رسيدگي به دعوي وصيت علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني

رسيدگي به دعوي وصيت علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص است كه شامل عدم نفوذ وصيت به زياده بر ثلث نيز مي‌شود و رسمي يا غيررسمي بودن وصيت‌نامه تأثيري در صلاحيت ندارد

روزنامه رسمي 13512-12/5/1370

شماره 1383/ هـ 1/4/1370

پرونده وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور رديف 70/12

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي‌رساند . شعب 25 و 29 ديوان عالي كشور در دعوي ابطال وصيت‌نامه رسمي نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده 849 قانون مدني و صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اين نوع دعاوي با توجه به بند 2 از ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 شوراي انقلاب رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند كه به اين شرح است :

1) به حكايت پرونده 6/25/5179 شعبه 25 ديوان عالي كشور آقاي حسينعلي نصيري فروش به طرفيت بانوان راضيه و ايران آزادمرد به خواسته ابطال وصيت‌نامه رسمي شماره 19769-21/8/62 دفترخانه بابل در دادگاه مدني خاص بابل اقامه دعوي نموده و مدعي شده‌اند كه مورد وصيت زائد از ثلث مي‌باشد وصيت نامه رسمي مزبور نسبت به مازاد از ثلث باطل است – دادگاه مدني خاص بابل رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه حقوقي تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و دادگاه حقوقي 1 بابل هم در تاريخ 11/7/69 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده بر طبق ماده 5 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 25 ديوان عالي كشور رأي شماره 635/25 – مورخ 26/9/69 را به اين شرح صادر نموده است :

رأي – « نظر به خواسته دعوي و لايحه مورخ 15/7/69 وكيل خواهان كه به موجب آن خواسته را اعلام بطلان وصيت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و نظر به شق 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص كه دعاوي راجع به وصيت را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني خاص بابل در رسيدگي به اين دعوي حل اختلاف مي‌شود».

2) به حكايت پرونده 68/29/382 شعبه 29 ديوان عالي كشور آقايان محمد اسمعيل و محمد ابراهيم اكتيچي و غيره به طرفيت آقاي علي گدار اكتيچي به خواسته ابطال وصيت نامه رسمي شماره 19650-18/8/62 دفترخانه 26 بابل در دادگاه مدني خاص بابل اقامه دعوي نموده و در جريان رسيدگي توضيح داده‌اند كه وصيت‌نامه رسمي مزبور برخلاف مقررات مواد 843 و 845 و 849 قانون مدني تنظيم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است . دادگاه مدني خاص بابل به دعوي مزبور رسيدگي كرده و حكم شماره 646-7/9/1367 را صادر نموده به اين شرح كه وصيت‌نامه مزبور پس از اخراج ديون متوفي به مقدار ثلث اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام مي‌شود . آقاي علي داراكتيچي به عنوان وصي موصي از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 29 ديوان عالي كشور به اكثريت رأي شماره 107/29 مورخ 28/12/68 را خلاصتاً به اين شرح صادر نموده است :

رأي – « نظر به اينكه ابطال سند رسمي وصيت‌نامه در صلاحيت دادگاه مدني خاص نمي باشد بلكه ابطال سند مذكور مانند ابطال ساير اسناد رسمي در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي است ، لذا دادنامه صادره به علت عدم صلاحيت دادگاه مدني خاص و به استناد قسمت دوم ماده 558 و ماده 559 قانون آيين دادرسي مدني نقض مي‌شود و جهت رسيدگي مجدد به دادگاه حقوقي 1 شهرستان بابل ارجاع مي‌گردد » . ( نظر اقليت بر صلاحيت دادگاه مدني خاص و ابرام حكم بوده است).

نظريه – بنابر آنچه ذكر شد شعب 25 و 29 ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص يا دادگاه حقوقي 1 در رسيدگي به دعوي ابطال وصيت‌نامه رسمي نسبت به مازاد از ثلث اختلاف رأي دارند در صورتي كه بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 دعوي راجع به وصيت را علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه شنبه 21/3/1370 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء و معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور مبني بر :

« با توجه به بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه‌هاي مدني خاص كه دعاوي راجع به وصيت را كلاً در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود » .

مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 559-21/3/1370

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به وصيت را علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده كه شامل دعوي عدم نفوذ وصيت به زياده بر ثلث موضوع ماده 843 قانون مدني نيز مي‌شود و رسمي يا غيررسمي بودن وصيت‌نامه تأثيري در صلاحيت دادگاه ندارد . بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي‌شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

صلاحيت دادگاه‌ هاي حقوقي خارج كردن ثلث مورد وصيت از ما ترك

صلاحيت دادگاه‌ هاي حقوقي خارج كردن ثلث مورد وصيت از ما ترك از امور حسبي و در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي است

روزنامه رسمي 13379-14/11/1369

شماره 1313 / هـ 15/10/1369

پرونده وحدت رويه رديف 69/56 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

شعب 23 و 3 ديوان عالي كشور راجع به اينكه رسيدگي به درخواست اخراج ثلث از ماترك متوفي بايد در دادگاه‌هاي حقوقي 2 يا دادگاه‌هاي مدني خاص انجام شود آراء معارضي صادر نموده‌اند پرونده هاي راجع به اين موضوع مطالبه و ملاحظه شده و خلاصه آنها به اين شرح است :

1) به حكايت پرونده كلاسه 35/23/4650 شعبه يست و سوم ديوان عالي كشور آقاي محمد حسين جهانگرد عطار از دادگاه حقوقي 2 تهران درخواست نموده كه ثلث مورد وصيت از ماترك مرحوم رمضان جهانگرد عطار اخراج گردد و توضيح داده كه وصيت نامه مرحوم رمضان جهانگرد عطار در دادگاه مدني خاص تنفيذ شده و بايد ثلث ماترك كه مورد وصيت مي‌باشد از دو ثلث ديگر اخراج شود تا به مورد عمل گردد . دادگاه حقوقي 2 تهران به اين استدلال كه بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص دعاوي راجع به ثلث را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه مدني خاص تهران فرستاده است شعبه 101 دادگاه مدني خاص تهران هم رسيدگي به درخواست اخراج ثلث را در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي تشخيص و اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه 23 ديوان عالي كشور به اين شرح رسيدگي و رأي شماره 58/23-27/1/1369 صادر گرديده است .

رأي – « نظر به اينكه وصيت نامه متوفي به موجب اوراق مضبوط در پرونده امر تنفيذ گرديده و اختلاف و دعوايي راجع به وصيت نامه و ثلث حاصل نشده » با توجه به بند 1 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 كه امور مربوط به تركه از قبيل مهر و موم و تصفيه و تقسيم آن و رسيدگي به موضوعات مزبور در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 2 قرار داده شده است لذا رسيدگي به درخواست اخراج ثلث به شرح دادخواست تقديمي در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تهران تشخيص و با نقض قرار شماره 892-17/12/67 صادر از دادگاه حقوقي 2 تهران رفع اختلاف مي‌شود.

2) به حكايت پرونده كلاسه 3/3/4724 شعبه سوم ديوان عالي كشور مدير جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از دادگاه مدني خاص تهران درخواست نموده كه ثلث اموال و ماترك مرحوم احمد بداغي اخراج شود و توضيح داده كه مرحوم احمد بداغي بر طبق وصيت نامه مورخ 18/5/56 ثلث اموال خود را براي امور خيريه قرار داده و وصيتنامه مزبور به شرح رأي شماره 28-18/1/66 در دادگاه مدني خاص تنفيذ گرديده و بايد ثلث مزبور از دو ثلث ديگر اخراج شود تا به مصارف خيريه برسد دادگاه مدني خاص تهران ( شعبه 101 ) رسيدگي را در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 2 دانسته و در تاريخ 7/12/1367 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي 2 تهران فرستاده است شعبه 56 دادگاه حقوقي 2 تهران هم به استدلال اينكه حسب طلاق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 كليه دعاوي راجع به ثلث از جمله اخراج آن از ماترك در صلاحيت اختصاصي دادگاه‌هاي مدني خاص قرار داده شده و فرض اين است كه قانونگذار نظر به اطلاق داشته – رسيدگي به درخواست اخراج ثلث را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و در تاريخ 9/5/1368 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر تحقيق اختلاف در امر صلاحيت پرونده امر بر طبق ماده 5 لايحه قانوني مدني خاص به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه سوم ديوان عالي كشور شده و رأي شماره 470/3 مورخ 27/6/1359 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است .

رأي – « با توجه به خواسته دعوي كه تعيين و اخراج ثلث به مقدار مورد وصيت ذكر شده و نظر به ماده 870 قانون مدني كه مقرر داشته اولاً بايد حقوق مندرج در ماده 869 از جمله حقوق مربوط به ثلث تأديه و مابقي بين ورثه تقسيم شود و با توجه به شق 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص كه رسيدگي به اين قبيل دعاوي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده و رسيدگي به دعوي مطروحه در صلاحيت دادگاه مدني خاص تهران مي‌باشد ، لذا با تشخيص صلاحيت مرجع مزبور و به تجويز ماده 5 لايحه قانوني مرقوم حل اختلاف مي‌گردد و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مدني خاص تهران ارسال مي‌شود .

