آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – اطلاع رساني

 

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل چهاردهم – اطلاع رساني

ماده51 – امور اطلاع رساني شوراها به ويژه از جهت معرفي شوراها و حدود و نوع صلاحيت و اختيار آنها و انعكاس عملكرد شوراها با هدف توسعه و تعميق فرهنگ صلح و سازش توسط مركز امور شوراها با هماهنگي شوراي اطلاع رساني قوه قضائيه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهد شد .

ماده52 – اين آيين نامه در 52 ماده و 11 تبصره با پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 16/1/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – نظارت و بازرسي

 

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل سيزدهم – نظارت و بازرسي

ماده48- رئيس كل دادگستري استان علاوه بر وظايف ديگر در قبال شوراها بايد نظارت مؤثر بر عملكرد شوراهاي حوزه مأموريت خود معمول نمايند و در اين زمينه پاسخگو است.

ماده49- رئيس شوراهاي استان نيز ضمن مديريت بر شوراهاي حوزه استان موظف است، با برنامه ريزي مدون بر امور شوراها نظارت نمايد و به شكايات اشخاص عليه شوراها رسيدگي و اقدام قانوني به عمل آورد. همچين رئيس شوراي شهرستان و بخش نيز به ترتيب مذكور در اين ماده عهده دار مسئوليت فوق مي باشند. رئيس هر شورا نيز بر امور اداري و دفتر نظارت كرده تا قوانين و مقررات به نحوه صحيح اجرا گردد.

ماده50 – مركز امور شوراهاي قوه قضائيه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملكرد سالانه شوراها اخذ و با بررسي و ارزيابي و ارائه پيشنهادات لازم مراتب را به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

امور مالي و اداري و پشتيباني

 

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل دوازدهم – امور مالي و اداري و پشتيباني

ماده42- امور مالي و پشتيباني و تأمين نيرو و امكانات اداري و آموزشي شوراها به عهده قوه قضائيه خواهدبود. به اين منظور دفتر ويژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداري و مالي دادگستري استان ها تشكيل خواهد شد و مطابق دستورالعمل پيشنهادي معاونت اداري و مالي، مصوب رئيس قوه قضائيه با هماهنگي مركز امور شوراها و ادارات شوراهاي استان اقدام خواهدكرد .

ماده43- قوه قضائيه با هماهنگي مركز امور شوراها و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و دستگاه هاي دولتي، در اجراي ماده 48 قانون، تلاش خواهدنمود در تأمين نيروي اداري موردنياز شوراها اعم از اعضا و كاركنان از كاركنان وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهاي دولتي استفاده شود.
تبصره – كاركنان وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ودستگاه قضائي كه به منظور فوق جذب مي شوند بايد واجد شرايط لازم و مقرر در قانون باشند. به ويژه علاقه مندي به خدمت در شورا و انجام وظايف مربوط، تجربه كافي، حُسن شهرت و مانند آن.

ماده44- شورا موظف است هزينه دادرسي موضوع ماده 24 قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 28/12/1373 و اصلاحيه هاي بعدي آن و نيز جرائم قانوني را با رعايت مفاد مواد 26 و 27 آيين نامه درخصوص موارد صلاحيت موضوع مواد 8 ، 9 و 11 حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واريز نقدي به حساب بانكي، ويژه درآمدهاي شورا وصول و به خزانه واريز نمايد.

تبصره1- قوه قضائيه با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و خزانه داري كل نسبت به ايجاد رديف هاي درآمدي و اعتبار هزينه اي موارد فوق و همچنين اخذ تخصيص و توزيع اعتبار آن با هماهنگي مركز امور شوراها برابر ضوابط قانوني اقدام خواهد نمود.
تبصره2- بودجه و اعتبار مورد نياز شوراها هر ساله توسط قوه قضائيه با هماهنگي مركز امور شوراها تعيين و به دولت پيشنهاد خواهد شد.

ماده45- پاداش آن دسته از اعضا ، دبيران و ساير كاركنان شوراها كه از كاركنان مأمور به خدمت ادارات دولتي يا قوه قضائيه نيستند با لحاظ حجم كمي و كيفي پرونده هاي رسيدگي شده، ساعات اشتغال، وضعيت محل خدمت و ساير عوامل مؤثر به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد مركز امور شوراها و تأييد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره1- حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان كه به شوراها مأمور مي شوند در تمامي مدت خدمت در شوراها، از سوي دستگاه هاي ذيربط آنها با تأييد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور بلامانع است.
تبصره2- مأموريت كاركنان ساير دستگاه ها در شوراها به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و موافقت مركز امور شوراها و از طريق اداره كل امور اداري و استخدامي كاركنان اداري قوه قضائيه انجام خواهدشد.

ماده46- حقوق و مزايا و دستمزد اضافه كاري قضات شورا همانند قضات دادگستري است، درخصوص ساعات اضافه كاري و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالي دادگستري با توجه به اعلام نظر كتبي رئيس اداره شوراهاي استان و تأييد رئيس كل دادگستري استان اقدام خواهند نمود .

ماده47- امور مربوط به جذب و گزينش اعضا و كاركنان شورا توسط هيأت مركزي گزينش كاركنان اداري قوه قضائيه در مركز استان ها انجام خواهد شد

.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – آموزش

 

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل يازدهم – آموزش

ماده40- كليه امور آموزشي شوراها اعم از نيازسنجي، طراحي و اجراي آموزش بدو يا ضمن خدمت و تهيه و توليد منابع آموزشي به عهده معاونت آموزش قوه قضائيه خواهدبود. مركز امور شوراها بايد نيازهاي آموزشي شوراها را به معاونت مذكور اعلام نمايد.

ماده41- به منظور پاسخگويي به سوالات اعضاي شوراها و ايجاد رويه واحد در رسيدگي و تصميمات و آراء آنها، كميسيون تخصصي مشورتي توسط مركز امور شوراها به ترتيب زير تشكيل خواهد شد.
الف – اعضاي كميسيون عبارتند از:
1- رئيس مركز امور شوراها (رئيس كميسيون)
2- مديركل حقوقي و اسناد قوه قضائيه يا احد از قضات مجرب آن اداره به معرفي وي.
3- دو نفر از قضات مجرب و سابقه دار در امور شوراهاي حل اختلاف با معرفي مركز امور شوراها .
4- رئيس شوراهاي استان تهران .
ب – جلسات كميسيون با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسميت يافته و نظر اكثريت مناط اعتبار است.
ج – دبير كميسيون توسط رئيس كميسيون تعيين خواهدشد و دبيرخانه كميسيون در محل مركز امور شوراها مستقر و عهده دار اخذ سؤالات، تنظيم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظيم صورت مجلس مذاكرات و اعلام مصوبات كميسيون و ساير وظايف محول شده خواهدبود .
د – سوالات شوراها پس از بررسي و كارشناسي اداره شوراهاي استان به كميسيون مذكور ارسال خواهد شد، شوراهاي استان ها بايد از ارسال سؤالات تكراري و غيرضروري و مواردي كه قبلاً مطرح گرديده خودداري نمايند .

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا

 

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل دهم – رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا

ماده39- هيأت رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا در محل اداره شوراهاي استان مستقر خواهد شد اداره هيأت به عهده رئيس شوراهاي استان مي باشد و دبير آن توسط رئيس شورا انتخاب مي شود.
تبصره1- جرائم اعضاي شورا، مذكور در ماده 43 قانون توسط مراجع قضائي ذيصلاح رسيدگي خواهد شد.
تبصره2- تخلفات و جرائم دبيران و ساير كاركنان شورا بر حسب نوع تخلف يا جرم توسط هيأت تخلفات يا مراجع قضائي ذيصلاح رسيدگي خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

ابلاغ اوراق و اجراي احكام شورا

 

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل نهم – ابلاغ اوراق و اجراي احكام شورا

ماده35- ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات شورا حسب مورد به صورت كتبي، نامه هاي الكترونيكي، تماس تلفني، ارسال پيام كوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوي كه براي اعضا يا قاضي شورا اطمينان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گرديده والا بايد كتباً انجام شود.

ماده36- رئيس حوزه قضائي مي تواند به منظور تسريع در اجراي آراء قطعي شوراها، واحد اجراي احكام مدني در محل شورا تحت نظارت قاضي شورا كه توسط رئيس كل دادگستري استان انتخاب مي شود ايجاد نمايد. چنانچه اجراي رأي شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و بازداشت محكوم عليه گردد، پرونده اجرايي براي اقدام به دادگستري محل ارسال مي شود. اجراي احكام كيفري شورا توسط قاضي شورا به عمل آمده و در صورتي كه بازداشت محكوم عليه لازم باشد، سوابق به واحد اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب محل ارسال خواهدشد.

ماده37- اجراي احكام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراي احكام مدني و كيفري دادگاه ها خواهد بود.

ماده38- مواردي كه انجام تكاليف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي (به ويژه ضابطين دادگستري) است، مراجع مذكور مكلف به همكاري و ايفاي وظيفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي خواهدبود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – اتخاذ تصميم و صدور رأي

 

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل هشتم – اتخاذ تصميم و صدور رأي

ماده30- رسيدگي شورا درخصوص موارد موضوع ماده 8 قانون اگر براساس تراضي و سازش باشد گزارش اصلاحي صادر مي گردد و به تأييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ خواهد شد و چنانچه براساس تراضي به سازش انجام نگيرد به ترتيب زير اقدام خواهدشد:

ماده 31 – اگر موضوع مطابق ماده 9 قانون در صلاحيت شورا باشد، شورا پس از رسيدگي رأي مقتضي صادر مي كند.

ماده32- چنانچه موضوع مطابق ماده 11 قانون در صلاحيت قاضي شورا باشد وي پس از مشورت با اعضاي شورا و اخذ نظريه كتبي آنها مبادرت به صدور رأي مي نمايد، نظر اعضاي شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس باشد.

ماده33- چنانچه موضوع نه در صلاحيت رسيدگي شورا و نه در صلاحيت رسيدگي قاضي شورا باشد موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و پرونده و خواهان يا شاكي به مرجع قضائي يا ساير مراجع ذيصلاح ديگر هدايت مي شود.

ماده34- پرونده هايي كه در اجراي ماده 12 قانون به شورا ارجاع مي گردد، نتيجه رسيدگي شورا، مستقيماً به دادگاه ارجاع كننده ارسال خواهدشد و نيازي به تأييد قاضي شورا ندارد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – داوري

 

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل ششم – داوري

ماده22- علاوه بر مواردي كه « شورا» براساس ماده 47 قانون به عنوان داور مرضي الطرفين تعيين مي شود، اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي توانند با توافق يكديگر به شوراي حل اختلاف مراجعه تا شورا داوري كرده يا براي آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام كند.
متعاملين نيز مي توانند در ضمن معامله يا خارج از آن تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف في مابين، به شورا جهت تعيين داور مراجعه كنند.
داوري هاي موضوع اين ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – صلاحيت شورا

 

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل پنجم – صلاحيت شورا

ماده12- حوزه صلاحيت محلي هر شورا منطبق با حوزه قضائي مربوط است و حوزه كاري هر شورا براساس اختصاص قسمتي از حوزه قضائي بخش يا شهرستان به شورا يا مجتمع هاي شورايي توسط رئيس حوزه قضائي مربوط تعيين مي گردد.

ماده13- استثنائات مقرر در ماده 10 قانون شامل دعاوي و اختلافات موضوع ماده12 آن نيز خواهد شد.

ماده14- شكايات و دعاوي موضوع مواد 9 و 11 قانون كه در صلاحيت شورا است مستقيماً در شورا مطرح مي گردد، ضابطين دادگستري مكلفند شكايات و دعاوي مذكور را به شوراي محل ارسال نمايند.
تبصره – شوراها مي توانند در اموري كه جنبه حق الناسي محض دارد مانند قصاص و ديه بعد از رأي قطعي دادگاه نيز حسب درخواست طرفين، براي سازش در زمان معين، اقدام لازم را انجام دهند.

ماده15- مراجع قضائي موظفند از پذيرفتن دعاوي و شكاياتي كه در صلاحيت شورا است خودداري نموده و طرفين را به شورا هدايت نمايند.

ماده16- عدم تمايل طرف ديگر دعوي يا شكايت نسبت به رسيدگي توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون مي تواند با حضور وي يا وكيل يا قائم مقام قانونيش در شورا اعلام گردد يا به صورت كتبي به عمل آيد.

ماده17- جرائم قابل گشت مطابق قوانين موضوعه خواهدبود.

ماده18- اموال عمومي موضوع بند « د» ماده 10 قانون، اعم از اموال دولتي و اموال عمومي غيردولتي مي باشد كه اموال عمومي غيردولتي شامل كليه اموال مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب1386 خواهدشد.

ماده19- مراجع اختصاصي موضوع بند «ه» ماده 10 قانون، مراجعي مانند هيأت هاي حل اختلاف كار، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و مراجع قضائي غيردادگستري نيز نظير سازمان قضائي نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري مي باشد.

ماده20- چنانچه شورا به هر طريق از وجود اموال اشخاص محجور كه بدون ولي يا قيم باشند، يا غايب مفقودالاثر يا ارث بدون وارث يا مال مجهول المالك در حوزه فعاليت خود اطلاع حاصل كند، مكلف است بدون فوت وقت و در صورت امكان با استفاده از ضابطين دادگستري، اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداري اموال موصوف و جلوگيري از تضييع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضائي اعلام نمايد. در اين مورد هر كس از وجود اموال مذكور اطلاع يابد، موظف است مراتب را به نزديك ترين شورا اطلاع دهد. اقدامات موضوع اين ماده با توجه به نوع و كيفيت مال به تشخيص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل مي آيد، هزينه نگهداري به عهده مالك يا مالكان خواهدبود و در صورت عدم شناسايي وي، از اموال يادشده طبق قانون اجراي احكام مدني قابل وصول است.

ماده21- پرونده هاي مطرح در شوراها كه تا زمان لازم الاجراشدن اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نهايي نشده اند، چنانچه در صلاحيت شورا نباشند، در امور كيفري با قرار عدم صلاحيت پرونده به مرجع صلاحيت دار قضائي ارسال خواهدشد و در امور حقوقي، خواهان به طرح دعوي در مرجع ذيصلاح راهنمايي مي شود و اصول اسناد و مدارك به ارائه دهنده يا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بايگاني خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – قاضي شورا

 

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل چهارم – قاضي شورا

ماده10- به منظور تأمين قضات شوراها هر ساله تعدادي از قضات جديدالاستخدام يا قضات موجود با ابلاغ رئيس قوه قضائيه به شوراها اختصاص داده خواهد شد و تا زماني كه نياز شوراها از اين جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضائي با پيشنهاد رئيس شورا و تأييد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهند شد.

ماده11- قاضي شورا در محل استقرار شورا انجام وظيفه مي نمايد و جلسات رسيدگي در همان محل تشكيل خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – انتخاب اعضاي شورا

 

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل سوم – انتخاب اعضاي شورا

ماده6 – اعضاي اصلي و علي البدل شوراها توسط رئيس حوزه قضائي از ميان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضي از جمله نشر آگهي يا مشورت با مسئولان و مقامات محلي تعيين و به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحيت و دارا بودن شرايط مقرر در قانون با ابلاغ رئيس كل دادگستري استان منصوب گردند.
تبصره – اعضاي شوراها با رعايت ضوابط قانوني ترجيحاً از ميان كساني برگزيده خواهندشد كه از اعتبار اجتماعي و معنوي لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طريق مصالحه و سازش فيصله دهند.

ماده7- مدت عضويت اعضاي شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره – تمدید ابلاغ اعضاي شوراهای حل اختلاف که قبل از لازم الاجراشدن این قانون انتخاب شده اند، تا زمان رفع ضرورت، به پیشنهاد رئیس مراکز شوراهای حل اختلاف و موافقت رئیس قوه قضائیه بلامانع است.

ماده8 – رئيس هر شورا از ميان اعضاي شورا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي و تأييد رئيس شوراهاي استان و ابلاغ رئيس كل دادگستري تعيين خواهد شد.

ماده9- ترتيب حضور اعضاي اصلي و علي البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتي كه بايد در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم كار و مراجعين حسب مورد به عهده رئيس اداره شوراي شهرستان يا بخش و با اطلاع رئيس شوراهاي استان خواهدبود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – تشكيلات شورا

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل دوم – تشكيلات شورا

ماده2- سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد شوراها بر عهده مركز امور شوراها خواهدبود. رئيس مركز توسط رئيس قوه قضائيه، منصوب مي شود.

ماده3- رياست شوراهاي استان به عهده يكي از معاونين رئيس كل دادگستري استان خواهد بود كه بنا به پيشنهاد رئيس كل دادگستري و تأييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود، رئيس شوراها در حوزه قضائي شهرستان و بخش نيز از بين قضات شاغل و بنا به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان براي مدت 3 سال توسط رئيس كل دادگستري استان منصوب مي شود.
تبصره – عزل رئيس شوراهاي استان با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تأييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود.

ماده4- ابقاء شوراهاي موجود و در صورت نياز تشكيل شوراي جديد، يا انحلال آنها با پيشنهاد رئيس حوزه قضائي و موافقت رئيس كل دادگستري استان تا سقف اعتبارات موجود ممكن خواهد بود. رئيس كل دادگستري استان مي تواند حسب ضرورت شوراهاي تخصصي را با لحاظ نوع جرائم و دعاوي تشكيل دهد.
تبصره – به منظور استفاده از فضاهاي عمومي، تشكيل شوراها به صورت سيار يا دائم در مساجد، مدارس، حوزه هاي علميه، اماكن فرهنگي و مانند آن به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان و موافقت رئيس كل دادگستري استان و هماهنگي با مقامات ذيربط مزبور انجام خواهد شد .

ماده5 – رئيس اداره شوراهاي شهرستان يا بخش براي انجام امور دفتري و بايگاني هر يك از چند شعبه شورا يك نفر مسئول دفتر تعيين و جهت صدور ابلاغ به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد مي نمايد. تعيين يكي از اعضاي اصلي يا علي البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورايي نيز مي تواند داراي يك دفتر كل باشد كه مدير آن با پيشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئيس شوراهاي استان تعيين خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آيين نامه شوراهاي حل اختلاف – تعاريف و اصطلاحات


آيين نامه شوراهاي حل اختلاف

فصل اول – تعاريف و اصطلاحات

ماده1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
1- قانون : قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي.

2- آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون مذكور در بند (1) .
3- شورا : شوراي حل اختلاف موضوع قانون مذكور و اين آيين نامه.
4- مركز امور شوراها: مركز امور شوراهاي حل اختلاف.
5- رئيس شوراهاي استان: رئيس شوراهاي حل اختلاف هر استان.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

قانون شوراهاي حل اختلاف – ساير مقررات

 

قانون شوراهاي حل اختلاف

مبحث هفتم – ساير مقررات

ماده35- عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضا و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي كند.

ماده36- در صورت فوت يا استعفا يا عزل اعضاي شورا عضو علي البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي شود.

ماده37- در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي البدل عهده دار وظيفه وي خواهدشد.

ماده38- چنانچه اعضاي شورا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اعضاي شورا اعلام مي كند.

ماده39- هيأت رسيدگي كننده به تخلفات مركب از نماينده اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهد بود.

ماده40- اعضاي هيأت رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده41- چنانچه هيأت رسيدگي كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي كند، اين حكم قطعي است.

ماده42- چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه قضائي يا هيأت موضوع ماده(40) اين قانون به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.

ماده43- چنانچه اعضاي شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم خواهندشد.

ماده44- چنانچه اعضاي شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.

ماده45- پرونده هايي كه تا زمان اجراي اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.

ماده46- چنانچه به اعضاي شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(609) قانون مجازات اسلامي مصوب 02/03/1375 محكوم خواهدشد.

ماده47- در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.

ماده48- جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تأمين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مأمور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.

ماده49- دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيش بيني مي كند، تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه قضائيه است.

ماده50 – آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده51 – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر اعلام مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

 برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

قانون شوراهاي حل اختلاف – اتخاذ تصميم و صدور رأي

 

قانون شوراهاي حل اختلاف

مبحث ششم – اتخاذ تصميم و صدور رأي

ماده25- در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي شود.

ماده26- در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظريه كتبي آنها رأي مقتضي صادر مي كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور رأي است. نظر اعضاي شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.

ماده27- طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.

ماده28- رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

ماده29- محكوم عليه غايب حق دارد به رأي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود و قابل رسيدگي است.

ماده30- گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي باشد و قطعي است.

ماده31- كليه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

ماده32- هرگاه در تنظيم يا نوشتن رأي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه اي يا اضافه شدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبت به آراء مذكور اعتراض نشده است، قاضي شورا با درخواست ذي نفع رأي را تصحيح مي كند و رأي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح شده ممنوع است.

ماده33- اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام دادگاه ها توسط واحد اجراي احكام دادگستري محل به عمل مي آيد.

ماده34- چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید