مرور رده

آرا مربوط به قانون مدنی

معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود

 معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اينكه معامله راهن بالفعل منافي حق راهن باشد يا بالقوه روزنامه رسمي 15406-22/10/1376 شماره 1940- هـ     29/9/1376 پرونده وحدت رويه رديف 76/11…

در خصوص پدر عرفي طفل اخذ شناسنامه بر عهده وي مي‌ باشد

 در خصوص پدر عرفي طفل كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي‌باشد روزنامه رسمي 15293-10/6/1376 شماره 1920 - هـ   14/5/1376 پرونده وحدت رويه رديف 76/7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور محضر مبارك حضرت آيت الله محمدي…

رسيدگي به دعوي وصيت علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني

 رسيدگي به دعوي وصيت علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص است كه شامل عدم نفوذ وصيت به زياده بر ثلث نيز مي‌شود و رسمي‌ يا غيررسمي‌ بودن وصيت‌نامه تأثيري در صلاحيت ندارد روزنامه رسمي‌ 13512-12/5/1370 شماره 1383/ هـ    1/4/1370…

خارج كردن ثلث مورد وصيت از ما ترك از امور حسبي

 خارج كردن ثلث مورد وصيت از ما ترك از امور حسبي و در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي است روزنامه رسمي 13379-14/11/1369                                شماره 1313 / هـ    15/10/1369 پرونده وحدت رويه رديف 69/56 هيأت عمومي رياست محترم هيأت…

دخول مطلقاً سبب سقوط ولايت پدر در امر ازدواج براي دختر مي‌ باشد

دخول مطلقاً سبب سقوط ولايت پدر در امر ازدواج براي دختر مي‌باشد روزنامه رسمي شماره 11445-24/3/1363 شماره 126- هـ     31/2/1363 رديف 62/62 هيأت عمومي رياست محترم ديوان عالي كشور بسمه تعالي احتراماً ضمن نامه ثبت شده به شماره…

وصيت نامه عادي در سهم وراثي كه آن را تصديق كرده‌اند نافذ است

وصيت نامه عادي در سهم وراثي كه آن را تصديق كرده‌اند نافذ است روزنامه رسمي 8157-2/11/1351 حكم شماره 54-13/10/1351 رديف 26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطابق ماده 291 قانون امور حسبي هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده…

پدر و جد پدري نمي توانند در حيات يكديگر براي مولي عليه خود وصي معين كنند

 هيچ يك از پدر و جد پدري نمي توانند در حيات يكديگر براي مولي عليه خود وصي معين كنند و چنين وصيتی قابل ترتيب اثر نيست حكم شماره 1536-3/3/1383 وزارت دادگستري طي نامه شماره 7036/ح/33961 به عنوان دادستان كل به شرح ذيل با اعلام سوء استنباط…

ماده 218 قانون مدني مبني بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين

 ماده 218 قانون مدني مبني بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين ناظر به صورتي است كه دين مديون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرا ر از تأديه دين اقدام به معامله نموده است حكم شماره 2940-25/10/1337 در موضوع دو…