نظريه – بنابرآنچه ذكر شد شعب سوم و بيست و سوم ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها براي رسيدگي به درخواست اخراج ثلث مورد وصيت از ماترك متوفي آراء معارضي صادر نموده‌اند و در هر دو پرونده وصيت نامه‌هاي استنادي در دادگاه مدني خاص تنفيذ شده‌اند و اخراج ثلث مورد وصيت از ماترك متوفي در واقع تقسيم ما ترك پس از اداء ديون و واجبات متوفي به دو بخش مي‌باشد كه يك بخش آن براي ثلث و دو بخش ديگر براي ورثه خواهد بود و در امر تصفيه و تقسيم تركه و اخراج ثلث مقررات بند 1 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 و مواد 260 و 267 قانون امور حسبي ، صلاحيت دادگاه را مشخص مي‌سازد .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه شنبه 4/10/1369 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر :

اخراج ثلث از ماترك ، از جمله دعاوي راجع به ثلث است كه بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 كه وارد و مخصص قانون امور حسبي است در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار دارد لذا رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود .

مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 542-4/10/1369

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 ناظر به موردي است كه دعوي و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد . خارج كردن ثلث مورد وصيت از ماترك كه بايد بر وفق مقررات قانون امور حسبي انجام شود از امور راجع به تصفيه و تقسيم ماترك مي‌باشد از شمول ماده مرقوم خارج و رسيدگي آن بر طبق بند 1 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي است بنابراين رأي شعبه 23 ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

صلاحيت دادگاه حقوقي 1 در رسيدگي به امور غايب مفقود الاثر

صلاحيت دادگاه حقوقي 1 در رسيدگي به امور غايب مفقود الاثر بالملازمه شامل تعيين امين براي اداره اموال غايب نيز مي‌شود

روزنامه رسمي 13151-9/2/1369

شماره 1120- هـ 20/1/1369

پرونده وحدت رويه رديف 68/61 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور

آقاي معاون كل دادگستري آذربايجان شرقي شرحي نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امين از شعب اول و پنجم و بيست و پنجم ديوان عالي كشور آراء مغايري صادر شده كه در اجراي ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان است پرونده‌هاي مربوط به اين موضوع مطالبه و ملاحظه شده كه به اين خلاصه مي‌باشد :

1) به حكايت پرونده كلاسه 3/1-2783 شعبه اول ديوان عالي كشور بانو آغابيگم كريمي به شعبه 3 دادگاه حقوقي 1 تبريز دادخواست داده و اعلام نموده كه داماد او به نام عبدالله آسيايي غايب مفقودالاثر مي‌باشد و تقاضا كرده كه حكم موت فرضي او صادر شود و براي حفظ اموال فرزند صغير غايب به نام قربان نصب امين شود . دادگاه حقوقي تبريز به استناد بند 3 ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي مدني خاص رسيدگي به درخواست نصب امين را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تبريز تشخيص نموده و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و پرونده را به دادگاه مدني خاص تبريز فرستاده و دادگاه مزبور عدم صلاحيت خود را به اين شرح اعلام داشته است .

حكم ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 راجع به صلاحيت دادگاه حقوقي 1 در امور حسبي عام و كلي است و به موجب ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص صلاحيت رسيدگي دادگاه اخيرالذكر حصري و انحصاري مي‌باشد و بند 3 همين ماده ضم امين را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده نه نصب آن را لذا در موضوع پرونده حاضر كه در خواست نصب امين مي‌باشد رسيدگي در صلاحيت دادگاه حقوقي 1 بوده و قرار عدم صلاحيت صادر مي‌شود بر اثر اختلاف دادگاه حقوقي 1 و دادگاه مدني خاص در امر صلاحيت براي نصب امين و حفظ اموال غايب پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه اول ديوان عالي كشور رأي شماره 530/1 مورخ 6/6/67 را به اين شرح صادر نموده است :

رأي – طبق ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 و از جمله صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 1 رسيدگي به كليه دعاوي امور حسبي است مگر آنچه كه به موجب قانون در صلاحيت دادگاه‌هاي مدني خاص باشد آنچه كه در بند 3 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه‌هاي مدني خاص ذكر شده ضم امين و به طريق اولي تعيين امين از امور حسبي است كه در صلاحيت دادگاه‌هاي مدني خاص مي‌باشد نه دعاوي راجعه به آن يا ناشيه از آن بناء عليهذا با تأييد قرار صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقي 1 تبريز حل اختلاف مي‌شود و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادر از شعبه 14 دادگاه مدني خاص تبريز پرونده براي رسيدگي به دادگاه مزبور ارسال مي‌گردد .

2) به حكايت پرونده كلاسه 5/2739 شعبه پنجم ديوان عالي كشور آقاي احمد رنجبر كرلو شرحي به دادستان عمومي تبريز نوشته داير بر اينكه به علت پيري و فرسودگي و عدم ديد كافي ناراحت مي‌باشد و تقاضا كرده كه فرزند او به نام ابراهيم رنجبر كرلو براي اداره اموال او به عنوان امين نصب شود دادستان تبريز موضوع را در دادگاه مدني خاص تبريز مطرح كرده و شعبه 15 دادگاه مدني خاص تبريز نصب امين را در صلاحيت دادگاه حقوقي 1 اعلام و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقي 1 تبريز ارسال و دادگاه مزبور هم رسيدگي به اين موضوع را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بالاخره پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع شده و شعبه پنجم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است :

رأي – با توجه به محتويات پرونده و تقاضاي دادسراي تبريز براي نصب امين مستنداً به مواد 104 و 108 قانون امور حسبي و بند 3 از ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب 1358 با وضع فعلي پرونده موضوع را در صلاحيت دادگاه مدني خاص مصوب 1358 تشخيص و نتيجتاً رأي مورخه 6/12/66 دادگاه حقوقي 1 تبريز تأييد و حل اختلاف مي‌شود و رسيدگي به دادگاه مدني خاص ارجاع مي‌گردد . رأي شماره 226/5-1/4/67

3) به حكايت پرونده كلاسه 20/25-4347 شعبه 25 ديوان عالي كشور ابتدا از شعبه 3 دادگاه حقوقي 1 تبريز درخواست شده كه چون آقاي خسرو چرتاب نادومي غايب مفقودالاثر مي‌باشد براي اداره اموال غايب نصب امين شود ، دادگاه رسيدگي به اين درخواست را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده به دادگاه مدني خاص تبريز ارسال شده و شعبه 14 دادگاه مدني خاص تبريز هم با اشاره به اينكه قبلاً بايد احراز غيبت شخص مورد نظر شود و سپس نصب امين گردد رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي دانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 25 ديوان عالي كشور رأي شماره 734/25-13/9/68 را به اين شرح صادر نموده است :

رأي – با لحاظ محتويات پرونده هر چند دادگاه مدني خاص خود را در مورد نصب امين صالح مي‌داند و در مورد احراز غيبت با دادگاه حقوقي 1 تبريز اختلاف دارد ليكن با توجه به مراتب آتي :

  1. به موجب بند 3 و تبصره 1 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص منحصراً ( ضم امين ) در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار دارد و ضم امين كه در موارد معين قابل اعمال است به ( نصب امين ) تسري ندارد .
  2. به شرح مذكور در ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 رسيدگي به ( كليه دعاوي حقوقي و امور حسبي ) در صلاحيت دادگاه حقوقي 1 قرار دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 يا دادگاه مدني خاص باشد.
  3. به موجب همين قانون و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و ساير مقررات مورد اجرا رسيدگي به مسائل راجع به غايب مفقودالاثر در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده نشده است .
  4. مواد 103 و 108 قانون امور حسبي ناظر به مورد نيست و در اين رابطه در باب چهارم قانون مزبور و كتاب پنجم قانون مدني تعيين تكليف گرديده است كه از نظر تعيين امين با توجه به مواد 130 و 131 و 132 قانون امور حسبي و مواد 1011 و 1013 و 1014 قانون مدني بايد اقدام گردد.

بنا به مراتب و جهات مذكور رسيدگي به درخواست امين و احراز غيبت در مورد غايب مفقودالاثر در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 1 مي‌باشد و در اين پرونده با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي 1 تبريز حل اختلاف مي‌شود

نظريه – شعب ديوان عالي كشور در مسئله صلاحيت دادگاه‌ها در رسيدگي به درخواست نصب امين براي اداره اموال غايب اختلاف نظر پيدا نموده و آراء معارضي صادر كرده‌اند قابل توجه اين است كه نصب امين براي اداره اموال غايب به شرح ماده 1012 قانون مدني از تفرعات موضوع فوت فرضي و از نظر صلاحيت دادگاه تابع موضوع اصلي به شرح ماده 126 قانون امور حسبي است .

ضم ناظر به قيم طبق ماده 1250 قانون مدني و ضم امين به متولي طبق ماده 79 قانون مدني هم از نظر صلاحيت دادگاه تابع موضوع اصلي خود مي‌باشد كه در بند 2 و 3 ماده 3 لايحه قانون مدني خاص تصريح شده و تفاوت موضوعات اصلي در تفرعات آنها هم اثر مي‌گذارد و صلاحيت دادگاه را مشخص مي‌كند .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – فتح الله ياوري

به تاريخ روز دوشنبه 21/12/68 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي علي ا كبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي علي اكبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر :

با عنايت به ماده 5 قانون دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 كه رسيدگي به امور حسبي را در صلاحيت دادگاه حقوقي قرار داده ، مگر در مواردي كه در صلاحيت دادگاه مدني خاص تعيين شده و چون قانون عام مدني (كتاب دهم) و قانون امور حسبي ، موارد نصب امين را در صلاحيت دادگاه حقوقي تعيين نموده و قانون دادگاه مدني خاص كه مخصص قانون مدني و امور حسبي است فقط در مورد ضم امين صلاحيت رسيدگي دارد ( بند 3 ماده 3 ) .

عليهذا نصب امين خارج از شمول و صلاحيت رسيدگي دادگاه مدني خاص است و دادگاه حقوقي مطابق قانون مدني و امور حسبي صالح به رسيدگي است . رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور مورد تأييد است .

مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند .

رأي شماره 532-21/12/1368

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تعيين امين براي اداره اموال غايب مفقود الاثر موضوع ماده 1012 قانون مدني و مادتين 126 و 130 قانون امور حسبي غير از ضم امين مي‌باشد كه در بند 3 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قيد شده و صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 1 در رسيدگي به امور غايب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعيين امين براي اداره اموال غايب نيز مي‌شود بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي‌باشد

 ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي‌باشد و در صلاحيت دادگاه مدني خاص است

روزنامه رسمي 12758-22/9/67

شماره 939- هـ 7/9/1367

پرونده وحدت رويه رديف 67/45 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رياست معظم ديوان عالي كشور

احتراماً به شرح نامه شماره 66/112/1480-13/10/1366 از دادگاه‌هاي مدني خاص تهران با ارسال دو رأي از شعب 13 و 18 ديوان عالي كشور اعلام گرديده كه در مورد دعوي نسب آراء مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدت رويه اعلام مي‌گردد كه به شرح ذيل خلاصه پرونده‌ها معروض و نظريه اعلام مي‌شود :

1) در پرونده موضوع دادنامه 494/13-15/9/1366 شعبه 13 ديوان عالي كشور بانو خديجه پورنعمتي دادخواستي عليه بانو صفيه عابديني به خواسته اثبات نسبت فرزندانش به نام هاي شهين – زينت – عصمت – حميدرضا به دادگاه تقديم و توضيح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامي فرزندان مذكور خود را در شناسنامه خوانده دعوي ( نامادري) ثبت كرده و اينك كه داراي شناسنامه مي‌باشند تقاضا مي‌نمايد اسامي نامبردگان در شناسنامه‌اش كه مادرشان مي‌باشد ثبت شود شعبه 112 دادگاه عمومي تهران ( مدني خاص ) به موجب قرار 552-24/4/66 موضوع را اختلاف نسبت ندانسته و خواسته دعوي را صرفاً تغيير نام مادر تشخيص مي‌دهد و بر اين اساس قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 1 تهران صادر كرد است و شعبه اول حقوقي 1 به موجب قرار 1518-7/6/1366 عقيده به شايستگي دادگاه مدني خاص داشته لذا با حصول اختلاف در صلاحيت پرونده به شعبه 13 ديوان عالي كشور ارجاع و چنين رأي داده است :

رأي – نظر به اينكه بر طبق بند 2 از ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص رسيدگي به دعوي نسبت در صلاحيت آن دادگاه مي‌باشد بنابراين با توجه به خواسته كه دعوي انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود مي‌باشد و ادعا نموده است خوانده دعوي نامادري فرزندان مزبور است لذا با توجه به بند 2 ماده مذكور و نظر به اينكه صرف طرح دعوي نسبت ايجاد صلاحيت براي دادگاه مدني خاص نمي‌نمايد و ضرورتي هم براي وجود اختلاف در نست جهت ايجاد صلاحيت به رأي دادگاه مدني خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه مدني خاص تهران بوده و بين دو مرجع حل اختلاف مي‌شود .

2) در پرونده موضوع دادنامه 453/18-28/8/1366 شعبه 18 ديوان عالي كشور بانو مرضيه صفري با تقديم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار تغيير نام نامادري خود بانو اصلي به نام مادر تني و واقعي بانو آسيه عبدي مي‌شود و در ستون خواسته تقاضاي اثبات نسب را نيز قيد مي‌كند و در جلسه 31/3/1366 دادگاه اظهار مي‌دارد در شناسنامه مادرم خانم اصلي ذكر شده در حالي كه مادرم خانم آسيه عبدي مي‌باشد و خانم اصلي همسر اول پدرم بوده وقتي خواسته شناسنامه بگيرد به جاي اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسي تأييد نمايد كه من فرزند آسيه عبدي هستم شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهران به شرح قرار شماره 841-22/6/1366 دعوي اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغيير نام مادر تشخيص داده و به صلاحيت دادگاه حقوقي 1 تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقي 1 تهران در تاريخ 8/7/1366 نظر مي‌دهد كه قرار عدم صلاحيت صادر موجه نيست زيرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم اصلي را طرف دعوي قرار نداده است و دادگاه مدني خاص چنانچه دعوي را به كيفيت مطروحه صحيح نمي‌دانست بايد مبادرت به انشاء رأي در ماهيت نمايد و صدور قرار عدم صلاحيت فاقد موقعيت قانوني مي‌باشد لذا پرونده به دادگاه مدني خاص اعاده مي‌شود تا در صورت بقاء به عقيده خود جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال دارند و پرونده با حصول اختلاف در صلاحيت در شعبه 18 ديوان عالي كشور مطرح و طي دادنامه شماره 453/18-28/8/1366 چنين رأي داده است :

رأي – با توجه به موضوع خواسته كه تصحيح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنايت به اينكه دعوايي با چنين عنوان اعم از اينكه به نحو صحيح و به طرفيت اداره ذينفع اقامه شده باشد يا خير في‌نفسه در صلاحيت دادگاه حقوقي 1 مي‌باشد و نه دادگاه مدني خاص و تحقق اختلاف در نسب هم نشده تا دادگاه اخيرالذكر در اين مقوله صلاحيت رسيدگي و اظهارنظر داشته باشد لهذا با تأييد قرار صادره از شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهران و نقض قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي 1 تهران به صلاحيت دادگاه اخيرالذكر در مانحن فيه حل اختلاف مي‌نمايد .

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 13 و 18 ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه ( اثبات نسب ) تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد هماهنگي و وحدت رويه مي‌نمايد .

معاون اول دادستان كل كشور

به تاريخ روز دوشنبه 2/8/1367 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي دكتر فتح الله ياوري معاون اول قضائي رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « بسمه تعالي : در يكي از دو پرونده يعني پرونده موضوع دادنامه شماره 494/13-15/9/1366 شعبه 13 ديوان عالي كشور تصريح شده است به علت اينكه بانو خديجه پور نعمتي فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفيه عابديني نامادري آنها قيد شده و در پرونده ديگر يعني پرونده موضوع دادنامه شماره 453/18-28/8/1366 شعبه 18 ديوان عالي كشور ، بانو مرضيه صفري مدعي است كه مادر واقعي وي بانو آسيه عبدي بوده است در حالي كه نام مشاراليه‌ها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلي نامادري وي درجه شده بنابراين چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهيت قضيه همانند است بدين ترتيب كه در پرونده اول مادري دعوي نسب در مورد فرزندان ادعايي خود ادعا مي‌كند كه نام آنها در شناسنامه نامادري آنها درج شده و در پرونده دوم دختري مدعي فرزندي خود به بانوي ديگري غير از كسي است كه به موجب شناسنامه مادر وي شناخته شده است لذا رأي شعبه 13 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص داده تأييد مي‌شود » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 513-2/8/1367

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي‌باشد كه بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب بايد در دادگاه مدني خاص رسيدگي شود لذا رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ضروري بودن نصب قيم براي افراد فاقد ولي خاص

ضروري بودن نصب قيم براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد

روزنامه رسمي شماره 11936-27/11/1364

شماره 401 هـ 9/11/1364

رديف 62/37

راي شماره 30-3/10/1364 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً آقاي رئيس دادگستري فسا طي شماره 4642/1-31/6/62 متذكر گرديده در پرونده هاي 1-49-62 و 1-77-62 سرپرستي دادسراي فسا در استنباط از مواد 1209 و 1210 و تبصره ذيل 1210 اصلاحي قانون مدني بين دادگاه عمومي فسا و دادگاه عمومي جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده‌ها را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است .

1) در پرونده كلاسه 1-77-62 سرپرستي فسا ، دادسراي فسا تقاضاي نصب قيم جهت :

1) ليلا   2) سعيده   3) نرجس   4) مهدي   5) ابراهيم منصوري صغار مرحوم منصوري به ترتيب متولدين 51 -52-56-57 در تاريخ 23/6/1362 شده است ، دادگاه عمومي فسا با قبول تقاضاي دادسرا به موجب دادنامه شماره 161-26/6/62 مدني خاص مادر صغار را به سمت قيم كليه صغار فوق الذكر منصوب نموده است ( يعني پيشنهاد دادسرا را در مورد ليلا و سعيده كه به ترتيب متولد 8/1/51 و 8/8/52 به بلوغ رسيده‌اند پذيرفته است ).

2) در پرونده كلاسه 1-49-62 سرپرستي فسا ، دادسراي فسا از دادگاه عمومي جهرم به لحاظ تعطيل بودن دادگاه عمومي فسا در مرداد ماه و فوريت امر تقاضاي نصب قيم جهت 1) رقيه بيگم 2) ربابه بيگم ساجدي صغار مرحوم سيد محمد جعفر ساجدي به ترتيب متولدين 1/6/1345 و 1351 را نموده است و دادگاه عمومي جهرم به موجب دادنامه شماره 155-4/5/62 مدني خاص پيشنهاد دادسراي فسا را به لحاظ كبير بودن نامبردگان رد كرده است.

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد در پرونده‌هاي مذكور بين دادگاه‌هاي عمومي فسا و جهرم در استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبي درخواست طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

معاون اول دادستان كل كشور

به تاريخ روز سه شنبه 3/10/1364 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله سيد محمد موسوي خوييني‌ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيد محمد موسوي خوئيني ها دادستان كل كشور مبني بر : « در رابطه با نصب قيم نسبت به فرزندان متوفي كه به سن بلوغ شرعي رسيده‌اند با توجه به تحريرالوسيله بابت حجر تا زماني كه رشد ثابت نشده است ، محجورند و بايد براي آنان قيم نصب شود . » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند .

رأي شماره 30-3/10/1364

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 1210 قانون مدني اصلاحي هشتم دي ماه 1361 كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته‌اند ناظر به دخالت آنان در هر نوع امر مربوط به خود مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است بنابراين رأي دادگاه عمومي حقوق فسا قائم مقام دادگاه مدني خاص درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود . اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

عبارت نصب قيم شامل موضوع سرپرستي در قانون حمايت كودكان نمي‌باشد

عبارت ( نصب قيم ) شامل موضوع سرپرستي مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست نمي‌باشد

روزنامه رسمي شماره 10735-12/12/1360

شماره 23944 11/9/1360

رديف 60/8 هيأت عمومي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

در خصوص تشخيص دادگاه صلاحيت دار راجع به تعيين سرپرست براي كودكان بي سرپرست موضوع قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 بين شعب ششم و نهم ديوان عالي كشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتي به شرح مراتب زير صادر گرديده است :

1) شعبه ششم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 534/6-29/11/59 در پرونده فرجامي 24/6734 در مقام حل اختلاف بين شعبه اول دادگاه عمومي مشهد و دادگاه مدني خاص محل در مورد درخواست آقاي محمد غلامي و خانم مرضيه عرب زاده مبني بر واگذاري سرپرستي طفلي به نام وحيد به نامبردگان ، چنين اظهار نظر كرده است : با توجه به مواد 1 و 2 قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 53 كه زن و شوهر مقيم ايران با تصويب دادگاه و بر طبق مقررات قانون مزبور مي‌توانند سرپرستي طفلي را به عهده بگيرند و اينكه بر طبق بند 3 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 58 نصب قيم و سرپرست در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي‌باشد و دادگاه‌هاي مزبور در مشهد تشكيل گرديده است مؤيداً به ماده 7 قانون حمايت از كودكان كه دادگاه صلاحيت دار براي رسيدگي به كليه امور مربوط به آن قانون را ، دادگاه حمايت خانواده محل اقامت درخواست كننده تعيين كرده است فلذا به صلاحيت دادگاه مدني خاص حل اختلاف مي‌گردد .

2) شعبه نهم ديوان عالي كشور برابر دادنامه شماره 533/9-10/1/60 در پرونده فرجامي كلاسه 13/6735 ح در مورد مشابهي راجع به تقاضاي آقاي علي اكبر بيدمشكي و خانم عصمت عرفانيان از دادگاه عمومي مشهد به واگذاري طفلي به خود از شيرخوارگاه مشهد چنين بيان نظرنموده است : نظر به اصالت صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به دعاوي و نظر به اينكه به غير از آنچه صريحاً در صلاحيت دادگاه مدني خاص واقع شده رسيدگي به بقيه دعاوي در صلاحيت دادگاه عمومي مي‌باشد و در لايحه قانوني مدني خاص نيز به موضوع اين دعوي تصريح نشده دادگاه مذكور صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد ، عليهذا با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي حل اختلاف مي‌شود . با توجه به مراتب فوق چون موضوع از مصاديق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 مي‌باشد لذا طرح آن در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد قضائي تقاضا مي‌شود .

معاون اول دادستان كل كشور – حسين ميرمعصومي

به تاريخ 6/4/1360 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي ناصر دولت آبادي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور به شرح ذيل تشكيل ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر صحت رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند:

رأي شماره 22-6/4/1360

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

عبارت ( نصب قيم ) در بند 3 از ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص ناظر به مواردي است كه مطابق قوانين مدني و امور حسبي دادگاه‌ها موظفند براي صغار نصب قيم نمايند و عبارت مذكور به هيچ وجه شامل موضوع سرپرستي مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند ماده 53 كه از حيث نحوه سرپرستي و شرايط به كلي با مفهوم قيمومت و مختصات آن متفاوت است نمي‌باشد عليهذا نظر شعبه نهم ديوان عالي كشور كه مشعر به صلاحيت دادگاه عمومي است موجه و منطبق با موازين قانوني تشخيص و تأييد مي‌شود .

اين رأي مطابق قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

تقسيم تركه اگر بين وراث محجور و يا غايب مفقود الاثر باشد بايد در دادگاه به عمل آيد

تقسيم تركه اگر بين وراث محجور و يا غايب مفقود الاثر باشد بايد در دادگاه به عمل آيد

روزنامه رسمي شماره 10548-27/2/1360

شماره 3530 7/2/1360

رديف 29/59 هيأت عمومي

بسمه تعالي

رياست محترم ديوان عالي كشور

به طوري كه كفيل اداره ثبت شهرستان تبريز گزارش داده شده در مورد قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذرماه 1357 كه به موجب آن افراز املاك مشاعي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته با واحد ثبتي محل وقوع ملك است از شعبه سوم و شعبه پنجم ديوان عالي كشور در موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح : در دعوي افرازي كه بانو بتول به قيمومت از علي اكبر ( مجنون ) به طرفيت آقاي علي به خواسته افراز و تقسيم و يا خريد و فروش خانه و باغچه موروثي طرفين در دادگاه شهرستان تبريز اقامه كرده است دادگاه به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به رسيدگي صادر كرده و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأي شماره 707/3-16/2/58 قرار مزبور را به اين بيان تأييد كرده است .

با توجه به محتويات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 قرار عدم صلاحيت صحيحاً صادر گرديده و با تأييد آن و با التفات به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان تبريز فرستاده مي‌شود.

در دعوي اقامه شده از طرف بانو حسينه اصالتاً و قيمومتاً از طرف فرزندان صغيرش بر آقاي اكبر و غيره به خواسته افراز 8 سهم از 13 سهم پلاك‌هاي موروثي طرفين شعبه ششم دادگاه شهرستان تبريز به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده است ، شعبه پنجم به موجب رأي شماره 138-5-30/2/59 قرار مزبور را به اين بيان نقض كرده است :

قرار عدم صلاحيت ذاتي صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبريز مخدوش است زيرا با توجه به ماده 313 قانون امور حسبي در صورتي كه بين ورثه محجوري وجود داشته باشد تقسيم بايد در دادگاه به عمل آيد و قانون افراز فروش املاك مشاع مصوب آذرماه 1357 نمي‌تواند ناسخ قانون خاص فوق باشد لذا با نقض قرار پرونده را در اجراي مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري جهت رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي‌شود .

چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با يكديگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانوني وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 تقاضاي طرح قضيه آن در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌شود .

از طرف رئيس ديوان عالي كشور – ناصر دولت آبادي

به تاريخ روز شنبه 15/1/60 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي ناصر دولت آبادي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و حضور جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور به شرح زير تشكيل ، پس از بررسي و قرائت گزارش استماع عقيده جناب آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه پنجم ديوان كشور چنين اظهار نظر نمودند .

رديف 59/29 وحدت رويه

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

نظر به اينكه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غايب مفقود الاثر و رعايت مصلحت آنها طبق قسمت اخير ماده 313 قانون امور حسبي مقرر داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين وراث محجور يا غايب باشد به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل آيد و با توجه به ماده 326 همين قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم تركه در مورد تقسيم ساير اموال نيز ساري خواهد بود و نظر به اينكه ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است در صلاحيت واحد ثبتي محل شناخته شده علي الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبي كه قانون خاص است
نمي‌باشد نظر شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه تقسيم املاك محجورين و غايب مفقود الاثر را از صلاحيت واحد ثبتي خارج دانسته و در صلاحيت دادگاه شناخته است صحيح و مطابق با موازين قانوني است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

وظيفه دادستان به اعلام حجر كسي مانع از مراجعه اشخاص به دادگاه نيست

وظيفه دادستان به اعلام حجر كسي مانع از مراجعه اشخاص ذينفع به همين منظور به دادگاه نيست

 

روزنامه رسمي 8736-14/10/1353

حكم شماره 72-4/9/1353

شماره 71820 17/9/1353

رديف 56

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

محترماً رئيس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره 5622 مورخ 14/7/53 اعلام نموده در پرونده كلاسه 347-53 موضوع پژوهش خواهي از رأي شعبه اول دادگاه شهرستان مبني بر اعلام حجر آقاي حاج كريم نيك سير ، از طرف وكيل پژوهش خواهان ايراد مي‌شود كه اولاً – چون دادخواست از طرف عيال حاج كريم نيك سير مستقيماً به دادگاه تقديم گرديده دادگاه شهرستان بايستي آن را نمي‌پذيرفت زيرا مطابق مواد 59 قانون امور حسبي و 1223 قانون مدني و 70 قانون سازمان فضائي تنها دادستان حق دارد پيشنهاد حجر را بنمايد . ثانياً : با آنكه در خلال رسيدگي حاج كريم نامبرده فوت كرده است . دادگاه شهرستان بايد بلافاصله به علت فوت موضوع را مختومه تلقي و پرونده امر را بايگاني نمايد و بين دادرسان دادگاه استان ( شعبه دوم) به شرح زير اختلاف عقيده به وجود آمده است :

  1. آقاي رباني مستشار شعبه اعتقاد دارند صرفه نظر از اينكه فوت حاج كريم نيم سير اعلام گرديده و فوت محرز و مسلم است ، اصولاً ( از مفاد 70 اصول تشكيلات و ماده 1223 قانون مدني و مادتين 59 و 20 قانون امور حسبي چنين مستنبط است كه پيشنهاد حجر از وظايف اختصاصي دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه به مراتب فوق به صدور رأي مبادرت نموده است بايد دادنامه پژوهش خواسته فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد.
  2. آقاي نيك سير مستشار ديگر شعبه معتقدند هرچند به حكم ماده 59 قانون امور حسبي و ماده 1223 قانون مدني و ماده 70 قانون سازمان فضائي دادستان شهرستان مكلف گرديده كه با استحضار از وجود محجور مراتب را مورد تحقيق قرار داده با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حكم حجر و تعيين قيم را بنمايد ليكن اين تكليف قانوني دادستان مانع رجوع مستقيم افراد ذينفع به دادگان نيست زيرا دادگاه شهرستان مرجع عمومي افراد در دعاوي بوده و منع از مراجعه به آن محتاج دليل و نص خاص است به ويژه آن كه به صراحت ماده 44 قانون امور حسبي افراد ذينفع مي‌توانند بر تصميم دادگاه‌ها در امور حسبي اعتراض نمايند و اين قرينه‌اي است قويه بر استدلال مزبور بنابراين ايراد وكيل پژوهش خواهان در اين مورد مردود است و درمورد اعلام فوت حاج كريم نيك سير ، با قبول مرگ شخص مورد درخواست حجر ، موضوع حجر وي در اين پرونده منتفي است زيرا هرچند اعلام حجر در تاريخ معين ممكن است از لحظ جنبه هاي مختلف منشاء آثاري باشد ليكن چون خواسته بدوي منحصراً صدور حكم حجر بوده بنابراين تسري دادن خواسته به جهاتي كه مورد تقاضا واقع نشده صحيح نيست و اگر فرض شود تعيين تاريخ حجرميت و اعلام آن از نظر آثاري كه ممكن است بر آن مترتب شود ضروري است صرفه نظر از اينكه چنين تقاضايي به عمل نيامده اصولاً عنوان كردن اين درخواست و رسيدگي و احتمالاً اثبات آن بعداً نيز مقدور و ممكن خواهد بود لذا با مرگ حاج كريم نيك سير و رعايت مفاد دادخواست بدوي صدور حكم در ماهيت قضيه (حجر) مورد نداشته و به لحاظ انتفاء موضوع بايد دادنامه بدوي فسخ گردد و قرار رد دادخواست صادر شود .
  3. آقاي دادخواه رئيس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اظهار عقيده نموده‌اند كه گرچه دادستان مكلف است با استحضار از وجود مجانين و صغار تحقيقات لازمه را معمول و با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حكم حجر بنمايد . اما اين تكليف قانوني دادستان مانع رجوع مستقيم افراد ذينفع به دادگاه نيست كما اينكه ماده 44 قانون امور حسبي صراحت دارد كه افراد ذينفع مي‌توانند بر تصميم دادگاه‌ها در امور حسبي اعتراض نمايند ليكن عنوان اينكه با مرگ او موضوع ادعاي حجر به كلي منتفي است وجاهت ندارد و دعوي حجر ميت در تاريخ معين از جهت آنكه منشاء آثاري است درخور پذيرش مي‌باشد و همانطور كه آقاي دادستان استان درخواست نموده‌اند بايستي قرار توقيف دادرسي صادر گردد تا پس از تعيين كليه وراث پرونده به جريان گذارده شود . با اعلام نظرهاي مختلف بالا ، آقاي دادخواه رئيس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به استناد ماده 42 قانون امور حسبي كسب نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را درخواست نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نمايد . بنابراين مراتب درخواست مزبور اعلام مي‌گردد تا هر نظري اتخاذ فرمايند به شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد.

دادستان كل كشور- احمد فلاح رستگار

به تاريخ روز دوشنبه چهارم آذرماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي ناصر يگانه رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد . پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر :

به نظر اينجانب :

1) وظيفه دادستان به اعلام حجر كسي به دادگاه شهرستان مانع از مراجعه اشخاص ذينفع به همين منظور به دادگاه نيست .

2) اگر دادستان اعلام حجر كسي را به دادگاه كرده باشد كه اين عمل براي تعيين تكليف وضع اجتماعي اين شخص و احياناً درصورت صدور حكم حجر براي تعيين قيم باشد با فوت آن شخص در جريان رسيدگي چون موضوع مورد نظر دادستان منتفي است ادامه رسيدگي هم موضوعاً منتفي خواهد بود ولي اگر اشخاص ذينفع به منظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملاتي كه آن شخص انجام داده به دادگاه مراجعه كرده باشند چنانچه در جريان رسيدگي فوت كند اين امر مانع ادامه رسيدگي دادگاه نخواهد بود .

راجع به اختلاف نظري كه بين دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعكس در پرونده شماره 53/347 به وجود آمده است و به استناد ماده 42 قانون امور حسبي به وسيله جناب آقاي دادستان كل نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را خواستار شده‌اند نظر اكثريت هيأت عمومي كه در جلسه مورخ 4/9/53 اتخاذ شده به شرح زير است :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

  1. وظايفي كه قانون در باب اعلام حجر مجنون يا سفيه به عهده دادستان محول كرده است منافي با اينكه اشخاص ذينفع در صورت اقتضاء براي اثبات حجر به دادگاه مراجعه كنند نيست .
  2. فوت كسي كه درخواست حجر او شده مانع رسيدگي دادگاه نمي باشد زيرا آثاري كه بر حجر مترتب است با فوت محجور از بين نمي‌رود و دادگاه علي الاصول بايد رسيدگي را به طرفيت وراث ادامه داده و حكم مقتضي صادر نمايد.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

وصيت نامه عادي در سهم وارثي كه آن را تصديق كرده‌اند نافذ است

وصيت نامه عادي در سهم وارثي كه آن را تصديق كرده‌اند نافذ است

روزنامه رسمي 8157-2/11/1351

حكم شماره 54-13/10/1351

رديف 26

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مطابق ماده 291 قانون امور حسبي هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه ، به صحت وصيت اقرار نمايند مطابق ماده 843 قانون مدني وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است .

بين شعب 5 و 10 ديوان عالي كشور راجع به استنباط از جمله ( مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند ) مذكور در آخر ماده 291 قانون امور حسبي اختلاف نظر حاصل شده است با اين بيان كه شعبه پنجم امضاء و تنفيذ تمام ورثه را نسبت به وصيت نامه عادي لازم دانسته و حكم دادگاه استان را كه مبني بر استوار نمودن حكم شهرستان قزوين است كه اظهارنظر شده چون وصيت نامه به امضاء تمام ورثه نرسيده بر طق ماده 291 قانون امور حسبي پذيرفته نمي‌شود . ابرام كرده است و برعكس شعبه 10 ديوان عالي كشور حكم دادگاه استان را كه با توجه به مدلول ماده 843 قانون مدني حكم دادگاه شهرستان را مبني بر اينكه چون وصيت‌نامه به ترتيب مذكور در قانون امور حسبي تنظيم نيافته و واقع نشده و امضاي تمام ورثه را ندارد پذيرفته نمي‌شود، فسخ و وصيت‌نامه را عليه صاحبان امضاء معتبر دانسته است – ابرام نموده است چون به شرح مذكور در بالا در دو شعبه ديوان عالي كشور نسبت به مورد مشابه رويه مختلف اتخاذ شده است با اجازه ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 تقاضا دارد موضوع مختلف فيه را بررسي فرموده نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايند .

دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي

به تاريخ روز چهارشنبه سيزدهم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين مير مطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر تطابق ماده 276 قانون امور حسبي وصيت نامه خواه مربوط به وصيت عهدي باشد يا تمليكي منقول يا غيرمنقول براي اينكه در دادگاه‌ها قابل پذيرش باشد بايد به وسيله يكي از اقسام سه گانه وصيت يعني رسمي ، خود نوشت و يا سري تنظيم شده باشد .

اينك موضوع بحث وصيتي است كه خارج از سه قسم فوق مي‌باشد و بعضي از وراث صحت آن را تنفيذ نموده و برخي ديگر آن را تكذيب نموده‌اند براي اظهار نظر لازم مي‌دانم فروض مسئله را ذيلاً تشريح نمايم .

فرض اول – ممكن است وصيت عادي كه ذينفع تقاضاي تنفيذ آن را از دادگاه مي‌كند تمام اشخاص ذينفع صحت آن را تكذيب نمايند در اين صورت وصيت مزبور طبق قسمت اول ماده (291) قانون امور حسبي قابل پذيرفتن نمي باشد .

فرض دوم – بعضي از وراث مانند دعوي مورد بحث آن را قبول و برخي ديگر آن را تكذيب مي‌نمايند چنين وصيتي از لحاظ اينكه بعضي از اشخاص ذينفع به صحت آن اقرار نموده‌اند طبق قسمت اول ماده 1291 قانون مدني چنين وصيت نسبت به اقراركنندگان رسمي تلقي شده و قابل پذيرش در دادگاه مي‌باشد . در اين صورت دادگاه به صحت آن رسيدگي مي‌كند و چنانچه نتيجه رسيدگي دادگاه تنفيذ وصيت نامه باشد و زياده بر ثلث نباشد نسبت به كليه اشخاص ذينفع مؤثر است .

فرض سوم – ممكن است وصيتي كه در اثر اقرار بعضي از وراث كلي تلقي گرديده زياده بر ثلث تركه به اشخاص واگذار گرديده باشد در اين صورت طبق ماده 843 نسبت به سهم وراثي نافذ است كه آن را اجازه نموده‌اند ماده 843 مي‌گويد ( وصيت به زياده به ثلث تركه نافذ نيست مگر با اجازه وراث و اگر بعضي از وراث اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است ).

ماده فوق با ماده 291 قانون امور حسبي كه مي‌گويد ( هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند ) ابداً اساسي ندارد زيرا ماده مزبور اشعار به اين ندارد كه تمام اشخاص ذينفع در تركه صحت آن را اقرار كرده باشند به علاوه مطابق ماده 1375 هركسي كه اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردي كه قانون مدني عدم مفاد آن را تصريح كرده است .

در اين قضيه مسائل زير پيش مي‌آيد.

مسئله اول – آيا اجازه ورثه در زمان حيات موصي كافي مي‌باشد ؟

در اين قسمت بين علماء اختلاف است بعضي معتقد هستند كه اجازه ورثه در زمان موصي بلااثر است و ورثه پس از فوت موصي مجدداً بايد اجازه دهند زيرا ورثه در زمان حيات موصي حقي نسبت به دارايي او ندارند برعكس اكثريت علماء بر اين عقيده ، هستند كه اجازه ورثه در زمان حيات موصي كافي مي‌باشد زيرا دو ثلث از دارايي موصي به آنان تعلق دارد و موصي نمي‌تواند رأساً نسبت به آن وصيت نمايند و چنانچه ورثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهنده در واقع از حق خود صرفه نظر نموده‌اند .

مسئله دوم – آيا ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي شود يا پس از فوت ؟ به موجب ماده 845 ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات مي‌شود نه به اعتبار دارايي او در زمان اجازه ورثه مگر اينكه ثابت گردد كه موصي ميل داشته است كه ميزان ثلث به اعتبار دارايي او در حين وصيت و يا در مان اجازه ورثه معلوم شود .

مسئله سوم – آيا ولي و قيم صغير مي‌توانند به نمايندگي از طرف او مازاد بر ثلث را اجازه نمايند ؟ چون اجازه آنان بر زائد بر ثلث موجب اضرار مي‌شود بلااثر است.

مسئله چهارم – آيا ورثه موصي چنانچه معسر و يا ورشكسته باشند مي توانند مازاد بر ثلث را اجازه دهند ؟ چون در اثر وصيت دارايي موصي به فوت او منتقل به ورثه مي‌شود و از ملكيت آنها به موصي له منتقل مي‌گردد لذا متعلق حق طلبكاران قرار مي‌گيرد و در اين صورت ورثه نمي‌توانند زائد بر ثلث را به ضرر آنها اجازه دهند .

بنابه مراتب بالا نظريه شعبه ديوان عالي كشور كه با توجه به ماده 843 قانون مدني امضاي تمام ورثه را لازم ندانسته مورد تأييد دادسراي ديوان عالي كشور مي‌باشد .

دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي

مشاوره نموده به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه از ماده 291 قانون امور حسبي كه پذيرفته شدن وصيت نامه عادي را مشروط به تصديق اشخاص ذينفع در تركه دانسته است لزوم تأييد كليه ورثه استفاده نمي‌شود و عدم تصديق بعضي از وراث مانع نفوذ و اعمال وصيت در سهم وراثي كه آن را قبول كرده اند نمي‌باشد و ماده 832 قانون مدني نيز مؤيد اين معني است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدني اقرار هركس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور كه وصيت نامه عادي را در سهم وراثي كه آن را تصديق
كرده‌اند نافذ صحيحاً صادر شده است .

اين رأي به موجب ماده واحد قانون واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

سوء استفاده در رسيدگي به امور حسبي در رسيدگي به ادعاي نسب

 

 سوء استفاده در رسيدگي به امور حسبي در رسيدگي به ادعاي نسب

نقل ازشماره 6572-19/6/46 روزنامه رسمي

شماره 3547   2/5/46

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به حكايت پرونده 18-882/41 دادگاه بخش بابل آقاي ابراهيم مهدوي و بانوان زهرا مهدويه – سكينه و كلثوم عموزاده به عنوان برادر و خواهر ابويني و عيال دائمي و وراث منحصر مرحوم عباس عموزاده تقاضاي گواهي حصر وراثت نموده‌اند و مدعي شده‌اند عباس عموزاده در تاريخ 25 آبان 41 فوت نموده و چون عقيم بوده اولادي اعم از ذكور و اناث نداشته است .

درخواست مذكور به دستور ماده 361 قانون امور حسبي در روزنامه آگهي شده و آقاي چنگيز فيروزيان به وكالت از طرف آقاي نصرالله عموزاده به تقاضاي مذكور اعتراض نموده و به استناد رونوشت شناسنامه موكل خود توضيح داده است كه موكل او فرزند بلافصل و منحصر مرحوم عباس عموزاده مي باشد و با توجه به ماده 888 قانون مدني و قاعده الاقرب يمنع الابعد و توجه به مفهوم مخالف ماده 916 قانون مزبور با وجود فرزند و وراث طبقه اول سه تن از متقاضيان (ابراهيم و بانوان زهرا و سكينه مهدويه ) كه از طبقه دوم هستند حقي نسبت به ماترك نخواهند داشت وكيل معترض تقاضاي صدور حكم بر بي‌حقي متقاضيان و صدور گواهي حصر وراثت موكل خود به عنوان تنها فرزند متوفي و بانو كلثوم عمو زاده به عنوان عيال دائمي آن مرحوم را با توجه به ماده 901 قانون مدني و ماده 373 قانون امور حسبي نموده است وكيل متقاضيان حصر وراثت نيز منكر وراثت و نسبت معترض شده به استناد تبصره ذيل ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني ايراد به صلاحيت دادگاه بخش نموده و تقاضاي ارسال پرونده را به دادگاه شهرستان كرده است.

دادگاه بخش بابل پس از چند جلسه رسيدگي در جلسه مورخ 2 شهريور 42 با اعلام صلاحيت خود به اعتراض معترض رسيدگي و اعتراض نامبرده را وارد دانسته با رد تقاضاي انحصار وراثت متقاضيان اصلي گواهي حصر وراثت معترض ( به عنوان فرزند منحصر به فرد ) و بانوسكينه كلثوم عموزاده ( به عنوان زوجه دائمي متوفي ) صادر كرده است.

آقاي حسين شايسته به وكالت از طرف متقاضيان انحصار وراثت دادخواست پژوهشي تقديم نموده به گواهي حصر وراثت صادر شده از دادگاه و همچنين اعلام صلاحيت دادگاه بخش اعتراض كرده است كه اين دادخواست براي رسيدگي به شعبه 2 دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است .

به حكايت پرونده پژوهشي كلاسه 4-188-42 تاكنون در خصوص ايراد وكيل پژوهش خواهان به صلاحيت رسيدگي دادگاه بخش تصميمي اتخاذ نشده و دادگاه شهرستان بابل بدون اخذ تصميم در اين مورد به رسيدگي ماهوي پرداخته و مشغول رسيدگي به ادعاي جعليت پژوهش خواهان نسبت به عقدنامه و طلاق نامه مورد استناد پژوهش خوانده شده است و رسيدگي به ادعاي جعليت هنوز پايان نيافته است .

چون در رسيدگي به اين دعوي از قانون امور حسبي سوء استنباط شده طبق ماده 43 قانون مزبور تقاضا مي‌نمايم هيأت عمومي نظريه خود را اعلام دارند زيرا به موجب تبصره 16 آيين دادرسي مدني مبني بر « هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضاي انحصار وراثت دعوي نسب بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان مي فرستد و دادگاه مزبور به تقاضاي انحصار وراثت و دعوي نسب رسيدگي كرده حكم صادر خواهد كرد » دادگاه بخش مجاز نبوده صلاحيت خود را در مسئله مطروحه اعلام نمايد و از طرف ديگر دادگاه شهرستان بابل مكلف بوده بدواً به اعتراض وكيل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش رسيدگي كرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو كند و بعدا ًنسبت به دعوي نسب و تقاضاي انحصار وراثت وارد رسيدگي شده حكم مقتضي را صادر كند».

ثمره قضائي رويه كه دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسبت به رسيدگي به اين دعوي اتخاذ كرده‌اند اين خواهد بود حكمي كه از دادگاه شهرستان صادر مي‌شود ديگر قابل پژوهش نباشد در صورتي كه با توجه به تبصره ماده 16 آيين دادرسي مدني قابل پژوهش است به علاوه دعوي نسب كه از لحاظ ماهيت يك دعوي ترافعي محسوب مي شود طبق نظريه دو دادگاه ياد شده يك دعي حسبي تلقي مي‌شود و تابع مقررات قانون امور حسبي خواهد بود در صورتي كه طبق اصول مسلمه قضائي يك دعوي ترافعي بوده و تابع آيين دادرسي مدني است .

دادستان كل – دكتر علي آبادي

به تاريخ روز چهارشنبه سي ويكم خرداد ماه 1346 جلسه هيأت عمومي به رياست جناب آقاي عمادالدين مير مطهري رئيس كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي دكتر عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور به شرح زير :

شعبه اول آقاي دكتر محمد علي پارسايي آقاي علي صفري شعبه دوم جناب آقاي فتح الله فرزاد آقاي محمد تقي خستو آقاي عبدالله خليلي ناجي .

شعبه سوم جناب آقاي محمود عرفان رئيس آقاي ابوطالب رئيس زاده آقاي علي اكبر حاجي مهيني آقاي محمد اميني .

شعبه چهارم آقاي اسدالله مصباح مرجاني آقاي جواد صادقي .

شعبه پنجم آقاي بيوك آصف زاده آقاي محمدرضا كوثر

شعبه ششم جناب آقاي حسين اشرف سمناني آقاي حسين ميراحمدي آقاي دكتر حسين نجفي .

شعبه هفتم جناب آقاي حسين معظمي آقاي محمد علي فرهنگ آقاي پرويز داهي.

شعبه هشتم جناب آقاي علي اصغر امين آقاي دكتر حسين بصيري .

شعبه نهم جناب آقاي رضا هنري آقاي ابوالقاسم اخوي آقاي وجيه الله فاضل سرجويي آقاي محمود نجفي فردوس.

شعبه دهم آقاي دكتر علي صدارت آقاي مهرداد مجدالعلي .

شعبه يازدهم جناب آقاي عبدالحسين احمدي بختياري آقاي حسين بيدار .

شعبه دوازدهم جناب آقاي احمد فلاح رستگار آقاي غلامرضا بيرشك آقاي دكتر حسين فلسفي آقاي محمد سعيد جلالي تشكيل گرديد .

پس از طرح و قرائت گزارش به موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش در رسيدگي به دعوي نسب ضمن دعوي حصر وراثت چون از مواد قانون امور حسبي سوء استنباط شده طبق ماده 43 قانون مزبور مورد بررسي قرار گرفته و با كسب عقيده جناب آقاي دادستان كل به شرح فوق‌الذكر.

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

طبق ماده 17 قانون آيين دادرسي مدني صلاحيت دادگاه بخش محدود به مواردي است كه در قانون تصريح گرديده و به جز آنچه كه در صلاحيت نسبي دادگاه بخش است مرجع صالح براي رسيدگي به كليه دعاوي مدني و امور حسبي دادگاه شهرستان مي‌باشد چون در قانون امور حسبي رسيدگي به دعوي نسب در صلاحيت دادگاه بخش ذكر نشده و عكساً به موجب ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني در رسيدگي به ادعاي نسب از دادگاه بخش در آن موقع كه به اعتراض حصر وراثت رسيدگي نموده نفي صلاحيت گرديده بود از اين لحاظ مرجع صالح به رسيدگي اختلاف نسب كه ضمن اعتراض به تقاضاي انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذيل ماده 16 قانون مذكور تكليف دادگاه بخش در موردي كه براثر اعتراض مزبور دعوي نسب مي شود معين گرديده و مكلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحيت دار براي رسيدگي به دعوي نسب و تقاضاي انحصار وراثت بفرستد با اين كيفيت صرف نظر از اينكه دادگاه بخش بابل كه مبادرت به صدور قرار صلاحيت خود در رسيدگي به اختلاف نسب نموده از مواد قانون امور حسبي سوء استنباط كرده و دادگاه شهرستان بابل هم كه براثر پژوهش خواهي وكيل متقاضيان گواهي نامه انحصار وراثت از حكم و قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بدون اينكه تصميمي در زمينه صلاحيت دادگاه مزبور اتخاذ كند در مقام رسيدگي به ادعاي جعل نسبت به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سوئي است كه از مواد قانون امور حسبي نموده است زيرا نظر به مراتب بالا اقتضاء داشت دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وكيل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش در رسيدگي به دعوي نسب رسيدگي مي نمود و هرگاه رسيدگي به ادعاي نسب را در صلاحيت خود تشخيص مي‌داد قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو مي‌كرد و به اختلاف نسب رسيدگي و سپس نسبت به ماهيت اعتراض و تقاضاي انحصار وراثت به صدور رأي مقتضي مبادرت مي‌نمود و نظري كه به شرح فوق اتخاذ شده به تجويز ماده 43 قانون امور حسبي بوده و دادگاه‌ها مكلفند بر طبق آن رفتار نمايند.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

تصميم دادگاه وقتي قابل فرجام است كه در قانون تصريح شده باشد

 

به موجب ماده 27 قانون امور حسبي تصميم دادگاه وقتي قابل فرجام است كه در قانون تصريح شده باشد و در مورد تصميم دادگاه راجع به حجر در قانون تصريح به حق فرجام نشده است

حكم شماره 800-11/4/1336

در مورد قابل فرجام بودن يا قابل فرجام نبودن احكام صادره در مورد حجر آراء مختلفي از شعب ديوان عالي كشور صادر گرديده به شرح ذيل :

الف) در پرونده شماره 2080-6 و 2080 -11 و 2080- 12 و 2080-16 كه توأماً در شعبه چهارم ديوان كشور مورد رسيدگي قرار گرفته دادگاه شهرستان تهران حكمي مبني بر محجور بودن شخصي به علت جنون ناشي از پيري صادر نموده و تاريخ حجر را 30/10/30 تعيين كرده است ، در اثر پژوهش خواهي اشخاص ذينفع دادگاه استان به قضيه رسيدگي و براي احراز تاريخ حجر جلب نظر مجدد پزشكان متخصص را لازم دانسته و پس از وصول نظريه پزشكان حكم حجر را استوار ولي تاريخ حجر را 1/11/30 ( يعني يك روز بعد از تاريخي كه مورد حكم دادگاه شهرستان بوده ) تعيين نموده است اشخاص ذينفع به موجب چهار فقره دادخواست مبادرت به تقديم شكايت فرجامي نموده‌اند .

شعبه چهارم ديوان كشور به دادخواست‌هاي مزبور رسيدگي و حكم دادگاه استان را در قسمت تعيين تاريخ از روز 1/11/30 نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه استان محول داشته است ( حكم شماره 788-16/4/35) .

ب ) پرونده فرجامي 25/744 حكايت دارد بر اينكه بانويي براي صدور حكم رفع حجر خود دادخواست به دادگاه شهرستان تهران تقديم داشته و دادگاه پس از رسيدگي حكم به رفع سفاهت و حجر مشاراليه صادر و اين حكم مورد پژوهش‌خواهي سرپرست بانوي مذكوره قرار گرفته و حكم در دادگاه استان استوار شده و سرپرست مزبور مبادرت به تقديم دادخواست فرجامي كرده است.

شعبه اول ديوان كشور به موجب حكم شماره 547-30/2/21 حكمي را كه بر رفع حجر صادر گرديده قانوناً قابل رسيدگي فرجامي ندانسته و دادخواست فرجامي را وازده است .

ج) جريان پرونده 22/150 فرجامي اين است كه حكم حجر شخصي از دادگاه شهرستان تهران صادر و در دادگاه استان استوار گرديده است نامبرده از اين حكم فرجام خواسته و شعبه هشتم ديوار كشور و به موجب حكم شماره 919-19/5/29 حكم صادره را قابل رسيدگي فرجامي ندانسته و وازده است .

چون شعبه چهارم ديوان عالي كشور به جهات زير احكام مربوط به حجر را قابل فرجام دانسته :

  1. شعبه چهارم دادخواست‌هاي فرجامي را نسبت به حكم دادگاه استان دائر بر محجور بودن و تاريخ حجر پذيرفته و به موضوع رسيدگي نموده است .
  2. تاريخ حجر فرع بر صدور حكم حجر و چنانچه اصل حكم فرجام پذير نباشد و فروعات آن نيز قابل فرجام نخواهد بود قبول دادخواست فرجامي و نقض حكم دادگاه استان از لحاظ اينكه تاريخ حجر صحيح نبوده است به مثابه آن است كه شعبه چهارم ديوان عالي كشور حكم حجر را فرجام پذير دانسته است .
  3. عباراتي كه در حكم شعبه چهارم به كار برده شده دلالت دارد بر اينكه شعبه مزبور حكم حجر را قابل دانسته مثلاً در سطر ششم و هفتم حكم مزبور ( حكم شماره 788) اين عبارت قيد شده ( … و حكم 294 در زمينه پژوهش خواهي به موجب حكم شماره 117 استوار و شخص اخير كه حكم مزبور فقط نسبت به او قابل فرجام بوده تقاضاي رسيدگي فرجامي نكرده …)

در حالي كه شعبه اول و هشتم ديوان عالي كشور اصولاً احكام حجر و رفع حجر را فرجام پذير ندانسته و دادخواست‌هاي فرجامي را وازده‌اند.

عليهذا احكام صادره متناقض تشخيص و برحسب درخواست دادستان كل موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و اكثريت چنين رأي داده‌اند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبي تصميم دادگاه وقتي قابل فرجام است كه در قانون تصريح شده باشد و در مورد تصميم دادگاه راجع به حجر در قانون تصريح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم كه حق فرجام در آن تصريح گرديده ناظر به موردي است كه شخص ثالث بر تصميم دادگاه اعتراض كرده باشد بنابراين احكام مربوط به حجر براي اشخاص ذينفعي كه طبق ماده 15 قانون مذكور در جريان رسيدگي دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمي‌باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

قانون امور حسبي قيم مي‌تواند از تصميم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد

چون به موجب ماده 99 قانون امور حسبي قيم مي‌تواند از تصميم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد لذا تجديد رسيدگي در مرحله بدوي به عنوان غيابي بودن تصميم مزبور مورد ندارد

حكم شماره 2467-28/11/1335

اختلافي بين دادگاه شهرستان و دادگاه استان مركز راجع به اعتراض به تصميم دادگاه شهرستان در مورد عزل قيم حاصل شده به اين تفصيل :

دادگاه شهرستان تهران قيمه صغاري را برحسب درخواست اداره سرپرستي و در غياب او از قيمومت عزل كرده است قيمه به اين تصميم اعتراض نموده و رئيس كل دادگاه‌هاي شهرستان تهران كه بدواً هم به موضوع رسيدگي كرده و دستور داده : ( با توجه به ماده 99 قانون امور حسبي پرونده به دادگاه استان ارسال شود زيرا شكايت معترضه پژوهشي محسوب مي‌شود ) .

شعبه 2 دادگاه استان شكايت فوق را پژوهشي ندانسته و دادنامه را غيابي و قابل اعتراض تلقي نموده و پرونده را براي رسيدگي به دادگاه شهرستان اعاده داده است .

مراتب را رئيس كل دادگاه هاي شهرستان با قيد اينكه به نظر مشاراليه ( تصميمات دادگاه شهرستان به موجب ماده 65 و 99 قانون امور حسبي قابل اعتراض نيست و مطلقاً قابل پژوهش است و فقط طبق ماده 44 قانون مذكور از ناحيه اشخاص ثالث قابل اعتراض مي‌باشد ) . به دادستان كل اعلام نموده تا طبق ماده 43 قانون امور حسبي موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گردد .

برحسب درخواست دادستان كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور به موضوع رسيدگي كرده به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند:

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

« چون به موجب ماده 99 قانون امور حسبي قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود مي‌تواند پژوهش بخواهد لذا تجديد رسيدگي در مرحله بدوي به عنوان غيابي بودن تصميم مزبور مورد ندارد ».

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

اداره تركه متوفي حسب اشعار ماده 274 قانون امور حسبي

 اداره تركه متوفي حسب اشعار ماده 274 قانون امور حسبي با لحاظ ماده 333 قانون مزبور مستلزم صدور حكم ورشكستگي نسبت به متوفي نخواهد بود

حكم شماره 1798- 16/11/1331

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران راجع به لزوم يا عدم لزوم صدور حكم ورشكستگي طبق ماده 274 قانون امور حسبي در مورد تصفيه تركه تاجر متوفي نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را خواسته است.

موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و چنين رأي داده‌اند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

« اداره تركه طبق ماده 162 قانون امور حسبي از امور راجع به تركه و به موجب ماده 163 قانون مزبور با دادگاه بخش آخرين اقامتگاه متوفي در ايران مي‌باشد و موافق ماده 327 آن قانون همين كه معلوم نباشد متوفي داراي وارث است دادگاه بخش به تقاضاي دادستان يا اشخاص ذينفع اقدام به تعيين مدير تركه مي‌نمايد اعم از اينكه متوفي بازرگان يا غيربازرگان بوده باشد و لزوم رعايت مقررات مربوط به تصفيه امور بازرگانان ورشكسته در مورد اداره تركه متوفي حسب اشعار ماده 274 با لحاظ ماده 333 قانون مزبور مستلزم صدور حكم ورشكستگي نسبت به متوفي نخواهد بود».

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

رسيدگي به موضوع اعتراض بر تصديق حصر وراثت

رسيدگي به موضوع اعتراض بر تصديق حصر وراثت در مواردي كه مبتني و متوقف بر رسيدگي به موضوع نسب باشد با همان دادگاهي است كه به موضوع نسب رسيدگي مي‌نمايد

حكم شماره 1678-23/10/1329

الف) زني از دادگاه بخش تهران تقاضاي صدور تصديق انحصار وراثت نموده و توضيح داده كه شوهر من در تهران محل اقامت دائمي خود فوت نموده و وراث او من و دختر اوست . پس از انتشار آگهي زن ديگري اعتراض نموده است و خود را عيال منقطعه متوفي و حامله از او معرفي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به سهم‌الارث جنين را كرده است.

دادگاه بخش پس از رسيدگي و ايراد انكار نسب از لحاظ اينكه رسيدگي به انتساب صغير به متوفي طبق شق 3 ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني داخل در صلاحيت دادگاه شهرستان است ) قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.

براثر پژوهش خواهي از اين قرار دادگاه شهرستان مركز به استناد اينكه :

قانون امور حسبي وارد بر ماده 16 قانون مزبور است و در ماده 362 قانون امور حسبي كه در مقام بيان كيفيت صدور گواهي حصر وراثت و تعيين عده وراث و نسبت آنها به متوفي در صورت عدم اعتراض و صدور حكم مقتضي پس از اعتراض و رسيدگي است هيچ گونه قيدي وجود ندارد . دادگاه بخش را صالح دانسته است .

ب ) شعبه ديگر دادگاه شهرستان مركز در مورد قرار صلاحيتي كه در چنين موضوعي از دادگاه بخش صادر شده بود به استناد اينكه :

در مورد اعتراض راجع به نسب ضمن تقاضاي گواهي حصر وراثت بايد بدواً موضوع نسب در دادگاه صلاحيت دار طرح شود و سپس اقدام شايسته به عمل آيد ، قرار صلاحيت دادگاه بخش را فسخ كرده است.

براثر بروز اختلاف بين دادرسان پژوهشي موضوع بر حسب ماده 42 قانون امور حسبي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و اكثريت چنين رأي داده‌اند:

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با توجه به اينكه صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخشي نسبي است و ماده 362 قانون امور حسبي دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصديق انحصار وراثت مرجع رسيدگي و صدور حكم قرار داده است رسيدگي به موضوع نسب هم در مواردي كه اتخاذ نسبت به اعتراض بر تصديق حصر وراثت مبتني و متوقف بر رسيدگي به موضوع نسب باشد با همان دادگاه است كه به موضوع نسب رسيدگي مي‌نمايد.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram