای دفترچه کار حداکثر به مدت شش ماه به تشخیص وزارت راه وترابری صادر نمی‌گردد.
ماده 8 – وجوه حاصل از محل اخذ جرایم نقدی موضوع این قانون به حساب خزانه واریز خواهد شد.
ماده 9- آیین‌ نامه اجرایی در خصوص معافیت از اوراق مذکور در این قانون در مورد حداقل مسافت ، حداقل سرنشین و حداقل تناژ توسط وزارتخانه‌های راه وترابری – امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 10 – رسیدگی به تخلفات مشروحه در این قانون در دادگاه‌ها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 11 – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ویکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1368 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر

قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر

ماده 1 – مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و ترابری اعلام می‌شود از ناحیه شرکت یا مؤسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت به مدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا مؤسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعداً بهیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت .
ماده 2 – رانندگان وسایط نقلیه عمومی اعم از کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس و غیره که اقدام به حمل بار و مسافر با مبلغی بیش از نرخ مصوب نمایند ، با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی از 2 تا 10 برابر اضافه وجه دریافتی و در صورت تکرار جرم مزبور از 5 تا 20 برابر اضافه وجه دریافت شده محکوم خواهند شد.
ماده 3 – پرداخت هرگونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر از ناحیه شرکت ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی تحت هرعنوان از قبیل پاداش نقدی یا جنسی ممنوع بوده و در صورت تخلف ، متخلف یا متخلفین در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حکم متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شوند و حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت .
ماده 4 – در موارد خاص و ضروری در محورهای معین با تشخیص و اعلان وزارت راه و ترابری تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر به صورت موقت قابل تغییر است .
ماده 5 – پرداخت هرگونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل کالا و مسافر از ناحیه کارخانجات ، شرکت‌ها ، مؤسسات خصوصی ، تجار ، واحدهای صنعتی و هر سازمان اقتصادی دیگر اعم از بزرگ و کوچک با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول موجب محکومیت به جزای نقدی از 2 تا 10 برابر اضافه پرداختی و برای بار دوم از 5 تا 20 برابر و بار سوم به بعد از 20 تا 50 برابر اضافه پرداختی خواهد بود.
ماده 6 – چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیرمهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه و ترابری بایگانی می‌نماید.
دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
ماده 7 – کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ اجرای این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر می‌باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

آیین نامه اجرائی قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری

 

آیین نامه اجرائی تبصره ماده (2) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران

ماده 1 شهرداری‌ها غرفه‌های موجود در پایانه‌های مسافربری شهر را به شرکت‌های مسافربری که طبق ضوابط وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شوند جهت انجام خدمات مسافربری تحت شرایط زیر به صورت نمایندگی در مقابل اخذ اجاره بها و از طریق انعقاد قرارداد واگذاری ، واگذار می‌نمایند.
تبصره – در واگذاری غرفه‌های پایانه‌های مسافربری شهر ، شرکت‌های تعاونی مسافربری و شرکت‌های مسافربری که قبل از اصلاح قانون در ترمینال‌ها مستقر بوده‌اند اولویت خواهند داشت .
ماده 2 – مبنای مال الاجاره ماهانه غرفه‌های قابل واگذاری به شرکت‌های مسافربری به وسیله یک نفراز کارشناسان رسمی دادگستری که توسط شهرداری شهر انتخاب می‌گردد ، تعیین می‌شود ، تا با انجام تشریفات مزایده در حضور نمایندگان شهرداری شهر و سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ، مبلغ قطعی مال الاجاره مشخص گردیده و از شرکت استفاده کننده غرفه اخذ شود.
تبصره 1 – کارشناس منتخب مذکور اجاره بهای ماهانه غرفه واگذار شده را با رعایت ارزش عرصه و اعیان و موقعیت غرفه متناسب با آن مقدار از سطح ترمینال که وسایط نقلیه شرکت مسافربری در آن توقف یا مورد سایر استفاده ها قرار می‌دهند همچنین با ملحوظ داشتن هزینه‌هایی که برای نگهداری و سایر خدمات از طرف شهرداری مصروف می‌گردد ، به صورت یک جا به عنوان مال الاجاره غرفه اختصاصی شرکت مسافربری استفاده کننده به صورت قیمت پایه برآورد می‌نمایند.
تبصره 2 – شرکت مسافربری استفاده کننده از غرفه واگذار شده مکلف است مال الاجاره مندرج در قرارداد را بدون هیچگونه عذر و تعلل در سررسید معین در قرارداد واگذاری به شهرداری شهر تادیه نماید.
تبصره 3 – این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفان یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد.
تبصره 4 – واگذاری سایر غرفه‌های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین‌‌نامه خواهد بود و نقش سازمان حمل ونقل و پایانه‌ها صرفاً در خصوص غرفه‌های شرکت‌های مسافربری می‌باشد.
ماده 3 شرکت‌های مسافربری در هنگام عقد قرارداد باید معادل 6 ماه اجاره بهای ماهانه هر سال را به صورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی به منظور حسن انجام خدمات و تعهدات برابر قرارداد منعقد شده در اختیار شهرداری شهر بگذارند تا در صورت تعلل در پرداخت اجاره بها یا حدوث هرگونه خسارت به تأسیسات ، ساختمان ، لوازم و تجهیزات ترمینال از جانب بهره بردار یا عوامل وی ، شهرداری بتواند خسارت خود را از آن محل برداشت نماید.
تبصره 1 – تشخیص میزان خسارت با کارشناس منتخب شهرداری شهر و سازمان حمل ونقل وپایانه‌های استان می‌باشد.
تبصره 2 – چنانچه قبل از خاتمه قرارداد از محل ضمانتنامه مذکور شهرداری مبلغی وفق مقررات برداشت نماید شرکت مکلف است ظرف مدت ده روز بعد از اعلام کتبی شهرداری شهر آن را تأمین نماید ، به طوریکه همواره سپرده ، معادل 6 ماه مال الاجاره باشد. بدیهی است در صورت عدم تأمین سپرده ، شهرداری بلافاصله قرارداد واگذاری را لغو خواهد نمود.
تبصره 3 – دریافت هرگونه وجهی یا تضمین دیگری علاوه بر مال الاجاره و تضمین فوق الذکر تحت هر عنوان از قبیل سرقفلی ، پیش پرداخت و غیره توسط شهرداری از شرکت‌های مسافربری استفاده کننده از غرفه‌های پایانه‌های شهر ممنوع است .
ماده 4 – قرارداد واگذاری غرفه‌های پایانه‌های شهر به مدت یک سال منعقد می‌شود و قابل تمدید می‌باشد.
تبصره 1 – شهرداری می‌تواند در صورت عدم انجام تعهدات مالی از سوی شرکت‌ها یا عدم رعایت مقررات شهرداری و پس از کسب نظر سازمان حمل ونقل پایانه‌های استان که حداکثر ظرف 15 روز اظهارنظر خواهند نمود و یا اعلام کتبی سازمان مذکور مبنی بر عدم تمدید قرارداد به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط از تمدید قرارداد خودداری نماید.
تبصره 2 – مفاد و شرایط قرارداد مذکور به صورت قرارداد نمونه توسط وزارت کشور و با کسب نظر از وزارت راه و ترابری تهیه و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 5 – مبلغ اجاره بها برای هر دو سال یک بار با توجه به روش مذکور در ماده 2 این آیین نامه قابل تجدیدنظر است .
ماده 6 – از تاریخ تصویب این آیین‌ نامه ، آیین‌ نامه قبلی شرایط واگذاری غرفه‌های ترمینال‌ها لغو می‌شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

قانون کیفر بزه‌های مربوط راه آهن

قانون کیفر بزه‌های مربوط راه آهن

ماده 1 – هرکس خاک ریز ، خاک بر ، پل ، تونل ، دیوار ، سد ، امنیه ، بالاست ، تراورس ، ریل ، پیچ و مهره ریل اتصالی ریل ، علائم خطر ، تیرهای تلفن و تلگراف و سیم‌های آن و وسایل نقلیه راه آهن را خراب کند و به طور کلی عملی نماید که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگری شود به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم می‌شود و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد.
هرگاه عمل منتهی به یکی از حادثه‌های مذکور نگردد در غیر مورد خرابی پل . تونل و سد مرتکب به دو تا هفت سال حبس جنایی درجه دو و در مورد پل و تونل و سد از 4 سال تا ده سال حبس جنایی درجه یک محکوم می‌شود.
ماده 2 – هرکس در غیر مورد مذکور در ماده یک در متعلقات راه آهن عملی نماید که بیم خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگر برود مرتکب به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و هرگاه عمل مذکور برای حرکت قطار فقط ایجاد مانعی نماید و به طور کلی اسباب اختلال حرکت قطار را فراهم کند مرتکب به حبس جنحه ای تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده 3 – هرگاه بزه‌های مذکور در ماده یک و دو در اثر توطئه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد یک ثلث از کیفری که قطع نظر از تبانی برای مرتکب افزوده خواهد شد جز در مورد اعدام که مرتکب به همان کیفر محکوم می‌شود.
ماده 4 – هرگاه برای ارتکاب بزه‌های مذکوره در ماده یک جمعیتی از سه تن به بالا تشکیل شود تشکیل دهندگان و محرکین فقط برای همین عمل به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
کسی که عضو این جمعیت شده باشد فقط برای همین عمل به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
هرگاه از جمعیت مزبور دست کم سه تن مسلح باشند محرکین و تشکیل دهندگان هر یک به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا پنج سال محکوم می‌شوند و کسی که عضو این جمعیت شده باشد به دو سال تا سه سال حبس جنایی درجه دو محکوم می‌گردد.
ماده 5 – هر یک از شرکت کنندگان که جمعیت مذکور در مواد فوق را منحل یا موجبات انحلال آن را فراهم سازد یا از جز توطئه کنندگان یا عضو جمعیت خارج شوند یا از وقوع بزه یا توطئه با تشکیل جمعیت برای ارتکاب بزه مانع شوند یا وجود جمعیت و تصمیمات آن را به مأمورین دولت افشا کنند از کیفر معاف خواهد بود مشروط بر اینکه پیش از تعقیب و پیش از وقوع بزه که جمعیت برای ارتکاب آن تشکیل شده اقدامات مزبور به عمل آمده باشد.
ماده 6 – هرکس اعمال مذکور در مواد 1 و 2 را از روی بی مبالاتی یا غفلت انجام دهد در مواردی که کیفر بزه عمدی اعدام یا حبس جنایی درجه یک است به حبس جنحه‌ای از یک سال تا سه سال و به تأدیه غرامت از دویست تا ده هزار ریال محکوم می‌شود در مواردی که برای بزه عمدی حبس جنایی درجه دو مقرر شده کیفر مرتکب حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال و تادیه غرامت از صد تا هزار ریال می باشد.
ماده 7 – هرکس وسایل نقلیه راه آهن را ضایع یا خراب کند به طوری که از خاصیت بهره برداری بیاندازد در صورتی که وسایط نقلیه از قبیل لکوموتیو یا اتوموتوریس باشد به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و در مورد سایر وسایط نقلیه راه آهن کیفر مرتکب حبس جنحه ایاز شش ماه تا سه سال خواهد بود مگر اینکه عمل مشمول عنوان شدیدتری باشد که در آن صورت مرتکب به کیفر همان بزه محکوم می‌گردد.
ماده 8 – مسافری که بدون جهت علامات موجود در واگون‌ها را از قبیل ترمز خطر و غیره به کار برد و قطار بایستند به تادیه غرامت دویست تا پانصد ریال ملزم خواهد شد.
ماده 9 – مسافری که به تجهیزات واگون از قبیل چراغ – توری‌های پنجره – شیشه – پرده – جایگاه – جامه دان زیانی وارد آورد به پرداخت خسارت طبق تعرفه راه آهن مصوب وزارت راه ملزم خواهد شد برای خسارتی که قابل پیش بینی در تعرفه نبوده با رعایت اینکه مقدار خسارت از یکصد ریال تجاوز نکند طبق تشخیص اداره راه آهن ملزم خواهد شد در صورتی که عمل مشمول عناوین کیفری باشد به کیفر مقرر برای عمل نیز در مراجع صالحه محکوم می‌شود.
ماده 10 – وجوه مذکور در ماده 8 به تشخیص رئیس قطار وجوه مذکور در ماده 9 مطابق تعرفه یا تشخیص راه آهن به حسب مورد در مقابل قبض رسمی اداری دریافت می‌گردد.
در صورتی که وارد کننده خسارت اعتراضی داشته باشد می‌تواند پس از پرداخت وجه تا مدت شش ماه به یکی از دادگاه‌های شهرستان خط سیر مراجعه نماید.
هرگاه وارد کننده خسارت از پرداخت این وجوه امتناع نماید چنانچه مالی همراه داشته باشد رئیس قطار حق دارد به میزان خسارت مورد مطالبه از مال او بازداشت نموده و طبق آیین نامه مصوب وزارت راه – وزارت دادگستری خسارت راه آهن را از آن استیفا نماید نسبت به بازداشت مال نیزوارد کننده خسارات از تاریخ بازداشت آن به شرح بالا حق شکایت خواهد داشت .
هرگاه دارایی ممتنع کفایت خسارت وارده را ندهد یا دارایی نداشته باشد و نتواند تضمین کافی بدهدچنانچه راه آهن مقتضی بداند می‌تواند صورت مجلس تنظیم و با خود او تحت مراقبت مأمورین به نزدیک ترین دادگاه مقصد ممتنع بفرستد – دادگاه به این قبیل موارد خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.
ماده 11 – حمل مواد زود اشتعال و قابل احتراق و انفجار بدون اطلاع اداره راه آهن ممنوع است و مسافری که بدون اطلاع راه آهن مواد مزبور را در جامه دانها و اثاثیه خود در واگن‌ها حمل کند یا آنها را به قسمت حمل و نقل اثاثیه (توشه ) بسپارد و همچنین هرکس بدون استحضار راه آهن مواد مزبور را برای حمل به وسیله واگنهای باری تحویل نماید محکوم به تادیه غرامت از دویست تا هزار ریال خواهد گردید در صورتی که عمل مزبور منجر به حریق یا حادثه دیگری گردد که جرم شدیدتری شناخته شده باشد مرتکب به کیفر آن بزه محکوم خواهد شد.
ماده 12 – هرگاه کسی باعث تضییع یا تلف مالی بشود که برای حمل به راه آهن سپرده شده است در قبال بنگاه راه آهن مسوول خساراتی است که از این جهت به راه آهن وارد شده باشد.
ماده 13 – هرکس در حریم راه آهن بدون اجازه کتبی بنگاه راه آهن ساختمان یا حفریات و به طور کلی هر دخل و تصرفی نماید علاوه بر اجبار به اعاده محل به صورت اولیه محکوم به تادیه غرامت از 500 ریال تا 5000 ریال محکوم خواهد شد. آنچه پیش از اجرای این قانون داخل در حریم بوده در صورتی که راه آهن اجازه ابقا آن را ندهد مالک آن ملزم است که آن را از حریم راه آهن بردارد و اگر امتناع نماید راه آهن آن را برخواهد داشت و یا در صورت موافقت راه آهن به بهای عادلانه به راه آهن واگذار می شود حریم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط می‌باشد.
ماده 14 – نگاهداری و چراندن دام در حریم راه آهن ممنوع است و راه آهن مسئول خسارت وارده که از تلف آنها حاصل می شود نخواهد بود.
اگر از این راه خساراتی به راه آهن وارد شود مالکین دام‌ها در قبال راه آهن مسئول خواهند بود.
ماده 15 – تا مسافت کمتر از پنجاه متر از خط آهن ساختن بناهایی که دارای سقف پوشالی باشد و خرمن نمودن کاه و علف و انبار نمودن مواد زود احتراق و زود اشتعال ممنوع است و متخلفین به تأدیه غرامت از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 16 – هر یک از کارمندان راه آهن که متصدی راندن یا وظیفه دار تشکیل یا حرکت قطار می‌باشند لکوموتیو – واگن – در زین یا هرگونه وسایط نقلیه را که می‌داند معیوب است و در صورت سیر موجب مخاطره خواهند شد به راه اندازد و یا به مناسبت وظیفه مانع تشکیل قطار و حرکت آن نشود به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود همین کیفر درباره کارمندانی که از معیوب بودن وسایل نقلیه مطلع و بر حسب وظیفه مکلف به آگاه ساختن مقامات مربوطه بوده و آن مقامات را مسبوق نساخته‌اند اعمال می‌گردد.
ماده 17 – رئیس قطار – راننده – ترمزبانان – سوزن بانان که بر خلاف مقررات در موقع حرکت قطار تا رسیدن آن به مقصد یا در موقع حرکت و ورود قطار به ایستگاه محل خدمت خود را ترک و یا وظیفه خود را انجام ندهند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
ماده 18 – متصدیان حفظ ساختمان و بناهای مربوطه به راه آهن با آلات فنی آن که مسئول نگاهداری خط و نظارت ساختمان‌ها و به طور کلی مأمور حفظ اموال راه آهن اعم از فنی و غیر فنی می‌باشند اگر وظیفه خود را ترک کنند محکوم به حبس جنحه‌ای از یک ماه تا شش ماه خواهند شد.
هرگاه بزه‌های مذکور در این ماده و دو ماده پیش منتهی به تصادم یا خروج قطار از خط و یا حادثه مهم دیگری بشود مرتکب به دو تا سه سال حبس جنایی درجه دو محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه حادثه کسی کشته شود به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم می‌گردد.
در مورد این ماده و ماده 17 در قسمتی که کیفر مرتکب حبس جنحه‌ای مقرر شده است تعقیب بزه منوط بدر خواست بنگاه راه آهن می‌باشد.
ماده 19 – اگر مأمورین راه آهن از امر مافوق خود که برای احتراز از خطر و حادثه راه آهن صادر شده تخلف کنند به حبس جنحه‌ای از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد و چنانچه این تخلف منجربه حادثه راه آهن شود مرتکب به دو تا سه سال حبس جنایی درجه دو محکوم می‌شود و اگر در نتیجه حادثه کسی کشته شود کیفر مرتکب حبس جنایی درجه یک است از سه تا ده سال .
ماده 20 – هرگاه کارمند راه آهن از ساختمان‌ها – تجهیزات – کارخانجات تأسیسات ثابت و وسایط نقلیه و غیر آن نقشه – عکس یا اطلاعاتی که جنحه سری دارند و افشا آن بر خلاف مصالح راه آهن و یا مصالح عمومی کشور باشد به کسی بدهد یا کسی را برای بدست آوردن چنین اسناد و مدارک کمک نماید در صورتی که عمل بزه شدیدتری نباشد به حبس جنایی درجه دو ، دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 21 – چنانچه کارکنان لکوموتیو اعم از راننده یا آتشکار و همچنین سایر کارمندان راه آهن که مسئول تأمین آمد و شد قطار هستند در غیر مورد مذکور در ماده 6 مرتکب بی‌مبالاتی یا غلفت بشنوند که منجر به زیان دولت بشود علاوه بر جبران خسارت به حبس جنحه‌ای از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.
تبصره – تعقیب متهم در دادگستری موکول به شکایت راه آهن خواهد بود.
ماده 22 – کدخدایان و دهبانانی که به امر مقامات مربوطه مواظبت قسمتی از راه آهن به عهده آنها واگذار شده هرگاه در انجام مأموریت خود بی‌مبالاتی و یا غفلتی بنمایند که موجب شود کسی به راه آهن خرابی وارد نماید به سه ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای محکوم می‌شوند.
ماده 23 – هرگاه اعمال مذکور در این قانون منتهی به نتایج قابل کیفری گردد که در این قانون پیش بینی نشده است مقررات سایر قوانین کیفری مجری خواهد بود.
ماده 24 – وزارت راه می‌تواند ضمن آیین‌ نامه که به موجب ماده 4 قانون سازمان بنگاه راه آهن دولتی ایران مصوب 12 مرداد 1314 اختیار تنظیم آن داده شده از نظر انتظام و انضباط کارهای راه آهن برای تخلف کارمندان راه آهن از مقررات یا دستورهای روسای مافوق در موارد لزوم از یک روز تا بیست روز حبس انضباطی پیش بینی نموده و آن آیین نامه را پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارد طرز رسیدگی و مرجع شایسته نیز در آیین نامه مذکور معین خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

لایحه قانونی احداث ترمینال‌ های مسافربری و ممنوعیت تردد

 

لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران

ماده 1 – شهرداری تهران موظف است علاوه بر بهره برداری از ترمینال موجود به تدریج نسبت به احداث ترمینال‌های جدید متناسب با نیاز شهر در شرق و غرب و شمال تهران اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه با توجه به امکانات دولت مکلف به تأمین اعتبار لازم جهت احداث ترمینال‌های جدید خواهد بود.
ماده 2 – شهرداری تهران غرفه‌های ترمینال‌های شهر را به شرکت‌های مسافربری که طبق شرایط خاص تشکیل می‌شود در مقابل اخذ اجاره بهای مناسب به صورت نمایندگی واگذار می‌نماید. شرایط تشکیل این شرکت‌ها بر طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط شهرداری تهران بر اساس قوانین مصوب وزارت راه و ترابری و همکاری آن وزارت تهیه و به تصویب شورای شهر و در غیاب شورای شهر به تصویب وزارت کشور خواهد رسید. شرکت‌های تعاونی متشکل از دارندگان اتوبوس‌ها و کارکنان شرکت‌های مسافربری موجود اولویت خواهند داشت .
تبصره – شرایط واگذاری غرفه‌ها طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای شهر یا در غیاب شورای شهر به تصویب وزارت کشور خواهد رسید. این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آن‌ها ایجاد نخواهد کرد و هر موقع که شهرداری لازم بداند می‌تواند محل را باتوجه به شرایط واگذاری نمایندگی و با اخطار قبلی لااقل یک ماه تصرف کند.
ماده 3 – مالکیت و مدیریت تأسیسات ترمینال‌ها و مسئولیت خدمات با شهرداری تهران می‌باشد. شهرداری تهران موظف به نظارت بر برنامه ریزی مسافربری و کیفیت عرضه خدمات شرکت‌ها خواهدبود.
تبصره – حدود وظایف و اختیارات و نظارت شهرداری تهران و خدمات شرکت‌ها بر طبق آیین نامه جداگانه‌ای خواهد بود که بر اساس ماده دوم و تبصره ذیل آن مشخص خواهد شد.
ماده 4 – شروع کار ترمینال و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری همزمان انجام خواهد شد. زمان و محدوده ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری حداقل یک‌ماه قبل از شروع توسط شهرداری تهران اعلام می‌شود.
ماده 5 – سایر شهرداری‌های شهرهای بزرگ کشور که جمعیت آنها بیش از یکصد هزار نفر باشند موظفند نسبت به ایجاد ترمینال مسافربری بین شهری در محل‌های مناسب بر اساس مفاد این قانون با توجه به امکانات اقدام نمایند.
ماده 6 – کلیه مقررات و قوانین مغایر و آیین نامه‌های موجود که مغایر با مفاد این قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است .

برای خرید و دانلود تمام متن  قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

 

لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

ماده 1 – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور احداث راه آهن شهری و تأسیسات مربوط و بهره برداری از آن شرکتی بنام راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تأسیس نماید.
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این قانون و اساسنامه مربوط اداره می‌شود.
تبصره 1 – شرکت می‌تواند به منظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه و تأمین نیازمندی‌های خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید و در مواردی که برای انجام امور فنی و اجرایی ورود به منازل و محل‌های کسب و اماکن عمومی ضروری تشخیص داده شود با اخطار کتبی 48 ساعته به محل‌های مزبور وارد و در صورت ممانعت با حضور نماینده دادستان شهرستان نسبت به اجرای موارد فوق اقدام نماید.
در صورتی که بر اثر عملیات اجرائی مترو خسارتی به مستحدثات اشخاص وارد شود میزان خسارت وارده (طبق ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفندماه 1351) قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره 2 – مقررات مواد 9 و 10 و 13 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن مصوب تیر ماه 1349 و همچنین قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب سال 1320 و ملحقات آن در مورد راه آهن شهری تهران و حومه اجرا خواهد شد.
وظایف و اختیارات وزارت راه و راه آهن دولتی ایران در قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن در این مورد به عهده راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) خواهد بود.
تبصره 3 – آن قسمت از تصمیمات مجمع عمومی گذشته که بدون حضور عضو سوم با دو رأی موافق تصویب و به مرحله اجرا درآمده است مشروط بر آنکه به تصویب مجمع عمومی مندرج در اساسنامه مربوط برسد معتبر است .
ماده 2 – به منظور تأمین هماهنگی در امور اجرائی احداث راه آهن شهری (مترو) شورایی به نام شورای هماهنگی مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌گردد :
1 – شهردار تهران یا قائم مقام شهردار.
2 – معاون سازمان برنامه و بودجه .
3 – مدیر عامل سازمان آب تهران .
4 – مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران .
5 – مدیرعامل شرکت مخابرات .
6 – مدیرعامل شرکت گاز.
7 – رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن شهری (مترو)
همچنین مسئولان سایر سازمان‌هایی که به تشخیص شهردار تهران حضور آن‌ها در جلسات شورای هماهنگی لازم است .
وظایف شورای هماهنگی عبارت است از ایجاد هماهنگی در کارهای اجرائی راه آهن شهری که با تأسیسات یا طرح‌های سازمان‌های مختلف ارتباط حاصل می‌کند و رفع مشکلاتی که از عدم رعایت هماهنگی ممکن است پیش آید و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مسائلی که از طرف هیأت مدیره شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) و یا سایر اعضا شورا در این زمینه مطرح می‌شود.
تصمیمات شورا در این گونه موارد برای کلیه سازمان‌های ذیربط لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1 – تشکیل جلسات شورای هماهنگی با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن شهری (مترو) و دعوت شهردار تهران به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 – ریاست شورای هماهنگی با شهردار تهران است .
ماده 3 – بررسی و تصویب اساسنامه و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به وابستگی شرکت به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور – شهرداری تهران – سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تفویض می‌گردد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

 

قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

ماده واحده – به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به منظور احداث راه آهن شهری و تأسیسات مربوط و بهره برداری از آن شرکتی به نام شرکت راه آهن شهری تهران و حومه تأسیس نماید. سرمایه شرکت مزبور از طرف دولت تأمین و در اختیار شهرداری گذارده می‌شود.
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این قانون و اساسنامه مربوط اداره می‌شود. اساسنامه شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شهرداری تهران پیشنهاد و پس از موافقت وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تأیید هیأت وزیران برای تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین تقدیم خواهد شد.
تبصره 1 – آیین‌نامه مربوط به مقررات مالی و معاملاتی شرکت به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید و آیین‌ نامه استخدامی پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد.
تبصره 2 – شرکت می‌تواند به منظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه تأمین نیازمندی‌های خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید و در مواردی که برای نقشه برداری و گمانه زدن ورود به منازل و اماکن عمومی ضروری تشخیص شود با اخطار کتبی 48 ساعته به محل‌های مزبور وارد و در صورت ممانعت با حضور نماینده دادستان شهرستان نسبت به اجرای موارد فوق اقدام می نماید. شرکت مکلف است پیش‌بینی‌های لازم را برای جلوگیری و جبران هرگونه صدمه و خسارت به جان و مال اشخاص بنماید. در صورت وقوع خسارت به مستحدثات میزان خسارت وارده طبق ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه 1351 پرداخت می‌گردد. در صورت احتیاج به تملک زمین یا مستحدثات برای اجرای این قانون از مقررات مذکور استفاده خواهد شد.
تبصره 3 – مقررات مواد 9، 10 و 13 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349 و همچنین قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب سال 1320 و ملحقات آن در مورد راه آهن شهری تهران و حومه اجرا خواهد شد. وظایف و اختیارات راه و راه آهن دولتی ایران در قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن در این مورد به عهده شرکت راه آهن شهری تهران و حومه خواهد بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

وجوه دریافتی از متقاضیان بابت ایجاد تسهیلات لازم و نحوه هزینه آن

 آيین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی مصوب 9/3/1375

وجوه دریافتی از متقاضیان بابت ایجاد تسهیلات لازم و نحوه هزینه آن

ماده 7 – در اجرای تبصره (2) قانون یاد شده جهت شماره گذاری هر دستگاه موتورسیکلت مبلغ پنجاه هزار ریال پس از احراز مالکیت و قبل از شماره گذاری از مالک اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود.

ماده 8 – به ازای هر روز توقف موتورسیکلت در توقفگاه ، متناسب با عرف روز مالک یا متصرف آن هزینه نگهداری دریافت و درآمد حاصل شده به مالک حقیقی یا حقوقی توقفگاه تعلق خواهد گرفت.

ماده 9 – نقل و انقال موتورسیکلت قبل از شماره‌گذاری ممنوع می‌باشد. در صورتی که دفاتر اسناد رسمی مبادرت به نقل و انتقال این قبیل موتورسیکلت‌ها نمایند با آن‌ها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 10 – پس از اقدام به شماره گذاری چنانچه شماره مفقود گردد صدور المثنی تابع مقررات راجع به صدور شماره المثنی برای خودروها خواهد بود.

ماده 11 – هر نوع جعل و تزویر نسبت به اسناد فوق‌الذکر جعل در اسناد دولتی محسوب و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

 

نحوه نگهداری موتورسیکلت‌های توقیف شده و تعیین تکلیف آن‌ها

 

آيین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی مصوب 9/3/1375

نحوه نگهداری موتورسیکلت‌های توقیف شده و تعیین تکلیف آن‌ها

ماده 4 – روش اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون یاد شده شامل : نحوه اقدام مأموران انتظامی ، روش انتقال موتورسیکلت‌ها به توقفگاه و چگونگی نگهداری مناسب موتورسیکلت‌های توقیف شده طی دستورالعملی خواهد بود که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در صورتی که توقفگاه لازم و مناسب در اختیار نداشته باشد ، با هماهنگی لازم از توقفگاه‌های شهرداری استفاده نماید.

ماده 5 – متصرفان موتورسیکلت‌هایی که به موجب ماده (4) این آيین‌نامه توقیف شده‌اند موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ توقیف ، با در دست داشتن اسناد و مدارک مربوط به منظور تعیین تکلیف موتورسیکلت‌های خود به واحد شماره‌گذاری مراجعه نمایند.

ماده 6 – تکلیف موتور سیکلت‌هایی که در اجرای قانون یاد شده در توقفگاه‌ها توقیف گردیده و مالکیت آن‌ها به ترتیبی که در موارد (1) ، (2) و (3) این آيین‌نامه درج گردیده به اثبات نمی‌رسد یا مدعی مالکیت مراجعه نمی‌کند ، پس از انقضای مهلت شش ماه از تاریخ توقیف ضمن هماهنگی با مقامات قضائی مشخص می‌شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

نحوه احراز مالکیت و شماره‌گذاری

آيین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی مصوب 9/3/1375

نحوه احراز مالکیت و شماره‌گذاری

ماده 1 – در مورد موتورسیکلت‌هایی که اسناد و مدارک مالکیت آن‌ها ( برگ فروش شرکت یا کارخانه سازنده ، برگ فروش سازمان یا ارگان دولتی و سند رسمی ) به نام متصرف نیست و متصرف دسترسی به مالک ندارد و قادر به معرفی وی نمی‌باشد همچنین موتورسیکلت‌های فاقد مالکیت رسمی ، ضمن بازدید کاردان فنی ، نظریه اداره آگاهی مبنی بر عدم سابقه سرقت ، نظریه مرجع صادرکننده برگ فروش در مورد اصالت سند ، تعهد در قبال کشف فساد احتمالی که به تأیید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد اخذ و شماره گذاری با رعایت ضوابط قانونی انجام می‌شود.

ماده 2 – در مورد موتورسیکلت‌هایی که فاقد هرگونه اسناد و مدارک مالکیت می‌باشند ، پس از بازدید کاردان فنی ، نظریه آگاهی مبنی بر عدم سابقه سرقت ، تعهد در قبال کشف فساد احتمالی و ضمانت معتبر که امضای ضامن توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد ، شماره گذاری می‌شود.

ماده 3 – موتورسیکلت‌هایی که متصرفان آن‌ها جهت شماره گذاری مراجعه می‌نمایند برابر فرم تنظیمی پیوست این آیین‌نامه در دو نسخه احراز مالکیت شده و شماره گذاری به نام متصرف برابر مقررات انجام می‌شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

آیین‌نامه اجرایی قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران – مقررات عمومی

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف

مقررات عمومی

ماده 12 – در رسیدی که به صاحب وسیله داده خواهد شد حسب مورد تبصره ماده 2 و نیز مواد 3 و 4 و 5 و 6 و یا تبصره ماده 9 و نیز مواد 10 و 11 و مفاد آن به صاحب وسیله تفهیم خواهد شد.

ماده 13 – جرائم موضوع قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف که در مواد 4 و 10 این آیین‌نامه به آنها اشاره شده است به حساب خزانه واریز خواهد شد.

این آیین نامه مشتمل بر 13 ماده و 3 تبصره در تاریخ 28/4/66 به تصویب شورای عالی قضائی و وزارت کشور رسید.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram